ماه: شهریور ۱۴۰۵
تیم والیبال دختران کیش به مسابقات دسته اول کشور راه یافت
معاون ورزش و تفریحات سالم شرکت عمران، آب و خدمات کیش اعلام کرد: دختران والیبالیست رده سنی زیر ۱۹ سال کیش جواز حضور در مسابقات دسته اول کشور را کسب کرد.
فرزاد رادبوی گفت: تیم والیبال دختران زیر ۱۹ سال منطقه آزاد کیش با کسب پیروزی برابر تیم منطقه آزاد قشم و موفقیت در رقابت‌های قهرمانی کشور، برای نخستین‌بار جواز حضور در جمع تیم‌های برتر والیبال دختران ایران و مسابقات دسته اول کشور را به دست آورد.
مسابقات والیبال قهرمانی کشور منطقه جنوب در رده سنی زیر ۱۹ سال دختران به میزبانی کیش برگزار شد و تیم منتخب دختران کیش در دیدارهای خود با ارائه نمایشی هماهنگ و قدرتمند، موفق شد بر حریفان خود غلبه کند.
بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون والیبال، مسابقات رده سنی زیر ۱۹ سال کشور از سال آینده در سه سطح دسته اول، دسته دوم و دسته سوم برگزار خواهد شد و تیم منطقه آزاد کیش با عملکرد خود موفق شده است که سهمیه حضور در دسته اول کشور را کسب کند.
مرحله نهایی مسابقات قهرمانی والیبال گروه سنی زیر ۱۹ سال دختران با حضور ۱۲ تیم صعودکننده برگزار می‌شود و تیم‌های تهران، توابع تهران، اصفهان، مرکزی، اردبیل، آذربایجان غربی، منطقه آزاد کیش، منطقه آزاد قشم، گلستان و مازندران به همراه دو تیم دیگر در این مرحله به رقابت خواهند پرداخت.
مرحله نهایی این رقابت‌ها به میزبانی استان تهران و در شهرستان رودهن برگزار می‌شود و تیم‌ها روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور وارد محل مسابقات خواهند شد و رقابت‌ها از چهارشنبه اول مهر آغاز و به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت.
لباس هرمزگان؛ روایت زنده هویت جنوب در رنگ و نقش
رنگ‌های تند و زنده، شلوارهای پرنقش، برقع‌های نشسته بر چهره زنان ساحل‌نشین و رودوزی‌هایی که حاصل ساعت‌ها کار دست است، تنها اجزای یک پوشش محلی نیستند؛ در هرمزگان، لباس بخشی از حافظه فرهنگی مردم و روایتی زنده از اقلیم، دریا، تجارت و آیین‌هایی است که نسل به نسل منتقل شده و هنوز در زندگی امروز این دیار حضور دارد.
در هرمزگان گاهی برای شناخت یک منطقه لازم نیست سراغ موزه‌ها یا کتاب‌های تاریخی رفت؛ کافی است در کوچه‌های شهرها و روستاهای ساحلی قدم زد و به پوشش مردم نگاه کرد.
رنگ و نقش لباس‌ها، شیوه بستن چادر، فرم شلوارها، برقع، روسری‌های تزئین‌شده و حتی نوع پارچه‌ای که برای دوخت انتخاب شده است، هرکدام بخشی از داستان مردمانی را روایت می‌کنند که زندگی‌شان قرن‌ها با دریا و مسیرهای تجاری خلیج فارس گره خورده است.
پوشاک سنتی در هر منطقه حاصل شرایط جغرافیایی، نوع معیشت، باورهای مذهبی، مناسبات اجتماعی و ارتباطات فرهنگی آن جامعه است، هرمزگان نیز به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی خود، در طول تاریخ با فرهنگ‌های مختلف ایرانی، عربی، هندی و بلوچ در ارتباط بوده است؛ ارتباطی که نشانه‌هایی از آن را می‌توان در برخی طرح‌ها، شیوه‌های تزئین و حتی فرم پوشاک مشاهده کرد.
با این حال، آنچه امروز با عنوان لباس بندری شناخته می‌شود، صرفاً مجموعه‌ای از تأثیرات بیرونی نیست، بلکه نتیجه سال‌ها آمیختگی و بازآفرینی این عناصر در بستر فرهنگ بومی هرمزگان است.
پوشش زنان در این استان نیز تنها به یک پیراهن محدود نمی‌شود؛ پیراهن، شلوار، چادر، روسری، برقع و زیورآلات در کنار یکدیگر مجموعه‌ای را شکل می‌دهند که در هر منطقه می‌تواند شکل و جزئیات متفاوتی داشته باشد. همین ویژگی، پوشاک هرمزگان را به یکی از شناخته‌شده‌ترین جلوه‌های فرهنگ بصری جنوب ایران تبدیل کرده است.
رنگی که با اقلیم جنوب کنار آمده است
آفتاب و گرمای طولانی جنوب، در شکل‌گیری پوشاک زنان هرمزگان بی‌تأثیر نبوده است. پارچه‌های سبک و نازک در پوشش روزمره کاربرد بیشتری دارند و رنگ‌های روشن و شاد نیز در بسیاری از لباس‌ها به چشم می‌خورد، آبی، بنفش، صورتی، سبز، قرمز، سرخابی، نارنجی و زرد، بخشی از طیف رنگی پوشاک سنتی زنان این منطقه را تشکیل می‌دهند.
پیراهن‌های زنان هرمزگان نیز در طول زمان شکل‌های متنوعی پیدا کرده‌اند؛ «کندوره»، «گون»، «اشکم»، «نشته»، «آستین فراخ»، «کلوش»، «عجمی»، «چینی»، «گشاد عربی» و «ساده شلالی» از جمله گونه‌های شناخته‌شده این پوشش هستند.
طول لباس، میزان گشادی، نوع یقه، فرم آستین و میزان تزئینات در شهرها و مناطق مختلف استان تفاوت دارد و همین تفاوت‌های ظریف، بخشی از تنوع پوشاک هرمزگانی را شکل داده است.
در میان این پیراهن‌ها، «کندوره» جایگاهی شناخته‌شده دارد، این پیراهن در مناطق مرکزی و بخش‌هایی از شمال‌غربی هرمزگان، از جمله بندرعباس، بندر خمیر، کنگ و بندرلنگه، مورد استفاده قرار داشته و به دلیل فرم نسبتاً اندامی و تزئینات ناحیه کمر، جلوه‌ای متفاوت دارد. در برخی نمونه‌ها، حاشیه‌های نواردوزی‌شده و تزئینات اطراف لباس، در کنار شلوار بندری، ترکیبی ایجاد می‌کند که به‌راحتی می‌توان آن را با پوشش جنوب ایران بازشناخت.
شلوار بندری؛ بوم هنر زنان جنوب
در میان اجزای پوشش زنان هرمزگان، شلوار بندری شاید بیش از هر بخش دیگری ظرفیت نمایش هنر دست را داشته باشد، این شلوار از مچ پا تا زانو نسبتاً تنگ و در بخش بالاتر گشاد است و فرم آن علاوه بر ایجاد آزادی حرکت، امکان تزئین گسترده دمپا را فراهم کرده است.
اما آنچه شلوار بندری را به یک عنصر هنری تبدیل کرده، رودوزی‌ها و نوارهای تزئینی آن است، از بادله و ودویی گرفته تا گلابتون، خوس و انواع نوارهای دستی، هرکدام بخشی از زبان تصویری پوشاک جنوب را شکل می‌دهند، تفاوت در شیوه تزئین دمپا نیز باعث شده شلوارهای مناطق مختلف استان، با وجود شباهت کلی، یکسان نباشند.
برای استفاده روزمره پارچه‌های سبک‌تر و ساده‌تر کاربرد دارند و در لباس‌های مجلسی، پارچه‌های فاخر و تزئینات پرکار جای آنها را می‌گیرند، به همین دلیل، شلوار بندری را می‌توان هم یک پوشش کاربردی و هم یکی از مهم‌ترین بسترهای نمایش مهارت زنان در رودوزی سنتی دانست، هنرهایی مانند گلابتون‌دوزی، خوس‌دوزی و بادله‌دوزی همچنان در بخش‌هایی از پوشاک سنتی استان حضور دارند.
برقع؛ نشانه‌ای که ساحل را از درون خود روایت می‌کند
اگر بخشی از پوشاک هرمزگان را بتوان نشانه‌ای متمایز از پوشش دیگر مناطق ایران دانست، «برقع» یکی از نخستین نمونه‌هاست؛ پوششی که بر چهره قرار می‌گیرد و در کنار کارکرد حجابی، جنبه زیبایی و تزئینی نیز پیدا کرده است.
برقع در مناطق ساحلی هرمزگان، از جمله قشم، بندرلنگه، جاسک و بندرعباس، بیشتر شناخته شده است و شکل و رنگ آن نیز می‌تواند از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت باشد، در مقابل، در مناطقی مانند رودان، حاجی‌آباد و بستک حضور آن کمتر است. این پراکندگی نشان می‌دهد که پوشاک سنتی استان، حتی در محدوده جغرافیایی واحد، از الگوی کاملاً یکسانی پیروی نمی‌کند و به فرهنگ محلی هر ناحیه وابسته است.
برقع در واقع بخشی از همان مجموعه‌ای است که پوشش زن هرمزگانی را از یک لباس ساده فراتر می‌برد؛ مجموعه‌ای که در آن حجاب و زیبایی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، در کنار برقع، انواع روسری و سرپوش‌های سنتی نیز جایگاه ویژه‌ای دارند، «اورنی» یکی از این پوشش‌هاست؛ پارچه‌ای حریر و نسبتاً بلند که با نقش‌های گوناگون و گاه با پولک، گلابتون و نخ‌های طلایی و نقره‌ای تزئین می‌شود
شیوه بستن اورنی نیز بخشی از فرهنگ پوشش منطقه است، پارچه دور سر و صورت پیچیده می‌شود و قسمتی از آن روی سینه رها می‌ماند که در اصطلاح محلی «کول» نامیده می‌شود، هماهنگی رنگ و نقش اورنی با پیراهن، سبب می‌شود سرپوش نیز مانند دیگر اجزای لباس، بخشی از ترکیب نهایی پوشش باشد، نه عنصری جدا از آن.
پوشاک سنتی هرمزگان در زندگی روزمره و مناسبت‌ها نیز یکسان نیست، لباس‌های ساده‌تر و سبک‌تر برای استفاده روزانه طراحی شده‌اند، اما در جشن‌ها، عروسی‌ها و آیین‌های خانوادگی، میزان تزئینات و ظرافت دوخت افزایش پیدا می‌کند.
لباس عروس در برخی مناطق همچنان رنگ‌وبوی سنتی خود را حفظ کرده و پارچه‌های فاخر و رودوزی‌های دستی در آن به کار می‌رود، لباس‌های سفید سنتی با تزئینات ویژه نیز در کنار دیگر نمونه‌ها جایگاه خود را حفظ کرده‌اند. برخی نمونه‌های پرکار به دلیل حجم بالای رودوزی و ساعت‌ها کار دستی، ارزش اقتصادی بالایی پیدا می‌کنند و همین مسئله نشان می‌دهد که در پوشاک سنتی، ارزش یک لباس تنها به پارچه و دوخت آن محدود نمی‌شود، بلکه مهارت و زمانی که برای تزئین آن صرف شده نیز بخشی از ارزش نهایی آن است.
پوشش مردان نیز روایت خود را دارند
پوشاک سنتی هرمزگان البته به زنان محدود نمی‌شود. مردان این منطقه نیز در گذشته پوشش متناسب با اقلیم، شغل و جایگاه اجتماعی خود داشته‌اند
پیراهن‌های بلند، پوشش‌های ساده و سبک برای هوای گرم و لباس‌های ضخیم‌تر برای کار در فصل سرد، بخشی از پوشش مردان بندری بوده است، برای ناخداها، ملوانان و صیادان نیز لباس کار و مهمانی تفاوت داشت؛ پوششی ساده‌تر و کاربردی‌تر برای کار در دریا و لباسی تمیزتر و رسمی‌تر برای مهمانی، این تفاوت میان لباس کار و لباس مهمانی را می‌توان بازتابی از سبک زندگی مردمی دانست که دریا برای آنان تنها بخشی از چشم‌انداز طبیعی نبود، بلکه محل کار، معاش و ارتباط با جهان پیرامون به شمار می‌رفت.
میراثی که با مدرنیته کنار آمده است
یکی از ویژگی‌های مهم پوشاک هرمزگان، تداوم آن در زندگی امروز است. بسیاری از لباس‌های محلی در مناطق مختلف ایران به تدریج از استفاده روزمره خارج شده و بیشتر به عنوان لباس آیینی یا نمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما پوشاک بندری همچنان در جشن‌ها، عروسی‌ها و مناسبت‌های خانوادگی حضور دارد و در کنار آن، طراحان و تولیدکنندگان محلی نیز تلاش کرده‌اند عناصر سنتی را با نیازها و سلیقه امروز ترکیب کنند.
این روند باعث شده لباس‌های جدیدی شکل بگیرند که ریشه خود را در پوشش سنتی حفظ کرده‌اند، اما از نظر فرم، رنگ، ترکیب پارچه و کاربرد با زندگی امروز سازگارتر شده‌اند. چنین تلفیقی می‌تواند یکی از راه‌های ماندگاری لباس محلی باشد؛ زیرا حفظ میراث فرهنگی الزاماً به معنای منجمد کردن آن در شکل گذشته نیست، بلکه می‌تواند با بازآفرینی و استفاده دوباره، امکان ادامه حیات آن را فراهم کند.
رودوزی‌های سنتی هرمزگان تنها ارزش زیبایی‌شناختی ندارند؛ پشت هر نقش و دوخت، ساعت‌ها کار و مهارتی قرار دارد که نسل به نسل منتقل شده است، گلابتون‌دوزی، خوس‌دوزی، زری‌دوزی و دیگر شیوه‌های تزئین، بخشی از دانش بومی پوشاک جنوب را تشکیل می‌دهند و می‌توانند برای زنان و خانواده‌های فعال در این حوزه، زمینه درآمدزایی ایجاد کنند.
در سال‌های اخیر، بازار لباس‌های سنتی و مدل‌های تلفیقی نیز از محدوده هرمزگان فراتر رفته است، بخشی از این تولیدات در دیگر نقاط ایران مشتری دارد و برخی نمونه‌ها نیز به کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر بازارها راه پیدا کرده‌اند، لباس‌هایی که از نظر فرم به پوشش عربی نزدیک‌تر هستند، برای بازار کشورهای عربی جذابیت بیشتری دارند و نمونه‌های پرکار با رودوزی‌های هنرمندانه نیز ظرفیت حضور در بازارهای دیگر را دارند.
این ظرفیت اقتصادی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم پشت یک لباس سنتی، زنجیره‌ای از فعالیت‌ها از طراحی و انتخاب پارچه تا دوخت، رودوزی، فروش و بازاریابی قرار دارد، رونق این بازار می‌تواند بخشی از مهارت‌های سنتی را از خطر فراموشی نجات دهد و در عین حال، زمینه اشتغال و درآمد را برای فعالان این حوزه فراهم کند.
حفظ اصالت؛ شرط ماندگاری لباس بندری
پوشاک هرمزگان امروز در نقطه‌ای قرار گرفته است که می‌تواند همزمان یک میراث فرهنگی و یک ظرفیت اقتصادی باشد. اما استفاده از این ظرفیت نیازمند توجه به اصل مهمی است: توسعه بازار نباید به حذف هویت منجر شود.
آموزش مهارت‌های رودوزی به نسل جوان، حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان، معرفی دقیق‌تر پوشاک مناطق مختلف استان، ایجاد بازارهای مناسب برای عرضه محصولات و فراهم کردن مسیرهای صادراتی، می‌تواند به تداوم این هنر کمک کند، در کنار آن، ثبت و مستندسازی الگوها، نام‌ها، شیوه‌های دوخت و تفاوت‌های منطقه‌ای نیز اهمیت دارد؛ زیرا هرچه یک هنر بیشتر وارد چرخه تولید تجاری شود، خطر ساده‌سازی و از دست رفتن جزئیات اصیل آن نیز افزایش می‌یابد.
لباس هرمزگان در نهایت فقط مجموعه‌ای از پارچه‌های رنگارنگ و نقش‌های زیبا نیست. در هر چین پیراهن، در هر ردیف رودوزی شلوار، در برقع زنان ساحل‌نشین و در حریر اورنی، بخشی از زندگی مردمی دیده می‌شود که قرن‌ها در کنار خلیج فارس زیسته‌اند و از راه دریا با فرهنگ‌های گوناگون ارتباط داشته‌اند.
این پوشش، حافظه‌ای است که به جای قرار گرفتن پشت ویترین موزه، هنوز بر تن مردم دیده می‌شود؛ حافظه‌ای زنده که اگر اصالت آن در کنار خلاقیت نسل جدید حفظ شود، می‌تواند از مرزهای جغرافیایی هرمزگان عبور کند و به یکی از شناسه‌های فرهنگی و اقتصادی جنوب ایران در ایران و جهان تبدیل شود.
کانون پرورشی هرمزگان پای کار حمایت از کودکان آسیب‌دیده بندر کوهستک
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان در جریان سفر به بندر کوهستک، با تعدادی از کودکان مجروح و خانواده‌های شهدای حمله به یک مراسم عروسی دیدار و گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان شرایط و دغدغه‌های خانواده‌های آسیب‌دیده قرار گرفت.
پروین پشتکوهی اظهار کرد: این دیدارها تنها به عیادت از کودکان مجروح محدود نشد، بلکه ضرورت توجه به پیامدهای عاطفی و اجتماعی حادثه بر کودکان و لزوم تداوم حمایت‌ها، بخش مهم و ضروری بود که در دستورکار کانون قرار گرفت.
وی همچنین ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ‌دیده افزود: در آمار شهدا و مجروحان، کودکانی قرار دارند که امنیت خانه، آرامش خانواده و بخشی از جهان کودکانه آنان آسیب دیده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان اظهار کرد: برخی از این کودکان مجروح شده‌اند، برخی عزیزان خود را از دست داده‌اند و گروهی نیز شاهد صحنه‌هایی بودند که تحمل آن برای یک کودک بسیار دشوار است.
پشتکوهی با تاکید بر اینکه رسیدگی به وضعیت جسمی مجروحان ضرورتی فوری است، بیان کرد: پیامدهای عاطفی، روانی و اجتماعی حادثه بر کودکان و نوجوانان نیز نباید نادیده گرفته شود، زیرا ترس، سوگ، احساس ناامنی و نگرانی از تکرار حادثه ممکن است مدت‌ها با آنان همراه باشد.
حمایت از کودکان نباید مقطعی باشد
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان ادامه داد: حمایت از کودکان آسیب‌دیده نباید به روزهای نخست حادثه یا دیدارهای مقطعی محدود شود و باید متناسب با شرایط هر کودک و خانواده، برنامه‌ای مستمر برای همراهی با آنان طراحی شود.
پشتکوهی تصریح کرد: کانون پرورش فکری در جایگاه یک نهاد فرهنگی و پرورشی وارد حوزه درمان تخصصی نمی‌شود، اما می‌تواند با استفاده از ظرفیت کتاب، قصه، بازی، هنر، نمایش، گفت‌وگو و فعالیت‌های گروهی، به بازسازی احساس امنیت، تعلق و امید در کودکان کمک کند و در صورت نیاز، زمینه ارجاع آنان به خدمات تخصصی را فراهم سازد.
صدای کودکان باید شنیده شود
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان با اشاره به شرایط دشوار کودکانی که در یک مراسم خانوادگی با خشونت، جراحت یا فقدان روبه‌رو شده‌اند، خاطرنشان کرد: این کودکان بیش از هر چیز نیاز دارند دوباره احساس کنند تنها نیستند، صدایشان شنیده می‌شود و بزرگسالان مسئول برای حمایت از آنان حضور دارند.
پشتکوهی با تاکید بر ضرورت حفظ کرامت کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده، گفت: در اقدامات رسانه‌ای و حمایتی باید از بازگویی مکرر و آسیب‌زای حادثه و انتشار تصاویر رنج‌آور برای کودکان پرهیز شود.
آمادگی کانون برای همراهی مستمر با کودکان
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان با اشاره به آمادگی این مجموعه برای همکاری با دستگاه‌های مسوول در زمینه حمایت فرهنگی و روانی و اجتماعی از کودکان آسیب‌دیده، اظهار کرد: کانون می‌تواند با بهره‌گیری از گروه‌های فرهنگی سیار و ظرفیت‌های تخصصی استان، برنامه‌ای مستمر برای همراهی با کودکان مجروح، کودکان سوگوار و دیگر کودکانی که از پیامدهای این حادثه تاثیر پذیرفته‌اند، تدوین و اجرا کند.
پشتکوهی با تاکید بر حمایت مستمر از کودکان آسیب‌دیده جنگ، بیان کرد: در واقع تلاش برای عبور آنان از روزهای دشوار حادثه و بازگرداندن تدریجی احساس امنیت و آرامش به زندگی کودکانی ضروری است که ناخواسته در معرض پیامدهای یک حادثه خشونت‌بار قرار گرفته‌اند.
شامگاه سه‌شنبه دهم شهریورماه ۱۴۰۵ در پی حمله هوایی آمریکا به یک منزل مسکونی در بندر کوهستک شهرستان سیریک که در آن جمعی از مردم در مراسم جشن عروسی حضور داشتند، پنج نفر از جمله یک کودک شهید و ۶۸ نفر مجروح شدند که اغلب آنها زن و کودک بودند؛ بندر کوهستک در شهرستان سیریک در جنوب شرقی استان هرمزگان قرار دارد.
استان هرمزگان با حدود ۴۵۰ هزار دانش‌آموز و چهار هزار و ۵۰۰ مدرسه، ۱۶ مرکز فرهنگی هنری ثابت، ۴ کتابخانه سیار روستایی و ۲ کتابخانه پستی دارد.
هرمزگان در مسیر ناگویا؛ ۶ نماینده در انتظار افتخارآفرینی
ورزش هرمزگان در آستانه بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، با حضور ۶ نماینده در رشته‌های کبدی، والیبال ساحلی، تیراندازی و قایقرانی، سهمی از کاروان ورزشی ایران در این رویداد بزرگ قاره‌ای دارد.
زینب صادقی، ابوالحسن خاکی‌زاده، عبدالرضا بستگانی، فرزانه حیدری، سامیه یاسی و کیانا کمال‌زاده، ۶ ورزشکار هرمزگانی هستند که با حضور در ترکیب کاروان ایران، خود را برای رقابت با برترین ورزشکاران آسیا در ناگویا آماده می‌کنند.
حضور این ورزشکاران در بازی‌های آسیایی، حاصل سال‌ها تلاش، تمرین و حضور در رقابت‌های ملی و بین‌المللی است و بار دیگر ظرفیت ورزش هرمزگان را در رشته‌های مختلف به نمایش می‌گذارد؛ استانی که در سال‌های اخیر ورزشکاران متعددی را به اردوهای تیم ملی و میدان‌های مهم ورزشی معرفی کرده است.
اکنون نگاه جامعه ورزش هرمزگان به ناگویاست؛ جایی که ۶ نماینده استان در کنار دیگر اعضای کاروان ایران به میدان خواهند رفت تا حاصل سال‌ها تلاش خود را در یکی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی آسیا به نمایش بگذارند.
حضور این ورزشکاران، برای جامعه ورزش هرمزگان تنها یک حضور در یک رویداد بین‌المللی نیست؛ بلکه فرصتی برای معرفی استعدادها و ظرفیت‌های ورزشی این استان در سطح قاره آسیاست؛ مسیری که با حمایت خانواده‌ها، مربیان، هیات‌های ورزشی و جامعه ورزش هرمزگان دنبال شده و اکنون به ناگویا رسیده است
موتورسواری بانوان به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده است
معاون پیشین پلیس راهور فراجا و کارشناس دادگستری گفت: موضوع موتورسیکلت‌سواری بانوان امروز به یک مطالبه اجتماعی و نیاز تبدیل شده است و مقررات نباید نسبت به نیازی که در جامعه شکل گرفته، بی‌تفاوت باشد.
عین‌الله جهانی در نشست بررسی موضوع گواهینامه موتورسیکلت بانوان با اشاره به تغییر شرایط اجتماعی نسبت به گذشته اظهار کرد: در گذشته مطالبه‌ای برای استفاده بانوان از موتورسیکلت وجود نداشت و زنان کمتر از موتورسیکلت استفاده می‌کردند، اما امروز شرایط تغییر کرده و بانوانی هستند که خواهان استفاده از موتورسیکلت‌های سبک، برقی، سه‌چرخ و موتورسیکلت‌های با حجم موتور پایین هستند.
معاون پیشین پلیس راهور فراجا افزود: در شرایطی که تعداد زیادی از خودروها تک‌سرنشین هستند، اگر بانوان امکان استفاده قانونی از موتورسیکلت را داشته باشند، بخشی از ترددهای روزانه آنها از منزل به دانشگاه یا محل کار می‌تواند با موتورسیکلت انجام شود و این موضوع از منظر ترافیکی نیز قابل بررسی است.
جهانی با تأکید بر اینکه در مقررات منع صریحی برای این موضوع وجود ندارد، گفت: امروز این موضوع به یک نیاز اجتماعی تبدیل شده است و باید به این مطالبه پاسخ داده شود. پلیس نیز بارها اعلام کرده که در صورت ابلاغ قانونی، موضوع را اجرا خواهد کرد؛ بنابراین بحث اصلی، طی شدن فرآیند قانونی و ابلاغ رسمی است.
آموزش استاندارد و تجهیزات ایمنی؛ پیش‌شرط استفاده بانوان از موتورسیکلت
وی درباره الزامات اجرای این موضوع نیز اظهار کرد: آموزش‌های استاندارد، استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب و برخورداری از بیمه شخص ثالث باید در کنار صدور گواهینامه مورد توجه قرار گیرد.
جهانی با اشاره به پیامدهای رانندگی بدون گواهینامه گفت: در مواردی شاهد هستیم که یک موتورسوار زن دچار حادثه می‌شود، در حالی که در وقوع تصادف مقصر نیست، اما به دلیل نداشتن گواهینامه، از برخی حقوق و مزایای قانونی خود محروم می‌شود و در صورت آگاهی از قوانین، می‌تواند در محل حادثه باقی بماند تا پلیس صحنه را ترسیم و موضوع را به شکل قانونی پیگیری کند.
وی با اشاره به ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: نداشتن گواهینامه می‌تواند فرد را با تبعات قضایی مواجه کند، اما این به معنای آن نیست که فرد به دلیل نداشتن گواهینامه الزاماً راهی زندان می‌شود و در عمل، مجازات مقرر در این زمینه قابل تبدیل است.
این کارشناس دادگستری افزود: موضوع زمانی می‌تواند تبعات سنگین‌تری پیدا کند که رانندگی بدون گواهینامه با مواردی مانند وقوع تصادف و تقصیر راننده و به‌ویژه ایراد صدمه یا فوت همراه شود.
جهانی گفت: اگر فردی بدون گواهینامه رانندگی کند، احتمال دارد در یک حادثه با عابر پیاده یا دیگر کاربران راه دچار مشکل شود و به دلیل ناآگاهی از قوانین، تبعات بیشتری را متحمل شود؛ بنابراین آموزش و صدور گواهینامه می‌تواند در کاهش این مشکلات مؤثر باشد.
بانوان می‌توانند در فرهنگ ترافیک نقش‌آفرین باشند
وی با اشاره به نقش بانوان در فرهنگ ترافیک اظهار داشت: در جمع‌بندی این نشست‌ها باید نقش بانوان به عنوان راننده، سرنشین و آموزش‌دهنده فرهنگ ترافیک نیز مورد توجه قرار گیرد.
جهانی افزود: تجربه نشان داده است که بسیاری از بانوان رانندگی تدافعی و محتاطانه‌ای دارند و می‌توانند در حوزه آموزش، پیشگیری و ارتقای فرهنگ ترافیک نقش مؤثری داشته باشند.
وی با اشاره به تجربه اجرای طرح «بانوان فرهنگی ترافیک» گفت: در مقطعی در استان‌های مختلف این طرح اجرا شد و بانوان فرهنگی در زمینه آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک نقش داشتند. به اعتقاد من یک بانوی راننده نیز می‌تواند مانند همیار پلیس در آموزش و پیشگیری نقش‌آفرین باشد.
معاون پیشین پلیس راهور فراجا ادامه داد: حتی درباره طرح همیاران پلیس اعلام شده بود که این طرح در کاهش تخلفات رانندگی مؤثر بوده است؛ بنابراین می‌توان از ظرفیت بانوان نیز برای ارتقای فرهنگ ترافیک استفاده کرد.
مهارت رانندگی بانوان را نباید با چند مورد تخلف یا تصادف قضاوت کرد
جهانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از نگاه کلیشه‌ای به رانندگی بانوان گفت: بسیاری از بانوانی که با موتورسیکلت رانندگی می‌کنند، مهارت دارند اما گواهینامه ندارند و این وضعیت باید ساماندهی شود.
وی افزود: نباید اگر یک یا دو مورد تصادف توسط بانوان رخ داد، آن را به همه بانوان تعمیم داد و گفت زنان توانایی رانندگی ندارند؛ همان‌طور که در تهران نیز بخش قابل توجهی از قربانیان تصادفات را موتورسواران تشکیل می‌دهند و مسئله ایمنی باید برای همه کاربران موتورسیکلت مورد توجه باشد.
این کارشناس دادگستری بر ضرورت استفاده بانوان موتورسوار از تجهیزات ایمنی تأکید کرد و گفت: کلاه ایمنی، لباس مناسب، زانوبند، کاپشن‌های مخصوص موتورسیکلت برای استفاده از این وسیله نقلیه لازم است.
اظهار کرد: در حال حاضر سمت رسمی در پلیس ندارم اما به عنوان مشاور رئیس پلیس در مواردی که ضرورت داشته باشد در نشست‌ها و همایش‌های مرتبط حضور پیدا می‌کنم.
وی با اشاره به فرآیند ابلاغ قوانین در مجموعه‌های نظامی و انتظامی افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی همواره در انتظار تصویب قانون و ابلاغ آن از مسیر سلسله‌مراتب رسمی است و همان‌طور که سردار حسینی، رئیس پلیس راهور، بارها اعلام کرده‌اند، موضوع در انتظار ابلاغ است.
معاون پیشین پلیس راهور فراجا توضیح داد: در مجموعه‌های نظامی و انتظامی، هنگامی که قانونی تصویب می‌شود، ابلاغ رسمی آن از طریق ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود و نیروهای مرتبط نیز بر اساس همان ابلاغ، قانون را اجرا می‌کنند.
جهانی با اشاره به سابقه بررسی موضوع در جریان بازنگری آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی گفت: پس از بازنشستگی، رئیس پلیس به ما مأموریت داد آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ را بازنگری و اصلاح کنیم و در این زمینه یک تیم هفت نفره تشکیل شد که یکی از موضوعات مورد بررسی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان بود.
جهانی که مدتی رئیس اداره حقوقی راهنمایی و رانندگی بوده و سابقه تدریس حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی را نیز دارد، اظهار کرد: تا پیش از سال ۱۳۸۹، در مقررات مربوط به ثبت‌نام و صدور گواهینامه رانندگی، تمایزی میان زن و مرد وجود نداشت و شرایطی مانند سن، سلامت جسمی و روانی، قبولی در آزمون آیین‌نامه و کسب مهارت عملی و قبولی در آزمون مهارت مطرح بود.
این کارشناس دادگستری افزود: در سال ۱۳۸۹ که موضوع گواهینامه موتورسیکلت بانوان مطرح شد، در ماده ۲۰ عبارت «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان با نیروی انتظامی» اضافه شد و به این ترتیب یک مرز در مقررات ایجاد شد؛ در حالی که پیش از آن نیز صدور گواهینامه رانندگی برای مردان بر عهده نیروی انتظامی بود.
وی گفت: به نظر من برای حل این مسئله کافی است در اصلاحات بعدی، کلمه «مردان» از این ماده حذف شود؛ لزوماً نیازی نیست عبارت «بانوان» نیز به آن اضافه شود، بلکه با برداشتن این قید، شمول مقرره روشن خواهد شد.
برای گواهینامه موتورسیکلت زنان نیازی به اصلاح قانون نیست
نعیمه ذوالفقاری مشاور حقوقی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: بررسی حقوقی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نشان داد عبارت «مردان» در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، لزوماً مفهوم مخالف ندارد و با وجود صلاحیت عام پلیس برای صدور گواهینامه، نیازی به اصلاح قانون نیست.
وی با اشاره به تفاوت اقتضائات اجتماعی امروز با دهه‌های گذشته اظهار داشت: قوانین و مقررات باید متناسب با نیازهای روز جامعه تنظیم و اجرا شوند و نمی‌توان شرایط اجتماعی امروز، به‌ویژه در کلانشهرها، را با چند دهه گذشته یکسان دانست.
ذوالفقاری با بیان اینکه در گذشته انواع مختلف گواهینامه برای وسایل نقلیه متفاوت صادر می‌شد، افزود: آن دسته‌بندی‌ها متناسب با نیازها و وسایل نقلیه همان دوره بود، اما امروز نیازهای حمل‌ونقلی جامعه تغییر کرده است و قانون نیز باید پاسخگوی این نیازها باشد.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ادامه داد: در کلانشهرها، زنان به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی و شرایط رفت‌وآمد ممکن است زمان بیشتری را برای رسیدن به محل کار صرف کنند و در مواردی نیز با کمبود پارکینگ یا محدودیت‌های تردد مواجه هستند.
ذوالفقاری با اشاره به تجربه برخی زنان وکلا در استفاده از موتورسیکلت‌های کرایه‌ای برای جابه‌جایی میان مراجع قضایی گفت: در شرایطی که امکان استفاده از خودرو وجود ندارد، استفاده از موتورسیکلت به‌عنوان وسیله حمل‌ونقل عمومی یا کرایه‌ای نیز می‌تواند مخاطرات خاص خود را داشته باشد؛ بنابراین باید نیاز حمل‌ونقلی جامعه و راهکار قانونی و ایمن برای پاسخ به آن مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه موضوع موتورسیکلت را باید به‌عنوان یک مطالبه حمل‌ونقلی بررسی کرد، اظهار داشت: این موضوع صرفاً مطالبه‌ای جنسیتی نیست و موتورسیکلت یک وسیله نقلیه است که می‌تواند برای گروه‌های مختلف جامعه کاربرد داشته باشد؛ بنابراین باید متناسب با اقتضائات جامعه درباره آن تصمیم‌گیری شود.
ماده ۲۲؛ مبنای صلاحیت عام مرجع صدور گواهینامه
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به مباحث حقوقی مطرح درباره مرجع صدور گواهینامه گفت: در ماده ۲۲ قانون مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور، صلاحیت عمومی نیروی انتظامی در زمینه صدور گواهینامه، پلاک و اسناد مالکیت وسایل نقلیه پیش‌بینی شده است.
وی افزود: بنابراین، در اینجا با یک قاعده عام درباره مرجع صدور گواهینامه مواجه هستیم و مرجع قانونی برای صدور گواهینامه مشخص است و نیازی نیست برای هر نوع وسیله نقلیه مرجع جدیدی تعیین شود.
ذوالفقاری با اشاره به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۱۳۸۹ گفت: حدود یک سال پس از آن مقرره، در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای «مردان» مطرح شده است.
وی با طرح این پرسش حقوقی که آیا ذکر عبارت «مردان» در این تبصره الزاماً دارای مفهوم مخالف است، ادامه داد: آیا از اینکه قانون گفته است صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان بر عهده پلیس است، می‌توان نتیجه گرفت که صدور گواهینامه برای زنان در صلاحیت پلیس نیست یا نباید برای آنان گواهینامه صادر شود؟
مشاور حقوقی معاونت زنان رئیس‌جمهور افزود: در علم اصول حقوق، هر عبارتی الزاماً مفهوم مخالف ندارد و در برخی موارد، از جمله عناوین و اوصاف، نمی‌توان صرفاً بر اساس ذکر یک عنوان، حکم مخالف آن را استنباط کرد.
وی با بیان اینکه این موضوع در معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: با توجه به مطالبات اجتماعی و بررسی وضعیت موجود، موضوع در دستور کار قرار گرفت و این پرسش مطرح شد که آیا برای حل مسئله، نیاز به اصلاح قانون وجود دارد یا می‌توان با اتکا به مقررات موجود، سازوکار اجرایی آن را فراهم کرد.
ضرورتی برای اصلاح قانون وجود ندارد
ذوالفقاری ادامه داد: در همین زمینه از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که مرجع ارائه تفسیرهای حقوقی در این حوزه استعلام شد و در پاسخ اعلام شد که عبارت مورد اشاره، لزوماً مفهوم مخالف ندارد و با توجه به وجود قاعده عام درباره مرجع صدور گواهینامه، ضرورتی برای اصلاح قانون وجود ندارد.
وی افزود: بر این اساس، پیشنهاد اصلاح قانون از دستور کار خارج شد و به جای آن، موضوع ایجاد سازوکار اجرایی مورد توجه قرار گرفت.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به سازوکار تصویب‌شده در بهمن ماه سال گذشته گفت: در این سازوکار، موضوع سلامت و ایمنی نیز مورد توجه قرار گرفته و استفاده از ترمز ضدقفل (ABS) و کلاه ایمنی از جمله موارد مورد تأکید بوده است.
وی تصریح کرد: سلامت زنان و مردان برای ما به یک اندازه اهمیت دارد و همان الزامات ایمنی که برای مردان مورد توجه قرار می‌گیرد، باید درباره زنان نیز رعایت شود.
چرا برای زنان گواهینامه وسایل نقلیه سنگین صادر می‌شود اما موتورسیکلت محل تردید است؟
ذوالفقاری با طرح این پرسش که آیا از نظر توانایی کنترل وسیله نقلیه می‌توان میان زنان و مردان چنین تفاوتی قائل شد، گفت: اگر یک زن می‌تواند گواهینامه پایه یک دریافت کند و به‌عنوان راننده کامیون، اتوبوس یا وسایل نقلیه سنگین فعالیت کند، باید روشن شود که بر چه مبنایی امکان کنترل موتورسیکلت برای او منتفی تلقی می‌شود.
وی افزود: زنان دارای گواهینامه پایه یک در کشور حضور دارند و برخی از آنان به‌عنوان راننده وسایل نقلیه سنگین و حتی اتوبوس‌های شهری فعالیت می‌کنند. همچنین زنان در بخش کشاورزی نیز با تراکتور کار می‌کنند؛ بنابراین در بررسی موضوع باید مجموعه مقررات و تجربه‌های اجرایی مشابه را نیز در نظر گرفت.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: از نظر این بررسی‌ها، حکم صریحی که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع کند، وجود ندارد و اگر چنین منع قانونی یا شرعی وجود داشت، سازوکار اجرایی تصویب‌شده در بهمن ماه نیز نمی‌توانست مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.
وی با بیان اینکه موضوع اکنون از مرحله بررسی قانونی به مرحله اجرا رسیده است، اظهار داشت: ممکن است در اجرای این موضوع با مشکلاتی مانند نبود آموزشگاه‌های مجهز، کمبود مربیان زن یا آزمون‌گیرندگان زن مواجه باشیم که باید برای آنها راهکار اجرایی پیدا کرد.
ذوالفقاری افزود: در مقررات مربوط، موضوع آموزش و آزمون نیز مورد توجه قرار گرفته است و باید زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن فراهم شود. نمی‌توان صرفاً مصوبه را روی میز گذاشت و انتظار داشت مسئله خودبه‌خود حل شود؛ باید موانع اجرایی شناسایی و برطرف شوند.
وی با اشاره به تجربه اجرای برخی قوانین در کشور گفت: تصویب قانون به معنای اجرای فوری آن نیست و در برخی موارد، پس از تصویب قانون، ایجاد سامانه، آموزش نیروها و فراهم کردن زیرساخت‌ها زمان برده است؛ بنابراین اکنون نیز باید برای فراهم کردن مقدمات اجرایی برنامه‌ریزی شود.
لزوم تعیین تکلیف موتورسیکلت‌های برقی
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در ادامه، تعیین تکلیف موتورسیکلت‌های برقی را یکی دیگر از موضوعات نیازمند بررسی دانست و گفت: باید مشخص شود موتورسیکلت‌های برقی در چه شرایطی پلاک می‌شوند و وسایل نقلیه‌ای که پلاک ندارند، از نظر بیمه شخص ثالث چه وضعیتی دارند.
وی افزود: باید مشخص شود آیا همه وسایل نقلیه موتوری صرف‌نظر از نوع نیروی محرکه، مشمول الزامات بیمه شخص ثالث هستند و برای موتورسیکلت‌های برقی در صورت نداشتن پلاک، الزام به دریافت گواهینامه چگونه خواهد بود.
ذوالفقاری تاکید کرد: برای حل مسئله ابتدا باید ابعاد مختلف آن به‌درستی شناسایی و سپس سازوکار اجرایی متناسب با قانون فراهم شود.
وی در پایان گفت: معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت جامعه نخبگان و همچنین همکاری مسئولان و کارشناسان پلیس راهور و سایر دستگاه‌های مرتبط، موانع اجرایی این موضوع را بررسی و برای حل آنها اقدام کند تا سازوکار اجرای مقررات به بهترین شکل فراهم شود.
لزوم توجه جدی به مسئله ازدواج در چارچوب سیاست‌های جوانی جمعیت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ضرورت رویکرد ملی و کلان در برخورد با چالش‌های جمعیتی، بر اهمیت تمرکز بر تسهیل فرآیند ازدواج و همکاری میان نهادهای اقتصادی و دولتی برای حمایت از جوانان تأکید کرد.
درمان و آموزش پزشکی، محمدرضا ظفرقندی روز دوشنبه در نشست تخصصی «جوانی جمعیت» با اشاره به ضرورت تغییر رویکردها در حوزه جمعیت، خاطرنشان کرد: مسئله جمعیت نباید تنها یک بحث حوزه سلامت باشد، بلکه باید به یک رویکرد ملی و کلان در سطح کشور تبدیل شود و در قالب قوانین و مقررات مدون، جایگاه خود را پیدا کند.
وی با اشاره به آمارهای موجود در حوزه باروری و سنین بارداری، بر لزوم دقت در محاسبات و تحلیل دقیق رفتار جمعیتی در گروه‌های مختلف تأکید کرد.
ازدواج؛ اصلی‌ترین «پیچ» در مسیر سیاست‌های جمعیتی
وزیر بهداشت در تحلیل چالش‌های پیشرو، بر لزوم همکاری نزدیک میان وزارت بهداشت، دولت و سایر حوزه‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: برای پیشبرد اهداف جوانی جمعیت، ما نیاز به یک مسیر مستقیم داریم؛ اما در این مسیر با چند چالش یا “پیچ” اصلی روبرو هستیم که باید آنها را مدیریت کرد.
ظفرقندی با تأکید بر اهمیت یک موضوع ویژه اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین این چالش‌ها، مسئله ازدواج است. ما باید توجه بسیار جدی‌تری به موضوع ازدواج داشته باشیم؛ چرا که ریشه بسیاری از چالش‌های جمعیتی در همین بخش نهفته است. در واقع، تمرکز بر تسهیل ازدواج، کلیدی‌ترین راهکار برای پیشبرد سیاست‌های جوانی جمعیت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد که برای عبور از این چالش‌ها، باید برنامه‌های اقتصادی و حمایتی به‌گونه‌ای جمع‌بندی شوند که مستقیماً به رفع موانع ازدواج و حمایت از تشکیل خانواده کمک کند.
نشست تخصصی «جوانی جمعیت»با حضور دکتر امیرحسین بانکی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی و رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی، دکتر فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت و خانواده مجلس و جمعی از مدیران و معاونان وزارت بهداشت در محل وزارتخانه برگزار شد،در این جلسه معاونین و مدیران وزارت بهداشت عملکردهای صورت گرفته حوزه مربوط را ارائه کردند.
همچنین نمایندگان مجلس نیز به ارائه راهکارها در حوزه جوانی جمعیت پرداخته و پیشنهادات و چالش های این حوزه را بیان کردند.
بهروزآذر: رئیس‌جمهور با برخورد تهاجمی و مداخله فیزیکی در موضوع حجاب مخالف است
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه حجاب موضوعی فرهنگی است؛ با ضربه باتوم نمی‌توان فرهنگ را اصلاح کرد، افزود: رئیس‌جمهور با برخورد تهاجمی و مداخله فیزیکی در موضوع حجاب مخالف است.
زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگویی که به همت معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور تهیه شده، با تشریح رویکرد دولت چهاردهم در حوزه زنان، حجاب، اعتراضات اجتماعی و حفظ انسجام ملی، تأکید کرد که نگاه رئیس‌جمهور به حجاب، فرهنگی و مبتنی بر اقناع است و نباید این موضوع به عاملی برای ایجاد شکاف و دوقطبی در جامعه تبدیل شود. زهرا بهروزآذر همچنین با اشاره به تأکیدهای رئیس‌جمهور بر حمایت از آسیب‌دیدگان، گفت‌وگو با معترضان و پرهیز از برخوردهای فیزیکی، از توجه دولت به افزایش حضور تخصصی زنان در مدیریت، حمایت از اشتغال و کرامت مادران، اصلاح شرایط زنان زندانی، بازگشت هنرمندان زن به عرصه فعالیت و پیگیری حقوق اجتماعی زنان خبر داد و تأکید کرد که دولت در موضوعات مختلف تلاش می‌کند بدون تعصب و دوقطبی‌سازی، مسائل را از مسیر گفت‌وگو و حل مسئله دنبال کند.
متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر است:
بهروزآذر با تشریح نگاه دولت چهاردهم به مسائل زنان، حجاب، انسجام اجتماعی، حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی و اقتصادی و حمایت از گروه‌های مختلف اجتماعی، اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور تعبیری داشتند که من هم از آن استفاده کردم؛ واقعاً این نگاه که امروز به مسئله حجاب داریم و فکر میکنیم با زور یا فشار بیرونی می‌توانیم آن را تغییر دهیم، مسیر اشتباهی است.
حجاب؛ موضوعی فرهنگی، نه مسئله‌ای برای برخورد فیزیکی
وی افزود: پیش از آنکه حتی فکر کنم قرار است روزی در کنار رئیس‌جمهور و کسی که قرار است قانون اساسی را اجرا کند، برای حل مسائل زنان فعالیت کنم، خودم چنین باوری داشتم و موضوع حجاب نیز از همان ابتدا در دستور کار ما بود. باور ما این بود که حجاب یک موضوع فرهنگی است و موضوع فرهنگی را نمی‌توان با ضربه باتوم اصلاح کرد. ما باید کمک کنیم خانواده‌ها نسبت به حجاب قانع شوند و آن را به عنوان یک انتخاب بپذیرند. تا زمانی که بتوانیم چنین شرایطی را فراهم کنیم، تمام تلاش و دغدغه ما باید این باشد که دو گروهی که حجاب دارند یا ندارند، همچنان خواهر و برادر یکدیگر باقی بمانند؛ چراکه همه آنها فرزندان این کشور و این مرز و بوم هستند و قلبشان برای ایران می‌تپد و ایران را دوست دارند.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به رویکرد دولت در قبال لایحه حجاب گفت: در تمام این ۲۲ ماه تلاش کردیم اجازه ندهیم موضوع حجاب به عاملی برای ایجاد شکاف و شکل‌گیری دوقطبی در جامعه تبدیل شود. نسبت ما با لایحه حجاب نیز همین بود.
اجرای قانون نباید جامعه را مقابل یکدیگر قرار دهد
بهروزآذر تصریح کرد: اگر گفته می‌شود لایحه حجاب قابلیت اجرایی ندارد، به این دلیل است که بخش‌هایی از آن می‌تواند همه چیز را به هم بریزد؛ مثلاً راننده تاکسی اینترنتی باید به مسافر خود تذکر بدهد، مغازه‌دار نباید اجازه ورود به مشتری را بدهد و اگر آن زن وارد مغازه شد، مغازه‌دار جریمه شود؛ دوربین‌های مغازه در اختیار دیگران قرار بگیرد، کافه یا فروشگاه بسته شود و مجموعه‌ای از این نظامات اجتماعی به هم بریزد.
وی با تأکید بر اینکه نگاه رئیس‌جمهور از ابتدا با چنین رویکردی متفاوت بوده است، گفت: آقای دکتر پزشکیان مخالف طرح برخورد تهاجمی و مداخله فیزیکی با این موضوع بودند و همیشه نگاهشان این بود که حجاب یک موضوع فرهنگی است.
بهروزآذر با اشاره به برخی اتفاقات پس از توقف طرح برخورد با موضوع حجاب اظهار کرد: بعد از اینکه این طرح متوقف شد و خواستند ادامه پیدا نکند، شاهد توقیف خودروها بودیم و متأسفانه گزارش‌های سختی می‌دیدیم؛ مثلاً خودروی یک خانم که قبلاً برای آن جریمه صادر شده بود، ناگهان در یک اتوبان توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شد. ما در اوایل دولت با موضوعات پیچیده‌ای مواجه بودیم که با دستور آقای دکتر پزشکیان، همه آنها متوقف و جرایم نیز در مقطعی بخشیده شد و خودروها از پارکینگ خارج و به صاحبانشان بازگردانده شدند.
نباید مردم را از کشور و نظام خودشان دور کنیم
وی با بیان اینکه موضوع حجاب همچنان یکی از مسائل مورد بحث بود، افزود: شاید اینکه مدام گفته می‌شود درباره این تدبیر باید کار شود، نشان‌دهنده همین استمرار بحث درباره موضوع است. اما در جریان جنگ دیدیم که واقعاً بسیاری از ما نمی‌دانستیم دختران ایران چقدر دل‌های پاکی دارند و چقدر ایران‌دوست هستند.
بهروزآذر با بیان اینکه در تصمیم‌گیری‌ها باید به آثار اقدامات نیز توجه کرد، توضیح داد: خیلی وقت‌ها می‌خواهیم کارهای خوبی انجام دهیم، اما حواسمان به آثار آن نیست. شما یک ورودی در یک سیستم دارید، عملیاتی انجام می‌دهید و به یک خروجی می‌رسید؛ اما این خروجی دوباره وارد لایه‌های بعدی می‌شود و اثر می‌گذارد. ممکن است اثر کوتاه‌مدت این باشد که امروز بگوییم توانسته‌ایم ۱۰۰ نفر را شناسایی و جریمه کنیم و آن را به عنوان دستاورد اعلام کنیم؛ اما اثری که این اقدام می‌گذارد، این است که آن فرد هر روز از ما دورتر می‌شود، هر روز از کشورش دورتر می‌شود و هر روز از نظامی که خودش انتخاب کرده و قرار بوده بهترین خدمات را به او ارائه کند، فاصله بیشتری می‌گیرد.
لایحه حجاب می‌توانست مردم را مقابل یکدیگر قرار دهد
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به آثار اجتماعی برخی مفاد لایحه حجاب اظهار کرد: از آن سخت‌تر و تلخ‌تر، اختلاف‌هایی بود که می‌توانست بین مردم ایجاد شود. فقط یک نمونه را در تاکسی‌های اینترنتی ببینید. اگر خانمی با حجابی که مورد نظر لایحه نبود، سوار خودرو می‌شد، راننده باید او را پیاده می‌کرد.
وی افزود: راننده‌ای را در نظر بگیرید که در گرما، به خاطر مسائل معیشتی یا هر دلیل دیگری، این شغل را انتخاب کرده و ممکن است ۱۰ دقیقه منتظر مانده باشد تا یک مسافر سوار شود. ممکن است آن مسافر کودک، دو کودک، مادر سالمند یا حتی کودک معلول همراه خود داشته باشد و ناگهان راننده با پوششی مواجه شود که از نظر آن قانون مناسب نیست و باید به مسافر بگوید سوار خودرو نشوید و سفر را لغو کنید.
بهروزآذر تصریح کرد: در چنین شرایطی هم راننده دچار تنش می‌شود و هم آن زن عصبی می‌شود؛ در حالی که ممکن است بیمار باشد، کودک یا سالمند همراهش باشد یا شرایط خاصی داشته باشد. این تنش، خطرناک‌ترین چیزی بود که می‌توانست در این لایحه اتفاق بیفتد و همین موضوع برای همه کسب‌وکارها نیز قابل تصور بود.
وی ادامه داد: ما درباره ۹۰ میلیون ایرانی صحبت میکنیم. وقتی این موارد یک به یک کنار هم قرار می‌گیرند، به وسعت ایران تبدیل می‌شوند و می‌بینیم چه صدمه‌ای می‌تواند وارد کند؛ اینکه مردم مقابل یکدیگر قرار بگیرند.
مهم‌ترین سرمایه کشور، مردم و انسجام آنهاست
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تحلیل دولت این بود که چنین وضعیتی می‌تواند به خواست دشمن منجر شود، اظهار کرد: دشمن تمام تلاشش این است که مردم را به جان هم بیندازد و آنها را کنار یکدیگر قرار ندهد. آن زمان هنوز جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان اتفاق نیفتاده بود، اما ما می‌فهمیدیم و می‌دانستیم مهم‌ترین چیزی که یک کشور دارد، مردم و انسجام میان آنهاست.
وی افزود: این شاید مهم‌ترین موضوعی بود که نسبت به اجرا نشدن لایحه در ذهن ما وجود داشت و با این هدف دنبال شد که اجازه ندهیم این مسیر به ایجاد شکاف میان مردم منجر شود.
حضور زنان در دولت؛ از شوراهای عالی تا مدیریت‌های تخصصی
بهروزآذر در ادامه با اشاره به انتصاب‌های دولت چهاردهم گفت: در این دولت انتصاب‌های فوق‌العاده‌ای داشتیم؛ آقای رئیس‌جمهور نسبت به رؤسای جمهور قبل، در شوراهای عالی و در احکامی که امکان صدور داشتند، در انتخاب‌ها زنان را خیلی بیشتر مدنظر داشتند.
وی با اشاره به یکی از جلسات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: یادم نمی‌رود در یکی از جلسات قرار بود شورای اعتکاف تشکیل شود؛ شورای عملیاتی و اجرایی برای مراسم سه‌روزه اعتکاف. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید اسامی را تأیید می‌کرد و وقتی اسامی روی صفحه نمایش داده شد، آقای رئیس‌جمهور دیدند همه آنها مرد هستند و گفتند زنان کجا هستند؟ مگر مسجد نیمی از حاضرانش زنان نیستند؟ مگر اعتکاف امری خانوادگی نیست و زنان و مردان با بچه‌هایشان به مسجد نمی‌آیند؟
معاون رئیس‌جمهور افزود: ایشان تأکید کردند اگر قرار است این شورا تشکیل شود، حتماً زنان باید در آن حضور داشته باشند و اتفاقاً حضور زنان باید بیشتر دیده شود. هرجا موقعیتی فراهم می‌شد که زنان و مردان بتوانند در کنار هم حضور داشته باشند، ایشان تأکید ویژه‌ای در این زمینه داشتند.
وی تصریح کرد: امروز واقعاً می‌توانم بگویم که در دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی، شاهد حضور جدی و تخصصی زنان هستیم. در این دولت زنان جایگاه تشریفاتی ندارند و جایگاه‌هایی که گرفته‌اند، تخصصی است و در آنها خوش درخشیده‌اند.
شایستگی، فارغ از جنسیت، معیار انتخاب است
بهروزآذر با اشاره به برخی مسئولیت‌های مدیریتی زنان گفت: برای نخستین بار در سطوح عالی مدیریتی بانک مرکزی خانم‌ها حضور دارند، رئیس بخش تلفیق بودجه یک خانم است و در بسیاری از دستگاه‌ها، از جمله سازمان هواشناسی، زنان در جایگاه‌های مدیریتی حضور دارند. حتی درباره انتخاب خانم وزیر راه و شهرسازی، بسیاری می‌گفتند این کار مردانه است و تلاش می‌کردند یک زن انتخاب نشود و اگر هم انتخاب شد، نتواند کار کند و مرتب سنگ‌اندازی می‌کردند؛ اما تأکید خود آقای دکتر پزشکیان بر این انتخاب بود.
معاون رئیس‌جمهور درباره انتخاب سخنگوی دولت نیز اظهار کرد: انتخاب خانم سخنگو پیشنهاد خود آقای دکتر بود. ایشان در ایام انتخابات، خانم دکتر را در یکی از دانشگاه‌ها دیده بودند و جمع‌بندی صحبت‌های دیگران را از سوی ایشان دیده بودند و معتقد بودند ذهن بسیار ساختاریافته و منسجمی دارد و می‌تواند یکی از گزینه‌ها باشد. باور آقای رئیس‌جمهور این است که اگر کسی شایستگی دارد، فارغ از اینکه جنسیتش چیست، باید در موقعیت قرار بگیرد و بدرخشد. اختیار و آزادی عمل را تا آنجا که ضوابط قانونی اجازه می‌دهد، به افراد می‌دهند و تفویض اختیار می‌کنند.
حضور زنان در مدیریت، باور زنان به توانمندی خود را تقویت کرده است
بهروزآذر این رویکرد را یکی از اتفاقات بزرگ دولت دانست و گفت: امروز زنان بخشدار، فرماندار، شهردار، معاون وزیر، مدیرکل و عضو هیئت‌مدیره در کشور داریم. در بخش هیئت‌مدیره‌ها نیز تأکید شده است که حضور زنان، به‌ویژه در هیات‌مدیره‌های دولتی، افزایش پیدا کند و در بخش خصوصی نیز ظرفیت زنان در حال استفاده است.
وی با اشاره به آثار اجتماعی این حضور افزود: شاید برای شما جالب باشد که وقتی خانم دکتر صادق وزیر شد، آرزوی دختران تغییر کرد. شاید پیش از آن می‌گفتند می‌خواهیم معلم شویم، اما امروز می‌گویند می‌خواهیم وزیر شویم. به همین نسبت، زنان در خانه‌های خود اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا کرده‌اند. ما پیش از این نیز تجربه حضور زنان در سطح وزارت را داشتیم و امروز خانم انصاری، خانم سخنگو و خانم مهاجرانی نیز از الگوهای موفقی هستند که هر روز جلوی چشم زنان و دختران ما قرار دارند.
وی تأکید کرد: همین حضور و اعتمادی که به زنان شده تا بتوانند چنین کارهای بزرگی را بر عهده بگیرند، باور زنان به توانمندی خودشان را در خانه‌ها تقویت کرده است.
سن طلایی اشتغال با سن طلایی بارداری زنان رقابت می‌کند
بهروزآذر در ادامه با اشاره به یکی از مسائل مهم زنان اظهار کرد: امروز یکی از مسائل مهم ما این است که سن طلایی بارداری زنان با سن طلایی اشتغال آنها برابری می‌کند و این دو با یکدیگر رقابت دارند.
وی افزود: امروز ۶۰ درصد دختران ما وارد دانشگاه شده‌اند و پس از آن می‌خواهند وارد بازار کار شوند و در عرصه‌های علمی و اقتصادی شکوفا شوند. این فقط تمایل آنها نیست، بلکه شرایط زندگی نیز آنها را به این سمت می‌برد. شاید زمانی یک نفر می‌توانست کار کند و از نظر مالی شش تا ۹ نفر را تحت تکفل داشته باشد؛ اما امروز شرایط تغییر کرده و معمولاً دو نفر باید با هم کار کنند تا بتوانند یک زندگی پایدار و رفاه نسبی برای خود و فرزندانشان فراهم کنند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، زنان تمایل بیشتری به اشتغال پیدا کرده‌اند، اما سن ورود آنها به اشتغال و شکوفایی علمی و اقتصادی با دوران طلایی بارداری آنها رقابت می‌کند. اگر مادران احساس کنند دیده نمی‌شوند یا مجبورند یکی را به نفع دیگری قربانی کنند، در مسیری قرار می‌گیرند که شاید مطلوبشان نباشد.
کارت امید مادر، کوچک اما معنادار
بهروزآذر با بیان اینکه نگاه دولت این است که همه موضوعاتی را که می‌تواند به مادر احساس کرامت بدهد، فراهم کند، اظهار کرد: یکی از این اقدامات که شاید برای مادران کوچک باشد، اما ما واقعاً تلاش کردیم نشان دهیم که آنها را می‌بینیم، قدردانشان هستیم و کنارشان هستیم، صدور کارت امید است.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵، کارت امید مادر را داشتیم. این تدبیر از سوی خانم دکتر دستجردی، دبیر محترم ستاد جمعیت، پیشنهاد شد، آقای رئیس‌جمهور موافقت کردند و از ابتدای فروردین این کارت برای مادران صادر شد. نکته جالب این است که یکی از شاخص‌هایی که همیشه در توسعه اقتصادی دنبال میکنیم، این است که زنان تا چه اندازه توانمندند و آیا می‌توانند حساب و کارت بانکی به نام خود داشته باشند. داشتن حساب بانکی به نام خود، یکی از نشانه‌های توانمندی و استقلال زنان در شاخص‌های بین‌المللی است.
وی ادامه داد: کارت امید مادر با اینکه با هدف دیگری طراحی شده بود، این موضوع را نیز محقق کرد. زنان زیادی داشتیم که تا آن روز تلفن به نامشان نبود، کارت بانکی نداشتند یا حساب بانکی به نام خودشان نداشتند؛ اما چون کارت امید مادر باید به نام زن و مادر افتتاح می‌شد و مبلغ به حساب خود زنان واریز می‌شد، امروز همه آنها صاحب حساب و کارت بانکی هستند و این فرایند را یاد گرفته‌اند.
زنان ۶۰ درصد ورودی دانشگاه و ۳۵ درصد حضور در بازار کار
بهروزآذر در ادامه گفت: با وجود اینکه ما اعلام میکنیم زنان در همه عرصه‌ها حضور دارند، امروز ۶۰ درصد دختران ما در دانشگاه هستند، ولی فقط ۳۵ درصد آنها توانسته‌اند وارد بازار کار شوند. حدود ۱۴ درصد زنان مشارکت اقتصادی دارند و می‌توان گفت در بسیاری از عرصه‌ها دوشادوش مردان حضور دارند.
وی افزود: در عرصه‌های اجتماعی نیز میزان جرائم و حضور زنان در زندان بسیار پایین است و کمتر از ۱۰ درصد جمعیت بازداشتی یا مجرم را زنان تشکیل می‌دهند.
بازگشت زنان زندانی به جامعه، نه صرفاً تحمل دوران محکومیت
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به همکاری با سازمان زندان‌ها اظهار کرد: از ابتدای حضورمان، تفاهم‌نامه بسیار خوبی با سازمان زندان‌ها داشتیم. ریاست سازمان نیز نگاه بسیار بلندی داشتند و تأکید آقای اژه‌ای نیز همین بود. باور ما این است که زنانی که به هر دلیلی در شرایطی قرار گرفته‌اند که دوره تنبیهی خود را می‌گذرانند، این دوره برایشان دوره افزایش آگاهی و بیدار شدن باشد و بتوانند بازگشت قدرتمندی به جامعه داشته باشند.
بهروزآذر افزود: باید کمک کنیم این زنان به جامعه بازگردند و در این بازگشت بتوانند یک پله بالاتر بروند، بازگشت قوی‌تری داشته باشند، خانواده‌شان پذیرای آنها باشد و مشکلاتشان نیز تا حد امکان مرتفع شود.
تلاش برای بهبود شرایط زندان زنان
وی با اشاره به بازدیدها از زندان‌ها گفت: در این مدت دیدارهایی از زندان‌ها داشتیم. متأسفانه کسری بودجه و ناترازی‌هایی که داریم، در بعضی حوزه‌ها فشار زیادی وارد کرده و یکی از جاهایی که این فشار را احساس می‌کند، وضعیت زندان‌هاست.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: این موضوع را در دولت گزارش کردیم و آقای رئیس‌جمهور نیز تأکید کردند. اکنون موضوع در اختیار سازمان برنامه قرار گرفته و درخواست کرده‌ایم اعتبار افزایش پیدا کند تا بتوانیم به‌خصوص وضعیت یکی دو زندان را که شرایطشان هنوز با نگاه انسانی، اخلاقی و دینی ما و حتی استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد، بهبود دهیم؛ چراکه خودمان نیز از این شرایط راضی نیستیم.
وی افزود: در حال پیگیری استفاده از ظرفیت «رأی باز» برای مادران هستیم تا آنجا که شرایط اجازه دهد. نگاه سیستم قضایی این است که بتوان از ظرفیت رأی باز و شرایط مشابه به شکل منعطف استفاده کرد تا این افراد ساعات بیشتری بیرون از زندان باشند یا بتوانند دوران محکومیت خود را با شرایط مناسب‌تری بگذرانند.
حمایت از زنان زندانی در روزهای جنگ
بهروزآذر با اشاره به روزهای نخست جنگ گفت: روز شنبه که جنگ آغاز شد، روز یکشنبه با رئیس سازمان زندان‌ها تماس گرفتم. بسیار نگران زنانی بودم که در زندان بودند؛ چراکه خود جنگ با نگرانی و انواع تروماها همراه است و وقتی فرزندان این زنان نیز بیرون از زندان هستند، نگرانی درباره جان مادرشان به آسیب‌های آنها اضافه می‌شود. در آن دو سه روز، رئیس سازمان زندان‌ها و دادستان بسیار زحمت کشیدند و با دستوری که آقای اژه‌ای دادند، تقریباً همه این افراد، تا آنجا که زندانیان خطرناک نبودند، از زندان خارج شدند. البته درباره برخی افراد، با توجه به احکام و شرایطشان، امکان خروج وجود نداشت؛ اما تا جایی که امکان داشت، با اولویت زنان و مادران، افراد از زندان خارج شدند و در کنار خانواده‌هایشان قرار گرفتند.
اشتغال، مرحله بعدی بازگشت زنان زندانی به جامعه
معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: این مسیر را ادامه می‌دهیم و اینها اقدامات مقطعی نیست که بگوییم امروز انجام شد و تمام شد. یکی از کارهایی که اکنون دنبال میکنیم، فراهم کردن فرصت اشتغال برای این افراد است. در تهران، شهرداری تجربه بسیار خوبی با زندان‌ها دارد و در استان‌ها نیز این تجربه را داریم و تلاش میکنیم آن را به استان‌های دیگر منتقل کنیم تا زنان دارای رأی باز بتوانند وارد فضاهای کاری شوند و درآمدی داشته باشند.
هنرمندان، سرمایه‌های ایران
بهروزآذر در ادامه با اشاره به وضعیت زنان هنرمند گفت: از روزهای نخست دولت، با توجه به اتفاقات سال ۱۴۰۱، تعداد زنانی که در عرصه‌های مختلف هنری ممنوع‌الکار بودند، زیاد بود. همکاری بسیار خوبی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت و ایشان بسیار پیشرو و همدلانه پای کار همه هنرمندان، به‌ویژه زنان، ایستادند و کمک کردند این افراد بتوانند به عرصه کار بازگردند. من نیز در کنار آنها بودم. البته هنرمندان مسیرهای تخصصی خودشان را دارند و نخستین مراجعه از همان مسیر انجام می‌شود و خوشبختانه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موضوعات را خوب پیگیری می‌کردند و موارد کمتری به ما می‌رسید.
معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت این موضوع اظهار کرد: واقعیت این است که ما یک باور داریم و آن اینکه همه این هنرمندان سرمایه‌های ایران هستند. ممکن است امروز یک هنرمند رنجیده باشد و زبان او با زبان من فرق کند. شاید من بتوانم از طریق کلام، نامه یا گفت‌وگو مسئله‌ای را بیان کنم، اما جنس بیان مسئله و ارائه راه‌حل یک هنرمند، زبان هنر است و همین است که کار او را ارزشمند و زیبا می‌کند.
وی ادامه داد: هنرمندان بهتر از همه می‌توانند اشکالات ما را تشخیص دهند، زشتی رفتارمان را به ما نشان دهند، ما را برحذر دارند و کمک کنند رفتارمان را اصلاح کنیم. همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و فقط نقش‌هایمان با یکدیگر متفاوت است؛ یکی پارو می‌زند و دیگری نقش دیگری دارد.
میان اعتراض و دعوت از دشمن باید تفاوت گذاشت
بهروزآذر با تأکید بر ضرورت تفکیک میان اعتراض و رفتار علیه منافع کشور گفت: اگر هنرمندان ما اعتراضی دارند یا رفتاری داشته‌اند که جنس آن ایران‌دوستی و علاقه به این خاک و مرز و بوم بوده است، نباید این موضوع را با اتفاقاتی که در جنگ اخیر افتاد یکی دانست. کسی که صریحاً از دشمن دعوت کرده که زودتر بیاید، به کشور حمله کند و موشک‌هایش را بر سر فرزندان ایران بریزد، با کسی که تا دیروز با من اعتراض می‌کرد و خواهان این خاک و مرز و بوم بود، متفاوت است. کسی که معترض بود، هیچ‌گاه کلامش را به سمت دشمن نبرد و از دشمن نخواست نجات‌بخشش باشد.
معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: باید بین اینها تفاوت جدی بگذاریم. اینها فرزندان ایران هستند و تمام تلاش ما این است که کمکشان کنیم در عرصه‌ای که هستند موفق باشند.
کرامت زن باید از قانون تا کف جامعه امتداد پیدا کند
بهروزآذر در ادامه با اشاره به یکی از چالش‌های فرهنگی جامعه گفت: یکی از حوزه‌هایی که به نظر من در آن مشکل داریم، موضوع فرهنگی در لایه‌های پایین‌تر و در میان مردم و جامعه است؛ نگاه به زن همچنان در برخی موارد، نگاه درجه دو است یا این تصور وجود دارد که زنان کمتر مسئولیت‌پذیرند، کمتر متوجه می‌شوند یا کمتر می‌توان به آنها اعتماد کرد.
به گفته وی دولت چهاردهم نشان داد تمام این تصورات، اشتباه است. دولت در این حوزه پیشرو بوده است.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: آنچه در سطوح بالای نظام اتفاق می‌افتد، چه در بیانات رهبر شهید ما و چه در بالاترین اسناد نظام در طول ۴۷ سال، همگی بر کرامت زن تأکید دارند. در قانون اساسی نیز این موضوع دیده شده است؛ اما ما نتوانسته‌ایم نگاه مترقی موجود در نظام قانونی را با آنچه در کف جامعه رخ می‌دهد، به یکدیگر نزدیک کنیم.
اجرای برابر قانون برای زنان و مردان
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اصل بیستم قانون اساسی اظهار کرد: ما خودمان را مجری قانون اساسی می‌دانیم. در اصل ۲۰ قانون اساسی آمده است که همه مردم ایران، اعم از زن و مرد، تحت حمایت یکسان قانون قرار دارند و نمی‌شود قانونی داشته باشیم که برای مردان کار کند، اما برای زنان برعکس باشد و خدای ناکرده موجب تبعیض شود. این موضوعی است که همه ما موظفیم آن را پیگیری کنیم.
حمل‌ونقل یکی از مسائل جدی زنان در شهرها
بهروزآذر در ادامه با اشاره به مسئله حمل‌ونقل گفت: یکی از مسائل جدی که امروز زنان با آن مواجه هستند، حمل‌ونقل است؛ به دلیل گرفتاری‌هایی که دارند و حضوری که باید در شهر داشته باشند، شبکه حمل‌ونقل عمومی هنوز کامل نیست. با وجود پیشرفت‌های خوبی که داشته‌ایم و دسترسی‌های مناسبی که فراهم شده است، گستردگی کلانشهرها باعث شده ظرفیت موجود برای همه مردم کافی نباشد. از طرف دیگر، ترافیک روزافزون و آلودگی هوا نیز وجود دارد.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: بسیاری از زنان می‌خواهند از خودرو استفاده نکنند و راضی به استفاده از خودروی تک‌سرنشین نیستند، چون نمی‌خواهند درگیر آلودگی هوا شوند. همه اینها زنان را به این نتیجه رسانده است که به موتور به عنوان یک راهکار حمل‌ونقل نگاه کنند و این حق آنهاست.
دستور رئیس‌جمهور، حل مسائل زنان بدون دوقطبی‌سازی
وی تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که حالا که زنان خودشان به این درجه رسیده‌اند و چنین تمایلی دارند، کمک کنیم کمترین صدمه را ببینند. امروز شاهد حضور زنان با موتور در عرصه شهری هستیم و باید به آنها کمک کنیم و احترام بگذاریم.
بهروزآذر افزود: این دستور آقای رئیس‌جمهور بوده است. آقای رئیس‌جمهور به ما دستور دادند تمام موضوعات را بدون تعصب و بدون اینکه حول آنها دوقطبی شکل بگیرد و باعث ایجاد دعواهای جدید شود، دنبال کنیم و مسائل را حل کنیم. ما از همین منظر موضوع موتور را پیگیری کردیم.
گواهینامه موتورسیکلت برای زنان؛ در انتظار رفع شرایط اضطراری
معاون رئیس‌جمهور اظهار کرد: به لطف مقرره‌ای که در دولت داشتیم، پلیس راهور موظف شد برای زنان گواهینامه صادر کند. کارهای آن نیز انجام شده بود، اما فعلاً به دلیل شرایط بحران و اضطراری که در آن قرار گرفته‌ایم، کلاس‌های آموزشی تعطیل است.
وی ابراز امیدواری کرد که به محض اینکه کلاس‌ها باز شود، با تأکیدی که آقای رئیس‌جمهور داشته‌اند، این موضوع انجام شود و گواهینامه به دختران و زنان ایران داده شود.
بهروزآذر خطاب به زنان و دختران گفت: فقط از آنها خواهش می‌کنم همان‌طور که همیشه و مانند رانندگی با خودرو، رانندگان بسیار مراقبی بوده‌اند و کمترین میزان تصادفات را زمانی داریم که زنان راننده هستند، مراقب خودشان باشند. مطمئنیم حضور آنها می‌تواند آداب و فرهنگ ترافیک را در شهرها ارتقا دهد و باید بدانند که جانشان برای ما از همه چیز عزیزتر است؛ چون آنها جان زندگی هستند.
عارف: از مشارکت زنان در دولت بسیار راضی هستیم؛ عملکردشان فوق‌العاده بوده است
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر افزایش حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی و اجتماعی گفت: از نرخ مشارکت زنان در دولت بسیار راضی هستیم و زنان در مسئولیت‌های خود عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته‌اند.
محمدرضا عارف در نخستین نشست ستاد ملی زن و خانواده، با اشاره به جایگاه مهم زن و خانواده در ایران باستان و نقش زنان در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی گفت: زنان در تمام صحنه‌های پس از انقلاب اسلامی نقش داشته‌اند و نقش آنان در سال‌های ۵۶ و ۵۷ و سپس جنگ تحمیلی، همان نقشی است که امروز نیز در میدان و خیابان ایفا می‌کنند.
وی افزود: پیام کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ارتقای جایگاه زنان و جبران برخی محدودیت‌های خودساخته برای آنان بود که البته جنبش امام خمینی(ره) بسیاری از این مسائل را حل کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تأکید قانون اساسی بر تحکیم نهاد خانواده و پاسداری از قداست آن گفت: براساس اصول قانون اساسی باید به حقوق زنان و جبران عقب‌نگه‌داشتن‌ها و عقب‌ماندگی‌ها توجه شود و اصل ۲۱ قانون اساسی نیز دولت را موظف کرده است حقوق مادی و معنوی زنان را تضمین کند.
عارف با تأکید بر جایگاه مادری در فرهنگ ایرانی و اسلامی ادامه داد: در فرهنگ ما نقشی مهم‌تر از مادری قابل تصور نیست و اهمیت آن با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست. در فرمایش‌های امام راحل(ره) و امام شهید امت نیز جایگاه بسیار والایی برای زن دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که امام خمینی(ره) در اوج نهضت انقلاب اسلامی در سال ۵۷ و در مصاحبه‌های خود با رسانه‌های غربی در پاریس، تأکید ویژه‌ای بر جایگاه و منزلت زنان داشتند.
تفکر مردسالارانه با بخشنامه اصلاح نمی‌شود
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه نظام همواره بر آموزش و توانمندسازی زنان تأکید داشته است، گفت: البته این گلایه وجود دارد که چرا تعداد مدیران زن کم است. در آموزش زنان نیز در مقاطعی موفق بوده‌ایم و در مقاطعی موفق نبوده‌ایم، اما دغدغه افزایش نرخ مشارکت بانوان در حوزه‌های مختلف همواره در برنامه‌های توسعه وجود داشته است.
وی افزود: تفکر مردسالارانه در برخی قوانین مشاهده می‌شود و اصلاح این نگاه با بخشنامه و دستور حل نمی‌شود.
عارف با اشاره به حضور گسترده زنان در دانشگاه‌ها گفت: اکنون بیش از ۵۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها زن هستند و اگر بخواهیم عملکرد دانشجویان دختر و پسر را بررسی کنیم، بی‌تعارف باید بگوییم دختران توانایی بسیار بالاتری دارند.
برای دستیابی به اهداف کشور به توان زنان نیاز داریم
معاون اول رئیس‌جمهور با تقدیر از نقش‌آفرینی همزمان زنان در خانواده و عرصه اجتماعی اظهار کرد: امروز دختران و بانوان کشورمان در همه صحنه‌ها میدان‌داری کرده‌اند. مطابق سند چشم‌انداز توسعه بیست‌ساله باید به جایگاه نخست منطقه دست یابیم و برای رسیدن به این هدف باید از همه نیروهای نخبه، چه زن و چه مرد، استفاده کنیم.
عارف ادامه داد: امروز با رأس نظام استکبار بی‌رحم، خشن و وحشی روبه‌رو هستیم که رئیس‌جمهور یک کشور را می‌رباید تا نفت آن کشور را چپاول کند و برای سلطه بر کشورهای مستقل از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند. برای مقابله با این دشمن به توانایی زنان نیز نیازمندیم.
وی با بیان اینکه جنگ‌های اخیر، جنگ علم و فناوری بود، افزود: در این دو جنگ، دانشمندان، استادان جوان و کارشناسان نقش‌آفرینی کردند و خوشبختانه دختران دانشمند ما نیز خوش درخشیدند.
زنان در جنگ اقتصادی میدان‌داری کنند
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فعال شدن دشمن در جنگ اقتصادی با هدف فروپاشی اجتماعی و سرنگونی نظام گفت: زنان در مقابله با دشمن در این جبهه نقش مهمی دارند و باید میدان‌داری کنند.
عارف همچنین با اشاره به نقش زنان در «جبهه خیابان» اظهار کرد: در این ۲۰۰ شبی که مردم در خیابان بودند، زنان میدان‌داری و رهبری کردند و باید این مسیر را ادامه دهیم تا حوادث دی‌ماه تکرار نشود. خواهش من این است که خانم‌ها این میدان را به‌خوبی ادامه دهند؛ زنان در حفظ سرمایه اجتماعی نیز نقشی بسیار مؤثر دارند.
دولت بارها بابت گرانی از مردم عذرخواهی کرده است
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: مشکلاتی مانند گرانی وجود دارد که بخشی از آن ناشی از وقوع جنگ است و دولت نیز بارها بابت گرانی از مردم عذرخواهی کرده و برای رفع آن تلاش می‌کند، اما این مشکلات نباید انسجام اجتماعی را با چالش مواجه کند.
عارف افزود: با وجود شرایط جنگی، دولت تلاش کرد آرامش در جامعه برقرار باشد. درباره مسائل کشور اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که باید درباره آنها با یکدیگر گفت‌وگو کنیم. در قانون اساسی خطوط قرمز و جایگاه هر فرد و نهاد در تصمیم‌سازی مشخص شده و روشن است که چه فرد و نهادی باید حرف آخر را در مسائل سیاست خارجی و جنگ مطرح کند.
معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: باید از توهین به اشخاص پرهیز شود و به‌دلیل اختلاف سلیقه، به شخصیت‌های برجسته انقلاب و مسئولان بی‌احترامی نشود.
برخی قوانین مربوط به زنان باید اصلاح شود
عارف در ادامه بر ضرورت فعال شدن ستاد ملی زن و خانواده تأکید کرد و گفت: جلسات این ستاد باید به‌صورت منظم برگزار شود تا دولت بتواند از آن به‌عنوان اتاق فکر استفاده کند.
وی افزود: در کنار اقدامات خوبی که در حوزه زنان و خانواده انجام می‌شود، باید برخی قوانین مربوط به زنان نیز اصلاح شود. مسیر خوبی که در دولت چهاردهم آغاز شده است باید ادامه پیدا کند. از نرخ مشارکت زنان در دولت بسیار راضی هستیم و عملکرد آنان فوق‌العاده بوده است.
در این نشست که معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری، معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند، کلیات «برنامه خانواده‌محور اشتغال و توانمندسازی اقتصادی زنان» بررسی شد.
همچنین مقرر شد کارگروهی برای جمع‌بندی دیدگاه‌های اعضای ستاد تشکیل شود و پیشنهادها با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه بررسی و پس از تصویب، سند عملیاتی این برنامه در چارچوب اختیارات دولت تدوین شود.
بلاتکلیفی گواهینامه موتورسیکلت بانوان در دوراهی تفسیر یا اصلاح قانون
صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان همچنان در میان ۲ دیدگاه حقوقی و اجرایی قرار دارد، از یک سو مصوبه هیات دولت زمینه آموزش و آزمون بانوان را فراهم کرده و از سوی دیگر، برخی حل نهایی این موضوع را منوط به اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و حذف واژه «مردان» از متن قانون می‌دانند.
موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در چند سال گذشته همواره محل بحث‌های حقوقی، اجتماعی و اجرایی بوده است، بحثی که از یک سو با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ذکر عبارت مردان در متن قانون، مبنای توقف صدور گواهینامه برای زنان قرار گرفت و از سوی دیگر، موافقان بر این باورند که این محدودیت بیش از آنکه ناشی از ممنوعیت صریح قانونی باشد، به شیوه تفسیر و اجرای قانون بازمی‌گردد.
از سوی دیگر تغییر الگوی زندگی شهری، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تبدیل موتورسیکلت به وسیله‌ای کاربردی برای جابه‌جایی، ضرورت بازنگری در این رویکرد را پررنگ‌تر کرده است.
بر این اساس مصوبه هیأت دولت برای فراهم شدن آموزش و آزمون بانوان و نیز پیشنهاد حذف واژه «مردان» از متن قانون در اصلاحات بعدی، دو دیدگاه را در برابر یکدیگر قرار داده است، دیدگاهی که بر ضرورت تفسیر و رفع محدودیت‌های اجرایی تأکید دارد و دیدگاهی که حل نهایی موضوع را در اصلاح صریح قانون و بازنگری در تبصره ماده ۲۰ می‌داند.
بلاتکلیفی موتور سواری بانوان /مشکل کجاست؟
در این راستا هیأت دولت در تازه‌ترین تصمیم خود، پلیس راهور فراجا را مجاز کرد با برگزاری دوره‌های آموزش رسمی، نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اقدام کند، تصمیمی که به گفته زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، به معنای رفع محدودیت اجرایی در این زمینه است و می‌تواند تفسیر عملی تازه‌ای از نحوه اجرای تبصره ماده ۲۰ ارائه دهد.
تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب سال ۱۳۸۹ ـ صراحتاً «صدور گواهینامه موتورسیکلت را برای مردان» برعهده پلیس راهور گذاشته است. همین عبارت کوتاه، مبنای رویه‌ای شد که در عمل امکان صدور گواهینامه برای زنان را متوقف کرد.
دولت چهاردهم با اهتمام بسیار در صدد پاسخ به این نیاز اجتماعی بانوان برآمد و سرانجام هیات وزیران در جلسه هشتم بهمن ۱۴۰۴ به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که «فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن و آزمون را نیز با اولویت افسران زن و در صورت کمبود افسران زن از آزمون گیرندگان مرد واجد صلاحیت با رعایت ملاحظات شرعی و نظارت مستقیم پلیس راهور انجام دهد.».
همچنین در این مصوبه هیات دولت تصریح شد: «در راستای کاهش آلایندگی‌های ناشی از سوخت سنگواره‌ای (فسیلی) وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طراحی، تولید و توزیع موتورسیکلت‌های برقی را به همراه ملزومات ایمنی مرتبط اعم از کلاه ایمنی استاندارد، سیستم ترمز ضد قفل ABS، چراغ‌های هشدار دهنده و بازتابنده برای استفاده همه شهروندان اعم از زن و مرد در اولویت قرار دهد.
با این حال با گذشت زمان زیادی از مصوبه دولت ( از هشتم بهمن ماه ۱۴۰۴ تاکنون )، هنوز چالش صدور گواهینامه برای بانوان موتورسوار حل نشده و اگرچه وعده هایی هم از سوی مسوولان داده شده اما در عمل هنوز اتفاقی نیفتاده است.
هیچ محدودیت شرعی، حقوقی و قانونی برای صدور گواهینامه موتورسواری بانوان وجود ندارد
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ۳۰ تیرماه امسال تاکید کرد: هیچ محدودیت شرعی، حقوقی و قانونی برای صدور گواهینامه موتورسواری بانوان وجود ندارد.
زهرا بهروز آذر افزود: بانوان باید گواهینامه موتورسواری داشته باشند تا به دلیل نداشتن گواهینامه و محرومیت از بیمه، دچار صدمات مضاعف نشوند. به همین دلیل دولت در این موضوع ورود کرد و در این امر از جانب مجلس همراهی داشتیم همچنین علما و روحانیون نیز اعلام کردند که این اقدام حرام نیست.
بهروزآذر ادامه داد: امروز زنانی را داریم که خلبان یا راننده خودروهای سنگین هستند و موتور هم یک وسیله حمل و نقل و وسیله ترافیکی است که مورد استفاده همگان قرار می‌گیرد.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه به دلیل وقوع جنگ تحمیلی سوم، صدور گواهینامه موتورسواری بانوان به وقفه افتاد، گفت: قرار بود در تیرماه مراسم رونمایی از اولین گواهینامه موتورسواری بانوان انجام شود که متاسفانه در این ایام هم دوباره درگیر جنگ شدیم.
وی یادآور شد: گاهی مطرح می شود که در این خصوص نیاز به اصلاح ماده قانونی است؛ یعنی باید مجلس قانون تصویب کند اما اصلا این طور نیست؛ برای این امر مصوبه و مقرری داده شده است که مشکلی نیست.
بهروزآذر با اشاره به لزوم آموزش رسمی برای دریافت گواهینامه موتورسواری گفت: بانوان موتورسواری را داریم که مدال آور هستند و از آنها به عنوان اولین مربیان دعوت میکنیم که برای آموزش سایر علاقه‌مندان فعال شوند.
در حال حاضر مشکلی برای صدور گواهینامه وجود ندارد
بهروزآذر در پنجم مردادماه اعلام کرد اقدامات حقوقی و قانونی لازم انجام شده و در حال حاضر مشکلی برای صدور گواهینامه وجود ندارد، اما زمان برگزاری آیین آغاز صدور گواهینامه باید از سوی پلیس راهور و فرماندهی انتظامی اعلام شود.
وی گفت «دولت منتظر است پلیس در هفته‌های آینده زمان آغاز این فرآیند را مشخص کند و پس از اعلام زمان، موضوع اجرایی خواهد شد.
از سوی دیگر جان باختن ۱۸ زن موتورسوار فقط در چهار ماه نخست امسال در استان اصفهان و همچنین پرداخت ۱۲ میلیارد تومان به زیان دیدگان حوادثی که مقصر آنها بانوان راکب موتورسیکلت سوار بودند در بازه زمانی سال ۱۳۹۵ تاکنون نشان دهنده ضرورت ساماندهی موتورسواری بانوان از طریق آموزش، آزمون، صدور گواهینامه، الزام به رعایت استانداردهای ایمنی و فراهم کردن امکان پوشش بیمه‌ای و قانونی است.
تغییر زیست‌شهری و بروز یک تناقض ساختاری
نرجس ابوالقاسمی معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در یادداشتی، مساله موتورسواری زنان را نه یک تابوی اجتماعی، بلکه یک ضرورت زیست‌شهری و چالش حقوقی می‌داند که سال‌ها به دلیل تفسیرهای اداری نادرست، در بلاتکلیفی باقی مانده است.
وی در یادداشت خود این موضوع را در چهار محور کلیدی بررسی می‌کند:
۱ – تغییر زیست‌شهری و بروز تناقض
در دهه‌های اخیر، تغییرات اقتصادی (تورم و هزینه‌های خودرو) و ترافیک کلانشهرها، موتورسیکلت را از ابزاری صرفاً «مردانه» به یک وسیله حمل‌ونقل عمومی و ضروری تبدیل کرده است. در این میان، یک تناقض ساختاری وجود دارد: نگاه سنتی، زن را صرفاً در جایگاه «سرنشین» (که در تصادفات آسیب‌پذیرتر است) می‌پذیرد، اما از کسب مهارت و گواهینامه برای «کنترل وسیله» منع می‌کند، این رویکرد فاقد منطق ایمنی و کارشناسی است.
۲ – رفع یک مغالطه حقوقی
ابوالقاسمی تأکید دارد که ادعای «غیرقانونی بودن» موتورسواری زنان، یک مغالطه بزرگ است به طوری که طبق اصل عدم جرم‌انگاری، بر اساس اصول قانون اساسی (به‌ویژه اصل ۳۶)، رانندگی موتورسیکلت توسط زنان هیچ‌گاه جرم‌انگاری نشده است.
مشکل اصلی، تفسیر انقباضی از «تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱۳۸۹)» است. دستگاه‌های اجرایی، سکوت قانون در این تبصره ( که وظیفه صدور گواهینامه مردان را بر عهده ناجا گذاشته بود) را به اشتباه به معنای «ممنوعیت برای زنان» تفسیر کردند، در حالی که در نظام حقوقی، سکوت قانون به معنای سلب حق نیست.
۳ – هزینه‌های بلاتکلیفی (پیامدهای اجتماعی و اقتصادی)
خودداری از صدور گواهینامه نه تنها مانع موتورسواری زنان نشد، بلکه تبعات سنگینی ایجاد کرد از جمله بحران حقوقی و مالی به طوری که رانندگی بدون گواهینامه، خانواده‌ها را در صورت بروز حادثه، با پرونده‌های پیچیده قضایی و بازیافت خسارت توسط بیمه‌ها مواجه کرد.
از سوی دیگر نبود پوشش بیمه‌ای رسمی، هزینه‌های جبران خسارت را به صندوق خسارت‌های بدنی تحمیل کرد، همچنین خارج شدن رانندگان از چرخه آموزش رسمی و سامانه راهور، ایمنی کل ترافیک شهری را کاهش داد.
۴ – افق آینده، مصوبه ۱۴۰۴ و حکمرانی صلاحیت‌محور
دولت با تصویب مصوبه هشتم بهمن ۱۴۰۴، با هدف پایان دادن به این خلأ اجرایی، اقداماتی را آغاز کرد از جمله تعیین تکلیف فراجا در این راستا با ایجاد سازوکار آموزش، آزمون و صدور گواهینامه برای بانوان با استفاده از مربیان متخصص و ارتقای ایمنی با الزام متولیان صنعتی به رعایت استانداردهای فنی (ترمز ABS و کلاه ایمنی استاندارد).
ابوالقاسمی در این یاداشت تاکید کرد که راهبرد اصلی برای دستیابی به ترافیک ایمن، عبور از « حذف کاربر بر اساس جنسیت» و حرکت به سمت « حکمرانی صلاحیت‌محور» است، در نهایت اینکه تحقق حمل و نقل شهری پایدار نیازمند پذیرش واقعیت‌های اجتماعی و جایگزینی معیارهای «مهارت‌محور» به‌جای محدودیت‌های سلیقه‌ای است.
پلیس برای صدور گواهی نامه بانوان تابع قانون است
پلیس راهور فراجا چندی پیش اعلام کرده بود: صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان منوط به اصلاح برخی قوانین و دستورالعمل‌هاست و پلیس آماده اجرای آن پس از ابلاغ رسمی است.
موضوع گواهینامه بانوان در دستور کار پلیس است و ما تابع قوانین و مقررات کشور هستیم، همان‌طور که پیش‌تر اعلام شده، صدور گواهینامه برای بانوان نیازمند اصلاح برخی قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها است تا امکان صدور فراهم شود، منتظر ابلاغیه رسمی مراجع ذی‌صلاح هستیم و هر زمان این ابلاغیه به ما برسد، توان و امکان صدور گواهینامه برای بانوان را خواهیم داشت.
طبق تبصره ماده ۲۰ قانون رانندگی، مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان نیروی انتظامی است و هرگونه تغییر در این زمینه نیازمند اصلاح قانونی و ابلاغ رسمی است.
موضوع موتورسیکلت‌سواری بانوان امروز به یک مطالبه اجتماعی و نیاز تبدیل شده است
همچنین در این زمینه معاون پیشین پلیس راهور فراجا و کارشناس دادگستری گفته بود: موضوع موتورسیکلت‌سواری بانوان امروز به یک مطالبه اجتماعی و نیاز تبدیل شده است و مقررات نباید نسبت به نیازی که در جامعه شکل گرفته، بی‌تفاوت باشد.
عین‌الله جهانی افزود: در مواردی شاهد هستیم که یک موتورسوار زن دچار حادثه می‌شود، در حالی که در وقوع تصادف مقصر نیست، اما به دلیل نداشتن گواهینامه، از برخی حقوق و مزایای قانونی خود محروم می‌شود و در صورت آگاهی از قوانین، می‌تواند در محل حادثه باقی بماند تا پلیس صحنه را ترسیم و موضوع را به شکل قانونی پیگیری کند.
وی با اشاره به فرآیند ابلاغ قوانین در مجموعه‌های نظامی و انتظامی افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی همواره در انتظار تصویب قانون و ابلاغ آن از مسیر سلسله مراتب رسمی است و همان‌طور که پلیس راهور بارها اعلام کرده، موضوع در انتظار ابلاغ است.
جهانی با اشاره به سابقه بررسی موضوع در جریان بازنگری آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی گفت: مأموریت داریم آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ را بازنگری و اصلاح کنیم و در این زمینه یک تیم هفت نفره تشکیل شد که یکی از موضوعات مورد بررسی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان بود.
تا پیش از سال ۱۳۸۹، در مقررات مربوط به ثبت‌نام و صدور گواهینامه رانندگی، تمایزی میان زن و مرد وجود نداشت
وی ادامه داد: تا پیش از سال ۱۳۸۹، در مقررات مربوط به ثبت‌نام و صدور گواهینامه رانندگی، تمایزی میان زن و مرد وجود نداشت و شرایطی مانند سن، سلامت جسمی و روانی، قبولی در آزمون آیین‌نامه و کسب مهارت عملی و قبولی در آزمون مهارت مطرح بود.
این کارشناس دادگستری افزود: در سال ۱۳۸۹ که موضوع گواهینامه موتورسیکلت بانوان مطرح شد، در ماده ۲۰ عبارت «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان با نیروی انتظامی» اضافه شد و به این ترتیب یک مرز در مقررات ایجاد شد، در حالی که پیش از آن نیز صدور گواهینامه رانندگی برای مردان بر عهده نیروی انتظامی بود.
وی گفت: به نظر من برای حل این مساله کافی است در اصلاحات بعدی، کلمه «مردان» از این ماده حذف شود، لزوماً نیازی نیست عبارت «بانوان» نیز به آن اضافه شود، بلکه با برداشتن این قید، شمول مقرره روشن خواهد شد.
برای گواهینامه موتورسیکلت زنان نیازی به اصلاح قانون نیست
همچنین نعیمه ذوالفقاری مشاور حقوقی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: بررسی حقوقی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نشان داد عبارت «مردان» در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، لزوماً مفهوم مخالف ندارد و با وجود صلاحیت عام پلیس برای صدور گواهینامه، نیازی به اصلاح قانون نیست.
وی ادامه داد: در همین زمینه از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که مرجع ارائه تفسیرهای حقوقی در این حوزه استعلام شد و در پاسخ اعلام شد که عبارت مورد اشاره، لزوماً مفهوم مخالف ندارد و با توجه به وجود قاعده عام درباره مرجع صدور گواهینامه، ضرورتی برای اصلاح قانون وجود ندارد.
وی افزود: بر این اساس، پیشنهاد اصلاح قانون از دستور کار خارج شد و به جای آن، موضوع ایجاد سازوکار اجرایی مورد توجه قرار گرفت.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: از نظر این بررسی‌ها، حکم صریحی که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع کند، وجود ندارد و اگر چنین منع قانونی یا شرعی وجود داشت، سازوکار اجرایی تصویب‌شده در بهمن ماه نیز نمی‌توانست مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.
وی با بیان اینکه موضوع اکنون از مرحله بررسی قانونی به مرحله اجرا رسیده است، اظهار کرد: ممکن است در اجرای این موضوع با مشکلاتی مانند نبود آموزشگاه‌های مجهز، کمبود مربیان زن یا آزمون‌گیرندگان زن مواجه باشیم که باید برای آنها راهکار اجرایی پیدا کرد.
در نهایت می توان نتیجه گرفت که اکنون با حضور زنان موتورسوار در معابر شهری مواجه هستیم، حضوری که با یک چالش بزرگ حقوقی روبه‌رو است، «نداشتن گواهینامه». این موضوع نه تنها یک چالش اجتماعی، بلکه یک گره حقوقی در نظام قانونی کشور است.
پلیس راهور با تکیه بر تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معتقد است که قانون‌گذار اجازه صدور گواهینامه را صرفا محدود به آقایان کرده است و در مقابل هم تحلیل‌های علمی حقوقی تاکید براین دارد که رانندگی بانوان با رعایت موازین، در هیچ‌کدام از قوانین کیفری ایران به عنوان «جرم» شناخته نشده است اما طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب می‌شود، بنابراین تا زمانی که متن قانون اصلاح نشود یا تفسیر رسمی جدیدی ارایه نشود، بانوان موتورسوار حتی در صورت تسلط کامل بر رانندگی، از منظر قانونی «فاقد صلاحیت رانندگی» شناخته می‌شوند و این وضعیت باعث می‌شود در تصادفات رانندگی، حتی اگر طرف مقابل مقصر باشد، بانوان با مشکلات جبران‌ناپذیری در دریافت خسارت و دیه مواجه شوند.
چهار انتصاب جدید برای توسعه فعالیت‌های ورزش همگانی
با حضور رئیس هیئت ورزش همگانی هرمزگان معرفی شد
ترکیب جدید مسئولان کمیته‌های هیئت ورزش‌های همگانی استان هرمزگان با معرفی چهار چهره جدید مشخص شد تا فصل تازه‌ای از فعالیت‌ها و برنامه‌های این هیئت در استان آغاز شود.
مراسم اعطای احکام مسئولان جدید هیئت ورزش‌های همگانی هرمزگان با حضور مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس و رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان، احمد محمدحسینی دبیر هیئت و عبدالرضا حیدری عضو هیئت‌رئیسه هیئت ورزش‌های همگانی هرمزگان برگزار شد.
در این مراسم، احکام مسئولیت رؤسای جدید کمیته‌های هیئت ورزش‌های همگانی استان و همچنین رئیس هیئت ورزش‌های همگانی شهرستان میناب به آنان اعطا شد.مهدی نوبانی در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌ها و فعالیت‌های مجموعه ورزش همگانی استان، بر ضرورت توسعه ورزش‌های همگانی، افزایش مشارکت عمومی و نقش این حوزه در ایجاد نشاط و پویایی اجتماعی تأکید کرد.بر اساس احکام صادرشده، جمادی‌پور به عنوان مشاور عالی هیئت ورزش‌های همگانی استان هرمزگان، خانم اسلامی به عنوان رئیس هیئت ورزش‌های همگانی شهرستان میناب، پری‌ناز شادکام به عنوان رئیس کمیته پیاده‌روی هیئت ورزش‌های همگانی هرمزگان و پارنج به عنوان رئیس کمیته فریزبی هیئت ورزش‌های همگانی هرمزگان منصوب شدند.حضور نیروهای تازه‌نفس و استفاده از ظرفیت افراد متخصص در ساختار هیئت ورزش‌های همگانی، می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های جدید و افزایش تحرک ورزشی در میان اقشار مختلف جامعه باشد.اکنون باید دید مسئولان جدید در ادامه مسیر، چه برنامه‌هایی برای توسعه رشته‌های تحت پوشش، افزایش مشارکت مردم و گسترش ورزش همگانی در هرمزگان و شهرستان‌های تابعه ارائه و اجرا خواهند کرد.