سوگ «سوگند»؛ حلقه مفقوده حمایت از کودکان کجاست؟

ارسال شده در ۳۰ آبان ۱۴۰۵، توسط ایسنا

در پی حادثه جان باختن سوگند صیادی، دانش‌آموز ۱۶ ساله کرمانشاهی، بار دیگر موضوع مسئولیت مدیران مدارس در مواجهه با مسائل شخصی و اجتماعی دانش‌آموزان و نحوه حمایت از نوجوانان در معرض آسیب مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که یک کارشناس تعلیم و تربیت در این باره با تأکید بر ضرورت حمایت از نوجوانان، خلأ در زنجیره حمایت اجتماعی و لزوم همکاری نهادهای مسئول را از چالش‌های این حوزه می‌داند.

ماجرای تلخ درگذشت سوگند صیادی، دانش‌آموز ۱۶ ساله کرمانشاهی، فارغ از پرسش‌هایی درباره علت و چگونگی وقوع حادثه، بحث مهمی را درباره مسئولیت مدیران مدارس، نحوه مواجهه با مسائل شخصی و اجتماعی دانش‌آموزان و سازوکارهای حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض آسیب به وجود آورده است که محمد رضاخواه، کارشناس تعلیم و تربیت در گفت‌وگویی با ایسنا به بررسی برخی ابعاد این موضوع پرداخته است.

ـ ماجرای درگذشت سوگند صیادی، دانش‌آموز ۱۶ ساله کرمانشاهی، بحث‌هایی درباره نحوه برخورد مدیر مدرسه و مسئولیت آموزش‌وپرورش ایجاد کرده است.

پیش از هر چیز باید تأکید کرد که روایت منتشرشده در فضای مجازی درباره نحوه برخورد مدیر مدرسه با سوگند و اطلاع‌رسانی به پدر او، هنوز به‌طور شفاف اعلام نشده و بررسی مراجع ذی‌صلاح ادامه دارد. با این حال، می‌توان فارغ از نتیجه بررسی این پرونده، مسئله را از منظر مدیریت مدرسه، مسئولیت‌های تربیتی و قانونی مدیران و مهم‌تر از همه، ظرفیت نظام حمایتی کشور بررسی کرد.

ـ یکی از موضوعات مطرح‌شده در این پرونده، رابطه عاطفی میان دو دانش‌آموز است. مدارس در مواجهه با چنین روابطی چه ملاحظاتی باید داشته باشند؟

واقعیت این است که جامعه ایران هنوز چارچوبی برای مدیریت روابط عاطفی نوجوانان در محیط مدرسه و خانواده فراهم نکرده است و روابط عاطفی خارج از این چارچوب، در بسیاری از خانواده‌ها و محیط‌های اجتماعی با پذیرش مواجه نیست.

من شخصاً معتقدم صرف وجود علاقه عاطفی میان دو نوجوان، به‌خودی‌خود نباید به معنای ارتکاب جرم، انحراف اخلاقی یا مستحق مجازات بودن آنها تلقی شود اما نمی‌توان از سوی دیگر، مخاطرات احتمالی روابط پنهانی و فاقد نظارت و حمایت اجتماعی را نیز نادیده گرفت.

وقتی خانواده‌ها از این روابط بی‌اطلاع‌اند، نوجوانان امکان گفت‌وگو و دریافت راهنمایی از بزرگسالان مورد اعتماد را ندارند و هیچ مسیر حمایتی روشنی برای مواجهه با مشکلات احتمالی رابطه وجود ندارد، احتمال شکل‌گیری موقعیت‌های آسیب‌زا افزایش پیدا می‌کند؛ از سوءاستفاده عاطفی گرفته تا تهدید و اخاذی و … .

مدیر مدرسه در موقعیتی قرار دارد که باید میان چند مسئولیت مهم تعادل برقرار کند: از یک طرف، حفظ حریم خصوصی و امنیت دانش‌آموز و از طرف دیگر، پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و پاسخگویی به مسئولیت‌های قانونی و تربیتی.

اما پرسش مهم این است که حدود مسئولیت حقوقی مدیر در چنین موقعیت‌هایی کجاست؟ آیا اگر از یک موقعیت بالقوه آسیب‌زا مطلع باشد و خانواده را در جریان قرار ندهد، در صورت وقوع حادثه می‌تواند از مسئولیت احتمالی خود مبرا باشد؟ و اگر خانواده را مطلع کند و این اطلاع‌رسانی موجب بروز آسیب شود، چه کسی پاسخگوی پیامدهای آن خواهد بود؟.

 باید پذیرفت که مدیر مدرسه در برخی موقعیت‌ها با تصمیم‌هایی مواجه می‌شود که هر انتخابی ممکن است پیامدهایی داشته باشد؛ درحالی‌که حدود مسئولیت، اختیارات و حمایت قانونی از او به‌روشنی مشخص نشده است.

مدیر در چنین شرایطی با چند مسئولیت هم‌زمان مواجه است: آیا باید خانواده را مطلع کند؟ آیا باید موضوع را به مشاور یا اداره گزارش دهد؟ آیا باید به گفت‌وگو و تذکر ادامه دهد یا لازم است تصمیم دیگری بگیرد؟ اگر موضوع را باز نگه دارد و اقدامی نکند، چه کسی پاسخگوی پیامدهای احتمالی خواهد بود؟ اگر اطلاع ندهد و بعداً حادثه‌ای رخ دهد، چه کسی پاسخگوی کوتاهی احتمالی او خواهد بود؟ اگر اطلاع دهد و خانواده خود منشأ خطر باشد، چه سازوکاری از دانش‌آموز حمایت می‌کند؟.

اینها پرسش‌های واقعی مدیریت مدرسه هستند و نمی‌توان با یک قضاوت ساده، تمام پیچیدگی‌های آن را نادیده گرفت.

ـ افشای اطلاعات محرمانه دانش‌آموز به والدین درست است؟

اطلاع‌رسانی به خانواده نباید به معنای افشای بی‌ملاحظه مسائل خصوصی دانش‌آموز یا قراردادن او در معرض خطر باشد. به‌ویژه اگر دانش‌آموز صراحتاً از خشونت یا تهدید جانی در خانواده خبر داده باشد، مدیر باید این هشدار را جدی بگیرد و پیش از هرگونه تماس با خانواده، مسیر امن مداخله را دنبال کند.

ـ آیا می‌توان خانواده را در همه شرایط امن‌ترین مرجع برای پیگیری مشکلات دانش‌آموز دانست؟

یکی از فرض‌های رایج در نظام آموزشی ما این است که خانواده، امین‌ترین و مناسب‌ترین مرجع برای حل مشکلات دانش‌آموز است. این فرض در بسیاری از موارد درست است؛ اما در همه موارد صدق نمی‌کند.

گاهی منشأ آسیب، خود خانواده است. گاهی دانش‌آموز از خشونت، تهدید، سوءاستفاده یا طردشدگی در محیط خانه رنج می‌برد. در چنین شرایطی، ارجاع ساده موضوع به والدین نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه ممکن است خطر را تشدید کند.

 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، امکان مداخله نهادهای حمایتی و قضایی را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین مسئله را نباید فقدان مطلق قانون دانست. مسئله این است که در چنین موقعیت‌هایی، مسیر اجرایی، حدود اختیارات و سازوکار فوری مداخله تا چه اندازه روشن، در دسترس و قابل استفاده است.

بنابراین زنده بودن پدر و مادر و برخورداری کودک از سرپرست قانونی، به‌خودی‌خود نباید مانع بررسی احتمال آزار و مداخله حمایتی و قضایی شود. در شرایطی که خطر جدی و فوری احراز شود، امکان اتخاذ تصمیم قضایی برای دور کردن کودک از محیط خطر و انتقال موقت او به محل امن وجود دارد. اما این تصمیم باید از سوی نهادهای دارای صلاحیت و با رعایت ضوابط قانونی اتخاذ شود؛ نه اینکه مدیر مدرسه شخصاً درباره نگهداری یا جداسازی کودک تصمیم بگیرد.

اما پرسش مهم این است که مدیر مدرسه در عمل چگونه باید این فرایند را آغاز کند؟ آیا می‌تواند مستقیماً با دادستانی تماس بگیرد؟ آیا باید ابتدا اورژانس اجتماعی ۱۲۳ را در جریان بگذارد؟ آیا مدیر اختیار دارد از تحویل دانش‌آموز به والدین خودداری کند؟ اگر والدین برای بردن فرزندشان به مدرسه مراجعه کنند، مدیر باید چه اقدامی انجام دهد؟ چه مرجعی مسئول تصمیم‌گیری درباره نگهداری موقت دانش‌آموز است؟.

بدیهی است مدیر مدرسه نمی‌تواند شخصاً درباره سلب حضانت یا انتقال کودک به مرکز نگهداری تصمیم بگیرد. این اقدامات باید با دخالت نهادهای حمایتی و مراجع قضایی و بر اساس ضوابط قانونی انجام شود اما مدیر باید بداند در فاصله شناسایی خطر تا ورود این نهادها، چه وظیفه‌ای دارد و چگونه می‌تواند امنیت دانش‌آموز را حفظ کند.

ـ با توجه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، آیا مشکل اصلی نبود سازوکار اجرایی برای حمایت از کودکان؟

در این زمینه، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ وجود دارد. این قانون، آموزش‌وپرورش را موظف کرده است کودکان و نوجوانان در معرض خطر را شناسایی، راهنمایی و به نهادهای حمایتی و قضایی معرفی کند و مدیران و کارکنان آموزشی را نیز درباره حقوق کودکان و نوجوانان آموزش دهد. همچنین در این قانون برای سازمان بهزیستی، ضابطان دادگستری و مراجع قضایی وظایفی در زمینه شناسایی، حمایت و مداخله در وضعیت‌های پرخطر پیش‌بینی شده است. برای اجرای بخشی از این تکالیف نیز آیین‌نامه اجرایی تصویب شده است.

پس مسئله این نیست که هیچ قانونی وجود ندارد؛ مسئله این است که وجود قانون و آیین‌نامه در سطح کلان، لزوماً به معنای وجود یک دستورالعمل عملیاتی روشن و قابل‌اجرا برای مدیر مدرسه، پزشک بیمارستان یا شهروند عادی نیست.

یک دستورالعمل اجرایی کارآمد باید دست‌کم مشخص کند که مدیر و معلم با مشاهده آثار خشونت یا شنیدن گزارش دانش‌آموز، چه اقدام اولیه‌ای انجام دهند و چگونه موضوع را ثبت کنند؛ چه کسی و بر اساس چه معیارهایی میزان خطر را ارزیابی کند؛ در چه شرایطی اطلاع به والدین مجاز یا ضروری است و در چه شرایطی باید تا ارزیابی خطر از تماس با والدین خودداری شود؛ مدرسه از چه مسیر و با چه شماره تماس و فرم مشخصی باید موضوع را به اورژانس اجتماعی، بهزیستی، پلیس یا مرجع قضایی ارجاع دهد؛ اگر خانواده مانع مداخله شد یا نهاد مسئول پاسخگو نبود، مدیر باید به کدام مرجع بالاتر مراجعه کند؛ چه کسی مسئول حفظ امنیت دانش‌آموز تا زمان تحویل به مرجع حمایتی است و چگونه از افشای اطلاعات و انتقام‌جویی احتمالی جلوگیری می‌شود؟ و در نهایت، مدیر و معلمی که با حسن نیت و مطابق دستورالعمل برای حفاظت از دانش‌آموز اقدام کرده‌اند، چگونه از حمایت اداری و حقوقی برخوردار می‌شوند؟.

در واقع، ما با زنجیره‌ای از مسئولیت‌ها روبه‌رو هستیم اگر هر حلقه از این زنجیره مبهم، کند یا ناکارآمد باشد، مسئولیت‌ها در نهایت روی دوش مدیر مدرسه باقی می‌ماند؛ مدیری که نه مددکار اجتماعی است، نه ضابط قضایی و نه اختیار قانونی برای تصمیم‌گیری درباره سرپرستی کودک دارد.

از سوی دیگر، باید میان گزارش یک رابطه عاطفی، اختلاف یا مسئله انضباطی با گزارش یک خطر جدی و قریب‌الوقوع تفاوت قائل شد. اما اگر دانش‌آموز از تهدید معتبر به قتل، ضرب‌وجرح شدید یا خشونت جدی خبر دهد، موضوع دیگر صرفاً یک مسئله انضباطی یا خانوادگی نیست و باید از مسیر حمایتی و قانونی پیگیری شود. این مرزبندی باید در دستورالعمل‌ها به‌روشنی برای مدیران و معلمان توضیح داده شود.

ـ با این توضیحات، آیا می‌توان مسئولیت چنین حوادثی را صرفاً متوجه مدیر مدرسه یا آموزش‌وپرورش دانست؟

نباید تمام مسئولیت چنین حوادثی را به مدیر مدرسه یا آموزش‌وپرورش محدود کرد. مدرسه بخشی از نظام حمایت اجتماعی از کودکان و نوجوانان است، اما قرار نیست به‌تنهایی جایگزین مددکاری اجتماعی، خدمات روان‌شناختی، حمایت قضایی و نهادهای مسئول حمایت از خانواده شود.

ما با یک خلأ گسترده‌تر از دستورالعمل‌های مدرسه‌ای مواجهیم. در جامعه، بسیاری از افراد ممکن است نشانه‌های آزار، خشونت خانوادگی یا بحران روانی یک کودک و نوجوان را ببینند، اما ندانند چگونه باید واکنش نشان دهند. ممکن است از ترس دخالت در زندگی خصوصی دیگران سکوت کنند؛ ممکن است موضوع را با خانواده‌ای در میان بگذارند که خود منشأ خطر است؛ یا ممکن است با نیت خیر اقدامی انجام دهند که ناخواسته وضعیت کودک را دشوارتر کند.

در واقع، ما در هیچ‌یک از مراحل این زنجیره، از مشاهده و تشخیص اولیه تا گزارش، ارزیابی خطر، مداخله و پیگیری، آگاهی و سازوکار اجتماعی کافی و روشنی در اختیار مردم قرار نداده‌ایم.

از سوی دیگر، باید سازوکاری وجود داشته باشد که مدیران، معلمان و شهروندان بتوانند بدون ترس از برخوردهای اداری یا پیامدهای نامعلوم، موارد مشکوک به کودک‌آزاری و خشونت خانوادگی را گزارش کنند و مطمئن باشند که پس از گزارش، نهاد مسئول واقعاً وارد عمل خواهد شد.

بنابراین، تقویت اورژانس اجتماعی، توسعه خدمات مددکاری در مدارس و مراکز درمانی، آموزش عملی مدیران و معلمان، آگاهی‌بخشی عمومی درباره نحوه گزارش موارد آزار، تعیین مسیرهای روشن ارجاع، ایجاد امکان مداخله فوری و حمایت حقوقی از افرادی که با حسن نیت برای حفاظت از کودک اقدام می‌کنند، به‌اندازه تصویب قانون اهمیت دارد. قانون زمانی اثرگذار خواهد بود که هم مدیر مدرسه و هم شهروند عادی در لحظه مواجهه با یک وضعیت خطرناک، به‌جای سردرگمی و تصمیم‌گیری شخصی، یک مسیر روشن و قابل اتکا پیش روی خود داشته باشند.

اگر یک دانش‌آموز در معرض خشونت خانوادگی، تهدید یا بحران روانی قرار بگیرد، مسئولیت حفاظت از او صرفاً بر عهده مدرسه نیست. خانواده، نظام سلامت، اورژانس اجتماعی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، نهادهای حمایتی و حتی جامعه و شهروندانی که از وضعیت کودک مطلع می‌شوند، هرکدام در این زنجیره نقشی دارند.

ـ با توجه به چنین اتفاقاتی حال نظام تعلیم و تربیت باید چه کند؟

 باید از آموزش‌وپرورش خواست دستورالعمل‌های روشن و اجرایی برای مدیران و معلمان تدوین کند؛ از وزارت بهداشت و مراکز درمانی خواست مسیر قانونی و فوری گزارش و حفاظت از کودکان مشکوک به آزار را مشخص و عملیاتی کنند؛ از سازمان بهزیستی خواست ظرفیت و پاسخگویی اورژانس اجتماعی و خدمات مددکاری را تقویت کند؛ از دستگاه قضایی خواست مسیر مداخله فوری و تصمیم‌گیری درباره حفاظت موقت از کودکان در معرض خطر را روشن و در دسترس قرار دهد؛ و از نهادهای مسئول فرهنگی و اجتماعی خواست آگاهی عمومی درباره نحوه مواجهه با کودک‌آزاری و بحران‌های روانی نوجوانان را افزایش دهند.

ماجرای سوگند باید فرصتی برای بازنگری در کل نظام حمایت از کودکان و نوجوانان باشد.

در کنار این مطالبات، باید درباره آموزش خانواده‌ها و ایجاد امکان گفت‌وگوی امن میان نوجوانان و بزرگسالان نیز جدی‌تر فکر کرد. نوجوانی که از ترس سرزنش، تنبیه یا بی‌آبرویی نمی‌تواند مشکل خود را با خانواده یا مدرسه در میان بگذارد، ممکن است در موقعیتی آسیب‌زا تنها بماند. ایجاد مسیرهای امن برای بیان نگرانی‌ها و دریافت حمایت، مسئولیتی اجتماعی است که نمی‌توان آن را فقط به یک دستگاه واگذار کرد.

هرمزگان در خط مقدم اقتصاد و مقاومت است/ ضرورت نگاه ویژه به مطالبات بانوان فعال اقتصادی

نماینده مردم هرمزگان در مجلس:

ارسال شده در ۳۰ آبان ۱۴۰۵، توسط ایسنا

 نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مردم این استان در خط مقدم صیانت از کشور قرار دارند، گفت: بانوان فعال اقتصادی هرمزگان با وجود تمامی چالش‌ها، نقشی فراتر از انتظار ایفا می‌کنند و نیازمند حمایت و نگاه ویژه‌تر در تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری هستند.

فاطمه جراره در حاشیه نشست بانوان پیشران اقتصاد هرمزگان، با اشاره به شرایط خاص و استراتژیک استان اظهار کرد: هرمزگان امروز بعنوان پایتخت اقتصادی کشور شناخته می‌شود و مردم نجیب، صبور و مقاوم این استان در شرایط جنگی و چالش‌های مختلف، با تمام توان پای کار نظام و کشور ایستاده‌اند.

وی با اشاره به آسیب‌شناسی مسائل مطرح‌شده در این نشست تخصصی افزود: بانوان استان در حوزه‌های گمرک، دانش‌بنیان، گردشگری، صنایع دستی، سلامت و کشاورزی با نگاهی دقیق و کارشناسی به بیان چالش‌ها پرداخته‌اند و این نشان‌دهنده ظرفیت بالای فکری و اجرایی بانوان هرمزگان است که باید از این پتانسیل به‌خوبی بهره‌برداری شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی کاستی‌ها در جذب اعتبارات و تسهیلات استانی تصریح کرد: مدیران استانی باید در قبال فرصت‌هایی که برای توسعه و رفع موانع بانوان از دست رفته است، پاسخگو باشند؛ وظیفه نمایندگان نظارت و پیگیری حقوق بحق مردم استان است و ما اجازه نخواهیم داد ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هرمزگان به بهانه‌های مختلف خارج شود.

جراره با تأکید بر پیگیری مطالبات حوزه درمان و سلامت بانوان خاطرنشان کرد: در بخش زیرساخت‌های درمانی و تخصیص منابع، نگاه ویژه‌ای به استان داشته‌ایم و با اخذ مجوز جذب نیروی بومی و توسعه تجهیزات پزشکی تلاش کرد دغدغه خانواده‌ها و بانوان را کاهش دهیم.

وی در پایان با اشاره به در پیش بودن هفته بزرگداشت مقام زن و میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، پیشنهاد کرد: با همکاری فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی، جلسات تخصصی ویژه‌ای برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی هرمزگان و اختصاص ردیف‌های حمایتی متناسب با شرایط جنگی و استراتژیک استان برگزار شود تا بتوانیم گامی مؤثر در جهت رفع موانع تولید و اشتغال بانوان برداریم.

مسائل بانوان فعال اقتصادی به‌صورت متمرکز پیگیری می‌شود

محدثه درویشی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان در این نشست به ایسنا گفت: مسائل و مطالبات بانوان فعال اقتصادی استان در قالب «نظام مسائل» تجمیع و برای پیگیری به دستگاه‌های مسئول ارجاع می‌شود.

درویشی از تلاش‌های منسجم بانوان فعال اقتصادی استان برای پیگیری مطالبات و حقوق خود قدردانی کرد و گفت: طرح دقیق و تخصصی مسائل بانوان در این نشست، نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند و توانمندی زنان هرمزگان است.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌هایی با جمعی از بانوان فعال اتاق بازرگانی و نمایندگان حوزه دانش‌بنیان و پارک علم و فناوری، افزود: در گفت‌وگوهای اخیر، بر شکل‌گیری گفتمان مشترک و تدوین نظام مسائل حوزه‌های مختلف بانوان تأکید شد؛ چراکه بسیاری از مطالبات مطرح‌شده به دستگاه‌های اجرایی متفاوتی مربوط است و پیگیری پراکنده آن‌ها ممکن است مانع رسیدن به نتیجه شود.

درویشی ادامه داد: بخشی از مسائل مطرح‌شده در نشست‌های پیشین گردآوری شده و روز شنبه در نشستی با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بررسی می‌شود تا موضوعات مرتبط با این دستگاه، به‌صورت مشخص پیگیری شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان با دعوت از نمایندگان بانوان برای مشارکت در نشست‌های تخصصی با دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: لازم است مسائل حوزه‌های مختلف، از جمله فعالیت‌های اقتصادی و دانش‌بنیان، به‌صورت منسجم جمع‌آوری شود تا دستگاه‌های مسئول بتوانند درباره راهکارها و نحوه پیگیری آن‌ها پاسخ‌گو باشند.

وی با اشاره به حضور بانوان در مسئولیت‌های مدیریتی استان، ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانوان توانمند هرمزگان، گام‌های مؤثری برای توانمندسازی زنان و حمایت از بانوان فعال اقتصادی برداشته شود.

نقش بانوان از حمایت به هدایت رسیده است/ هرمزگان؛ کانون تاب‌آوری کشور

رئیس فراکسیون بانوان مجلس:

ارسال شده در ۳۰ آبان ۱۴۰۵، توسط ایسنا

 رئیس فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی گفت: نقش بانوان از سطح حمایتی فراتر رفته و امروز به یک نقش هدایتی تبدیل شده است و استان هرمزگان در این زمینه پیشتاز و کانون تاب‌آوری کشور محسوب می‌شود.

زهرا خدادادی در نشست بانوان پیشران اقتصاد هرمزگان که با حضور فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، محدثه درویشی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری ، سپیده جوادی مدیرکل اجتماعی استانداری و جمعی از بانوان فعال اقتصادی در سالن جلسات اتاق بازرگانی هرمزگان برگزار شد، با قدردانی از نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های گوناگون اظهار کرد: فعالیت اقتصادی در شرایط دشوار اقتصادی، پیچیدگی‌ها و سختی‌های خاص خود را دارد؛ ازاین‌رو به بانوان توانمند هرمزگان که هم‌زمان محور خانواده و پیشران اقتصاد هستند، خداقوت می‌گویم.

وی با اشاره به تحولات اخیر و ایستادگی ملت ایران تصریح کرد: در مقاومت ایران در برابر ابرقدرت‌های دنیا، زنان محور اصلی بودند و استان هرمزگان در این حوزه پیشتاز، پیشرو و کانون تاب‌آوری کشور است که امیدواریم با همین روحیه، همچنان در صحنه‌های مختلف پیروز میدان باشیم.

رئیس فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور خود به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر حمایت همه‌جانبه از مطالبات اقتصادی بانوان تأکید کرد و افزود: تمام‌قد در خدمت بانوان به‌ویژه در مسائل اقتصادی هستیم تا بتوانیم موانع را در کمیسیون مربوطه پیگیری و مرتفع کنیم.

خدادادی با تمجید از جایگاه مدیریت بانوان در هرمزگان گفت: این استان از نظر حضور بانوان در رده‌های مدیریتی نسبت به سایر استان‌ها پیشتاز و پیشرو است که جای خوشحالی و تبریک دارد.

وی همچنین با تجلیل از عملکرد نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خانم جراره به عنوان نماینده‌ای پرتلاش، دغدغه‌مند، شجاع و باصداقت در مجلس فعالیت می‌کند و با وجود تعداد معدود نمایندگان زن در خانه ملت، این بانوان علاوه بر پیگیری مطالبات حوزه انتخابیه خود، صدای نیمی از جمعیت کشور و مطالبات حوزه زنان را به طور ویژه دنبال می‌کنند.

ضرورت غربالگری حین بارداری/ شناسایی حدود ۵۰۰ نوع بیماری نادر در کشور

ارسال شده در ۳۰ آبان ۱۴۰۵

عضو کمیسیون پزشکی بیماران نادر ایران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که غربالگری حین بارداری در کشور ضروری است.

محمد یزدان حق شناس متخصص داخلی و عضو کمیسیون پزشکی بیماران نادر ایران گفت: شیوع بیماری‌های نادر در سراسر کشور است و تمرکز خاصی در منطقه‌ای از ایران وجود ندارد.

به گفته وی در ایران حدود ۵۰۰ گونه بیماری نادر شناسایی شده است. بیماری پروانه ای یا بیماری های خونی جزو بیماری‌های نادر محسوب می‌شود.

حق شناس تاکید کرد: غربالگری در حین بارداری باید انجام شود که این موضوع فعلا کنسل شده است. الان حدود ۱۴۰ بیماری نادر تحت پوشش بیمه‌ها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه روش‌های تشخیصی جدید تعداد موارد بیماران نادر در کشور افزایش یافته است. آموزش‌های لازم به پزشکان در خصوص بیماری‌های نادر ارائه می‌شود.

آیدا پناهنده: دیگر سریال نمی‌سازم! /ساترا نمایش خانگی را با شبکه دو اشتباه گرفته!

ارسال شده در ۳۰ آبان ۱۴۰۵

آیدا پناهنده که با ساخت آثاری چون «ناهید» تا «در انتهای شب» نشان داده دغدغه دارد و جز سینما و قصه به چیز دیگری فکر نمی‌کند، این روزها سریال «سرخ و سیاه» را در شبکه نمایش خانگی دارد که از همان ابتدا دچار مشکل شده و سرانجام حجم ممیزی‌های اعلام شده توسط ساترا، اجازه نداد تا قسمت ششم آن منتشر شود.

برای گفت‌وگو با این کارگردان درباره دلایل پخش نشدن سریالش تماس گرفتیم که پناهنده در همان بدو امر، در پاسخ به این پرسش که حالتان چطور است؟ پاسخ داد: «خیلی بد! واقعا در طول این ۲۰ سالی که در این حرفه بوده‌ام، هیچ‌وقت به این بدی نبوده‌ام؛ دل‌زده، خسته و فرسوده شده‌ام.»

آیدا پناهنده درباره دلایل این اتفاق توضیح داد: «فکر می‌کنم الان حساسیت‌های سلیقه‌ای و بیش از اندازه بخشی از اعضای ساترا باعث شده کل سریال «سرخ و سیاه» تکه‌پاره شود و اگر به همین صورت پیش برود، اثر نابود خواهد شد. همین من را افسرده کرده. یعنی من نگران کلیت اثرم. سه سال یک گروه ۳۰۰ نفره برای این اثر زحمت کشیده و حالا گروهی دارند به بهانه مراقبت از حق مردم و عرف، این اثر را به باد می‌دهند. یک روز اصلاحیه برای حذف چندین مورد می‌آید، دو روز می‌گذرد یک‌نفر دیگر دستور می‌دهد سکانس مهمی را که بیست‌نفر ممیز قبلی مشکلی با آن نداشته‌اند حذف شود. بالاخره ممیزی هم اگر می‌خواهند انجام شود یک چارچوبی نباید وجود داشته باشد؟ یعنی هر روز هر کسی خواست بنا سلیقه‌اش خودش و بدون در نظر گرفتن ساختار و داستان و محتوای کار، هر چیزی را حذف کند؟ حتی سکانسی را که پخش شده، در بازپخش همان سکانس در قسمتی دیگر، می‌گویند حذف کنید. چرا؟

این کارگردان سینما و تلویزیون سپس با این پرسش مواجه شد که «با توجه به تجاربی که در حوزه فیلم و سریال داشته‌اید، به نظر می‌رسد پیشتر هم با این رویه ممیزی مواجه بوده‌اید، فکر می‌کنید چه چیزی در حال حاضر تغییر کرده است؟» که پاسخ داد: به نظر من خیلی فرق کرده. به آقایان هم گفتم که اگر همین گروه، قبلا بر سر کار بودند، «در انتهای شب» پخش نمی‌شد یا به شدت در ممیزی تکه‌وپاره می‌شد و از بین می‌رفت. من برای تلویزیون تله‌فیلم ساختم، کار حرفه‌ای‌ام را از تلویزیون شروع کردم ولی الان احساس می‌کنم آقایان اصلا صنعت سریال‌سازی در نمایش خانگی ایران را با تلویزیون اشتباه گرفته‌اند. مخاطبان را باهمین رویه‌ی اشتباه از تلویزیون فراری داده‌اند. رسانه‌ی خانگی شبکه یک و دو و سه نیست! برخی مدیران را از تلویزیون آورده‌اید ساترا و دارند همان سلیقه‌ای که مردم را از تلویزیون زده کرد، اینجا اعمال می‌کنند. چرا متوجه نیستید که مدیوم‌ها با هم فرق دارد، رسانه‌ها با هم یکی نیستند. مردم از همین شبکه‌هایی که خودشان را در آن نمی‌بینند، خسته شده‌اند. واقعاً چه زمانی می‌خواهید متوجه این خستگی بشوید؟ مردم دنبال هوای تازه، قصه تازه هستند. دنبال جایی هستند که یک ساعت حالشان را خوب کند. سرگرمشان کند. این را هم نمی‌خواهید بگذارید؟ شما اگر بلد بودید همان رسانه‌هایی را که مدیر و کارشناسش بودید، الان مخاطب داشت!

کارگردان سریال‌های «در انتهای شب» و «سرخ و سیاه» در ادامه سخنانش با طرح این پرسش‌ها که «مگر ما در سریال‌هایمان چی گفتیم؟ مگر ما داریم چی نشان می‌دهیم؟»، تصریح کرد: در سریالی یک مادری، بچه‌اش را بغل می‌کند؛ خانمی ۷۵ ساله که صحنه بعدش پسرش کشته می‌شود… این کجایش بد است؟ این کجایش خلاف عرف است؟ مگر رابطه مادر و فرزندی مقدس‌ترین رابطه جهان نیست؟

آینده پناهنده در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: «ممکن است آقایان از جایی که هیچ ربطی به فرهنگ و فضای سریال و سینما نداشته باشد، تحت فشار باشند. خب چرا تسلیم این فشارها می‌شوند؟ نقش آنها چیست؟ نمی‌شود هرکس از هر جایی می‌رسد برای تلویزیون و تئاتر و سینمای ما تصمیم بگیرد. بجنگید … آن هم برای ما مردمی که این همه اتفاقات بد را از سر گذرانده‌ایم؛ دو جنگ را پشت سر گذاشتیم. خب یک ذره اجازه دهید مردم نفس بکشند. اصلا اینکه مادری بچه‌اش را بغل کند، چرا باید اینقدر بزرگ شود؟ آیا شما بچه‌هایتان را بغل نمی‌کنید؟! همین چند روز گذشته دختری توسط پدرش کشته شده، حال همه را خراب کرد. چه اشکالی دارد آغوش محبت‌آمیز دختر و پدری را در رسانه‌های رسمی نشان دهید. حس خوب به خانواده‌ها بدهید. چه ایرادی دارد اجازه بدهید رابطه والدین با فرزندان به شکل طبیعی واقعی و به زیبایی نمایش داده شود؟

او درباره صحنه‌هایی که در سریالش دچار ممیزی شده است، توضیح داد: همه کار آقایان این شده که چک کنند دست بازیگر به کجا خورده است. شخصیت‌های داستان در صحنه‌ای دارند دعوا می‌کنند، می‌گویند دستش خورد، دستش نخورد؟! دعوا است! جنازه را از چاه بیرون می‌کشند؛ آن هم با آن همه چادر و پوشش، می‌گویند مسئله دارد. همه‌اش را حذف کنید. جالب اینکه این پلان یک‌بار هفته قبلش پخش شده است. یک ذره خودتان را کنترل کنید، آرام باشید… چرا از همه چیز یک بحران فرهنگی می‌سازید؟ البته در همین ساترا و شوراهای ممیزی هم هستند اندک کسانی که کارشناس هستند و دغدغه مردم را دارند و نگاهشان متعادل‌تر است. اما تعدادشان کم است و زورشان نمی‌رسد!»

آیدا پناهنده با انتقاد از عملکرد صداوسیما در برخورد با پروژه های شبکه نمایش خانگی اظهار کرد: «از همه بدتر تلویزیون دو آقایی را آورده که به همکاران ما توهین می‌کنند، می‌گویند «چیزهایی که پشت دوربین‌هایتان اتفاق می‌افتد جلوی دوربین نیاورید» شما چه حقی دارید که به همکاران سینمایی ما اینطور توهین کنید. چطور به خودتان اجاره می‌دهید به همکاران ما توهین کنید؟ البته که صدای ما شنیده نمی‌شود. توبیخ هم نمی‌شوند. با افتخار توهین می‌کنند. آن هم به کسانی که در سرما در گرما، در این هوای آلوده، صبح تا شب ـ سخت ـ کار می‌کنند. بعد، مگر ما پشت دوربین چه می‌کنیم که اینطور حرف می‌زنید و توهین می‌کنید؟ آقای محترم من حاضرم دست شما را بگیرم و ببرم پشت‌صحنه هر پروژه‌ای که خواست، تا ببینید عوامل سینما با چه حقوقی و چه وجدان کاری‌ای کار می‌کنند. همین‌هاست که آدم را دل‌زده می‌کند … به حدی که الان اصلا نمی‌خواهم هیچ کاری کنم! می‌خواهم خانه‌ام بنشینم کار نکنم تا حداقل به من و همکارانم بی‌احترامی نشود.

سه نشان برنز حاصل تلاش بانوان کاراته‌کای هرمزگان

ارسال شده در ۳۰ آبان ۱۴۰۵

بانوان کاراته‌کای هرمزگانی در مرحله سوم لیگ کاراته‌وان جنوب کشور که به میزبانی شیراز برگزار شد، با کسب سه مقام سومی خوش درخشیدند.

مرحله سوم لیگ کاراته‌وان جنوب کشور ۲۸ آبان‌ماه در شهر شیراز استان فارس برگزار شد و نمایندگان هرمزگان از سبک شوتوکان JSKA با عملکردی قابل قبول موفق به کسب سه مدال برنز شدند.

در این رقابت‌ها، فرحناز دشتی‌پور در رده بزرگسالان وزن منفی ۶۸ کیلوگرم، فاطمه بلوچ‌محمدمرادی در رده نونهالان وزن منفی ۳۵ کیلوگرم و مریم محمودی‌نژاد در رده بزرگسالان وزن منفی ۶۱ کیلوگرم، هر سه به مقام سوم دست یافتند.

هدایت تیم بانوان کاراته هرمزگان را اسما موسائی ایسینی بر عهده داشت و زهرا مکنونی نیز به‌عنوان سرپرست، تیم را در این رقابت‌ها همراهی کرد.

کسب سه عنوان ارزشمند در این مسابقات، بار دیگر توانمندی بانوان کاراته‌کای هرمزگان را به نمایش گذاشت.

فراجا مکلف به آموزش زنان شد

ارسال شده در ۳۰ آبان ۱۴۰۵

سخنگوی وزارت کشور با تشریح آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اعلام کرد دولت فراجا را مکلف به فراهم کردن زیرساخت‌های آموزش، به‌کارگیری مربیان زن و صدور گواهینامه کرده است؛ موضوعی که همچنان در مراحل اجرایی و پیگیری قرار دارد.

علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور، درباره آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و علت طولانی شدن روند اجرای آن گفت وزارت کشور بررسی‌های لازم را در حوزه‌های مرتبط انجام داده و اقدامات این وزارتخانه در این زمینه به پایان رسیده است.

وی با اشاره به پیگیری موضوع در دو حوزه امنیتی و معاونت عمرانی وزارت کشور اظهار کرد: حوزه امنیتی وزارت کشور پیش‌تر نظر موافق خود را اعلام کرده و معاونت عمرانی نیز به‌عنوان دبیر شورای حمل‌ونقل و ترافیک، بررسی‌های لازم را انجام داده و بر تسریع در ساماندهی این موضوع تأکید کرده است.

موانع قانونی و آموزشی صدور گواهینامه موتور بانوان

زینی‌وند با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، گفت یکی از مشکلات به قوانین موجود بازمی‌گشت که در آنها شرایط صدور گواهینامه برای مردان پیش‌بینی شده بود. همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌های آموزش موتورسیکلت‌سواری بانوان و به‌کارگیری مربیان زن از دیگر چالش‌های اجرایی این موضوع بود.

وی افزود با توجه به ملاحظات عرفی، فرهنگی و شرعی در زمینه آموزش موتورسیکلت‌سواری بانوان، لازم بود زیرساخت‌های متناسب برای آموزش زنان توسط مربیان زن فراهم شود.

دولت فراجا را مکلف به فراهم کردن زیرساخت‌ها کرد

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به تصمیم دولت برای رفع موانع اجرایی این موضوع تصریح کرد: دولت در اواخر سال گذشته با تصویب‌نامه‌ای، فراجا را مکلف کرده است زیرساخت‌های لازم برای آموزش بانوان، به‌کارگیری مربیان زن و فراهم کردن شرایط صدور گواهینامه را ایجاد کند.

زینی‌وند تأکید کرد وزارت کشور اقدامات مربوط به خود را انجام داده و پیگیری مراحل بعدی بر عهده دستگاه‌های متولی است. شورای ترافیک نیز در حال پیگیری موضوع است تا روند صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

بازگشت ۴۹۶ نوزاد نارس به آغوش خانواده؛ خدمات رایگان مراقبت‌های ویژه در بندرعباس

ارسال شده در ۳۰ آبان ۱۴۰۵، توسط ایرنا

سرپرستار بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان خلیج فارس بندرعباس گفت: ۴۹۶ نوزاد از مجموع ۵۱۰ نوزاد بستری در این بخش از ابتدای سال جاری تاکنون، پس از دریافت مراقبت‌های تخصصی و رایگان با حال عمومی مناسب ترخیص شدند .

هنا بازماندگان به مناسبت روز جهانی نوزاد نارس افزود: بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان خلیج فارس با ۱۴ تخت فعال و مجهز، پذیرای نوزادانی است که به دلیل تولد زودرس، وزن پایین و مشکلات تنفسی به مراقبت‌های تخصصی نیاز دارند.

وی با اشاره به آمار عملکرد این بخش اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۸۲۲ نوزاد بستری شدند که ۷۹۰ نفر از آنان با بهبود وضعیت عمومی ترخیص شدند.

سرپرستار بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان خلیج فارس بندرعباس با بیان اینکه نارسی، مشکلات تنفسی و وزن پایین از مهم‌ترین دلایل بستری نوزادان در این بخش است، ادامه داد: متناسب با شرایط هر نوزاد، حمایت‌های تنفسی و تغذیه‌ای انجام می‌شود تا با بهبود عملکرد تنفسی و دریافت تغذیه مناسب، روند وزن‌گیری و آمادگی برای ترخیص طی شود.

بازماندگان، طولانی بودن دوره درمان برخی نوزادان را از ویژگی‌های مراقبت‌های ویژه نوزادان دانست و خاطرنشان کرد: در مواردی، رسیدن به شرایط پایدار تنفسی و وزن مناسب به ۲ تا سه ماه مراقبت نیاز دارد که تمام خدمات درمانی این دوره به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

نجات نوزاد ۵۰۰ گرمی پس از سه ماه مراقبت

سرپرستار بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان خلیج فارس بندرعباس با اشاره به یکی از تجربه‌های موفق درمانی این مرکز بیان کرد: حدود سه سال پیش، نوزادی با وزن تقریبی ۵۰۰ گرم که در هفته بیست‌وپنجم بارداری متولد شده بود، از بیمارستان قشم به این مرکز انتقال یافت.

بازماندگان تصریح کرد: این نوزاد پس از حدود سه ماه بستری و دریافت مراقبت‌های تخصصی، با وزن یک کیلو و ۸۰۰ گرم ترخیص شد و اکنون در سه‌سالگی از وضعیت سلامت خوبی برخوردار است.

وی ارتباط مستمر خانواده این کودک با پزشک و کارکنان بخش را از دلگرمی‌های تیم درمان عنوان کرد و گفت: مشاهده رشد کودکانی که روزهای نخست زندگی خود را در بخش مراقبت‌های ویژه سپری کرده‌اند، برای کادر درمان بسیار ارزشمند است.

آموزش مادران؛ بخشی از مسیر درمان نوزادان نارس

سرپرستار بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان خلیج فارس، آموزش و مشارکت خانواده‌ها را از بخش‌های مهم روند درمان دانست و اظهار کرد: از ابتدای بستری، والدین با بخش، پزشک معالج و مراحل درمان آشنا می‌شوند و آموزش‌های لازم درباره اهمیت شیر مادر، تغذیه دوران شیردهی، مشارکت در تغذیه نوزاد و مراقبت آغوشی متناسب با شرایط کودک را دریافت می‌کنند.

وی درباره معیارهای ترخیص نوزادان نیز گفت: بهبود مشکلات تنفسی و بی‌نیازی از اکسیژن کمکی، توانایی تغذیه مناسب از راه دهان یا شیر مادر و آمادگی والدین برای مراقبت از نوزاد در منزل، از مهم‌ترین شرایط ترخیص است.

بازماندگان با اشاره به ضرورت تداوم مراقبت‌ها پس از ترخیص افزود: پیش از بازگشت نوزاد به خانه، والدین درباره پیگیری معاینات چشم، ارزیابی شنوایی، غربالگری تیروئید و مراجعه‌های دوره‌ای برای بررسی رشد، تغذیه و سلامت کودک راهنمایی می‌شوند.

وی اطلاع‌رسانی روزانه درباره وضعیت سلامت و روند وزن‌گیری نوزادان به والدین را از دیگر اقدامات این بخش برشمرد و گفت: آگاهی خانواده‌ها از روند بهبود فرزندشان، به کاهش نگرانی‌ها و همراهی بهتر آنان با مسیر درمان کمک می‌کند و بازگشت نوزاد به آغوش خانواده، شیرین‌ترین لحظه برای والدین و کارکنان این بخش است.

معاون استاندار هرمزگان: دولت نمی‌تواند به تنهایی متولی تمام امور سالمندان باشد

ارسال شده در ۳۰ آبان ۱۴۰۵، توسط ایرنا

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه تکریم سالمندان باید از رویکرد حمایتی به برنامه‌ریزی اجتماعی تبدیل شود، گفت: دولت نمی‌تواند و نباید متولی تمام امور باشد و مواجهه با پدیده سالمندی نیازمند مشارکت مردمی، اصلاح ساختارهای شهری و نگاه آینده‌نگر است.

احمد نفیسی عصر در نشست تخصصی بررسی مسائل و چالش‌های حوزه سالمندی که با حضور مدیرکل بهزیستی هرمزگان، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های مواجهه با پدیده سالمندی، گفت: تأمین زندگی سالم، بانشاط و همراه با کرامت برای سالمندان، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، اصلاح ساختارهای حمایتی، مناسب‌سازی محیط شهری و تقویت مشارکت مردم و بخش خصوصی است؛ چراکه دولت باید به‌جای تصدی‌گری در همه امور، نقش سیاست‌گذار، تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کند.

وی سالمندی را یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش‌روی نظام برنامه‌ریزی اجتماعی دانست و اظهار کرد: مواجهه صحیح با این پدیده مستلزم نگاه آینده‌نگر، سیاست‌گذاری منسجم و فراهم‌سازی زیرساخت‌هایی است که امکان زندگی سالم، فعال و توأم با کرامت را برای سالمندان فراهم کند.

نفیسی با بیان اینکه سالمندی بخشی طبیعی از چرخه زندگی انسان است، افزود: مسئله اصلی صرفاً افزایش طول عمر نیست، بلکه باید کیفیت زندگی در این دوران ارتقا یابد و شرایطی فراهم شود تا سالمندان ضمن برخورداری از سلامت جسمی و روانی، همچنان احساس تعلق، اثرگذاری و مشارکت در جامعه داشته باشند.

معاون استاندار هرمزگان: دولت نمی‌تواند به تنهایی متولی تمام امور سالمندان باشد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با اشاره به تغییرات سریع اجتماعی و تشدید فاصله میان نسل‌ها تصریح کرد: تحولات سبک زندگی، تغییر الگوهای ارتباطی و فشارهای اقتصادی بر روابط خانوادگی و اجتماعی تأثیر گذاشته است؛ ازاین‌رو باید با تقویت پیوندهای بین‌نسلی، زمینه انتقال تجربیات، حفظ ارتباطات خانوادگی و بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی سالمندان فراهم شود.

نفیسی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اجرایی در حوزه خدمات اجتماعی خاطرنشان کرد: دولت نمی‌تواند متولی تمام امور باشد زیرا بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اجتماعی، خدماتی و اقتصادی در اختیار مردم، تشکل‌های مردمی و بخش خصوصی قرار دارد و وظیفه دولت باید سیاست‌گذاری، نظارت، تسهیل‌گری و فراهم کردن زمینه مشارکت این ظرفیت‌ها باشد.

وی ادامه داد: در حوزه سالمندی نیز باید از الگوهای صرفاً حمایتی و هزینه‌محور عبور کنیم و به سمت ایجاد فرصت‌های جدید برای حضور اجتماعی سالمندان حرکت کنیم. توسعه مراکز روزانه سالمندی، ایجاد پاتوق‌های محلی، کافه‌های ویژه

سالمندان و طراحی برنامه‌های مشترک میان نسل‌های مختلف می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی، کاهش انزوای سالمندان و تقویت احساس ارزشمندی آنان کمک کند.

نفیسی با تأکید بر اینکه مدیریت مسائل اجتماعی باید متناسب با نیازهای واقعی محلات انجام شود، گفت: استفاده از ظرفیت معتمدان محلی، خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان اجتماعی در شناسایی و حمایت از سالمندان ضروری است و ما نباید منتظر بمانیم تا مشکلات این قشر به مرحله بحران برسد؛ بلکه باید با شناسایی به‌موقع نیازها و طراحی سازوکارهای حمایتی، از بروز آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی پیشگیری کنیم.

وی همچنین مناسب‌سازی محیط شهری و ارتقای دسترس‌پذیری خدمات را از الزامات اساسی تکریم سالمندان برشمرد و افزود: حمل‌ونقل عمومی، فضاهای شهری، مراکز خدماتی و زیرساخت‌های گردشگری باید به‌گونه‌ای طراحی و اصلاح شوند که سالمندان بتوانند بدون وابستگی به دیگران و با سهولت بیشتری از امکانات جامعه استفاده کنند.

معاون استاندار هرمزگان با اشاره به ضرورت آمادگی برای تحولات جمعیتی آینده اظهار کرد: افزایش سهم جمعیت سالمند در سال‌های پیش‌رو، موضوعی نیست که بتوان آن را به آینده موکول کرد زیرا امروز زمان تصمیم‌گیری و ایجاد زیرساخت‌های لازم است و هرگونه تأخیر در این زمینه می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتری به جامعه تحمیل کند.

نفیسی تأکید کرد: هرمزگان از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی برخوردار است و باید از این پشتوانه برای تقویت فرهنگ احترام به سالمندان، احیای ارتباطات محلی و شکل‌گیری شبکه‌های حمایت اجتماعی بهره گرفت.

وی تاکید کرد: هدف نهایی باید ساختن جامعه‌ای باشد که در آن سالمندی به معنای انزوا و کنار گذاشته شدن از فعالیت‌های اجتماعی نباشد، بلکه سالمندان همچنان بخشی فعال و اثرگذار از زندگی جامعه باقی بمانند.

سپیده جوادی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان نیز در این جلسه بر ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی جامع سالمندان، به‌ویژه افراد تنها و نیازمند مراقبت‌های ویژه، تأکید کرد.

وی شناسایی دقیق این گروه از سالمندان، تقویت آمادگی دستگاه‌های مسئول در شرایط بحرانی و استفاده از ظرفیت هلال‌احمر، دانشگاه علوم پزشکی، خیرین و مددکاران اجتماعی را از الزامات ارتقای نظام حمایت اجتماعی دانست.

حضور بانوان در جایگاه‌های تصمیم‌ساز، ضرورتی برای توسعه متوازن هرمزگان است

ارسال شده در ۳۰ آبان ۱۴۰۵، توسط ایرنا

مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری هرمزگان، حضور بانوان در جایگاه‌های اثرگذار و تصمیم‌ساز را مطالبه‌ای بحق و ضرورتی برای توسعه متوازن استان دانست و گفت: هرمزگان بر اساس ارزیابی وزارت کشور، در انتصاب بانوان در جایگاه‌های مدیریتی و مدیرکلی میان استانداری‌های کشور رتبه نخست را کسب کرده است.
محدثه درویشی در نشست با مشاوران امور بانوان دستگاه‌های فرهنگی و کارکنان زن اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، با اشاره به کسب رتبه نخست هرمزگان در انتصاب مدیران زن و مدیران کل زن بر اساس ارزیابی وزارت کشور، اظهار کرد: این دستاورد حاصل باور به توانمندی بانوان و رویکرد شایسته‌سالارانه محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در ایجاد فرصت‌های واقعی برای حضور زنان در سطوح مختلف مدیریتی است.
وی با تاکید بر اینکه حضور بانوان در جایگاه‌های تصمیم‌ساز باید به یک ضرورت در مسیر توسعه متوازن استان تبدیل شود، بیان کرد: استاندار هرمزگان بر شایسته‌سالاری، کارآمدی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های نیروی انسانی استان تأکید دارد و در همین راستا با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، کمیته سرمایه‌های انسانی و دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت کشور، شناسایی و ارزیابی بانوان توانمند و واجد شرایط مدیریتی در دستور کار قرار گرفت و زمینه بهره‌گیری از ظرفیت آنان در مسئولیت‌های مختلف فراهم شد.

درویشی تصریح کرد: استاندار هرمزگان با این رویکرد نشان داده که باور به توانمندی زنان باید در تصمیمات مدیریتی و فرصت‌های واقعی مسئولیت‌پذیری متجلی شود و کسب رتبه نخست کشور در این حوزه نیز بیانگر نتیجه عملی این نگاه و اعتماد به سرمایه انسانی بانوان استان است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان با اشاره به شکل‌گیری شورای راهبردی زن و خانواده در استان خاطرنشان کرد: نگاه‌مان به حوزه زنان، نگاهی نمایشی، مناسبتی یا ابزاری نیست؛ زنان هرمزگان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی ظرفیت‌های ارزشمندی دارند که باید فرصت بروز و ظهور پیدا کنند.
وی با تجلیل از نقش‌آفرینی زنان هرمزگانی در بحران‌ها و عرصه‌های مختلف اجتماعی افزود: بانوان استان در میدان‌های دشوار خدمت، مسئولیت‌پذیری و توانمندی خود را به اثبات رسانده‌اند و حضور موثر آنان در عرصه‌های مختلف باید در ساختارهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری نیز بازتاب بیشتری داشته باشد.
حضور بانوان در جایگاه‌های تصمیم‌ساز، ضرورتی برای توسعه متوازن هرمزگان است
درویشی در ادامه با تشریح ویژه‌برنامه‌های استان در آستانه هفته زن از برگزاری نشست‌های تخصصی با بانوان تاثیرگذار، دیدار بانوان منتخب با استاندار هرمزگان و تجلیل از زنان فعال در خط مقدم بحران‌ها خبر داد و گفت: تجلیل از پزشکان، خبرنگاران، امدادگران، پرستاران و بانوان فعال در حوزه‌های صنعتی، اجتماعی و فرهنگی که در شرایط دشوار نقش‌آفرینی کرده‌اند، از محورهای اصلی برنامه‌های هفته زن امسال است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان همچنین از اجرای برنامه‌هایی برای تجلیل از بانوان روایتگر بحران و برگزاری پویش‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح استان خبر داد و بر ضرورت معرفی الگوهای موفق زنان در عرصه‌های مختلف تاکید کرد.
درویشی با تاکید بر ضرورت پیوند فعالیت‌های حوزه بانوان با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: فرهنگ بستری است که جامعه در آن رشد و تنفس می‌کند؛ بنابراین برنامه‌های حوزه زنان باید با نگاهی عمیق، مسئله‌محور و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه دنبال شود تا دستاورد این اقدامات، علاوه بر ارتقای جایگاه بانوان، به تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش مشارکت عمومی و گره‌گشایی از مسائل استان منجر شود.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!