مادر کودک آزار در فضای مجازی دستگیر شد

معاون اجتماعی پلیس فتاناجا از دستگیری مادر کودک آزار که کلیپ های کتک زدن فرزندش را در اینستاگرام منتشر می کرد، خبر داد. سرهنگ رامین پاشایی اظهار کرد: در پی رصد و احصای مورد مجرمانه بارگذاری و انتشار تصاویر مبنی بر کودک آزاری از سوی یکی از کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام و با عنایت به دریافت تماس‌های مکرر از سوی هموطنان مبنی بر درخواست اقدام عاجل از سوی پلیس فتا در خصوص شناسایی و برخورد با عامل انتشار این تصاویر غیر انسانی برابر بررسی‌های فنی اولیه و مشخص شدن محل وقوع جرم در استان خراسان رضوی مراتب در دستور کار پلیس فتا استان خراسان رضوی قرار گرفت.

وی افزود: همکاران بنده در واکنش سریع به این اقدام مجرمانه که منجر به تشویش اذهان عمومی شده بود متهم خانم به هویت معلوم شناسایی و برابر هماهنگی با مرجع محترم قضائی دقایقی پیش او دستگیر و به جهت رسیدگی به اتهام منتسب و مشخص شدن علت ارتکاب به این اعمال غیر انسانی و مجرمانه مراتب در حال پیگیری می‌باشد که به محض مشخص شدن زوایای دقیق علت ارتکاب مراتب در تعاقب اطلاع رسانی خواهد شد.

 این فرد در صفحه اینستاگرامی که داشت، فرزندش را کتک می‌زد و فیلمش را به اشتراک می‌گذاشت و از مردم تقاضای پول برای عدم انجام این رفتار غیرانسانی می‌کرد.

صاعقه باعث مرگ دخترنوجوان حاجی آبادی شد

بارندگی در حاجی آباد بدون تلفات نبود، به گفته منابع محلی صاعقه در حوالی روستای حسن آباد از توابع کوهشاه احمدی باعث مرگ دختر نوجوان ده ساله شد.

دختر نوجوان که برای دیدن پدربزرگش از روستا خارج شده بود بعد ظهر دیروز دچار صاعقه و برق گرفتگی شد و جان سپرد.

شرایط تصویب یک قانون مؤثر و کارآمد در تأمین امنیت زنان فراهم شود

دستور رییس جمهوری درباره پنج لایحه مهم:

رییس جمهوری به معاون حقوقی خود مأموریت ویژه داد که زمینه پیشبرد لوایح مهم از جمله لوایح «تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان»، «شفافیت»، «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی» را فراهم کند.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به «لعیا جنیدی» معاون حقوقی دستور داد که با همکاری معاونت امور زنان و وزارت دادگستری، ایرادات مطروحه توسط جامعه حقوقی و متخصصان مطالعات زنان در خصوص تغییرات اعمال شده در قوه قضاییه نسبت به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به دقت بررسی و با رفع نواقص و کاستی‌های این لایحه، شرایط تصویب یک قانون موثر و کارآمد در تأمین امنیت زنان و منع خشونت را فراهم سازد.

رییس جمهور با تاکید بر اهمیت مسئولیت خود در زمینه اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی، از معاونت حقوقی خواست که تا پایان سال گزارش پایش اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی را تهیه کند.

وی در گفت‌وگو با معاون حقوقی رییس جمهوری، بر ضرورت پیشبرد لوایح اولویت‌دار دولت، رفع موانع احتمالی در مسیر تصویب و اجرایی شدن این لوایح را مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به آغاز فعالیت مجلس جدید، باید با تلاش بیشتر و سرعت عمل لوایح مهم و اولویت‌دار که به مجلس ارسال شده با همکاری و تعامل با مجلس، تصویب و تبدیل به قانون و اجرا شود و مواردی که هنوز در دولت در حال بررسی است نیز با تسریع در فرایند کمیسیون‌های دولت برای تصویب به هیأت دولت ارسال شود.

روحانی همچنین از معاون حقوقی خود خواست با انجام بررسی‌های دقیق و کارشناسانه و تأمین نظر حقوقدانانِ صاحبنظر، موانع موجود در مورد لوایح مهمی که در دولت در حال بررسی است از جمله لایحه تأمین امنیت زنان، تغییراتی که مورد ایراد حقوقدانان قرار گرفته را برطرف و فرایند کار نهایی گردد. در مورد لوایح ارسالی به مجلس نیز با انجام رایزنی‌های لازم و جلب نظر و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری معاونت پارلمانی، زمینه تصویب هرچه سریعتر این لوایح مهم و ضروری برای جامعه فراهم شود.

رییس جمهوری همچنین بر هماهنگی بیشتر و نظارت دقیق‌تر جهت پیشرفت دعاوی مهم بین‌المللی و داخلی تأکید کرد و گفت: معاونت حقوقی با هماهنگ نمودن و همکاری کلیه دستگاه‌های مرتبط فرایند رسیدگی‌ها را رصد و اقدامات حقوقی لازم را اتخاذ کند.

درخشش کتابدار هرمزگانی در پویش هر کتابدار یک کتابخوان

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان، از درخشش کتابدار فعال هرمزگانی در پویش «هر کتابدار یک کتابخوان» خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد ذاکری، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان از درخشش مریم آرمون، کتابدار کتابخانه عمومی راسخ گزیر شهرستان بندرلنگه در پویش «هر کتابدار یک کتابخوان» خبر داد.

وی افزود: کتابدار کتابخانه‌ی عمومی راسخ گزیر توانست با معرفی خلاقانه کتاب «مثل زرافه باش یک سر و گردن از بقیه بالاتر» نوشته مسعود لعلی حائز کسب رتبه برتر استانی در این پویش گردد.

گفتنی است: این کتابدار فعال در مسابقه «یلدای کتابخوان» نیز که در دی ماه سال گذشته توسط اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان برگزار شد خوش درخشید و حائز رتبه برتر استانی گردید. همچنین وی مشارکت فعالی در معرفی کتاب در برنامه‌های مختلف رادیویی و فضای مجازی دارد که نشان از علاقه‌مندی ایشان به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.

گفتنی است: پویش «هر کتابدار یک کتابخوان» به دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کتابخانه‌ها و با هدف اشاعه فرهنگ کتابخوانی و معرفی کتاب از سوی کتابداران، از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سطح ملی برگزار شد.

در حال ارزیابی میزان خسارت غرفه صنایع دستی هستیم

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان با اشاره به اینکه با ورود کرونا ویروس در اسفند ماه، نمایشگاه صنایع دستی معبدهندوها نیز تعطیل شد، افزود: متاسفانه در ۲۷ اردیبهشت ماه به دلیل اینکه یکی از کولرهای این نمایشگاه روشن بود، پنل کولر آتش می گیرد و آتش در تمام نمایشگاه شعله ور می شود که به سرعت به آتش نشانی اطلاع داده و آتش مهار می شود.

برومند در خصوص میزان خسارت وارده گفت: با توجه به اینکه نمایشگاه به بهره بردار بخش خصوصی واگذار شده بود ما منتظر اعلام خسارت هستیم تا بتوانیم اقدامات بعدی را انجام دهیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بهره بردار با تک تک غرفه داران جلساتی برگزار کرده و لیست اموال آسیب دیده یادداشت برداری شده و کارشناس رسمی دادگستری میران خسارت هر غرفه را ارزیابی خواهد کرد.

برومند ادامه داد: پس از جمع بندی میزان خسارت قطعا از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،  استانداری استان هرمزگان و نهادهای حمایتی جبران خسارت بررسی می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان خاطرنشان کرد: نمایشگاه صنایع دستی معبدهندوها بخشی از برنامه نوروزگاه ۱۳۹۸ بوده که ساخت آن و تصیم گیری در سطح استان بوده و قرار بود در آینده فضای مناسبت تری برای نمایشگاه صنایع دستی اختصاص داده شود و این نمایشگاه به مکان جدیدی انتقال پیدا کند که رایزنی ها با شهرداری بندرعباس در این خصوص آغاز شده بود.

حادثه مرگبار برای بانوی دوچرخه سوار تهرانی

ونوس زرین خاک، بانوی دوچرخه سوار عضو هیات دوچرخه سواری تهران، حین تمرین در حادثه رانندگی کشته شد.

ونوس زرین خاک، بانوی رکابزن که عضو هیات دوچرخه سواری تهران بود در سوم ژوئن مصادف با روز جهانی دوچرخه  بر اثر یک سانحه تصادف چشم از جهان فرو بست.

این بانوی دوچرخه سوار رشته کوهستان ۳۶ ساله مادر یک فرزند بود که در ورودی اتوبان شیخ فضل الله نوری به حکیم در اثر سانحه‌ای جان باخت تا خاطره‌ای تلخ برای روز دوچرخه بر جای بگذارد.

این سانحه پیش از ظهر چهارشنبه گذشته رخ داد و به گفته شاهدان عینی، ونوس زرین خاک به سرعت و پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان سپرده بود و علت مرگ، اصابت ضربه به سر بوده است. ونوس در کنار دوچرخه خود منتظر مربی اش بوده که یک خودرو به او برخورد می‌کند و از صحنه تصادف متواری می‌شود.

ونوس یک زندگی کاملا ورزشی داشته است. او علاوه بر دوچرخه سواری در رشته‌های یوگا، کیک بوکسینگ، دراگون بوت و کوهنوری نیز فعالیت داشت.

مدتی پیش نیز یک دوچرخه‌سوار نوجوان در یزد بر اثر تصادف در حین تمرین درگذشت. از این رو رکابزنانی کمپینی راه‌اندازی کردند مبنی بر اینکه رانندگان فاصله یک و نیم متری خود را با دوچرخه سوارها رعایت کنند.

قانون در ماجرای آسیه پناهی و خانه زن نابینا چه می‌گوید؟

ایرناپلاس بررسی می‌کند

از کرمانشاه تا خراسان و از شرق تا غرب کشور این روزها اخبار تخریب و پلمپ منازل غیرقانونی به گوش می‌رسد. اما آنچه قابل توجه است برخورد خشونت‌آمیز و نامناسب با فرودستان، حاشیه‌نشینان و ساکنان آنهاست که افکارعمومی را جریحه‌دار کرده است. اما در این شرایط چگونه باید با ساکنان این منازل برخورد کرد و مبانی قانونی و حقوقی پلمپ و تخریب منازل در این باره چه می‌گوید؟

اوایل خردادماه مرگ آسیه پناهی، زن حاشیه‌نشین کرمانشاهی جامعه را به شوک فرو برد. او که تا لحظات آخر عمرش سعی داشت مانع تخریب آلونکش در شهرک فدک شود و نوه و دخترش بی‌سرپناه نشوند، دچار سکته قلبی شد و درگذشت. اما این مرگ پرده از ابعاد مختلف یک مشکل ریشه‌دار برداشت.

در این میان شهرداری کرمانشاه ادعا کرده در راستای دفاع از حقوق شهروندی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز به درخواست اداره حقوقی شهرداری منطقه ۳ از اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری این اقدام صورت گرفته است اما دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه روز پنجم خردادماه گفته است که مأموران شهرداری برای قلع بنا مجوز قضایی نداشته‌اند. همچنین دیروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور که به کرمانشاه سفر کرده به خبرگزاری ایسنا گفت: مأموران شهرداری فاقد دستور قضایی تخریب بودند و برای اینکه مقاومت متوفی را بشکنند تا مانع تخریب آلونک نشود، از اسپری فلفل غیرمجاز استفاده کرده‌اند. در ارتباط با این موضوع چند مدیر اخراج شدند و در نامه استاندار کرمانشاه «بی‌تدبیری و سوءمدیریت در رفع آثار تخلف» دلیل برکناری این چند نفر عنوان و تلویحا استفاده از رفتار خشونت‌آمیز و روش‌های غیرقانونی توسط ماموران شهرداری تایید شد.

همچنین چند روز پیش در پی انتشار عکس و مطلبی در فضای مجازی مبنی بر پلمپ خانه پیرزن نابینا و فرزند معلول توسط شهرداری تربت جام با بلوک سیمانی، شهرداری به این موضوع واکنش نشان داد. شهرداری تربت جام گفته است: شهرداری از حضور مالک نابینا و فرزند معلول تا بعد پلمب ملک مطلع نبوده و این ملک از اواسط سال گذشته در حال بنایی و ساخت طبقه دوم است که اولین تذکر کتبی در ۲۷ مهر ۹۸ به مالک‌ ابلاغ شده و تاکنون ۵ مرحله کتبی اخطار شد، ۲ مرحله بعد از سال بوده، با وجود ابلاغ چندین تذکر شفاهی، کتبی و نصب بنر تخلفات ساختمانی روی دیوار این ملک، متأسفانه مالک هیچ‌گونه توجهی نداشته و بدون مراجعه به شهرداری به بنایی خود بدون پروانه ساخت و بدون ناظر ادامه داده و سقف طبقه دوم اجرا شد که در نهایت نیوجرسی (دیوار بتنی) به نحوی مقابل در ورودی جاگذاری شده که مانع تردد افراد نمی‌شود و فقط مانع ورود و خروج مصالح ساختمانی می‌شود.

در هر دو مورد این خبرها، آنچه محل بحث است نحوه برخورد با ساکنانی است که ظاهرا هیچ انتخاب دیگری نداشته‌اند و از سر اجبار به این منازل غیرقانونی پناه می‌آورند. حال سؤال این است که چگونه و با چه سازوکاری قانونی باید این مسائل را حل کرد؟

در ارتباط با این موضوع علی شاه‌صاحبی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با ایرناپلاس توضیح می‌دهد: کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان در محدوده شهر بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده و وظیفه شهرداری‌ها با رعایت مقررات ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، صدور پروانه ساختمانی است.

او ادامه می‌دهد: مهاجرت بی‌رویه به شهرها و تراکم جمعیت شهری گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان‌ها را در پی دارد. بناهایی که به یکباره همچون قارچ از دل زمین سر درمی‌آورند بی‌آنکه کمترین اصول فنی و معماری در ساخت و ساز آن‌ها اعمال شود آثار و تبعات منفی فراوانی را در پی خواهد داشت که به کرات اشخاص به دفاتر وکلا مراجعه کرده و در مورد پلمپ واحدهای مسکونی، اداری و تجاری خود از سوی شهرداری معترض بوده و درخواست رسیدگی و پی گیری موضوع و رفع مشکل پیش آمده را می‌کنند.

شاه‌صاحبی می‌گوید: پیش از ورود به این موضوع که چه راهکار یا مسیری پیش پای چنین مراجعانی وجود دارد تا مشکلاتشان برطرف شود، لازم می‌دانم در ابتدا بیان کنم که برخی مراجع صلاحیت‌دار به حکم قانون می‌توانند دستور پلمپ واحدهای مسکونی، تجاری و اداری را صادر کنند و ماموران و ضابطان تعریف شده در همان قانون مکلف به اجرای دستور صادر شده و پلمپ این واحدها هستند.

این حقوقدان می‌افزاید: قاعدتا چنانچه کسی پلمپ قانونی صورت گرفته را که ممکن است به اشکال مختلف بسته به محل اجرای دستور پلمپ متفاوت باشد را نادیده بگیرد و خودسرانه از محل، فک پلمپ کند مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شود. ماده ۵۴۳ قانون مذکور بیان می‌گوید: هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مأموران شهرداری حق ندارند خودسرانه تخریب یا پلمپ کنند

این وکیل پایه یک دادگستری تشریح می‌کند: از متن قانون مشاهده می‌شود که فک پلمپی مشمول مجازات است که غیرقانونی صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر اگر پلمپ صورت گرفته بدون حکم یا مجوز قانونی مقام صالح انجام شده باشد فک پلمپ جرم نیست. اقدامات مأمورین شهرداری در پلمپ واحدهای یاد شده تا زمانی از حمایت قانون برخوردار است که قانونی صورت گرفته باشد. در مواردی هم مأمورین شهرداری بدون آنکه قانونا مجوز این کار را داشته باشند به منظور اجبار مالک یا ذی‌نفع جهت تعیین تکلیف وضعیت تخلفات ملکی مبادرت به تعبیه این موانع می‌کنند. آمار زیاد پرونده‌های که در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی مطرح می‌شود گواه این موضوع است. باید بدانیم اقدامات شهرداری‌ها در پلمپ واحدهای مسکونی و تجاری و اداری حوزه شهری زمانی از حمایت قانون برخوردار است که حکم قانونی طبق قانون شهرداری‌ها از سوی ماده ۱۰۰ صادر شده باشد.

شاه‌صاحبی اضافه می‌کند: در قانون شهرداری‌ها که مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحیه‌هایی بعدا روی آن صورت گرفته است در ماده صد آن که مصوب ۱۳۴۵ است صراحتا تاکید شده ماموران شهرداری، در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات ساختمانی خلاف پروانه صادره، موضوع را به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع دهند و در صورت صدور حکم به تعطیلی محل موضوع تخلف، مکلف به اجرای حکم و پلمپ آن هستند. بنابراین اگر تخلفات ساختمانی از هر نوع آن قبلا انجام شده باشد ماموران شهرداری تنها مکلف هستند مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد یاد شده ارجاع دهند و منتظر صدور حکم این کمیسیون باشند و تا زمانی که کمیسیون مذکور حکم به تعطیلی محل نداده باشد و حکم مذکور مراحل قانونی خود را جهت قطعی شدن طی نکرده باشد حق ندارند خودسرانه مبادرت به تخریب، تعطیلی یا پلمپ محل یاد شده کنند. در غیر این صورت و عدم رعایت تشریفات یاد شده ماموران شهرداری هم از نظر مسئولیت مدنی و هم کیفری باید پاسخگو باشند.

شکایت کیفری به جرم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق

این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که چنانچه ماموران شهرداری بدون آنکه حکمی بر تخریب یا تعطیلی محل مورد تخلف وجود داشته باشند مبادرت به پلمپ غیرقانونی کنند به عنوان مالک یا ذی‌نفع چه اقدامی می‌تواند انجام داد؟ پاسخ می‌دهد: مالک یا ذی‌نفع چنین ملکی می‌تواند به جرم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق، از مأموران شهرداری اعم از مجری و صادرکننده دستور شکایت کیفری کند علاوه بر آن می‌تواند بابت خسارت احتمالی که به وی وارد شده دادخواست حقوقی جبران ضرر و زیان وارده ارائه دهد.

ابلاغ اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی

این طرح با ۱۲۰ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب شد.

این طرح با توجه به تعداد بالای افراد فاقد تابعیت حاصل از ازدواج شرعی (ثبت نشده) مردان خارجی با زنان ایرانی و مشکلات و تبعات این ازدواج ها تدوین شد و تکلیف تابعیت فرزندان با مادر ایرانی و پدر غیرایرانی را مشخص کرد.

بر اساس آن،‌ به نخبگان مهاجر واجد شرایط و فرزندان مادر ایرانی تابعیت ایران اعطا می‌شود.

هیات وزیران اجرای ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، آیین نامه اجرایی نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون را تصویب کرد.

بر اساس این آیین نامه، ایرانی بودن مادر، ازدواج وی با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج مذکور برای اعلام تابعیت فرزند توسط استانداری، ضروری است و ارائه‌ی اسناد و دلائل مربوط به این موارد به عهده متقاضی و احراز اصالت این موارد به عهده‌ استانداری های سراسر کشور است.

هم‌چنین، فوت مادر، پدر یا فرزند و حجر این افراد، مانع از درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزند، نمی باشد و در صورت فوت مادر و نرسیدن فرزند به ۱۸ سالگی، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند، پس از انجام تحقیقات و گردآوری مستندات و ادله، درخواست مورد نظر را به استانداری ارائه می کند.

گفتنی است، فرزند موضوع قانون و این آیین نامه، پس از طی روند مقرر درآیین‌نامه و از زمان تأیید تابعیت ایرانی وی، از حقوق و تکالیف تبعه ایران، برخوردار است.

استفاده غیرمجاز ماموران شهرداری کرمانشاه از اسپری فلفل در مقابله با آسیه پناهی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای تخریب خانه قدیم زن کرمانشاهی توسط ماموران شهرداری واکنش نشان داد.

حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه پیرامون بررسی‌های سازمان بازرسی در زمینه تخریب آلونک زن کرمانشاهی، اظهار کرد: به محض اطلاع از این موضوع، هم سازمان بازرسی و هم دادگستری استان کرمانشاه ورود کردند.
وی به بیان چند نکته در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: در اینکه زمین اوقافی بوده و تصرف شده و کاربری آن فضای سبز است و ساخت و ساز در آن از هر جهت غیرمجاز بوده، تردیدی وجود ندارد، ولی برخورد ماموران شهرداری با این خانم و تعدادی از بستگانش که در محل حاضر بودند، غیرقابل قبول است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: مطابق بررسی‌های سازمان بازرسی و دادگستری، مأموران شهرداری برای اینکه مقاومت متوفی را بشکنند تا مانع تخریب آلونک نشود، از اسپری فلفل غیرمجاز استفاده کرده‌اند که با همین عنوان، تحت تعقیب دادگستری قرار گرفتند و قرار برای آنها صادر شده است.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان با بیان اینکه مأموران شهرداری فاقد دستور قضایی تخریب بودند، گفت: البته این افراد به دستور کلی یکی از سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه که سال گذشته و برای مدت یک سال صادر شده بود و هنوز مهلت آن به اتمام نرسیده، استناد کرده‌اند و این درحالی است که مجوز مذکور صرفا برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز صادر شده و برای تخریب نبوده که این موضوع هم یکی از موارد اتهامات است.
وی از صدور دستورات لازم به بازرسی استان کرمانشاه برای پیگیری موارد مشابه از برخورد‌هایی که شهرداری انجام می‌دهد، خبر داد.

زنگ هشدار ، این بار برای زنان خانه دار

احمد نفیسی عضو ستاد مدیریت بیماری کرونای استان هرمزگان:

وضعیت بیماری کرونا در هرمزگان به‌ویژه بندرعباس در حال طغیان است و آمار فوتی‌ها حتی در افراد بدون علائم و بدون بیماری زمینه‌ای رو به افزایش است مانند شهید آرزو باهو پرستار شهید که در زمان خدمت در بیمارستان دچار مشکل می‌شود و هیچ علامتی نداشته فقط احساس خستگی در وی تشدید شد که تصور می‌شد به دلیل کار زیاد باشد

آمار زنان خانه‌دار مبتلا به کرونا که ظاهراً تماس کمتری با محیط بیرون دارند، بالا است، باید بیشتر از گذشته مراقبت کنیم و در خانه بمانیم زیرا تقریباً همه‌جا کرونا وجود دارد و جز خانه محیط ایمنی نداریم.

از رفتن به سفر غیرضروری اجتناب شود، همه درخطرند؛ بندرعباس، میناب، رودان و قشم در استان بحرانی‌ترین شهرستان‌ها هستند

مهمانی خانوادگی، مراسم‌ عروسی و هر تجمعی خطرناک است، همه در خطر هستیم اگر آمار بالاتر برود، سیستم درمان استان از هم می‌پاشد

سیستم درمان استان پس از  ۳ماه خدمت مستمر و شبانه‌روزی خسته و فرسوده است، اگر این سیستم ازهم‌گسیخته شود، مرگ‌ومیر زیاد خواهد شد