دسته: اخبار
دعوت از اولین بانوی هرمزگانی به تیم ملی هفت سنگ

نسیم خادم ورزشکار هرمزگانی از شهرستان میناب به تیم ملی هفت سنگ جمهوری اسلامی ایران راه یافت .
آوای دریا موفقیت این بانوی میناب را تبریک می گوید.
تعطیلی یک ماهه دفترخانه های ازدواج در سیریک
احمد جماالدینی عنوان کرد؛

فرماندار سیریک، گفت: میزبانان برگزاری تجمعات در این شهرستان به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد و به مدت یک ماه دفترخانه های ازدواج شهرستان حق ثبت ازدواج را ندارند که در صورت تخلف متخلفان به دستگاه قضا معرفی خواهند شد.
احمد جماالدینی فرماندار شهرستان سیریک در جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بیماری کرونای شهرستان سیریک گفت: برگزاری هرگونه تجمع عروسی، عزاداری و غیره از شنبه ۱۷ خردادماه به مدت یک ماه در شهرستان ممنوع است،
وی اظهار داشت: درصورت برگزاری تجمع میزبانان به دستگاه قضا معرفی و برابر قانون با آن ها برخورد خواهد شد و به مدت یک ماه دفترخانه های ازدواج شهرستان حق ثبت ازدواج را ندارند؛ در صورت تخلف متخلفان به دستگاه قضا معرفی خواهند شد.
رئیس ستاد کرونا شهرستان سیریک با بیان اینکه شبکه بهداشت و درمان شهرستان به مدت یک ماه حق انجام آزمایش های قبل از ازدواج را ندارد، عنوان کرد: استفاده از ماسک برای کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی در محیط کار الزامی است و مدیران ادارات و دستگاه ها نسبت به تامین و نظارت به استفاده از ماسک اقدام کنند.
جماالدینی با اشاره با اینکه دستگاه های اجرایی موظف هستند به افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند هیچگونه خدمانی ارائه ندهند، گفت: کلیه صنوف موظف هستند برای پرسنل خود ماسک و دستکش یکبار مصرف برای مراجعه کنندگان تهیه و در اختیار آن ها قرار دهند.
وی در پایان افزود: در صورت مشاهده تخلف از طرف صنوف حداقل یک هفته تعطیل خواهند شد.
گفتتی است، شهرستان سیریک از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور هیچ مورد فوتی ثبت نشده و تا ۲۴ ساعت گذشت ۱۰ مورد مثبت را داشته است.
خارج کردن توده ۵ کیلویی از شکم دختر بچه ۹ ساله در بیمارستان قشم
عزیز پور متخصص جراح عمومی بیمارستان پیامبر اعظم قشم؛

بیمار دختر بچه ای ۹ ساله که با علائم بزرگی و درد شکم به بیمارستان مراجعه و عمل بیمار موفقیت آمیز بوده که با شرایط پایدار در بخش جهت ادامه درمان بستری شده است.
در معاینات اولیه با توجه به وزن کم بیمار و بزرگی شکم ، وجود توده در شکم این کودک مشهود بود.
بیمار بعد از انجام آزمایشات تشخیصی اولیه و تکمیلی از جمله سونوگرافی و سی تی اسکن با تشخیص توده شکمی تحت عمل جراحی قرار گرفت و توده ۵ کیلویی از شکم کودک خارج شد.
جامعه باید به صورت دستوری از خشونت علیه زنان منع شود

معاون حقوقی رئیس جمهور حمایت از بانوان دربرابر خشونت را امری کاملا ضروری دانست و گفت: طرح لایحه صیانت زنان در برابر خشونت در درجه اول، توجهی در بین مردم ایجاد می کند تا جامعه فرهنگ و اخلاق خود را بازبینی کند و به صورت دستوری، جامعه از خشونت منع شود.
لعیا جنیدی در حاشیه دهمین اجلاس روسای کانون های وکلای دادگستری در اصفهان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: لایحه اولیه منع خشونت علیه زنان که بعدا به عنوان لایحه صیانت و کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت مطرح شد، باتوجه به اینکه از مدت ها قبل در قوه مجریه مطرح شده بود، به دلیل اینکه قسمت های آئینی آن جنبه قضائی پیدا می کرد به قوه قضائیه فرستاد شد.
وی با اشاره به اینکه بررسی این لایحه مدتی در قوه قضائیه طول کشید تا اینکه به عنوان حاصل کار جمعی دو قوه آماده شد، افزود: حقوقدانان و متخصصان حوزه زنان ملاحظاتی در این خصوص دارند که رئیس جمهور دستور بررسی دوباره داد تا اگر اصلاحاتی نیاز دارد اعمال شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دستور رئیس جمهور برای تسریع در بررسی این لایحه کمک زیادی کرد، گفت: مقرر شد در کمیسیون فرعی همزمان هر مقدار پیشرفت حاصل شد به کمیسیون اصلی بیاید تا این کار تسریع شود.
وی ادامه داد: در حال پیگیری هستیم و دو تیم شامل یک تیم کوچک برای امور اجرایی و یک تیم بزرگ از متخصصان و حقوقدانان درحال کار هستند که امیدواریم به زودی به نتیجه برسد و با تصویب هیات وزیران به عنوان لایحه با امضای رئیس جمهور به مجلس برود.
جنیدی با اشاره به اینکه در همه جای دنیا این مشکل و آسیب پذیری زنان وجود دارد، تصریح کرد: نمونه آن اتفاقی بود که برای رومینا افتاد و نه تنها خودش و خانواده اش که روح جامعه آسیب دید.
وی یادآور شد: حتی انواع خشونت علیه زنان ممکن است اینطور مشهود و فیزیکی نباشد، ولی به صورت نامحسوس وجود دارد و باید از آن جلوگیری شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور حمایت از بانوان در برابر خشونت را امری کاملا ضروری دانست و گفت: طرح این لایحه در درجه اول توجهی در بین مردم ایجاد می کند تا جامعه فرهنگ و اخلاق خود را بازبینی کند، به طوری که توقع این است امروز به صورت دستوری، جامعه از خشونت منع شود.
وی با اشاره به اینکه در این لایحه نکات خوبی مثل ایجاد مکان های امن پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: در ماجرای قتل رومینا اگر مکانی بود که بازپرس این امکان را داشت که او را به آنجا می فرستاد، چه بسا اتفاقات ناگوار بعدی نمی افتاد. همچنین قرارهای خوبی در این لایحه پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه در درجه اول همین که این لایحه گفتمان ایجاد می کند ارزشمند است، افزود: در درجه دوم حمایت های قانونی که پیش بینی شده بسیار مهم است و می تواند راهبری کند و طلایه دار جامعه ای باشد که اگر نگوییم عاری از خشونت، با حداقل خشونت شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به ایسنا، گفت: لایحه حمایت از کودکان مدت ها کار شد و همه بخش ها برای پیگیری تلاش کردند تا اینکه چند روز پیش شورای نگهبان آن را تایید کرد، البته نمی گویم بی نقص است، ولی باید توجه داشت که هر متنی در نهایت برآورد تمام نظرات متفاوت است.
وی ادامه داد: هرکسی که کل نظرش اعمال نشده قطعا به لایحه نقد دارد ولی هیچ وقت نمی توان چیزی پیدا کرد که از منظر همه کامل باشد، با این وجود برآیند همه فکرهاست که اکثریت روی آن توافق دارند.
جنیدی خاطرنشان کرد: اگر منتظر باشید که قانون کامل باشد آن وقت باعث می شود قانون حداقلی و چیزی که همه اتفاق دارند هم به تصویب نرسد.
وی با بیان اینکه همیشه باید بر اساس طبع علوم انسانی، به نسبیت آنچه می توانیم دست یابیم توجه داشته باشیم و فکر نکنیم مطلق به دست می آید، گفت: در مورد حمایت از حقوق کودکان این مهم انجام شده و در زمینه صیانت از حقوق زنان نیز تلاش می کنیم با سرعت معقول و نه با شتاب زدگی یا کمال گرایی، حمایت هایی که می توان در برابر خشونت را کرد به دست بیاوریم.
بانکها زیر بار شرایط اعطای وام ازدواج ۵۰ میلیونی نمیروند
بانک مرکزی همچنان سکوت میکند

در حالی که مطابق بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۹، بانکها موظف به پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج 50 میلیون تومانی به متقاضیان با یک ضامن و سفته هستند، اما اکثر بانکها حاضر به اجرای قانون نشدهاند و برای اعطای این وام، ۲ ضامن و یک چک مطالبه میکنند.
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 99 در زمستان پارسال، میزان وام ازدواج را از ۳۰ به ۵۰ میلیون تومان افزایش دادند تا بخشی از فشار اقتصادی وارده به جوانان در آستانه ازدواج بخاطر تورم بالای سال ۹۸ را جبران کرده باشند.
در بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۹ آمده است: «بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱/۱/۱۳۹۶ میباشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند، با اولویت نخست پرداخت کند.
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفتساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است».
هرچند برخی بانک ها مانند بانک ملی ایران یا بانک قرض الحسنه مهر ایران تلاش کرده اند مطابق با شرایط مصوب در قانون بودجه ۹۹ یعنی پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج با اخذ یک ضامن معتبر و سفته، این وام را پرداخت کنند ولی بسیاری از بانکها مشابه سال ۹۸، در اجرای این قانون همکاری لازم را ندارند و تخلفات (بخوانید سنگ اندازی های) بسیاری دارند؛ موضوعی که اعتراض برخی رسانه ها مانند خبرگزاری تسنیم و روزنامه شهرآرا هم به دنبال داشته است. در واقع، با وجود تاکید قانون بر اعطای وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی صرفا با یک ضامن معتبر و سفته، بانک ها نه تنها هیچ علاقه ای به پذیرفتن سفته به عنوان ضمانت برای پرداخت این وام به جوانان ندارند بلکه به جای یک ضامن معتبر، ۲ ضامن معتبر آنهم کارمند دولتی به همراه چک از متقاضیان دریافت وام ازدواج مطالبه می کنند. مدیران بانکها اعتقاد دارند یک ضامن و سفته برای پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی، بسیار اندک است و به همین دلیل، بانکها نمی توانند همچین ریسکی کنند و در نتیجه، زیربار اجرای قانون یعنی پرداخت وام صرفا با یک ضامن و سفته نمی روند.
کدام بانک ها وام ازدواج را مطابق با شرایط قانونی پرداخت می کنند؟
پیگیری های خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس نشان می دهد اکثر بانک ها از جمله بانک های سپه، صادرات، پارسیان و ملت، برای پرداخت هر فقره وام قرض الحسنه ازدواج ۵۰ میلیونی، ۲ ضامن و یک چک از متقاضیان دریافت این وام دریافت می کنند. به عبارت دیگر، در حالی که براساس تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۹، صرفا با یک ضامن و سفته، باید وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی به جوانان پرداخت می کنند، اکثر بانک ها، عملا به جای یک ضامن، ۳ ضامن برای پرداخت این وام ها میخواهند زیرا عموم متقاضیان دریافت وام ازدواج و بخش قابل توجهی از ضامن های آنها، دسته چک ندارند.
برخی دیگر از بانک ها مانند بانک قرض الحسنه رسالت هم یک ضامن و یک چک از متقاضیان دریافت وام قرض الحسنه ازدواج دریافت میکنند یعنی عملا ۲ ضامن برای پرداخت این وام می خواهند.
صرفا تعداد انگشت شماری از بانک ها مانند بانک ملی حاضر به پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج براساس شرایط موجود در قانون بودجه ۹۹ یعنی یک ضامن و یک سفته، هستند. اما این بانک ها هم به متقاضیان می گویند صف طولانی برای پرداخت وام ازدواج داریم و زودتر از ۳ یا ۴ ماه دیگر توانایی پرداخت این وام را نداریم.
نکته مهم دیگر این است که تقریبا تمامی بانک ها حتی بانک ملی تاکید دارند حتما ضامن یا ضامن ها باید کارمند دولت باشند. همچنین برخی از این بانک ها مانند پارسیان، حاضر هستند به جای ۲ ضامن کارمند با حقوق پایین (۳ میلیون تومان)، یک ضامن با حقوق بالا (۵ میلیون تومان به بالا) قبول کنند.
محمد اکبریان یکی از متقاضیان دریافت وام قرض الحسنه ازدواج در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره سنگ اندازی بانک ها در پرداخت این وام به متقاضیان گفت: من اوایل پارسال ازدواج کردم و از مهرماه ۹۸ تاکنون به دنبال دریافت وام قرض الحسنه ازدواج هستم. با این وجود، بخاطر سنگ اندازی های فراوان بانک های مختلف تاکنون نتوانسته ام این وام را دریافت کنم.
اکبریان با اشاره به اینکه تعداد انگشت شماری از بانک ها حاضر به پرداخت وام ازدواج مطابق با شرایط مندرج در قانون بودجه ۹۹ البته با درنظر گرفتن شرایط خاص و سخت برای ضامن هستند، اظهار داشت: با وجودی که حدود ۳ ماه از سال می گذرد، هنوز سهمیه پرداخت وام ازدواج توسط خیلی از بانک ها توسط بانک مرکزی مشخص و ابلاغ نشده است و فعلا صرفا ۲ یا ۳ بانک هستند که سهمیه دارند و می توانند این وام ها را به سرعت پرداخت کنند.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی پرداخت وام ازدواج توسط اکثر بانک ها، احتمالا بی خیال دریافت این وام می شوم و به دنبال دریافت وام های دیگر از نظام بانکی هستم تا زودتر از این حالت بلاتکلیفی خارج شوم و بتوانم خانه ای برای سکونت خانواده ام در ابتدای زندگی مشترک اجاره کنم.
تکرار و تشدید تجربه تلخ سال ۹۸ در زمینه پرداخت وام ازدواج
البته این اتفاق یعنی عدم اجرای قانون بودجه ۹۹ توسط برخی بانک ها در زمینه شرایط پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج غیرقابل پیش بینی نبود و در سال گذشته هم تا حدودی رخ داده بود؛ موضوعی که اعتراض برخی نمایندگان مجلس دهم (از جمله فاطمه ذوالقدر و حجت الاسلام احد آزادی خواه) و صدور بخشنامه های متعدد بانک مرکزی (۱۰ فروردین و ۱۵ تیر) و اعتراض بسیاری از رسانه ها مانند خبرگزاری فارس را به دنبال داشت.
در گزارش شماره ۱۶۹۵۸ مرکز پژوهش های مجلس (منتشر شده در اسفندماه ۹۸) درباره مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش مبلغ وام ازدواج و زمان بازپرداخت آن در بودجه ۹۹ آمده بود: «بررسی عملکرد وام قرضالحسنه ازدواج در سال ۱۳۹۸ نشان میدهد ۸۱ درصد متقاضیان وام تا پایان دیماه سال ۱۳۹۸ (به مدت ده ماه) قادر به دریافت وام قرضالحسنه ازدواج در کل کشور شدهاند. استان خراسان شمالی با ۷۱ درصد، گلستان با ۷۴ درصد و خراسان رضوی با ۷۷ درصد بهترتیب کمترین درصد دریافتکنندگان وام و استان مرکزی با ۸۷ درصد بیشترین دریافتکننده وام را بهخود اختصاص دادهاند. این درحالی است که درصد دریافتکنندگان موفق وام قرضالحسنه سال ۱۳۹۷ (که مبلغ وام قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها ۱5 میلیون تومان در نظر گرفته بود) ۹۴ درصد در کل کشور بوده است. بهنظر میرسد افزایش مبلغ وام و در عین حال افزایش زمان بازپرداخت آن به هفت سال، درنهایت موجب سختگیری بیشتر بانکها بهمنظور تضمین بازپرداخت اقساط گردد و ازسوی دیگر تأمین ضامن معتبر برای زوجین را بهمنظور معرفی به بانک دشوارتر سازد».
در هر صورت، این شرایط سختگیرانه برخی بانک ها برای اعطای وام قرض الحسنه ازدواج که برخلاف قانون بودجه ۹۹ است، عملا موجب شده است برخی از جوانان متقاضی دریافت وام ازدواج نتوانند شرایط لازم برای دریافت این وام را فراهم کنند و مجبور شوند از دریافت این وام ضروری منصرف شوند؛ یعنی دقیقا همان اتفاقی که در سال گذشته هم تا حدودی رخ داد.
بانک مرکزی، بانک های مختلف را تحت فشار می دهد؟
البته تجربه اعطای وام ازدواج در سال های اخیر حاکی از آن است که بانک مرکزی تمایل زیادی ندارد از اختیارات وسیع خود برای تحت فشار قرار دادن بانک ها در این قضیه استفاده کند و به همین دلیل، امید چندانی به تبعیت نظام بانکی از قانون وجود ندارد. در این زمینه مناسب است نگاهی به گزارش تفریغ بودجه ۹۶ بیاندازیم: طبق اطلاعات ارائه شده در این گزارش درباره تفریغ بند «ج» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۶ درباره اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی، برخی از بانک ها کمتر از ۵۰ درصد از تعهدات خود را ایفا کردهاند و بانک قوامین هم فقط ۶ درصد از تعهدات خود را انجام داده است. بانکهای سرمایه و خاورمیانه هم هیچ پرداختی برای وام ازدواج در سال ۹۶ نداشتهاند. با این وجود و علی رغم تاکید بند «ج» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۶، بانک مرکزی بانک های متخلف را جریمه نکرد.
حال باید دید آیا بانک ها حاضر به اجرای بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۹ درباره شرایط اعطای وام قرض الحسنه ازدواج ۵۰ میلیون تومانی خواهند شد یا همچنان شاهد سنگ اندازی های فراوان آنها در این زمینه خواهیم بود؟ بدون تردید، در صورتی که این روند اصلاح نشود، بسیاری از جوانان نخواهند توانست این وام را دریافت کنند و مشکلات اقتصادی شان برای شروع زندگی مشترک تشدید خواهد شد؛ موضوعی که تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشور دارد.
بازداشت زوج پزشک قلابی در یزد

زن و شوهری که در مناطق صفاییه و مسکن یزد، ۲ مرکز زیبایی جراحی بدون مجوز راهاندازی و خود را پزشک معرفی کرده بودند توسط پلیس امنیت یزد دستگیر شدند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد عصر دوشنبه با تایید این خبر به ایرنا گفت: کارشناسان حوزه درمان استان در روزهای اخیر و با شکایت یک شهروند، متوجه شدند که این ۲ مرکز در دو منطقه یاد شده به صورت غیرقانونی فعالیت میکنند.
دکتر محمود نوری شادکام افزود: این زوج در این ۲ مرکز، اقدام به انجام عمل زیبایی غیرمجاز و از جمله تزریق ژل، لیزردرمانی، خال برداری و دیگر عمل های زیبایی می کردند.
وی با بیان اینکه این پزشکان قلابی با همکاری برخی دیگر از افراد نسبت به راه اندازی این ۲ مرکز غیر قانونی اقدام کرده بودند یادآور شد: تبلیغات این افراد در فضای مجازی منجر به پیگیری دانشگاه علوم پزشکی شد و با همکاری پلیس امنیت، هر ۲ مرکز پلمب و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.
دکتر نوری شادکام از مردم خواست از مراجعه به مراکز درمانی فاقد مجوز که پروانه فعالیت ندارند خودداری کنند.
وی جراحی زیبایی را عملی تخصصی و فنی دانست که فقط باید توسط متخصصان این بخش انجام گیرد.
فوت مادر باردار عسلویه ای و نوزادش در بیمارستان رستمانی پارسیان هرمزگان

بانوی باردار ٢۵ ساله اهل شهر چاه مبارک شهرستان عسلویه بامداد ۵شنبه ۱۵ خرداد به همراه نوزاد خود در بیمارستان رستمانی پارسیان فوت کرد.
جاسم زارعی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه در این زمینه گفت: این مادر باردار از ابتدای بارداری تمامی مراقبتهای بهداشتی را توسط بهورز خانه بهداشت و مامای مركز مربوطه دريافت نموده، هيچگونه مشكلی در مراقبتها مشاهده نشده و در طول بارداری توسط پزشك مركز بهداشت درمان شهرستان نيز ويزيت شده است.
وی افزود: در طی بارداری دو بار آزمايشهای لازم را انجام داده و در آخرين آزمايش(دو روز قبل از بستری در بيمارستان رستمانی)، تمامی نتايجش نرمال بوده است.
مادر باردار پس از مراجعه به بيمارستان پارسیان فوراً بستری شده و خدمات درمانی و تخصصی لازم دريافت كرده و تحت مراقبت ويژه بوده است اما متاسفانه ساعت ٢ بامداد ١٥ خرداد در بيمارستان رستمانی دار فانی را وداع گفت.
آمار فوتی مادران باردار در سال ٩٧ يك مورد خانم ۴٠ ساله، در سال ٩٨ صفر و در سال ٩٩ ، فروردين يك مورد ٢٩ ساله و خرداد يك مورد ٢۵ ساله در سطح شهرستان اتفاق افتاده است.
دکتر علی اکبری رئیس بیمارستان رستمانی شهرستان پارسیان در این باره گفت:
خانم ۲۵ ساله باردار اهل چاه مبارک (عسلویه بوشهر) با علائم تب و افزایش ضربان قلب و مشکوک به کرونا ، بصورت سرپایی وارد زایشگاه بیمارستان رستمانی پارسیان میشود .
به گزارش همراهان ، بیمار حدود 35 روز روزه دار بوده و همچنین روز بستری نیز روزه بوده است و از دو روز قبل از مراجعه به بیمارستان رستمانی پارسیان ، بعلت مشکلات کلیوی ( نداشتن برون ده ادراری) به صورت سرپایی به بیمارستان عسلویه مراجعه کرده و ازمایشات لازم از بیمار گرفته میشود علیرغم مختل بودن آزمایشات و بدحالی بیمار بعلت نبود متخصص زنان در بیمارستان عسلویه ، بیمار بدون هماهنگی و اطلاع و یا ارجاع ، مرخص شده و پس از ۲ روز به مطب اقاي دكتر خواجه متخصص داخلی در شهر پارسیان مراجعه و ايشان با شك به كرونا به بیمارستان رستمانی ارجاع مي دهند .
در هنگام مراجعه به بيمارستان، در ابتدا توسط متخصص زنان معاينه شده و بدليل تب و بيحالي و شک به کرونا ، در اتاق ايزوله بخش زنان بستري و توسط پرستار از جنين بيمار نوار قلب گرفته مي شود . بدليل نبود ضربان قلب ، از بيمار سونوگرافي بعمل امده كه متاسفانه جنين فاقد علائم حياتي بود .
با توجه به افت شديد پلاكت و فاكتور هاي انعقادي،انجام سزارين امكان پذير نبود به همین علت از استان درخواست پلاكت شد و پس از دريافت فوری و تزريق پلاكت و فاكتورهاي انعقادي ، جهت ختم حاملگي ، بيمار به اتاق عمل منتقل و با انجام سزارين جنين فوت شده از شكم خارج و پس از عمل بيمار ، جهت مراقبت هاي ويژه به اي سي يو منتقل شد .
برای درمان دقیق تر ، بلافاصله گروه واتس اپي جهت مشاوره با اساتيد استان تشكيل و شرايط لحظه به لحظه بيمار ، مطرح و درمان هاي لازم با نظر اساتيد استان براي بيمار انجام شد .
متاسفانه با توجه به شدت بيماري و از كار افتادن ارگان هاي حياتي ، درمانهاي انجام شده مفيد واقع نشد و مادر در ساعت حدود ١٥:٠٠ دچار ايست قلبي تنفسي شد ، اقدامات احيا انجام شد و بيمار برگشت كرد و درمانهاي مورد نياز با نظر اساتيد ادامه يافت ولي جواب بيمار به درمان محسوس نبود و متاسفانه پس از ارست دوم (ایست قلبی) در ساعت ١:١٥ دقيقه روز بعد (۱۴خرداد) ، عليرغم حدود چهل و پنج دقيقه احيا بيمار فوت شد .
با توجه به انجام تست کرونا و نمونه گیری از بیمار توسط بیمارستان رستمانی پارسیان و ارسال جهت بررسی ، نتیجه آزمایش بیمار از آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر ، کرونا مثبت اعلام شد .
فعالیت مهدکودک های زیرزمینی، بلاتکلیفی مهدهای مجاز

روزهای نخست اسفندماه بود که سازمان بهزیستی تعطیلی همپای مهدهای کودک با مدارس را اعلام کرد. بخشنامه ای ابلاغ نشد.
با شیوع بیماری کرونا مهد کودکها هم در سیاهه مشاغل زیاندیده جایی برای خودشان باز کردند. با گذشت بیش از دو ماه ماه از تعطیلی این مراکز که چرخ مخارج شان روی پرداختی شهریه ماهانه والدین میگردد هنوز حمایتی از مدیران و مربیان و خدمه آنها انجام نشده است. در بحبوحه بحران قول و قرارهای ناپایداری از سوی برخی مسئولان مجال بروز پیدا کرد که خیلی زود معلوم شد همان ها هم در آشفتهترین وضعیت کارکنان این مهدها قوز بالا قوز شده اند.
با شروع به کار ادارات و سازمان و مراکز دولتی و پایان زمان دورکاری بسیاری از والدین مستاصل از پاسکاری کودکان شان به خانه اقوام حالا برای نگهداری از آن ها دست به دامن مراکزی شده اند که مجوز درست و درمانی ندارند. مدیران مهد کودکها میگویند به سادگی با رعایت پروتکلهای بهداشتی میتوانند با پذیرش یک سوم از ظرفیت شان از این آسیب پیشگیری کنند و چراغ مهدهای شان را روشن نگاه دارند. اما روند تعطیلی به توجه به این دغدغه ها ادامه دارد و آینده شغلی تعداد زیادی از مربیان و خدمه مهد کودک ها در سراسر کشور نامعلوم و متزلزل شده است.
بیش از ۹ سال است که در محدوده شرق تهران مدیریت موفقترین مهد کودک ها را به عهده داشته است.گیتا بیات میگوید از زمانی که فعالیتش را زیر مجموعه بهزیستی استان تهران از سر گرفته است دردسر های دو چندان محل کارش را دچار بی ثباتی در برنامه ریزی کرده است: «مدیران و کارکنان مهدهای کودک یکی از سختترین مسئولیت ها را در جامعه به عهده دارند. همیشه گفته میشود که هر کودکی سرمایه و نورچشمی خانوادهاش است. والدین به ما اعتماد میکنند و برای ساعتهای معینی نگهداری از این کودکان را به ما میسپارند در کنار کار پر از اضطراب و نگرانی نگهداری از این کودکان مسائل بیشمار دیگری نیز وجود دارد که ما باید به آنها هم بپردازیم. از بحث آموزش بچهها گرفته تا رعایت بهداشت جسمی و تغذیه ای و مدیریت کردن رابطه بین کودکان و مربی همه و همه از دغدغه های ما درباره آن هاست.»
بیات میگوید با وجود دشواریهای بیشمار این شغل این مراکز آنچنان که باید به نظر مسئولان نمیآیند و همواره از آن ها مطالبههای غیر منطقی وجود دارد: بیش از ۹۰ درصد از ملک مهد کودک ها استیجاری هستند. شهریه نگهداری از کودکان به طور ماهانه و تقسیط شده از والدین دریافت و هزینههای جاری این مراکز با همین شهریه های دریافتی پرداخت می شود. حالا با توجه به تعطیلی این مراکز از شهریه خبری نیست. اما هزینههای پرداخت اجاره بهای سنگین این مراکز که عموما متراژ بالا دارند و مهم تر از آن پرداخت حقوق کارکنان تبدیل به دغدغه های اصلی مدیران مهد کودک ها شده است.
مدیر مهد کودک دنیای ستارهها با اشاره به این که بیشتر کارکنان مهد کودک ها از زنان سرپرست خانوار هستند ادامه میدهد: متولی رسیدگی به امور این مراکز سازمان بهزیستی است. متاسفانه ما از سوی مدیران این سازمان حمایت نمیشویم. این در حالی است که بسیاری از همکاران من به نوعی کارآفرین نیز به حساب میآیند. چرا که به طور خودگردان و بدون هیچ تسهیلاتی این مراکز را اداره میکنند و برای هزاران نفر نیز ایجاد شغل در محیطی امن داشتهاند. بسیاری از کارکنان مهد کودک ها از قشر آسیب پذیر زنان سرپرست خانوار هستند. با توجه به تعطیلی مهدها این افراد دچار مشکلات معیشتی زیادی شده اند. پرداخت وام یک میلیون تومانی یا رساندن یک بسته از اقلام غذایی حکم مسکن موقت را برای این افراد دارد. بسیاری از آن ها در موقعیت تلخ از دست دادن شغل شان قرار دارند و به سادگی نمی توانند در این شرایط در محلی دیگر مشغول به کار شوند.

نظارتی بر عملکرد مهدهای غیر مجاز نیست
منطقه ۱۴ رکورد دار انواع و اقسام مهدهای کودک و مراکز نگهداری و آموزش کودکان شده است. تنها در محدوده میدان شکوفه سه مهد که زیرمجموعه سازمان بهزیستی هستند، فعالیت میکنند و در کنار آن ها سراهای محله، دارالقرآن ها، خانه های اسباب بازی و خانه های خلاقیت ساز خود را میزنند و برخی از آن ها بدون مجوز فعالیت خود را از سر گرفتهاند. شیما بستان منش از سال ۸۴ مهد کودکی که متولی آن سازمان بهزیستی استان تهران بوده را اداره کرده و میگوید در تمام این سال ها هیچ مشکلی تا این اندازه رنگ و بوی بحران به مهد کودک ها نداده است: روزی نیست که والدین شاغل با ما تماس نداشته باشند. خیلی از آن ها میگویند ما تنها به شما اعتماد داریم و میدانیم که جای بچههای مان در کنار مربیهای شان امن است و از ما میخواهند حتی شده به شکل غیر قانونی شروع به کار کنیم، اما این اقدامی است که برای ما تبعات سنگینی دارد و وقتی از آن سرباز میزنیم شروع به ردیف کردن نام مهد کودکهای غیرمجازی میکنند که بیتوجه به قوانین موجود پذیرش کودکان را کلید زده اند و دوباره شروع به کار کردهاند.
بستان منش میگوید حضور کودکان در مهدهایی که مجوز ندارند و نظارتی بر عملکرد آن ها نمیشود میتواند آسیبهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد: «شما میدانید الان بسیاری از مادران شاغل هستند. زمان دورکاری آنها به پایان رسیده است و هر روز باید در محل کارشان حاضر شوند. مدتی کودکان شان را به اقوام سپردهاند و ادامه این روند برای شان مقدور نیست. وقتی مراکز تایید شده و امن نگهداری از این کودکان تعطیل است آن ها ناگزیر دست به این ریسک می زنند و نگهداری از بچه های شان را افرادی می سپارند که به حتم دانش و تجربه مربیان زیر نظر بهزیستی را ندارند و این می تواند سرآغاز آسیب های متعددی برای این کودکان و والدین شان شود.
مدیر مهدکودک شکوفه از گلایههای مشترک همکارانش از متولیان اصلی و بالا دست این مهد کودک ها میگوید و اشاره میکند تا به حال هیچ نوع تسهیلاتی شامل حال کارکنان این مشاغل زیان دیده نشده است: سازمان بهزیستی متولی ۱۴ هزار مهد کودک در سرتاسر کشور است. در شبکههای اجتماعی با بسیاری از همکاران دیگر گروهی را با عنوان کانون توسعه مهد کودک ها تشکیل دادیم. اعضای هیئت مدیره این گروه با توافق و همراهی اعضای آن اقدام به بیان مشکلات در قالب یک نامه کردند و از مدیران سازمان بهزیستی خواستند این گفته ها را به گوش جناب آقای زالی ریاست ستاد مقابله با کرونا برسانند. اما وقتی بعد از بیتوجهی به این دغدغهها به این ستاد مراجعه شد متوجه شدند مسئولان سازمان بهزیستی اصلا این نامه را در اختیار اعضای ستاد مقابله با کرونا قرار ندادهاند. این از نظر همکاران من سهل انگاری و بیتفاوتی نسبت به مشکلات مان به حساب میآید و همین به نگرانیهای شغلی ما دامن میزند.
درگیر کاغذ بازی های بی حاصل شدهایم
وضعیت گردش مالی و پرداخت هزینه ها و حقوق ها در مهدکودک ها به گونهای نیست که بتوانند ماه ها همپای مدارس تعطیل بمانند و همچنان برقرار باشند. چرا که این مراکز شهریه را به طور ماهانه دریافت میکنند و حالا با تعطیلی طولانی مدت پیش آمد برنامه ریزی های آن ها به هم ریخته و در آستانه تعدیل نیرو و تعطیلی دائم قرار گرفتهاند. فاطمه عاقلی مدیر یکی از مهد کودک های خیابان سهروردی این را میگوید و به بیان مشکلات همکارانش میپردازد: من مدیریت یک مدرسه غیرانتفاعی را به عهده دارم و در کنار آن یکی از مهد کودک ها زیر مجموعه سازمان بهزیستی را هم اداره میکنم. نحوه برخورد وزارت آموزش و پرورش با مدیران و کارکنان مدارس اصلا قابل مقایسه با متولیان سازمان بهزیستی نیست.
آموزش و پرورش در بحران بیماری کرونا حمایت همه جانبهای از کارکنان و مدیران و معلمان کرد. اولیای دانش آموزان توجیه شدند. هیچ شهریهای واپس داده نشد و در روزهای قرنطینه اقدام به آموزش از راه دور کردند. اما در مقابل، متولیان سازمان بهزیستی اولیای کودکان را در برابر کادر مهد کودک ها قرار دادند. بعد از هر مصاحبه ای که از این بزرگواران پخش می شد ما با خیل تماس هایی رو به رو می شدیم که حرف مشترک در تمام آن ها این بود که باید شهریه ثابت ماهانه را نیز به والدین برگردانیم.»
فاطمه عاقلی میگوید این در حالی است که بسیاری از مهد کودکها نیز از طریق شبکه های اجتماعی شرایطی برای آموزش از راه دور ایجاد کرده اند؛ اما این زحمات مربیان هرگز دیده نشد: حدود 3 ماه است که با وجود مشکلات مختلفی سعی داریم کارکنان مهد را به آینده امیدوار کنیم. اما با توجه به شرایط موجود به نظر میرسد که هیچ مسئولی به فکر از دست رفتن شغل این عزیزان و پیامدهای آن در آینده نزدیک نیست . در وعدههای مسئولان عنوان شد که اگر مدیران برای کارکنان شان شرایط ترک کار را لحاظ کنند به آنها بیمه بیکاری تعلق میگیرد. خب این خبر در ابتدا برای ما بارقه امید شد. شروع به ثبت نام کارکنان در سامانه کردیم اما بعد از مدتی همین نیرو ها که این روزها در شرایط نامساعد مالی هستند به ما مراجعه کردند و گفتند که در این مدت تنها درگیر کاغذ بازیهای اداری شدهاند و کمترین مبلغی به حساب شان واریز نشده است.
عاقلی نامشخص بودن زمان بازگشایی مهد کودک ها را مهمترین سردرگمی همکارانش در این روزها بیان می کند: قرارداد ما با نیروهایی که داریم تا پایان خرداد ماه بوده است. الان نمیدانیم که آیا دوباره باید با کارکنان مهد کودکها قرار داد ببندیم یا خیر. از طرفی موعد تنظیم مجدد قرارداد برای واحد های استیجاری هم فرا رسیده و بسیاری از همکاران من برای پرداخت اجاره بها تردید دارند چرا که نمی دانند تا چه زمانی تعطیلی ها ادامه دار خواهد بود.
بازگشایی با پذیرش یک سوم از ظرفیت
مهد کودک «آداب» در شهر رشت به دلیل همراهیهای کارکنان آن با والدین کودکان، خوشنام شده و بر سر زبان ها افتاده است. «زهرا مدبری» مدیر این مهد کودک میگوید در منطقهای فعالیت دارند که خانواده های آن از سطح درآمد پایینی برخوردار هستند و به همین دلیل تا جایی که امکان دارد همواره با تخفیف های ویژه کمک حال مادران شاغلی بودهاند که برای کار در بیرون از منزل کودکان شان را چند ساعت در روز به آن ها میسپارند: «گیلان از جمله استانهایی بود که بیماری کرونا در آن زودتر از دیگر مناطق کشور شیوع پیدا کرد. ما در ماههای پیش از شیوع این بیماری روش های پیشگیری از بیماری آنفولانزا را در مهد اجرایی کردیم.
برای بچهها ماسک تهیه شد و در همه کلاس ها فوم و ژل شستشوی دست نصب کردیم. پیش از زمان خوردن میان وعده و ناهار هم از بچه ها خواسته میشد دستهای شان را با آب و صابون شستشو بدهند. بعد از شیوع کرونا در تماسی که با والدین داشتیم آن ها از آموزش این روش ها رضایت داشتند و میگفتند دیگر نیازی نیست برای شستشوی دست ها یا استفاده از ماسک به بچه ها اصرار کنند. بعد از تعطیلی مهد کودک ها به مرور مشکلات ما روی هم تلنبار شد و حالا بسیاری از آنها در خطر تعطیلی قرار گرفته اند. ما در یکی از کم برخوردارترین محله های رشت فعال هستیم و درباره شهریه ماهانه تخفیف های ویژه ای برای والدین در نظر گرفتیم اما حالا با وجود بکار بستن تمام این موارد آینده نامعلومی داریم.
مدبری با بیان این که به زودی رسته های شغلی مختلف شروع به کار میکنند، ادامه میدهد: مربیان دلسوز مهد کودک ها به بچه هایی که از آن ها نگهداری میکنند، انس گرفتهاند. مادران بسیاری از کودکان شاغل هستند و خبر داریم که این بچه ها حالا هر روز در خانه یکی از اقوام نزدیک نگهداری میشوند و این اصلا به نفع آن ها و خانوادههای شان نیست. مدت ها زمان برده تا یک مربی با یک کودک ارتباط رفته است و ناپایداری در روش تربیتی میتواند به کودکان آسیب بزند و کار مربیان را در آینده دشوارتر کند. ما یقین داریم با بازگشایی پیش دبستانی و مهد کودک ها همه خانواده ها تمایل به فرستادن کودکان شان به این مراکز نخواهند داشت؛ اما ما اعلام میکنیم با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی میتوانیم پذیرای یک سوم از کودکانی باشیم که والدین شاغل دارند. با این روش هم از تعطیلی این مراکز پیشگیری میشود هم والدین شاغل این کودکان احساس آرامش بیشتری خواهند داشت.
فعالیت زیر زمینی مهدکودکها در روزهای کرونایی!
بابایی، مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور:
وقتی میگوییم مهدهای کودک زیرزمینی، منظور مهدهای کودک در زیرزمین نیست، بلکه مقصود مراکزی هستند که از نظر فضای فیزیکی و کادر استاندارد برای نگهداری از کودکان آماده نشدهاند و مجوز این کار را ندارند، اما در طول سال و به ویژه در روزهای کرونایی به گونهای با جسارت بیشتری به کار خود مشغولند.
فاطمهی ۵ساله به سه کودک زندگی دوباره داد

اهدای اعضای بدن «فاطمه احمدی» کودک ۵ساله که در بندرعباس براثر سانحه تصادف و مرگ مغزی جان خود را از دست داده بود، زندگی دوبارهای به سه کودک نیازمند به عضو داد. دو کلیه و کبد این کودک برای پیوند به شیراز ارسال شد تا در بدن 3 کودک هم سن و سال فاطمه جانی دوباره بگیرند و به آنان حیات ببخشند.
دکتر حسینپور رئیس واحد اهدای عضو علوم پزشکی هرمزگان گفت: با رضایت خانواده این کودک تحت عمل جراحی اهدای عضو در بیمارستان شهیدمحمدی قرار گرفت و دو کلیه و کبد او برای پیوند به شیراز فرستاده شد تا به ۳ بیمار نیازمند اهدا شود.
موسی احمدی پدر فاطمه در این باره گفت: تصمیم بنده برای اهدای اعضای بدن فرزندم چیزی شبیه معجزه بود و اصلا از قبل هیچ تصوری برای انجام این کار نداشتم. با وجود از دست دادن فرزندم و غم و اندوه بسیار زیادی که داشتم؛ اما با تصمیمی که با همسرم برای اهدای عضو گرفتیم احساس آرامش به خودم و خانوادهام دست داد و با این کار نجاتبخش جان ۳ فاطمه دیگر شدیم.
عکس دختر بندری در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از این عکسهای زیبایی از بازی فوتبال در منطقه کرمانشاه و گیلان منتشر کرده بود، این بار تصویری از دختر بندری با توپ پلاستیکی در سواحل هرمزگان را منتشر کرده و نوشته است:
«فوتبال برای همه.»