دسته: اخبار
برگزاری آزمون استخدامی شركت پالايش نفت آفتاب
آزمون استخدامی شركت پالايش نفت آفتاب برگزار شد .
به گزارش آوای دریا، این مجموعه به منظور تأمين نيروی انساني با هدف توسعه کیفیت و کمیت تولیدات خود آزمون استخدامی برگزار کرد. در این دوره از آمون استخدامی قریب به پنج هزار نفر داوطلب بومی در رشته های کاردانی مکانیک، کاردانی برق، مهندسی شیمی، مهندسی نفت، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، حسابداری، مدیریت، مهندسی ایمنی حقوق و … ثبت نام کردند.
پس از اعلام نتایج آزمون کتبی بیش از ۶۰۰ نفر به مصاحبه تخصصی و گزینش دعوت میشوند، که از این تعداد، ۲۰۰ نفر جذب و در واحدهای عملياتي و ستادی شرکت پالایش نفت آفتاب مشغول به کار خواهند شد.
برگزاری دوره آموزش آشنایی با مهر اصالت و ویژگیهای آن در بندرعباس
دوره آموزش آشنایی با مهر اصالت و ویژگیهای آن در بندرعباس برگزار شد .
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: دوره آموزش تخصصی آشنایی با مهر اصالت و ویژگیهای آن ویژه فعالین صنایعدستی در بندرعباس برگزار شد. ساناز رمجی با اعلام این خبر گفت: این دوره آموزشی رایگان و یکروزه با همکاری موسسه آموزشی مشق آفرینش برگزار شد.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با اشاره به اینکه تمامی هنرمندان دارای مجوز صنایعدستی توانستند در این دورههای آموزشی شرکت کنند، افزود: هدف از برگزاری این دوره آموزشی ارتقای سطح دانش و بهروز کردن تولیدات صنایعدستی بر اساس معیارهای ملی و بینالمللی با توجه به رعایت کیفیت، هویت و اصالت، استفاده از مواد اولیه طبیعی و مرغوب، رقابتپذیری، بستهبندی مناسب، ابتکار در طراحی و تولید و … بود.
محدودیتی برای توزیع کیتهای استاندارد غربالگری وجود ندارد
سخنگوی وزارت بهداشت:
سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به برخی اخبار در فضای مجازی درباره کیتهای غربالگری جنین، گفت: هیچ محدودیت جدیدی برای تولید و توزیع کیتهای غربالگری جنین ایجاد نشده و استانداردهایی که پیش از این به منظور کنترل کیفی کیتها اعمال میشد، کماکان رعایت میشود.
پدرام پاک آیین گفت: نظارت بر کیفیت و استاندارد بودن کیتهای غربالگری جنین وظیفه سازمان غذا و داروست تا کیتهایی که در اختیار مردم قرار میگیرد، بیشترین دقت و کمترین خطا را داشته باشد.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به این مطلب که از نظر وزارت بهداشت، غربالگری جنین با رعایت استانداردها ممنوع نیست؛ ادامه داد: غربالگری مطابق قانون و نظر متخصصان استانداردسازی شده است.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، پاک آیین افزود: در حال حاضر کیتهای تشخیصی غربالگری با دقت کافی در اختیار مردم قرار میگیرد و کماکان برای کمک به سلامت مادر و جنین، از توزیع کیت های غیر استاندارد و غیر دقیق جلوگیری می شود.
توقف مجوز تولید و واردات کیتهای غربالگری سه ماهه اول بارداری/ غربالگری جنین غیرممکن شد؟
تصمیم عجیب وزارت بهداشت؛
عضو هیات مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصمیم وزارت بهداشت مبنی بر توقف صدور مجوز تولید و واردات کیتهای غربالگری سه ماهه اول بارداری را عجیب و شوکآور توصیف کرد و گفت: این تصمیم غیر کارشناسی منجر به محدودیت بیشتر جامعه برای انجام غربالگری جنین میشود که در نتیجه خطر تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاریها و بیماریهای ژنتیکی افزایش خواهد یافت.
به گزارش آوای دریا، به نقل از فانا، «محمدامین طباطباییفر»، عضو هیات مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: طی دهههای گذشته براساس نیاز جامعه، غربالگری جنین به ویژه برای سندرم داون انجام میشد اما براساس ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت غربالگری محدود شد و طبق این ماده، غربالگری تنها با درخواست والدین یا پزشک متخصص قابل انجام بود. حالا وزارت بهداشت پا را فراتر از این قانون گذاشته و با توقف صدور مجوز تولید و واردات کیتهای غربالگری سه ماهه اول بارداری، کاری کرده که حتی اگر والدین یا پزشک متخصص هم درخواست غربالگری بدهند این کار امکانپذیر نخواهد بود چرا که باید کیت در دسترس آزمایشگاهها باشد که بتوانند اقدام به غربالگری کنند و اگر کیت چه به صورت تولید داخل و چه به صورت وارداتی نباشد، غربالگری هم دیگر معنایی نخواهد داشت.
وی افزود: این تصمیم بسیار غیر معقول است و باعث خواهد شد که حتی دسترسی افراد آگاه جامعه هم به غربالگری محدود شود. ضمن اینکه توقف صدور مجوز تولید و واردات کیتهای غربالگری سه ماهه اول بارداری باعث خواهد شد که این کیتها به صورت غیرمجاز و با قیمتهای سرسامآور تامین شوند که در این شرایط علاوه بر تحمیل هزینه به مردم، استاندارد و کیفیت این کیتها نیز زیر سوال خواهد رفت.
به گفته وی، وزارت بهداشت در این تصمیمگیری هیچ مشورتی با انجمن ژنتیک پزشکی ایران نداشته و این انجمن به زودی در نامهای رسمی به این تصمیم اعتراض خواهد کرد و خواستار ارزیابی مجدد آن خواهد شد.
اخیرا اداره تجهیزات و فرآوردههای آزمایشگاهی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در اطلاعیهای اعلام کرد: آزمایشگاهها صرفا مجاز به استفاده از دستگاههای آنالایزر بسته (Closed) برای غربالگری سه ماهه اول بارداری سندرم داون هستند و IRC تولید و واردات کیتهای غربالگری سه ماهه اول بارداری (Free BhCG (PAPP-A به صورت سیستم باز از جمله به روش الایزا برای انجام غربالگری سه ماهه اول سندرم داون صادر و تمدید نخواهد شد.
برخی بانکها در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به بانوان کم کاری میکنند
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور:
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور گفت: تعدادی از بانکها در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، فرزندآوری و سایر مشاغل به بانوان کم کاری و کَندی کردند که باید اصلاح شوند.
«انسیه خزعلی» در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در مقابل بعضی از بانکها نیز تسهیلات خوبی پرداخت کردهاند که منجر به ارتقای تولید و اشتغالزایی در کشور شده است.
وی افزود: در خصوص تسهیلات تبصره ١٨ قبلاً مشکلاتی داشتهایم که رییس جمهور در این زمینه دستوراتی دادند که شرایط بهتر شده، در این دولت معاونت امور زنان ریاست جمهوری نقش حمایتگر برای تعاونیهای بانوان بخصوص زنان سرپرست خانوار دارد که با تسهیلگری وزارت تعاون قرار است یک شبکهای از تعاونیهای تخصصی کسب و کار تشکیل شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور ادامه داد: شبکه سازی و خوشه سازی تعاونیها برای تامین مواد اولیه تا عرضه و فروش تولیدات شکل خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه دولت از تعاونگران پشتیبانی میکند، گفت: بانوان در تعاونیها خوب عمل کردهاند و با راهاندازی صندوقهای قرضالحسنه نشان دادند که پاکدشت و متعهد هستند.
خزعلی ابراز امیدواری کرد: با ایجاد زنجیره ارزش افزوده شاهد افزایش سهم تعاونی زنان در اقتصاد کشور باشیم.
ایجاد شغل پایدار برای ٣۶٠٠ نفر از زنان سرپرست خانوار در دولت سیزدهم
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور گفت: در دو سال گذشته توانستیم با کمک آفرینان اقدامات خوبی برای زنان سرپرست خانوار انجام دهیم که برای این زنان، شغل پایدار ایجاد شده به طوری که سه هزار و ۶٠٠ نفر از زنان سرپرست خانوار صاحب شغل شدند.
«انسیه خزعلی» در کنگره ملی بانوی ایرانی (باور)، اظهار داشت: پایداری شغل برای زنان سرپرست خانوار در قالب کسب و کارهای خانوادهمحور صورت گرفت که مشاغلی که کارآفرینان فراهم کردهاند تا چهار سال ادامه پیدا خواهد کرد و از مواد اولیه تا فروش تولیدات را بر عهده میگیرند.
وی افزود: این طرح کسب و کارهای خانوادهمحور در ٢١ استان فعال شده و هدف از اجرای آن حمایت از زنان سرپرست خانوار است.
خزعلی تاکید کرد: زنانی که در برنامه تحول، تولید و توسعه فعال هستند، زنان پویا و پیشرو هستند. زنان ما در عرصههای علمی، کارآفرینی و هنری پیشرفت ویژه و چشمگیری داشتهاند.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور از تامین اعتبار صندوق ضمانت برای تسهیلات و اشتغالزایی که یکی از گلایههای زنان بود، خبر داد و گفت: در ستاد ملی زنان این صندوق ضمانت ذیل نظر صندوق توسعه تعاون مصوب شده و با همکاری وزارت کار ۶٠٠ میلیارد ریال ضمانت برای زنان صورت میگیرد که امیدواریم اعتبار صندوق افزایش یابد.
وی ادامه داد: در ارتباط با تعاونیهای زنجیرهای و تخصصی جلسههای برگزار کردیم تا تعاونیهای بانوان را حمایت کنیم؛ در همین راستا جلساتی برگزار شده که امیدواریم در استانهای مختلف، تعاونیها در قالب تشکلهای زنان شکل بگیرند و بازار صادرات فراهم شود.
خزعلی ادامه داد: آماده شنیدن پیشنهادهای بانوان در بخشهای مختلف برای تولید و عرضه کالاها در قالب بازارهای فصلی و مرزی و توسعه صادرات هستیم؛ در همین راستا به دنبال اختصاص بودجهای برای تقویت بازارها و بازارچهها برای بانوان هستیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور با تاکید بر صادرات تولیدات تعاونیهای زنان گفت: با حمایت وزارت اقتصاد و صمت این موضوع را دنبال میکنیم.
وی گفت: رویدادهای خانواده محور را با نگاه فرهنگ خانواده در ٩ کارگروه در نظر گرفتهایم که تعاونیها میتوانند در این عرصه ورود کنند و فرهنگهای قومی و محلهای را رواج دهیم تا با شناسایی آسیبهای اجتماعی شاهد تحکیم بنیانهای خانواده باشیم.
مراکز همسریابی فقط با «نماد اعتماد» مجاز به فعالیت اینترنتی هستند
دبیر ستاد خانواده و جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی گفت: فعالیت اینترنتی مراکز همسریابی در صورتی قانونی است که «نماد اعتماد» را در سایت خود درج کرده باشند.
رامین پاشایی معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا از آغاز طرح عملیاتی پلیس سایبری کشور علیه صفحات و تارنماهای فضای مجازی با موضوعات همسریابی در بیش از ۴۰ کارگروه ویژه در پلیس فتا خبر داد و گفت: با توجه به رصد فضای مجازی و شکوائیه قضائی واصله به پلیس فتا مشخص شد فعالیت مجرمانه صفحات و کانال هایی در فضای مجازی با موضوع همسریابی همچنان قربانی میگیرد.
وی ادامه داد: همه روزه تعدادی از افراد که به هر دلیلی فریب این ترفند مجرمانه را خورده اند، با در دست داشتن شکوائیه قضائی به پلیس فتا مراجعه می کنند. این در حالی است که بارها هشدارهای لازم در خصوص اینگونه فعالیت های کلاهبردارانه و توجیهات آموزشی در رسانههای گروهی توسط این پلیس به شهروندان ارائه شده است.
نکته دیگری که در اظهارات پاشایی قابل توجه است، فعالیت تعداد محدودی از سایت های دارای مجوز رسمی از وزارت ورزش و جوانان است که در امر بهسانگزینی و ارائه خدمات مشاوره ای به داوطلبان و متقاضیان در امر ازدواج فعالیت می کنند و فقط این مراکز دارای اعتبار هستند و سایر تارنماهای موجود در این حوزه فاقد وجاهت قانونی بوده و بعضا با سوءاستفاده از نام اشخاص حقیقی، حقوقی و سازمان های موثر در امر ازدواج از افراد کلاهبرداری می کنند.
شناسایی ۲۰۰ مرکز غیرقانونی همسریابی
به گفته معاون پلیس فتا تاکنون بیش از ۲۰۰ تارنما با موارد مجرمانه مشابه مورد شناسایی قرار گرفته و اقدام قضائی علیه متخلفان و مجرمان در حال پیگیری و اجرا است. شگرد کلاهبرداران فعال در این حوزه بسیار پیچیده بوده و پس از برقراری ارتباط عاطفی با متقاضیان و جلب اعتماد آنان با بهدست آوردن سایر اطلاعات شخصی و خانوادگی و در اختیار قرار گرفتن فیلم و تصاویر خصوصی از فریب خوردگان با تهدید از قربانیان اخاذی می کنند.
این مقام سایبری با تاکید بر اینکه عموم مردم از ورود به این صفحات، کانال ها و همچنین اعتماد به افراد ناشناس اکیدا خودداری کنند، به شهروندان توصیه کرد: در صورت مواجهه با موارد کلاهبرداری، دریافت پیغام های تهدیدآمیز و اخاذی مجرمان بلافاصله با مراجعه به دادسرا یا مراکز انتظامی پلیس فتا در سراسر کشور پیگیر موارد مطروحه باشند و به هیچ عنوان به خواستههای تهدیدکنندگان توجه نکنند.
بررسی صلاحیت ۳۰۰ مرکز همسریابی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی
حدود یک سال پیش بود که حجتالاسلام رضا عزت زمانی رییس ستاد خانواده و جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی با استناد به تبصره ماده ۳۷ قانون خانواده و جوانی جمعیت گفت هیچ مجموعه ای با عنوان انتخاب همسر در فضای مجازی یا حقیقی اجازه فعالیت ندارد و ضابطان قانونی اجازه برخورد با این سایتها را دارند. البته وی از دست اندرکاران این سایت ها خواست تا به سامانه ای که به همین منظور راه اندازی شده، مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند تا طبق فرایندی از طریق وزارت ورزش و جوانان مجوز این مراکز صادر شود.
همان زمان دبیر ستاد خانواده و جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی گفت درحدود شش هزار مرکز و سایت همسریابی در سطح کشور فعالیت می کنند که بسیاری از آن ها، غیرقانونی هستند و خارج از روال قانونی و شرعی عمل می کنند و آن زمان فقط یک مرکز همسریابی در تهران با هشت شعبه به صورت قانونی فعالیت می کرد ولی حجت الاسلام رضا عزت زمانی، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در تیر ماه امسال اعلام کرد با اطلاعرسانی هایی که انجام شده، حدود دو هزار مجموعه همسانگزینی برای ثبت مرکز خود مراجعه کردند که ۳۰۰ مجموعه از این تعداد بررسی و وارد فرآیند شده و ۷۰ مجموعه مجوز فعالیت دارند.
وی تاکید کرد: فعالیت تمام کسانی که سایت، سامانه یا کانالی دارند که برای همسرگزینی فعالیت می کنند، درصورتی که دریافت نکنند، غیر قانونی محسوب می شوند و اگر اقدام به دریافت مجوز کنند در یک لایه حمایتی قرار گرفته و به دنبال آن مورد پشتیبانی قرار خواهند گرفت.
۱۲۰ مرکز همسریابی تاییدیه دریافت کرده اند
حالا پس از گذشت یک سال از راه اندازی سامانه ای برای دریافت مجوز مراکز همسریابی و با توجه به اظهارات معاون پلیس فراجا حجت الاسلام محمدصادق ابوترابی دبیر ستاد خانواده و جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: تاکنون در اجرای تبصره ماده ۳۷ قانون جوانی جمعیت، حدود ۱۵۰ مرکز و مجموعه همسریابی موفق به تکمیل اطلاعات پرونده خود در پایگاه این دبیرخانه شده اند که از این میان حدود ۱۲۰ نفر تاییدیه سازمان تبلیغات اسلامی را برای دریافت مجوز گرفته و به وزارت ورزش و جوانان معرفی شده اند.
وی افزود: بقیه پرونده هایی که تکمیل شده اند، برای بررسی و تحقیق میدانی فرستاده شده تا پس از طی این مراحل به شورای این ستاد معرفی شوند اما مسئولان این مراکز باید به سایر شرایط نیز توجه کنند. مثلا افراد این مراکز باید مدارک علمی و تجربه هایی در این زمینه داشته باشند و یکی از شرایط مهم مساله دفتر کار است.
ابوترابی یکی از شرایط این مراکز را داشتن مکانی درحدود ۶۰ متر برای دفتر کار دانست و گفت: البته برخی از مراکزی که دفتر نداشتند، تایید شدند ولی تصریح کرده ایم تا زمانی که دفتر کار تهیه نکنند و آن دفتر مورد بازدید قرار نگیرد، به وزارت ورزش و جوانان معرفی نخواهند شد.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که در مورد مراکز همسریابی مورد بررسی خاص قرار می گیرد، مجموعه هایی هستند که سایت دارند و در فضای مجازی به ویژه سایت ها با عنوان مجموعه های مختلف فعالیت می کنند. تاکنون سایت های مراکزی مانند مجموعه آدم و حوا یا مجموعه همدم به صورت مجزا بررسی شده است. یعنی علاوه بر بررسی صلاحیت و تجربه های آن ها، سایت و نوع کار آنها مشخص می شود و از سازمان تبلیغات اسلامی نماد اعتماد دریافت می کنند که باید این نماد را در سایت خود درج کنند و در صورت نداشتن این نماد، فعالیت آنها غیرقانونی است و در واقع مجوز ندارند.
دبیر ستاد خانواده و جمعیت سازمان تبلیغات افزود: به مراکز نظارتی مانند پلیس فتا نیز اعلام شده تا به جز مجموعه هایی که به سازمان تبلیغات اسلامی مراجعه کرده اند، سایر مراکزی را که مجوز فعالیت ندارند، پلمب و فیلتر کنند و علاوه بر آن مجموعه هایی هم که بر خلاف قانون مشغول فعالیت هستند، به صورت جداگانه معرفی شده اند. در مواردی هم شکایت خصوصی داشتیم که مورد بررسی قرار دادیم و به پلیس فتا اطلاع دادیم تا سایت های آنها را فیلتر کنند و محل فعالیت آنها را ببندند.
پیشگیری از ابتلا به مواد مخدر در بین بانوان بر مساله درمان اولویت دارد
خزعلی :
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، گفت: در مساله اعتیاد بانوان به مواد مخدر، پیشگیری بر درمان اولویت دارد؛ از این رو موضوع آموزش در این زمینه بسیار ضروری است.
انسیه خزعلی در نشست کمیته تخصصی زنان و خانواده ستاد مبارزه با مواد مخدر که در محل این معاونت تشکیل شد، افزود: در مساله اعتیاد بانوان باید آموزش های پیشگیرانه منجر به ایجاد باور قلبی و تقویت معنویت در میان دختران و بانوان ارائه شود و لازم است این امر، نخستین بار از مدارس شروع و در دانشگاهها با قوت بیشتر ادامه یابد.
معصومه فلاحیان، معاونت بررسی های راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نیز در ادامه این نشست، گفت: در راستای رفع آسیب اجتماعی اعتیاد، باید به سمت مردمی شدن نگاه مبارزه با مواد مخدر پیش برویم.
همچنین محمد جمالو معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اقدام فوق العاده در پیشگیری از اعتیاد اظهار کرد: حدود چهار هزار شهید جان خود را برای سلامت مردم شریف ایران هزینه کردند که این مساله، رسالت ما را در این زمینه مضاعف می کند.
وی افزود: اعتیاد پدیده ای چندبعدی و پیچیده است که می تواند نقطه شروع بزههای دیگر بوده و فروپاشی بنیان خانواده را فراهم می کند.
در این نشست، دبیر کمیته تخصصی زنان و خانواده ستاد مبارزه با موادمخدر، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، نمایندگانی از سازمان بسیج جامعه زنان کشور، آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه ای کشور و شماری از مشاوران بانوان دستگاههای اجرایی حضور داشتند.
وام اشتغال ۲۰۰ میلیون تومانی به زوجین روستایی متولد دهه ۶۰ پرداخت میشود
تفاهمنامه همکاری معاونت روستایی با معاونت رئیسجمهور در امور زنان؛
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده درباره تفاهمنامه همکاری با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: بر اساس این تفاهمنامه تسهیلات اشتغال ۲۰۰ میلیونتومانی قرض الحسنه چهار درصدی به زوجین روستایی متولد دهه ۶۰ پرداخت میشود.
انسیه خزعلی با حضور در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و بازدید از نمایشگاه “ثمر”، با هدف ارتقاء و بهبود وضعیت، فرهنگی اجتماعی و اقتصادی زنان و خانواده در مناطق روستایی عشایری و محروم کشور تفاهمنامه ای امضا کرد.
سید امیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در مراسم امضای این تفاهمنامه با بیان اینکه هدف این تفاهم نامه ارتقاء و بهبود وضعیت فرهنگی اجتماعی و اقتصادی زنان و خانواده در مناطق روستایی عشایری و محروم کشور است، گفت: موضوع تفاهمنامه حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده با تاکید بر زوجین متولد دهه ۶۰ و نیز آموزش و مهارت افزایی، تقویت بنیه علمی دانش آموزان دختر و کارآفرینی و توانمندسازی اقتصادی زنان است.
وی ادامه داد: ارائه تسهیلات ویژه قرض الحسنه به زوجهای روستایی دهه شصت با هدف جلوگیری از افزایش سن ازدواج و تسهیل اجرای سیاستهای جوانی جمعیت و فرزند آوری و کمک به شناسایی جذب، آموزش و نگهداشت دانش آموزان دختر بازمانده از تحصیل و اجرای برنامه های مشترک در راستای توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق طرحهای آموزشی و کاربردی اشتغالزای تولید محور از محورهای این تفاهمنامه است.
مدنی گفت: ارائه اطلاعات و معرفی جامعه هدف جهت ارائه خدمات و تسهیلات به مزدوجین دهه ۶۰ هماهنگی لازم به منظور همکاری و هم افزایی پیرامون موضوع تفاهم نامه در دستور کار است.
انسیه خزعلی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده نیز گفت: بر اساس تفاهمنامه امروز با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تسهیلات اشتغال ۲۰۰میلیونتومانی قرض الحسنه ۴ درصدی به زوجین روستایی متولد دهه ۶۰ پرداخت میشود.
کودکان سردرگم در دوراهی پدر یا مادر/ قانون چه میگوید؟
روند بررسی پروندههای حضانت؛
مرد غضبناک به زن نگاه کرد و در حالیکه از عصبانیت چهرهاش برافروخته شده بود با تأکید گفت: مطمئن باش امروز بچه رو ازت میگیرم.
از سازمان پزشکی قانونی، مادر دست کودکش را محکم گرفته بود و مرتب سفارش می کرد که از او جدا نشود. دختربچه که ۵ یا ۶ ساله به نظر می رسید به مادر اطمینان می داد جایی نمی رود، اما مضطرب بود و با نگاهی هراسان مراجعین منتظر در سالن را از نظر می گذراند.
در میان انبوه جمعیت ناگهان دیدن مردی که از انتهای سالن به سمت آنها می آمد نگرانیش را بیشتر کرد، گوشه لباس مادرش را گرفت و محکم به او چسبید. مادر که متوجه ترس کودک شده بود با دیدن همسر سابقش با عجله و در حالیکه کودک را در آغوش گرفته بود به سمت دیگری از سالن رفت و پشت به جمعیت ایستاد.
مرد نزدیک شد و شروع به صحبت با دخترش کرد. دخترک سرش را پایین انداخت و رویش را برگرداند. پدر جعبه کوچکی از کیفش بیرون آورد و به دختر داد: بازش کن ببین برات چی خریدم.
دختر بدون آنکه حرفی بزند جعبه را گرفت. مادر زیر لب چیزهایی می گفت و سعی داشت که از مرد فاصله بگیرد.
مرد غضبناک به زن نگاه کرد و در حالیکه از عصبانیت چهره اش برافروخته شده بود با تأکید گفت: مطمئن باش امروز بچه رو ازت می گیرم.
معاینه بیش از ۸۶ هزار نفر در بخش روان پزشکی قانونی
یکی از واحدهای مهم در معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور، بخش روان پزشکی قانونی است که به شکل تخصصی پرونده های ارجاعی را مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را به محاکم قضایی اعلام می کند.
بخش روان پزشکی قانونی سالانه پاسخگوی پرونده های زیادی است که در موضوعات مختلف همچون حضانت، حجر، تحمل کیفر، ملال جنسیتی، فرزندخواندگی یا اهدای جنین، مسوولیت کیفری، احراز شرایط عسر و حرج و… و. به این بخش ارجاع و پس از کارشناسی و انجام بررسی های تخصصی پاسخ آن به مرجع سوال کننده ارسال می شود.
بر اساس آمارهای موجود در سال گذشته (۱۴۰۱)، ۸۶ هزار و ۷۷۹ نفر به بخش روان پزشکی قانونی ارجاع شدند که از این تعداد ۵۶ هزار و ۵۲۶ نفر مرد و ۳۰ هزار و ۲۵۳ نفر زن بودند. همچنین آمار مراجعات روان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن ۲۱ درصد افزایش یافته است.
بخش روان پزشکی قانونی سالانه پاسخگوی پرونده های زیادی است که در موضوعات مختلف همچون حضانت، حجر، تحمل کیفر، ملال جنسیتی، فرزندخواندگی یا اهدای جنین، مسوولیت کیفری، احراز شرایط عسر و حرج و… و. به این بخش ارجاع و پس از کارشناسی و انجام بررسی های تخصصی پاسخ آن به مرجع سوال کننده ارسال می شود.
زمان پاسخ دهی به پرونده های حضانت کوتاه تر شده است
یکی از مهمترین پرونده های ارجاعی به بخش روان پزشکی قانونی، پرونده هایی با موضوع حضانت و تعیین تکلیف کودکان به جای مانده از متارکه پدر و مادر است. در این پرونده ها که از حساسیت بالایی برخوردارند، ادعایی در مورد پدر یا مادر مبنی بر عدم صلاحیت آنان در نگهداری کودک مطرح می شود که روان پزشکان قانونی وظیفه دارند با بررسی دقیق و علمی این ادعاها، واقعیت موجود را احراز و نتیجه را به مرجع قضایی اعلام کنند.
در پرونده های حضانت سرنوشت کودکانی تعیین می شود که ناخواسته گرفتار اختلاف و جدایی پدر و مادر از یکدیگر شده اند و حالا قانون و شواهد و مستندات علمی باید مشخص کنند که کودک با کدامیک از والدین خود ادامه زندگی دهد.
مدیرگروه روان پزشکی قانونی سازمان در خصوص چگونگی بررسی پرونده های حضانت در پزشکی قانونی می گوید: در سال گذشته (۱۴۰۱)، هزار و ۱۵۱ نفر شامل ۵۰۷ زن و ۶۴۴ مرد با موضوع حضانت به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شدند که پس از بررسی و انجام مشاوره های تخصصی، اظهار نظر کارشناسی سازمان به مرجع قضایی اعلام شد.
مهدی هرمزپور می افزاید: در پرونده های حضانت معمولا با پدر یا مادری مواجه هستیم که پس از جدایی از یکدیگر، برای بر عهده گرفتن حضانت فرزندشان، ادعایی مبنی بر بیماری روانی طرف مقابل را مطرح می کنند تا بتوانند با اثبات ادعای خود حضانت فرزندشان را بر عهده بگیرند.
پرونده های حضانت بسته به مستندات موجود در پرونده و ادعاهای مطرح شده ممکن است طی یک یا چند جلسه پاسخ داده شود؛ به گفته هرمزپور در صورتی که شواهد، بررسی ها و مشاوره های انجام شده در همان مراجعه اول، وجود بیماری روانی یا عدم آن را در زوج یا زوجه اثبات کند و یا رفتارهای بیمارگونه کاملا محرز و نمایان باشد، در همان مراجعه پاسخ مرجع قضایی تهیه و ارسال خواهد شد اما در صورتی که جهت اظهارنظر نیازمند بررسی ها و انجام مشاوره و مصاحبه های کارشناسی بیشتری باشیم ممکن است روند پاسخدهی چندین جلسه ادامه پیدا کند.
پرونده های حضانت سرنوشت کودکانی تعیین می شود که ناخواسته گرفتار اختلاف و جدایی پدر و مادر از یکدیگر شده اند و حالا قانون و شواهد و مستندات علمی باید مشخص کنند که کودک با کدامیک از والدین خود ادامه زندگی دهدمدیرگروه روان پزشکی قانونی در ادامه با اشاره به تأثیر قابل توجه مرکز مشاوره های روان پزشکی سازمان در کوتاه تر شدن زمان رسیدگی و پاسخدهی به پرونده های حضانت می افزاید: پیش از راه اندازی این بخش ناچار بودیم افراد را برای انجام تست ها و مشاوره های تخصصی به اکز روان پزشکی خارج سازمان پزشکی قانونی از جمله بیمارستان روزبه، امام حسین (ع) و … ارجاع دهیم که به دلیل حجم بالای کاری در آن مراکز، گاهی نوبت های هفت یا هشت ماهه به این افراد داده می شد و همین موضوع روند رسیدگی و پاسخدهی را به درازا می کشاند.
وی می گوید: با راه اندازی مرکز مشاوره های روان پزشکی قانونی در معاینات مرکز تهران و انجام مشاوره ها و تست های تخصصی در این مرکز، رسیدگی به پرونده های حضانت به روز شده و حداکثر ظرف یک یا دو هفته به نتیجه نهایی می رسد.
روند رسیدگی به پرونده های حضانت در پزشکی قانونی
رسیدگی و پاسخدهی به پرونده های حضانت نیز مانند هر خدمت دیگری در پزشکی قانونی تنها با ارائه نامه مرجع قضایی امکان پذیر است.
در این پرونده ها بسته به سوال قاضی معمولاً همه اعضای خانواده شامل پدر، مادر و فرزندان مورد معاینه روان پزشکی قرار می گیرند و لازم است همه اعضای خانواده در تاریخ تعیین شده که از سوی دادگاه به آنان اعلام می شود در مرکز پزشکی قانونی حضور یابند زیرا عدم حضور هر یک از اعضا، زمان رسیدگی به پرونده را طولانی خواهد کرد.
فرد متقاضی حضانت با نامه مرجع قضایی و ارائه کارت شناسایی و سایر مدارک مورد نیاز به مرکز پزشکی قانونی مراجعه می کند و پس از پذیرش، برای معاینه و مشاوره کارشناسی به بخش روان پزشکی ارجاع می شود. در بخش روان پزشکی قانونی پدر، مادر و فرزندان مورد مصاحبه قرار می گیرند و سپس در صورت لزوم به مراکز مشاوره های تخصصی برای انجام تست ها و مشاوره های تکمیلی ارجاع می شوند.
در پزشکی قانونی استان تهران با توجه به راه اندازی مرکز مشاوره های روان پزشکی قانونی در واحد معاینات مرکز نیازی به ارجاع افراد به مراکز روان پزشکی خارج سازمان نیست و این کار در همان واحد معاینات پزشکی قانونی انجام می شود که روند پاسخدهی را تسریع می کند.
مدت زمان پاسخدهی به این پرونده ها نیز بسته به عوامل مختلفی مانند مراجعه به موقع و همزمان همه اعضا، تکمیل بودن مدارک و مستندات پزشکی و نیز زمان انجام تست ها و مشاوره های تخصصی متفاوت است که در صورت کامل بودن مدارک و مراجعه در زمان مقرر، زمان چندان طولانی نخواهد بود به ویژه اینکه مشاوره های تخصصی نیز در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.
پس از انجام این مراحل و تکمیل بررسی های کارشناسی، نظر نهایی پزشکی قانونی آماده و برای مرجع قضایی ارسال می شود.