دسته: اخبار
بخشش ۴۵ میلیارد تومانی مهریه بانوی هرمزگانی برای آزادی یک زندانی
مدیر نمایندگی ستاد دیه هرمزگان از اقدام ارزشمند و ایثارگرانه یک بانوی هرمزگانی خبر داد و گفت: این فرد با نیت خیرخواهانه در ایام محرم و صفر، ۴۵ میلیارد تومان از مهریه خود را برای آزادی یک زندانی بخشید.
موسی احمدی با بیان اینکه این دومین مورد از بخشش مهریه طی یکهفته اخیر در استان است افزود: این بانوی نیکوکار هرمزگانی با پیگیریهای مستمر کارشناسان ستاد دیه استان هرمزگان و برگزاری نشستهای صلح و سازش، 45 میلیارد تومان از مجموع ۴۶ میلیارد تومان مهریه خود را بخشیده است تا راه برای آزادی یک زندانی جرایم غیرعمد هموار سازد.
وی تصریح کرد: باقیمانده این بدهی نیز با ترکیبی از نقدینگی خانواده مددجو، کمکهای ستاد دیه هرمزگان و مشارکت خیران استانی تامین که موجب آزادی این فرد از زندان خواهد شد.
مدیر نمایندگی ستاد دیه هرمزگان با تاکید بر ترویج فرهنگ گذشت در جامعه، خاطرنشان کرد: این اقدام خیرخواهانه نماد عینی گذشت بزرگترین نذر است، محسوب میشود و امیدواریم این فرهنگ حسینی در جامعه بیش از پیش نهادینه شود.
احمدی با اشاره به اینکه پویش «نذر حسینی» به مناسبت ماههای محرم و صفر راهاندازی شده، ادامه داد: در روزهایی که دشمنان این مرز و بوم چشم به ناامیدی مردم دوختهاند، هر قدمی که برای بازگشت یک پدر، مادر یا فرزند به کانون خانواده برداشته میشود، ضربهای محکم به نقشههای دشمنان و گامی بلند برای تحکیم بنیان خانوادههاست.
وی با دعوت از مردم برای تداوم حمایتها از این پویش خیرخواهانه، تصریح کرد: با پیوستن به این پویش و مشارکت در این اقدام انساندوستانه، زمینه آزادی زندانیان بیشتری را فراهم کنید و چراغ امید را در خانههایی که چشم انتظار بازگشت عزیزان خود هستند، روشن نگه دارید.
مدیر نمایندگی ستاد دیه هرمزگان یادآور شد: خیران میتوانند کمکهای خیرخواهانه خود را به شماره کارتهای ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۳۶۷۰۶ بانک ملی، شماره شبا بانک ملی IR۳۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۶۱۱۰۰۳۱۰۰۷ ، شماره کارت ۶۲۸۰۲۳۱۳۴۵۴۸۲۷۴۸ شماره حساب ۱۴۰۰۵۲۳۸۱۴۳ در بانک مسکن و نیز شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۷۰۹۰۱۹۵۴۶۹ و شماره حساب ۰۱۲۴۸۳۱۲۳۰۰۷ در بانک صادرات بنام ستاد دیه استان هرمزگان واریز کنند.
هفته گذشته نیز یک بانوی هرمزگانی در قالب طرح نذر حسینی با بخشیدن ۲۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از کل مهریه خود، موجب رهایی یک زندانی شد.
جرائم غیرعمد مانند ایراد صدمه بدنی و یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، حوادث کارگاهی، محکومیتهای مالی نظیر مهریه و نفقه و مطالبه وجه چک است.
رکوردشکنی دختر ایرانی در دوومیدانی بلاروس
زهرا زارعی با درخشش در مسابقات بینالمللی بلاروس، ضمن کسب عنوان قهرمانی رکورد ملی ایران را نیز ارتقا داد.
دونده چهارصد متر بانوان ایران که به تازگی رکورد این ماده را پس از ۱۴ سال شکسته بود، در مسابقات جام بلاروس نیز موفق شد دست به کار بزرگی بزند و یک بار دیگر رکورد خود را ارتقا دهد.
زارعی در این مسابقه که در استادیوم دینامو شهر مینسک برگزار شد، ضمن کسب عنوان قهرمانی، با ثبت زمان ۵۱.۰۵ رکورد ایران را ارتقا داد. وی پیش از این در مسابقات جایزه بزرگ بندرترکمن که اردیبهشت ماه برگزار شده بود، با ثبت زمان ۵۱.۹۷ رکورد ایران را به نام خود کرده بود.
زهرا زارعی بلافاصله پس از ارتقای رکورد ۴۰۰متر، رکورد ۲۰۰ متر بانوان ایران را هم شکست.
دونده کرمانی ایران که در مسابقات بینالمللی جام بلاروس شرکت کرده، ساعاتی پس از ارتقای رکورد ۴۰۰ متر ایران، در مسابقه ۲۰۰متر نیز ضمن کسب عنوان قهرمانی، با ثبت زمان ۲۳.۰۰ رکورد ایران را شکست.
پیش از این رکورد ایران در اختیار مریم طوسی (۲۳.۲۲ ثانیه ـ ۱۴۰۳ ـ کلمبیا) بود.
سرپرست کمیته شنا هنری بانوان منصوب شد
رئیس فدراسیون ورزشهای آبی، کیمیا احمدی را به عنوان سرپرست کمیته شنا هنری بانوان این فدراسیون منصوب کرد.
با حکم محسن رضوانی، کیمیا احمدی به عنوان سرپرست کمیته شنا هنری بانوان فدراسیون منصوب شد.
در حکم صادره از سوی رئیس فدراسیون، بر استفاده از ظرفیتهای تخصصی، برنامهریزی برای توسعه شنا هنری، ارتقای فعالیتهای این رشته در بخشهای قهرمانی و پایه، تعامل مؤثر با هیاتهای استانی و بهرهگیری از توان کارشناسان و مربیان تأکید شده است.
شنا هنری که یکی از رشتههای رسمی تحت پوشش فدراسیون جهانی ورزشهای آبی به شمار میرود، طی سالهای اخیر با برگزاری مسابقات داخلی روند رو به رشدی را در کشور تجربه کرده و فدراسیون ورزشهای آبی نیز توسعه متوازن این رشته را در کنار رشتههای شنا، شیرجه و واترپلو در دستور کار خود قرار داده است.
گفتنی است کیمیا احمدی از چهرههای آشنا در حوزه ورزشهای آبی بانوان محسوب میشود.
دولت چهاردهم با باور «برابری بالهای پرواز»، رکورددار انتصاب زنان است
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، با بیان اینکه دولت چهاردهم به مشارکت برابر زنان و مردان در توسعه کشور باور قلبی دارد، تأکید کرد: مسیر پیشرفت ایران جز با بهرهگیری از توانمندی هر دو جنس میسر نیست و دولت در همین راستا، رکورد حضور زنان در سطوح مدیریتی را شکسته است.
زهرا بهروز آذر ، با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم نسبت به جایگاه بانوان اظهار داشت: باور دولت چهاردهم بر این است که زنان و مردان، دو بال پرواز ایران عزیز هستند و اگر قرار است به قلههای پیشرفت ترسیمشده برسیم، به این دو بال نیاز داریم. این نگاه، ابداع امروز دولت نیست، بلکه ریشه در تمدن ایرانی و آموزههای دینی ما دارد.
وی افزود: امروز شاکریم که توانستیم رکورد حضور زنان در دولت چهاردهم را بشکنیم؛ به طوری که بیش از ۲۵۰۰ نفر از مدیران ارشد کشور، زنان توانمندی هستند که به ملت خدمت میکنند. شخص رئیسجمهور نیز بیشترین انتصابات بانوان را تا این لحظه انجام داده است و در تقریباً تمام وزارتخانهها، شاهد حضور معاونان وزیر، مدیرانکل و مشاوران عالی زن هستیم.
پیشرفت در مدیریتهای کلان؛ از وزارت راه تا سازمان استاندارد
بهروز آذر با تمجید از مدیران زن در بدنه دولت تصریح کرد: بسیار خوشحالم که شاهد حضور زنان توانمندی در رأس دستگاههای اجرایی هستیم. وزیر راه و شهرسازی، خانم دکتر صادق، بیاغراق بسیار قدرتمند و دلسوز مشغول فعالیت هستند. همچنین حضور خانمها مهاجرانی، شینا انصاری (رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) و فرزانه انصاری (رئیس سازمان ملی استاندارد) نشاندهنده اعتماد به شایستگی زنان است.
وی افزود: امیدواریم در دو سال دوم فعالیت دولت، حضور زنان را در حوزههایی که همچنان سهم کمی دارند، نظیر شرکتهای دولتی، هیئتمدیرهها و جایگاه مدیرعاملی، با تکیه بر شایستگیهای آنان افزایش دهیم و اطمینان داریم که این اعتماد، بهترین نتیجه را برای کشور به همراه خواهد داشت.
اصلاحات ساختاری و برابری حقوق؛ از عیدی تا لوایح قانونی
معاون رئیسجمهور درباره اقدامات عملی دولت برای بهبود وضعیت زنان گفت: سیاست ما این است که ابتدا کار را به نتیجه برسانیم و سپس درباره آن صحبت کنیم. برای نمونه، امسال برای نخستینبار عیدی کارکنان زن و مرد بدون در نظر گرفتن بعد خانوار، به صورت کاملاً برابر پرداخت شد.
وی افزود: ما در دستور کار خود موضوعات مهمی نظیر لایحه مقابله با خشونت، الحاق به سازمان بینالمللی زنان مسلمان و تسهیل برخی مقررات اداری مانند گواهینامه را داریم. هدف ما این است که با رفع این موانع، اصل ۲۰ قانون اساسی مبنی بر حمایت یکسان قانون از زن و مرد، برای همه شهروندان ملموس شود.
رسالت رسانه؛ الگوسازی و روایتگری برای دختران دانشجو
بهروز آذر با اشاره به چالشهای مشارکت اقتصادی زنان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بیش از ۶۴ درصد ورودیهای دانشگاهها را دختران تشکیل میدهند، میزان مشارکت اقتصادی آنها حدود ۱۴ درصد است. همچنین حضور دختران در رشتههای فنی و مهندسی کمتر از ۲۴ درصد است که این شکاف باید پر شود.
وی در پایان تصریح کرد: از خبرنگاران و اهالی رسانه انتظار داریم که الگوهای موفق زنانی که در رشتههای فنی و مهندسی و مدیریتهای کلان درخشیدهاند را به جامعه معرفی کنند. روایتگری صحیح از زندگی و عملکرد این زنان موفق، میتواند بهترین الگو برای دختران دانشجو باشد تا آنها را به نقشآفرینی بیشتر در اقتصاد و صنعت کشور ترغیب کند.
گواهینامهای میان وعده و ابلاغ/ انتظار بانوان موتورسوار به پایان میرسد؟
صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، مدتهاست میان اعلام نیاز به ابلاغ و فراهم شدن مقدمات اجرایی از سوی پلیس در رفت و آمد است، بلاتکلیفی که با افزایش حضور زنان موتورسوار در خیابانها، تعیین تکلیف سریع و اطلاعرسانی شفاف درباره زمان آغاز صدور گواهینامه را بیش از پیش ضروری کرده است.
موضوع موتورسواری زنان دیگر پدیدهای محدود، تازه یا قابل چشمپوشی نیست، در سالهای اخیر، حضور زنان موتورسوار در خیابان شهرهای مختلف افزایش یافته و موتور برای بخشی از آنان، نه وسیلهای تفریحی، بلکه ابزاری برای رفتوآمد روزانه، کاهش زمان سفر، دسترسی آسانتر به محل کار و تحصیل و حتی انجام فعالیتهای شغلی شده است.
با وجود این واقعیت اجتماعی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان همچنان در پیچوخم تصمیمها، هماهنگیهای بیندستگاهی و اظهارنظرهای متفاوت مانده است، وضعیتی که پرسش اصلی را از «آیا زنان باید گواهینامه موتورسواری داشته باشند؟» به «زمان دقیق آغاز صدور گواهینامه چه زمانی است و مسئول اعلام آن کدام دستگاه است؟» تغییر داده است.
از واقعیت خیابان تا خلاء گواهینامه
موتورسیکلت سالها در ایران وسیلهای مردانه تلقی میشد؛ تصویری که با تغییر سبک زندگی، افزایش هزینههای حملونقل، گسترش شهرها و حضور بیشتر زنان در محیطهای آموزشی و شغلی، بهتدریج تغییر کرد.
امروز زنانی در شهرهای مختلف با موتورسیکلت تردد میکنند؛ برخی برای رفتوآمد روزانه، برخی برای رسیدن به محل کار و برخی نیز به دلیل دشواری یا هزینه بالای استفاده از خودرو و حملونقل عمومی. در کنار آنان، زنان ورزشکار نیز سالهاست در رشتههای مختلف موتورسواری فعالیت دارند و حتی در رقابتهای بینالمللی حضور پیدا کردهاند.
بنابراین، مساله موتورسواری زنان پیش از آنکه در اتاقهای جلسات اداری مطرح شود، در خیابانها شکل گرفته است، واقعیت اجتماعی جلوتر از سازوکارهای رسمی حرکت کرده و اکنون سیاستگذار با پدیدهای روبهرو است که دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت.
اما در شرایطی که بخشی از زنان عملاً از موتورسیکلت استفاده میکنند، نبود مسیر رسمی برای آموزش، ارزیابی مهارت و دریافت گواهینامه، آنان را در موقعیتی مبهم قرار داده است، موقعیتی که تنها یک مساله اداری نیست و میتواند پیامدهای حقوقی، بیمهای و ایمنی داشته باشد.
یک موضوع قدیمی با گرههای قانونی و اجرایی
بحث صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان سابقهای طولانی دارد، در سالهای گذشته، استناد به تبصرهای از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت را برای مردان پیشبینی کرده بود و همین موضوع به یکی از مباحث حقوقی و اجرایی درباره امکان صدور گواهینامه برای زنان تبدیل شد.
با این حال، در ماههای اخیر رویکرد دولت به این موضوع تغییر کرد و معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده بارها اعلام کرد که برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان، منع شرعی، حقوقی و قانونی وجود ندارد و هماهنگیهای لازم میان دستگاهها در حال انجام است.
با وجود پیگیریهای دولت، موضع پلیس از ابتدا بر اجرای قانون و ضرورت ابلاغ مصوبه استوار بود، رئیس پلیس راهور فراجا در مرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد مصوبه مرتبط با موتورسواری بانوان در دولت در حال بررسی است و پلیس نیز منتظر ابلاغ قانون خواهد ماند.
سردار سیدتیمور حسینی در همان مقطع تأکید کرد که پلیس مجری و تابع قانون است و در موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، نه اجتهاد میکند و نه نظر فقهی میدهد، بلکه هر آنچه در قانون و مقررات تعیین شود، بهعنوان وظیفه اجرایی خواهد کرد.
این موضع نشان میداد که پلیس، اصل موضوع را رد نکرده است، اما آغاز فرآیند صدور گواهینامه را منوط به تعیین تکلیف قانونی و ابلاغ رسمی میداند؛ نکتهای که بعدها نیز در اظهارات مسئولان پلیس و دولت تکرار و به یکی از محورهای اصلی بلاتکلیفی موجود تبدیل شد.
آبان سال گذشته، زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که براساس استعلامهای انجامشده، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان منع قانونی ندارد، اما اجرای آن به هماهنگی میان دستگاههای مختلف نیازمند است. او در همان زمان، آموزش مربیان زن و فراهم شدن زمینه آموزش و آزمون را از الزامات اجرای این طرح عنوان کرد.
این اظهارات، امیدواریهایی را میان زنان متقاضی ایجاد کرد؛ زیرا برای نخستین بار، موضوع از سطح بحثهای کلی و حقوقی به مرحله هماهنگیهای اجرایی نزدیک شده بود.
از «مانع قانونی نداریم» تا «کمتر از یک ماه دیگر»
با آغاز سال ۱۴۰۵، موضوع وارد مرحله تازهای شد، در اردیبهشتماه، گزارشهایی از مصوبه دولت و حرکت موضوع به سمت اجرا منتشر شد و این تصور شکل گرفت که یکی از قدیمیترین چالشهای مرتبط با موتورسواری زنان در آستانه حل شدن قرار دارد.
در ادامه، ۲۰ خردادماه، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که تمامی تشریفات صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان انجام شده و کمتر از یک ماه دیگر، گواهینامه برای زنان صادر خواهد شد.
اعلام این زمانبندی، انتظار متقاضیان را وارد مرحله جدیدی کرد. بسیاری تصور کردند که پس از سالها بحث و پیگیری، اکنون تنها آغاز ثبتنام و معرفی مراکز آموزشی باقی مانده است. اما یک ماه گذشت و فرآیند صدور گواهینامه آغاز نشد.
وقتی «آمادهایم» به معنای «آغاز شده است» تلقی میشود
یکی از مهمترین دلایل سردرگمی موجود، تفاوت میان مراحل مختلف یک تصمیم است.
ممکن است بررسیهای حقوقی انجام شده باشد، هماهنگیهای اولیه میان دستگاهها صورت گرفته باشد، نمونه گواهینامه طراحی یا چاپ شده باشد و حتی مقدمات اجرایی نیز فراهم شده باشد؛ اما برای شهروندی که میخواهد بداند از چه زمانی و در کدام آموزشگاه میتواند ثبتنام کند، همه این مراحل تنها زمانی معنا پیدا میکند که فرآیند رسمی آغاز شده باشد.
از نگاه متقاضی، عبارتهایی مانند «تشریفات انجام شده»، «مشکلی نداریم»، «هماهنگیها نهایی شده» یا «بهزودی صادر میشود» یک برداشت مشخص ایجاد میکند: اینکه دریافت گواهینامه در آستانه آغاز است.
اما زمانی که پس از انتشار این اظهارات، پلیس اعلام میکند هنوز ابلاغ رسمی دریافت نشده یا سازوکار اجرایی آغاز نشده است، مخاطب با دو روایت متفاوت مواجه میشود؛ روایتی که از آمادگی و نزدیک بودن اجرا خبر میدهد و روایتی که آغاز فرآیند را منوط به ابلاغ یا فراهم شدن مقدمات میداند.
در چنین شرایطی، مساله لزوماً اختلاف میان دو دستگاه نیست؛ بلکه نبود یک اطلاعرسانی واحد و زمانبندی شفاف است؛ موضوعی که نتیجه آن برای مردم، سردرگمی و بیاعتمادی به وعدههای زمانی خواهد بود.
از وعده مرداد تا انتظار برای اعلام پلیس
آخرین اظهارات معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده نیز نشان میدهد که هنوز مرحله نهایی اجرا به سرانجام نرسیده است.
بهروزآذر پنجم مردادماه اعلام کرد اقدامات حقوقی و قانونی لازم انجام شده و در حال حاضر مشکلی برای صدور گواهینامه وجود ندارد، اما زمان برگزاری آیین آغاز صدور گواهینامه باید از سوی پلیس راهور و فرماندهی انتظامی اعلام شود.
او گفت «دولت منتظر است پلیس در هفتههای آینده زمان آغاز این فرآیند را مشخص کند و پس از اعلام زمان، موضوع اجرایی خواهد شد.»
این اظهارات، اگرچه از انجام بخش مهمی از اقدامات خبر میدهد، اما در عین حال یک پرسش را پررنگتر میکند: اگر همه مراحل قانونی و حقوقی انجام شده و مانعی برای صدور گواهینامه وجود ندارد، چرا هنوز تاریخ مشخصی برای آغاز ثبتنام و صدور گواهینامه اعلام نشده است؟
مردادماه آغاز شده و در حالی که پیش از این از صدور گواهینامه در این ماه سخن گفته شده بود، اکنون زمان اجرا به اعلام پلیس وابسته است. این تغییر در روایت، بیش از آنکه یک اختلاف اداری به نظر برسد، نشانه نبود تقویم اجرایی مشخص و اطلاعرسانی هماهنگ میان دستگاههای مسئول است.
هزینه سردرگمی؛ از خطر آموزش غیررسمی تا سوءاستفاده سودجویان
بلاتکلیفی در صدور گواهینامه تنها به انتظار برای یک مجوز اداری محدود نمیشود. وقتی تقاضا وجود دارد اما مسیر رسمی و مشخصی برای پاسخ به آن معرفی نمیشود، زمینه برای فعالیتهای غیررسمی و سوءاستفاده فراهم میشود.
در ماههای گذشته، تبلیغات متعددی در فضای مجازی با عنوان آموزش موتورسواری زنان، ثبتنام برای دریافت گواهینامه و برگزاری دورههای ویژه بانوان منتشر شده است. برخی از این تبلیغات، متقاضیان را به پرداخت هزینه یا رزرو دوره دعوت میکنند؛ در حالی که هنوز مسیر رسمی و مورد تأیید برای ثبتنام و صدور گواهینامه بهطور عمومی اعلام نشده است.
در چنین فضایی، هر وعده تازه درباره نزدیک بودن زمان صدور گواهینامه میتواند اشتیاق متقاضیان را افزایش دهد و همزمان، فرصت بیشتری برای افراد سودجو ایجاد کند.
اگر زمان دقیق آغاز فرآیند، نام آموزشگاههای مجاز، شیوه ثبتنام، شرایط آموزش و نحوه برگزاری آزمون بهصورت رسمی و یکپارچه اعلام نشود، متقاضیان ممکن است میان تبلیغات متعدد و اطلاعات متناقض گرفتار شوند.
بنابراین، اطلاعرسانی شفاف تنها یک اقدام رسانهای نیست؛ بلکه بخشی از پیشگیری از تخلف، کلاهبرداری و دریافت هزینههای غیرقانونی از زنان متقاضی است.
گواهینامه؛ فقط یک کارت نیست
بحث صدور گواهینامه برای زنان، تنها به حق استفاده از موتورسیکلت یا دریافت یک مدرک محدود نمیشود. گواهینامه بخشی از نظام آموزش، احراز صلاحیت و مسئولیتپذیری در ترافیک است.
اگر زنان در عمل از موتورسیکلت استفاده میکنند، نبود امکان آموزش رسمی و دریافت گواهینامه، به معنای باقی ماندن بخشی از ترددهای موجود خارج از چارچوب استاندارد آموزش و ارزیابی است.
صدور گواهینامه میتواند زمینه آموزش اصولی، آشنایی با مقررات، رعایت نکات ایمنی و ارزیابی مهارت رانندگی را فراهم کند. همچنین در صورت وقوع حادثه، موضوع مسئولیت و بهرهمندی از حمایتهای بیمهای اهمیت پیدا میکند.
بهروزآذر نیز در اظهارات خود تأکید کرده است که زنان باید گواهینامه داشته باشند تا به دلیل نداشتن آن و محرومیت از برخی حمایتهای بیمهای، در صورت وقوع حادثه با آسیبهای مضاعف مواجه نشوند.
از این منظر، تعیین تکلیف صدور گواهینامه میتواند به جای نادیده گرفتن واقعیت موتورسواری زنان، آن را وارد مسیر آموزش، نظارت و قانونمندی کند.
پلیس و دولت؛ ضرورت یک صدای واحد
پلیس راهور در اجرای فرآیند صدور گواهینامه، نقش مستقیم و تخصصی دارد و طبیعی است که آغاز رسمی آموزش و صدور، به فراهم بودن زیرساختها، ابلاغ مقررات، تعیین سازوکار آزمون و آمادگی بخشهای اجرایی وابسته باشد.
از سوی دیگر، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در ماههای گذشته، پیگیری حقوقی و بیندستگاهی این موضوع را بر عهده داشته و تلاش کرده است موانع موجود را برطرف کند.
بنابراین، مسئله لزوماً تقابل میان دولت و پلیس نیست؛ هر دو دستگاه بخشی از مسیر حل مسئله هستند. اما زمانی که یک دستگاه از انجام مراحل و نزدیک بودن اجرا سخن میگوید و دستگاه دیگر هنوز از نبود ابلاغ یا تکمیل نشدن مقدمات اجرایی خبر میدهد، نتیجه برای جامعه، شکلگیری تصویری از ناهماهنگی است.
در این میان، شهروندان نمیدانند کدام زمانبندی را باید ملاک قرار دهند، آیا باید برای ثبتنام آماده شوند یا همچنان منتظر بمانند و اساساً آخرین وضعیت رسمی چیست.
این ابهام با صدور اطلاعیههای جداگانه و وعدههای زماندار اما بدون تاریخ اجرایی مشخص برطرف نمیشود. آنچه مورد نیاز است، اعلام مشترک و شفاف دولت و پلیس درباره وضعیت فعلی، مراحل باقیمانده و زمان دقیق آغاز فرآیند است.
انتظار برای پایان یک بلاتکلیفی
موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، از مرحله بحث درباره اصل امکان آن عبور کرده است. مسئولان دولتی بارها اعلام کردهاند که منع شرعی، حقوقی و قانونی برای صدور گواهینامه وجود ندارد و اقدامات لازم انجام شده است. در مقابل، اجرای عملی این تصمیم همچنان به تکمیل فرآیندهای اجرایی و اعلام رسمی از سوی پلیس وابسته است.
در این میان، زنان متقاضی نه به دنبال وعدههای تازه، بلکه منتظر یک پاسخ روشن هستند: ثبتنام از چه زمانی آغاز میشود؟ آموزشگاههای مجاز کداماند؟ آموزش و آزمون چگونه برگزار خواهد شد و نخستین گواهینامه چه زمانی صادر میشود؟
هرچه فاصله میان اعلام آمادگی و اجرای عملی طولانیتر شود، سردرگمی بیشتر خواهد شد؛ بهویژه آنکه حضور زنان موتورسوار در خیابانها منتظر پایان هماهنگیهای اداری نمانده است.
اکنون که موضوع از نظر مسئولان به مراحل پایانی رسیده، انتظار میرود دولت و پلیس با اعلام یک زمانبندی مشترک و مشخص، به ماهها ابهام پایان دهند؛ زیرا گواهینامهای که قرار بود راهی برای قانونمند شدن یک واقعیت اجتماعی باشد، نباید خود به نمادی از بلاتکلیفی میان وعده، هماهنگی و ابلاغ تبدیل شود.
یادگیری زبان؛ راهکاری ساده برای به تأخیر انداختن پیری مغز
یک مطالعه جدید نشان داده که یادگیری زبان جدید میتواند مغز شما را تا ۱۳ سال جوانتر نگه دارد و مانند سرمایهگذاری برای سلامت مغزتان در آینده است.
به گزارش گروه علمی ایرنا، وبگاه سایتِکدِیلی در گزارشی آورده است:
پژوهشگران با مطالعه بر روی ساکنان منطقه باسک در اسپانیا دریافتند که صحبتکردن به زبانهای بیشتر ممکن است با الگوهای جوانتر ارتباطات مغزی مرتبط باشد. این یافتهها که در مجمع فدراسیون جوامع علوم اعصاب اروپا (FENS Forum 2026) ارائه شده، نشان میدهد که تجربه چندزبانه میتواند به حفظ جوانی مغز کمک کند، هرچند برای اثبات رابطه علت و معلولی به تحقیقات بیشتری نیاز است.
مغز انسان شامل میلیاردها سلول عصبی است که از طریق شبکههای ارتباطی گسترده، اطلاعات را رد و بدل میکنند. این ارتباطات با افزایش سن معمولاً تضعیف میشوند و به کندی تفکر و کاهش حافظه منجر میشوند. با این حال، پژوهش جدید نشان میدهد که تجربه چندزبانه ممکن است این روند را به تأخیر بیندازد.
ساخت یک ساعت پیری مغز
این مطالعه که توسط لوسیا آموروسو (Lucia Amoruso) از مرکز شناخت، مغز و زبان باسک در سنسباستیَن اسپانیا انجام شده، ریشه در این مشاهده دارد که جمعیتهای کشورهای چندزبانه، معمولاً دیرتر دچار پیری مغز میشوند.
پژوهشگران برای بررسی دقیقتر این الگو، روی افرادی از منطقه باسک متمرکز شدند که ممکن است به طور منظم به زبانهای اسپانیایی، باسکی، فرانسه و انگلیسی صحبت کنند. شرکتکنندگان بین یک تا چهار زبان را در ترکیبهای مختلف صحبت میکردند که این امکان را فراهم میکرد تا اثر تدریجی چندزبانهبودن بر پیری مغز بررسی شود.
برای تخمین سن مغز، محققان استفاده از روش مگنتوآنسفالوگرافی (MEG) امواج مغزی ۷۲۸ نفر را ثبت کردند. این روش میدانهای مغناطیسی بسیار ضعیفی را که سلولهای عصبی هنگام فعالیت تولید میکنند، ثبت میکند. سپس هوش مصنوعی این دادهها را تحلیل کرد و یک ساعت پیری مغز ساخت که میتوانست سن مغز را از روی الگوهای ارتباطی تخمین بزند.
ارتباط بین چندزبانهبودن و جوانی مغز
پژوهشگران سپس این ساعت را روی گروه جداگانهای از ۱۴۴ نفر اِعمال کردند. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین سن تقویمی و سن تخمینی مغز وجود دارد:
مغز افراد دوزبانه در مقایسه با تکزبانهها حدود ۶ سال جوانتر بود؛
مغز سهزبانهها حدود ۷ سال جوانتر بود؛
مغز افراد چهارزبانه حدود ۱۳ سال جوانتر از سن واقعیشان تخمین زده شد.
آموروسو گفت: به زبان ساده، مغز افرادی که به زبانهای بیشتری صحبت میکردند، جوانتر از سن تقویمیشان به نظر میرسید. این اثر نه تنها به تعداد زبانها، بلکه به میزان تسلط و سن شروع یادگیری زبان نیز مرتبط بود.
محدودیتها و گامهای آینده
پژوهشگران تأکید دارند که این یافتهها نمیتواند ثابت کند که چندزبانهبودن بهطور مستقیم باعث جوانی مغز میشود؛ ممکن است عوامل دیگری مانند سبک زندگی، فعالیت اجتماعی یا تحصیلات نیز در این ارتباط نقش داشته باشند.
گام بعدی پژوهشگران، بررسی این الگو در افراد مبتلا به بیماریهای تحلیلبرنده عصبی مانند آلزایمر است. همچنین میخواهند بررسی کنند که آیا یادگیری زبانهای مشابه (که واژهها و دستور زبان مشترک زیادی دارند) بیشتر از زبانهای کاملاً متفاوت، به جوانماندن مغز کمک میکند یا نه.
پروفسور کریستینا دالا (Christina Dalla) از دانشگاه آتن، که در این تحقیق نقشی نداشت، گفت: این مطالعه نشان میدهد که یادگیری زبان دوم، سوم یا چهارم میتواند به جوانترماندن مغز کمک کند و هرچه یادگیری زبان را زودتر آغاز کنیم، تأثیر آن بیشتر خواهد بود. از مزایای اجتماعی و فرهنگی گرفته تا تقویت سلامت مغز دلایل خوب برای یادگیری یک زبان دیگر در هر سنی هستند.
واکاوی آمارهای جدید ولادت و «سن مادری» در ایران؛ تفاوتهای استانی و چالش سالخوردگی جمعیت
آمارهای تازه سالنامه آماری زنان ۱۴۰۳ درباره افزایش میانگین سن مادری و پدری بهویژه در استان تهران، بحثهای تازهای درباره تغییر الگوی فرزندآوری در کشور ایجاد کرده است. با این حال یک جمعیتشناس با تاکید بر اینکه این آمارها نیازمند تفسیر دقیق هستند، میگوید: افزایش میانگین سن فرزندآوری بیش از آنکه ناشی از تغییر رفتار همه خانوادهها باشد، بازتاب ساختار سنی جمعیت است.
هفته گذشته بود که مهدی شیرزاد- مشاور معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در رونمایی از سالنامه آماری زنان۱۴۰۳ درخصوص ولادتهای ثبت شده اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳ کمترین نرخ خام ولادت در استان گیلان بوده است. در این استان، به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۶.۷ نوزاد به دنیا آمده است. بیشترین هم مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده است که به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۲۵.۴ نوزاد متولد شده است. میانگین کشور نیز ۱۱.۶ نوزاد است.
وی همچنین اعلام کرد که میانگین سن مادران در زمان تولد فرزند اول در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۷.۵ و میانگین سن پدران حدود ۳۲ سال بوده است. در این شاخص استان سیستان و بلوچستان، با فاصله از دیگر استانهای کشور اعداد پایینتری دارد. همچنین بالاترین میانگین مربوط به استانهای تهران، فارس و البرز بوده است. به طوریکه در استان تهران میانگین سن مادران ۳۰.۶ سال و برای پدران ۳۴.۷ سال بوده است. اگر سن جوانی را بنا بر تعریف ۱۵ تا ۲۹ سال در نظر بگیریم در دهه اخیر در کشور ما، غیر از سیستان و بلوچستان، در دیگر استانها تجربه پدری خارج از سن جوانی است و در استان تهران تجربه مادری نیز خارج از سن جوانی است.
این درحالیست که شهلا کاظمیپور- جمعیتشناس و جامعهشناس در واکنش به این آمارها به ایسنا میگوید: باید توجه داشت آماری که منتشر شده، «میانگین سن فرزندآوری» است و نباید از آن چنین برداشت کرد که همه یا اغلب زنان پس از پایان دوره جوانی صاحب فرزند میشوند. اینکه گفته میشود در استان تهران میانگین سن مادران ۳۰.۶ سال و برای پدران ۳۴.۷ سال بوده، به معنای آن نیست که زنان یا مردان پس از عبور از سن جوانی برای نخستین بار صاحب فرزند میشوند؛ این برداشت از نظر آماری صحیح نیست. چراکه وقتی از میانگین صحبت میکنیم، به این معناست که حدود نیمی از مادران پیش از ۳۰ سالگی و نیمی دیگر پس از ۳۰ سالگی فرزنددار میشوند. بنابراین نمیتوان نتیجه گرفت که زنانِ تهرانی به طور کلی تجربه مادری را پس از سن جوانی پشت سر میگذارند.
کاظمیپور با بیان اینکه میانگین سن فرزندآوری تحت تأثیر ساختار سنی جمعیت قرار دارد، میافزاید: هرچه نسل متولد دهه ۶۰ سن بالاتری پیدا میکند و نسلهای دهه ۷۰ و ۸۰ که جمعیت کمتری دارند وارد سن باروری میشوند، میانگین سن فرزندآوری نیز به سمت سنین بالاتر متمایل میشود. بنابراین بخشی از این تغییر، حاصل ساختار جمعیتی کشور است و الزاماً به معنای تغییر رفتار همه خانوادهها نیست.
وی با اشاره به تفاوتهای استانی در سن فرزندآوری اظهار میکند: استانهای توسعهیافتهتر مانند تهران، گیلان، مازندران و مرکزی به دلیل سالخوردهتر بودن ساختار جمعیت، میانگین سن ازدواج و فرزندآوری بالاتری دارند. در مقابل، استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان که جمعیت جوانتر و باروری بالاتری دارند، به طور طبیعی میانگین سن ازدواج و فرزندآوری در آنها پایینتر است.
این جامعهشناس درباره میانگین سن پدری نیز یادآور میشود: همین الگو در مورد پدران نیز صدق میکند. در استانهایی که جمعیت جوانتر است، میانگین سن ازدواج و فرزندآوری پایینتر بوده و در استانهای سالخوردهتر این میانگین افزایش پیدا میکند.
کاظمیپور در ادامه با اشاره به وضعیت جمعیتی استان تهران میگوید: استان تهران به دلیل سالخوردهتر بودن ساختار سنی، زودتر از سایر استانها وارد مراحل سالمندی جمعیت میشود و پنجره جمعیتی آن نیز زودتر بسته خواهد شد. برآوردها نشان میدهد اگر پنجره جمعیتی کشور حدود سال ۱۴۲۵ بسته شود، این اتفاق در استان تهران تقریباً پنج سال زودتر رخ خواهد داد؛ موضوعی که بیش از هر چیز به ساختار سنی و روند تحولات جمعیتی این استان بازمیگردد، نه صرفاً افزایش سن فرزندآوری افراد.
اعزام «پرستار کودک» به خانه چندقلوها/ جزئیات و هزینه هر ساعت نگهداری
طرح جدید بهزیستی برای کمک به خانوادههای دارای چندقلو
مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور از اجرای پایلوت طرح «مراقب همراه خانوادههای دارای فرزند چندقلو» خبر داد و گفت: این طرح با هدف کاهش فشارهای جسمی، روانی و اقتصادی خانوادههای دارای فرزند چندقلو، ارتقای سلامت روان والدین، افزایش کیفیت مراقبت از کودکان و تقویت تابآوری خانوادهها طراحی و تدوین شده است.
دکتر مریم خاکرنگین ، با اشاره به اینکه تولد چندقلوها اگرچه نعمتی بزرگ برای خانوادههاست، اما مسئولیتهای مراقبتی سنگینی را نیز به همراه دارد، افزود: مراقبت همزمان از چند کودک خردسال، بهویژه در سالهای نخست زندگی، فشار زیادی را بر والدین وارد میکند و در بسیاری از موارد، مادران با خستگی مزمن، فرسودگی جسمی و روانی و محدود شدن فرصت استراحت و فعالیتهای اجتماعی مواجه میشوند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، پدران نیز علاوه بر مسئولیت تأمین معیشت خانواده، بخش قابل توجهی از مسئولیت مراقبت از فرزندان را بر عهده دارند که این موضوع میتواند فشار مضاعفی را بر خانواده تحمیل کند. بر همین اساس، سازمان بهزیستی برای نخستین بار مدل تخصصی «مراقب همراه» را طراحی کرده تا با حضور نیروهای آموزشدیده در کنار خانواده، بخشی از این بار مراقبتی کاهش یابد.
مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه این طرح در سال ۱۴۰۵ به صورت پایلوت اجرا میشود، اظهار کرد: در مرحله نخست، برنامه در استانهای تهران، فارس، خوزستان، خراسان رضوی، اصفهان و گلستان به اجرا درمیآید و پس از ارزیابی نتایج، رفع چالشهای احتمالی و تأمین منابع لازم، زمینه توسعه آن در سایر استانهای کشور فراهم خواهد شد.
خاکرنگین در پاسخ به این سوال که چه خانوادههایی مشمول این طرح میشوند، گفت: در اولویت نخست، خانوادههای دارای فرزند سهقلو و بیشتر تحت پوشش سازمان بهزیستی، سپس خانوادههای دارای فرزند دوقلو با خانوار پنج نفره و بیشتر و سایر خانوادههای دارای فرزند چندقلوی زیر ۶ سال مشمول دریافت خدمات خواهند بود. همچنین در صورت وجود ظرفیت، خانوادههای دارای فرزند چندقلوی غیر تحت پوشش نیز میتوانند از خدمات این طرح بهرهمند شوند.
وی افزود: پس از شناسایی خانوادههای واجد شرایط، مراقبان همراه از میان بانوان واجد شرایط و آموزشدیده انتخاب میشوند. در این میان از ظرفیت زنان سرپرست خانوار واجد شرایط نیز استفاده خواهد شد که پس از طی فرآیند ارزیابی، آموزش تخصصی، کارورزی و تأیید صلاحیت، برای ارائه خدمات به خانوادهها معرفی میشوند.
طبق اظهارات مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور، این مراقبان در ساعات توافقشده در منزل خانواده حضور یافته و خدماتی از جمله کمک در تغذیه و مراقبت از کودکان، رعایت اصول بهداشتی، ایجاد نظم در برنامه خواب، آموزش مهارتهای مراقبتی، حمایت عاطفی از مادر، همراهی در مراجعات درمانی و انجام امور سبک مرتبط با نگهداری کودکان را ارائه میکنند.
وی تأکید کرد که مراقب همراه به هیچ عنوان جایگزین مادر نیست، بلکه در کنار مادر قرار میگیرد تا ضمن افزایش کیفیت مراقبت از کودکان، فرصت استراحت، بازیابی توان جسمی و روانی و کاهش فشارهای ناشی از مراقبت همزمان از چند کودک را برای خانواده فراهم کند.
خاکرنگین درباره ساعات حضور مراقبان نیز گفت: مدت حضور مراقب همراه بر اساس نیاز هر خانواده و با توافق طرفین تعیین میشود و حداقل زمان حضور در هر نوبت ۳ ساعت است. تعداد دفعات حضور نیز متناسب با شرایط خانواده و سقف اعتبارات سالانه برنامهریزی خواهد شد.
وی درباره منابع مالی اجرای طرح اظهار کرد: هزینه خدمات برای خانوادههای تحت پوشش از محل اعتبارات حمایتی سازمان بهزیستی تأمین میشود. همچنین برای خانوادههای غیر تحت پوشش نیز یارانهای از سوی سازمان در نظر گرفته شده تا این خانوادهها بتوانند با هزینه کمتر، از خدمات بهرهمند شوند.
مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور درباره حقالزحمه مراقبان همراه نیز گفت: پرداختها بر اساس ساعات حضور انجام میشود. تعرفه خدمات برای خانوادههای تحت پوشش برای دوقلوها ۲۰۰ هزار تومان، سهقلوها ۲۵۰ هزار تومان و چهارقلو و بیشتر ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر ساعت است و برای خانوادههای غیر تحت پوشش نیز تعرفهها به ترتیب ۳۰۰، ۴۵۰ و ۷۰۰ هزار تومان در هر ساعت تعیین شده است.
خاکرنگین با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش خانوادهها از مهمترین اصول اجرای این طرح است، اظهار کرد: از آنجا که مراقبان وارد محیط خصوصی خانوادهها میشوند، فرآیند انتخاب آنان با حساسیت بسیار بالا انجام میشود. تمامی مراقبان باید فاقد سوءپیشینه مؤثر کیفری باشند، سلامت جسم و روان آنان توسط پزشک معتمد سازمان تأیید شود، حسن شهرت داشته باشند و بیش از ۹۰ ساعت آموزش تخصصی شامل آموزشهای نظری، عملی و کارورزی را با موفقیت طی کنند. همچنین فعالیت آنان تنها پس از قبولی در آزمون، تأیید کمیتههای تخصصی و امضای تعهدنامههای حرفهای آغاز میشود و عملکرد آنان به صورت مستمر توسط مددکاران اجتماعی، مؤسسات مجری و کمیتههای تخصصی سازمان بهزیستی مورد نظارت و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
وی درباره تاثیر گسترده اجرای این طرح بر خانواده افزود: هرچند مخاطب مستقیم این خدمت، مادران دارای فرزند چندقلو هستند، اما همه اعضای خانواده از اجرای آن منتفع میشوند. کاهش فشار مراقبتی، ایجاد فرصت استراحت برای مادر، افزایش آرامش روانی خانواده و کاهش نگرانیهای روزمره، موجب میشود پدران نیز با تمرکز و آرامش بیشتری به فعالیتهای شغلی و نقش پدری خود بپردازند و روابط خانوادگی در فضایی آرامتر و باکیفیتتر شکل گیرد؛ اجرای این طرح علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی خانوادههای دارای فرزند چندقلو، زمینه رشد بهتر کودکان را نیز فراهم میکند؛ چراکه کودکان در محیطی آرامتر، ایمنتر و با مراقبت تخصصیتر پرورش مییابند و والدین نیز فرصت بیشتری برای ایفای نقش تربیتی و عاطفی خود خواهند داشت.
دکتر مریم خاکرنگین با تأکید بر اینکه طرح «مراقب همراه خانوادههای دارای فرزند چندقلو» تنها یک خدمت مراقبتی نیست، بلکه الگویی نوین از حمایت اجتماعی مبتنی بر خانواده است که با تکیه بر خدمات تخصصی در منزل، به دنبال کاهش فشارهای ناشی از چندقلوزایی، ارتقای سلامت روان والدین، افزایش کیفیت مراقبت از کودکان و تقویت بنیان خانواده است، افزود: این طرح در عین حال یکی از اقدامات عملی سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به شمار میرود؛ چرا که هر اندازه خانوادهها احساس کنند در مسیر فرزندآوری و تربیت فرزندان از حمایتهای مؤثر اجتماعی برخوردار هستند، با اطمینان و آرامش بیشتری این مسئولیت را میپذیرند؛ از این رو، توسعه خدماتی از جنس مراقب همراه میتواند نقش مؤثری در ایجاد محیطی حمایتگر برای خانوادهها و تقویت سیاستهای جمعیتی کشور ایفا کند.
استفاده ۹۰ درصد کودکان و نوجوانان ایرانی از لوازم دیجیتال
مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد
طبق اعلام مرکز ملی فضای مجازی نتایج یک پیمایش نشان میدهد نزدیک به ۹۰ درصد کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۵ سال از تلفن همراه هوشمند، تبلت یا لپتاپ استفاده میکنند و ۸۵ درصد از کاربران این دستگاهها نیز به اینترنت متصل میشوند؛ همچنین میانگین سن برخورداری از دستگاه هوشمند شخصی در این گروه ۹.۸ سال گزارش شده است.
تازهترین دادهها درباره میزان و نحوه استفاده کودکان و نوجوانان از دستگاههای هوشمند و اینترنت و نقش والدین در مدیریت زیست مجازی فرزندان در نشستی ارائه و بررسی شد.
این پیمایش به سفارش دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و توسط مؤسسه پژوهشگران خبره پارس دانشگاه تهران، در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و در سطح ملی انجام شده است. دادههای مربوط به زیست مجازی کودکان و نوجوانان نیز براساس مشاهدات و پاسخهای والدین گردآوری شده است.
در بخش کارشناسی نشست، سادات با اشاره به پیامدهای استفاده افراطی کودکان از رسانهها، اختلال در خواب، کاهش تمرکز و افزایش رفتارهای بیشفعالانه را از جمله آثار آن دانست و بر فراهمکردن جایگزینهای حضوری برای بازی و سرگرمی کودکان تأکید کرد.
مدرسی نیز با تأکید بر اهمیت زیست مجازی کودکان و نوجوانان، گفت برخی عادتهای رفتاری مرتبط با فضای مجازی حتی پیش از دو سالگی در کودکان شکل میگیرد و ازاینرو، چارهاندیشی در این زمینه باید از بدو تولد آغاز شود.
مهدیزاده نیز با بیان اینکه بخشی از آسیبهای بروزیافته در فضای مجازی ریشه در مسائل تربیتی دارد، ایجاد نظام تربیتی متناسب با شرایط روز را در کنار مدیریت آسیبهای این فضا ضروری دانست.
نتایج پیمایش نشان میدهد نزدیک به ۹۰ درصد کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۵ سال از تلفن همراه هوشمند، تبلت یا لپتاپ استفاده میکنند و ۸۵ درصد از کاربران این دستگاهها نیز به اینترنت متصل میشوند. میانگین سن برخورداری از دستگاه هوشمند شخصی در این گروه ۹.۸ سال گزارش شده است. همچنین از هر چهار کودک زیر پنج سال، حدود یک نفر از اینترنت استفاده میکند؛ موضوعی که از گسترش استفاده از اینترنت در سنین پیش از دبستان حکایت دارد.
براساس گزارش والدین، استفاده طولانیتر از دستگاههای هوشمند با افت تحصیلی و بینظمی در انجام تکالیف همراه بوده است. مواجهه با محتوای نامناسب، آسیب به سلامت جسمی و روانی، اتلاف وقت و وابستگی به فضای مجازی نیز از مهمترین نگرانیهای خانوادهها درباره نحوه استفاده فرزندان عنوان شده است.
یکی دیگر از یافتههای مهم این پژوهش، شکاف میان آگاهی و اقدام والدین است؛ بهگونهای که با وجود آگاهی خانوادهها از مخاطرات فضای مجازی، استفاده از ابزارهای تخصصی نظارت بر فعالیت فرزندان همچنان محدود است. ازاینرو، اطلاعرسانی و هشدار بهتنهایی کافی نیست و والدین به آموزش مهارتها و آشنایی با ابزارهای کاربردی نیاز دارند.
یافتههای پژوهش همچنین از ارتباط عواملی مانند سطح تحصیلات، پایبندی خانوادهها به ارزشهای دینی، میزان وابستگی والدین به اینترنت و سن فرزند با چگونگی شکلگیری زیست مجازی کودکان و نوجوانان حکایت دارد؛ گرچه اظهار نظر قطعی در این زمینه نیازمند انجام پژوهشهای بیشتر دانسته شده است.
در جمعبندی این پیمایش، بازه سنی ۹ تا ۱۲ سالگی بهعنوان زمان طلایی جهتدهی به زیست مجازی فرزندان معرفی شده است؛ زیرا با افزایش سن، رفتارهای پنهانی فرزندان بیشتر و امکان نظارت والدین محدودتر میشود. تقویت مهارتهای والدین و هدایت نوع استفاده فرزندان، بهجای تمرکز صرف بر محدودکردن زمان حضور آنان در فضای مجازی، از دیگر نکات مورد تأکید این پژوهش است.
افزایش سن نخستین فرزندآوری از مهمترین عوامل موثر بر کاهش باروری طبیعی
مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به تغییرات جمعیتی دهههای اخیر، گفت: افزایش سن ازدواج و به دنبال آن افزایش سن نخستین فرزندآوری، یکی از مهمترین عوامل موثر بر کاهش باروری طبیعی در جامعه است.
دکتر محمد احمدیان با اشاره به اینکه برنامههای پیشگیری از ناباروری در سالهای اخیر بهطور جدی در نظام شبکه بهداشت کشور دنبال میشود، اظهار کرد: وزارت بهداشت برنامه پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان ناباروری را به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ کرده است. در این چارچوب، آموزش ارائهدهندگان خدمات سلامت باروری، شناسایی عوامل خطر، آموزش زنان در سنین باروری و ارجاع بهموقع زوجین مشکوک به ناباروری به مراکز تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه آموزش جوانان در آستانه ازدواج یکی از مهمترین راهبردهای پیشگیری از ناباروری است، ادامه داد: در کلاسهای آموزش هنگام ازدواج، موضوعاتی همچون تاثیر سن بر باروری، اهمیت برنامهریزی مناسب برای فرزندآوری، پیشگیری از عفونتهای منتقله از راه جنسی، پرهیز از مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر، تغذیه سالم، فعالیت بدنی، کنترل وزن و آشنایی با علائم هشداردهنده ناباروری آموزش داده میشود. این آموزشها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز از طریق مراکز خدمات جامع سلامت، مراکز مشاوره هنگام ازدواج و همچنین آموزش کارکنان شبکه بهداشت در حال اجراست و زوجینی که دارای عوامل خطر هستند، برای بررسیهای تخصصی به مراکز مربوطه ارجاع داده میشوند.
مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به تغییرات جمعیتی دهههای اخیر، خاطرنشان کرد: افزایش سن ازدواج و به دنبال آن افزایش سن نخستین فرزندآوری، یکی از مهمترین عوامل موثر بر کاهش باروری طبیعی در جامعه است. قدرت باروری زنان از حدود ۳۰ سالگی به تدریج کاهش پیدا میکند و این روند پس از ۳۵ سالگی شدت بیشتری مییابد، زیرا تعداد و کیفیت تخمکها با افزایش سن کاهش پیدا میکند. پس از ۴۰ سالگی نیز احتمال بارداری طبیعی به شکل قابل توجهی کمتر میشود و در کنار آن، احتمال سقط جنین و بروز برخی بیماریهای دوران بارداری مانند دیابت و فشار خون نیز افزایش مییابد. اگرچه روند کاهش باروری در مردان تدریجیتر است، اما افزایش سن در آنان نیز میتواند با کاهش کیفیت اسپرم و افزایش مدت زمان لازم برای وقوع بارداری همراه باشد.
ناباروری تنها یک علت ندارد
احمدیان گفت: افزایش سن به معنای ناباروری قطعی نیست، بلکه احتمال بارداری طبیعی را کاهش داده و ممکن است نیاز به استفاده از درمانهای ناباروری را افزایش دهد، از همین رو سازمان جهانی بهداشت و انجمنهای علمی بینالمللی همواره بر آگاهسازی زوجین نسبت به تاثیر سن بر باروری و برنامهریزی مناسب برای فرزندآوری تاکید دارند. بر اساس شواهد علمی، ناباروری معمولا حاصل تعامل عوامل ژنتیکی، پزشکی، محیطی و سبک زندگی است و نمیتوان سهم مشخصی برای هر یک از این عوامل تعیین کرد، اما بسیاری از این عوامل قابل اصلاح و پیشگیری هستند.
وی حفظ وزن مناسب را یکی از مهمترین عوامل موثر در حفظ سلامت باروری دانست و افزود: چاقی و اضافه وزن با ایجاد اختلال در تعادل هورمونهای جنسی میتواند باعث اختلال در تخمکگذاری زنان و کاهش کیفیت و تعداد اسپرم در مردان شود. از سوی دیگر، کمبود شدید وزن نیز ممکن است موجب نامنظم شدن یا قطع تخمکگذاری شود، بنابراین حفظ وزن در محدوده طبیعی یکی از موثرترین راهکارهای حفظ باروری است. اگرچه ماده غذایی خاصی بهتنهایی موجب افزایش باروری نمیشود، اما رژیم غذایی متعادل شامل سبزیجات، میوهها، غلات کامل، حبوبات، ماهی، مغزها و چربیهای سالم همراه با کاهش مصرف غذاهای فرآوریشده، نوشیدنیهای شیرین و چربیهای ترانس، نقش مهمی در حفظ سلامت عمومی و باروری دارد. همچنین دریافت کافی اسید فولیک پیش از بارداری برای زنان اهمیت فراوانی دارد.
دخانیات و مواد مخدر از عوامل شناختهشده ناباروری هستند
مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اثرات مخرب دخانیات بر قدرت باروری، خاطرنشان کرد: سیگار و قلیان از شناختهشدهترین عوامل قابل پیشگیری ناباروری هستند و مصرف آنها میتواند موجب کاهش ذخیره تخمدان، افزایش احتمال یائسگی زودرس، کاهش کیفیت اسپرم و افزایش خطر سقط جنین شود. مصرف مواد مخدر و استروئیدهای بدنسازی نیز تولید اسپرم را مختل میکند و به همین دلیل ترک دخانیات و پرهیز از مصرف مواد مخدر از مهمترین توصیههای متخصصان به زوجهایی است که قصد فرزندآوری دارند.
احمدیان با بیان اینکه فعالیت بدنی منظم نقش موثری در سلامت باروری دارد، اظهار کرد: ورزش متعادل موجب حفظ وزن مناسب، تنظیم هورمونها و بهبود سلامت باروری میشود، اما ورزشهای بسیار سنگین و طولانیمدت، بهویژه اگر با کاهش شدید وزن همراه باشند، ممکن است در برخی زنان موجب اختلال در تخمکگذاری شوند. استرسهای شدید و طولانیمدت میتوانند عملکرد هورمونهای مرتبط با تولیدمثل را تحت تاثیر قرار دهند و احتمال بارداری را کاهش دهند، اما برخلاف تصور عمومی، استرس بهتنهایی علت اصلی ناباروری نیست. از سوی دیگر، خود ناباروری نیز میتواند زمینهساز اضطراب و افسردگی شود، بنابراین حمایت روانی، خواب کافی، ورزش و استفاده از روشهای مدیریت استرس برای زوجهای در حال درمان اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به نتایج مطالعات جدید درباره اثرات آلودگی هوا بر باروری، اظهار کرد: تحقیقات نشان داده است قرار گرفتن طولانیمدت در معرض آلودگی هوا، بهویژه ذرات معلق ریز و برخی مواد شیمیایی مختلکننده غدد درونریز، ممکن است کیفیت تخمک و اسپرم را کاهش داده و احتمال بارداری را کمتر کند، هرچند هنوز سهم دقیق این عوامل مشخص نیست. برخی عفونتها در صورت درمان نشدن میتوانند به لولههای رحمی یا دستگاه تناسلی آسیب وارد کرده و زمینه ناباروری را فراهم کنند، از این رو رعایت بهداشت جنسی، پیشگیری از عفونتهای منتقله از راه جنسی و درمان بهموقع آنها از اصول مهم حفظ سلامت باروری به شمار میرود.
مراجعه بهموقع، شانس موفقیت درمان را افزایش میدهد
مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح کرد: بسیاری از عوامل موثر بر سلامت باروری قابل کنترل هستند و رعایت اصولی همچون حفظ وزن مناسب، تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم، ترک سیگار و قلیان، پرهیز از مصرف مواد مخدر و استروئیدهای بدنسازی، خواب کافی، مدیریت استرس، کاهش مواجهه با آلایندههای محیطی و مراجعه زودهنگام به پزشک، میتواند نقش مهمی در حفظ قدرت باروری داشته باشد. توصیه میشود اگر سن زن کمتر از ۳۵ سال است و پس از ۱۲ ماه رابطه زناشویی منظم و بدون پیشگیری بارداری رخ نداد یا اگر سن زن ۳۵ سال و بیشتر است و پس از ۶ ماه بارداری حاصل نشد، زوجین برای بررسی و تشخیص زودهنگام به مراکز خدمات جامع سلامت یا پزشک مراجعه کنند، زیرا تشخیص و درمان بهموقع، شانس موفقیت درمان را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.