آغاز نخستین نمایشگاه مجازی کتاب

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از آغاز نخستین نمایشگاه مجازی کتاب خبر داد.

رضا کمالی زرکانی گفت: نخستین نمایشگاه مجازی کتاب به صورت سراسری از یک بهمن ماه آغاز و تا شش بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود : نخستین نمایشگاه مجازی کتاب با مشارکت هزار و ۷۳۲ ناشر داخلی و ۱۸۰ ناشر خارجی و عرضه بیش از ۱۲۰ هزار عنوان کتاب ، کار خود را آغاز کرده است و علاقه مندان در استان هرمزگان می توانند با ورود به سامانه مجازی tehranbookfair.ir  علاوه بر بازدید نسبت به خرید کتاب های مورد نیاز خود اقدام کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان به تخفیف های ارائه شده اشاره کرد و اضافه داشت : در بخش ناشران داخلی ۲۰ درصد و در بخش خارجی ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است و امکان بازدید به صورت ۲۴ ساعته مهیا شده است و ارسال کتاب ها نیز به صورت رایگان به سراسر کشور صورت می پذیرد.

کمالی زرکانی یادآور شد : بر اساس هماهنگی صورت گرفته با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازدید کنندگان از این نمایشگاه مجازی از تخفیف ۵۰ درصد از تعرفه اینترنت برخوردار خواهند شد.

لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت از نمای نزدیک

سرانجام پس از یک دهه انتظار، لایحه حمایت و کرامت از زنان در برابر خشونت با ۵۷ ماده و پنج فصل تعاریف و کلیات در مسیر قانونگذاری قرار گرفته، لایحه‌ای دربردارنده محتوا و مفاد حقوقی حمایتی، که دانستن مفاد آن ضروی است.

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در راستای تحقق اصول و آرمان های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز، پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندی سازی های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه به رشته تحریر درآمد و می رود تا به شکل قانون چتر حمایتی خود را بر سر زنان بگسترد.

این لایحه شامل ۵۷ ماده و پنج فصل است که اصطلاحاتی همچون کرامت، حمایت، زن یعنی تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، خشونت و کارگروه ملی در آن مندرج شده است.

در سه فصل این لایحه به تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان و تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های اجرایی در این زمینه اشاره شده  که ۲۷ ماده از این لایحه را شامل می شود.

فصل چهارم به بیان جرایم و مجازات ها پرداخته که با ضمانت اجرایی که دارد می تواند از بار آسیب ها و خشونت ها بکاهد.

در این فصل بیان شده که هرگاه زوج علیرغم علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود کند  و منجر به فوت زوجه شود، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی شود به قصاص محکوم می شود.

در مواردی که هر کس با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیرقانونی موجب شود زنی به خود آسیب جسمی وارد کند، حسب مورد به مجازاتهای حبس درجه پنج، شش و هفت یعنی حبس از ۹۱ روز تا پنج سال و محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت جزای نقدی محکوم می شود.

اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم قتل یا آدم ربایی یا تجاوز به عنف به یک زن، موجب تشدید مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن خواهد بود.

ارسال پیام و تصاویر نامتعارف و برخلاف تمایل زن چه حکمی دارد؟

هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیامها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود و در صورتی که پیام ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه شش (جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه پنج (جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) محکوم می شود.

مجازات درخواست پیشنهاد برقراری رابطه نامتعارف به زن چیست؟

هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیری تا (۹۹) ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شود.

هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می شود و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش (حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا پنجسال محکوم می شود.

چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور از سوی کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – یا قانون کار و با توجه به موقعیت شغلی در محیط کار، خواه در محیط های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط های عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود، مرتکب حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از آن شغل برای مدت ۶ ماه تا دو سال محکوم می شود.

هر گاه مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه هشت و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه هفت محکوم می شود.

هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوءاستفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.

حد مجازات ترک زندگی مشترک از سوی زوج چگونه است؟

هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت (حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه، جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه) محکوم می شود.

سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت وی به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می شود.

چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هر شخصی بدون رابطه ولایت، قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می شود.

همچنین الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود.

ضمن اینکه هرگاه ضابط یا مقام قضایی یا سایر مسئولان از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع یا هر عنوان دیگری، احضار و جلب یا دعوت شده یا به آنان مراجعه کرده است، سوالات یا تحقیقاتی غیر مرتبط با موضوع بکند که منافی حریم خصوصی وی باشد، حسب مورد مشمول مجازات مقرر در مواد (۶۳) و (۱۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی و بند (د) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در دستگاه های دارای مقررات خاص مشمول حکم مشابه می شود.

دیه وفق مقررات و جبران خسارتهای مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ -، ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده می باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوط از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می شود.

در صورتی که مرتکب خشونت پدر، مادر یا همسر باشد حکم جزایی چیست؟

در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهر زن باشد دادگاه می تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه دیده، در مرتبه اول مرتکب را به جای مجازاتهای فوق به یکی از مجازات های تکمیلی متناسب محکوم کند.

کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرایم موضوع این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز کند. چنانچه متهم از اعضای خانواده زن باشد، در صورت رضایت زن، ابتدا پرونده با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال می شود و در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، گزارش اقدامات و نتیجه جهت طی مراحل قضایی به آن مرجع ارسال می شود.

نحوه پرداخت دیه بزه دیده در صورت نبود شرایط پرداخت برای مجرم چیست؟

در صورتی که مجرم قادر به پرداخت دیه بزه دیده نباشد دولت مکلف است پس از صدور حکم اعسار مجرم از سوی مرجع قضایی، آن را از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت پرداخت نماید. هزینه های فوق در ردیف مستقلی در بودجه سالانه وزارت دادگستری دیده خواهد شد.

صندوق یادشده مکلف است در هر موردی که دیه را پرداخت می کند، اقدامات لازم را برای دریافت دیه مذکور برابر ضوابط و مقررات قانونی از مجرم مربوط انجام دهد.

زنان زندانی که به علت محکومیت های مالی در جرایم غیرعمد در زندان هستند، در برخورداری از مرخصی و دریافت کمک های مردمی جهت آزادی در اولویت قرار دارند.

تهدید یک زن به قتل یا ضرر شرفی و مالی چه حکمی دارد؟

هرگاه شخصی زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به او یا بستگان او تهدید نماید و بیم آن رود که واقعا مرتکب آن جرم شود یا شخصی که به جهت ارتکاب جرم علیه زنان محکوم شده، صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند و همچنین در صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح یا آسیب بیشتر نسبت به بزه دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزه دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد یا متهم صریحاً بر این امور تأکید نماید، حسب مورد مرجع قضایی بنابه درخواست زن تهدیدشده یا متضرر از جرم و با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت آن زن، یک یا چند دستور حفاظتی- حمایتی صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد.

این دستورها شامل اخذ تعهد بر عدم ارتکاب جرم مورد اشاره، منع ورود متهم به اقامتگاه بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه، منع ورود زوج به محل سکونت مشترک برای مدت حداکثر سه ماه، منع ورود متهم به محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه، تهیه محل سکونت جداگانه برای زوجه توسط زوج، متناسب با توان مالی زوج و شوون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه، مراجعه متهم جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارایه گواهی آن و معرفی بزه دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون برای مدت معینی که در دستور صراحتاً قید می شود.

همچنین معرفی بزه دیده به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی، ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی اطفال و نوجوانان دختر، سپردن طفل و نوجوان دختر به صورت موقت به سازمان بهزیستی کشور یا مراکز مربوط و یا محارم، سپردن تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه برای حداکثر دو سال و بازداشت برای حداکثر یک ماه از دیگر مصادیق حکم تهدید یک زن است.

در موارد فوق، سکونت جداگانه و عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت از سوی زن، از مصادیق عدم تمکین و مسقط حق نفقه وی نخواهد بود. ضمن اینکه معرفی بزه دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون می تواند به همراه فرزندان باشد.

در صورتی که مدت مندرج در دستور صادر شده منقضی شود، مرجع قضایی می تواند با احراز شرایط مندرج در صدر این ماده مجدداً همان دستور را تمدید یا دستور دیگری جایگزین نماید. در مواردی که زن تهدید شده یا متضرر از جرم نسبت به موضوع گذشت کند، دستورهای قضایی موضوع این ماده لغو می شود.

حکم افشای اطلاعات زن خشونت دیده چیست؟

در پرونده های موضوع این قانون، کلیه اطلاعات زن خشونت دیده یا در معرض خشونت از قبیل هویت، نشانی، شماره تلفن و نوع خشونت ارتکابی، محرمانه است و اشخاصی که به نحوی به این اطلاعات دسترسی دارند از جمله مراجع قضایی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا، مشاوران و شهود جز در موارد قانونی مجاز به افشای این اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم خواهند شد.

در رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون، حضور افرادی غیر از طرفین پرونده و وکلای آنان و همچنین نمایندگان سازمان های مردم نهاد مربوط با رعایت مفاد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی آن و نیز افرادی که دادگاه حضور آنان را ضروری بداند یا قانون حضور آنان را پیش بینی کرده، ممنوع است.

قوه قضاییه مکلف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی به تعداد کافی شعبه دادسرا و دادگاه کیفری برای رسیدگی تخصصی به پرونده های موضوع این قانون اختصاص دهد.

همچنین در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون که مطابق ترتیبات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی خواهد بود، حضور یک مشاور قضایی زن الزامی است. در صورت فقدان مشاور قضایی زن، از مشاوران سازمان بهزیستی کشور استفاده می شود.

در صورت عدم تمکن مالی بزه دیده، مرجع قضایی می تواند پس از احراز مراتب وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، مرجع قضایی حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل تسخیری تعیین می کند.

اگر زوج بی دلیل اجازه خروج از کشور به زوجه نداد چه حمایت قانونی از زن می شود؟

زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیر موجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عندالزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.

بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازت اسلامی، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه ۵

-حبس بیش از دو تا پنج سال

– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا ۱۵ سال

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶

– حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا پنجسال

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

– حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه

– جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه

درجه ٨

– حبس تا سه ماه

– جزای نقدی تا ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق تا ۱۰ ضربه

این ماده قانونی دارای تبصره های ذیل است:

تبصره ١ – موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصره ۲ – مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.

تبصره ۳ – درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره ۴ – مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

طرح «خیر موثر» اشتغال پایدار زنان سرپرست خانوار در تهران را فراهم کرد

با همت امور بانوان شهرداری و در شرایط کرونا؛

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با اشاره به اجرای طرح «خیر موثر» در شرایط شیوع کرونا گفت: این طرح با هدف اشتغال‌زایی و رفع نیاز جامعه به کالاهای بهداشتی، فرصت‌های اشتغال پایدار را برای زنان سرپرست خانوار پایتخت فراهم کرد.

زهرا بهروزآذر درباره حمایت اداره کل امور بانوان شهرداری تهران از زنان سرپرست خانوار در شرایط شیوع کرونا اظهارداشت: در این شرایط کسب و کارهای خرد به‌ ویژه کسب و کار زنان سرپرست خانوار و آسیب‌پذیر با رکود اقتصادی مواجه شد.

وی گفت: براین اساس، اداره کل امور بانوان شهرداری تهران اقدام به توزیع کارت معیشتی اهدایی بنیاد مستضعفان و بسته حمایتی با جلب مشارکت خیریه‌ها در میان زنان سرپرست خانوار کرد.

بهروزآذر افزود: همچنین این اداره با هدف اشتغال‌زایی و رفع نیاز جامعه به کالاهای بهداشتی در قالب طرح «خیر موثر» با بهره‌مندی از ظرفیت مشاغل خانگی، تغییر خط تولید مراکز مهارت‌آموزی کوثر به تولید ماسک و گان(لباس محافظ کادر درمانی) و ایجاد فضای فروش ماسک در ایستگاه‌های مترو فرصت‌های اشتغال پایدار را برای زنان سرپرست خانوار فراهم کرد.

وی بیان کرد: برای افزایش آگاهی و دانش‌افزایی بانوان درباره شیوع کرونا و نحوه مقابله با آن برنامه‌های آموزشی آنلاین در قالب اینفوگرافی و موشن‌گرافی تهیه، تدوین و منتشر شد.

حمایت از حدود ۱۵هزار زن سرپرست خانوار

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با اشاره به اینکه حدود ۱۵هزار زن سرپرست خانوار و فرزندان آنان تحت پوشش این نهاد هستند، اظهارداشت: این گروه از طریق معرفی توسط سراهای محلات، خیریه‌ها و ادارات بانوان مناطق ۲۲گانه و نیز مراجعه شخص مددجو به اداره کل یا ادارات مناطق عضو سامانه زنان سرپرست خانوار می‌شوند.

وی گفت: با توجه به بررسی و شناخت هر یک از این افراد از طریق مصاحبه‌های فردی، خانوادگی و بازدید از منزل، برای توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فردی آنان و خانواده‌هایشان برنامه‌ریزی می‌شود.

بهروزآذر افزود: برنامه‌های آموزشی در جهت دانش‌افزایی و آگاه‌سازی با هدف توانمندسازی و برنامه‌های مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی برای زنان سرپرست خانوار در اولویت برنامه‌های امور زنان شهرداری تهران قرار دارد.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران بیان کرد: براساس شرایط و با نظر مددکار، خدمات حمایتی به زنان سرپرست خانوار ارائه می‌شود که شامل کمک هزینه معیشتی و درمانی و معرفی آنان به مراکز خیریه برای دریافت وام است.

فعالیت ۵۶ مرکز کوثر در تهران

بهروزآذر درباره مراکز کوثر و کارکرد آنها گفت: در حال حاضر ۵۶ مرکز کوثر در شهر تهران با کاربری‌های کارگاهی و مشاغل خانگی فعالیت می‌کند.

وی افزود: کارکرد این مراکز توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار از طریق مشارکت میان بخش عمومی شهرداری تهران با اختصاص فضا و بخش خصوصی کارآفرینان اجتماعی با اختصاص تجربه و تجهیزات است که این بخش‌ها تلاش می‌کنند تا با مهارت‌آموزی اقشار ضعیف، امکان رشد و بالندگی آنان را در فضای کسب و کار هموار کنند.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران اظهارداشت: با توجه به اینکه امکان اشتغال در بین زنان سرپرست خانوار به علت نداشتن مهارت در حوزه تولید ضعیف است، در مراکز کوثر تلاش شده است تا با آموزش مهارت‌های پایه و ضروری در محیط کار امکان رشد استعداد آنان فراهم شود و به دور از نگاه صرفأ اقتصادی و سودمحور محیطی امن و انسانی فراهم و مراحل توانمندسازی به بهترین شکل طی شود.

اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها برای توانمندسازی بانوان

بهروزآذر درباره اقدامات اداره کل امور بانوان شهرداری برای توانمندسازی بانوان گفت: با توجه به نقش مؤثر زنان در تحکیم بنیان خانواده، تعالی و ارتقای سازمان، ایجاد و طراحی زندگی شایسته برای افراد جامعه، توانمندسازی آنان، موجب توانمندی خانواده، سازمان و جامعه خواهد شد.

وی افزود: بانوان شاغل در حوزه شهرداری تهران، بانوان و دختران خانه‌دار ساکن در محلات شهر تهران و زنان سرپرست خانوار، مخاطب اصلی و دایمی برنامه‌های آموزشی این اداره کل هستند که این به معنی حذف سایر مخاطبان نیست.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران بیان کرد: این اداره کل در تمام برنامه‌های خود رویکرد توانمندسازی زنان را مدنظر دارد و تلاش می‌کند به زنان و خانواده‌ها کمک کند تا بتوانند بر روی زندگی خود تسلط بیشتری داشته باشند و توانمندی آنان در مواجهه با رویدادهای مختلف زندگی فردی و اجتماعی تقویت شود.

بهروزآذر اظهارداشت: براین اساس برنامه‌های آموزشی برای مدیران زن شهرداری، زنان و مردان شاغل در این نهاد، پیمانکاران و نیروهای پیمانی شاغل در مراکز مختص بانوان؛ شهردخت، شهربانوها، بوستان‌های بانوان و مراکز مهارت‌آموزی کوثر، دختران جوان، زنان فعال در محلات شهر تهران و خانواده‌های نوپا نیز اجرا شده است.

وی گفت: طراحی دوره‌های آموزشی مدیریت بحران و مدیریت خانواده در مواجهه با شرایط اضطراری، دوره نوآوری سازمانی، اجرای طرح «کوچه دوستی»(نگاه ویژه به معضلات فرهنگی و اجتماعی در کوچه، محله با هدف ارتقای حس تعلق شهروندی از طریق خلاقیت در هنر با مشارکت شهروندان به خصوص بانوان و کودکان)، جشنواره‌های بانوان شهر، مجموعه برنامه‌های «نغمه ناخوانده(تجربه زیسته زنان توانمند)» و برگزاری بازارچه‌های فصلی و دائمی با رویکرد توانمندسازی طراحی و اجرا شده‌اند.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران افزود: سلسله برنامه‌های آموزشی توانمندسازی خانواده‌محور و تعادل کار و زندگی برای تمام مردان و زنان شاغل در شهرداری تهران در حال طراحی است و تا پایان امسال و سال آینده برای تمام شاغلان اجرا خواهد شد.

بیمارستان بندرخمیر به زودی به دستگاه سی‎تی‌اسکن مجهز می‌شود

فرماندار بندرخمیر از نصب دستگاه سی تی اسکن پیشرفته به بندرخمیر و راه اندازی آن در آینده ای نزدیک خبر داد.

میرهاشم خواستار در حاشیه بازدید از دستگاه سی تی اسکن که به همراه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمیر صورت گرفت بر ضرورت تجهیز مراکز درمانی شهرستان به ویژه بیمارستان نیاپور تاکید کرد و گفت: حق مردم در سراسر این شهرستان است که خدمات درمانی با کیفیت دریافت کنند.

وی افزود: تجهیز سی تی اسکن بیمارستان یکی از نیازهای ضروری بود و این مهم با تلاش مضاعف مسئولان و متولیان حوزه سلامت با ورود این دستگاه به شهرستان محقق شد.

رئیس شورای سلامت شهرستان با اشاره به رویدادهای بسیار خوبی مانند شبانه روزی شدن مرکز خدمات جامع سلامت کهورستان، شبانه روزی شدن  داروخانه های مراکز، سی تی اسکن بیمارستان، جذب نیروهای متخصص و اقداماتی که در حوزه سلامت جهت رفاه حال مردم شریف شهرستان انجام شده و در دست اقدام است از مدیرشبکه بهداشت و درمان و مجموعه تحت مدیریت وی تقدیر وتشکر کرد و تحقق همه این خواسته‌ها و نیازها را گام مثبتی در راستای توسعه این حوزه و ارتقای سطح رضایت‌مندی مردم دانست.

در ادامه، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرخمیر در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت، پشتیبانی و توجه فرماندار شهرستان که با حساسیت ویژه ای مسایل مربوط به حوزه سلامت شهرستان را رصد می نماید، گفت:  امیدوارم با حمایت، پشتیبانی و همدلی همه مسئولین برای دستیابی و رفاه حال مردم شهرستان بندرخمیر جهت دریافت خدمات مطلوب و برخورداری از تجهیزات نوین پزشکی گام موثری برداشته و تحولات بسیار خوبی صورت گیرد.

دکتر احمد چنگایی با اشاره به اضافه شدن دو پزشک متخصص جدید به بیمارستان نیاپور، افزود: متخصص قلب و عروق و متخصص داخلی بیمارستان نیاپور بندرخمیر نیز طی روزهای اخیر در شهرستان مستقر شده و از یکم بهمن ماه سال جاری در کلینیک بیمارستان نیاپور آماده ارائه خدمات به مردم منطقه می باشد.

دورهمی‌های خانوادگی مهم‌ترین عامل انتقال و شیوع کرونا در پارسیان می باشد/از خانواده ای بیماران مبتلا به کووید۱۹، تست کرونا گرفته شود

فرماندار پارسیان در جلسه تجزیه و تحلیل وضعیت کرونا عنوان نمود:

فرماندار شهرستان پارسیان در جلسه تجزیه و تحلیل وضعیت کرونا عنوان نمود:افرادی که تست کرونای آنان مثبت است باید از تمام افراد خانواده هایشان و کسانیکه در تماس بوده اند تست کرونا گرفته شود

جلسه تجزیه و تحلیل وضعیت کرونای شهرستان پارسیان به ریاست مجتبی رضاپور فرماندار شهرستان و با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان این شهرستان در محل دفتر فرماندار پارسیان برگزار گردید.

فرماندار پارسیان در این جلسه با بیان این نکته که سهم دورهمی‌های کوچک در شیوع بیماری کرونا ویروس بیش از ۸۰ در صد است یادآور شد: با اجتناب از برگزاری دورهمی‌های کوچک و جمع‌های خانوادگی تا ۸۰ درصد می‌توانیم انتقال بیماری را کاهش داده و کنترل کنیم.

وی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌ها را مسئولیت انسانی، اجتماعی و شرعی تک تک افراد برای حفظ سلامت خانواده و جامعه و پیشگیری از آسیب به دیگران عنوان کرد و گفت: متأسفانه کووید ۱۹ هنوز درمان قطعی و مؤثری ندارد و تنها راه چاره در مقابل این اپیدمی خطرناک، پیشگیری از ابتلاء و انتقال آن به دیگران است، که این مهم با استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی و عدم حضور در تجمعات حاصل می‌شود، بنابراین اگر افراد جامعه نسبت به هم مسئولانه برخورد نکرده و قوانین و محدودیت‌های پیش بینی شده را رعایت نکنند؛ در مهار و کنترل پاندمی موفق نخواهیم شد.

وی ادامه داد: مهمترین بخشی که به پیشگیری از شیوع بیماری کرونا کمک می کند مردم و جامعه هستند، از ابتدای پیروزی انقلاب و دوران جنگ تحمیلی نیز هر جا مردم حضور داشتند، کشور به موفقیت دست یافت و امروز هم کنترل ویروس بیماری کرونا در گرو همکاری آحاد مردم جامعه است و باید بیشتر نسبت به این مساله احساس مسوولیت کنند.

روزشمار هفته مقام زن و روز مادر اعلام شد

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و ریاست ستاد بزرگداشت مقام زن، عناوین هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر را اعلام کرد.

هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در سال ۱۳۹۹ از روز شنبه ۱۱ بهمن ماه آغاز شده و در روز جمعه ۱۷ بهمن ماه خاتمه می یابد.

بر اساس اعلام معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، روز شنبه ۱۱ بهمن به «زن، نقش آفرینی چندگانه، عدالت اجتماعی»، یکشنبه ۱۲ بهمن به «زن، خودباوری، خانواده، سلامت و نشاط»، دوشنبه ۱۳ بهمن به «زن، کارآفرینی، تاب آوری، اقتصاد ملی»، سه شنبه ۱۴ بهمن به «زن، امامت، مشارکت سیاسی-اجتماعی» نامگذاری شده است.

همچنین چهارشنبه ۱۵ بهمن به «زن، معنویت، سیره فاطمی – سبک زندگی ایرانی – اسلامی»، پنجشنبه ۱۶ بهمن به «زن، امنیت اجتماعی، مسئولیت پذیری، ایثار» و در نهایت روز جمعه ۱۷ بهمن به «زن، اصلاح الگوی مصرف، شکوفایی اقتصاد خانواده» نامگذاری شده است.

روز ۲۰ جمادی الثانی برابر با ۱۵ بهمن ولادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در تقویم رسمی کشور روز زن نامگذاری شده است.

برگزاری برنامه های متنوع همزمان با ایام سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س)

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان:

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان از برگزاری برنامه های متنوع همزمان با ایام سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) در راستای بزرگداشت مقام زن و مادر در هرمزگان خبر داد.

نازنین شیبانی تذرجی در چهارمین جلسه شورای فرهنگی استانداری هرمزگان به نقش محوری و اساسی زن در خانواده و حضور موثر او در اجتماع اشاره کرد و بیان داشت: هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر فرصت مناسبی برای تبیین سیره فاطمی برای مادران و زنان جامعه اسلامی است.

رئیس شورای فرهنگی استانداری هرمزگان، سیاستگذاری و برنامه ریزی برای برگزاری با شکوه و شایسته و ارائه برنامه های اثر بخش را از اولویت های شورای فرهنگی در  بزرگداشت هفته مادر اعلام کرد و ادامه داد: باید در برنامه ریزی ها به نقش محوری زن در خانواده به عنوان مادر و نقش اجتماعی زن در عرصه اجتماعی و حضور موثر و سازنده او در عرصه‌های اجتماعی توجه شود.

وی ادامه داد: برگزاری برنامه‌های مفید و مؤثر در بزرگداشت روز زن باید از جمله اهداف برنامه‌های روز زن در استان باشد.

وی تاکید کرد: در ایام هفته زن دستگاه های اجرایی برنامه ها و جلسات خود را به سمت پیگیری مطالبات و مسائل بانوان ببرند.

شیبانی تصریح کرد: با وجود تنگناهای مالی و اعتباری باید به مسائل و مشکلات بانوان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه رسیدگی شود.

شیبانی افزود: شورای فرهنگی استانداری هرمزگان به مناسبت هفته زن و گرامیداشت میلاد با سعادت مادر امامت و همسر ولایت حضرت فاطمه صدیقه(س) در نظر دارد برنامه های متنوع و تاثیر گذاری را با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه های اجرایی در سطح  استان  برگزار کند که برای ایجاد این فضا لازم است همه مدیران  پای کار باشند تا برنامه های خوبی را در سطح استان اجرا نماییم.

وی با بیان اینکه برنامه های متنوعی امسال با توجه به ویروس کرونا برای گرامیداشت هفته مادر در استان برگزار می شود، افزود: تجلیل از بانوان موفق، برگزاری نمایشگاه نقاشی کودکان، سرکشی مدیران زن و مدیرکل های استان از خانواده های شهدا، برگزاری دوره های آسیب شناسی  و … از جمله برنامه های است که برای بزرگداشت هفته زن در استان برنامه ریزی شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: شورای سیاستگذاری بانوان استانداری تشکیل می شود و تلاش ما این است که از طریق این شورا مسائل مهم مربوط به مسائل و مشکلات بانوان ، پیگیری و رفع شود.

چهارمین جلسه شورای فرهنگی استانداری هرمزگان با هدف  برگزاری مراسم هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با انجام برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای اجرای هر چه بهتر برنامه های این هفته درهرمزگان برگزار شد.

هویت، ارمغانی برای فرزندان حاصل پیوند مادر ایرانی و پدر خارجی

همواره از زبان و سرزمین مادری سخن رانده شده و می‌شود، اما به تازگی تابعیت و هویت نیز در کشورمان صفت مادری فرزندانی شده‌است که حاصل ازدواج پدران خارجی و مادران ایرانی هستند.

ایران از سال‌ها پیش مامن همسایگان شرقی خود است که خسته از آشوب و ناامنی سرزمین خود پناه می‌جستند، ازدواج با اتباع خارجی به عنوان یک تبادل اجتماعی از رخدادهایی است که پیوسته در همه جوامع مهاجر پذیر فراوانی داشته است و ایران نیز از این قاعده جدا نبوده و نیست.

اما فرزندان حاصل از این پیوند سال‌های بدون هویت ایرانی را در سرزمین مادری خود سپری کردند چرا که اعطای تابعیت متکی به خون و با محوریت پدر صورت می‌گیرد، با همین حکم از دریافت بسیاری خدمات و دریافت آسان و بی دغدغه بسیاری دیگر محروم ماندند و همینطور از مزایای سیاسی و اجتماعی داشتن تابعیت.

پیش از این تا سال ۸۵ ماده واحده‌ای در قانون وجود داشت که بر اساس آن چنین فرزندانی در صورتی که ۱۸ سال را بدون تابعیت گذرانده باشند می‌توانند با داشتن مادر ایرانی شناسنامه بگیرند. خلاء بزرگ این قانون کمتر نیاز به تفکر و تصور دارد چرا که مسائل و مشکلات نزدیک به ۲ دهه از زندگی بدون هویت فرزندان پیوندهای مادران ایرانی با پدران خارجی پر واضح است.

پس از ۱۲ سال اینبار در سال ۹۷ دولت دوازدهم لایحه‌ای را به مجلس برد که با تصویب آن باری گزاف از دوش فرزندان مادری این بوم بر ‌داشته است، این لایحه پس از گذراندن کش و قوس‌های بسیار میان موافقان و مخالفان، در مهرماه ۹۸ پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان تایید و ارمغانی ارزشمند برای فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدران خارجی شد که اکنون می‌توانند شناسنامه ایرانی بگیرند.

 گفته شد: “تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی، به موجب گواهی معتبر بیمارستان یا گواهی هریک از مراکز بهداشتی و درمانی ایرانی که فرزند در آن جا متولد شده و در صورت نبودن هریک از این گواهی‌ها یا تولد طفل در خارج از کشور، به موجب رأی مرجع قضایی (داخلی یا خارجی)، احراز می‌شود”

فرآیند اعطای این تابعیت و هویت رسمی از ۲۵ خرداد ماه سال جاری در همه‌جای ایران آغاز شد و این خبری بود که شیرین‌تر از آن برای بسیاری از خانواده‌ها وجود نداشت.

وقتی گرفتن شناسنامه شیرین‌ترین شادی می‌شود

این را مادر دختران و پسران نوابی کیا در آیین تحویل نخستین شناسنامه‌های ایرانی به فرزندانش که پدر خارجی دارند در بوشهر به خبرنگار ایرنا گفت.

او افزود: همین شناسنامه‌ها شیرین‌ترین چیزی است که دولت می‌توانست به فرزندان من بدهد.

هر چه باشد او مشکلات بسیاری را برای نداشتن این هویت رسمی پشت سر گذاشته بود، زیرا ۱۵ سال پیش با همسر افغانستانی‌اش ازدواج کرده بود و به سختی توانسته بود این عقد را ثبت رسمی کند. این مادر ایرانی یادآوری کرد: بعد از تولد بچه‌ها همیشه برای انجام کارهای آنها مجبور به دوندگی بودیم، برای مدرسه آنها هرچند ماه یکبار باید کد رهگیری می‌گرفتیم، دفترچه بیمه ندارند و برای هر خدمتی که دریافت کردند بارها به اداره‌های گذرنامه و امور اتباع خارجی رفتیم.

نرگس، فرزند بزرگ این خانواده اکنون ۱۲ ساله است و دیروز شناسنامه خود را در ثبت احوال بوشهر دریافت کرد و لبخند رضایت ناشی از این ” شادی بزرگ” را هم در چهره چهار فرزند این خانواده و هم پدر و مادرشان به روشنی می‌شد دید.

چنین حکایتی برای بسیاری دیگر از چنین خانواده‌هایی آشناست و به گفته سرپرست اداره کل اتباع خارجی و امور مهاجرین استانداری بوشهر شمارشان به ۲۷۴ خانواده می‌رسد.

مادر ۲ فرزند خانواده امیری پناه نیز از همین دست مسائل را بسیار گذرانده‌است، او می‌گوید: امسال برای دریافت کتاب‌های درسی فرزندانم ۳ بار به کافی نت مراجعه کردم اما موفق نشدم ثبت‌نام کنم و دست آخر با مراجعه به اداره کل آموزش و پرورش و گرفتن نامه موفق به تامین کتاب شدیم.

این مادر ایرانی خوشحالی خود را خیلی ساده از دریافت تابعیت برای فرزندانش ابراز می‌کند: ” این شناسنامه بیشتر مشکلات خانواده ما را حل کرد و از صمیم قلب خوشحالم”.

آقای امیری پناه نیز گفت: اکنون خیلی آسان می‌توانیم کارهای بچه‎‌ها را پیگیری کنیم، تحصیل آنها در آینده بسیار آسان‌تر می‌شود و می‌توانیم برای دریافت دفترچه بیمه ثبت نامشان کنیم.

او می‌گوید: فرزندان ما تا کنون هویت نداشتند و این یعنی “هیچ”، و از اینکه هویت و تابعیت فرزندانم ثبت شد بسیار شادمان هستم.

براساس دستور رهبر معظم انقلاب ارائه خدمات آموزشی رایگان به کودکان افغانستانی از جمله خدمات مهم جمهوری اسلامی است و در همین راستا نیز تلاش شده‌است و تایید خانواده‌هایی که با خبرنگار ایرنا به گفت‌وگو نشستند بر آموزش رایگان فرزندانشان در مدارس دولتی سند اثبات این گفته است.

همین الزام به همراه درمان رایگان این افراد در شرایط حساس کنونی، ضرورت فراهم ساختن زیر ساخت را تسهیل دریافت خدمات فرزندان مادر ایرانی مشخص می‌کند.

اما این ضرورت به همین‌جا ختم نمی‌شود و نه تنها فرد فرد این فرزندان ایران از این بار سنگین رها می‌شون، جامعه نیز از گزند آسیب‌های ناشی از بی‌هویتی بخشی از جمعیتش در امان می‌ماند.

آنطور که مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری بوشهر معتقد است مخالفان طرح اینگونه استدلال می‌کردند که با اعطای تابعیت به این افراد زمینه برای ایجاد مسائل امنیتی فراهم می‌شود اما باید گفت درست عکس آن صادق است.

به گفته مریم آذر شب پیش از این کمتر رصد و پایشی روی فرزندان حاصل از پیوند زنان ایرانی و مردان خارجی وجود داشت و صدور شناسنامه ایرانی فرصت حضور در حوزه‌های آسیب‌زا را برای این فرزندان کمتر می‌کند چرا که با اعطای هویتی پنهان، فرد می‌تواند زیر آن هویت از قانونمندی بگریزد.

تعصب به ملیت و وطن از کودکی شکل می‌گیرد، در حالی که اکنون آنها رها شده بودند و این بدترین اتفاقی بود که می‌تواند برای یک ایرانی بیفتد. آذر شب این را هم افزود که تعصب به ملیت و وطن از کودکی شکل می‌گیرد و زمانی که کودکان با صدور شناسنامه‌ ایرانی ریشه دار می‌شوند نسبت به این خاک و بوم و کیان مسئولیت و حقوق دارند.

او همینطور تابعیت بخش بودن زنان ایرانی برای فرزندانشان و صدور شناسنامه بر این اساس را چونان نقطه عطفی در تاریخ ایران می‌داند تا مادران ایران بیش از گذشته ارج گذاشته و گرامی داشته شوند.

هرچند ضرورت تابعیت بخشی و تعیین تکلیف همه فرزندان ایرانی با صدور معتبر ترین سند هویتی بر کسی پوشیده نیست اما آنچه رفت بخشی از اهمیت این مساله بود که هم درگفته کارشناسان و هم مادران، دختران و پسران هم‌وطن نمود یافته است.

تشکیل ۲۷۴ پرونده برای صدور شناسنامه ایرانی در بوشهر

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور آبان امسال اعلام کرد که ۷۵ هزار نفر از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سایت اداره کل اتباع پیش ثبت‌نام کردند.

 به گفته سرپرست اداره کل اتباع خارجی و امور مهاجرین استانداری بوشهر در این استان اکنون  بیش از ۲۷۴ پرونده از دفاتر کفالت برازجان و بوشهر به این اداره کل ارسال و تکمیل شده‌است.

از این میان ۱۷۴ پرونده به اداره کل ثبت احوال بوشهر ارسال شده‌است و به بیان راضیه علی‌پور آماده صدور شناسنامه است.

این مقام مسئول گفت: پرونده‌ها از این اداره کل به اداره ثبت احوال ارجاع می‌شود و سپس از دستگاه‌های امنیتی استعلام‌های لازم صورت می‌گیرد و نتیجه مثبت یا منفی با افراد اعلام می‌شود.

او این را هم اضافه کرد که حق اعتراض برای متقاضیانی که پاسخ منفی دریافت کنند وجود دارد و می‌توانند در وزارت کشور مراجعه و برای درخواست خود تشکیل پرونده دهند.

اکنون ۱۱ شناسنامه برای دختران و پسران چهار خانواده بوشهری صادر شده‌است و آنها ازین پس ایرانی بودن را اگر چه پیشتر نیز بودند اما بیشتر یدک می‌کشند و به گفته معاون سیاسی و اجتماعی استانداری بوشهر دولت و نظام جمهوری اسلامی مانند سایر فرزندان خود در دفاع از آنها کوتاهی نخواهد کرد همانطور که آنها نیز به عنوان فرزندان ایران باید پاسداری شایسته برای قانون، فرهنگ و ارزش‌های ایرانی باشند.

مدیر کل ثبت احوال استان بوشهر گفته است: تلاش می‌شود تا پایان سال همه درخواست‌ها برای صدور شناسنامه ایرانی تا پایان سال پاسخ داده شود و سند هویتی فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی صادر شود.

اسکند پاسالار افزود: اکنون نیمی از پرونده‌ها آماده صدور شناسنامه است و این اداره کل همه تلاش خود را به کار می‌گیرد تا شناسنامه فرزندان این خانواده‌ها تا پایان بهمن ماه به دستشان برسد.

سند هویتی ایرانی به مثابه تابعیت رسمی برای همه ما ارزشمندتر است اما همه اذعان داریم که این “سجل” برای خواهران و برادران ایرانی ما که پیش از این بار این محرومیت را به دوش برده‌اند، ارزشی دوچندان دارد.

این میراث “ماندگار”ی است که از دولت دوازدهم به جا ماند و بسیاری را چون باران ۱۴ ساله که دیروز شناسنامه ایرانی گرفت، به شکر ایزد و سپاس‌گزاری از مسئولان وا می‌دارد.

انجام ۶۲۰ زایمان و ۸۰۰ عمل جراحی در بیمارستان شریعتی بندرعباس

رییس بیمارستان تازه تأسیس زنان و کودکان شریعتی بندرعباس گفت: از ابتدای آغاز به کار این بیمارستان فوق تخصصی تاکنون بیش از ۶۰۰ زایمان و ۸۰۰ عمل جراحی صورت گرفته است.

دکتر زینب الهی امروز اظهار داشت: بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کودکان و زنان دکتر علی شریعتی بندرعباس از ابتدای مهرماه ۹۹ به بهره‌برداری رسید و تا امروز ۶۲۰ مورد زایمان و ۸۰۰ عمل جراحی در آن صورت گرفته است.

وی با بیان این که در بخش کلینیک این بیمارستان نیز ۳۵۰۰ نفر مورد معاینه و ارائه خدمات قرار گرفته‌اند، عنوان کرد: این بیمارستان دارای بخش‌های بالینی، زایمان، مادران پرخطر، جراحی، آی‌سی‌یو، مراقبت ویژه نوزادان، مراقبت‌های تخصصی، اتاق عمل، تریاژ و اورژانس است.

این فوق تخصص نوزادان افزود: بخش‌های پاراکلینیکی این بیمارستان نیز شامل رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه و داروخانه است و آزمایشگاه تخصصی این بیمارستان قادر به انجام تمامی آزمایشات هورمونی، سلولی، حاملگی، گازهای خونی و تیروییدی و … است.

دکتر الهی همچنین از راه‌اندازی قریب الوقوع بخش ماموگرافی این بیمارستان نیز خبر داد و گفت: ظرفیت بیمارستان دکتر علی شریعتی بندرعباس ۱۳۹ تخت بستری است که توانسته بخشی از نیاز درمانی استان در بخش زنان و زایمان و کودکان را مرتفع کند و به یکی از کانون‌های تخصصی و فوق تخصصی جنوب کشور تبدیل شود.

وی درباره فعالیت درمانگاه‌های این بیمارستان نیز اظهار داشت: درمانگاه‌های تخصصی و فوق تخصصی این بیمارستان نیز به طور مداوم فعال بوده و در حال ارائه خدمات به مردم است.

بهره‌برداری از بیمارستان دکتر شریعتی بندرعباس در مهرماه امسال با حضور معاون اول رییس جمهور صورت گرفت که با بهره‌برداری از آن، آرزوی دیرینه مردم استان در ایجاد و افتتاح یک مرکز تخصصی و فوق تخصصی زنان و زایمان محقق شد.

از ظرفیت مردمی برای تحقق اهداف دفاتر تسهیل گری بهره گرفته شود/ ضرورت حضور شهرداران در جلسات مرتبط با دفاتر تسهیل گری

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان :

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: دفاتر تسهیل گری برای دستیابی به اهداف و برنامه ها  از ظرفیت مردمی بهره گیرند.

دکتر علی رئوفی در جلسه دفتر تسهیل گری با اشاره به اهمیت دفاتر تسهیل گری، عنوان کرد: با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا و وضعیت اقتصادی رسالت دفاتر تسهیل گری برای کاهش آسیب های اجتماعی و توانمندی مردم مناطق تحت پوشش حائز اهمیت است.

وی در همین رابطه گفت: متناسب با توان، امکانات  و ظرفیت ها برای تحقق اهداف کار و تلاش شود و از ایجاد توقعات غیر منطقی که باعث دلسردی مردم شود خودداری گردد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: حضور شهرداران در جلسات دفاتر تسهیل گری برای تسریع در امور و دستیابی به اهداف ضروری است.

رئوفی تصریح کرد: از طرفیت و پتانسیل مردمی برای پیشبرد برنامه ها و اهداف دفاتر تسهیل گری بهره گرفته شود.

وی افزود: بازدید میدانی از دفاتر تسهیل گری برای ارزیابی عملکرد این دفاتر در دستور کار قرار خواهد گرفت.