دسته: اخبار
پرونده تجاوز پدر به دختر ۱۷ ماهه اش و زخم کهنه «لایحه حمایت از زنان»
خرداد ۹۹ بود که خبر قتل دختر نوجوان گیلانی با داس و به دست پدرش منتشر شد و اکنون در حالی که هنوز یک سال هم از آن حادثه نمیگذرد؛ خبر دلخراش فوت دختر یک و نیم ساله تهرانی به علت آزار جنسی از سوی پدر بار دیگر ضعف قوانین حمایت از زنان و دختران این سرزمین را با صدای بلند گوشزد می کند.
مسئله پدری و عهدهداری سرپرستی فرزندان، مسئولیتی خطیر است و در این سرزمین پدران شریف و حامی خانواده کم نیستند که گاهی حتی برای فرزندانشان از جان خود نیز می گذرند اما متاسفانه در این میان مردانی نیز هستند که به تعبیر معصومه ابتکار ، تنها نام پدر را یدک میکشد.
پس از انتشار خبر قتل رومینا به دست پدرش بود که معصومه ابتکار از تنظیم لایحهای مجزا با عنوان “تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند” خبر داد. لایحهای که طبق آخرین اخبار معاونت زنان همچنان در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد و هنوز به تصویب دولت نرسیده است.
صرف نظر از اینکه سرنوشت لایحه “تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند” همچنان مشخص نیست که بتواند بخشی از زخم مادر دختر یک و نیم ساله را التیام بخشد؛ نوع قتل دختر ۱۷ ماهه با قتل رومینای ۱۴ ساله تفاوتی دارد که تامل بیشتری را میطلبد. دختر ۱۷ ماهه نه تنها به قتل رسید بلکه علت این قتل تعرض پدرش به او بود. تعرضی که برای آن مجازاتهایی در لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” مصوب دولت در نظر گرفته شده است.
بیش از سه ماه است که لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” در دولت تصویب و به مجلس ارسال شده است اما به گفته ابتکار پس از ۱۰۶ روز همچنان اعلام وصول نشده است وی بعد از قتل کودک ۱۷ ماهه بعد از تعرض پدرش در حساب توییتری خود نسبت به این حادثه واکنش نشان داد و با بیان اینکه «از قوه قضائیه انتظار میرود با سرعت و قاطعیت به جنایت کسی که نام پدر را یدک میکشد رسیدگی کند تا به اشد مجازات برسد»، نوشت: «برای چندمین بار هم از مجلس محترم میخواهم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را که ۱۰۶ روز است به مجلس ارسال شده تصویب کند. گرچه هنوز اعلام وصول هم نکردند».
این در حالیست که پس از توییت معصومه ابتکار در واکنش به مرگ دختر ۱۷ ماهه و درخواستش از مجلس برای تصویب لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت”؛ رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در توییتی نوشت: «خانم ابتکار فراموش کرده لایحه کرامت زنان سالها در دولتشان معطل شد و اخیراً پس از پیگیری جدی نمایندگان، به مجلس رسید. اما مشکل، فقط فقدان قانون نیست؛ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موجود است. مشکل سیاسی کردن وقایع اجتماعی است که حتی از پیکر کودک ۱۷ماهه برای موج سواری سیاسی نمیگذرید».
پیشتر ابتکار به ضرورت تصویب این لایحه به علت تکرار چنین وقایعی برای دختران و پسران اشاره کرده بود و گفته بود که معاون اول رئیس جمهوری دستور تسریع در روند این لایحه را داده است.
به گفته وی سوءبرداشتهایی باعث شده عدهای از لفظ “مالکیت” استفاده کنند و تصوری ایجاد شود که گویی پدر چنین حقی را دارد که فرزند خود را به قتل برسانند.
همچنین به گفته شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، بین جرم قتل نفس آن هم قتل فرزند و مجازات قاتل به حبس به حداکثر ۱۰ سال، تناسب عادلانه و موجهی وجود ندارد. از طرفی باعث جری تر شدن مرتکبین و طراحان چنین قتل هایی میشود.
سجادی به ایسنا گفته بود: مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب میکند که در میزان مجازات تعزیزی پدران معاف از مجازات قصاص بازنگری صورت گیرد لذا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه یک به حبس حداقل ۲۵ سال با اعمال جرائم و برخی محرومیتهای اجتماعی را مطرح کرد.
مجازات پدر متجاوز به «کودک ۱۷ ماهه» چیست؟
مونیکا نادی یک فعال حقوق کودک در گفتوگو با ایسنا، در واکنش به خبر مرگ دختر ۱۷ ماهه بر اثر آزار توسط پدرش، ابعاد حقوقی این موضوع را مورد بررسی قرار داد و گفت: افرادی که قرار است پدر و مادر شوند در معرض تستهای سلامت روان و آموزش قرار نمیگیرند، به آنها مهارتهای فرزندپروری آموخته نمیشود و به همین دلیل ممکن است صلاحیت پدر و مادر شدن و قدرت نگهداری از فرزند را نداشته باشند.
وی با اشاره به انتشار خبر مرگ دختر ۱۷ ماهه بر اثر آزار توسط پدرش بیان کرد: کسی که مرتکب آزار جنسی میشود، در سلامت روان او تهدیدات جدی وجود دارد و زمانی که این آزار جنسی نسبت به اعضای خانواده اتفاق میافتد و پدری نسبت به فرزندش چنین رفتاری دارد، نمونه بارز خشونت و بیاخلاقی است که البته سابقه مشکلات اجتماعی در هدایت فرد به این سمت و سو بی تاثیر نیست.
نادی در ادامه به موضوع «فرزندپروری» و «صلاحیت پدر و مادر شدن» اشاره کرد و گفت: افرادی که قرار است پدر و مادر شوند در معرض تستهای سلامت روان و آموزش قرار نمیگیرند، به آنها مهارتهای فرزندپروری آموخته نمیشود و به همین دلیل ممکن است افرادی پدر و مادر شوند که صلاحیت پدر و مادر شدن و قدرت نگهداری از فرزند را نداشته باشند. بهتر است در تبلیغات رشد و افزایش فرزندآوری به این موضوع توجه و بسترهای لازم برای آن ایجاد شود تا شاهد چنین اتفاقاتی در این سطح نباشیم.
این فعال حقوق کودک در ادامه با اشاره به قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان یادآور شد: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، باید کودکان در معرض خطر شناسایی شوند و اگر کودکی از فاکتورهای پرخطر برخوردار است و ممکن است علیه او وقوع جرم رخ دهد، قانون، نهادهای حمایتی را ملزم به ورود کرده است. در این موردی که اتفاق افتاده نمیدانم که چقدر عوامل پرخطر در خانواده وجود داشته و آیا کودک در معرض خطر بوده یا تحت تاثیر عدم تعادل روانی و فقدان سلامت روانی پدر این اتفاق ناگهان رخ داده؟، اما قطعا میتوانیم ریشههای آن را ببینیم که وجود داشته است.
نادی بیان کرد: به هرحال جرائمی که نسبت به این کودک اتفاق افتاده دارای دو بعد است؛ اول بحث قتل و کشته شدن و دوم بحث آزار جنسی است که نسبت به او رخ داده؛ باید بررسی شود که این آزار جنسی در چه حد و حدودی بوده است؟ اگر این آزار جنسی در حد زنا باشد و به دلیل اینکه دختر جزء محارم پدر بوده، زنا با محارم و بالاترین نوع جرم جنسی است و مجازات اعدام برای او وجود دارد (اگر زنا با محارم ثابت شود).
وی افزود: اما اگر زنا با محارم نباشد، در هر حدی که مرتکب جرم جنسی شده باشد برای پدر مجازات وجود دارد. در خصوص قتل نیز، قتل فرزند توسط پدر مجازات قصاص ندارد، بلکه دیه و حبس مجازاتی است که قانون مجازات اسلامی برای او تعیین کرده و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز باتوجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی این مورد تعیین شده، به آن قانون سپرده شده و مجازات قصاص وجود ندارد.
این فعال حقوق کودک معتقد است: صرف نظر از اینکه این عمل مشتمل بر زنا با محارم و قتل بوده یا نبوده و صرف نظر از مجازاتی که درنهایت برای این فرد حکم قانونی به آن داده میشود، مهم این است که چرا باید چنین اتفاقاتی رخ دهد و چقدر قوانین ما نقش پیشگیرانه را بازی کردند؟، چقدر اجتماع ما در اینکه فردی مرتکب این عمل شود نقش داشته است؟، شخصی که مرتکب این عمل شده در کنار اینکه مرتکب این جنایت شده خودش میتواند قربانی یکسری حواشی و مشکلات و آسیبهای جنسی که به خودش وارد شده در جامعه باشد؛ یعنی در اتفاق فجیعی که در این حد دلخراش رخ میدهد باید وضعیت جامعه را ارزیابی کنیم.
مجازاتهای تعیین شده برای حمایت از زنان در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت
طبق تعریف ارائه شده از “زن” درلایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت”، تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند مشمول حمایتهای این لایحه میشوند.
همچنین هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادیهای قانونی وی شود؛ خشونت محسوب میشود.
طبق ماده ۲۹ لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت”، اعمال مجازاتهای موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم میشود.
همچنین مطابق با ماده ۳۶ این لایحه، هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقدار کند، به شلاق تعزیری تا ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم میشود.
مطابق با ماده ۴۴ این لایحه، چنانچه هر یک از جرایم موضوع فصل “جرایم و مجازاتها” این لایحه نسبت به زنان آسیب پذیر همانند زنان زیر ۱۸ سال، باردار، شیرده، بیمار، سالمند، کم توان ذهنی یا جسمی، حسی و روانی، بیخانمان و آواره ارتکاب یابد؛ حسب مورد مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی و تا حداکثر آن محکوم میشود.
از سوی دیگر مطابق با ماده ۴۶ لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان ور برابر خشونت”، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهر زن باشد دادگاه میتواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزهدیده، در مرتبه اول مرتکب را به جای مجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای تکمیلی متناسب محکوم کند.
البته باید یادآور شد که مطابق با ماده ۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹ نیز، اگر بیتوجهی و سهلانگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان منجر به فوت طفل یا نوجوان شود؛ مجازاتش حسب مورد به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی است و اگر منجر به آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر شود؛ مجازات آن حسب مورد یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامی است.
همچنین در تبصره همین ماده آورده شده است که هرگاه بیتوجهی و سهلانگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده نظیر فوت طفل یا نوجوان و آزار جنسی ناشی از بیتوجهی و سهل انگاری شدید و مستمر شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم میشوند.
مطابق با ماده۱۰ این قانون نیز، هرکسی که نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده؛ برای آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی، سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی، آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازاتهای درجه هفت قانون مجازات اسلامی و سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
اشرف گرامیزادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز به ایسنا گفته بود که فصل چهارم این لایحه به مجازاتها اختصاص دارد و قضات بر مبنای جنسیت، موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه با بررسی پرونده حکم صادر خواهند کرد. این مجازات ها فقط جزای نقدی نیستند و حبس درجه ای را نیز در پی دارند. از این رو دادگاه مورد به مورد، هر پرونده ای را بررسی می کند لذا باید به متون و دلایل موجود در پرونده برای تعیین مجازات توجه کرد و حتی برخی موارد اگر مشمول تعریف جنایت عمدی شود قصاص و در غیر این صورت به مجازاتهای دیگر محکوم میشود.
فارغ از اینکه تصویب لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” در دولت و ارسالش به مجلس با چه مشکلاتی مواجه بود که اکنون پس از حدود هشت سال به مجلس رسیده است؛ نکته حائز اهمیت اینجاست که اکنون نیازمند توجه مجلس برای رفع این ضعف قانونی هستیم و انتظار میرود نمایندگان مجلس شورای اسلامی _ولو با داشتن انتقاداتی نسبت به لایحه_ سریعتر آن را مورد رسیدگی و بررسی قرار داده و تصویب کنند.
تاکید دبیر کل سازمان ملل بر دسترسی برابر دختران به فرصتهای علمی
دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دختران، خواستار دسترسی برابر زنان جوان و دختران به فرصتها در علم، فناوری ، مهندسی و ریاضی شد.
پایگاه اطلاعرسانی سازمان ملل متحد، در پیام آنتونیو گوترش آمده است: در دوران کووید ۱۹ فناوری های اطلاعات و ارتباطات ارزشمند هستند. این فناوریها به ما کمک کرده اند تا با هم ارتباط داشته باشیم و ارائه خدمات مهم و کسب و کارمان را ادامه دهیم. در عین حال نیمی از جهان برخط نیست و ارتباط ندارد و بیشتر آنانی که کمبود دسترسی به فناوری دیجیتال دارند زنان و دختران در کشورهای در حال توسعه هستند.
در این پیام تصریح شده است: آخرین ارقام اتحادیه بین المللی مخابرات نشان دهنده ۱۷ درصد شکاف جنسیتی در بهره برداری اینترنت جهانی است، این اختلاف در کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر است، در بعضی از مناطق، شکاف جنسیتی بیشتر می شود که موجب تقویت نابرابری های جنسیتی به وسیله عدم ارائه فرصتهای دسترسی به آموزش، یافتن شغل هایی با حقوق بهتر و آغاز کسب و کارهای جدید برای زنان و دختران میشود.
ارائه این فناوریها به همگان بخش مهمی از بهبودی جوامع و اقتصادهای قوی تر و همچنین حل بسیاری از چالشهای مطرح جهان را شامل میشود.
هدف روز بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دختران، الهام بخشیدن به پویشی جهانی برای افزایش حضور زنان و دختران در فناوری استف امروز اجازه دهید تعهد به آرمان دسترسی برابر زنان جوان و دختران به فرصت ها د رعلم، فناوری، مهندسی و ریاضی را تجدید کنیم.
پدر شیطان صفت نوزاد ۱۷ ماهه در تهران ایرانی نیست! / او جنون دارد؟!
عامل تجاوز به کودک ۱۷ ماهه افغانی و روانی بود.
پزشکی قانونی جنون فرد متجاوز را تأیید نموده و به گفته پلیس آگاهی تهران این خانواده اصلا ایرانی نبودند بلکه از مهاجران افغان بوده که در منطقه شهر ری سکونت دارند.
یک منبع آگاه در پلیس آگاهی تهران خبری که در رسانه های داخلی و خارجی از تجاوز پدر به دختر ۱۷ ماهه منتشر گشت مربوط به یکی از مهاجران افغانستانی ساکن ایران بوده که فرد روانی بوده است.
بنابراین گزارش، پزشکی قانونی جنون فرد متجاوز را تأیید نموده و به گفته پلیس آگاهی تهران این خانواده اصلا ایرانی نبودند بلکه از مهاجران افغان بوده که در منطقه شهر ری سکونت دارند.
پدر این خانواده دچار اختلالات روانی بوده و به همین دلیل اقدام به این کار کرده است.
ابتکار:با سرعت به جنایت کسی که نام پدر را یدک می کشد رسیدگی کنید
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در توییتی از قوه قضاییه خواست با سرعت و قاطعیت به جنایت کسی که نام پدر را یدک می کشد رسیدگی کند تا به اشد مجازات برسد.
معصومه ابتکار در واکنش به آزار منجر به فوت کودک ۱۷ ماهه توسط پدر، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: از قوه قضائیه انتظار می رود با سرعت و قاطعیت به جنایت کسیکه نام پدر را یدک می کشد، رسیدگی کند تا به اشد مجازات برسد.
معاون رییس جمهوری در بخشی دیگر یادآور شد: برای چندمین بار هم از مجلس محترم می خواهم لایحه حفظ کرامت وحمایت از زنان در برابر خشونت را که ۱۰۶ روز است به مجلس ارسال شده تصویب کنند؛ گرچه هنوز اعلام وصول هم نکرده اند.
در نخستین روزهای فروردین سال جاری زنی نوزاد دختر ۱۷ ماههاش را که بهشدت بدحال بود به بیمارستان رساند و درخواست کمک کرد. این زن به پزشکان گفت دخترش را برای چند ساعتی پیش شوهرش گذاشته و وقتی برگشته متوجه شده که بچه حالش خوب نیست.
او توضیح داد: دخترم خیلی بیقرار بود، هر کاری کردم آرام نشد. بعد از چند ساعت تب شدیدی کرد و من او را به بیمارستان آوردم.
وقتی پزشکان نوزاد ۱۷ ماهه را بررسی کردند متوجه حادثه وحشتناکی شدند. آنها پی بردند کودک به طرز فجیعی مورد آزار قرار گرفته و دچار خونریزی شدید داخلی شده است.
خبر مرگ این دختر ۱۷ ماهه بر اثر آزار توسط پدرش، واکنش بسیاری از فعالان حوزه زنان و کودکان را در پی داشت.
ابتکار: دولت دوازدهم شاخصهای عدالت جنسیتی را با پژوهشهای علمی تدوین کرد
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: در دوره دولت دوازدهم تلاش شد شاخصهای عدالت جنسیتی مبتنی بر پژوهشهای علمی تدوین شود و هر قدمی هم که معاونت امور زنان و خانواده در این مسیر برداشته بر پایه پژوهش، پیمایش و سند پشتیبان بوده است.
معصومه ابتکار در نشست تخصصی مجازی «تبیین سیاست ها و اقدامات دولت در موضوع عدالت جنسیتی» با موضوع ارائه گزارش و گفت وگو درباره تدوین، اجرا، رصد و پایش شاخص های عدالت جنسیتی و اجرای اسناد استانی ارتقای وضعیت زنان و خانواده، با تاکید بر اینکه شاخصهای عدالت جنسیتی بر اساس تعالیم قرآنی و بومی هر استان تهیه و ابلاغ شده، گفت: برای تحقق بهینه این شاخصها، بیش از ۲۲۵ موافقتنامه با دستگاههای مختلف امضا و بیش از ۲۵۰۰ سازمان مردم نهاد تحت آموزش قرار گرفتند.
تدوین شاخص های عدالت جنسیتی نخستین گام در مسیر تحقق عدالت بود
وی ادامه داد: تحقق عدالت جنسیتی هدف کلان و کلی است و برای دستیابی به این هدف، نخستین گامی که معاونت در حرکتی فرابخشی انجام داد موضوع تدوین شاخص های مربوط به عدالت جنسیتی و خانواده با همکاری دانشگاه ها و دستگاه ها بود که سرانجام در ستاد ملی زن و خانواده به تصویب رسید و به همه دستگاه ها ابلاغ شد.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه این شاخص ها ملاک عمل در سنجش عدالت جنسیتی در جامعه است، خاطرنشان کرد: بحث بسیار کلیدی و مهم و فراگیری که نگاه برنامه ای را در بحث ارتقا و بهبود وضعیت زنان جاری می کند و باعث شد از کارهای مناسبتی و موردی به سمت ایجاد یک نهاد مبتنی بر برنامه های نتیجه محور حرکت کنیم.
تهیه شناسنامه شاخص ها، گام دوم در تحقق عدالت جنسیتی بود
ابتکار، گام بعدی معاونت امور زنان و خانواده در تحقق عدالت جنسیتی را تهیه و تدوین شناسنامه شاخص ها با همکاری مرکز آمار ایران عنوان و تصریح کرد: بر اساس شناسنامه شاخص ها، نحوه محاسبات و مبانی آنها به سهولت بیان و ابلاغ شد تا هر کارشناسی بتواند آن شاخص را محاسبه کند.
معاون رئیس جمهوری یادآور شد: این شناسنامه ها که پایه ای علمی و آماری دارند و برای نخستین بار در بحث عدالت جنسیتی تدوین شدند هم از طریق پرتال معاونت و هم فضای مجازی لینک در دسترس عموم قرار گرفتند.
سیاست معاونت بر پایه شفاف سازی بنا نهاده شده است
ابتکار در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید به اینکه سیاست ما در معاونت امور زنان و خانواده، بر پایه شفاف سازی است و همه فعالیت ها در پرتال معاونت در دسترس است، توضیح داد: به همین دلیل، با همکاری دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی در ۳۱ استان، برنامه های نتیجه محور مصوب شورای برنامه ریزی ارائه شد که بر اساس آن هر استان می تواند بودجه بگیرد.
وی با بیان اینکه برنامه های هر استان به فراخور وضعیت خاص خود و فرهنگ و مسایل اجتماعی منطقه ای تنظیم شده، خاطرنشان کرد: تلاش داریم در بسیاری از استان ها برش شهرستانی هم ارائه دهیم. همه دستگاه ها در این امر مسئولیت دارند بخصوص سازمان های مردم نهاد که می توانند هم در جهت کمک و مشارکت مردمی جلب بهینه انجام دهند و هم در رصد و پایش نقش برجسته ای ایفا کنند که برای رسیدن به این هدف، ۲۷۰۰ سازمان مردم نهاد توانمند که حامیان این برنامه های ارتقای وضعیت زنان در استان ها است تحت حمایت و آموزش معاونت قرار گرفتند.
امضای بیش از ۲۲۵ موافقتنامه در جهت تحقق عدالت جنسیتی
معاون رییس جمهوری افزود: معاونت امور زنان و خانواده برای تحقق بهینه عدالت جنسیتی، بیش از ۲۲۵ موافقتنامه با دستگاه های مختلف امضا کرده که یکی از آن ها طرح «کمند» است که برای دختران در ترم آخر، یک دوره آموزشی در جهت ایجاد کسب و کار برگزار می کند.
طرح توان افزایی زنان سرپرست خانوار هم دیگر برنامه ارتقای وضعیت زنان و برقراری عدالت جنسیتی است که معاون رییس جمهوری به آن اشاره کرد و توضیح داد: تلاش کردیم برای زنان سرپرست خانوار، الگوسازی در قالب سندهای ارتقای وضعیت زنان انجام شود. در واقع تلاش در این دوره برقراری عدالت جنسیتی جاری و ساری و تحقق آن است.
ابتکار با تاکید بر اینکه عدالت جنسیتی ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد و تلاش های صورت گرفته فراگیر و ملی است، تصریح کرد: به طور قطع برای محقق کردن نگاه عدالت جنسیتی که برگرفته از مفاهیم قرآنی و آیات زیادی است که در کتاب آسمانی به صراحت به آن اشاره شده است نیاز به شاخص های کاملا بومی و محلی بود که این امر محقق شد که خوشبختانه با بسیاری از شاخص های جهانی همگرایی دارد.
جمعیت کشور به سرعت پیر میشود
نماینده مردم تهران، جمعیت کشور را در حال پیری ارزیابی کرد و گفت: برای رفع موانع پیش رو در بحث فرزندآوری، معیشت، مسکن، درمان ناباروری، رایگان شدن زایمان و تسهیلات ازدواج مصوباتی داشتهایم.
زهره الهیان در نشست علنی در تذکر شفاهی، گفت: اخیرا هجمههایی به شکل هدفمند علیه مجلس در فضای مجازی و رسانهها آغاز شده و میگویند مجلس حق قانونگذاری در حوزه جمعیت را ندارد.
رییس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هجمه ها علیه مجلس را بیدلیل دانست و گفت: کشور به سرعت به سمت پیری جمعیت پیش میرود در حقیقت اگر اروپا طی ۱۰۰ سال این مسیر را طی کرد جمعیت ما در طول ۳۰ سال سالمند میشود.
الهیان ادامه داد: متولی طرح جوانسازی جمعیت را وزارت بهداشت قرار داده ایم و همچنین برای شورایعالی انقلاب فرهنگی جایگاه نظارت در نظر گرفته ایم که این موضوع هم طبق نقشه مهندسی کشور و راهبردهای کلان انجام شده است.
وی تصریح کرد: یکسری از روایتهای غلط علیه این طرح در فضای مجازی ارائه میشود، مصوبات در طرح جمعیت برای رفع موانع پیش رو در بحث فرزندآوری، معیشت، مسکن، درمان ناباروری، رایگان شدن زایمان و همچنین تحصیلات آموزشی و تسهیلات ازدواج انجام شده است.
الهیان افزود: اگر روایت صحیحی از این طرح برای مردم ارائه شود، افکار عمومی از این طرح استقبال خواهد کرد. ما در این طرح بهشکل ویژه در بحث غربالگری، غربالگری اختیاری را در نظر گرفته ایم که با استانداردهایی که وزارت بهداشت برای آن تعریف میکند و با تشخیص پزشک متخصص این اقدام انجام میشود. سالیانه بیش از ۶۰۰ هزار سقط جنین در کشور انجام میشود که به نوعی این موضوع نسلکشی است. علی نیک زاد در پاسخ به این نماینده گفت: بحث جمعیت کشور بسیار مهم است، اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی را در عموم مسائل و حدود قانون اساسی را مجاز به قانونگذاری دانسته است. بنابراین ما به افرادی که در فضای مجازی به تخریب مجلس می پردازند اخطار میکنیم که قانون مدار باشند.
ابتکار: زنان به طور موثر وارد چرخه مدیریت و تصمیمسازی کشور شدند
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در توئیتی از ورود زنان به طور موثر و نه نمادین به چرخه مدیریت و تصمیمسازی کشور نوشت.
معصومه ابتکار در راستای سخنان رئیس جمهوری در نشست با فعالان امور زنان و خانواده مبنی بر اینکه در آغاز دولت حضور زنان در مدیران میانی و بالا در کشور پنج درصد بود و اکنون به حدود ۲۶ درصد رسیده که البته هدف ما ۳۰ درصد است، در صفحه توئیتر خود نوشت: این وعده رییس جمهور هم تقریبا محقق شده و آمار نشان می دهد زنان بطور موثر و نه نمادین در این دوره وارد چرخه مدیریت و تصمیم سازی کشور شدند.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی بعد از ظهر شنبه ۲۸ فروردین در دیدار جمعی از فعالان حوزه زنان و خانواده که به صورت محدود حضوری و ارتباط ویدئو کنفرانسی انجام شد، اظهار داشت: استفاده از زنان در عرصه های مدیریتی همواره مورد تاکید این دولت بوده است و علاقمند بودم که وزیر زن هم در کابینه داشته باشیم اما توانم محدود بود و نشد، البته امروز دو معاون رئیس جمهور از میان زنان توانمند هستند.
رئیس جمهور در ادامه به حضور فعال و افتخار آفرینی بانوان در عرصههای مدیریتی کشور اشاره کرد و گفت: در آغاز دولت تدبیر و امید فقط ۵ درصد خانمها در مدیریت میانی و بالا حضور داشتند و هدفگذاری این دولت رسیدن به رقم ۳۰ درصد بود که امروز به این رقم نزدیکتر شدهایم و به حدود ۲۶ درصد دست یافتهایم.
حذف غربالگری منجر به افزایش تولد کودکان ناقص الخلقه میشود
رییس کمیسیون بهداشت مجلس؛
حذف غربالگری منجر به افزایش تولد کودکان ناقص الخلقه میشودرییس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس با بیان اینکه کمیسیون مخالف حذف غربالگری اجباری است،گفت: حذف غربالگری از طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده سبب افزایش تولد کودکان ناقص الخلقه میشود.
طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در اواخر دوره هشتم مجلس و در ۲۸ خردادماه ۱۳۹۲با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل ۲.۵ فرزند به ازای هر زن با ۵۰ ماده از سوی نمایندگان تهیه و اعلام وصول شد. این طرح در دورهای بعدی به دلایل مختلف از جمله داشتن بار مالی طبق اصل ۷۵ قانون اساسی مورد تأیید مجلس قرار نمیگرفت.
سرانجام این طرح در اواخر اسفندماه ۹۹ پس از هفت سال از نخستین اعلام وصول خود با ۱۶۱ رای موافق در صحن علنی مجلس یازدهم تصویب شد.
البته طرح در صحن رای گیری نشد بلکه نمایندگان تصویب کردند طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح به جای بررسی در صحن علنی مجلس، در کمیسیون مشترک بررسی، تصویب و مستقیم به شورای نگهبان ارسال شود. یکی از بحث برانگیزترین موضوعات مطرح در این طرح حذف اجباری بودن غربالگری است.
«حسینعلی شهریاری» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درخصوص حذف غربالگری گفت: غربالگری زنان باردار یک ضرورت است و باید انجام شود و کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس نیز از ابتدا با حذف کامل غربالگری مخالف بوده است.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان افزود: شاید مصلحت نبود که این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک بررسی و تصویب شود و بهتر بود که نمایندگان موافق و مخالف در صحن علنی نظرات خود درباره این طرح بیان کرده و در صحن رای گیری میشد. اما به علت عجلهای که نمایندگان جوان مجلس انقلابی درباره جمعیت و تعالی خانواده داشتند، خیلی سریع بر اساس اصل ۸۵ طرح را برای بررسی و تصویب به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه در صورت تایید این طرح در شورای نگهبان چه عوارض و پیامدهایی ممکن است برای جامعه و زنان کشور ایجاد شود، عنوان کرد: با حذف اجبار غربالگری در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، قطعا شاهد تولد نوزادان ناقص الخله خواهیم بود. در حالی که پیش از این طبق فتوای رهبر معظم انقلاب و سایر مراجع اگر بر اساس غربالگری تشخیص داده شود که جنین برای سلامت مادر مشکل ساز خواهد شد یا امکان تولد فرزند معلول و ناقص وجود دارد، باید سقط جنین انجام شود.
شهریاری خاطرنشان کرد: حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر در کشور اقدام به سقط غیرقانونی جنین میکنند، ولی سقط قانونی جنین در سال گذشته حدود ۱۲ هزار مورد بوده است. به عبارتی مشکل در سقط غیرقانونی است که باید مراقبت شود و این به حذف غربالگری ارتباطی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: بین بانوان کشور که بیشتر از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند، فضای نامناسبی علیه این طرح مجلس ایجاد شده است و در مجلس هم بسیاری از نمایندگان موافق حذف غربالگری نبودند.
افرادی که نمیتوانند منتظر واکسن باشند، با پرداخت پول از شرکتهای خصوصی واکسن دریافت کنند
سخنگوی ستاد کرونا:
«علیرضا رییسی»، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در واکنش به زمزمههایی پیرامون پولی شدن واکسیناسیون کرونا، مطرح میشود، با بیان اینکه در این خصوص دو مسئله مطرح است که باید از یکدیگر تفکیک شود، گفت: در برنامه ملی واکسیناسیون گروههای هدف در کشور تعیین شدند و در این برنامه واکسیناسیون چه با واکسن خارجی چه ایرانی رایگان خواهد بود.
معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه برخی عجله دارند و صبر نمیکنند تا طبق سند ملی واکسیناسیون واکسن را دریافت کنند، افزود: این افراد برای دریافت واکسن کرونا به خارج از کشور مراجعه میکنند که ممکن است از آنها کلاهبرداری شود و یا اصلا واکسن تقلبی به آنها تزریق شود، بر همین اساس، ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز داده تا افراد و یا شرکتها با ارز نیمایی، واکسن وارد کنند تا افرادی که نمیتوانند طبق سند ملی واکسیناسیون، منتظر دریافت واکسن باشند از واکسن های وارد شده توسط این افراد استفاده کنند و پول آن را نیز پرداخت کنند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اضافه کرد: بعید میدانم که مردم از این موضوع استقبال کنند و این موضوع حتما باید از سیاستهای وزارت بهداشت جدا شود چرا که طبق سیاستهای اعلام شده، همه مردم تا پایان سال رایگان واکسینه خواهند شد اما اگر نوبت فردی برای دریافت واکسن در سند ملی واکسیناسیون به عنوان نمونه آذرماه است، میتواند با پرداخت هزینه زودتر این واکسن را دریافت کند.
رییسی در خاتمه با بیا اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا برای واردکنندگان واکسن دو شرط گذاشته است، عنوان کرد: واکسنهای وارداتی، حتما باید از واکسنهای معتبر مورد تایید سازمان غذا و دارو باشد و همچنین واردکنندگان باید در مورد قیمتها با سازمان غذا و دارو به توافق برسند، تا نتوانند واکسن را با هر قیمتی در اختیار مردم قرار دهند.
تناقضگویی در وزارت بهداشت؛
جهانپور: واکسن کرونا رایگان است؛ واکسن خارج از نوبت نداریم
سخنگوی سازمان غذا و دارو، واکسیناسیون کرونادر کشور و در قالب پرداخت هزینه و خارج از نوبت را تکذیب کرد و گفت: هر واکسن مجاز از هرجا وارد کشور شود توسط وزارت بهداشت خریداری و در چارچوب برنامه واکسیناسیون ملی علیه کووید۱۹ بصورت رایگان توزیع و تلقیح خواهد شد.
دکتر کیانوش جهانپور – رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، با تاکید بر اینکه واکسیناسیون پولی کرونا در کشور صحت ندارد، گفت: واکسیناسیون در چارچوب سند ملی واکسیناسیون علیه کووید۱۹ بصورت رایگان تا رسیدن به نقطه هدف یعنی ایمنی جمعی ناشی از واکسیناسیون انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: وزارت بهداشت هرگونه سیاست موازی یا دور زدن این برنامه ملی تحت هر عنوان اعم از پرداخت هزینه واکسن را که ناقض برنامه ملی واکسیناسیون باشد را تکذیب میکند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: هر واکسن مجاز از هرجا وارد کشور شود توسط وزارت بهداشت خریداری و در چارچوب برنامه واکسیناسیون ملی علیه کووید۱۹ بصورت رایگان توزیع و تلقیح خواهد شد.
این درحالی است که معاون بهداشت وزارت بهداشت ظهر امروز گفته بود کسانی که برای تزریق واکسن کرونا عجله دارند می توانند با پرداخت پول به بخش خصوصی زودتر واکسن دریافت کنند.