دسته: اخبار
چرا ارتقای سواد سلامت زنان شرط بقا و پویایی نسل آینده است
سلامت زنان از ارکان بنیادین نظام‌های سلامت به شمار می‌رود؛ مولفه‌ای که فراتر از دربرگیری نیمی از جمعیت، نقشی تعیین‌کننده در سلامت باروری، پویایی جمعیت و پرورش نسل آینده ایفا می‌کند.
سلامت زنان، چرخه‌ای پیوسته از دوران بلوغ تا سالمندی را در بر می‌گیرد؛ گستره‌ای که با توجه به نقش محوری آنان در خانواده، زیربنای تحقق جامعه‌ای پویا و سالم محسوب می‌شود. در این میان، تمرکز همزمان بر درمان بیماری‌های اختصاصی زنان و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، ضامن ارتقای سطح سلامت عمومی است.
از طرفی، اثرگذاری زنان بر سلامت خانواده به‌واسطه نقش‌های مادری و همسری ایجاب می‌کند که سیاست‌گذاران نظام سلامت نگاهی راهبردی به این حوزه داشته باشند. زنان نه‌تنها متولیان اصلی تربیت نسل آینده، بلکه معماران اصلی سبک زندگی و الگوهای رفتاری خانواده به‌شمار می‌روند؛ به طوری‌که ارتقای سلامت آنان، به‌صورت زنجیره‌وار و دومینووار به پویایی کل جامعه منجر خواهد شد.
مهم‌ترین بیماری‌های زنان چیست؟
به گفته متخصصان، مهم‌ترین علت‌های مرگ و میر مادران در حال حاضر بیماری‌های غیرعفونی و غیرواگیر مثل بیماری‌های قلبی و عروقی، فشار خون، دیابت و سرطان‌ها هستند. از طرفی بیماری‌های غیرواگیر نیز اهمیت دارد و زنان باید نسبت به این بیماری‌ها آگاهی داشته باشند. بیماری‌هایی مانند سرطان پستان، آندومتریوز، پوکی استخوان نیز از جمله بیماری‌هایی است که زنان در سنین مختلف با آنها درگیر می‌شوند.
سودابه کاظمی رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان ایران و عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت ایرنا در این رابطه گفت: بیشترین بیماری‌های زنان در سنین مختلف با یکدیگر تفاوت دارد؛ در دوران باروری، بیماری‌های مربوط به عفونت‌ها، سیستم باروری، خون‌ریزی‌های نامنظم است. در سنین بالاتر زنان یا در آستانه میان‌سالی، بیماری‌هایی مانند فشارخون، سرطان‌ها، دیابت و بیماری‌های غیرواگیر مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: در زمینه بیماری‌های غیرواگیر، پیشگیری و غربالگری‌ها اهمیت دارد و اینکه برنامه‌هایی برای خودمراقبتی و ارتقای آگاهی داشته باشیم تا زنان به صورت منظم مراجعه کرده و بیماری‌ها تشخیص داده شود، مهم است. در این زمینه، اصلاح سبک زندگی اهمیت دارد و باید بدانیم که چاقی عامل بسیاری از بیماری‌هاست و باید جدی گرفته شود.
کاظمی بیان کرد: در دوران بارداری نیز زنان باید به متخصصان زنان یا مراکز بهداشت مراجعه کرده تا تحت نظر باشند و بتوانند بیماری‌های مربوط به سلامت بارداری را تشخیص داده و درمان کنند.
وی اظهار کرد: بیماری‌هایی که گاهی نگرانی‌های بی‌موردی درباره آن ایجاد شده، مباحثی مانند ویروس اچ پی وی است؛ واقعیت این است که ترس بی‌موردی درباره آن ایجاد شده که امکان دارد سوء استفاده‌های اقتصادی درباره ایجاد این ترس‌ها وجود داشته باشد. البته اگر واکسیناسیون عمومی اچ پی وی در برنامه واکسیناسیون کشور قرار بگیرد، با توجه به اجرای این برنامه در برخی کشورها و موفقیت در کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان دهانه رحم، این واکسیناسیون می‌تواند در این زمینه کمک کننده باشد.
تلاش کنیم که زنان بیمار و ناتوان نشوند
یکی از مباحثی که مورد غفلت واقع شده، سلامت زنان در دوران میان‌سالی است. زیرا جمعیت در حال سالمند شدن است و باید زنان توانمندی برای سنین میان‌سالی داشته باشیم. از طرفی امید به زندگی افزایش یافته و خانم‌های بیشتری به سنین میان‌سالی و سالمندی می‌رسند.
رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان ایران در این زمینه اظهار کرد: علاوه بر اینکه نیازمند تقویت سیستم‌های اجتماعی در کشور هستیم، باید تلاش کنیم که زنان توانمندی برای سنین میان‌سالی و سالمندی داشته باشیم؛ در واقع باید تلاش کنیم که زنان بیمار و ناتوان نشوند.
افزایش سواد سلامت زنان را جدی بگیرید
مواردی مانند تغییر سبک زندگی که به سمت کم تحرکی و پراسترسی رفته، استفاده از غذاهای فست فودی و آلاینده‌های محیطی در کاهش ذخیره تخمدان و افزایش ناباروری اهمیت دارند. در این زمینه اهمیت اطلاع رسانی و ارتقای سواد سلامت مشخص می‌شود که باید در زنان و مادران باردار افزایش پیدا کند؛ یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌گیرانه در کاهش مرگ و میر مادران باردار، افزایش سواد سلامت است.
کاظمی در این زمینه گفت: باید آگاهی‌های لازم درباره ذخیره تخمدان به زنانی که ازدواج می‌کنند، اما بارداری را به تاخیر می‌اندازند، داده شود. گاهی خانم‌ها مراجعه کرده و پس از ۱۰ سال که از ازدواج گذشته، می‌خواهند باردار شوند و نمی‌دانند که با گذشت ۱۰ سال از ازدواج، احتمال بارداری می‌تواند کاهش پیدا کند. وقتی سن زنان بالا می‌رود، بارداری مشکل‌تر می‌شود و زنان آگاهی لازم را در این زمینه ندارند. بنابراین اطلاع رسانی و ارتقای سواد سلامت زنان بسیار اهمیت دارد و اتفاقا باید از سنین دبیرستان آغاز شود.
رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان ایران افزود: تشکل‌هایی مانند انجمن‌های علمی می‌توانند به عنوان بازوی وزارت بهداشت عمل کرده و در زمینه اطلاع رسانی و آگاهی زنان کمک کنند. بسیاری از همکاران ما تمایل دارند به صورت داوطلبانه کمک کنند و نیاز به حمایت‌های وزارت بهداشت در این زمینه وجود دارد.
آموزش‌ها باید از دوران دبیرستان آغاز شود
آموزش سواد سلامت به زنان باید از دوران دبیرستان جدی گرفته شود. آموزشی که می‌تواند دانش آموزان دختر را با برخی مسائل مرتبط با بدن خود آشنا کرده و حداقل این حساسیت را ایجاد کند که در سنین بالاتر برای غربالگری و بررسی وضعیت بدن خود به پزشک مراجعه کنند. گاهی زنان حتی پس از ازدواج هم اطلاعی از برخی بیماری‌های مرتبط با زنان و مواردی مانند کاهش ذخیره تخمدان ندارند.
سیدحامد برکاتی معاون برنامه‌ریزی، پایش و ارزیابی عملکرد ستاد ملی جمعیت در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت ایرنا در همین رابطه گفت: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بحثی درباره تغییر در محتوای کتب درسی وجود دارد که به شدت در حال پیگیری این موضوع از وزارت آموزش و پرورش هستیم. البته اگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این اقدام دخیل نباشد، به نتایج خوبی نمی‌رسد؛ اما وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که ۲۴۳ عنوان و سرفصل در کتب درسی همه پایه‌های تحصیلی در این زمینه در نظر گرفته می‌شود که البته این موضوع بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید انجام شود.
برکاتی افزود: باید توجه کنیم که فقط از طریق محتوای کتب درسی نمی‌توان به نتیجه رسید و باید معلم یا استاد دانشگاه که در حال تدریس این مباحث است هم نیاز امروز جامعه و مسائل مربوط به جمعیت را بداند؛ زیرا اگر باور وجود نداشته باشد، تدریس این محتواها نتیجه‌ای نخواهد داشت. این مباحث آموزشی مربوط به مواردی مانند اهمیت خانواده، جمعیت جوان، فرزندآوری به موقع و ناباروری خواهد بود.
افزایش سواد سلامت و آموزش به دانش آموزان دختر در دستور کار وزارت بهداشت
رضا سعیدی رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت ایرنا درباره ارتقای سواد سلامت دختران دانش آموز گفت: ارتباط خوبی در مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اداره سلامت مدارس در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد و جلسه‌های مشترکی داشته‌ایم؛ یکی از مباحثی که به عنوان برنامه عملیاتی تعریف شده، آموزش مراقبان سلامت مدارس است که در یک ماه گذشته، اولین نشست کشوری مراقبان سلامت مدارس را بعد از چند سال برگزار کرده و آسیب‌های اجتماعی و مباحث مربوط به نوجوانان و مدارس را مورد بررسی قرار دادیم
وی ادامه داد: وزارت بهداشت می‌تواند در تولید محتواها برای آموزش به دانش آموزان دختر کمک کند، اما اجرای آن بر عهده وزارت آموزش و پرورش است. به هر حال باید ظرافت‌هایی در آموزش به نوجوانان که در سن بلوغ هستند، به کار ببریم و کاملا باید با نظارت آموزش و پرورش انجام شود.
ارائه آموزش‌ها به زوجین در هنگام ازدواج
نقطه مهم دیگری که می‌تواند برای ارائه آموزش‌ها تا حدی موثر باشد، زمانی است که زوجین برای انجام آزمایش‌ها و مشاوره قبل از ازدواج، به مراکز جامع سلامت مراجعه کنند؛ هرچند زوجین در این بازه زمانی در تکاپوی فرآیند ازدواج هستند، اما شاید اطلاع رسانی و ارائه برخی آموزش‌ها به آنان در این مقطع زمانی، به حساس شدن و مراجعه به پزشک جهت بررسی وضعیت جسمی کمک کند.
رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه بیان کرد: در ابتدای ازدواج و هنگام مراجعه زوجین به مراکز جامع سلامت، آموزش الزامی ۶ ساعته به زوجین جوان ارائه می‌شود که سرفصل‌های مختلفی دارد. هرچند شاید برخی زوجین در این زمان‌ها تمایلی به گذراندن آموزش‌ها نداشته باشند، اما تا این آموزش‌ها طی نشود، افراد نمی‌توانند مراحل بعدی را بگذرانند. در این زمینه آموزش‌هایی به مراقبان سلامت ارائه شده است.
حفظ سلامت زنان سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است
سلامت زنان به عنوان یکی از پایه‌های سلامت خانواده و جامعه باید از دوران نوجوانی تا سالمندی به‌صورت پیوسته و هدفمند مورد توجه قرار گیرد. ارتقای سلامت زنان تنها به پیشگیری و درمان بیماری‌های اختصاصی آنان محدود نمی‌شود، بلکه با کاهش بیماری‌های غیرواگیر، حفظ توانمندی زنان در میان‌سالی و سالمندی، ارتقای سلامت باروری و تضمین سلامت نسل آینده ارتباط مستقیم دارد؛ از این رو، افزایش سواد سلامت زنان باید به یکی از اولویت‌های نظام سلامت تبدیل شود و آموزش‌های متناسب درباره بدن، بیماری‌های شایع، ضرورت غربالگری، اصلاح سبک زندگی و زمان مناسب مراجعه به پزشک، از دوران دبیرستان آغاز و در مراحل مختلف زندگی تداوم پیدا کند.
در حوزه فرزندآوری نیز آگاهی، نخستین گام تصمیم‌گیری مسئولانه است. زنان باید بدانند که پس از ازدواج و پیش از به تاخیر انداختن بارداری، لازم است وضعیت سلامت باروری خود، از جمله عوامل موثر بر کاهش ذخیره تخمدان، سن، بیماری‌های زمینهای و سبک زندگی را با کمک متخصصان بررسی کنند.
ارائه آموزش‌های دقیق و علمی در مدارس، مراکز جامع سلامت و مشاوره‌های پیش از ازدواج می‌تواند از تصمیم‌های ناآگاهانه، تاخیرهای پرخطر و بسیاری از مشکلات ناباروری پیشگیری کند. جامعه‌ای سالم، به زنان سالم و آگاه نیاز دارد و سرمایه‌گذاری برای سلامت زنان، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای سلامت خانواده، نسل آینده و آینده جامعه است.
ثبت ۲۵۱ مورد چندقلوزایی در هرمزگان طی نیمه نخست امسال
مدیرکل ثبت احوال هرمزگان گفت: ۲۵۱ مورد چندقلوزایی طی نیمه نخست ۱۴۰۵ در این استان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۹.۴ درصد افزایش داشته است.
ابراهیم هویدا با اشاره به آمار مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال کشور، افزود: از مجموع وقایع چندقلوزایی ثبت شده در هرمزگان، ۲۴۵ مورد مربوط به ۲ قلوزایی و ۶ مورد مربوط به سه‌قلوزایی بوده است.
وی اظهار کرد: همچنین ۱۹۴ مورد چندقلوزایی طی نیمه نخست ۱۴۰۴ در هرمزگان ثبت شد، که شامل ۱۸۴ مورد ۲ قلوزایی، ۹ مورد سه‌قلوزایی و یک مورد چهارقلوزایی بود.
مدیرکل ثبت احوال هرمزگان با اشاره به اینکه از مجموع وقایع ثبت شده در بندرعباس، ۱۴۹ مورد ۲ قلوزایی و چهار مورد سه‌قلوزایی بوده، بیان کرد: بندرعباس با ثبت ۱۵۳ واقعه چندقلوزایی، بیشترین تعداد را در نیمه نخست امسال به خود اختصاص داده است که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۱۱۵ واقعه بود.
هویدا با بیان اینکه روند افزایش چندقلوزایی در برخی دیگر از شهرستان‌های استان نیز مشاهده می‌شود، ادامه داد: در پارسیان ۹ مورد چندقلوزایی ثبت شده که همگی ۲ قلوزایی بوده و این رقم در مدت مشابه سال گذشته پنج مورد بود.
وی خاطرنشان کرد: شهرستان بستک نیز با ثبت ۱۱ مورد ۲ قلوزایی، در مقایسه با هفت واقعه در نیمه نخست سال گذشته افزایش داشته است.
مدیرکل ثبت احوال هرمزگان اظهار کرد: در شهرستان‌های حاجی‌آباد و بشاگرد نیز تعداد وقایع چندقلوزایی از یک مورد در نیمه نخست سال گذشته به سه مورد در مدت مشابه امسال رسیده است.
هویدا با اشاره به آمار شهرستان رودان گفت: در این شهرستان ۱۰ مورد چندقلوزایی ثبت شده و همگی مربوط به ۲ قلوزایی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته هشت مورد بود.
وی ادامه داد: در شهرستان میناب نیز شمار وقایع چندقلوزایی از ۲۱ مورد در نیمه نخست سال گذشته به ۲۸ مورد در نیمه نخست امسال افزایش یافته است که شامل، ۲۷ واقعه ۲ قلوزایی و یک واقعه سه‌قلوزایی می‌شود.
مدیرکل ثبت احوال هرمزگان خاطرنشان کرد: آمار وقایع جمعیتی، از جمله چندقلوزایی، از داده‌های مهم برای رصد تحولات جمعیتی استان به شمار می‌رود و می‌تواند در شناخت روندهای جمعیتی و برنامه‌ریزی‌های مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.
دوره جامع بوم کسب‌وکار ویژه بانوان کیش برگزار شد
دوره جامع بوم کسب‌وکار ویژه بانوان کیش با هدف ارتقای مهارت‌های مدیریتی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و توانمندسازی کسب‌وکارهای خرد و خانگی، در چهار نشست آموزشی با حضور مدرسان خبره در جزیره کیش برگزار شد.
رئیس اداره امور بانوان سازمان منطقه آزاد کیش در باره این دوره گفت: حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی طی سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های مختلف دنبال شده و طرح «حریرای کیش» نیز از سال گذشته با برگزاری آموزش‌های عمومی و تخصصی و بهره‌گیری از استادان مطرح ملی و استانی آغاز شده است.
زهرا حسین‌زاده توانمندسازی اقتصادی زنان را از سیاست‌های اصلی سازمان منطقه آزاد کیش ذکر کرد و افزود: این طرح با محوریت شبکه‌سازی، آموزش، تولید، بازاریابی و فروش برگزار شد و تلاش بر این است که در کنار آموزش‌های نظری و حمایت‌های اقتصادی، زمینه توسعه بازار و افزایش فروش محصولات بانوان نیز فراهم شود.
وی با اشاره به اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان اظهار کرد: برپایی نمایشگاه‌های موقت و دائمی، گسترش بسترهای فروش در فضای مجازی و اختصاص فضاهایی در نقاط پرتردد جزیره برای معرفی و عرضه محصولات، از جمله برنامه‌هایی است که با هدف تقویت مشاغل خرد و خانگی و کمک به پایداری اقتصادی خانواده‌ها دنبال می‌شود.
رئیس اداره امور بانوان سازمان منطقه آزاد کیش همچنین در تشریح دستاوردهای این طرح اظهار کرد: در کمتر از ۹ ماه، دو بانوی صنعتگر جزیره کیش موفق به دریافت مهر اصالت ملی صنایع‌دستی شدند و ۱۲ برند اقتصادی و تجاری نیز برای بانوان صنعتگر کیش به ثبت رسید.
کتایون سپهری مدیرعامل شتاب‌دهنده منش، متخصص حوزه ایجاد و توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی و از مدرسان این دوره نیز با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کیش گفت: برخورداری از ظرفیت‌های دریایی، صنایع‌دستی، مشاغل خانگی، تجارت و بازرگانی و حضور گردشگران، از جمله مزیت‌هایی است که با پیوند میان آنها می‌توان زمینه ایجاد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی متناسب با ویژگی‌های جزیره را فراهم کرد.
وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و کاهش حضور گردشگران و مسافران در کیش افزود: این شرایط نباید مانعی برای تداوم فعالیت اقتصادی بانوان باشد، چرا که می‌توان با بازآرایی کسب‌وکارها و تبدیل محصولات به کالاهایی کاربردی‌تر و متناسب با نیاز طیف گسترده‌تری از مشتریان، به حفظ فعالیت‌ها و عبور مطمئن‌تر از شرایط بحرانی کمک کرد.
دوره جامع بوم کسب‌وکار در چارچوب طرح توانمندسازی اقتصادی بانوان(حریرای کیش) با موضوعات مدیریت، پایش، بسته‌بندی و مشاوره کسب‌وکار، مدل کسب‌وکار ، توسعه کسب‌وکار و استراتژی‌های توسعه بازار در فرهنگسرای سعدی برگزار شد.
تشکیل بانک اطلاعاتی کارآفرینان و هنرمندان زن کیش، شناسایی نوع و درجه محصولات، شناخت بازار منطقه با توجه به ظرفیت‌های گردشگری و دریایی، آموزش بازآفرینی و ارتقای کیفیت محصولات و تقویت مهارت‌های فروش در بازارهای داخلی و خارجی، از جمله محورهای طرح توانمندسازی اقتصادی بانوان است.
همچنین تولید محصولات با بهره‌گیری از صدف، مروارید و سنگ، احیای نقوش و هنرهای بومی، ثبت برند تجاری محصولات هنرمندان، شناسایی و راهنمایی محصولات دارای ظرفیت صادرات، به‌کارگیری طرح‌های مبتنی بر زنجیره ارزش و زنجیره تأمین و حمایت از مشاغل متناسب با زیست‌بوم استان، از دیگر محورهای این طرح به شمار می‌رود.
مشارکت کیش در برنامه جهانی هاکی روی یخ دختران
آیس‌رینک مجتمع تجاری ـ ورزشی میکامال کیش برای دومین سال پیاپی، همزمان با کشورهای مختلف جهان، در برنامه جهانی هاکی روی یخ دختران مشارکت کرد.
این رویداد بین‌المللی در چارچوب تقویم فدراسیون جهانی هاکی روی یخ و با هدف توسعه هاکی روی یخ بانوان، افزایش مشارکت دختران در این رشته ورزشی و فراهم‌کردن فرصت‌های بیشتر برای حضور و پیشرفت آنها در ورزش‌های یخی برگزار می‌شود.
هاکی روی یخ بانوان به‌عنوان یکی از رشته‌های پرتحرک و تیمی ورزش‌های زمستانی، ظرفیت بالایی برای پرورش مهارت‌های فردی، تقویت روحیه همکاری، افزایش اعتمادبه‌نفس و ایجاد فرصت‌های تازه برای حضور دختران در عرصه ورزش حرفه‌ای دارد.
برنامه جهانی هاکی روی یخ دختران نیز با هدف آشنایی نسل جوان با این رشته و تشویق دختران به تجربه و یادگیری آن، در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.
مجتمع تجاری ـ ورزشی میکامال کیش در همین راستا با میزبانی از دختران علاقه‌مند به هاکی روی یخ، فرصتی برای آشنایی بیشتر آنها با این ورزش، تجربه فعالیت‌های گروهی و شناخت مهارت‌های اولیه این رشته فراهم کرد.
این مشارکت، گامی در جهت ترویج هاکی روی یخ بانوان و تشویق دختران به حضور فعال‌تر در ورزش‌های یخی در جزیره کیش به شمار می‌رود.
تداوم حضور آیس‌رینک مجتمع تجاری ـ ورزشی میکامال کیش در این رویداد بین‌المللی برای دومین سال متوالی، نشان‌دهنده توجه این مجموعه به توسعه ورزش هاکی روی یخ بانوان، حمایت از استعدادهای دختران و گسترش فرصت‌های ورزشی برای نسل جوان بوده و می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های ورزشی جزیره کیش و تقویت جایگاه هاکی روی یخ بانوان در کشور نقش مؤثری ایفا کند.
بانوی مینابی قهرمان وزنه‌برداری مسترز جهان شد
فاطمه صمدی، وزنه‌بردار مینابی، با کسب ۲ مدال طلا در رقابت‌های جهانی مسترز وزنه‌برداری و قهرمانی پیشکسوتان آسیا در پاکستان، به مقام نخست این دو رقابت بین‌المللی دست یافت.
فاطمه صمدی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در دسته وزنی ۶۹ کیلوگرم، در رقابت‌های جهانی مسترز وزنه‌برداری که با حضور ورزشکاران پیشکسوت کشورهای مختلف به میزبانی پاکستان برگزار شد، با عملکرد موفق خود عنوان قهرمانی جهان را کسب کرد و مدال طلا را به گردن آویخت.
این بانوی ورزشکار و دندانپزشک مینابی در ادامه رقابت‌های پیشکسوتان آسیا نیز با غلبه بر حریفان خود به مقام نخست رسید تا با کسب دومین مدال طلا، کارنامه‌ای درخشان در این مسابقات بین‌المللی ثبت کند.
صمدی، در کنار فعالیت حرفه‌ای در حوزه دندان‌پزشکی، به‌صورت جدی در رشته وزنه‌برداری فعالیت دارد و موفقیت او در این رقابت‌ها، نام میناب و استان هرمزگان را در عرصه ورزش بین‌المللی مطرح کرده است.
کسب ۲ مدال طلای این ورزشکار در رقابت‌های جهانی و آسیایی، علاوه بر ثبت افتخاری برای ورزش هرمزگان، بیانگر حضور زنان ورزشکار این استان در رقابت‌های بین‌المللی و دستیابی آنان به سکوهای قهرمانی است.
کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه خلاف عدالت خانوادگی است
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: تصویب کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، تصمیمی خلاف عدالت خانوادگی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده است؛ تصمیمی که عملاً حقوق زنان را محدود می‌کند.
زهرا بهروزآذر در رشته مطالبی که در فضای مجازی منتشر کرد، افزود: «سیاست‌های کلی خانواده بر بازنگری نظام حقوقی متناسب با «مقتضیات جدید» با هدف تحکیم خانواده تاکید دارد. اصلاح مهریه باید همزمان با بازنگرانی متوازن حقوق و تکالیف زوجین از جمله وکالت در طلاق، حقوق مالی دارایی‌های دوران زوجیت، نفقه و اجرت المثل، با تضمین عدالت و امنیت حقوقی صورت گیرد.
بهروزآذر اظهار کرد: «نمی‌توان «مهریه پلکانی» را پیشنهاد داد، بی‌آنکه سایر اضلاع حقوق خانواده، تحولات اجتماعی و اقتصادی، تغییر نقش و جایگاه زنان و مقتضیات زندگی خانواده امروز را در نظر گرفت. اصلاح مهریه باید بخشی از بازنگری جامع و متوازن همه اضلاع نظام حقوق خانواده باشد.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: «کاهش سقف ضمانت اجرای وصول مهریه، بدون بازنگری کل نظام حقوقی خانواده، تعادل حقوق زن و مرد را برهم می‌زند، امنیت مالی زنان را کاهش می‌دهد و حتی تشکیل خانواده را با چالش روبه‌رو می‌کند.
۲۷۰۰ زن روستایی و عشایری برای ورود به بازارهای آنلاین آموزش می بینند
مشاور وزیر جهادکشاورزی در امور زنان گفت: تاکنون بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از زنان روستایی و عشایری در ۱۸ استان کشور در طرح توسعه کسب‌وکارهای الکترونیکی و آموزش ورود به بازارهای آنلاین شرکت کرده‌اند.
طاهره قیومی افزود: این طرح با هدف اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اشتغال زنان روستایی و عشایری، حمایت از زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست، توسعه مشاغل خانگی و کاهش مهاجرت از روستا به شهر از تیرماه امسال با همکاری دیجی‌کالا و گروه همراه اول آغاز شده است.
وی اظهار داشت: در چارچوب این طرح، هر هفته آموزش‌های تخصصی در یکی از استان‌ها طی دو روز برگزار شده و در هر استان حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از زنان روستایی و عشایری آموزش دیده‌اند.
قیومی ادامه داد: شرکت‌کنندگان این دوره‌ها از میان زنانی انتخاب شده‌اند که در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارند یا عضو صندوق‌های حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری و تعاونی‌ها هستند. هدف از این آموزش‌ها، توانمندسازی این بانوان برای عبور از شیوه‌های سنتی عرضه محصولات و ورود به بازارهای آنلاین است.
مشاور وزیر جهادکشاورزی در امور زنان درباره برنامه آموزش سفیران استانی نیز تصریح کرد: برای تداوم و گسترش آموزش‌ها، تقریباً هر سه ماه یک‌بار برنامه آموزش سفیران برگزار می‌شود و از هر استان دو تا سه نفر از افراد دارای آمادگی و توانمندی در حوزه فناوری اطلاعات، آموزش‌های تکمیلی دریافت می‌کنند تا پس از بازگشت به استان خود، آموزش سایر زنان روستایی و عشایری را دنبال کنند.
وی با بیان این که این شیوه، زمینه گسترش آموزش‌ها فراتر از دوره‌های مستقیم را فراهم کرده است، گفت: علاوه بر آموزش‌های حضوری، برنامه‌های آنلاین نیز اجرا شده و تاکنون حدود ۳۰ تا ۴۰ شناسه صنفی در ۱۸ استان به متقاضیان واگذار شده است.
قیومی گفت: پس از بازگشت شرایط کشور به ثبات، همکاری با سکوهای اینترنتی دیگری همچون اسنپ و تپسی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا از ظرفیت‌های متنوع بازارهای آنلاین برای افزایش دسترسی زنان روستایی و عشایری به بازار فروش محصولات و توسعه کسب‌وکارهای آنان استفاده شود.
آیا پیش‌دبستانی اجباری می‌شود/پوشش آموزش نوآموزان به ۷۲ درصد رسید
پیشنهاد اجباری شدن دوره پیش‌دبستانی در یک بازه پنج‌ساله، تعیین چارچوب فعالیت کودکستان‌های دولتی و غیردولتی و تعریف یک دوره پیوسته تربیت کودک از بدو تولد تا پایان شش‌سالگی، سه محور پیشنهادی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک است که در کمیسیون آموزش مجلس به تصویب رسیده و برای نهایی شدن باید در صحن علنی بررسی شود.
آموزش در سال‌های نخست زندگی، یکی از مراحل اثرگذار در رشد و یادگیری کودکان است و توسعه دسترسی به دوره پیش‌دبستانی می‌تواند زمینه آمادگی بیشتر آنان برای ورود به مدرسه را فراهم کند. با این حال، اجباری شدن این دوره علاوه بر تصویب قانونی نیز به فراهم شدن زیرساخت‌های آموزشی، تعیین جایگاه مراکز دولتی و غیردولتی و تامین امکانات مورد نیاز برای پوشش همه کودکان وابسته است.
در همین چارچوب، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک سه محور را برای اصلاح ساختار آموزش و تربیت کودکان دنبال کرده است؛ اجباری شدن پیش‌دبستانی، مشخص شدن وضعیت فعالیت مراکز دولتی و غیردولتی و تعریف یک دوره پیوسته تربیتی و آموزشی از تولد تا پایان شش‌سالگی که بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی این سازمان، پوشش پیش‌دبستانی طی سال گذشته از حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد به ۷۲ درصد در سال جاری رسیده است.
تصویب سه پیشنهاد در کمیسیون آموزش مجلس
حمیدرضا شیخ‌الاسلام معاون وزیر و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به جلسات متعدد برگزارشده در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سه محور اصلی برای اصلاح ساختار تعلیم و تربیت کودکان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای مربوط به آنها در کمیسیون به تصویب رسید.
وی تاکید کرد: این پیشنهادها هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است و نهایی شدن آنها به تصویب نمایندگان در صحن علنی بستگی دارد.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت:به دلیل تعطیلی مجلس، این موضوعات تاکنون در صحن مطرح نشده است اما امیدواریم پیشنهادهای مصوب کمیسیون در صحن علنی بررسی و به تصویب برسند.
شیخ‌الاسلام با اشاره به برنامه اجباری شدن دوره پیش‌دبستانی گفت: برای اجرای این طرح، یک بازه زمانی پنج‌ساله در نظر گرفته شده است و بر اساس برنامه پیشنهادی، طی این مدت پوشش آموزش پیش‌دبستانی توسعه می‌یابد تا در پایان پنج سال، این دوره به‌طور کامل اجباری شود.
وی با بیان اینکه اجرای این برنامه به طی مراحل قانونی نیاز دارد، اظهار کرد: در صورت تصویب نهایی، ساختار فعالیت مراکز پیش‌دبستانی نیز مانند سایر مقاطع آموزشی مشخص خواهد شد؛ به این معنا که در کنار کودکستان‌های دولتی، مراکز غیردولتی نیز فعالیت خواهند کرد.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به وضعیت فعلی آموزش پیش‌دبستانی افزود: در شرایط کنونی نیز مدیران بسیاری از مدارس ابتدایی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان در پایه اول، توجه ویژه‌ای به گذراندن دوره پیش‌دبستانی دارند، هرچند اجباری شدن این دوره همچنان به تصویب نهایی پیشنهاد مطرح‌شده در مجلس وابسته است.
یکپارچه‌سازی دوره تربیت کودک از تولد تا پایان شش‌سالگی
شیخ‌الاسلام، سومین محور پیشنهادی را شامل یک دوره پیوسته تربیتی و آموزشی از بدو تولد تا پایان شش‌سالگی عنوان کرد و گفت: منظور از یکپارچه‌سازی، ادغام پیش‌دبستانی در دوره ابتدایی یا تغییر شتاب‌زده ساختار پایه‌های تحصیلی نیست، بلکه قرار است سال‌های نخست زندگی کودک در قالب یک دوره مشخص و منسجم تعریف شود.
وی درباره ادغام دوره پیش‌دبستانی در دوره ابتدایی، توضیح داد: بحث مطرح‌شده، تعریف یک دوره از بدو تولد تا پایان شش‌سالگی است و نباید آن را به معنای افزایش تعداد سال‌های تحصیل یا ادغام این دوره در ابتدایی تلقی کرد.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با تأکید بر ضرورت نگاه علمی به آموزش کودکان اظهار کرد: آموزش از دوران بارداری آغاز می‌شود و در تمام مراحل زندگی ادامه دارد، اما برای برنامه‌ریزی آموزشی باید دوره‌های مختلف رشد و یادگیری را اولویت‌بندی کرد.
وی با اشاره به اهمیت دوران شیرخوارگی و سال‌های نخست زندگی افزود: در فاصله تولد تا دو سالگی نیز آموزش‌های خاصی متناسب با شرایط کودک ارائه می‌شود، تعریف دوره تربیت کودک باید با توجه به مراحل رشد و نیازهای آموزشی کودکان انجام شود.
شیخ‌الاسلام تاکید کرد: یکپارچه‌سازی این دوره به معنای تبدیل همه مراحل رشد به سال‌های تحصیلی رسمی نیست بلکه هدف، ایجاد انسجام در برنامه‌های تربیتی و آموزشی از تولد تا پایان شش‌سالگی است.
پیش‌دبستانی و آمادگی برای ورود به مدرسه
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت توجه جدی به دوره پیش‌دبستانی گفت: باید این دوره در کشور جدی گرفته شود تا کودکان با آمادگی و نشاط بیشتری وارد مدرسه شوند.
وی با اشاره به موضوع تکرار پایه افزود: توجه به آموزش‌های پیش از دبستان می‌تواند به آمادگی بیشتر کودکان برای ورود به پایه اول ابتدایی کمک کند و زمینه کاهش مشکلات یادگیری و تکرار پایه را فراهم آورد.
شیخ‌الاسلام با تأکید بر اینکه آموزش کودکان باید متناسب با مراحل رشد آنها باشد، اظهار کرد: هدف آن است که کودکان بدون مواجهه ناگهانی با الزامات آموزش رسمی، برای ورود به مدرسه آماده شوند و تجربه مطلوب‌تری از کلاس، معلم و محیط آموزشی داشته باشند.
افزایش پوشش پیش‌دبستانی از ۴۲ به ۷۲ درصد
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به آمار پوشش دوره پیش‌دبستانی گفت: میزان پوشش این دوره که در سال گذشته حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد بود، بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه دانش‌آموزی (سیدا)، در سال جاری به حدود ۷۲ درصد رسیده است.
وی با اشاره به نقش سامانه سیدا در ثبت و پیگیری اطلاعات دانش‌آموزی توضیح داد: آمار اعلام‌شده از پوشش پیش‌دبستانی بر اساس اطلاعات این سامانه ارائه شده است.
شیخ‌الاسلام از فعالیت بیش از ۴۰ هزار کودکستان در کشور خبر داد و گفت: از این تعداد، حدود ۳۳ هزار مرکز مجوز قانونی فعالیت دارند.
وی با اشاره به جمعیت کودکانی که در سال‌های آینده به سن پیش‌دبستانی می‌رسند خاطر نشان کرد: تحقق هدف اجباری شدن پیش‌دبستانی در بازه پنج‌ساله مستلزم توجه به تعداد موالید و کودکانی است که در این مدت وارد سن مشمول آموزش می‌شوند.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تأکید کرد: پیشنهادهای مطرح‌شده در کمیسیون آموزش مجلس برای نهایی شدن باید در صحن علنی بررسی و تصویب شوند. بنابراین، اجرای قطعی طرح اجباری شدن پیش‌دبستانی و سایر تغییرات پیشنهادی، به طی شدن مراحل قانونی و تصویب نهایی آنها بستگی دارد.
پیشنهاد دوره پیش دبستانی در اختیار مجلس
موسی الرضا کفاش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش نیز درباره احتمال تغییر ساختار دوره ابتدایی و حذف پایه ششم اظهار کرد: پیشنهادهایی درباره اضافه شدن دوره پیش‌دبستانی به ساختار رسمی آموزش و تغییر در وضعیت پایه ششم مطرح شده است.
وی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی پیشنهادهایی با هدف تقویت نظام آموزش‌وپرورش مطرح شده که از جمله آنها می‌توان به رسمی شدن دوره پیش‌دبستانی و حذف پایه ششم اشاره کرد؛ با این حال، این پیشنهادها تاکنون به تصویب نرسیده‌اند.
کفاش تصریح کرد: این موضوع مورد تأیید برخی همکاران آموزش‌وپرورش قرار نگرفته و در حال حاضر مباحث مربوط به آن در شورای عالی آموزش‌وپرورش در دست بررسی است. همچنین مصوبات مربوط به طرح‌واره برنامه درسی دوره ابتدایی در این شورا بررسی می‌شود و نتیجه نهایی پس از تکمیل بررسی‌ها مشخص خواهد شد.
تأکید رئیس کمیسیون آموزش مجلس بر آموزش از پنج‌سالگی
پیش از این نیز علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت سال‌های نخست زندگی در یادگیری کودکان، از ضرورت فراهم شدن زمینه ورود کودکان از پنج‌سالگی به دوره پیش‌دبستانی خبرداد.
وی با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش باید مسئولیت بیشتری در این زمینه بر عهده بگیرد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت دوران اولیه رشد، لازم است که امکان بهره‌مندی کودکان از آموزش‌های پیش از دبستان فراهم شود.
منادی سفیدان با اشاره به محدودیت امکانات برخی خانواده‌ها و مراکز آموزشی افزود: بسیاری از خانواده‌ها و مراکز آموزشی با کمبود امکانات مواجه هستند؛ از این رو، علاوه بر نظارت موثر، دولت باید منابع مالی مورد نیاز را نیز تامین کند تا فرصت آموزش برای کودکان در این سن فراهم شود.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به پژوهش‌های مرتبط با دوران رشد کودکان تصریح کرد: سال‌های ابتدایی زندگی، دوره‌ای طلایی برای یادگیری است و سرمایه‌گذاری در این دوران می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری آموزشی و پیشرفت تحصیلی کودکان در سال‌های آینده را فراهم کند.
منادی سفیدان با اشاره به وضعیت آموزش عمومی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱۶.۵ تا ۱۷ میلیون دانش‌آموز در کشور مشغول تحصیل هستند و حدود یک میلیون معلم در ۱۲۴ هزار مدرسه فعالیت می‌کنند. تلاش شده است امکانات و برنامه‌های آموزشی مورد نیاز برای استمرار فعالیت مدارس فراهم شود.
بر این اساس، اجباری شدن پیش‌دبستانی در یک بازه پنج‌ساله و یکپارچه‌سازی دوره تربیت کودک از تولد تا پایان شش‌سالگی، از مهم‌ترین محورهای اصلاحی مطرح‌شده از سوی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بود که طرحی که برای تبدیل شدن به قانون و ورود به مرحله اجرا، همچنان نیازمند طی مراحل قانونی است.
کتابخانه بنی‌معین گورزین پس از یکسال و نیم تعطیلی به روی اهالی قشم گشوده شد
رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان قشم از آغاز دوباره فعالیت کتابخانه بنی‌معین روستای گورزین پس از حدود یکسال و نیم تعطیلی موقت خبر داد و گفت: این کتابخانه با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی ویژه کودکان، نوجوانان و بانوان، فعالیت خود را از سر گرفته است.
امینه دریانورد با اشاره به ازسرگیری فعالیت کتابخانه بنی‌معین گورزین اظهار کرد: در مرحله نخست بازگشایی، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، ترویجی و آموزشی با هدف جذب دوباره اعضا، تشویق گروه‌های مختلف سنی به مطالعه و تقویت ارتباط اهالی روستا با کتابخانه اجرا شده است.
وی افزود: پس از تعطیلی موقت کتابخانه در حدود یک‌سال‌ونیم گذشته، ضرورت داشت با برنامه‌ریزی برای اجرای فعالیت‌های متنوع و استفاده از ظرفیت مجموعه‌های محلی، زمینه حضور دوباره علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی فراهم شود.
رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان قشم ادامه داد: در همین راستا، برنامه قصه‌گویی و جشن روز کودک با حضور کودکان برگزار شد تا آنان بار دیگر با محیط کتابخانه و فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با کتاب آشنا شوند و فرصت مشارکت در برنامه‌های کتابخوانی را پیدا کنند.
دریانورد با بیان اینکه برنامه‌های بازگشایی کتابخانه تنها به کودکان محدود نبوده است، گفت: همزمان با هفته تربیت بدنی، برنامه کتابخوانی ویژه دختران و بانوان نیز با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان، شورای اسلامی و دهیاری روستای گورزین در باشگاه این روستا برگزار شد.
کتابخوانی و آموزش؛ محور برنامه‌های بازگشایی
وی اظهار کرد: اجرای این برنامه علاوه بر ترویج فرهنگ مطالعه در میان دختران و بانوان، فرصتی برای معرفی دوباره کتابخانه بنی‌معین و اطلاع‌رسانی درباره آغاز فعالیت مجدد آن به اهالی روستا فراهم کرد.
رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان قشم اضافه کرد: توجه به گروه‌های مختلف جامعه و طراحی برنامه‌های متناسب با نیازهای فرهنگی و آموزشی آنان، از جمله رویکردهایی است که می‌تواند در افزایش مشارکت مردم و تقویت جایگاه کتابخانه در زندگی اجتماعی روستا مؤثر باشد.
دریانورد همچنین از برگزاری نشست آموزشی با موضوع افسردگی و سلامت روان در کتابخانه بنی‌معین خبر داد و گفت: این نشست با همکاری پزشک درمانگاه روستای گورزین برگزار شد و با استقبال بانوان همراه بود.
وی افزود: برگزاری این جلسه، فرصتی برای پرداختن به موضوع سلامت روان در کنار فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه فراهم کرد و نشان داد که برنامه‌های این مرکز می‌تواند در حوزه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان قشم با اشاره به همکاری مجموعه‌های محلی در اجرای برنامه‌ها بیان کرد: مشارکت نهادهای مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و سلامت، ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه‌های متنوع و ارتباط مؤثرتر کتابخانه با جامعه محلی ایجاد می‌کند.
ازسرگیری فعالیت کتابخانه بنی‌معین گورزین پس از حدود ۱۸ ماه تعطیلی موقت، با اجرای برنامه‌هایی برای کودکان، نوجوانان و بانوان همراه شده است؛ برنامه‌هایی که کتابخوانی، قصه‌گویی، معرفی دوباره کتابخانه و آموزش موضوعات مرتبط با سلامت روان را دربر می‌گیرد.
کتابخانه‌های عمومی علاوه بر فراهم کردن امکان دسترسی به کتاب و منابع مطالعاتی، می‌توانند بستری برای برگزاری نشست‌های آموزشی، فعالیت‌های فرهنگی و تعامل میان گروه‌های مختلف جامعه باشند. استمرار برنامه‌های متناسب با نیازهای اهالی و همکاری مجموعه‌های محلی، از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به تقویت ارتباط کتابخانه بنی‌معین با ساکنان روستای گورزین کمک کند.
ورزش بانوان هرمزگان در انتظار اقدام عملی مسوولان ورزشی
کمبود زیرساخت‌های تخصصی، تجهیزات استاندارد و حمایت مالی از مهم‌ترین موانع پیش روی ورزش بانوان هرمزگان است؛ مشکلاتی که در برخی رشته‌ها به مهاجرت ورزشکاران مستعد، دشواری حفظ تیم‌ها و محدود شدن فرصت حضور در رقابت‌های ملی منجر شده است این شرایط در حالی ادامه دارد که دختران استان در رشته‌های مختلف از ظرفیت پیشرفت برخوردارند، اما بهره‌گیری از این توانمندی‌ها به برنامه‌ریزی مستمر و حمایت عملی نیاز دارد.
استاندار هرمزگان با توجه به شناخت ظرفیت‌ها و مسائل استان، پیگیر برخی حمایت‌های ورزشی است؛ ظرفیتی که می‌تواند در جلب مشارکت دستگاه‌ها، شهرداری‌ها و صنایع مؤثر باشد اما با این حال، این پیگیری‌ها نباید موجب کم‌رنگ شدن نقش مسئولان ورزشی استان شود، اداره‌کل ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزشی باید با شناسایی دقیق نیازها، ارائه راهکارهای کارشناسی و پیگیری اجرای تصمیم‌ها، مسئولیت تخصصی خود را بر عهده بگیرند؛ حمایت استاندار زمانی به نتیجه پایدار می‌رسد که با برنامه‌ریزی و اقدام اجرایی مدیران ورزشی همراه شود؛ به‌ویژه در حوزه بانوان که کمبود امکانات و محدودیت منابع می‌تواند فرصت رشد و ماندگاری استعدادها را کاهش دهد.
فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، ۲۵ تیرماه سالجاری در نشست با مدیرکل و معاونان اداره‌کل ورزش و جوانان استان، بر ضرورت تغییر نگاه مدیریتی به حوزه ورزش تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌ها زمانی ارزشمند است که آثار آن در زندگی مردم دیده شود.
وی با اشاره به نقش ورزش در کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش نشاط جوانان، ارتقای سلامت اجتماعی و پرورش ورزشکاران ملی، بین‌المللی و المپیکی افزود: توسعه ورزش باید با نتایجی ملموس در جامعه همراه باشد و صرف اجرای پروژه‌های عمرانی نمی‌تواند معیار کافی برای ارزیابی عملکرد این حوزه باشد.
جراره با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن زیرساخت‌های ورزشی و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، روشنایی ورزشگاه‌های شهرهای تخت، حاجی‌آباد و بندرخمیر و تأمین برق مجموعه ورزشی روستای سرخون را از اولویت‌های این حوزه دانست.
زیرساخت ورزشی؛ شرط لازم، نه تمام راه توسعه ورزش بانوان
وی همچنین خواستار احداث زمین فوتسال ویژه بانوان در بندرعباس، بندرخمیر، حاجی‌آباد، قشم، هرمز، رویدر، فارغان و سوزا شد.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با بیان اینکه بانوان نیمی از جمعیت استان را تشکیل می‌دهند، بر ضرورت افزایش سرانه فضاهای ورزشی ویژه آنان، ایجاد و تکمیل اماکن اختصاصی، تأمین کف‌پوش‌های ورزشی و استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها تأکید کرد.
وی نگهداری و بازسازی سالن‌ها و اماکن ورزشی را نیز ضروری دانست و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی و منابع قانونی، از جمله اعتبارات ناشی از نشان‌دار کردن مالیات‌ها، را برای این منظور مورد توجه قرار داد. جراره همچنین خواستار پرهیز از نگاه سیاسی به ورزش شد و عملکرد و میزان خدمت‌رسانی به مردم را معیار ارزیابی مسئولان عنوان کرد.
اظهارات نماینده مجلس، دو موضوع مهم را پیش روی مدیریت ورزش استان قرار می‌دهد؛ توسعه زیرساخت‌ها و اطمینان از دسترسی واقعی مردم به آنها؛ در حوزه ورزش بانوان، صرف افزایش تعداد سالن‌ها یا زمینهای ورزشی کافی نیست؛ این امکانات باید از تجهیزات مناسب برخوردار باشند و امکان استفاده مستمر از آنها فراهم شود همچنین، نگهداری مجموعه‌های موجود باید همزمان با اجرای پروژه‌های جدید مورد توجه قرار گیرد تا منابع محدود صرف ساخت فضاهایی نشود که به دلیل کمبود تجهیزات یا اعتبار نگهداری، کارایی لازم را ندارند.
از سوی دیگر، پراکندگی جغرافیایی هرمزگان ضرورت توجه به مناطق مختلف استان را افزایش می‌دهد توسعه ورزش بانوان نباید به مراکز شهری محدود بماند و دختران شهرها و مناطق کم‌برخوردار نیز باید فرصت مناسبی برای فعالیت ورزشی داشته باشند در این مسیر، اداره‌کل ورزش و جوانان باید نیازهای هر منطقه را بررسی و پروژه‌ها را بر اساس میزان کمبود امکانات و تعداد بهره‌مندان اولویت‌بندی کند.
مشکلات زیرساختی تنها بخشی از موانع ورزش بانوان است در برخی رشته‌ها، حتی ورزشکارانی که از توان فنی و استعداد کافی برخوردارند، به دلیل مشکلات مالی باشگاه‌ها و کمبود امکانات تخصصی با محدودیت مواجه می‌شوند؛ وضعیتی که در هندبال بانوان هرمزگان به‌روشنی دیده می‌شود.
هندبال بانوان؛ استعدادهایی که زیر بار مشکلات مالی می‌روند
مینا خنفری‌پور، مربی بین‌المللی هندبال، با اشاره به ظرفیت دختران هرمزگان در هندبال سالنی و ساحلی گفت: کمبود سالن اختصاصی، نبود زمین استاندارد هندبال ساحلی و کمبود امکانات اولیه از مهم‌ترین مشکلات این رشته در استان است که نامناسب بودن ساعت‌های تمرین نیز روند آماده‌سازی تیم‌ها را دشوار کرده است.
خنفری‌پور با اشاره به مشکلات مالی باشگاه‌ها اظهار کرد: این شرایط موجب شده است برخی بازیکنان مستعد برای ادامه فعالیت ورزشی به استان‌های دیگر مهاجرت کنند و سهمیه لیگ برتر هندبال بانوان نیز واگذار شود.
وی بر ضرورت همکاری آموزش‌وپرورش با هیئت‌های ورزشی برای استعدادیابی در مدارس تأکید کرد و افزود: افزایش فرصت حضور بانوان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی و بررسی کارشناسی موانع مربوط به پوشش ورزشکاران در مسابقات برون‌مرزی باید مورد توجه قرار گیرد. خنفری‌پور همچنین خواستار حمایت مسئولان استان، شهرداری، اداره‌کل ورزش و جوانان و صنایع برای توسعه زیرساخت‌ها و پشتیبانی از تیم‌های بانوان شد.
اظهارات این مربی نشان می‌دهد که مشکلات هندبال بانوان از مرحله تمرین آغاز می‌شود، اما پیامدهای آن تا سطح رقابت‌های حرفه‌ای و حفظ سهمیه استان امتداد پیدا می‌کند وقتی باشگاه‌ها توان تأمین هزینه‌های خود را ندارند، حفظ بازیکنان مستعد دشوارتر می‌شود و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تیم‌ها کاهش می‌یابد مهاجرت ورزشکاران و واگذاری سهمیه لیگ برتر را نمی‌توان صرفاً مشکلات یک باشگاه دانست؛ این مسائل بر جایگاه ورزشی استان و فرصت رشد نسل بعدی بازیکنان نیز اثر می‌گذارد.
استعدادیابی در مدارس، بدون ایجاد مسیر روشن برای ادامه فعالیت ورزشکاران، نمی‌تواند به توسعه پایدار منجر شود. شناسایی بازیکنان مستعد باید با فراهم کردن امکانات تمرین، حمایت از تیم‌های پایه، تأمین هزینه‌های باشگاهی و ایجاد فرصت حضور در مسابقات همراه باشد از این رو، مسئولان ورزشی استان باید حمایت از تیم‌های بانوان را بخشی از برنامه توسعه ورزش بدانند، نه اقدامی مقطعی که تنها هنگام برگزاری مسابقات مورد توجه قرار گیرد.
در کنار هندبال، شمشیربازی بانوان نیز نمونه‌ای از رشته‌هایی است که با وجود کسب نتایج کشوری، همچنان برای تکمیل تجهیزات تخصصی و تأمین هزینه‌های حضور در مسابقات به حمایت بیشتری نیاز دارد.
شمشیربازی هرمزگان؛ موفقیت با تجهیزات ناقص
خدیجه خواجه، نایب‌رئیس هیئت شمشیربازی هرمزگان، با اشاره به آغاز فعالیت این رشته در بندرعباس از سال ۱۳۹۶ گفت: در سال‌های نخست، به دلیل نبود فضای تمرینی اختصاصی، ورزشکاران در پارک‌ها و مدارس تمرین می‌کردند؛ پس از پیگیری‌های انجام‌شده، آکادمی شمشیربازی در اختیار این رشته قرار گرفت، اما تجهیزات مورد نیاز همچنان به‌طور کامل تأمین نشده است.
خواجه سلاح استاندارد، لباس و ماسک حفاظتی، سیم‌های تخصصی و دستگاه امتیازدهی را از نیازهای این رشته برشمرد و تأمین هزینه اعزام ورزشکاران به مسابقات استانی و کشوری را نیز ضروری دانست.
وی با اشاره به دستاوردهای شمشیربازان هرمزگان گفت: ورزشکاران این رشته موفق به کسب رتبه‌های سوم و نهم کشوری شده‌اند و شمشیربازان بزرگسال استان نیز تا مراحل حذفی مسابقات پیش رفته‌اند.
خواجه همچنین به دعوت از مربی تیم ملی برای برگزاری تمرینات تخصصی اشاره کرد و استعدادیابی در مدارس، برگزاری دوره‌های تخصصی، حمایت از مربیان و تکمیل تجهیزات آکادمی را از نیازهای این رشته دانست.
تجربه شمشیربازی نشان می‌دهد که فراهم شدن فضای تمرین، هرچند گامی مهم است، به‌تنهایی همه موانع پیشرفت را برطرف نمی‌کند. تجهیزات استاندارد و ایمن، آموزش تخصصی و امکان حضور در مسابقات، بخش‌های ضروری مسیر رشد ورزشکاران هستند. کسب رتبه‌های کشوری در شرایط محدودیت امکانات، ظرفیت این رشته را نشان می‌دهد؛ اما تداوم موفقیت‌ها به حمایت‌هایی نیاز دارد که پیش از بروز مشکل و به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده در اختیار ورزشکاران و مربیان قرار گیرد.
هزینه اعزام به مسابقات نیز نباید مسئله‌ای فرعی تلقی شود؛ زیرا حضور در رقابت‌ها فرصتی برای کسب تجربه، سنجش توان فنی و شناسایی نقاط ضعف و قوت ورزشکاران است، اگر این فرصت به دلیل کمبود منابع مالی محدود شود، روند پیشرفت ورزشکاران نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین، حمایت از شمشیربازی باید علاوه بر تأمین تجهیزات، هزینه‌های آموزشی و حضور در رقابت‌ها را نیز در بر بگیرد.
مقایسه مشکلات هندبال و شمشیربازی نشان می‌دهد که هر رشته به حمایت متناسب با نیازهای خود احتیاج دارد هندبال برای حفظ تیم‌ها و جلوگیری از مهاجرت بازیکنان به پشتیبانی مالی و امکانات تمرینی نیازمند است؛ در مقابل، شمشیربازی علاوه بر حمایت از مربیان و ورزشکاران، باید تجهیزات تخصصی خود را تکمیل کند، برنامه‌ریزی یکسان برای رشته‌هایی با نیازهای متفاوت، ممکن است بخشی از مشکلات را بدون پاسخ باقی بگذارد. از این رو، اداره‌کل ورزش و جوانان باید با مشارکت هیئت‌ها، نیازهای هر رشته را جداگانه بررسی و برای رفع آنها اولویت تعیین کند.
استاندار پیگیر است؛ مسئولان ورزش کجای میدان هستند؟
در این میان، مسئولیت اصلی پیگیری مشکلات و اجرای برنامه‌های توسعه ورزش بر عهده دستگاه‌های متولی است، اداره‌کل ورزش و جوانان هرمزگان باید با همکاری هیئت‌های ورزشی، فهرستی روشن از کمبودهای زیرساختی و تجهیزاتی، نیازهای مالی تیم‌ها و موانع حضور ورزشکاران در مسابقات تهیه کند و برای هرکدام راهکار و مسیر تأمین منابع را مشخص سازد، جلب مشارکت استانداری، شهرداری‌ها و صنایع نیز زمانی مؤثر خواهد بود که با پیشنهادهای کارشناسی و پیگیری اجرایی همراه شود.
استاندار هرمزگان به دلیل شناخت ظرفیت‌ها و مسائل استان و توجه به برخی حمایت‌های ورزشی، می‌تواند در هماهنگی دستگاه‌ها و جلب منابع بیشتر نقش مؤثری ایفا کند؛ اما این ظرفیت نباید به کم‌رنگ شدن مسئولیت مدیران ورزشی منجر شود. اداره‌کل ورزش و جوانان و هیئت‌های مربوط باید در تعیین اولویت‌ها، پیگیری اعتبارات، اجرای برنامه‌ها و ارزیابی نتایج نقش فعال داشته باشند. همراهی استاندار فرصتی برای پیشبرد مطالبات ورزشکاران است و بهره‌گیری از آن، به حضور کارشناسی و مسئولیت‌پذیری مدیران ورزش نیاز دارد.
ورزش بانوان هرمزگان برای عبور از وضعیت موجود، به اقداماتی نیاز دارد که نتیجه آنها در زندگی ورزشی دختران استان دیده شود؛ از دسترسی به امکانات استاندارد تا حفظ تیم‌ها و فراهم شدن فرصت رقابت در سطوح بالاتر. مسئولان ورزشی استان باید مطالبات مطرح‌شده را از مرحله بیان مشکلات به مرحله اجرا برسانند و با همکاری سایر دستگاه‌ها، برای هر مانع راهکاری مشخص تعریف کنند؛ معیار موفقیت، تعداد وعده‌ها و جلسات نیست؛ بلکه حفظ استعدادها، تداوم فعالیت تیم‌ها، دسترسی واقعی بانوان به امکانات ورزشی و فراهم شدن مسیری روشن برای پیشرفت آنان است.