دسته: اخبار
پژوهشگاه رویان میز خدمت رایگان سلامت باروری برگزار می‌کند
هم‌زمان با روز جهانی باروری، پژوهشگاه رویان روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه میز خدمت رایگانی را با هدف پاسخ‌گویی به پرسش‌های مردم درباره جنین‌شناسی، بارداری و ناباروری برگزار می‌کند.
این برنامه روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در محل این پژوهشگاه برگزار می‌شود و فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی درباره سلامت باروری و دسترسی به اطلاعات علمی و معتبر در این حوزه فراهم می‌کند.
در این میز خدمت، علاقه‌مندان و زوج‌ها می‌توانند پرسش‌های خود را در زمینه‌های جنین‌شناسی، بارداری، ناباروری و موضوعات مرتبط با درمان ناباروری مطرح کنند و از راهنمایی‌های تخصصی کارشناسان مربوط بهره‌مند شوند.
این برنامه با هدف ارتقای آگاهی عمومی، اصلاح باورهای نادرست و تسهیل دسترسی شهروندان به اطلاعات تخصصی حوزه سلامت باروری برگزار می‌شود.
پژوهشگاه رویان برگزاری این میز خدمت را در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و تقویت ارتباط مستقیم با مردم عنوان کرده است.
میز خدمت یادشده روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه، هم‌زمان با دوم نوامبر و روز جهانی باروری، در محل پژوهشگاه رویان برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم علاقه‌مندان رایگان است.
افزایش تولد پسران در سال جاری
براساس گزارش‌های مرکز آمار، در بهار امسال میزان ولادت و فوتی‌های ثبت شده نسبت به سال گذشته به ترتیب ۴.۳ درصد و ۳.۹ درصد کاهش داشته است.
براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران در بهار امسال، ۲۰۵ هزار و ۷۸ ولادت ثبت شده است که از این میزان ۱۰۶ هزار و ۴۴۷ پسر و ۹۸ هزار و ۶۳۱ دختر بوده‌اند. این در حالی است که در بهار ۱۴۰۴، ۲۱۴ هزار و ۲۲۸ ولادت ثبت شده که از این میزان ۱۱۱ هزار و ۲۴۱ پسر و ۱۰۲ هزار و ۹۸۷ دختر بوده‌اند.
مقایسه نرخ ولادت در بهار سال‌جاری با سال گذشته (بهار ۱۴۰۴) نشان می‌دهد که تعداد ولادت‌ها در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴.۳ درصد افت داشته است.
همچنین در بهار سال‌جاری ۱۱۳ هزار و ۲۸۷ فوتی ثبت شده است که از این میزان ۶۳ هزار و ۹۹۷ مرد و ۴۸ هزار و ۶۳۹ زن بوده‌اند.
در بهار ۱۴۰۴ نیز ۱۱۷ هزار و ۹۲۵ فوتی ثبت شده است که از این میزان ۶۳ هزار و ۱۰۸ مرد و ۵۴ هزار و ۸۱۷ زن بودند.
در تابستان، پاییز و زمستان سال گذشته نیز تعداد فوتی‌های ثبت شده به ترتیب ۱۱۴ هزار و ۶۷۲ نفر، ۱۱۳ هزار و ۷۱۶ نفر و ۱۱۳ هزار و ۶۷۱ نفر بوده‌اند.
مقایسه درصد فوتی‌ها در سال جاری و سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد فوتی‌ها در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۹ درصد کاهش داشته است.
ذخیره مبلغ کارت امید مادر برای مادران فاقد حساب بانکی
دبیر ستاد ملی جمعیت در توضیح شرایط مادرانی که حساب بانکی ندارند، گفت: مبلغ ۲ میلیون تومان برای مادر ایرانی و فرزند متولدشده، در حساب ملی، یعنی روی همان شماره ملی مادر ذخیره می‌شود.
مرضیه وحید دستجردی در مصاحبه اختصاصی اظهار داشت: طرح کارت امید مادر از اول فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به اجرا درآمده و بر اساس آن، قرار است روز ۱۵ هر ماه، کمک‌هزینه مربوط به مادرانی که در ماه قبل فرزند به دنیا آورده‌اند و تابعیت ایرانی دارند، به مدت ۲۴ ماه در اختیارشان قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ نیازی به ثبت درخواست وجود ندارد، گفت: این فرایند به‌صورت خودکار و از طریق هماهنگی میان سازمان ثبت احوال، وزارت رفاه و شرکت فارا (شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان) انجام می‌شود و کمک‌هزینه مستقیما در اختیار مادران قرار می‌گیرد.
دبیر ستاد ملی جمعیت افزود: مبلغ کمک‌هزینه ماهانه ۲ میلیون تومان است و در قالب کالابرگ به مادران ارائه می‌شود؛ به این معنا که امکان دریافت نقدی وجود ندارد، اما امکان خرید از همه فروشگاه‌هایی که با سامانه کالابرگ قرارداد دارند، برای مادران فراهم است. این خرید‌ها می‌تواند شامل تمامی ملزومات کودک، مواد غذایی و هر مورد دیگری باشد که مورد نیاز خانواده و کودک است.
وحید دستجردی توضیح داد: مادرانی که شماره حساب بانکی دارند، مبلغ ۲ میلیون تومان مستقیما در حساب بانکی‌شان قرار می‌گیرد و باید پیامک واریز این مبلغ برایشان ارسال شود.
وی تاکید کرد: در صورتی که مادران شماره تلفن همراه داشته باشند، پیامک واریز کمک‌هزینه حتما باید برایشان ارسال شود و در صورت دریافت نکردن پیامک، دبیرخانه ستاد ملی جمعیت موضوع را پیگیری می‌کند تا این پیامک‌ها به مادران تحویل داده شود.
دبیر ستاد ملی جمعیت در توضیح شرایط مادرانی که حساب بانکی ندارند، گفت: مبلغ ۲ میلیون تومان برای مادر ایرانی و فرزند متولدشده، در حساب ملی، یعنی روی همان شماره ملی مادر ذخیره می‌شود.
وی افزود: مادرانی که حساب بانکی ندارند، هنگام مراجعه به فروشگاه‌های دارای قرارداد با سامانه کالابرگ، کافی است شماره ملی خود را ارائه کنند تا کارکنان فروشگاه بتوانند از طریق سامانه، مبلغ ذخیره‌شده را فراخوانی کرده و مادر خرید خود را به مبلغ ۲ میلیون تومان انجام دهد.
وحید دستجردی گفت: ما از ابتدا در اطلاع‌رسانی‌هایمان از خانم‌ها خواهش کرده‌ایم که سعی کنند یک شماره حساب بانکی و یک خط تلفن همراه به نام خودشان داشته باشند. این دو عامل، مسیر دریافت کمک‌هزینه کارت امید مادر و اطلاع‌رسانی‌های مرتبط با آن را برای مادران بسیار راحت‌تر و سریع‌تر می‌کند.
آرزو پاسلار برای چهار سال دیگر رئیس هیئت قایقرانی هرمزگان شد
تداوم اعتماد مجمع به سکاندار قایقرانی استان
مجمع انتخاباتی هیئت قایقرانی استان هرمزگان با حضور رئیس فدراسیون برگزار شد و آرزو پاسلار با کسب آرای اعضای مجمع، برای چهار سال دیگر در سمت ریاست این هیئت ابقا شد.
مجمع انتخاباتی هیئت قایقرانی استان هرمزگان با حضور علیرضا سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی، مهدی فولادی، مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان و اعضای مجمع، در سالن اجتماعات این اداره‌کل برگزار شد.
در این مجمع، آرزو پاسلار، تنها نامزد ریاست هیئت قایقرانی هرمزگان، به تشریح برنامه‌ها و اهداف خود برای چهار سال آینده پرداخت. پس از ارائه برنامه‌ها، اعضای مجمع آرای خود را به صندوق انداختند و در پایان، پاسلار با کسب ۲۰ رأی برای چهار سال دیگر به‌عنوان رئیس هیئت قایقرانی استان هرمزگان انتخاب شد.
گفتنی است در این مجمع، ۲۰ عضو دارای حق رأی حضور داشتند و انتخابات با مشارکت اعضای مجمع برگزار شد.
تیم اسکواش زنان ایران برای نخستین‌بار صاحب مدال آسیایی شد
تیم ملی اسکواش بانوان ایران با پیروزیمقابل پاکستان میزبان، برای نخستین بار در رقابت‌های قهرمانی تیمی آسیا، مدال برنز این مسابقات را از آن خود کرد.
ملی‌پوشان کشورمان روز جمعه ۱۵ آبان‌ماه در چهارمین دیدار خود از بیست‌وسومین دوره این رقابت‌ها در اسلام‌آباد، به مصاف پاکستان رفتند و با برد نرگس سلطانی و فرشته اقتداری، این دستاورد تاریخی را کسب کردند.
در بازی نخست، نرگس سلطانی با برتری ۳ بر صفر مقابل سحرش علی، نخستین برد را برای ایران به دست آورد. سلطانی در سه گیم متوالی با نتایج ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۸ پیروز شد.
در دومین مسابقه، باران محمدپور با نتیجه ۳ بر یک مقابل حریف پاکستانی خود؛ ماهنور علی، نتیجه را واگذار کرد تا دو تیم در مجموع یک بر یک برابر شوند.
در بازی سوم و تعیین‌کننده، فرشته اقتداری با پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل ثنا بهادر، برتری ایران را قطعی کرد. اقتداری در سه گیم متوالی با نتایج ۱۱ بر ۸، ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۶ به پیروزی رسید.
بانوان اسکواش ایران که پیش‌تر کره جنوبی را نیز شکست داده بودند توانستند با این پیروزی، عنوان سومی آسیا را از آن خود کنند.
تیم ملی بانوان ایران با ترکیب فرشته اقتداری، نرگس سلطانی، باران محمدپور و نجمه بوشهری‌زاده با مربیگری الهام رمضانی در این رقابت ها حضور دارد.
هر روز ۱۴۳ زن برای همسرآزاری به پزشکی قانونی می‌روند
آخرین گزارش وضعیت اجتماعی فرهنگی مرکز آمار ایران منتشر شده و آمارهای مربوط به بهار 1405 را به روزرسانی کرده است. در این گزارش آخرین آمار مربوط به مدعیان همسرآزاری با استناد به داده‌های سازمان پزشکی قانونی منتشر شده است.اکوایران: 13 هزار و 347 معاینه مربوط به زنان مدعی همسرآزاری جسمی در مراکز پزشکی قانونی در بهار 1405 ثبت شده است.
این آمار در تازه‌ترین گزارش اجتماعی و فرهنگی مرکز آمار ایران با عنوان «موارد معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری» منتشر شده است. البته این ارقام نشان‌دهنده تعداد معاینات انجام‌شده است و لزوماً نمی‌توان آن را معادل تعداد زنان خشونت‌دیده دانست.بررسی آمارها نشان می‌دهد که تعداد معاینات مربوط به همسرآزاری جسمی در زنان در بهار 1405 نسبت به زمستان سال قبل افزایش یافته است. در زمستان 1404 در مجموع ۹ هزار و ۸۱۳ مورد معاینه در این زمینه ثبت شده بود که این رقم در بهار به ۱۳ هزار و ۳۴۷ مورد رسیده است. آمار معاینات مربوط به همسرآزاری روانی نیز روند افزایشی داشته است. در حالی که در زمستان ۱۴۰۴ تنها ۱۹ مورد معاینه مربوط به زنان مدعی همسرآزاری روانی ثبت شده بود این تعداد در بهار ۱۴۰۵ به ۳۰ مورد افزایش یافته است.
با این حال مقایسه بهار ۱۴۰۵ با فصل مشابه سال قبل تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. در بهار ۱۴۰۴ تعداد معاینات مربوط به زنان مدعی همسرآزاری جسمی ۱۴ هزار و ۱۳۱ مورد بود که در بهار امسال به ۱۳ هزار و ۳۴۷ مورد کاهش یافته است. همچنین تعداد معاینات مربوط به همسرآزاری روانی در زنان از ۳۹ مورد در بهار ۱۴۰۴ به ۳۰ مورد در بهار ۱۴۰۵ رسیده است.
بررسی آمارهای سالانه نیز از کاهش تعداد معاینات مربوط به همسرآزاری جسمی در زنان حکایت دارد. براساس این گزارش در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۵۱ هزار و ۹۸۲ مورد معاینه در این زمینه ثبت شده است. این در حالی است که تعداد معاینات در سال ۱۴۰۳ به ۶۰ هزار و ۱۹۷ مورد می‌رسید. در مقابل آمار معاینات مربوط به همسرآزاری روانی در زنان افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۸۵ مورد معاینه مربوط به زنان مدعی همسرآزاری روانی ثبت شده بود که این تعداد در سال ۱۴۰۴ به ۱۱۴ مورد رسیده است.
بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تعداد معاینات مربوط به همسرآزاری جسمی در زنان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود 13.6 درصد کاهش داشته است. همچنین مقایسه بهار ۱۴۰۵ با فصل مشابه سال قبل از کاهش پنج درصدی این معاینات حکایت دارد. با این حال تعداد معاینات ثبت‌شده در بهار ۱۴۰۵ نسبت به زمستان ۱۴۰۴ حدود 36 درصد افزایش یافته است. در مقابل، معاینات مربوط به همسرآزاری روانی در زنان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل حدود 34 درصد افزایش داشته است.
اما آیا کاهش آمار الزاما به معنای کاهش خشونت‌های مربوط به همسرآزاری است؟ پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با اکوایران می‌گوید: لزوماً کاهش آمار جرائم ثبت‌شده در نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی کشور و همچنین نهادهای انتظامی و قضایی مانند نیروی انتظامی و مراجع قضایی به معنای کاهش وقوع جرم نیست.
او ادامه می‌دهد: در برخی موارد قربانی یا بزه‌دیده به دلیل محدودیت‌ها و رودربایستی‌های اخلاقی ناشی از موقعیت اجتماعی خود یا نوع رابطه‌ای که با فرد بزهکار دارد مانند رابطه زناشویی یا رابطه پدر و فرزندی از اعلام بزه‌دیدگی یا ضرب و جرح واردشده به خود خودداری می‌کند. همچنین ممکن است بزه‌دیده به دلیل تهدید از سوی فرد بزهکار از طریق واسطه‌ها یا وجود سایر موانع از شکایت یا اعلام جرم و آشکار کردن موضوع خودداری کند.
این وکیل دادگستری تأکید می‌کند: میان جرائم کشف‌شده و اعلام‌شده با جرائمی که در واقع رخ داده‌اند همواره در جوامع مختلف فاصله آماری قابل توجهی وجود دارد.
فاطمه عمرانی مسئول کمیته بانوان صنایع استان هرمزگان شد
طی حکمی از سوی محدثه درویشی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان، فاطمه عمرانی به‌عنوان مسئول کمیته بانوان صنایع استان هرمزگان منصوب و معرفی شد.
طی حکمی از سوی محدثه درویشی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان، فاطمه عمرانی به‌عنوان مسئول کمیته بانوان صنایع استان هرمزگان منصوب و معرفی شد.
فاطمه عمرانی از جوانان نخبه و جهادی استان هرمزگان است که در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانوان در حوزه صنعت و تولید، مسئولیت کمیته بانوان صنایع استان را بر عهده گرفته است.
این انتصاب با هدف تقویت نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های صنعتی و اقتصادی، شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زنان فعال در حوزه صنعت و فراهم‌سازی زمینه مشارکت مؤثرتر آنان در مسیر توسعه و پیشرفت استان هرمزگان صورت گرفته است.
راز قتل سامیه با کشف بقایای جسد فاش شد
پایان ۲۶ روز بی‌خبری از زن جوان سیریکی
معمای ناپدیدشدن “سامیه نمردی” پس از ۲۶ روز با دستگیری مردی آشنا و کشف بقایای جسد این زن در اطراف روستای کنارجو شهرستان سیریک پایان یافت. زنی که دهم مهرماه سال جاری پس از خروج از خانه دیگر بازنگشت و خانواده‌اش روزها در جست‌وجوی او بودند، بی‌آنکه بدانند پشت خودروی سوخته و پیام‌های آخر او، جنایتی هولناک پنهان شده است. به گفته منابع آگاه از روند پرونده، متهم که ابتدا قتل را انکار می‌کرد، سرانجام شامگاه پنجم آبان‌ماه در برابر مستندات پلیس آگاهی شهرستان سیریک لب به اعتراف گشود و از قتل سامیه بر سر اختلاف مالی و سوزاندن جسدش پرده برداشت.
سامیه نمردی، ۳۲ ساله و ساکن بندرعباس و روستای کنارجو ،زنی که یک دختر ۱۱ ساله داشت و از همسرش جدا شده بود. او جمعه دهم مهرماه از خانه خارج شد.خواهر سامیه در روایت روز ناپدیدشدن او گفته است که سامیه پیش از خروج از خانه اعلام کرده بود برای انجام کاری می‌رود و تا ساعاتی بعد بازمی‌گردد. با طولانی‌شدن غیبت او، اعضای خانواده بارها با تلفن همراهش تماس گرفتند، اما پاسخی دریافت نکردند.
خانواده این زن جوان که از سرنوشت او نگران بودند، با انتشار تصاویرش در فضای مجازی از شهروندان خواستند در صورت داشتن هرگونه اطلاعات، موضوع را به خانواده یا مراجع انتظامی اطلاع دهند.
خودرویی که در آتش سوخت
به گفته خانواده سامیه، نگرانی‌ها زمانی بیشتر شد که خبر آتش‌گرفتن یک دستگاه پژو پارس سفیدرنگ به آنها رسید، خودرویی که گمان می‌رفت متعلق به سامیه باشد.
یکی از بستگان او در شرح آن شب گفته است پس از اطلاع از آتش‌گرفتن خودرو، اعضای خانواده به محل رفتند و با خودرویی کاملاً سوخته روبه‌رو شدند، اما اثری از سامیه در داخل آن نبود. ناپدیدشدن او و پیدا شدن خودروی سوخته‌اش، نگرانی‌ها درباره سرنوشت او را بیشتر کرده بود.
دستگیری متهم در سیریک
در حالی که خانواده در جست‌وجوی سامیه بودند، تحقیقات پلیس آگاهی استان برای روشن‌شدن سرنوشت وی ادامه داشت. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از روند پرونده، کارآگاهان پلیس آگاهی بندرعباس و سیریک در جریان بررسی‌های مشترک خود به سرنخ‌هایی رسیدند که دو روز بعد از اعلام مفقودی به دستگیری مرد ۴۱ ساله و متأهل از آشنایان مقتول در سیریک منجر شد.
به گفته منابع آگاه، متهم در مراحل نخست بازجویی، اتهام قتل را انکار می‌کرد و اظهارات ضدونقیضی درباره ماجرا مطرح می‌کرد، تناقض‌هایی که به گفته منابع آگاه از روند پرونده، تلاش برای منحرف‌کردن مسیر تحقیقات و دورکردن ظن پلیس از خود بود. با این حال، کارآگاهان پلیس آگاهی بندرعباس و سیریک با ادامه بررسی‌های تخصصی، کنار هم قراردادن سرنخ‌ها و ارائه مستندات و شواهد، تناقض‌های موجود در اظهارات او را پیگیری کردند تا سرانجام متهم شامگاه پنجم آبان‌ماه لب به اعتراف گشود و به قتل سامیه اعتراف کرد
بر اساس اطلاعات مربوط به تحقیقات، اعترافات متهم مسیر پرونده را تغییر داد و مأموران را به محل‌هایی هدایت کرد که بقایای جسد سامیه در آنها رها شده بود.
اختلاف مالی
بر اساس اعترافات منتسب به متهم در جریان تحقیقات، اختلاف مالی میان او و مقتول انگیزه قتل بوده است. مطابق این روایت، متهم از رفت‌وآمد سامیه به روستای کنارجو برای دیدار خانواده‌اش اطلاع داشته و در روز حادثه، او را به بهانه ای به این روستا کشانده است.
بر اساس جزئیات مطرح‌شده در روند پرونده، متهم گفته است درگیری میان آن دو داخل خودرو و در یکی از کوچه‌های روستا رخ داده و او غروب همان روز ، سامیه را با دست خفه کرده است.
در ادامه اعترافات منتسب به متهم آمده است که پس از قتل، جسد را به باغ خود در روستای کنارجو منتقل کرده و آن را سوزانده است. وی همچنین مدعی شده بخش‌هایی از بقایای جسد را با سنگ خرد کرده و قسمت‌هایی را که نتوانسته بسوزاند، در جاده‌ها و مناطق بیابانی اطراف روستا پراکنده کرده است.
این جزئیات بر اساس اطلاعات منتسب به اعترافات متهم است و باید با نتایج تحقیقات قضایی و شواهد پرونده تطبیق داده شود.
کشف بقایای جسد پس از ۲۶ روز
بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از روند تحقیقات، کارآگاهان پلیس آگاهی بندرعباس و سیریک پس از اعتراف متهم و ادامه عملیات جست‌وجو، موفق به کشف بخش‌هایی از بقایای جسد این زن جوان در نقاط مختلف اطراف روستا و مناطق پیرامونی شدند.
به این ترتیب، پرونده‌ای که با ناپدیدشدن یک زن جوان و پیدا شدن خودروی سوخته او آغاز شده بود، پس از ۲۶ روز با کشف بقایای جسد و اعتراف متهم وارد مرحله تازه‌ای شد.
برای خانواده سامیه، روزهای انتظار و جست‌وجو سرانجام با خبری تلخ به پایان رسید، خبری که از پایان بی‌خبری حکایت داشت، اما حقیقتی دردناک را پیش روی آنها گذاشت.
جزئیات نهایی پرونده، انگیزه قتل و نتایج بررسی‌های پزشکی قانونی و قضایی باید از سوی مراجع مسئول اعلام شود.
مصوبه هست، گواهینامه نیست؛ داستان ۹ ماه انتظار زنان موتورسوار
درحالیکه انتظار می رفت مسیر صدور گواهینامه موتورسیکلتِ زنان پس از سال‌ها اختلاف‌نظر با ابلاغ مصوبه دولت هموار شود، اما با گذشت حدود ۹ ماه از ابلاغیه، زمان مشخصی برای آغاز آموزش و فرآیند صدور اعلام نشده است؛ حال این پرسش مطرح می‌شود که فاصله میان تصمیم و ابلاغ تا اجرایی شدن، تا کجا قرار است ادامه پیدا کند؟.
در سال‌های اخیر زنان به دلیل افزایش ترافیک کلان‌شهرها و به جهت انجام امور روزمره، کاهش زمان جابه‌جایی و مدیریت هزینه‌های رفت‌وآمد بیش از گذشته از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و به همین دلیل نیز ضرورت فراهم شدن مسیر قانونی آموزش و دریافت گواهینامه نیز پررنگ‌تر شده؛ مسیری که باید امکان فراگیری مهارت‌های رانندگی، شرکت در آزمون و طی‌کردن مراحل قانونی را برای متقاضیان فراهم کند، اما شاهد این هستیم که علیرغم مصوبه دولت برای صدور گواهینامه، هنوز این امکان قانونی وارد فاز اجرا نشده است.
در چنین شرایطی اما، تأخیر در اجرای مصوبه دولت تنها به عقب‌افتادن صدور یک مدرک محدود نمی‌شود؛ بلکه مسئله دسترسی به آموزش رسمی و روشن‌بودن وضعیت قانونی استفاده از موتورسیکلت در کنار تبعات اقتصادی و اجتماعی را نیز به میان می‌آورد. از سوی دیگر، موضوع برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای و قانونی مرتبط با استفاده از این وسیله، از جمله محورهایی است که در بررسی وضعیت زنان متقاضی باید مورد توجه قرار گیرد.
اما این موضوع چگونه از مرحله اختلاف حقوقی عبور کرد و هنوز به سرانجامِ اجرا نرسیده است؟ واقعیت این است که موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، سال‌ها در مباحث حقوقی و اجتماعی مطرح بود، اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، به‌صورت رسمی در دستور پیگیریِ کار دولت قرار گرفت، به طوریکه پس از بررسی و چکش‌کاری‌هایی، ۱۵ بهمن‌ماه سال گذشته، مصوبه «تکلیف فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون با نظارت مستقیم پلیس راهور» از سوی محمدرضا عارف- معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و اینگونه موضوع از سطح بحث‌های حقوقی و اظهارنظر درباره امکان صدور گواهینامه برای زنان، به تعیین تکلیف مسئولیت اجرایی دستگاه انتظامی رسید.
اگرچه با ابلاغ این مصوبه، موضوع از سطح گفت‌وگو و استعلام حقوقی به تکلیف اجرایی مشخص نزدیک شد اما مسئله اکنون پیش از آنکه اجرا شود، معطلِ «عملیاتی شدن» مانده است. طی این مدت، مسئولان حتی از نهایی‌شدن مقدمات و نزدیک‌بودن زمان صدور گواهینامه خبر داده‌اند؛ به طوریکه حدود ۴ ماه پیش، زهرا بهروزآذر-معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه هیچ مانعی برای صدور گواهینامه نیست، از انجام تمامی تشریفات اداری آن سخن گفته و در توضیحات بیشتر یادآور شد که «متاسفانه درگیر جنگ که شدیم آموزشگاه‌ها نتوانستند خدمات صدور گواهینامه را ارائه دهند. در حال حاضر با هماهنگی صورت گرفته و قول داده شده، امیدواریم ظرف کمتر از یک ماه انجام شود که ابتدا گواهینامه برای مربیان صادر می‌شود و از ظرفیت زنانی که در فدراسیون‌ها و در هیئت‌های موتور سواری فعالند به عنوان مربی استفاده خواهد شد و سپس گواهینامه صادر می‌شود. امروز دختران ما در میدان‌ها هستند و ما نگران سلامتی و بیمه آنها هستیم که حتماً این امر با جدیت دنبال میکنیم.»
حتی پس از آن در ۳۰ تیرماه نیز بهروزآذر از چاپ نمونه اولیه گواهینامه زنان خبر داد و گفت: «براساس آخرین پیگیری‌ها، امیدواریم در همین ماه قولی که راهور و نیروی انتظامی دادند، عملی شود.» اعلام این خبر نشانه‌ای از پیشرفت در بخشی از مقدمات اداری بود، اما به‌تنهایی به معنای آغاز صدور گواهینامه برای زنان نبود. در همین راستا نیز چند ماه گذشته، فاطمه مهاجرانی- سخنگوی دولت نیز اظهار کرده بود: «آنچه در دولت مطرح شد، این بوده که حتماً باید زیرساخت‌هایی از جمله آموزش زنان توسط زنان و همچنین برگزاری آزمون صورت گیرد. بنابراین، هیچ صحبتی مبنی بر عدم اجرای این موضوع وجود نداشت و آنچه مطرح بود، ایجاد این زیرساخت‌ها بوده است. از این رو، براساس آخرین گزارشات، فرآیند کار در حال طی شدن است.»
در مقابل اما، اخیرا سرهنگ عین اله جهانی- معاون پیشین پلیس راهور کشور با اشاره به ابهام قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اعلام کرده است که «در تبصره ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، عبارت «مردان» ذکر شده و همین موضوع باعث ایجاد مرز و ابهام شده است؛ در حالی که کافی است این کلمه حذف شود تا قانون عام و شامل همه شود و پلیس نیز بارها اعلام کرده منتظر ابلاغ رسمی برای اجراست.» وی در عین حال اشاره کرده که «پلیس راهنمایی و رانندگی همیشه به دنبال این بوده که قانون تصویب و از طریق سلسله مراتب ابلاغ شود. همان‌طور که سردار حسینی، رئیس پلیس راهور کشور، بارها اعلام کرده‌اند، منتظر ابلاغ هستند. در مجموعه‌های نظامی و انتظامی وقتی قانونی تصویب می‌شود، ابلاغ رسمی آن از طریق ستاد کل انجام می‌شود.»
حالا اما پس از گذشت نزدیک به ۹ ماه از ابلاغیه رسمی مصوبه دولت، اعلام انجام تشریفات اداری و خبر چاپ نمونه اولیه آن، هنوز فرآیند آموزش و صدور آغاز نشده؛ تأخیری که پس از گذشت این مدت، علاوه بر تداوم بلاتکلیفی زنان، دسترسی آنها به آموزش رسمی و حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای را با ابهام مواجه کرده و بر هزینه‌های رفت‌وآمد، استقلال در جابه‌جایی و بهره‌مندی از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی تاثیر گذاشته است. به طوریکه مریم بهادری- حقوقدان و پژوهشگر حوزه زنان تنها یکی از جنبه‌های اقتصادی صدور گواهینامه موتور برای زنان را سهولت و دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تر زنان به موتورسیکلت عنوان می‌کند و به ایسنا می‌گوید: بسیاری از زنان متقاضی صدور گواهینامه موتورسیکلت، به جابجایی‌های پر هزینه‌تر یا با زمان طولانی‌تر به دلیل عدم اجرای این مصوبه اشاره می‌کنند که همین موضوع باز هم برابری شهروندان در برابر قانون را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
وی در ادامه با اشاره به تبعات اجتماعی دیرکرد در اجرای این مصوبه خاطرنشان می‌کند: موتورسیکلت برای بسیاری از زنان به‌ویژه در کلان‌شهرها و مناطق دارای محدودیت حمل‌ونقل عمومی، با تغییرات اجتماعی رخ داده، وسیله‌ای ضروری برای تحرک، اشتغال و انجام امور روزمره محسوب می‌شود. استمرار بلاتکلیفی، دسترسی شهروندی برابر به ابزارهای جابه‌جایی را مختل کرده و بر مشارکت اقتصادی و استقلال عملی زنان اثر می‌گذارد. در سطح کلان نیز این وضعیت می‌تواند به افزایش هزینه‌های اجتماعی ناشی از حوادث، فشار بر نظام قضایی و بیمه‌ای و کاهش کارایی نظام حمل‌ونقل شهری و همچنین عدم توجه به تصویب‌نامه هیات وزیران منجر شود.
بهادری معتقد است که این وضعیت بلاتکلیفی، انگیزه رعایت قانون را تضعیف می‌کند؛ هنگامی که سازوکار قانونی و اجرایی برای اخذ گواهینامه فراهم نباشد و در عین حال، نیاز واقعی به استفاده از وسیله نقلیه وجود داشته باشد، احتمال افزایش موتورسواری زنان بدون گواهینامه بیشتر می‌شود. این امر مطابق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جرم محسوب شده و مجازات حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی (و در صورت تکرار، تشدید مجازات) را در پی دارد. علاوه بر این، فقدان آموزش رسمی و آزمون استاندارد، مسائل ایمنی را به میزان قابل ملاحظه‌ای تشدید و مسئولیت مدنی و کیفری تازه‌ای ایجاد می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: از دیدگاه جامعه‌شناختی، چنین وضعیتی می‌تواند به شکل‌گیری هنجارهای غیررسمی و فاصله بیشتر میان رفتار شهروندان و مقررات رسمی بیانجامد و قانون جایگاه والا و تعیین‌کننده خودش را در پیشگاه شهروندان از دست دهد که این خود به مرور چالش‌های جدید و پیچیده ایجاد می‌کند.
در شرایطی که مسئولان بارها از انجام مقدمات و نزدیک‌بودن زمان اجرای مصوبه سخن گفته‌اند، ادامه این وضعیت متقاضیان را همچنان در انتظار نگه داشته و پاسخ روشنی به این پرسش نمی‌دهد که زنان علاقه‌مند به استفاده از موتورسیکلت چه زمانی می‌توانند مسیر رسمی دریافت این مدرک را طی کنند؟؛ مصوبه‌ای که پس از سال‌ها بحث حقوقی، ابلاغ شده و مسئولیت‌های اجرایی آن نیز مشخص شده و اکنون بیش از هر چیز به اعلام برنامه‌ای روشن برای اجرا نیاز دارد.
جهاد دانشگاهی در ترویج فرهنگ پیشگیری از HPV پیشرو است
رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان:
رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان گفت: این نهاد انقلابی در راستای رسالت‌های علمی و اجتماعی خود، در زمینه ترویج فرهنگ پیشگیری و مقابله با ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) پیشرو بوده است و با تمام توان در کنار دستگاه‌های اجرایی استان حضور دارد.
احمد زاهری در کارگاه آموزشی پیشگیری از ویروس HPV که با حضور بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، با اعلام این مطلب اظهار کرد: ارتقای سطح سلامت عمومی و به‌ویژه صیانت از سلامت بانوان به عنوان ارکان بنیادین خانواده و جامعه، از اولویت‌های مهم جهاد دانشگاهی است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دنبال می‌شود.
وی افزود: آگاهی‌بخشی مستمر و ترویج فرهنگ پیشگیری به جای درمان، نقش کلیدی در کاهش آسیب‌های ناشی از بیماری‌های مختلف از جمله HPV دارد؛ لذا برگزاری چنین کارگاه‌های تخصصی با همکاری نهادهای علمی و پژوهشی همچون پژوهشگاه سرطان معتمد، گامی مؤثر در جهت ارتقای سواد سلامت جامعه و صیانت از سلامت بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی است.
محدثه درویشی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان نیز با تاکید بر جایگاه برجسته مجموعه‌های دانشگاهی در امر فرهنگ‌سازی، تصریح کرد: مجموعه دانشگاهی در حوزه ترویج مباحث فرهنگی و پیشگیرانه پیرامون ویروس HPV جزو نهادهای پیشرو است و امیدواریم با استمرار و تداوم این نشست‌ها در طول سال جاری، بتوانیم گام‌های مؤثری در پیشگیری از معضلات و مشکلاتی که این ویروس می‌تواند برای شهروندان هرمزگانی و کشورمان ایجاد کند و با برنامه‌ریزی‌های هدفمند، اقدامات ارزنده‌ای را در جلوگیری از گسترش این ویروس به سرانجام برسانیم.
این کارگاه آموزشی با حضور دکتر درویشی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان و با همکاری مشترک پژوهشگاه سرطان معتمد و دفتر تخصصی HPV جهاد دانشگاهی هرمزگان برگزار شد و در جریان آن آخرین راهکارهای پیشگیری، تشخیص به‌هنگام و آگاهی‌بخشی پیرامون این بیماری برای بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان ارائه و تبیین شد.