دسته: اخبار
وام ودیعه مسکن به مجردها هم تعلق گرفت
در حالی که هزینه‌های اجاره مسکن به معضلی بزرگ برای مستأجران تبدیل شده، دولت با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و کنترل بازار مسکن، اقدام به اجرای طرح وام ودیعه مسکن کرده است. در این طرح، مردان بالای ۴۵ سال و زنان بالای ۳۵ سال می‌توانند در این طرح شرکت کنند.
دولت ثبت‌نام وام ودیعهٔ مسکن را با سقف ۲۷۵ میلیون تومان در تهران و ۱۴۰ میلیون در سایر شهرها درحالی آغاز کرده است که اولویت با زوج‌های جوان، خانوارهای پرجمعیت و مددجویان نهادهای حمایتی است.
همچنین برای افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیتهٔ امداد و بنیاد شهید هستند تسهیلات قرض‌الحسنهٔ ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ ساله در نظر گرفته شده است.
در مورد افراد مجرد، طبق دستورالعمل‌ها، مردان بالای ۴۵ سال و زنان بالای ۳۵ سال می‌توانند در این طرح شرکت کنند
توسعه زیرساخت‌های صنایع‌دستی با محوریت اشتغال بانوان
معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان و معاون اداره کل تجاری‌سازی و بازاریابی وزارت میراث‌فرهنگی، در راستای توسعه زیرساخت‌های صنایع‌دستی از بازارچه‌های سنتی و فروشگاه‌های صنایع‌دستی استان بازدید کردند.
ساناز رمجی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، از بازدید میدانی خود به‌همراه پروانه حیدری، معاون اداره کل تجاری‌سازی و بازاریابی وزارت میراث‌فرهنگی، از بازارچه‌های سنتی و فروشگاه‌های صنایع‌دستی استان خبر داد.
معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: این بازدیدها با هدف ارزیابی ظرفیت‌های زیرساخت‌های صنایع‌دستی در سطح استان و حمایت از توسعه اشتغال محلی انجام شد.
او در ادامه افزود: در جریان این سفر، بازارچه صنایع‌دستی جزیره هرمز نیز مورد بازدید قرار گرفت که این بازارچه یکی از ظرفیت‌های مهم جزیره برای عرضه محصولات صنایع‌دستی بومی است.
معاون صنایع‌دستی هرمزگان عنوان کرد: پس از بازدید میدانی، جلسه‌ای با حضور شهردار و اعضای شورای شهر هرمز برگزار شد که در آن به بررسی وضعیت فعلی بازارچه، چالش‌ها و ضرورت تأمین اعتبار برای تکمیل آن پرداخته شد.
او افزود: مهم‌ترین موضوع مطرح‌شده در جلسه، همکاری متقابل بین شهرداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی برای حفظ و ارتقای کاربری بازارچه به‌عنوان فضای دائمی عرضه صنایع‌دستی بود.
رمجی با تأکید بر نقش این بازارچه در توانمندسازی اقتصادی زنان جزیره اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی ما ایجاد اشتغال پایدار برای بانوان بومی است و بازارچه صنایع‌دستی هرمز می‌تواند با ایجاد بستری مناسب، این نقش را به‌خوبی ایفا کند.
معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان اظهار کرد: بر همین اساس، مقرر شد شهرداری هرمز در امور نگهداری و فراهم‌سازی زیرساخت‌های ضروری بازارچه صنایع‌دستی، به ویژه زیر ساخت‌های بهداشتی، با اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همکاری کند.
پروانه حیدری، معاون اداره کل تجاری‌سازی و بازاریابی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به اهمیت تثبیت جایگاه بازارچه صنایع‌دستی جزیره هرمز گفت: این فضا باید به‌عنوان بازارچه دائمی با ساختار منظم و امکانات اولیه مورد بهره‌برداری قرار گیرد تا هنرمندان صنایع‌دستی جزیره بتوانند محصولات خود را در فضایی درخور، به گردشگران عرضه کنند.
او خاطرنشان کرد: بازدید از این بازارچه‌های صنایع دستی در راستای سیاست‌های کلان وزارت میراث‌فرهنگی برای تقویت شبکه توزیع و بازاریابی صنایع‌دستی در استان‌ها، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار انجام شده و امید است با پیگیری‌های صورت‌گرفته، روند توسعه زیرساخت‌ها سرعت بیشتری بگیرد.
لزوم توسعه زنجیره ارزش در صنایع‌دستی هرمزگان
معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان به همراه معاون اداره‌کل تجاری‌سازی و بازاریابی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان‌های میناب و بندرعباس بازدید کردند.
در جریان این بازدید، پروانه حیدری معاون تجاری‌سازی و بازاریابی وزارت میراث‌فرهنگی، با اشاره به اهمیت پیوند میان تولید و بازار، بر توسعه زنجیره ارزش در حوزه صنایع‌دستی تأکید کرد.
او گفت: برای رسیدن به اقتصاد پایدار در صنایع‌دستی، باید از تولید صرف عبور کنیم و حلقه‌های تولید، پشتیبانی، فروش و بازاریابی را در قالب زنجیره‌ای منسجم تقویت کنیم.
حیدری تشکیل تعاونی‌های تخصصی و طرح‌های پشتیبان را یکی از راهکارهای مؤثر دانست و افزود: پشتیبان‌ها می‌توانند با ایفای نقش واسط میان هنرمند و بازار، مسیر فروش را تسهیل و کیفیت محصولات را ارتقا دهند.
معاون اداره کل تجاری‌سازی و بازاریابی وزارت میراث‌فرهنگی حضور زنجیره‌های تولید در نمایشگاه‌های ملی را یکی از عوامل موفقیت این بخش خواند و گفت: نمایشگاه‌ها فقط محل فروش نیستند، بلکه باید به فرصتی برای ارتباط مؤثر و معرفی ظرفیت‌های بومی تبدیل شوند.
او در پایان خاطرنشان کرد: هرمزگان با برخورداری از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد در صنایع‌دستی، می‌تواند الگویی برای پیاده‌سازی زنجیره‌های ارزش باشد؛ موضوعی که هم به حفظ فرهنگ بومی کمک می‌کند و هم زمینه‌ساز رونق اقتصادی برای جوامع محلی خواهد بود
بانوان ایرانی برای شرکت در اتحادیه تجاری زنان بریکس معرفی شدند
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به معرفی نمایندگان ایران برای شرکت در اتحادیه تجاری زنان بریکس، گفت: بریکس فرصتی برای فعالیت‌های جدید تجاری بانوان ایرانی است.
زهرا بهروزآذر در جریان نشست دیپلماسی اقتصادی و فرصت‌های مشارکت اقتصادی زنان که در محل کتابخانه ملی برگزار شد، اظهار کرد: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به دنبال تسهیلگری بود تا نمایندگانی شایسته برای شرکت در اتحادیه تجاری زنان بریکس انتخاب شوند و افزایش فرصت‌های تجاری برای زنان را فراهم کنند.
وی افزود: از یک مجموعه تخصصی دعوت کردیم تا با کمک افراد متخصص، نمایندگانی شایسته از بین زنان فعال و کارآفرین برای بریکس انتخاب کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: نمایندگان ایران در بریکس حس دیگرخواهی و عشق و مهر به کشور خواهند داشت و سخاوتمندانه همه فرصت‌ها را به اطلاع همگان می‌رسانند و فرصت‌های جدید برای زنان خلق خواهد شد.
بهروز آذر تأکید کرد: نمایندگان شرکت در اتحادیه تجاری زنان بریکس مسئولیت سنگینی دارند و امیدوارم نمایندگان ایران بسیار موفق باشند.
بر اساس این گزارش، این نشست با هدف معرفی فرصت‌های اقتصادی عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی، تبیین نقش زنان در توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجارت بین‌الملل و شناسایی چالش‌های پیش روی زنان فعال در حوزه اقتصاد بین‌المللی و ارائه راهکارها همچنین ایجاد شبکه ارتباطی بین نهادهای دولتی بخش خصوصی و فعالان زن اقتصادی برگزار شد.
در ادامه این نشست، پنج بانوی ایرانی به عنوان نمایندگان کشور برای شرکت در اتحادیه تجاری زنان بریکس معرفی شدند و این نشست ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت در قالب شرکت‌های دانش بنیان در برزیل برگزار می‌شود.
اتحادیه تجاری زنان بریکس در پنج کارگروه «خلاقیت و گردشگری»، «توسعه و نوآوری»، «اقتصاد فراگیر»، «بهداشت و درمان» و «امنیت غذایی و محیط زیست» فعالیت دارد.
اجلاس سران کشورهای عضو بریکس ششم و هفتم ژوئیه (۱۵ و ۱۶ تیر۱۴۰۴) در ریودوژانیرو برگزار می‌شود.
سرنوشت لایحه حمایت از زنان به کجا رسید؟
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به حذف برخی بندهای پیشنهادی لایحه حمایت از زنان، گفت: با توجه به تغییرات ایجاد شده در این لایحه به نتیجه رسیدیم که دیگر اثر بخشی لازم را ندارد از این رو در دولت تصمیم گرفته شد که به سمت استرداد برویم.
زهرا بهروزآذر اظهار کرد: به محض تشکیل دولت چهاردهم، برخی لوایح که پیش از این به مجلس فرستاده شده بود، دوباره در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» یکی از این لوایح است افزود: مذاکرات زیادی انجام شد که حتماً این لایحه هر چه زودتر در دستور کار قرار گیرد و تعیین تکلیف شود.
به گفته بهروز آذر، این لایحه قضایی بود و انتظار می رفت طبق روال در کمیسیون حقوقی قضایی بررسی شود، اما شنیدیم که به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است، بعد از اینکه در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت دوباره به کمیسیون زنان و خانواده ارسال شد.
وی با بیان اینکه این لایحه یک روحی داشت مبنی بر این که خشونت در یک لحظه اتفاق نمی‌افتد، گفت: خشونت یک نقطه شروع دارد و یک مسیری را طی می کند تا به مرحله بروز برسد، شاید بتوان گفت چهار مرحله دارد که آخرین آن مرحله ای است که می بینیم، باور داریم در پیشگیری از خشونت باید هر چهار مرحله دیده شود.
معاون رئیس جمهور اظهار کرد: برای مثال یکی از موارد مطرح شده در لایحه این بود که چرا برخی افراد دچار خشونت می‌شوند؟ یکی از دلایل این است که افراد مهارت‌های گفت و گو، کنترل خشم و حل تعارض را ندارند، سوال اینجاست که این مهارت ها در چه سنی باید آموخته شود که قطعا در سنین کودکی و نوجوانی یعنی قبل از اینکه شاکله وجودی فرد شکل بگیرد ، باید به این موضوعات پرداخته شود.
وی افزود: با این رویکرد، بندی در شرح وظایف آموزش و پرورش پیشنهاد شد مبنی بر اینکه بالا بردن این مهارت ها جزو اولویت های آموزش و پرورش قرار گیرد و این موارد را به کودکان آموزش دهند، اما متاسفانه این ماده در لایحه به طور کامل حذف شد.
بهروز آذر با اشاره به اقدامات ۱۳ ساله کارشناسان دولت و قوه قضاییه روی این لایحه و ارسال آن به مجلس گفت: یکی از موضوعات دیگر که در لایحه داشتیم این بود که وقتی زنی در معرض خشونت قرار می‌گیرد و به مرکز درمان مراجعه می‌کند، بسیاری اوقات به دلیل انواع ترس‌هایی که دارد، اعلام نمی‌کند که در معرض خشونت است و شاید همان موقع مددکار بتواند این را تشخیص بدهد و به او کمک کند، کما اینکه در مورد انواع کودک‌آزاری‌ها این نوع پروتکل‌ها را داریم و بدون اینکه بسیاری از شهروندان بدانند، اجرا می‌شود اما پزشک به علت رعایت مسائل اخلاقی، این موارد را کنترل می‌کند.
وی افزود: درخواست دولت این بود که وزارت بهداشت در زمینه نحوه مواجه با فردی که خشونت دیده و فردی که می خواهد گزارش آنرا تهیه کند آموزش های لازم را ببیند که این بند هم به طور کامل از لایحه حذف شد و به جای آن بند دیگری که مربوط به دستورالعمل پوشش پرسنل بیمارستان بود اضافه شد، که البته این بند حتماً بند درستی بود، اما آیا جای آن در قانون حمایت از زنان در برابر خشونت است یا در قانون دیگری باید مطرح شود؟
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: بسیاری از مواد حذف شده از این جنس هستند و موادی که اضافه شده ممکن است مناسب باشند، اما جای آنها در این قانون نیست و اثربخشی را برای موضوعی که دولت دغدغه آن را دارد، کاهش می دهد.
بهروز آذر اظهار کرد: یکی از موضوعات ما این بود که با سه نوع موضوع از جمله خشونت، سوءرفتار و ناهنجاری مواجه هستیم، خشونت مانند مواردی که زنان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند و یا مواردی که فرد دچار انواع آسیب‌های جسمی می‌شود که حتی منجر به دیه خواهد شد.
وی درباره سوء رفتار توضیح داد: سوء رفتار شامل عدم اجرای وظایف و تکالیفی است که از نظر شرعی و اخلاقی مرد در مقابل زن در محیط خانه دارد و حقوق قانونی و انسانی او محسوب می شود که یک زن باید از آن برخوردار باشد، برای مثال اگر زن بخواهد پدر و مادرش را ملاقات کند و یا به زیارت برود و همسرش اجازه ندهد، سوء رفتار است و باید با آن مقابله شود.
وی تأکید کرد: نوع سوم بحث انواع ناهنجاری‌ها است که شامل الزام همسر به تمکین نامشروع یا خلاف عرف یا اکراه زن به اعمالی که از آن رضایت ندارد؛ می شود، همه این موارد در متن لایحه اصلی دیده شده بود و هدف این بود که بتوانیم این موارد را از طریق تصویب قانون کاهش دهیم و پیشگیری اثربخشی داشته باشیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه درباره عنوان لایحه مناقشه ای نداشتیم، خاطر نشان کرد: در واقع هدف ما کاهش این رفتارها است که البته در جامعه ما حداقلی هستند، اما برای جامعه ایران اسلامی حتی یک مورد آن هم زیاد است.
وی ادامه داد: به اعضای حاضر در کمیسیون زنان و خانواده در مجلس اعلام کردیم که اگر درباره استفاده از کلمه خشونت حساسیت دارید نام یا تعبیر دیگری به کار ببرید که این موضوعات را در بر بگیرد، حتی پیشنهاد دادیم از واژه سوء رفتار یا ظلم استفاده کنند، اما متنی که در نهایت آماده شد این بود که نه تنها واژه خشونت حذف شد، بلکه بخش عمده ای از موادی که صریحا به پیشگیری از این موضوعات منجر می شد نیز حذف و با موارد دیگر جایگزین شد.
بهروزآذر تاکید کرد: در نهایت، در متن پیشنهادی هیچ کدام از این موارد در نظر گرفته نشده بود و دیدیم دیگر اثربخشی لازم را ندارد بنابراین در دولت تصمیم گرفته شد که به سمت استرداد لایحه برویم.
پیامک‌های حجاب به دختران از کجا ارسال می‌شود
معاون رئیس جمهور در خصوص ارسال پیامک های حجاب به دختران افزود: در حال حاضر می خواهیم بدانیم دقیقاً کدام نهاد پیام ها را ارسال می کند، هنوز پاسخی نداریم.
وی افزود: دنبال این هستیم که مشخص شود مبدا این پیامک‌ها کجاست و با چه هدفی ارسال می‌شود و ذیل کدام قانون است، چون هنوز این اطلاعات دقیق جمع‌آوری نشده، نمی‌توانم گزارش دهم. اما در جلسات مختلفی که در این ۹ ماه شرکت کردم، تقریباً می‌توانم به جرأت بگویم که در هیچ‌کدام از نهادهای مسئول نگاهی وجود ندارد که بخواهد کرامت زنان را حفظ نکند یا دنبال ایجاد تنش یا دو قطبی‌سازی باشد.
بهروز آذر تأکید کرد: تقریباً همه مسئولان و دغدغه مندان این حوزه به رعایت این ملاک ها و لزوم فرهنگ سازی تاکید دارند اما راجع به این که برای حل این مساله چه راهکاری باید اتخاذ شود و چقدر ایجابی یا سلبی باشد و نظر مردم چطور تامین شود که همه شهروندان از این قانون احساس رضایت داشته باشند، اختلاف نظرهایی وجود دارد.
معاون رئیس جمهور گفت: در شرایط حاضر بیش از هر چیز به وحدت نیاز داریم و لازم است مردم ایران همه کنار هم باشند، همدیگر را دوست داشته باشند و بتوانیم از ظرفیت همه مردم استفاده کنیم.
رصد آسیب ها و برنامه رفع آن به عهده سازمان اجتماعی است
بهروز آذر در پاسخ به سوالی درباره برنامه های دولت در مورد کاهش آسیب های اجتماعی اظهار کرد: موضوع آسیب‌های اجتماعی و کاهش آن برای دولت اهمیت ویژه دارد. در ساختار دولت، سازمان امور اجتماعی کشور را داریم که موظف است آسیب‌ها را مدام رصد کند و برای هر کدام برنامه داشته باشد.
وی افزود: در معاونت زنان نیز ناظر فعالیت‌های آنها هستیم تا اگر موضوعاتی نیاز به تهیه برنامه داشته باشد را در اولویت قرار دهیم.
خطر سرطان ناشی از اجاق‌گاز برای کودکان تقریباً ۲ برابر بزرگسالان است
نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که اجاق‌گاز روشن در خانه ممکن است مواد شیمیایی سمی سرطان‌زا منتشر کند و این خطر کودکان را ۲ برابر بیشتر از بزرگسالان تهدید می‌کند.
ساینس‌آلرت در گزارش امروز خود به تشریح نتایج طرح پژوهشی محققان به سرپرستی تیمی از دانشگاه استنفورد پرداخته است که میزان انتشار بنزن از اجاق‌گازها را در ۸۷ خانه اندازه‌گیری کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، این مطالعه بر روی بنزن تمرکز دارد که از سوختن گاز طبیعی یا پروپان تولید می‌شود و پیش‌تر نیز مشخص شده بود که خطر سرطان را افزایش می‌دهد.
محققان در این مطالعه، همچنین پخش این گاز را در تعداد کمتری از مکان‌ها تحلیل کرده و با مدل‌های کامپیوتری، نحوه انتشار بنزن را شبیه‌سازی کردند.
داده‌ها نشان داد که در خانه‌هایی با اجاق‌گازهای دارای بالاترین میزان انتشار بنزن و کمترین تهویه، خطر سرطان ناشی از بنزن به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد؛ به‌ویژه برای کودکان، که خطر مواجهه مادام‌العمر با سرطان در آنها ۱.۸۵ برابر بیشتر از بزرگسالان است.
به گفته محققان در این مقاله، اجاق‌گازهای گاز طبیعی و پروپان از طریق احتراق، بنزن (یک ماده سرطان‌زای شناخته‌شده) منتشر می‌کنند.
مطابق نتایج به دست آمده در این طرح تحقیقاتی، خطر سرطان در آپارتمان‌ها و خانه‌های کوچک‌تر به‌طور قابل‌توجهی بیشتر بود. تا آنجا که بنزن متصاعد شده از اجاق گاز واقع در آشپزخانه، حتی به اتاق‌خواب‌ها هم می‌رسد؛ جایی که زمان زیادی در آن سپری میکنیم و همین موضوع، خطر را افزایش می‌دهد.
سطح قابل قبول خطر سرطان از نظر سازمان جهانی بهداشت
سازمان جهانی بهداشت، سطح قابل‌قبول خطر سرطان ناشی از مواجهه با مواد سرطان‌زا را یک نفر در یک میلیون در نظر می‌گیرد، به این معنا که اگر یک میلیون نفر در معرض این سطح قرار بگیرند، انتظار می‌رود که تنها یک نفر به دلیل این مواجهه، به سرطان مبتلا شود.
نتایج نگران‌کننده این مطالعه، این است که در مورد مواجهه با بنزن در اتاق‌خواب ناشی از اجاق‌گازهای منتشرکننده بنزن، خطر مادام‌العمر سرطان برای کودکان، بین ۱.۹۲ تا ۱۲.۰۳ در یک میلیون و خطر مادام‌العمر سرطان برای بزرگسالان به رقم ۰.۹۴ تا ۵.۸۹ در یک میلیون نفر می‌رسد که این ارقام، بسیار بالاتر از سطوح توصیه‌شده توسط سازمان جهانی بهداشت هستند.
بنابر یافته‌های این تحقیق، بدترین سناریوهای ممکن را نشان می‌دهند؛ یعنی بالاترین میزان انتشار بنزن و کمترین سطح تهویه، خطرات بالقوه برای انسان به ویژه برای کودکان را ممکن می‌کنند، چرا که وزن بدن آنها کمتر و نرخ تنفسشان سریع‌تر است.
محققان تاکید می‌کنند که این مقادیر ممکن است، تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله اندازه خانه، شرایط آب‌وهوایی، استفاده از هود، سیستم تهویه منزل، دفعات و مدت زمان استفاده از اجاق‌گاز و فر و همچنین ویژگی‌های متابولیک و فیزیولوژیک منحصر به فرد هر فرد، تغییر کند.
با وجود همه این نگرانی‌ها، نتایج این تحقیق نشانگر این است که بهبود و افزایش تهویه (حتی باز کردن یک پنجره در منزل) و یا کاهش دفعات استفاده از اجاق‌گاز می‌تواند تاثیر چشمگیری در کاهش خطر ابتلا به سرطان داشته باشد.
از آنجا که اغلب شهرنشینان، بیشترین وقت خود را در فضای بسته می‌گذرانند و با افزایش دورکاری پس از دوران کرونا، حضور افراد در خانه، بیش از پیش شده است، توجه به نتایج این مطالعه و انجام لزوم مطالعات بیشتر درباره آلودگی هوای داخل ساختمان، ضروری به نظر می‌رسد.
جزئیات این پژوهش در مجله Journal of Hazardous Materials منتشر شده است.
معاون رئیس جمهور: زنان در بطن حیات اجتماعی ایران نقش بی‌بدیلی دارند
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: بی‌گمان زنان ایران‌زمین از آغازین لحظات شکل‌گیری تمدن تا امروز در بطن حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی این سرزمین حضوری فعال و تأثیرگذار داشته‌اند.
زهرا بهروز آذر همزمان با آغاز به کار همایش «زن در تاریخ محلی ایران، پهنة شمال» در ساری در پیامی اظهار کرد: آغاز این همایش وزین را به برگزارکنندگان گرامی پژوهشگران پرتلاش و تمامی اندیشمندان و فرهنگ‌سازان این بخش از میهن عزیزمان صمیمانه تبریک می‌گویم. افسوس که امکان حضور در این گردهمایی ارزشمند را نیافتم، اما به‌واسطة اهمیت موضوع، وظیفه دانستم کلامی هرچند کوتاه در همراهی با این حرکت علمی بیان کنم.
معاون رئیس جمهور گفت: بی‌گمان زنان ایران‌زمین از آغازین لحظات شکل‌گیری تمدن تا امروز در بطن حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی این سرزمین حضوری فعال و تأثیرگذار داشته‌اند؛ حضوری که به هیچ‌وجه به محیط خانه محدود نبوده و گستره‌ای از کشاورزی و دامداری گرفته تا صنایع بومی، آموزش غیررسمی، انتقال سنت‌ها، مشارکت در دانش و آفرینش ادبی را در بر می‌گرفته است. با این‌حال، آنچه از این واقعیت در روایت‌های رسمی تاریخ باقی مانده، سهمی اندک و سایه‌وار است.
وی در پیام خود می افزاید : همواره گفته شده است که ساختار مردانة تاریخ‌نگاری، عامل این حذف یا کم‌نمایی بوده است؛ ساختاری که در آن، صداهای غیررسمی و زیسته، به‌ویژه صدای زنان، مجال ورود نیافته‌اند. بی‌تردید، این تحلیل بخشی از واقعیت را روشن می‌کند. اما بسنده کردن به آن، خطری در خود دارد: اینکه به‌جای واکاوی علل عمیق‌تر، تنها به تحلیلی آشنا و تکرارشونده بچسبیم. گاه چنین تحلیلی، بی‌آنکه بخواهد، به نوعی «خطای شناختی جمعی» بدل می‌شود؛ سپری که در پشت آن از مواجهه با ریشه‌های پنهان‌تر و مسئولیت‌های ناگفته گریزان می‌مانیم.
بهروز آذر خاطر نشان کرد: واقعیت آن است که مردانه بودن تاریخ، پیش و بیش از آنکه نتیجة مستقیم یک نظام آگاهانه مردسالار باشد، «نشانگر وجود یک مسئله ساختاری در سازوکار ثبت و روایت تاریخ» است؛ مسئله‌ای که زنان نیز به‌گونه‌ای ناخواسته، در تداوم آن نقش داشته‌اند. بسیاری از نقش‌هایی که آنان ایفا کرده‌اند، آن‌چنان در بطن زندگی و ساختارهای روزمره تنیده بوده که به‌صورت امری «بدیهی» زیسته شده و نیازی به ثبت، دفاع یا تبیین نیافته است. این «بدیهی‌سازی» نقش‌ها، شاید خود یکی از دلایل خاموش ماندنشان باشد.
معاون رئیس جمهور: زنان در بطن حیات اجتماعی ایران نقش بی‌بدیلی دارند
وی ادامه داد: از سوی دیگر، باید پذیرفت که تاریخ، به‌طور سنتی و ساختاری، صدای عرصه‌های رسمی قدرت است؛ سیاست، سلطنت، جنگ، قانون‌گذاری. حال آنکه بسیاری از زنان، در عرصه‌هایی فعال بوده‌اند که به‌رغم اهمیت‌شان، کمتر وارد حافظه مکتوب شده‌اند -عرصه‌هایی چون اقتصاد محلی، شبکه‌های عاطفی، آموزش سنتی، حمایت‌های اجتماعی، و تولید فرهنگی شفاهی. شکاف میان آنچه زنان «زیسته‌اند» و آنچه «نوشته شده»، بزرگ‌تر از آن است که تنها با ارجاع به سلطة مردانه فهمیده شود. برای پرکردن این فاصله، باید ساختار روایت را بازنگری کنیم و از خود بپرسیم: «چرا برخی فضاها تاریخی شده‌اند و برخی دیگر نه؟ چرا برخی صداها ثبت شده‌اند و برخی، حتی اگر پرطنین بوده‌اند، در حافظه ما خاموش مانده‌اند؟
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از پیام خود صریح کرد: پاسخ به این پرسش‌ها ما را از سطح به عمق می‌برد. ما را به آنجا می‌برد که ببینیم چگونه عادت‌های فرهنگی، شیوه‌های زیستن، نظام‌های ارزش‌گذاری و حتی برداشت خود زنان از جایگاهشان، در کنار ساختارهای رسمی قدرت، در شکل دادن به سکوت تاریخی آنان نقش داشته است. در این مسیر، باید از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر نهادهایی چون «انجمن زنان پژوهشگر تاریخ» یاد کرد؛ نهادی که طی بیش از دو دهه فعالیت پیگیر، کوشیده است با برگزاری همایش‌های علمی، مجالس نکوداشت و نشست‌های فکری، بستری برای روایت زنان در تاریخ فراهم آورد. همچنین بهره‌گیری هوشمندانه این انجمن از ظرفیت سایرنهادهای مدنی، از جمله همراهی با انجمن ایرانی تاریخ، نمونه‌ای از هم‌افزایی موفق است.
وی گفـت امروز که بیش از هر زمان دیگر به مشارکت فعال، گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و حفظ انسجام ملی در عین تنوع فرهنگی نیاز داریم، برگزاری چنین همایش‌هایی با محوریت زنان که نیمی از سرمایة فکری و تخصصی ایران عزیز هستند، گامی بلند در مسیر توسعة پایدار فرهنگی و تاریخی است. از همراهی نهادهای اجرایی، مراکز علمی و رسانه‌ها نیز باید قدردانی کرد؛ این همدلی نشان از بلوغ فرهنگی و درک اولویت‌های امروز ایران دارد.
بهروز آذر در پایان پیام خود ضمن تبریک به برگزارکنندگان فرهیخته این رویداد ارزشمند گفت: امید دارم که این همایش گامی باشد در جهت شنیدن و شنواندن آن صداهایی که سال‌ها مغفول مانده‌اند؛ تلاشی برای گشودن افق‌های تازه در بازخوانی تاریخ از منظر تجربة زیستة زنان و فرصتی برای غنی‌تر شدن روایت ملی ما. باشد که دستاوردهای این همایش، نه تنها در عرصة آموزش و پژوهش، بلکه در سیاست‌گذاری فرهنگی و تاریخی نیز به کار آید و آیندگان از دل این تلاش، به تصویری جامع‌تر و انسانی‌تر از گذشتة خود دست یابند.
به گزارش ایرنا، همایش ملی «زن در تاریخ محلی ایران؛ پهنه شمال» که تا کنون پیش‌همایش‌های آن در گلستان و گیلان برگزار شده است
این همایش که فراخوان آن چندی پیش منتشر شد از سوی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ ایران و انجمن تاریخ ایرانی و با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، باشگاه اندیشه، انجمن ملی زنان کارآفرین، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، نشر تاریخ ایران و انجمن ایرانی مطالعات تاریخ در حال برگزاری است.
مباحث نظری و روش‌شناسی مرتبط با نسبت تاریخ محلی و تاریخ زنان، زنان و تاریخ‌نگاری، زنان و کنش‌گری سیاسی، زنان و اقتصادی، زنان و فرهنگ و ادب و هنر، زنان و دانش، زنان و پوشش، زنان و معماری، زنان و نهادهای مدنی، زیست زنانه، مادرانگی زنان و مدیریت نقش‌ها، زنان و محیط زیتس، نابرابری‌های جنسیتی، زنان سرپرست خانوار، مواجهه زنان با خشونت، زنان و مهاجرت، زنان و زبان، زنان و زیست شهری و روستایی، زنان و رسوم، زنان حاملان میراث ناملموس، زنان و خودآگاهی و زنان و جنگ(از منظر آسیب‌شناسی) محورهای این همایش ملی پژوهشی هستند.
سهم زنان از جامعه کارمندی بیشتر شد
آمارها نشان می‌دهد که در چند سال اخیر سهم زنان از جامعه کارمندان دولت به ۴۵ درصد افزایش یافته است که این امر با مجوزهای استخدامی صادر شده برای جذب معلمان جدید در آموزش و پرورش بی ارتباط نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دستگاه‌های اجرایی برای رسیدگی به خدمات و امور مراجعان و مردم نیاز به نیروی کاری دارد که بتواند متناسب با وظایف محوله امور را به سرانجام برساند، از همین رو اقدام به استخدام افراد در رده‌های مختلف شغلی و برای دستگاه‌های مختلف وابسته به تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و تمامی دستگاه‌های شمول قانون از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی می‌کند.
سازمان اداری و استخدامی کشور، کارمند را فردی معرفی می کند که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود، کارمندان بر اساس نوع قرارداد در چهار گروه رسمی، پیمانی، کارمعین و شرکتی دسته بندی می شوند.
آخرین آمار منتشر شده از وضعیت جامعه کارمندی کشور به سال ۱۴۰۲ اختصاص دارد که جزئیاتی از تحصیلات، نوع قرارداد، تعداد کارمندان استان‌ها و جنسیت آنان را نشان می دهد.
این آمار نشان می دهد تعداد کل کارمندان دولت بدون احتساب نیروهای نظامی، انتظامی و کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته در پایان سال ۱۴۰۲به ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۸۷۵ نفر می رسیده است.
جمعیت ۴۵ درصدی زنان در جامعه کارمندان
از میان این تعداد کارمند دولتی، یک میلیون و ۱۹ هزار و ۹۳۳ نفر کارمندان دولت را زنان و یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۹۴۲ نفر را مردان تشکیل می دهند که هر کدام قراردادهای مختلف رسمی، پیمانی، کارمعین و شرکتی دارند یعنی اینکه ۴۵ درصد جامعه کارمندان را زنان تشکیل می دهند، در حالی که این شاخص در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۱ درصد بود.
به نظر می رسد برگزاری آزمون های استخدامی در سه سال گذشته بخصوص برای جذب معلمان جدید در آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، از علل سنگین تر شدن کفه زنان در نظام اداری کشور باشد.
آمار سازمان اداری و استخدامی کشور نشان می دهد تعداد نیروهای رسمی مجموع کارمندان دولت به یک میلیون و ۵۴۵ هزار و ۸۹۲ نفر می رسد که از این تعداد ۶۸۹ هزار و ۴۳۱ نفر را زنان و ۸۵۶ هزار و ۴۶۱ نفر را مردان تشکیل می دهند.
تعداد کل کارمندان دارای قرارداد پیمانی به ۳۵۶ هزار و ۴۰۷ نفر می رسد که از این میان ۱۸۳ هزار و ۱۷۳ نفر زن و ۱۷۳ هزار و ۲۳۴ نفر مرد هستند، تفاوت قرارداد رسمی و پیمانی در مدت زمان استخدام و نحوه تبدیل وضعیت نیروهای استخدامی جدید است، نیروهایی که به عنوان کارمند به استخدام نهادهای دولتی یا وابسته به دولت در می آیند ابتدا قرارداد پیمانی دارند و طبق قانون پس از گذشت مدت زمانی معین می توانند به قرارداد رسمی تبدیل وضعیت شوند.
افرادی که با عنوان کارمند با قرارداد کارمعین در استخدام دولت هستند، ۲۷۵ هزار و ۱۱۸ نفر محاسبه شده اند که تعداد زنان از این میان به ۱۳۲ هزار و ۶۴۰ نفر و مردان به ۱۴۲ هزار و ۴۷۸ نفر می رسد؛ قرارداد کارمعین، نوعی از قرارداد است که تاریخ اتمام ندارد اما یک قرارداد دائمی هم نیست، مدت کار آن وابسته به اتمام پروژه مد نظر کارفرماست، به عبارتی کارگر(کارمند) و کارفرما توافق می کنند که کارگر در ازای دریافت مبلغی نسبت به انجام پروژه ای اقدام کند که با اتمام پروژه قرارداد فسخ می شود.
دولت تعداد نیرو نیز با قرارداد کارگری دارد که جمعیت آنان ۱۰۳ هزار و ۴۵۸ نفر شامل ۱۴ هزار و ۶۸۹ زن و ۸۸ هزار و ۷۶۹ مرد است، تفاوت این کارمندان فقط در قرارداد نیست و دریافتی و قوانین مربوط به آنان نیز تابع قراردادهای مربوط به کارگران می شود که علت عقد این نوع قراردادها، برون سپاری بخشی از خدمات دولت در یک نهاد به بخش خصوصی است بدین ترتیب شرکت خصوصی با افراد مد نظر اقدام به عقد قرارداد کارگری می کند در حالی که فرد در خدمت نهاد دولتی است.
نیروهای رسمی با اختلاف بسیار زیادی بیشترین سهم را در میان انواع قراردادها دارند(حدود ۶۷.۷ درصد)، این امر نشان‌دهنده الگوی استخدام بلندمدت در دستگاه‌های دولتی و تعداد کم نیروهای شرکتی (۴.۵ درصد) بیانگر محدودیت در برون‌سپاری خدمات به بخش خصوصی است.
بخشی از آمار سازمان اداری و استخدامی وضعیت تحصیلاتی کارمندان را نشان می دهد که از بین ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۸۷۵ نفر کارمند، ۷۹ هزار و ۱۳۹ نفر دارای تحصیلات کمتر از دیپلم هستند، ۳۱۰ هزار و ۶۴۱ نفر دارای دیپلم، ۱۲۵ هزار و ۲۵۲ نفر فوق دیپلم، یک میلیون و ۱۰۳ هزار و ۸۹۴ نفر لیسانس یا کارشناسی، ۵۴۴ هزار و ۷۴۵ نفر فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد و ۱۱۷ هزار و ۲۰۴ نفر دکتری تخصصی هستند.
مدرک کارشناسی، رایج‌ترین مقطع تحصیلی میان کارمندان است که نشان‌دهنده نیاز به نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده برای مدیریت و ارائه خدمات عمومی است و سهم بالای دارندگان مدارک تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت نیروی انسانی ماهر و تحصیل‌کرده در ساختار دولت باشد.
توزیع استانی کارمندان
بررسی محل خدمت کارمندان نیز اطلاعات قابل توجهی را نشان می دهد، بر این اساس ۹۴ هزار و ۷۰۶ نفر از کارمندان دولت در استان آذربایجان شرقی، ۷۸ هزار و ۳۲۴ نفر در آذربایجان غربی، ۳۹ هزار و ۳۴۳ نفر در اردبیل، ۱۱۱ هزار و ۸۱۳ نفر در اصفهان، ۴۹ هزار و ۶۸۳ نفر در البرز، ۲۶ هزار و ۵۴۰ نفر در ایلام، ۴۰ هزار و ۳۸۱ نفر در بوشهر، ۴۴۹ هزار و ۲۷۳ نفر در تهران، ۳۱ هزار و ۱۹۲ نفر در چهارمحال بختیاری، ۳۱ هزار و ۷۶۲ نفر در خراسان جنوبی، ۳۲ هزار و ۴۱۱ نفر در خراسان شمالی، ۱۵۹ هزار و ۹۲۷ نفر در خوزستان، ۳۳ هزار و ۵۲۹ نفر در زنجان و ۲۷ هزار ۱۰۴ نفر در استان سمنان مشغول به کار هستند.
کارمندان شاغل در استان سیستان و بلوچستان به ۷۶ هزار و ۹۶۲ نفر، فارس به ۱۲۹ هزار و ۶۶۹ نفر، قزوین به ۳۲ هزار و ۲۴۷ نفر، قم به ۳۰ هزار و ۸۵۹ نفر، کردستان به ۴۵ هزار و ۵۹۷ نفر، کرمان به ۷۷ هزار و ۱۸۳ نفر، کرمانشاه به ۵۷ هزار و ۶۶۶ نفر، کهگیلویه و بویراحمد به ۳۳ هزار و ۸۲۸ نفر، گلستان ۵۳ هزار و ۶۲۹ نفر، گیلان به ۶۳ هزار و ۷۶۷ نفر، لرستان به ۴۷ هزار و ۷۵۹ نفر، مازندران به ۸۷ هزار و ۲۱ نفر، مرکزی به ۴۱ هزار و ۵۶۴ نفر، هرمزگان به ۵۵ هزار و ۱۹۷ نفر، همدان به ۴۶ هزار و ۶۵۳ نفر و یزد به ۳۷ هزار و ۹۷۱ نفر می رسد.
سهم بالای تهران از تعداد کل کارمندان نشان‌دهنده تمرکز نهادها و دستگاه‌های اجرایی در پایتخت کشور است اما در عین حال تعداد کارمندان استان البرز با جمعیت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تناسب ندارد و تعداد بالای کارمندان استان خوزستان نیز نشان دهنده حضور نیروهای کار بالا به علت مراکز نفتی در این محدوده است ضمن آنکه استان‌های کم‌جمعیت‌تر (مانند ایلام و سمنان) به‌شدت سهم کمتری دارند که این می‌تواند به تمرکززدایی از منابع انسانی نیاز داشته باشد.
مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان بشاگردی طعمه حریق شد / مدیر آموزش و پرورش بشاگرد برکنار شد
یک دستگاه مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان دختر بشاگردی در حوالی روستای درتوجان از توابع بخش تخت شهرستان بندرعباس دچار آتش‌سوزی شد. این حادثه تلفات جانی نداشت، اما وسایل شخصی دانش‌آموزان در آتش از بین رفت.حدود ۲۰ نفر از دانش آموزان دوره متوسطه برای شرکت در مسابقات فرهنگی و هنری دانش‌آموزان عازم بندرعباس بودند .
این مینی‌بوس هیوندای سفیدرنگ حدود ساعت ۱۰ شب، دچار حریق شد. آتش از لاستیک عقب به داخل ماشین کشیده شده راننده با اقدام به‌موقع، خودرو را متوقف و تمامی دانش‌آموزان را از آن خارج کرده است.
سروش جراره، بخشدار تخت در گفتگو صبح ساحل بیان داشت که بر اساس گزارش ایستگاه آتش‌نشانی روستای پاقلاتان پایین، نقص فنی و آتش گرفتن از ناحیه لاستیک عقب، علت اولیه حادثه اعلام شده است. وی افزود:در زمان رسیدن نیروهای آتش‌نشانی، تنها راننده در محل حضور داشت و مینی‌بوس حدود ۹۰ درصد در آتش سوخته بود.
بر اساس گفته شاهدان ، این حادثه در حالی رخ داد که دو دستگاه مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان به‌صورت همزمان از بشاگرد به سمت بندرعباس در حرکت بودند، پس از وقوع آتش‌سوزی، اداره کل آموزش‌وپرورش هرمزگان با اعزام خودروی جایگزین، دانش‌آموزان حادثه‌دیده را به بندرعباس منتقل کرد.
با وجود اعلام علت اولیه، بررسی دقیق‌تر حادثه از سوی مراجع ذی‌ربط همچنان ادامه دارد.
مدیر آموزش و پرورش بشاگرد برکنار شد
مدیر آموزش و پرورش بشاگرد به دلیل تخلف در اجرای شیوه‌نامه‌های اردویی برکنار شد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد به دلیل عدم رعایت ضوابط و شیوه‌نامه‌های مربوط به برگزاری اردوهای دانش‌آموزی، از سمت خود برکنار شد.
این تصمیم در پی بررسی‌های انجام‌شده توسط هیأت نظارت بر اردوها و با تأکید بر لزوم حفظ ایمنی، سلامت و کرامت دانش‌آموزان اتخاذ شده است.
بر اساس اعلام مسئولان آموزش و پرورش استان، در روند اجرای یک اردوی دانش‌آموزی در این شهرستان، مواردی از جمله نبود مجوز رسمی، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ایمنی، و فقدان نظارت کافی از سوی مدیریت آموزش و پرورش محلی مشاهده شده است.
اداره‌کل آموزش و پرورش هرمزگان ضمن تأکید بر حساسیت و اهمیت رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های ابلاغی، اعلام کرد که هیچگونه قصور یا تخلفی در حوزه سلامت دانش‌آموزان قابل اغماض نیست و با هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
کمبود داوطلب در رشته‌های بیهوشی، طب اورژانس و اطفال
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: رشته‌هایی مانند بیهوشی، طب اورژانس و کودکان مورد نیاز کشور هستند، اما به دلایل مختلف از جمله مسائل تعرفه‌ای، تعداد ورودی آنها با نیاز نظام سلامت همخوانی ندارد.
درمان و آموزش پزشکی، محمدرضا ظفرقندی در حاشیه بازدید از روند برگزاری پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی که در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید برگزار شد، این آزمون را یکی از آزمون‌های بسیار مهم در حوزه بهداشت و درمان کشور دانست.
وی با تأکید بر اینکه داوطلبان بر اساس علاقه‌مندی‌های خود نسبت به انتخاب رشته اقدام می‌کنند، اظهار داشت: برخی از رشته‌های تخصصی متأسفانه با کمبود داوطلب و ورودی مواجه‌اند و پاسخگوی نیاز کشور نیستند، از این‌رو باید برای این رشته‌ها امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شود.
ظفرقندی افزود: رشته‌هایی مانند بیهوشی، طب اورژانس و کودکان از جمله رشته‌های مورد نیاز کشور هستند، اما به دلایل مختلف از جمله مسائل تعرفه‌ای، تعداد ورودی آنها با نیاز نظام سلامت همخوانی ندارد. بنابراین لازم است راهکارهای مؤثری در این زمینه طراحی و اجرایی شود.
وی ادامه داد: این موضوع در شورای عالی بیمه به‌طور جدی در حال پیگیری است. با وجود افزایش ظرفیت ۱۲ درصدی طبق مصوبه مجلس، همچنان ظرفیت ورودی این رشته‌ها تأمین نمی‌شود و باید تدابیر مؤثرتری برای آن اندیشیده شود.
ظفرقندی همچنین با اشاره به وضعیت دوره رزیدنتی گفت: این دوره از نظر کیفی، دوره‌ای قابل قبول و قابل تحمل است و در ماه‌های اخیر حقوق رزیدنت‌ها ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ این میزان برای رزیدنت‌های متأهل بیشتر از ۳۰ درصد بوده است.
وی در پایان یادآور شد: تبدیل دوره رزیدنتی به شغل در قالب قانون برنامه و بودجه کشور مصوب شده و از ابتدای سال جاری اجرایی شده است.