دسته: اخبار
زنان و جوانان، هدف مافیای دخانیات / دخانیات از علل سکته‌ها و سرطان‌ها
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، زنان و جوانان را هدف مافیای جهانی دخانیات خواند و گفت: دخانیات روز به روز در حال فراگیرتر شدن است و نسل جوان را تهدید می‌کند.
دکتر محمدرضا مسجدی در نشستی خبری در آستانه هفته ملی مبارزه با دخانیات، اظهار کرد: دخانیات، یک مشکل عمده برای کشور است و روز به روز در حال فراگیرتر شدن است و نسل جوان ما را تهدید می‌کند.
وی ادامه داد: دختران جوان، پسران جوان، زنان و به ویژه جوانان به عنوان اهداف مافیایی جهانی دخانیات و فرآورده‌های دخانی قلمداد می‌شوند. حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد مردان و حدود ۵ درصد زنان از محصولات دخانی استفاده می‌کنند. خوشبختانه میزان مصرف دخانیات در میان زنان ایرانی نسبت به کشورهایی مانند لبنان و ترکیه کمتر است و این فاصله می‌بایست حفظ شود.
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با بیان اینکه دختران و زنان جامعه ما به شدت مورد هدف محصولات دخانی هستند، گفت: شرکت‌های دخانی به دنبال سود و افزایش مصرف هستند اما ما پزشکان و رسانه‌ها می‌بایست به دنبال سلامت باشیم.
مسجدی با بیان اینکه سلامت از ابعاد مختلفی برخوردار است، توضیح داد: این روزها، مسائل متعددی درباره ناترازی انرژی، آب، برق، گاز که جزو مولفه‌های روزمره زندگی است، مطرح می‌شود. دولت و حکومت برای حل این مشکل تلاش می‌کنند به نحوی که کمترین آسیب ممکن برای مردم ایجاد شود. اگر ناترازی انرژی وجود دارد، به طور قطع بر سلامت کشور و مردم تاثیر می‌گذارد و موضوع تامین انرژی به طور قطع بر سلامت مردم اثرگذار است.
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه برخی ریسک‌فاکتورها بر سلامت مردم اثرگذار است، گفت: پنج بیماری، عامل ۷۰ درصد مرگ‌ومیرها در جهان به حساب می‌آیند. بیماری‌های قلبی‌عروقی مانند فشار خون، سکته‌های قلبی و سکته مغزی، سرطان‌ها، بیماری‌های مزمن تنفسی، دیابت و اختلالات اعصاب و روان عامل ۷۰ درصد مرگ و میرهای سطح جهان هستند.
وی ادامه داد: ۱۶۰هزار نفر طی سال گذشته به دلیل بیماری‌های قلبی‌عروقی و ۱۳۵هزار نفر به دلیل سکته‌های قلبی و مغزی در سال گذشته جان خود را از دست دادند. همچنین گفته می‌شود که ۷۸هزار تا ۸۰ هزار نفر نیز به دلیل سرطان جان خود را از دست می‌دهند. بررسی‌ها بیانگر این است که ۴۵۰هزار نفر طی سال گذشته جان خود را از دست داده‌اند که بخش عمده آن به دلیل بیماری‌های قلبی‌عروقی مانند فشار خون، سکته‌های قلبی و سکته مغزی، سرطان‌ها، بیماری‌های مزمن تنفسی، دیابت و اختلالات اعصاب و روان است.
مسجدی گفت: سازمان بهداشت جهانی به عنوان پرچمدار سلامت در دنیا بر این باور است که پنج عامل خطر سبب بروز بیماری‌های قلبی‌عروقی مانند فشار خون، سکته‌های قلبی و سکته مغزی، سرطان‌ها، بیماری‌های مزمن تنفسی، دیابت و اختلالات اعصاب و روان می‌شوند که دخانیات در صدر آن قرار دارد.
کاهش چشمگیر باروری زنگ خطری برای آینده جمعیتی کشور
رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت با اشاره به کاهش چشمگیر باروری، بر ضرورت بازنگری در رویکردهای فرهنگی و تقویت حمایت‌های اقتصادی برای احیای میل فطری فرزندآوری تأکید کرد.
رئیس اداره جوانی جمعیت مرکز جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت گفت: در پی سال‌ها اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت از ابتدای دهه ۷۰ شمسی، بسیاری از باورها و نگرش‌های مردم نسبت به فرزند آوری دستخوش تغییرات اساسی شده است؛ قانونی که با عنوان قانون تنظیم خانواده در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسید، به‌طور گسترده در میان جوانان در شرف ازدواج تبلیغ شد و پیام «فرزند کمتر، زندگی بهتر» برای سال‌ها در ذهن جامعه نهادینه شد.
وی افزود: این روند، به تدریج منجر به کاهش شدید نرخ باروری شد، به‌گونه‌ای که از بیش از ۶ فرزند به ازای هر زن در اوایل انقلاب، به حدود ۱.۷ در سال‌های اخیر رسید و در مقطعی حتی به عدد بحرانی ۱ نیز نزدیک شد و با توجه به نرخ جایگزینی جمعیت که حداقل ۲.۱ فرزند به ازای هر زن است، این ارقام حاکی از زنگ خطر کاهش پایدار جمعیت کشور در دهه‌های آینده هستند.
نامجو ادامه داد: کاهش میل به فرزند آوری را تنها نتیجه سیاست‌گذاری‌ها نمی‌دانند و بر این باورند که فرزند آوری یک میل فطری و غریزی در انسان‌هاست و بسیاری از افرادی که امروز از فرزند داشتن امتناع می‌ورزند، در صورت روبه‌رو شدن با ناباروری، حاضر به صرف هزینه‌های هنگفت برای درمان خواهند بود. این موضوع نشان می‌دهد که میل به مادری و پدری، در عمق وجود انسان‌ها نهادینه شده و باید علل روانی، اجتماعی و فرهنگی دیگری را در این زمینه بررسی کرد.
به گفته وی؛ در همین راستا، تصویب و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال‌های اخیر، تلاشی در جهت احیای فرهنگ فرزند آوری و جبران کاهش نرخ باروری به شمار می‌آید. با وجود رشد جزئی نرخ باروری به ۱.۶۶ در سال‌های اخیر همچنان آن را ناکافی دانسته و خواستار اقدامات گسترده‌تر فرهنگی، اقتصادی و حمایتی در این حوزه هستند.
پوشش ۹۰ درصدی هزینه داروهای ناباروری توسط بیمه
معاون دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه ۶۶ قلم داروهای درمان ناباروری تحت پوشش است تاکید کرد: ۹۰ درصد هزینه این داروها را بیمه پوشش می دهد.
مریم آزادی معاون دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به روز ملی جمعیت و اقدامات این سازمان در راستای جوانی جمعیت، افزود: با عنایت به اینکه قبل از سال ۱۴۰۰ خدمات درمان ناباروری جز خدمات ستاره دار گران قیمت و فاقد پوشش بیمه‌ای بوده و زوجین جهت درمان متحمل هزینه‌های گزافی می‌شدند، لذا در قانون بودجه ۱۴۰۰ این خدمات در تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار گرفت و سازمان‌های بیمه‌گر مکلف به پرداخت هزینه‌های درمان زوجین نابارور شدند.
معاون دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران افزود: میزان پوشش خدمات درمان ناباروری در مراکز دولتی ۹۰% تعرفه دولتی، در مراکز عمومی غیر دولتی ۹۰% تعرفه مالکیت و در بخش‌های خصوصی ۷۰% تعرفه مالکیت است.
وی در خصوص هزینه داروهای درمان ناباروری تصریح کرد: هزینه ۶۶ قلم داروی مرتبط با ناباروری به میزان ۹۰% تحت پوشش بیمه قرار دارد.
آزادی ادامه داد: پرداخت هزینه‌های پاراکلینیک شامل آزمایشات بالینی (۵۶ قلم) و ژنتیک (۱۶ قلم) و تصویربرداری (۷ قلم) مرتبط با درمان ناباروری، خدمات فوق تخصصی (ART) شامل IVF، میکرواینجکشن، انتقال جنین و IUI، پرداخت هزینه‌های ۲۸ قلم تجهیزات مرتبط با خدمات ناباروری و ۴۵ کد خدمت جهت آماده سازی زوجین نابارور تحت پوشش بیمه است.
معاون دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، در پاسخ به این پرسش که تاکنون چند زوج نابارور برای دریافت خدمات نشان دار شدند اظهار داشت: بر اساس گزارشات استخراج شده از سامانه‌های الکترونیک؛ تاکنون ۱۱۸۰۰۰ نفر نشان‌دار شده‌اند که با مراجعه به ۱۳۹ مرکز ارائه‌دهنده خدمت طرف قرارداد می‌توانند از تعهدات بیمه‌ای بهره مند شوند.
وی گفت: در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خدمات زایمان و خدمات درمانی کودکان زیر ۷ سال در کلیه مراکز دولتی دانشگاهی به صورت رایگان ارائه می‌شود.
دولت با طرح جدید کاهش مهریه به ۱۴ سکه مخالفت کرد
این روزها، مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که بر اساس آن مهریه را از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد؛ طرحی که هنوز تصویب نشده، اما سنگینی‌اش بر دوش زنان سایه افکنده و پای خیلی‌ها را برای گرفتن مهریه به دادگاه‌ها کشانده است. این درحالیست که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، ضمن اعلام مخالفت با این طرح صراحتا می‌گوید: «بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، لذا نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند. اگر قرار بر اصلاح باشد، باید سایر عناصر این پازل هم‌زمان و هماهنگ تغییر کند تا یک مدل متوازن و کارآمد برای حمایت از خانواده شکل بگیرد.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در گفت‌وگو با ایسنا در این باره واکنش نشان داده و اظهار کرد: مطالعات نشان داده حتی در دوره‌ای که ضمانت اجرایی مهریه به ۱۱۰ سکه کاهش یافت، این اقدام منجر به کاهش دعاوی یا میزان مراجعه به دادگاه‌ها نشد. در واقع، این نوع تصمیم‌ها راهکار مؤثری برای تحکیم خانواده نیست. لذا تغییر و اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه از نظر ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی آن جای نقد دارد که لازم است پیشنهاداتی دیگر جایگزین اصلاح این ماده شود.
وی با بیان اینکه در همین راستا، دولت و معاونت امور زنان و خانواده با این طرح اعلام مخالفت کرده‌اند، افزود: باید توجه داشت که این موضوع در قالب لایحه از سوی دولت ارائه نشده، بلکه طرحی است که در مجلس در حال بررسی است و ما نیز به‌طور رسمی مخالفت خود را از طریق معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به مجلس اعلام کرده‌ایم. نظرات کارشناسی در این خصوص با همکاری جمعی از حقوق‌دانان و کارشناسان اجتماعی در دفتر حقوقی معاونت زنان تهیه شده که تأکید دارد در شرع و فقه اسلامی، سقف معینی برای تعیین مهریه وجود ندارد و میزان آن به توافق و تراضی طرفین واگذار شده است.
وی ادامه داد: نظر و پیشنهاد کارشناسی معاونت مبنی بر این است که «مهریه در نظام حقوقی ایران صرفا دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست، بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، به ویژه در شرایطی است که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد چرا که کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می‌تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به طور قابل توجهی تضعیف کند».
بنابر اظهارات بهروز آذر، محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات صریح شرعی بوده و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است و صرفا می‌توان با قید «عندالاستطاعه» با پذیرش زوجه بر آن محدودیت ایجاد کرد.
کاهش مهریه به ۱۴ سکه راهکار تحکیم خانواده نیست
مراجعه بسیاری از زنان به دادگاه بدلیل نگرانی از تغییر قانون مهریه
از سویی دیگر معاون زنان رئیس جمهور، کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین ـ از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف [قید تا نصف اموال] اموال حاصل از زندگی مشترک ـ را نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌داند، بلکه معتقد است که آسیب‌پذیری زنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد؛ این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، در تعارض است.
بهروزآذر با اشاره به رفتارهای اجتماعی زنان در واکنش به این طرح، با تاکید بر اینکه کاهش مهریه به ۱۴ سکه راهکار تحکیم خانواده نیست، گفت: ممکن است روی کاغذ گفته شود که مجلس پیگیر کاهش ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است، اما در همین مدت، بسیاری از زنان به دلیل نگرانی از تغییرات در قانون، به دادگاه مراجعه کرده و مهریه خود را به اجرا گذاشته‌اند. این نشان می‌دهد که رفتارهای انسانی و اجتماعی، همیشه مطابق با آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود، پیش نمی‌رود. بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، لذا نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند. اگر قرار بر اصلاح باشد، باید سایر عناصر این پازل هم‌زمان و هماهنگ تغییر کند تا یک مدل متوازن و کارآمد برای حمایت از خانواده شکل بگیرد.
به اذعان وی؛ رویکرد مطلوب آن است که به جای اعمال محدودیت‌های عددی و عمومی، با اصلاح تدریجی ساختار نظام حقوق و تکالیف در خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه، تقویت نهادهای حمایتی، ارتقای آگاهی زوجین و فراهم‌سازی بسترهای توافقی شفاف در قالب شروط ضمن عقد، جایگاه مهریه در چارچوب اهداف متعالی خانواده اسلامی بازتعریف شود؛ به گونه‌ای که مهریه، نه ابزار فشار و اجبار، بلکه ضامن عدالت، کرامت زنان و پایداری در خانواده‌ها باشد؛ در این راستا زوجین بر اساس این پیشنهاد می‌توانند ضمن عقد نکاح یا از طریق توافقات بعدی شرط کنند که مهریه صرفاً تا میزان معین (کمتر یا بیشتر از سقف مقرر در قانون) در صورت مطالبه زوجه قابل اجرا باشد یا شیوه وصول مهریه، اعم از نقدی، اقساطی، تعلیقی یا سایر شکل‌های توافقی، در سند نکاح‌نامه یا توافقنامه‌های رسمی تعیین شود؛ این شروط از نظر اعتبار و قابلیت اجرا تابع مقررات عمومی قراردادها بوده و آثار قانونی الزام‌آور دارند.
ناباروری، دغدغه‌ای که باید جدی گرفته شود
ناباروری یکی از مسائل مهم و در عین حال کمتر مورد توجه در حوزه سلامت عمومی و خانواده است که می‌تواند پیامدهای روانی، اجتماعی و جمعیتی قابل توجهی به همراه داشته باشد. بر اساس آمارهای جهانی و ملی، میانگین شیوع ناباروری در زوج‌ها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد تخمین زده می‌شود. این میزان، در برخی مناطق به‌ویژه مناطق شهری یا با آلودگی‌های زیست‌محیطی بالا، بیشتر است.
در کشور ما نیز مسئله ناباروری به‌ویژه در دهه اخیر با رشد عوامل خطرزا نظیر تأخیر در ازدواج، افزایش سن باروری، سبک زندگی ناسالم، آلودگی‌های محیطی، استرس، مصرف دخانیات و مواد شیمیایی، به موضوعی جدی تبدیل شده است. در عین حال، هزینه‌های بالای درمان ناباروری و محدودیت در دسترسی به خدمات تخصصی، سبب شده است بسیاری از زوج‌های نابارور از دریافت خدمات مناسب باز بمانند.
از منظر اجتماعی، ناباروری می‌تواند منجر به بروز مشکلات خانوادگی، کاهش کیفیت زندگی، طرد اجتماعی و حتی افزایش نرخ طلاق شود. از سوی دیگر، در شرایطی که کشور با روند کاهش نرخ رشد جمعیت مواجه است، بی‌توجهی به موضوع ناباروری می‌تواند این روند را تشدید کند و در بلندمدت به چالش‌های جمعیتی و اقتصادی منجر شود.
روسری‌اش را مرتب می‌کند. آرام جابه‌جا می‌شود و با دختری که کنار دستش نشسته است صحبت می‌کند. داخل مطب شلوغ است ولی همه در سکوتی عمیق فرو رفته‌اند صدای نفس‌ها را می‌توان شمرد، انگار زمان در همین لحظه در این مکان متوقف شده است. منشی اسم یکی از مراجعه‌کنندگان را صدا می‌زند. آرام از زن کنار دستمی‌ام که به همراه دخترش آمده سوال می‌پرسم شما برای چه اینجا آمده‌اید؟ انگار منتظر بود با کسی حرف بزند تا حجم استرس خود را کم کند، می‌گوید: لیلا هستم، ۵۹ ساله. یک مادر خانه‌دار با سه فرزند. دختر وسطی‌ام، نازنین، نزدیک به ۸ سال است که ازدواج کرده، اما هنوز بچه‌دار نشده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: اوایل فکر می‌کردیم زمان می‌برد و طبیعی است. اما کم‌کم دیدیم هر بار که حرفی از بچه می‌زنیم، نازنین اخم می‌کند و اشکش در می‌آید. بالاخره خودش گفت که دکترا گفتن شانس بارداری‌اش کم است.
لیلا می‌افزاید: دلم شکست. برای دخترم، نه برای خودم. چون می‌دانستم چقدر عاشق بچه است. همیشه با بچه‌های فامیل بازی می‌کرد، لباس برایشان می‌خرید. وقتی شنیدم، فقط بغلش کردم و گریه کردیم. از آن روز به بعد، چیزی ته قلبم خالی شده است ولی به خودم قول داده‌ام تنهایش نگذارم و در روند درمان مشوقش هستم تا این مسیر سخت را طی کند. حتی گفته‌ام نگران هزینه‌ها نباشد و من کمک حالشم هستم.
این صحبت‌ها، تنها روایت یک مادر نیست؛ صدای بسیاری از خانواده‌هایی‌ست که با چالش ناباروری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
ناباروری چیست و چرا اتفاق می‌افتد؟
ناباروری به معنای ناتوانی یک زوج در باردار شدن، پس از یک سال تلاش منظم برای فرزندآوری بدون استفاده از روش‌های پیشگیری است. تشخیص قطعی آن تنها با بررسی‌های تخصصی و توسط پزشک ممکن است.
به عبارتی ناباروری پدیده‌ای است که می‌تواند از مشکلات و اختلالات مرتبط با هر یک از زوجین ناشی شود. در زنان، علل شایع ناباروری شامل اختلالات تخمک‌گذاری، انسداد لوله‌های رحمی، ابتلا به بیماری‌های التهابی لگن، آندومتریوز، افزایش سن، اختلالات غدد درون‌ریز و برخی ناهنجاری‌های مادرزادی دستگاه تناسلی است. این عوامل می‌توانند روند باروری را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهند و نیازمند تشخیص دقیق و درمان به‌موقع هستند.
در مردان نیز شایع‌ترین علت ناباروری، واریکوسل عنوان می‌شود؛ وضعیتی که در آن رگ‌های بیضه گشاد شده و موجب کاهش کیفیت اسپرم می‌گردد. افزون بر آن، اختلال در فرآیند ساخت اسپرم، انسداد مجاری انتقال‌دهنده اسپرم، تماس با مواد شیمیایی مضر، مصرف سیگار، الکل، استروئیدها و همچنین قرار گرفتن در معرض گرمای زیاد (نظیر سونا و حمام داغ) از دیگر عوامل مؤثر در کاهش توان باروری مردان محسوب می‌شوند.
کارشناس مامایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، می‌گوید: یکی از بهترین راه‌های مقابله با ناباروری، آگاهی‌بخشی و مراجعه زودهنگام به پزشک است. به‌ویژه برای زنانی که بالای ۳۵ سال هستند، چون کیفیت و تعداد تخمک‌ها کاهش چشمگیری پیدا می‌کند و احتمال بارداری طبیعی افت می‌کند.
فرشته محمدی می افزاید: برای افرادی که ازدواج یا فرزندآوری را به تاخیر می‌اندازند، روش‌هایی مانند انجماد تخمک یا جنین می‌تواند گزینه مناسبی باشد.
راضیه موسوی کارشناس تغذیه نیز به خبرنگار ایسنا می‌گوید: تغذیه نامناسب، استعمال دخانیات، مصرف الکل و کافئین بیش از حد می‌توانند احتمال سقط خودبه‌خود را افزایش دهند. از طرفی بیماری‌های مزمن مانند دیابت کنترل‌نشده یا اختلالات تیروئید نیز زمینه‌ساز مشکلات باروری هستند.
او همچنین با اشاره به نقش عوامل محیطی مانند تماس با آفت‌کش‌ها، مواد شیمیایی و برخی مشاغل صنعتی، ادامه می‌دهد: در صورت تأخیر در بارداری یا وجود مشکلات باروری، مراجعه به مراکز درمان ناباروری نباید به تعویق بیفتد.
هوش مصنوعی در درمان ناباروری؛ آینده‌ای هوشمند
در سال‌های اخیر، هوش مصنوعی (AI) وارد حوزه درمان ناباروری شده است و انقلابی در تشخیص و درمان پدید آورده.
استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، می‌توان بهترین تخمک یا اسپرم را با دقت بالا انتخاب کرد، یا موفق‌ترین زمان برای لقاح را پیش‌بینی کرد. همچنین سامانه‌های مبتنی بر AI می‌توانند تصاویر جنین‌ها را تحلیل کرده و احتمال موفقیت لانه‌گزینی را پیش‌بینی کنند. این فناوری‌ها، نه‌تنها شانس موفقیت IVF را افزایش داده‌اند، بلکه بار روانی و مالی درمان را برای زوج‌ها کاهش داده‌اند.
گام بلند بیمه سلامت درحمایت از مادران ناباور
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان، با اشاره به هفته جوانی جمعیت و در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خبرنگار ما می‌گوید: خوشبختانه از اواخر سال ۱۴۰۰، خدمات ناباروری در تعهد بیمه‌های پایه قرار گرفته و این تعهدات از سال ۱۴۰۱ تاکنون عمیق‌تر شده‌اند.
سعید کرمی‌زنجانی می‌افزاید: خدمات دارویی، پاراکلینیکی، آزمایشگاهی و تصویربرداری مرتبط با درمان ناباروری نیز در بسته‌های حمایتی بیمه قرار گرفته‌اند. همچنین، همه کودکان زیر هفت سال در مراکز دولتی می‌توانند از خدمات درمانی رایگان (به جز داروهای سرپایی) بهره‌مند شوند.
وی ادامه می‌دهد: بیمه سلامت نیز برای مادران باردار و شیرده فاقد بیمه، بر اساس آزمون وسع، تمهیداتی اندیشیده که در دهک‌های پایین به پوشش کامل و در دهک‌های بالاتر به تخفیف‌هایی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد منجر می‌شود.
به گفته کارشناسان بیمه سلامت، هم‌اکنون در مراکز دولتی و دانشگاهی تا ۹۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود و از اردیبهشت سال گذشته، ۷۰ درصد از هزینه‌ها در بخش خصوصی نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند؛ اتفاقی که کم‌سابقه است.
سخن آخر….
ناباروری، تجربه‌ای پر از ناگفته‌ها است. از حسرت مادربزرگان برای در آغوش گرفتن نوه، تا خستگی روانی زوج‌ها در مسیرهای درمانی. آنچه مهم است، افزایش آگاهی، پرهیز از تاخیر در اقدام به فرزندآوری، و اتخاذ سبک زندگی سالم است. چرا که باروری، نعمتی‌ست که حفظ آن نیازمند دانایی، زمان‌شناسی و مراقبت است. با توجه به ابعاد چندوجهی و اثرگذار ناباروری بر سلامت فردی، خانواده و جامعه، ضروری است این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های نظام سلامت و سیاست‌گذاری اجتماعی کشور مورد توجه قرار گیرد. برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و فرهنگ‌سازی در این حوزه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آلام زوج‌های نابارور، افزایش امید به زندگی و حفظ پویایی جمعیت ایفا کند.
فروش داروهای نوزادان در سیسمونی فروشی‌ها
سازمان غذا و دارو هشدار داد
سرپرست گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاع‌رسانی فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو نسبت به عرضه داروهای نوزادان در سیسمونی‌فروشی‌ها هشدار داد و این اقدام را از نظر قانونی ممنوع و تهدیدی برای سلامت کودکان اعلام کرد.
دکتر راضیه کشاورز ملکی با اشاره به مشکلات ناشی از فروش داروهای نوزادان در محیط‌های غیرمجاز گفت: عرضه این اقلام در سیسمونی‌فروشی‌ها به دلیل نبود شرایط استاندارد نگهداری و عدم آگاهی لازم، خطرات جدی برای سلامت کودکان به همراه دارد.
وی تاکید کرد: تنها داروخانه‌ها با نظارت متخصصان و رعایت شرایط مناسب می‌توانند داروهای نوزادان را توزیع کنند و عرضه این محصولات در محیط‌های غیراستاندارد مانند سیسمونی‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های آنلاین، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو؛ کشاورز ملکی از والدین خواست تا برای تهیه داروهای نوزادان تنها به داروخانه‌های معتبر مراجعه کرده و از تجویز پزشک استفاده کنند تا از هرگونه تهدید احتمالی برای سلامت فرزندان‌شان جلوگیری شود.
سخنگوی دولت: مادران شاغل با کودک خردسال، ساعت شروع کارشان شناور می‌شود
سخنگوی دولت گفت: شناورسازی ساعت کار برای مادران شاغل دارای فرزند خردسال لحاظ شده است
فاطمه مهاجرانی با اشاره به مصوبه جدید هیأت وزیران، نسبت به تغییرساعات کاری ادارات دولتی از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ بعدازظهر تصریح کرد: در این مصوبه، رویکرد حمایتی از خانواده‌ها به‌ویژه مادران شاغل مورد توجه ویژه قرار گرفته است. طبق تبصره‌های ۱ و ۴ مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظفند یک ساعت شناوری در آغاز به کار را برای مادران دارای فرزند زیر ۶ سال یا دانش‌آموز در مقاطع پیش‌دبستان و دبستان در نظر بگیرند.
وی تصریح کرد: هدف از این تصمیم، تسهیل شرایط حضور زنان در محیط کار و کاهش فشارهای ناشی از وظایف خانوادگی است. دولت تلاش دارد با چنین تدابیری، تعادل بین زندگی شغلی و خانوادگی کارکنان، به‌ویژه زنان شاغل، را تقویت کند.
سخنگوی در ادامه گفت: این مصوبه شامل همه دستگاه‌های اجرایی کشور است و نظارت بر اجرای دقیق آن بر عهده سازمان اداری و استخدامی قرار دارد. مهاجرانی در پایان تأکید کرد: اجرای هم‌زمان تغییر ساعات کاری و تسهیلات شناور برای مادران، گامی عملی در مسیر تحقق عدالت اداری و حمایت از حقوق زنان و ساختار خانواده است.
بیش از ۵۵ هزار رویداد ازدواج در بین هم‌سن‌ها ثبت شد
مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۵۵ هزار و ۴۵ رویداد ازدواج با اختلاف سن کمتر از یکسال بین زوجین به ثبت رسیده است.
بر اساس داده های مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال در سال ۱۴۰۳، اختلاف سنی مرد و زن در ازدواج های ثبت شده، ۷۷.۷ درصد سن مرد بیشتر از سن زن و ۱۰.۶ درصد از ازدواج های ثبت شده سن زن بیشتر از سن مرد بوده است.
بر اساس این گزارش، همچنین ۱۱.۷ درصد از ازدواج ها در بین هم سن ها صورت گرفته است.
پیش از این سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده بود که در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۲ هزار و ۱۹۶ مورد ازدواج در گروه سنی بالای ۵۰ سال در کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد ۲۲ هزار و ۶۶۹ واقعه ازدواج مردان بالای ۵۰ سال و در این مدت برای ۹ هزار و ۵۲۷ مورد واقعه ازدواج زنان بالای ۵۰ سال در کشور ثبت شده است.
تولد در کشور ۷درصد کاهش یافت
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: تعداد موالید سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ هفت‌درصد کاهش داشته است.
علیرضا رئیسی امروز، دوشنبه، در نشست خبری هفته ملی جمعیت در وزارت بهداشت اظهار کرد: امیدواریم شروع این هفته با هشدار و حساس‌سازی مسئولین و مردم همراه باشد، بحث جوانی جمعیت باید موردتوجه جدی همه قرار بگیرد.
وی افزود: زمانی که صحبت از جمعیت می‌شود، جمعیت یک بحث اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حتی امنیتی است و نیاز است به‌صورت همه‌جانبه به آن نگاه شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: در اتفاقی که در بندر شهیدرجایی رخ داد بلافاصله به‌دلیل آلودگی احتمالی، خیلی سریع تیم‌هایی برای سنجش آلاینده‌ها اعزام شدند و هشدارهایی به زنان باردار داده و توصیه شد مردم از ماسک استفاده کنند، این اتفاق افتاد و بهداشت محیط و حرفه‌ای وزارت بهداشت آنجا مستقر شدند و سنجش‌ها تا یک هفته انجام شد و پس از یک هفته دوباره سنجش انجام و وضعیت عادی اعلام شد.
وی با اشاره به اینکه مشکل جوانی جمعیت مشکلی جهانی است و یکی از بحث‌ها همواره این است که آیا می‌توان جمعیت یک کشور را با مهاجرین جبران کرد یا خیر، گفت: ما باید افزایش جمعیت را از طریق فرزندآوری انجام دهیم.
دولت مجارستان ۴ درصد تولید ناخالص داخلی را به موضوع جوانی جمعیت اختصاص داده است درحالی که کل سهم سلامت در کشور ما از درآمد ناخالص داخلی کمتر از ۵ درصد است. مادران مجارستان از مالیات معاف شده‌اند این اقدام در کشور ما نیز مصوب شده و در حال انجام است،
کره جنوبی نیز یکی از کشورهایی است که با سقوط آزاد جمعیت تا سال ۲۰۲۳ روبه‌رو بوده اما با اقدامات حمایتی که انجام داده توانسته است جمعیت را افزایش دهد،در ژاپن نیز دولت توکیو برای کارکنان خود هفته کاری چهارروزه را اجرا کرده است تا با بهبود تعادل بین کار و زندگی به افزایش جمعیت کمک کند.
رئیسی راجع به اقدامات وزارت بهداشت در حوزه جوانی جمعیت تصریح کرد: ستاد مرکزی هماهنگی جوانی جمعیت با مسئولیت مستقیم وزیر در وزارت بهداشت تشکیل شد و ۹ کمیته تشکیل شد و وضعیت جمعیت رصد می‌شود.
وی با اشاره به واحدهایی که در بحث جوانی جمعیت در وزارت بهداشت فعال هستند گفت: نزدیک ۱۸ هزار خانه بهداشت و ۵۷۰۰ پایگاه سلامت شهری و روستایی و ۵۱۰۰ مرکز جامع خدمات سلامت و ۴۶۰ مرکز آموزش و مشاوره ازدواج در حال فعالیت در این حوزه هستند.
تعداد بهورزان و مراقبین سلامت بیش از ۵۴ هزار نفر است. ۱۳ هزار و ۷۳۱ ماما در شبکه بهداشت کشور مشغول فعالیت هستند، ۱۰۲۰۰ ماما نیز در بلوک‌های زایمانی و بیش از ۲۰۸۶ متخصص زنان در بخش دولتی مشغول به کارند.
معاون وزارت بهداشت گفت: تعداد موالید در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ هفت درصد کاهش یافته است.وی افزود: حدود ۶۰ درصد زنان متأهل در سنین باروری در سن ۳۵ تا ۵۰ سال هستند که باید برای تسهیل فرزندآوری این گروه تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.
رئیسی با بیان اینکه اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده باعث کاهش سرعت روند نزولی موالید شده است، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات سازمان ثبت احوال، تعداد موالید سال گذشته ۹۷۹ هزار و ۹۳۰ نفر بوده که این آمار نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۷ درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به اینکه آمار ازدواج حدود ۲ درصد کاهش یافته، افزود: میانگین سن ازدواج برای زنان و مردان به ترتیب ۲۴ و ۲۸.۳ سال است؛ این در حالی است که فاصله زمانی تولد فرزند اول با زمان ازدواج، حدود ۴.۵ سال برآورد می‌شود.
رئیسی در مورد افزایش تولد فرزندان سوم و بیشتر توضیح داد: اگرچه در سال گذشته مجموع تعداد موالید کشور کاهش یافته، اما تعداد زایمان‌های سوم، چهارم، پنجم و بیشتر افزایش داشته است.
به عنوان مثال، سهم زایمان سوم در سال گذشته به ۱۸.۵ درصد رسیده، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۷.۸ درصد بوده است.معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به ساختار سنی زنان متأهل تصریح کرد: در سال ۱۳۶۵ از میان ۱۰ میلیون زن متأهل، ۲ میلیون موالید گزارش شده بود، اما در سال ۱۴۰۳، با وجود ۱۶ میلیون زن متأهل، تنها ۹۷۹ هزار تولد به ثبت رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد که اگرچه تعداد زنان متأهل کاهش نیافته، تعداد موالید کاهش چشمگیری داشته است.رئیسی با اشاره به اینکه گروه سنی ۲۵ تا ۳۹ سال بیشترین سهم را در موالید دارند، خاطرنشان کرد: استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان و فارس بیشترین آمار ازدواج را به خود اختصاص داده‌اند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه میانگین سن زنان و مردان هنگام تولد اولین فرزند به ترتیب ۲۷.۵ و ۳۲.۳ سال است، گفت: بالاترین میانگین سنی زنان هنگام اولین تولد مربوط به استان تهران با رقم ۳۰.۶ سال و پایین‌ترین مربوط به سیستان و بلوچستان با میانگین ۲۲.۶ سال است.
همچنین بالاترین میانگین سن مردان هنگام تولد اولین فرزند برای تهران با عدد ۳۴.۸ سال و پایین‌ترین برای سیستان و بلوچستان با میانگین ۲۷.۱ سال گزارش شده است.
رئیسی با اشاره به اینکه سن فیزیولوژیک بارداری بین ۱۵ تا ۴۹ سال تعریف می‌شود اما سن مطلوب بارداری زیر ۳۰ سال است، یادآور شد: در حال حاضر، میزان مرگ‌ومیر مادران در سال ۱۴۰۳ به ۲۲ نفر در هر صد هزار نفر رسیده است که حاکی از کاهش مرگ مادران باردار است و نشان می‌دهد که با اجرای قانون جوانی جمعیت، نه تنها تغییری منفی در مرگ‌ومیر مادران ایجاد نشده بلکه دستاورد مثبتی نیز حاصل شده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت تأکید کرد: نرخ باروری در حال حاضر ۱.۴۸ است که نرخ پایینی محسوب می‌شود؛ در همین راستا، طرح «آمایش امید» در دستور کار قرار دارد که هدف آن افزایش نرخ باروری به ۲.۵ تا سال ۱۴۰۷ است.وی یادآور شد: پوشش مراقبت از بارداران از ۳۹ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافته است.
در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه “هزینه‌های بالای زایمان طبیعی در بیمارستان‌های خصوصی، به‌علاوه برخی رفتارهای ناخوشایند با مادران باردار در بیمارستان‌های دولتی، موجب کاهش تمایل به انجام زایمان طبیعی در بخش خصوصی با هزینه کمتر شده است؛ وزارت بهداشت برای رفع این مشکل چه برنامه‌ای دارد؟”، توضیح داد: رضایت‌سنجی از مادران زایمان‌کرده از طریق سامانه ملی باروری سالم انجام می‌شود.
تاکنون بر اساس گزارش‌های دریافت‌شده، میزان نارضایتی بیش از ۴۰ درصد و رضایت حدود ۶۰ درصد بوده است. مهم‌ترین مشکلی که از سوی مادران مطرح شده، نامناسب بودن شرایط محیطی برای زایمان بوده است.
هنوز زایمان بدون درد در کشور به‌طور مطلوب رواج نیافته که دلایل مختلفی دارد. یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش آمار سزارین، گسترش زایمان طبیعی بدون درد است؛ چراکه اگر مادری تجربه زایمان دردناکی داشته باشد، ممکن است دیگر تمایلی به زایمان طبیعی یا حتی فرزندآوری نداشته باشد.
بنابراین باید تلاش کنیم زایمان بدون درد در کشور ترویج یابد.وی با تأکید بر اینکه نرخ زایمان طبیعی باید افزایش یابد، افزود: باید کرامت مادران باردار در بلوک‌های زایمان حفظ شود.
همچنین، ترویج روش‌های زایمان بدون درد، فرهنگ‌سازی برای افزایش نرخ زایمان طبیعی و تعیین تعرفه مناسب برای این نوع زایمان‌ها، ضروری است.معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به آمار طلاق افزود: خوشبختانه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، آمار طلاق با کاهش حدود ۷ درصدی همراه بوده است.
این کاهش، هرچند محدود، نشانه‌ای مثبت در راستای تحکیم بنیان خانواده محسوب می‌شود.وی درباره آموزش‌های پیش از ازدواج تصریح کرد: مطابق ماده ۳۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تعداد مراکز آموزش هنگام ازدواج در کشور به ۴۶۰ مرکز افزایش یافته است.
این مراکز سالانه به‌طور میانگین به حدود ۴۹۰ هزار زوج خدمات آموزشی رایگان ارائه می‌دهند. در برخی از استان‌ها میزان مشارکت زوج‌ها در این دوره‌ها بسیار بالا و در کلان‌شهرها کمی پایین‌تر از میانگین است.وی همچنین با اشاره به فعالیت مراکز نجات فرزندان سقط (نفس) در سراسر کشور بیان کرد: تاکنون ۱۸ هزار نفر به این مراکز مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، موفق شده‌ایم ۱۵ هزار و ۲۶۷ نفر را از انجام سقط منصرف کنیم.
ساعت کار مدارس ۶ صبح شد/ کاهش زمان فعالیت مدارس دوشیفته
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش:
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در خصوص ساعت آغاز کار ادارات، مدارس و امتحانات دانش آموزان، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
طبق مصوبه هیات وزیران موضوع اصلاح تغییر ساعت رسمی کشور و به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و کاهش ناترازی موجود، معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در خصوص ساعت آغاز کار ادارات آموزش و پرورش و مدارس و امتحانات اطلاعیه‌ای صادر کرد که به شرح ذیل است:
۱ـ ساعت آغاز کار اداری از۶:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ خواهد بود و در صورت نیاز، کسری ساعت موظف همکاران بر اساس مفاد آیین نامه دورکاری کار در خانه موضوع تصمیم نامه شماره ۴۴۷۲۶/۷۶۴۸۱ مورخ ۷ تیرماه ۱۳۸۹ است.
۲ـ ساعت کار مدارس اعم از نوبت اول و دوم از ساعت ۶ صبح الی۱۳خواهد بود.
الف) در مدارس یک نوبته امکان حضور دانش آموزان از ساعت ۶ صبح الی۱۳فراهم و برنامه ریزی آن بر عهده مدرسه خواهد بود.
ب) مدارس دو نوبته، نوبت اول از ساعت ۶ صبح الی ۹:۳۰ و نوبت دوم (بعدازظهر) از ۱۰ صبح تا ۱۳:۳۰ فعالیت خواهند داشت.
۳ـ ساعت برگزاری امتحانات دوره متوسطه:
الف) تمام امتحانات نهایی دانش آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم از ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ الی ۲۲ خرداد ۱۴۰۴و تمام آزمون‌ها در نوبت صبح و فاصله زمانی اعلام شده توسط مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.
ب) امتحان پایه دهم به صورت داخلی و سه درس پایه نهم به صورت هماهنگ در نوبت صبح برگزار می‌شود.
تذکر ۱: تمام امتحانات مذکور در فاصله زمانی ۶ صبح الی ۱۳ برگزار خواهد شد.
تذکر ۲: برنامه‌ریزی لازم از طریق مرکز سنجش اعمال و اعلام می‌شود.
۴ ـ همه مدارس موظفند شرایط حضور دانش آموزان را از ساعت ۶ صبح فراهم کرده به نحوی که ورودی مدارس قبل از ساعت ۶ صبح باز بوده و با حضور مدیر، معاونین و سایر عوامل اجرایی مدرسه ورود دانش آموزان تسهیل شود.
۵ـ دمای ساختمان‌ها و مدارس حداقل در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد تنظیم شود و سیستم سرمایش همه مدارس و ساختمان‌ها از ساعت ۱۳ الی ۶ صبح روز بعد خاموش شود.
در پایان انتظار دارد با توجه به مصوبه هیات وزیران، ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی با والدین دانش آموزان نهایت همراهی و همکاری را با استفاده از ظرفیت حضور شناور در فاصله ساعت ۶ صبح الی۱۳ معمول و در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان تسهیل کنند.
ساعات فعالیت مدارس از (۲۳ اردیبهشت) تغییر کرد.