آغاز طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم برای ۱۱۵ هزار کودک هرمزگانی

طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم برای غربالگری ۱۱۵ هزار کودک سه تا ۶ سال در ۱۰۴ پایگاه ثابت و سیار در استان هرمزگان آغاز شد.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان در آیین اجرای این طرح ملی گفت: برنامه ملی پیشگیری از تنبلی چشم تا پایان سال در ۱۴ پایگاه غربالگری بینایی ثابت، ۹۰ پایگاه غیر دائم و با ۱۷ دستگاه غربالگری سیار در سراسر استان اجرایی می‌شود.

سامیه جهانشاهی اظهار کرد: در سال گذشته ۱۱۴ هزار و ۱۵۳ کودک هرمزگانی زیرپوشش برنامه پیشگیری از تنبلی چشم قرار گرفتند که براساس معاینات انجام شده از این تعداد پنج‌هزار و۶۷۲ کودک به سطح ۲ (اپتومتریست) ارجاع داده شدند.

وی بیان کرد: همچنین از این تعداد ۲هزار ۱۰۶ کودک با تشخیص اختلالات بینایی از جمله تنبلی چشم، استرابیسم، عیوب انکساری، انحراف چشم و سایر بیماری‌ها تحت درمان قرار گرفتند.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان ابراز کرد: در سال گذشته، با اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم، از بروز تنبلی چشم و خطر نابینایی در بزرگسالی در ۱۷۵ کودک دارای اختلال تنبلی چشم پیشگیری شد، ۲۸۴ کودک کمک هزینه عینک دریافت کردند و سه کودک نیازمند به عمل جراحی نیز به صورت رایگان تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

زیرپنج سالگی زمان طلایی غربالگری چشم؛ ارائه بسته‌های حمایتی برای اقشار نیازمند

مدیرکل بهزیستی هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه زیرپنج سالگی زمان طلایی غربالگری چشم کودکان محسوب می‌شود، گفت: در این برنامه کودکان سه تا ۶ ساله برای جلوگیری از ابتلا به تنبلی چشم و اختلالات بینایی در برخی خانه‌های بهداشت، مراکز مثبت زندگی، مهدهای کودک و مراکز بهزیستی در شهرستان‌ها مورد سنجش قرار می‌گیرند.

جهانشاهی در خصوص نحوه اجرای برنامه اذعان کرد: غربالگری بینایی در سه سطح غربال، تشخیص و مداخله انجام می‌شود که در سطح غربال کارشناسان آموزش‌دیده با استفاده از تابلوی (E) چارت و دستگاه غربالگری به این کار می‌پردازند و اگر کودک دارای اختلال شناخته شود به سطح ۲ (اپتومتریست) ارجاع داده می‌شوند.

وی ادامه داد: اپتومتریست‌ها پس از انجام معاینه لازم در صورت نیاز با تجویز عینک نسبت به اصلاح اختلال بینایی اقدام می‌کنند و یا جهت تشخیص نهایی و انجام مداخلات به چشم پزشک ارجاع داده می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان همچنین به برنامه‌های حمایتی بهزیستی برای افراد تحت پوشش اشاره و اظهار کرد: برای اقشار محروم و نیازمند بسته‌های حمایتی شامل تامین کمک هزینه تهیه عینک و جراحی چشم ارائه خواهد شد.

وی در پایان خواستار همراهی خانواده ها در اجرای طرح شد و اضافه کرد: والدین در سراسر استان می توانند با در دست داشتن شناسنامه کودک به پایگاه ها مراجعه و از خدمات غربالگری بینایی بهره مند گردند .

یک گام به جلو؛ آموزش بهیارانِ ماندگار، با راه‌اندازی هنرستان بهیاری‌ بندرلنگه

 هرمزگان همواره با چالش نیروهای بهیار و کادر درمان‌ ماندگار خصوصا در شرق و غرب استان مواجه بوده و هست که با راه‌اندازی هنرستان بهیاری‌ بندرلنگه، امید می‌رود چنین اتفاق در سایر نقاط این استان مرزی‌ رقم بخورد تا مردم بومی، دیگر دغدغه نبود بهیار را نداشته باشند.

هر از چندی گلایه‌ها و گزارش‌های مردمی مبنی بر نبود نیروی بهیار در مراکز بهداشتی و درمانی‌ هرمزگان به خبرنگاران ایرنا ارائه می‌شود و مردم مناطق دورافتاده استان در شرق همچون جاسک و لیردف و همچنین در غرب استان و شهرهای بندرلنگه، خمیر تا پارسیان از نبود نیروهای بهیار، پرستار و پزشک‌ ماندگار ابراز گلایه‌مندی می‌کنند اما ایجاد هنرستان تخصصی بهیاری در بندرلنگه را باید یک گام به جلو برای رفع این چالش عنوان کنیم و امیدوار باشیم چنین مراکزی جدای‌ از بندرلنگه در سایر نقاط استان راه‌اندازی شود تا دانش‌آموزان مستعد بومی منطقه با فراگیری بهیاری بتوانند این بار گران را از دوش هم‌محلی‌های خود بردارند.

مشخص است که هنرستان بهیاری بندرلنگه می‌تواند الگویی برای دیگر مناطق هرمزگان و حتی استان‌های دیگری که از مراکز درمانی فاصله دارند باشد و در ادامه، بهیارهای‌ آموزش‌دیده بومی وارد عرصه پزشکی شده تا در آینده معضلی تحت عنوان نبود پزشک ماندگار، در این مناطق وجود نداشته باشد، بنابراین هنرستان بهیاری لنگه را به فال نیک می‌گیریم.

در همین راستا رئیس دانشکده علوم پزشکی غرب هرمزگان اظهار کرد: راه‌اندازی هنرستان بهیاری گامی بزرگ در راستای رفع کمبود نیروهای موردنیاز عرصه بهداشت و درمان و ارتقای ارائه خدمات بهداشتی درمانی مطلوب در منطقه است.

دکتر مرتضی سالمی ادامه داد: طبق‌ تفاهم‌نامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان و اداره کل آموزش و پرورش در خصوص راه‌اندازی هنرستان بهیاری در بندرلنگه که در اسفندماه سال گذشته به امضای‌ طرفین رسید، این هنرستان در مهرماه ۱۴۰۴ با پذیرش ۲۰ دانش‌آموز، رسالت‌ مهم خود را آغاز خواهد کرد.

سالمی افزود: فراگیران علاوه بر دارا بودن مدرک قبولی متوسطه اول، پس از پذیرفته شدن در آزمون ورودی قادر به تحصیل در این هنرستان خواهند بود و پس از طی دوره آموزشی سه ساله گواهینامه مهارت و دیپلم کاردانش در رشته بهیاری به آن‌ها اعطا خواهد شد و فارغ‌التحصیلان موظف به انجام تعهد خدمت در مراکز درمانی به میزان ۲ برابر مدت زمان تحصیل هستند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی غرب هرمزگان همچنین عنوان کرد: دانش آموختگان رشته مهارتی بهیاری می‌توانند با شرکت در آزمون‌های استخدامی در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی استخدام شوند و یا در صورت تمایل به شرکت در کنکور سراسری از سهمیه بهیاری استفاده کنند.

“بنابراین می‌توان گفت مسیر ورود دانش‌آموختگان هنرستان بهیاری برای ورود به عرصه پزشکی هموارتر می‌شود”

سالمی با اشاره به رایگان بودن تحصیل در رشته بهیاری گفت: از دیگر مزایای این هنرستان پذیرش دانش آموزان بومی بوده که می‌تواند در تامین نیروی انسانی پایدار در منطقه تاثیرگذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی هنرستان بهیاری و تداوم فعالیت آن حاصل نگاه ویژه مسئولان‌ به حوزه بهداشت و درمان است و بهیاران بعنوان نیروهای تخصصی می‌توانند نقش موثری در حمایت از کادر درمان برای ارائه خدمات مطلوبتر به بیماران داشته باشند.

پرواضح است درصورت موفقیت این مسیر، هرمزگانی‌ که با کمبود کادر درمانی در شرق و غرب خود مواجه‌ است، دیری نخواهد پایید در حوزه تامین کادر درمانی و بهداشتی خودکفا شده و مردمانش دیگر بابت حاضر نبودن بهیار و پزشک در منطقه‌شان دغدغه‌ای نداشته باشند.

حال باید منتظر خروجی هنرستان بهیاری بندرلنگه باشیم و میزان اثربخشی‌ آن را در رفع نگرانی‌های اهالی منطقه ببینیم‌.

درخشش دانش‌آموزان قشم در جشنواره استانی نوجوان سالم

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قشم اعلام کرد: دانش‌آموزان و فرهنگیان این شهرستان مرزی در بخش‌های مختلف جشنواره استانی نوجوان سالم‌(یاریگران زندگی) در هرمزگان چهار رتبه اول را از آن خود کردند.

حسین رنجبر گلشواری افزود: چهاردهمین جشنواره استانی نوجوان سالم با شرکت دانش‌آموزان شهرستان‌ قشم با هدف ترویج رفتارهای سالم، تقویت روحیه خودمراقبتی، افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت آگاهانه نسل نوجوان در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در شهر بندرعباس برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره در سه بخش خلاقیت‌های دانش‌آموزی، ابتکارات مدرسه‌ای و ابتکارات جامعه‌محور برگزار شد، ادامه داد: در این رویداد دانش‌آموزی بهزاد عزیزی از مدرسه متوسطه دوم خرد و فاطمه زارعی از مدرسه متوسطه اول حضرت خدیجه(س) آموزش و پرورش منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم رتبه اول استانی بخش هوش مصنوعی این جشنواره را به خود اختصاص دادند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قشم توضیح داد: ساجده شگرف از هنرستان فرزانگان در بخش گرافیک نیز رتبه اول استانی را در این جشنواره کسب کرد.

رنجبر گلشواری اضافه کرد: رتبه اول در بخش روایتگری والدین به سمیره صابری از مشاورین فرهنگی مدیریت آموزش و پرورش منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم رسید.

وی گفت: مرحله استانی چهاردهمین جشنواره نوجوان سالم ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی و دوره متوسطه اول و دوم در ۱۳ رشته، نقاشی، شعر، داستان‌کوتاه، ایده‌پردازی، عکس با هوش مصنوعی، فیلم داستان – مستند، موشن‌گرافی خلق کاراکتر، طراحی بازی فکری با گوشی موبایل، پویانمایی، نشریه‌دیجیتال و گرافیک (پوسترسازی و تصویرسازی برگزار شد.

موضوع برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی با عنوان چگونه در برابر آسیب‌های اجتماعی مراقب خود باشیم و برای دانش‌آموزان دوره متوسطه اول و دوم شیوه‌های زندگی سالم، پیشگیری از رفتارهای پرخطر بود که دانش‌آموزان در قالب‌های مختلف آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده بودند.

در سال تحصیلی ۱۴۰۴ -۱۴۰۳ بیش از ۳۲ هزار دانش آموز در شهرستان قشم تحصیل می‌کنند که از این تعداد ۱۹ هزار ۳۸۷ دانش آموز در مقطع ابتدایی، هفت هزار و ۳۲۹ نفر متوسطه اول و چهار هزار و ۵۴۱ نفر نیز در مقطع متوسطه دوم به تحصیل می‌پردازند.

طرح اصلاح قانون مهریه در مرکز وکلا نقد و بررسی شد

کمیسیون بانوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نشست تخصصی بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مهریه» را برگزار کرد.

در جلسه نقد و بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام مهریه» با توجه به طرح حاضر در مجلس شورای اسلامی و دغدغه‌های جامعه در مورد این موضوع، مخالفان و موافقین بسیاری در این باره اظهار نظر کرده‌اند و اقشار مختلفی به خصوص بانوان نسبت به این طرح نگرانی‌ها و ابهاماتی دارند.

کمیسیون بانوان مرکز با همکاری انجمن ایرانی مطالعات زنان با برگزاری نشست تخصصی و مشورتی با حضور کارشناسان و صاحبنظران در حوزه خانواده درصدد شفافیت بیشتر این طرح و آثار و تبعات آن، برای استحضار نمایندگان و تصمیم گیرندگان پیرامون این مسئله است.

وظیفه ذاتی مرکز حمایت از بنیان خانواده است

در این نشست تخصصی، سرپرست کمیسیون بانوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان دغدغه‌جامعه پیرامون این طرح گفت: براساس وظیفه ذاتی کمیسیون بانوان و پرچمدار بودن مرکز در امر حقوق عامه، جلسات بسیاری با بخش‌های حقوقی قوای سه‌گانه داشتیم تا نظرات مخالف و موافق را مطرح و به جمع‌بندی برسانیم و نتیجه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم تا توجه آنها را به آثار و نتایج این طرح در جامعه جلب کنیم.

معصومه یاوری افزود: هدف از برگزاری چنین نشستی دخالت در امر قانون گذاری نیست اما تحکیم بنیان خانواده اصلی مهم تلقی می‌شود و درصدد هستیم تا با توان کارشناسان و مشاوران مرکز و استفاده از نظرات اساتید در این حوزه اعم از حقوقی، فقهی و اجتماعی زمینه شفاف‌سازی آثار این طرح را تبیین و به اطلاع تصمیم‌گیرندگان در این حوزه برسانیم.

بهره‌گیری از نظرات مشورتی مرکز در اصلاح قوانین

در ادامه این نشست، سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مورد ماهیت برگزاری چنین نشستی گفت: بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و جامعه‌شناسان در کمیسیون بانوان نشانگر دغدغه‌های مرکز در حوزه زنان و حمایت از بنیان خانواده است.

سارا شیرازی با اشاره به حساسیت و توجه ویژه رئیس مرکز به امر خانواده افزود: مرکز ظرفیت‌های خوب و کارشناسی در این حوزه دارد و می‌تواند به دور از نگرش‌های سیاسی و جنسیتی؛ براساس بنیه‌های حقوقی و اجتماعی چنین طرح‌هایی را مورد بررسی قرار دهد.

وی با اشاره به اهمیت و تاثیرات این طرح بر بنیان خانواده گفت: امروز بخش مشاوران خانواده مرکز وکلا مستقیم با خانواده‌ها در ارتباط است و باید اذعان داشت که مرکز بهترین خاستگاه رسیدگی به چنین طرح‌هایی است.

شیرازی تصریح کرد: به دنبال تحمیل فشار به تصمیم‌گیرندگان این طرح نیستیم بلکه در صددیم با بهره‌گیری از توان و ظرفیت‌های مرکز نقش روشنگری و شفاف‌سازی در مورد مسائل مربوط به حوزه خانواده داشته باشیم.

ضرورت پرهیز از نگرش‌های جنسیتی در قوانین اجتماعی

همچنین در این نشست، رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان با اشاره به طرح یادشده و ضرورت بررسی ابعاد مختلف آن برای زوجین و بنیان خانواده گفت: طرح یادشده ابعاد مختلفی در زمینه حقوق جزا و حقوق مدنی دارد و مسلماً بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اثرگذاری آن بر بنیان خانواده، نمی‌تواند عدالت گستری لازم را در جامعه در پی داشته باشد.

زهرا داور افزود: اگر این طرح بخواهد براساس منویات رهبر معظم انقلاب و برپایه حقوق مدنی استوار باشد، باید طراحان به مسائلی همچون جامعه شناسی خانواده و با پرهیز از نگاه جنسیتی، زن و مرد را از جامعه منفک نکنند و اثرات طرح را بر کل جامعه مورد بررسی قرار دهند.

داور، اساس برگزاری چنین نشست‌های تخصصی مشورتی در خصوص طرح ها و لوایح را کمک به تدوین و تصویب قانون جامع و مانع دانست و گفت: طرح نظرات مخالف وموافق صاحب نظران و انتقال جمع این نظرات که برمبنای مطالعه اسناد بالا دستی مانند قانون اساسی و سیاست‌های تعیین شده از اهداف اصلی برگزاری این دست نشست‌ها است.

براساس این گزارش، مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با توجه به جایگاه، شأن و وظایفی که براساس قانون در حوزه حقوقی و حقوق عامه و به ویژه در راستای تحکیم بنیان خانواده دارد، درصدد است با برگزاری این قبیل نشست‌های تخصصی با واشکافی چنین موضوعات حساسی که ارتباط مستقیم با ساختار خانواده و جامعه دارد، مسیر تصمیم گیری را برای متولیان روشن و شفاف کند تا تصمیمات اتخاذی برپایه خردجمعی و عقلانیت کارشناسی صورت پذیرد.

در مورد طرح یادشده نیز مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برآن است تا با بهره‌گیری از توان کارشناسان حقوقی و مشاوران خانواده بدون نگاه جنسیتی به نفع زنان یا مردان، نظریات چنین نشست‌های تخصصی را برای استفاده تصمیم‌گیرندگان فراهم کند.

تهدید بنیان خانواده و کرامت بانوان با تحدید مهریه

مهریه در کنار ارزش اقتصادی مقوله‌ای کاملا اجتماعی و متاثر از جریانات عرفی و فرهنگی در جامعه، تعیین و با گذشت زمان، همواره دستخوش تغییرات شده است و اکنون طرح محدودسازی اجرای مهریه به ۱۴ سکه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که دولت مخالفت صریح خود را در این زمینه اعلام کرده است.

یک جلد کلام الله مجید، آینه و شمعدان و شاخه نبات نمادهای مبارک شروع زندگی مشترک هستند و در کنار آنها معمولا طبق عرف و براساس طبقه اجتماعی خانواده‌ها تعدادی سکه‌ طلا هم به عنوان مهریه در نظر گرفته می‌شود؛ سکه‌هایی که اکنون با توجه به قیمت روز به روز آن، تضمین گر سپیدی بخت نیست و گاهی قصه‌های پر غصه‌ای را رقم می‌زند

طبق اعلام ستاد دیه کشور اکنون بیش از ۲ هزار مرد بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس به سر می‌برند؛ به عبارتی دیگر حدود ۱۴ درصد از زندانیان جرایم غیرعمد مربوط به زندانیان مهریه است.

اخیرا طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مهریه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و در طرح پیشنهادی حداکثر ۱۴ سکه به عنوان صداق یا مهریه در نظر گرفته شده است که این موضوع واکنش های بسیاری را در پی داشته است.

برخی معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ تورم و قیمت سرسام‌آور سکه بهار آزادی، بسیاری از دامادها توان پرداخت همین تعداد ۱۴ عدد سکه را هم ندارند و این اعمال محدودیت قانونی به دوام و قوام زندگی مشترک کمک می‌کند و افراد بسیاری را از سرگردانی در دالان‌های دادگاه نجات می‌دهد همچنین دغدغه‌های مردم در این زمینه را برطرف می‌کند اما عده دیگر نگاه کارشناسی دارند و معتقدند مهریه در کنار ارزش اقتصادی، مقوله‌ای کاملا اجتماعی است و متاثر از جریانات عرفی و فرهنگی در جامعه، تعیین می‌شود از اینرو نگاه صرفا اقتصادی نه تنها راهگشا نیست بلکه آسیب‌ها و نابرابری‌هایی به همراه دارد.

مخالفت صریح دولت با طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه

در این رابطه، دولت با این طرح مخالف است و مخالفت خود را به صراحت اعلام کرده است. زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره طرح کاهش سکه‌های مهریه اظهار کرد: محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات صریح شرعی و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است و صرفا می‌توان با قید «عندالاستطاعه» با پذیرش زوجه بر آن محدودیت ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: مهریه در نظام حقوقی ایران صرفا دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، به ویژه در شرایطی است که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می‌تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به طور قابل توجهی تضعیف کند؛ ازاینرو بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین ـ از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف [قید تا نصف اموال] اموال حاصل از زندگی مشترک ـ نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌شود بلکه آسیب‌پذیری آنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد: تمرکز صرف بر جنبه مالی مهریه و افزایش غیرمتعارف آن در برخی موارد، موجب بروز کارکردهای معکوس شده و نگرانی‌هایی را در خصوص تبدیل این نهاد حقوقی به ابزاری برای فشار یا تهدید در فرآیندهای خانوادگی و قضایی پدید آورده است و وجود پرونده‌های مرتبط با مطالبه مهریه، به‌ویژه در شرایط اقتصادی دشوار و نوسانات شدید بازار، بر نظام قضایی و خانواده‌ها فشار مضاعفی وارد کرده و به یکی از دغدغه‌های جدی در سیاست‌گذاری حوزه خانواده تبدیل شده است.

از منظر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، ‌رویکرد مطلوب آن است که به جای اعمال محدودیت‌های عددی و عمومی، با اصلاح تدریجی ساختار نظام حقوق و تکالیف در خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه، تقویت نهادهای حمایتی، ارتقای آگاهی زوجین و فراهم‌سازی بسترهای توافقی شفاف در قالب شروط ضمن عقد، جایگاه مهریه در چارچوب اهداف متعالی خانواده اسلامی بازتعریف شود؛ به گونه‌ای که مهریه، ‌نه ابزار فشار و اجبار بلکه ضامن عدالت، کرامت زنان و پایداری در خانواده‌ها باشد.

پیشنهاد معاونت زنان و خانواده برای اصلاح طرح مهریه

معاونت امور زنان و خانواده در واکنش به طرح پیشنهادی کاهش سقف مهریه، پیشنهاد داده است به جای کاهش عددی سقف مهریه، تبصره‌هایی به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده افزوده شود که هم امکان توافق آزادانه زوجین درباره میزان و نحوه اجرای مهریه را فراهم کند و هم اقدامات فرهنگی و آموزشی برای افزایش آگاهی زوجین نسبت به آثار حقوقی مهریه تقویت شود.

بر اساس این پیشنهاد، زوجین می‌توانند ضمن عقد نکاح یا از طریق توافقات بعدی شرط کنند که مهریه صرفاً تا میزان معین (کمتر یا بیشتر از سقف مقرر در قانون) در صورت مطالبه زوجه قابل اجرا باشد یا شیوه وصول مهریه، اعم از نقدی، اقساطی، تعلیقی یا سایر شکل‌های توافقی، در سند نکاح‌نامه یا توافقنامه‌های رسمی تعیین شود و این شروط از نظر اعتبار و قابلیت اجرا تابع مقررات عمومی قراردادها بوده و آثار قانونی الزام‌آور دارند.

در طرح پیشنهادی معاونت زنان به مجلس شورای اسلامی آمده است که دفاتر رسمی ازدواج موظف خواهند بود همزمان با ثبت عقد نکاح، بروشورهای آموزشی و اطلاع‌رسانی درباره آثار حقوقی و مالی مهریه، نهادهای حمایتی خانواده و روش‌های طرح دعاوی خانواده را به صورت مکتوب و در صورت امکان الکترونیکی در اختیار زوجین قرار دهند.

نباید قانونی بنویسیم که زمینه توسعه اختلافات در نهاد خانواده را فراهم کند

پس از طرح این موضوع، عده‌ای اعلام کردند که برخی بانوان در این ایام و پیش از تصویب طرح پیشنهادی برای کاهش سکه‌های مهریه درخواست اجراییه داده‌اند اما اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ششم خرداد در نشست خبری، گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده این لایحه موجب افزایش پرونده در دستگاه قضایی نشده است.

جهانگیر تصریح کرد: موضوعی که در خصوص اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس و کمیسیون قضایی مطرح است به لحاظ اینکه در مقام اجرای احکام مهریه، در بسیاری از موارد منجر به بازداشت زوج می‌شد و این امر علاوه بر اینکه مشکلات جدی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کرد، منجر به تشتت نهاد خانواده می‌شد و در بسیاری از پرونده‌ها که زوج به زندان می‌رفت پس از آزادی زندگی آنها ادامه پیدا نمی‌کرد؛ بنابراین نباید قانونی بنویسیم که زمینه توسعه اختلافات در نهاد خانواده را فراهم کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شرایطی که زوج استطاعت پرداخت مهریه به زوجه را نداشته و خانواده‌ها نیز در جریان ازدواج از این عدم استطاعت آگاهی داشتند در واقع مهریه‌ای که در عقدنامه‌ها به عنوان عندالمطالبه درج می‌شد گاهی امکان مطالبه نداشت. در واقع عندالمطالبه‌ای که در این سندها قید می‌شد عندالاستطاعه بود و اگر زوج شرایط پرداخت مهریه را داشت اقدام به پرداخت آن می‌کرد. این موضوع محل اشکال حقوقی، فقهی و شرعی شد و مجلس در راستای محدود ساختن سقف مهریه درصدد رفع این مشکل برآمد.

بار دیگر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ۷ خرداد دوباره اعلام کرد:‌ اصلاح مهریه در مجلس باید متوقف شود چون اصلاً مطالعه جدی در این زمینه نشده است.

بهروزآذر اظهار کرد: مهریه صرفاً یک عدد و فقط یک دین مادی نیست بلکه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده محسوب می شود و اگر قرار است این ضلع اصلاح شود باقی اضلاع هم باید بررسی و اصلاح شود، چون این موضوع آثار مختلفی روی زندگی همه جامعه به‌ خصوص زنان خواهد داشت.

ضرورت پرهیز از نگرش‌های جنسیتی در قوانین اجتماعی

رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان با اشاره به طرح یادشده و ضرورت بررسی ابعاد مختلف آن برای زوجین و بنیان خانواده گفت: طرح یادشده ابعاد مختلفی در زمینه حقوق جزا و حقوق مدنی دارد و مسلماً بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اثرگذاری آن بر بنیان خانواده، نمی‌تواند عدالت گستری لازم را در جامعه در پی داشته باشد.

زهرا داور افزود: اگر این طرح بخواهد براساس منویات رهبر معظم انقلاب و برپایه حقوق مدنی استوار باشد، باید طراحان به مسائلی همچون جامعه شناسی خانواده و با پرهیز از نگاه جنسیتی، زن و مرد را از جامعه منفک نکنند و اثرات طرح را بر کل جامعه مورد بررسی قرار دهند.

فریده غیرت حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است: ایجاد این محدودیت، خلاف قوانین حاکم است چون مهریه یک تعهد است و در سند رسمی قید می شود، بنابراین اجرای آن هم مانند سایر محکومیت‌های مالی باید مسیر مشخص را طی کند و نباید استثنایی برای آن قائل شد.

وی تاکید کرد: اساسا اینکه چنین محدودیتی برای اخذ مهریه ایجاد شود، مانع اعمال حق یک عده‌ای از افراد می شود و این دستور العمل قطعا به نفع خانواده ها نیست.

غیرت گفت: اکنون معضل مهریه پیش آمده و عده ای گرفتار شده اند اما نباید محدودیتی برای اجرای این تعهد ایجاد شود. در واقع، ضمن اینکه با اصل مهریه‌های سنگین مخالف هستم اما به هر روی، مهریه یک تعهد است و مانند سایر تعهدات باید ضمانت اجرا داشته باشد.

محمد مهاجری وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق عمومی با ابراز مخالفت با محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه نیز اعتقاد دارد: مهریه یا صداق سنت دیرینه در اسلام و نشانه صداقت زوج نسبت به زوجه بوده است؛ بنابراین درگذشته و ابتدای ازدواج آن چیزی که نشانه‌ صداقت مرد نسبت به همسر خود بود، با عنوان مهریه مشخص می‌شد اما مفهوم مهریه در طول سالیان تغییر پیدا کرد و با توجه به اینکه برخی حق و حقوق در نظام حقوق خانواده برعهده زوج است، به اهرم فشاری برای بانوان تبدیل شد.

وی ادامه داد: می‌توانیم بگوییم که تنها و مهمترین اهرم فشار که در اختیار زوجه قرار دارد، مهریه است؛ از این جهت، مهریه ماهیت تاریخی و شرعی مشخص دارد و به لحاظ قانونی هم در عقدهای ازدواج ایرانیان، میزان مهریه تعیین می‌شود.

مهاجری با اشاره به طرح اصلاح قانون مهریه که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، افزود: اخیراً طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که میزان ۱۱۰ سکه‌ای که سابقاً در قانون حمایت خانواده ذکر شده بود را به ۱۴ سکه کاهش دهد؛ باید گفت هیچ مجلسی به دنبال محدود کردن حقوق شهروندان نیست.

این حقوقدان توضیح داد: در تعیین میزان مهریه ابتدا توافق زوجین کاملاً مورد حمایت است و در اینجا موضوع عند الاستطاعه بودن و عند المطالبه بودن مطرح می‌شود که در حقیقت مجلس به دنبال این موضوع است و اگر سعی دارد تعداد سکه‌های مهریه کمتر از ۱۴ سکه یا ۱۴ سکه باشد، شاید بیشتر به دلیل حبس و موضوعاتی است که در قانون به هر حال پیش‌بینی شده است.

مهاجری اضافه کرد: با توجه به اینکه زوجه در اهرم فشارهایی که برای خاتمه بخشیدن به زندگی مشترک دارد، محدود است؛ کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه می‌تواند موجب تضییع حقوق بانوان باشد؛ از این جهت که اگر به ادامه زندگی مشترک تمایل نداشته باشد دیگر اهرم مهریه را هم نخواهند داشت و نمی‌تواند زوج را پای میز مذاکره برای جدایی و طلاق بنشاند.

وی با بیان اینکه مهریه دین زوج به زوجه محسوب می‌شود، افزود: ایجاد محدودیت قانونی برای مهریه با دیون دیگر در تعارض است و این درحالیست که مهریه طبق قوانین و مقررات کنونی جزو دیون ممتاز به شمار می‌آید.

این پژوهشگر حقوق عمومی توضیح داد: منظور از دیون ممتاز آن دسته از دیونی است که تحت هر شرایطی و به سرعت باید توسط مدیون پرداخت شود و در چنین شرایطی کاهش حمایت‌های قانونی طبق قانون نحوه اجرای محکومیت مالی که در آن قانون مجازات حبس برای زوج در صورتی که امکان پرداخت مهریه را نداشته باشد؛ پیش بینی شده است؛ در تناقض قرار دارد.

مهاجری خاطرنشان کرد: در تصور عموم مردم اینگونه است که اگر زوج امکان پرداخت مهریه را نداشته باشد به زندان می‌رود در حالی که مطابق قانون اینگونه نیست و اگر زوج اعسار و ناتوانی مالی خود را برای پرداخت مهریه در دادگاه ثابت کند و دارایی‌های وی اعم از منقول و غیر منقول تکافوی مهریه را ندهد در آن صورت می‌تواند به صورت اقساط مهریه را پرداخت کند و اکنون افرادی که به خاطر مهریه در حبس به سر می‌برند در واقع اشخاصی هستند که امکان اثبات ناتوانی خود را در پرداخت مهریه نداشتند و دادگاه اظهارات آنها را نپذیرفته است.

این حقوقدان تاکید کرد: کاهش میزان مهریه و حمایت‌های قانونی از بانوان معضل پرونده‌های خانواده را حل نخواهد کرد.

وی با اشاره به مشکلات و مسائل اساسی که بانوان در پرونده‌های طلاق دارند و در بسیاری از مواقع برای طلاق مجبور به بخشش مهریه می‌شوند، افزود: اعتیاد زوج، خشونت و ضرب و شتم، توهین، بدبینی، شک و سوءظن از جمله مواردی است که در پرونده‌های طلاق مطرح است.

مهاجری تصریح کرد: واقعیت موجود در پرونده‌های خانواده این است که هیچگاه ۵۰۰، ۷۰۰ یا تعداد سکه مطابق سال تولد پرداخت نمی‌شود و صرفا ابزار فشاری است که بانوان برای خاتمه دادن به زندگی مشترک دارند تا زوجه را برای پذیرش طلاق متقاعد کنند. در واقع مهریه‌ها بها و اهرم فشاری برای راضی شدن زوج به وقوع طلاق هستند.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین مربوط به حقوق خانواده اظهار کرد: باید مطابق آسیب‌شناسی و پژوهش‌های حقوقی و علمی مبتنی بر نیاز جامعه، حقوق متناسب برای زوج و زوجه در قانون پیش‌بینی شود؛ حقوقی که به دوام و قوام خانواده‌ها بیانجامد.

پرونده قتل الهه حسین نژاد به شعبه ویژه‌ بازپرسی ارجاع شد/ در سریع‌ترین زمان به پرونده رسیدگی خواهد شد

با دستورات قضایی از سوی دادستانی تهران و در پی تحقیقات گسترده صورت گرفته، پیکر الهه حسین نژاد در بیابان‌های اطراف تهران کشف و متهمین پرونده دستگیر شدند و در همین رابطه علی صالحی، دادستان تهران، از ارجاع پرونده به شعبه ویژه‌ بازپرسی خبر داد.

علی صالحی دادستان تهران، گفت: با پیدا شدن پیکر مرحومه الهه حسین نژاد در بیابان‌های اطراف تهران و دستگیری متهم قتل، پرونده‌ای در شعبه ویژه بازپرسی تهران تشکیل و تحقیقات پرونده آغاز شده است.

صالحی عنوان کرد: با تحقیقات قضایی و پلیسی صورت گرفته، متهم پرونده از سوی تیم مجرب آگاهی فراجا بازداشت شده است و در سریع‌ترین زمان ممکن به این پرونده رسیدگی خواهد شد.

دادستان تهران ادامه داد: در تلاش هستیم در سریع‌ترین زمان ممکن پرونده رسیدگی شده و برخورد قاطع و بازدارنده با عامل و دیگر عوامل احتمالی این جنایت داشته باشیم.

بنابر این گزارش؛ پس از اعلام فقدان الهه حسین نژاد در محدوده میدان آزادی و تلاش‌های گسترده برای پیدا کردن ردی از وی بود که در هفته جاری پرونده‌ای در دادسرای جنایی تهران تشکیل و دستورات ویژه‌ای از سوی مقام قضایی برای تحقیقات گسترده در این موضوع صادر شد.

این گزارش حاکی است در روز جنایت صورت گرفته مرحومه الهه حسین نژاد برای مراجعت به منزل سوار یک خودروی سمند نقره‌ای می‌شود. راننده سمند قصد و نیت شومی داشته است که به دلیل مقاومت وی با وارد آوردن دو ضربه چاقو به قفسه سینه او را به قتل رسانده و پیکر او را بین بیابان‌های اطراف تهران رها می‌کند.

با دستگیری متهمین، جنازه شناسایی و برای تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات پرونده ادامه دارد.

ایران نایب قهرمان هاکی روی یخ دختران آسیا شد

​تیم هاکی روی یخ دختران کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد.

تیم ملی امید هاکی روی یخ دختران در مسابقات جام آسیایی هاکی روی یخ زنان عنوان نایب قهرمانی آسیا را کسب کرد.

تیم ایران با ترکیب شارمین طباطبایی ،زهرا میراخرلو،آوا صفری ،ملیکا مه آبادی ،ملیحه علیبیکلو،فریماه خانی ،رومینا هداوند خانی،رومینا اسماعیلی،شقایق صدیقی صدر،عسل صادقیان،ستایش عنبری،سارا اسلامی ،پانیذ کبیری،،سارا خویلو،مریم پور اسکندر،پارمیس دولت ابادی، آیدا یزدانیان،یاسینا کریم زاده،درسا شعبانی،پریناز ملک پور به مربیگری الهام مدیر دهقان و نگار خرم در  مسابقات جام اسیایی هاکی روی یخ زنان العین امارات حاضر شد، مقابل تیم‌های امارات، قرقیزستان، مالزی و هند پیروز و در بازی نهایی مغلوب تیم شد.

ملی‌پوشان کشورمان در مرحله فینال با نتیجه ۴ بر ۲ مقابل فیلیپین شکست خوردند تا عنوان نایب قهرمانی آسیا را کسب کنند.

تیم ملی امید دختران کشورمان در سال جاری در رقابت‌های جام جهانی  نیز شرکت خواهد کرد.

قدرت باروری رابطه مستقیم با «سن» دارد

یک جنین شناس، با عنوان این مطلب که قدرت باروری به ویژه در زنان، رابطه مستقیم با سن دارد، به زوجین جوان توصیه کرد هر چه زودتر برای فرزندآوری اقدام کنند.

با افزایش سن ازدواج و تعویق فرزندآوری، حفظ توان باروری به یکی از چالش‌های مهم سلامت در جوانان تبدیل شده است. متخصصان مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا وابسته به جهاددانشگاهی، تأکید دارند که فریز تخمک و جنین در سنین مناسب می‌تواند شانس باروری در سال‌های بعد را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

علیرضا حیدرنژاد جنین‌شناس، در این باره گفت: بسیاری از جوانان به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی یا شخصی، ازدواج و تصمیم برای فرزندآوری را به دهه‌های سوم و چهارم زندگی موکول می‌کنند. این در حالی است که قدرت باروری، به ویژه در زنان، رابطه مستقیم با سن دارد.

وی افزود: دختران از بدو تولد با تعداد محدودی تخمک به دنیا می‌آیند و این ذخیره تخمک‌ها با گذر زمان، هم از نظر تعداد و هم کیفیت کاهش می‌یابد. مردان نیز با افزایش سن با افت کیفیت اسپرم مواجه می‌شوند.

به گفته مسئول کنترل کیفی آزمایشگاه جنین‌شناسی مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، این مرکز با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین فناوری‌های کمک‌باروری، امکان فریز تخمک برای دختران مجرد و فریز جنین برای زوج‌های جوان را فراهم کرده است. توصیه می‌شود بانوان زیر ۳۰ سال، در صورت نداشتن برنامه ازدواج در آینده نزدیک، اقدام به فریز تخمک کنند.

حیدرنژاد افزود: همچنین در صورتی که فرد ازدواج کرده باشد، فریز جنین روش مؤثرتری خواهد بود، چرا که یک مرحله جلوتر از فریز تخمک محسوب می‌شود و شانس موفقیت را افزایش می‌دهد.

وی، هدف از ارائه این خدمات را حفظ قدرت باروری افراد و پیشگیری از ناباروری ناشی از افزایش سن یا بروز اختلالات دیگر در سال‌های آینده عنوان کرد و افزایش آگاهی و اطلاع رسانی به موقع در این زمینه را گامی مؤثر در ارتقا سلامت باروری و تصمیم‌گیری آگاهانه جوانان دانست.

حیدرنژاد گفت: جوانان امروز باید بدانند که علم، راهکارهایی مطمئن برای حفظ باروری در اختیارشان گذاشته است. کافی است پیش از آنکه زمان طلایی از دست برود، تصمیم هوشمندانه بگیرند.

جزئیات پرداخت حقوق ایام بارداری به مادران در سال ۱۴۰۴ اعلام شد

سازمان تامین اجتماعی جزئیات پرداخت غرامت ایام بارداری به مادران را در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد.

غرامت دستمزد ایام بارداری در مدت مرخصی زایمان زنان بیمه‌شده از سوی این سازمان به بیمه‌شدگان زن شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی که دارای رابطه مزدبگیری با کارفرما باشند، پرداخت می‌شود و میزان آن، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق مبنای کسر ز هر بیمه‌شده است.

مرخصی زایمان نیز به موجب بند (الف) ماده ۱۷ “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” مصوب ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ یکی از وظایف این سازمان و در زمره تعهدات کوتاه‌مدت تامین اجتماعی است.

مدت زمان این مرخصی برای تمام زنان بیمه‌شده شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که دارای رابطه مزدبگیری با کارفرما باشند، ۹ ماه است و حقوق این ایام مطابق با قوانین سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

بیمه‌شدگان زن که ظرف یک سال قبل از زایمان، سابقه پرداخت حق بیمه (۶۰ روز کار) را داشته باشند؛ به شرط عدم اشتغال به‌کار و مزدبگیری، می‌توانند از کمک ایام بارداری استفاده کنند.

زن بیمه‌شده همچنین باید در تاریخ شروع استراحت، مشغول به کار یا در مرخصی استحقاقی باشد.

مرخصی زایمان خدمت جاری این سازمان است و خدمت جدیدی نیست و میزان آن بستگی به میزان مزد هر بیمه شده است و تعریف عدد ثابت ۷۰ میلیون تومان به عنوان یک هدیه

به موجب بند (الف) ماده ۱۷ “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” مصوب ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰، مرخصی زایمان» نیز یکی به عنوان از وظایف این سازمان و در زمره تعهدات کوتاه‌مدت تامین اجتماعی قرار گرفته است که البته پرداخت مازاد تعهد مرسوم سازمان به موجب قانون منوط به تامین اعتبار توسط دستگاه‌های متولی شده است.

ثبت‌نام و درخواست این حمایت به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود.

۲۵ هزار کودک در کشور فرزندخوانده شدند

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه ۲۵ هزار کودک در کشور به فرزندخواندگی سپرده شدند، گفت: ۹ هزارکودک در ۶۴۰ مرکز و موسسه شبه خانواده در سراسر کشور زندگی می‌کنند.

سیدجواد حسینی بعدازظهر جمعه در نخستین روز سفر خود به گیلان در شورای اداری بهزیستی استان با اشاره به مشکلات کودکان اتیسم بیان کرد: ارتباط این کودکان نباید با خانواده قطع شود.

وی اظهار کرد: مداخلات در کودکان اتیسم (ارائه خدمات و روش‌هایی که برای کمک به بهبود مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی، رفتاری و شناختی این کودکان طراحی شده‌ است) باید به ۲ سال کاهش یابد، متاسفانه مداخله در این کودکان دیر شروع می شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه هم اینک در ۶ استان کشور مراکز شبانه‌روزی موقتی فراغتی راه اندازی شده است افزود: نگهداری کودکان اتیسم بالای ۱۴ سال بسیار سخت می شود باید برای این گروه مراکز روزانه راه اندازی شود.

رئیس سازمان بهزیستی: ۲۵ هزار کودک در کشور فرزندخوانده شدند

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش مهم سازمان بهزیستی اظهار کرد: سازمان بهزیستی در خط مقدم حل مسائل جامعه است و این سازمان حرفه‌ای، اجتماعی و توانخواهانه با رویکرد تخصصی و اجتماعی فعال است و گام بسیار موثر برای سلامت و سالم‌سازی اجتماعی برمی‌دارد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی با نگاه حرفه‌ای بیش از هر چیز باید به توانمندسازی جامعه هدف فکر کند اضافه کرد: باید برای توانمندسازی مددجویان اقدام شود در غیراینصورت حرفه‌ای بودن ما زیر سئوال می‌رود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه نقشه جامع مسئولیت اجتماعی باید در همه استان‌ها تدوین شود ادامه داد: نوسازی اورژانس اجتماعی در دستور کار است و برای نخستین بار ردیف اعتبار پایدار گرفته ایم.

هزار و ۹۱۰ نفر در گیلان متقاضی فرزندخواندگی هستند

مدیرکل بهزیستی گیلان نیز در این جلسه با تشریح عملکرد این مجموعه گفت: هزار و ۹۱۰ نفر در استان متقاضی فرزندخواندگی هستند؛ واگذاری فرزند به خانواده‌های متقاضی با دقت و حساسبت لازم انجام می شود.

رضا جعفری اظهار کرد: هم اینک ۱۱ هزار و ۶۱۸ نفر از زنان سرپرست خانوار و سه هزار و ۹۶۸ نفر از فرزندان تحت تکفل خانواده‌های زن سرپرست زیر پورشش بهزیستی گیلان هستند.

وی با بیان اینکه هزار و ۸۷۳ دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی از کمک هزینه تحصیلی بهره‌مند هستند اضافه کرد: ۶۸۹ خانواده چندقلو نیز زیر پوشش بهزیستی گیلان هستند.

مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به بهره‌مندی هزار و ۴۸۶ نفر از زنان و دختران از طرح بیمه اجتماعی زنان شهری اظهار کرد: ۳۶ مرکز اقامتی (کمپ) ترک اعتیاد در گیلان تحت نظارت بهزیستی فعال است.

وی بیان کرد: ۵۳ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی گیلان هستند که از این تعداد ۹ هزار و ۵۰۰ نفر معلولیت شدید و خیلی شدید دارند.

مدیرکل بهزیستی گیلان اظهار کرد: هم اینک‌ ۸۶۵ خانواده متقاضی دریافت کمک هزینه تامین و ودیعه مسکن هستند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور قبل از شرکت در شورای اداری بهزیستی گیلان از مرکز نگهداری بانیان مهر (مرکز نگهداری از کودکان بالای سه سال) بازدید کرد.

بازدید از مراکز تحت نظارت بهزیستی و حضور در جلسه شورای سالمندان گیلان فردا (شنبه) از جمله برنامه‌های سفر ۲ روزه رئیس سازمان بهزیستی کشور به استان است.