دسته: اخبار
صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان منع قانونی ندارد
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده؛
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به ضرورت شناسایی نیازهای بانوان گفت: صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان از جمله این موارد است که طبق استعلام‌های انجام شده، صدور آن برای بانوان منع قانونی ندارد اما نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است که درحال انجام این فرآیند هستیم.
زهرا بهروز آذر در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد: آموزش مربیان زن و آموزش افسرانی که باید آزمون ها را بگیرند نیز از دیگر نیازهای لازم در این زمینه است، از سوی دیگر، استفاده از انواع وسایل برقی مانندخودرو و موتورسیکلت موجب کاهش آلودگی هوا هم می شود.
وی با تاکید بر اینکه اصولا بانوان قانونمدار هستند و حضورشان موجب اصلاح رفتار ترافیکی در شهرها خواهد شد، تاکید کرد: هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد، اکنون در حال هماهنگی‌های نهایی هستیم تا بتوانیم این گواهی را صادر کنیم، این اقدام، بخشی از مجموعه فعالیت‌هایی است که ما در تمام این مدت پیگیر آن بوده ایم.
بهروز آذر درباره موضوع لایحه حجاب و عفاف نیز گفت: به دلیل موضوعات مختلف توانایی اجرای آن لایحه و قانون وجود ندارد اما این به آن معنا نیست که به موضوعات بی توجه هستیم، باور ما این است که موضوع حجاب یک مقوله فرهنگی است و باید حتما با نگاه فرهنگی و ایجابی آنرا حل کنیم، دستوراتی توسط رئیس جمهور به معاونت زنان، وزارت ارشاد و دیگر نهادهای فرهنگی داده شده و اصلا نسبت به این موضوع بی تفاوت نیستیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش بودجه نهادهای فرهنگی در خصوص حجاب نیز گفت: تا کنون نسبت به این مضووع در دولت صحبت و بحثی نشده است.
بهروز آذر درباره لایحه اصلاح قانون مهریه نیز اظهار کرد: طرحی که امروز در مجلس مطرح است، طرح اصلاح قوانین محکومیت های مالی است و یکی از این موضوعات طرح کاهش مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه بود که مخالفت خود را اعلام و جلساتی با نمایندگان برگزار کردیم، آنها نیز همراهی کردند و استدلال‌های ما را پذیرفتند و اکنون اصلاً بحث تغییر مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه دیگر مطرح نیست و در طرح فعلی که کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده، این موضوع کاملاً منتفی شده است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: محکومین مالی مهریه درگیر حبس می شوند و در این قانون یکی از اشکال حبس در این قانون به عنوان نظارت الکترونیکی و پابند مطرح شده که از نظر ما پذیرفته است و زنان نیز می خواهند حقوق خود را استیفا کنند.
۱۰ درصد تولدها در ایران نوزادان نارس هستند
دبیر علمی یازدهمین کنگره سلامت نوزادان ایران گفت: ۱۰ درصد تولدهای کشور نارس هستند و بخش زیادی از عوامل زایمان زودرس قابل پیشگیری است و بهبود مراقبت‌های بارداری نقش مهمی در کاهش آن دارد.
نسترن خسروی، دبیر علمی یازدهمین کنگره سلامت نوزادان ایران و فوق‌تخصص نوزادان در حاشیه مراسم افتتاحیه این کنگره با اشاره به وضعیت تولد نوزادان نارس در کشور گفت: بر اساس داده‌های ملی و شواهد پژوهشی، حدود ۹ تا ۱۰ درصد تولدهای ایران را نوزادان نارس تشکیل می‌دهد، رقمی که تقریباً هم‌سطح میانگین جهانی است و طی یک دهه اخیر در جهان تغییر قابل‌توجهی نداشته است.
وی با تأکید بر اینکه بخش مهمی از عوامل خطر قابل پیشگیری هستند، افزود: مهم‌ترین عوامل نارس بودن نوزاد شامل بیماری‌های مادر، عفونت‌ها، سابقه زایمان زودرس، بارداری‌های چند قلویی، مداخلات زایمانی زودهنگام، سزارین‌های غیرضروری و همچنین عوامل اقتصادی و اجتماعی مانند دسترسی ناکافی به مراقبت‌های دوران بارداری است.
خسروی با اشاره به نقش مراقبت‌های دوران بارداری در کاهش میزان نوزادان نارس گفت: اگر مراقبت‌های بارداری تقویت شود و از مداخلات غیرضروری جلوگیری کنیم، بخش قابل توجهی از زایمان‌های زودرس قابل پیشگیری و قابل کاهش خواهند بود.
این فوق‌تخصص نوزادان در توضیح جایگاه ایران در منطقه اظهار داشت: ایران از نظر مراقبت از نوزادان نارس در جایگاه میانی منطقه قرار دارد و روند کشور رو به ارتقاست، اما چالش‌هایی مانند نابرابری منطقه‌ای، کمبود تجهیزات پیشرفته در برخی مراکز، و ضعف در دسترسی برابر به مراقبت‌های استاندارد همچنان وجود دارد و باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.
دبیر علمی کنگره با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی گفت: هدف ما از برگزاری کنگره امسال، ارائه راهکارهای علمی برای کاهش عوارض نوزادان نارس، ارتقای استانداردهای مراقبت و هم‌افزایی میان متخصصان نوزادان است. امیدواریم خروجی‌های این کنگره بتواند در سال‌های آینده تأثیر معناداری بر سلامت نوزادان کشور بگذارد.
در ادامه این مراسم، پریسا محققی، دبیر اجرایی کنگره سلامت نوزادان ایران گفت: یازدهمین دوره کنگره سلامت نوزادان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن پزشکان نوزادان، دفتر جوانی جمعیت و سلامت خانواده و گروهی از اساتید فوق‌تخصص نوزادان و پرستاری برگزار می‌شود. امسال برنامه‌ها در دو بخش پزشکی و پرستاری نوزادان طراحی شده است.
وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی گفت: کارگاه‌های تخصصی مانند احیای نوزاد، مراقبت‌های تنفسی، مصرف سورفکتانت، تغذیه با شیر مادر و بانک شیر با هدف ارتقای مهارت‌های عملی تیم‌های درمانی برگزار می‌شود، همچنین شرکت‌های تجهیزات پزشکی، دارویی و خدمات مرتبط نیز تازه‌ترین دستاوردهای حوزه سلامت نوزادان را در غرفه‌های متعدد ارائه می‌کنند.
محققی در پایان تاکید کرد: امید داریم این کنگره بتواند به ارتقای استانداردهای مراقبت از نوزادان در کشور کمک کند.
دختران بسکتبال ایران در بازیهای اسلامی چهارم شدند
تیم ملی بسکتبال سه به سه زنان ایران در دیدار رده‌بندی بازیهای کشورهای اسلامی ریاض برابر مصر شکست خورد و مدال را از دست داد.
تیم ملی بسکتبال سه به سه زنان ایران امروز چهارشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۱۹:۲۰ در دیدار رده‌بندی بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض برابر مصر به میدان رفت و با نتیجه ۲۱ بر ۱۶ شکست خورد و چهارم شد.
دختران ایران در مرحله گروهی مصر، قطر و الجزایر را شکست داده بودند و به عنوان تیم اول گروه راهی نیمه نهایی شده بودند. آنها در نیمه نهایی با شکست ۱۱ بر ۱۴ برابر ترکیه به دیدار رده‌بندی راه یافته بودند.
کیمیا یزدیا طهرانی، نگین رسولی‌پور، شمیم نوری و مهلا عابدی زیر نظر سحر نجفی در این رقابت‌ها شرکت دارند.
نتایج کامل بازیهای تیم‌های ملی بسکتبال ۳ به ۳ زنان ایران در رقابت‌های کشورهای اسلامی:
ایران ۲۱ – مصر ۱۴
ایران ۲۱ – قطر ۷
ایران ۱۹ – الجزایر ۹
ایران ۱۱ – ترکیه ۱۴
ایران ۱۶ – مصر ۲۱
مجوز VAR برای لیگ بانوان و دسته اول فوتبال صادر شد
به دنبال درخواست برخی باشگاه‌های کشور، مجوز بهره‌مندی از کمک‌داور ویدیوئی در مسابقات لیگ برتر بانوان و لیگ یک آزادگان از سوی فیفا صادر شد.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون، در این باره عنوان کرد: روند بهره‌مندی از فناوری در رقابت‌های باشگاهی باید با جدیت دنبال شود. با ارتباطات سازنده و همراهی‌های فیفا، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوز استفاده از داور ویدئویی در رقابت‌های لیگ برتر بانوان و لیگ یک آزادگان دریافت شد.
وی افزود: بر این اساس، توانایی‌های باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر بانوان و لیگ یک بر اساس پروتکل‌های توسعه‌ای در حوزه ساختاری ورزشگاه‌های میزبان، الزامات و مباحث صدور مجوز حرفه‌ای و ملی توسط افسران و ناظران صدور مجوز و همچنین کارگروه‌های VAR مورد بازدید قرار خواهد گرفت و طبق برنامه‌ریزی از مقطع زمانی که متعاقباً اعلام خواهد شد روند استفاده از کمک داور ویدئویی در این مسابقات به شکل گام به گام و پله به پله مانند الگوی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال به انجام خواهد رسید. امیدواریم این موضوع به تقویت زیرساخت‌های لازم ورزشگاه‌های برگزارکننده مسابقات هم کمک کرده و در نهایت به توسعه فوتبال کشور در سطح آقایان و خانم‌ها در حوزه‌های فنی، داوری و زیرساختی بیانجامد.
دستورالعمل بازنشستگی مادران شاغل را ابلاغ شد
مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: مادران شاغل، می‌توانند با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت و رعایت شرط سنی بازنشسته شوند.
محمد سلیمانی مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری از ابلاغ دستورالعمل اجرایی بند (ت) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد و گفت: مادران شاغلی که از زمان لازم الاجرا شدن این قانون صاحب فرزند شده اند، می‌توانند با حداقل بیست سال سابقه خدمت و رعایت شرط سنی بازنشسته شوند.
محمد سلیمانی با اعلام این خبر گفت: با توجه به قانون مذکور از زمان لازم الاجرا شدن این قانون مادران شاغلی که فرزند یا فرزندانی به دنیا خواهند آورد، به ازای هر فرزند، می‌توانند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک و نیمسال به ازای هر فرزند خواهد بود.
وی افزود: حداقل سن بازنشستگی برای مادران دارای یک فرزند ۴۲ سال، دارای دو فرزند ۴۱ سال و دارای سه فرزند و بیشتر ۴۰ سال و حداقل سابقه خدمت دولتی، ۲۰ سال سابقه قابل قبول برای بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشد.
مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری دایره شمول این قانون را صرفاً برای مادران شاغلی دانست که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون صاحب فرزند یا فرزندانی شده اند و علاوه بر حداقل بیست سال سابقه خدمت بایستی بر اساس تعداد فرزندان متولد شده بعد از تاریخ اجرای این قانون بیش از ۴۰ سال سن داشته باشند.
سلیمانی خاطر نشان کرد: تعیین حقوق بازنشستگی در اجرای بند (ت) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس سنوات خدمت قابل قبول برای بازنشستگی و با رعایت حداقل بیست سال سابقه خدمت قابل قبول می‌باشد و رعایت مفاد ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت (موضوع نحوه افزایش سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی) الزامی است.
وی تاکید کرد: دستورالعمل قانون مذکور به مدیریت‌های استانی صندوق بازنشستگی کشوری ابلاغ گردیده و لازم الاجرا بوده و لذا تقاضای مشمولین این قانون به دستگاه محل خدمت، قابل بررسی و اقدام است.
شرایط و نحوه دریافت کارت امید مادر
دبیر ستاد ملی جمعیت جزئیات اجرای طرح «کارت امید مادر» و شرایط و نحوه دریافت آن را تشریح کرد.
مرضیه وحید دستجردی با اشاره به تأکید قانون بر جوانی جمعیت و حمایت از فرزندآوری اظهار کرد: در راستای تأکیدات قانون و شخص رئیس‌جمهوری، دبیرخانه ستاد ملی جوانی جمعیت اجرای طرح حمایتی از مادران را در دستورکار خود قرار داد و در همین راستا نیز اعطای «کارت امید مادر» در دستورکار قرار گرفت.
وی درباره جزئیات و نحوه اعطای کارت امید مادر نیز گفت: این کارت به نام مادر صادر و تا دو سالگی نوزاد، یعنی تا ۲۴ ماه پس از تولد به شکل ماهانه شارژ می‌شود. مبلغی هم که به شکل ماهانه در این کارت واریز می‌شود، ۲۰ میلیون ریال است
دبیر ستاد ملی جمعیت درباره اینکه اجرای این طرح از چه زمانی آغاز می‌شود؟ اظهارکرد: کارت امید مادر از ابتدای سال ۱۴۰۵ صادر خواهد شد البته مراسم رونمایی از آن روز شنبه با حضور رئیس‌جمهوری انجام شد اما تمامی نوزادانی که از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۵ و پس از آن متولد شده باشند مشمول دریافت این کارت می‌شوند.
دستجردی در پاسخ به این پرسش که کارت امید مادر به چه افراد یا دهک‌های اقتصادی تعلق می‌گیرد؟ نیز گفت: این کارت برای تمام مادران صادر می‌شود و در اعطای آن دهک‌بندی و … مدنظر نیست. تنها سال تولد معیار است و تمامی متولدین اول فروردین ۱۴۰۵ و پس از آن مشمول دریافت این کارت هستند
وی درباره اینکه آیا این کارت به نام نوزاد صادر می‌شود یا خیر؟ تاکید کرد: این کارت فقط و فقط به نام «مادر» صادر می‌شود حتی به نام پدر نیز صادر نخواهد شد، مگر در موارد استثنا که خدای نکرده طلاقی ثبت شده باشد یا مادر فوت کند که در این صورت کارت به نام سرپرست قانونی کودک صادر می‌شود یا به نام وی تغییر خواهد کرد.
دبیرستاد ملی جمعیت درباره نحوه هزینه کرد اعتبار داخل این کارت نیز تصریح کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از این کارت تمهیداتی در نظر گرفته شده است، اول اینکه این کارت به نام مادر صادر می‌شود. طبیعتا یک مادر بیشتر از هر فرد دیگری در جریان اقلام و مواد مورد نیاز برای رشد فرزند خود قرار دارد. ثانیا امکان خرید هر محصولی با این کارت وجود ندارد و همانطور که در طرح کالابرگ الکترونیک نیز پیش‌بینی شده، با این کارت اقلام مورد نیاز نوزادان نظیر غذا و پوشاک و … خریداری خواهد شد.
دستجردی درباره ذخیره اعتبار موجود در کارت نیز گفت: اعتبار موجود در این کارت ماهانه دو میلیون تومان است. این اعتبار در کارت ذخیره می‌شود و اینطور نیست که اگر در همان ماه مورد استفاده قرار نگیرد، دیگر قابل استفاده نباشد.
وی همچنین درباره نحوه صدور این کارت نیز اظهار کرد: هماهنگی‌هایی از سوی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت با وزارت بهداشت، ثبت احوال و وزارت رفاه انجام شده است. بر این اساس همزمان با ثبت گواهی ولادت و طی مراحل صدور شناسنامه این کارت ازسوی بانک عامل صادر می‌شود و در اختیار مادر قرار می‌گیرد، حتی این امکان را نیز فراهم کردیم که کارت در صورت نیاز از طریق پست به در منازل ارسال شود.
دبیر ستاد ملی جمعیت درباره اعتبارات مورد نیاز این طرح نیز اظهار کرد: رئیس‌جمهوری دستورات خوبی در این خصوص صادر کرده‌اند. هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه نیز انجام شده است و در مجموع برای سال اول ۱۲هزارمیلیارد تومان و برای سال دوم ۳۵ هزار میلیاردتومان اعتبار نیاز است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، به گفته وی، این امکان وجود دارد که از کارت امید مادر بتوان برای دریافت دیگر تسهیلات احتمالی نیز استفاده شود و زیرساخت‌های آن وجود دارد. از این رو می‌توان از این کارت برای موارد دیگر نیز بهره برد.
جزئیات دستورالعمل کاهش سن بازنشستگی برای مادران شاغل اعلام شد
یک حقوقدان جزئیات کامل افزایش مرخصی زایمان، الزام کارفرما به حفظ شغل مادر و کاهش سن بازنشستگی زنان را تشریح کرد.
آرمین افشاری‌پور، وکیل پایه‌یک دادگستری،با اشاره به افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه و الزام کارفرمایان به بازگرداندن مادران به شغل سابق، گفت: موجی از پرسش‌ها میان مردم ایجاد شده است، از شرایط استفاده و پرداخت حقوق تا دورکاری اجباری و کاهش سن بازنشستگی. این موضوع به یکی از پرتکرارترین دغدغه‌های حقوقی مادران شاغل و کارفرمایان تبدیل شده است.
وی افزود: مطابق ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش یافته و در صورت درخواست مادر، دو ماه پایانی نیز قابل استفاده در ماه‌های آخر بارداری است. برای استفاده از این مرخصی کافی است مادر در سال آخر منتهی به زایمان، ۶۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد.
الزام چهار ماه دورکاری برای مادران باردار
وی با اشاره به یک بخش دیگر از همین قانون تصریح کرد: قانون مقرر کرده است که کارفرمایان مکلف‌اند حداقل چهار ماه دورکاری را برای مادران بارداری که شغل آنها قابلیت دورکاری دارد، فراهم کنند.
افشاری‌پور در ادامه اظهار کرد: طبق ماده یادشده، دولت موظف است حقوق مادر را در دوره مرخصی پرداخت کند و در مواردی که مرخصی زایمان موجب اخلال در فعالیت بخش خصوصی شود، با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هزینه تحمیل‌شده به کارفرما توسط دولت جبران می‌شود.
بازگشت الزامی به شغل سابق پس از مرخصی
این حقوقدان با استناد به تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون کار گفت: پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن باید به کار سابق خود بازگردد و این دوره با تأیید سازمان تأمین اجتماعی، جزو سوابق خدمتی او محسوب می‌شود.
وی افزود: اگر کارفرما از بازگرداندن مادر به همان جایگاه یا جایگاهی معادل سر باز زند، امکان طرح شکایت از طریق هیأت‌های حل اختلاف وزارت کار وجود دارد. قانون کار جابه‌جایی شغلی را مجاز دانسته اما هرگز اجازه تنزیل شغلی را نمی‌دهد.
چالش‌های کارفرمایی و سکوت قانون‌گذار
افشاری‌پور تأکید کرد: با وجود الزامی‌بودن مرخصی زایمان، قانون‌گذار تنها به حقوق مادر پرداخته و درباره چالش‌های کارفرما سکوت کرده است؛ با این حال در عمل، تخصیص منابع و جایگزینی نیرو در مدت مرخصی مطابق قانون کار انجام می‌شود و امکان استخدام موقت وجود ندارد.
وی در ادامه یادآور شد: قانون هیچ محدودیتی برای استفاده از مرخصی زایمان قرار نداده و حتی در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است که مادران شاغلی که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، فرزندی به دنیا بیاورند، برای هر فرزند یک سال کاهش سن بازنشستگی خواهند داشت. برای فرزند سوم و بیشتر، این کاهش یک‌ونیم سال است.
وی در پایان افزود: حداقل سن بازنشستگی برای مادران دارای یک فرزند ۴۲ سال، برای دو فرزند ۴۱ سال و برای سه فرزند یا بیشتر ۴۰ سال و همراه با حداقل ۲۰ سال سابقه بیمه تعیین شده است. همچنین برقراری مستمری بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود.
شارژ ماهانه حساب سرپرستان خانوار مشمول طرح‌های «یسنا» و «سوءتغذیه کودکان»
مدیرکل دفتر حمایت و توانمندسازی وزارت کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به اجرای دو طرح «یسنا» و «حمایت از کودکان دچار سوءتغذیه زیر ۵ سال» که مقرر شده از آذر ماه آغاز شود گفت: حساب سرپرستان خانوار ماهانه از آذر تا فروردین‌ماه به ترتیب مبلغ ۷۰۰ و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شارژ می‌شود. همچنین توصیه می‌شود مادران دارای کودک زیر ۵ سال نیازمند به مراکز بهداشت جهت رصد و پایش وضعیت کودک خود مراجعه کنند تا در صورت تشخیص، تحت پوشش قرار گیرند.
دکتر قیومی اعلام کرد وزارت رفاه برای حمایت از مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار، طرح «یسنا» را براساس ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا می‌کند. اطلاعات مادران باردار از وزارت بهداشت دریافت می‌شود و مادران معمولاً از سه‌ماهه بارداری با مراجعه به مراکز بهداشت شناسایی می‌شوند. تنها «مادران نیازمند» در دهک‌های پایین (معمولاً دهک ۱ تا ۵ یا ۱ تا ۷) مشمول طرح هستند.
پس از شناسایی، اطلاعات مادران باردار و مادران دارای کودک زیر دو سال به وزارت رفاه ارسال می‌شود و افراد واجد شرایط، سبد غذایی رایگان دریافت می‌کنند. این سبد شامل لبنیات، حبوبات، پروتئین، نان و غلات، سبزیجات، میوه و مغزی‌جات است. ارائه این سبد از طریق کالابرگ انجام می‌شود تا خرید فقط به اقلام غذایی تعریف‌شده محدود بماند و تخلفات نیز بازرسی می‌شود.
در کنار طرح یسنا، برنامه‌ای برای حمایت از کودکان زیر پنج سال دچار سوءتغذیه اجرا می‌شود. رشد کودکان هر ماه در مراکز بهداشت سنجیده و در صورت کمبود ناشی از فقر غذایی، کودک به وزارت رفاه معرفی و تحت پوشش بسته حمایتی قرار می‌گیرد. این بسته به‌صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار شارژ می‌شود و از سال آینده به حساب مادران واریز خواهد شد.
مبالغ حمایتی به این صورت است:
طرح یسنا: شارژ حدود ۷۰۰ هزار تومان (ابتدای سال و دوباره در آذر).
طرح سوءتغذیه کودکان: پرداخت ماهانه ۱.۳ میلیون تومان طی ۶ تا ۷ مرحله از آذر تا پایان فروردین.
وزارت رفاه از مادران دارای کودک زیر پنج سال خواست برای پایش رشد و شناسایی نیازمندان به مراکز بهداشت مراجعه کنند. قیومی تأکید کرد که سوءتغذیه می‌تواند به آسیب‌های مغزی و فکری در آینده منجر شود و پوشش طرح‌ها و ارزش سبدهای غذایی نیز نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
پرونده ۱۰۰ کودکستان متخلف روی میز آموزش و پرورش
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به رسیدگی به پرونده ۱۰۰ کودکستان متخلف در آموزش و پرورش گفت: متخلف ها برای اصلاح شهریه فقط یک ماه فرصت دارند.
حمیدرضا شیخ الاسلام با بیان اینکه کودکستان‌هایی که شهریه خود را در سامانه ثبت نکرده‌اند، از محتوای آموزشی مورد تأیید سازمان (بسته‌های تربیتی و یادگیری) استفاده نکرده‌اند یا بدون مجوز فعالیت داشته‌اند، احکامشان صادر شده و تعدادی منجر به بسته شدن مرکز شده است.
وی درباره نحوه فعالیت کودکستان هایی که اسم و شهریه هایشان در سامانه ثبت نشده است افزود: این‌ها غیرمجاز هستند و سریعاً دریافت مجوز را از سازمان داشته باشند در غیر این صورت برابر قوانین مقررات با آنها برخورد خواهد شد.
شیخ الاسلام اظهار کرد: درخواست می‌کنم از اولیای عزیز که حتماً فرزندانشان را در مراکزی که تابلوی سازمان ملی تعلیم و تربیت بر سر در آن کودکستان نصب شده ثبت نام کنند و اگر تابلوی غیر از آموزش و پرورش داشته باشد قطعاً مجوزی از سازمان ملی تعلیم و تربیت ندارند.
گرفتن تعهد عدم ازدواج و فرزندآوری پرستاران خانم رفتاری غیرقانونی است
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اقدام بیمارستان های خصوصی برای گرفتن تعهد عدم ازدواج و فرزندآوری پرستاران خانم را یک رفتار غیرقانونی دانست.
سیدمحمد جمالیان، با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره گرفتن تعهد از پرستاران در مراکز درمانی خصوصی برای محدود کردن ازدواج یا فرزندآوری، گفت: اگر جایی تعهد کتبی برای عدم ازدواج یا فرزندآوری از پرستاران گرفته شود، این اقدام غیرقانونی است حتی اگر چنین تعهدی اخذ شده باشد، پرستاران می‌توانند به اداره کار شکایت کنند، چون این نوع شروط در قراردادها از نظر قانونی فاقد اعتبار است.
وی توضیح داد: اگر هم چنین مواردی مشاهده شود، معمولاً ناشی از ماهیت قراردادهای بخش خصوصی است چرا که برخلاف کارمندان دولت که ۳۰ سال در یک سازمان باقی می‌مانند، پرستاران در بخش خصوصی قراردادهای یک‌ساله یا کوتاه‌مدت دارند و برخی مراکز خصوصی هنگام جذب نیرو شرط می‌گذارند که فرد در مدت قرارداد قصد بارداری نداشته باشد و این موضوع محدود به پرستاری نیست و در برخی مشاغل دیگر نیز دیده می‌شود.
جمالیان افزود: وقتی پرستاری وارد بیمارستانی می‌شود، مدتی طول می‌کشد تا با استانداردهای بخش آشنا شود و برای بیمارستان سخت است که ۲ ماه بعد فرد اعلام کند باردار است یا می‌خواهد از مرخصی قانونی استفاده کند.
وی گفت: برخی افراد بدون اعلام وضعیت بارداری استخدام شده و پس از چند ماه درخواست استفاده از ۹ ماه مرخصی با حقوق داده‌اند یا پس از مرخصی دیگر بازنگشته‌اند و همین موضوع باعث گلایه برخی مراکز شده است.
جمالیان تأکید کرد: اگر در برخی بیمارستان‌ها چنین شرطی گذاشته شده، بیشتر با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی بوده نه ممنوعیت ازدواج یا فرزندآوری و شخصاً هیچ موردی ندیده‌ام که بیمارستانی به‌صورت رسمی ازدواج یا بچه‌دار شدن را ممنوع کرده باشد و چنین چیزی هم با عقل و منطق سازگار نیست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در قراردادهای یک ساله، ممکن است کارفرما بگوید در مدت قرارداد قصد بارداری نداشته باشید اما این کاملاً متفاوت است از اینکه بخواهند برای سال‌های طولانی یا برای پرستاری که سال‌ها در بیمارستان کار کرده، حق فرزندآوری را سلب کنند؛ اکنون بسیاری از پرستاران متأهل و دارای فرزند در بخش خصوصی مشغول کارند و چنین محدودیتی وجود ندارد.
وی با اشاره به خروج بالای نیرو از بخش خصوصی، گفت: متأسفانه به دلیل کمبود پرستار و رفت‌وآمد زیاد نیرو، برخی از مراکز برای کنترل شرایط به سمت چنین شروطی رفته‌اند اما این اقدام نیز نباید منجر به تضییع حقوق پرستاران شود.