دسته: اخبار
صدور کارت ملی نوزاد در دستور کار قرار گرفت
سازمان ثبت احوال با صدور شناسنامه الکترونیکی و کارت ملی نوزاد، روند حذف اسناد کاغذی و گذار به هویت دیجیتال را آغاز کرده است.
سازمان ثبت احوال کشور با راه‌اندازی سامانه‌های «هدا» و «سهیم»، مسیر حذف اسناد کاغذی و جایگزینی آنها با نسخه‌های دیجیتال را آغاز کرده است. در همین راستا، صدور شناسنامه الکترونیکی و تغییر فرآیند صدور کارت هوشمند ملی، مقدمات صدور کارت ملی از بدو تولد را فراهم می‌کند.
کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که بررسی ابعاد قانونی این تحول ضروری است، چرا که این سیاست بر حق شناسایی افراد، حریم خصوصی، دسترسی به خدمات و احراز هویت رسمی در فضای مجازی و فیزیکی تأثیر مستقیم دارد. والدین و حقوقدانان باید با پیامدهای این تغییرات آشنا باشند، زیرا در آینده‌ای نزدیک به‌صورت رسمی اجرایی خواهد شد.
با توجه به تحولات ساختاری در نظام ثبت احوال و اجرای سیاست‌های مرتبط با هویت دیجیتال، صدور کارت ملی نوزاد در دستور کار قرار گرفته است. صدور شناسنامه الکترونیکی اولین گام این تحول است و به‌زودی جایگزین شناسنامه‌های کاغذی خواهد شد. اختصاص شناسنامه از بدو تولد و اتصال آن به سامانه‌های هویتی، زیرساخت لازم برای بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از اطلاعات هویتی رسمی را فراهم می‌کند.
مسئولان سازمان ثبت احوال می‌گویند: صدور کارت ملی نوزاد علاوه بر جنبه شناسایی، مبنای قانونی بسیاری از خدمات الکترونیکی و قضائی آینده خواهد بود. با اتصال اطلاعات هویتی نوزادان به سامانه‌های «هدا» و «سهیم»، امکان استفاده از خدمات غیرحضوری با سطح احراز هویت دقیق فراهم میشود.
نسخه دیجیتال کارت ملی نوزاد به‌صورت فایل معتبر صادر میشود و والدین می‌توانند از طریق پنل کاربری خود در سامانه‌های رسمی آن را دریافت کنند. این اقدام، همزمان با حذف تدریجی کارت‌های فیزیکی، امکان بهره‌مندی از خدمات بانکی، درمانی، آموزشی و قضائی را بدون نیاز به مراجعه حضوری فراهم می‌کند.
شناسنامه الکترونیکی از بدو تولد صادر شده و به‌طور خودکار به اطلاعات پایه ثبت‌شده در سامانه‌های رسمی متصل میشود. این سند دیجیتال، مبنای تخصیص کد ملی، ثبت‌نام کارت ملی و دسترسی به خدمات آنلاین است. سازمان ثبت احوال با بهره‌گیری از پایگاه داده ملی، صدور شناسنامه را بدون نیاز به حضور فیزیکی والدین انجام می‌دهد و کارت ملی نوزاد نیز پس از آن به‌صورت دیجیتال صادر خواهد شد.
مسئولان این سازمان تأکید می‌کنند که صدور کارت ملی برای نوزادان بخشی از تحول بنیادین در نظام هویت دیجیتال کشور است و علاوه بر تسهیل احراز هویت رسمی از بدو تولد، نقش مهمی در صیانت از داده‌های هویتی و دسترسی آسان‌تر به خدمات غیرحضوری ایفا می‌کند.
درخشش بانوان بندرعباسی؛ کسب مقام سوم تیمی هرمزگان در مسابقات کشوری کیوکوشین
مسابقات قهرمانی کشور کیوکوشین ناکامورا ویژه بانوان به میزبانی استان فارس در ورزشگاه پوریای ولی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.
این دوره از رقابت‌ها با حضور پرشور بیش از ۶۰۰ ورزشکار از ۱۶ استان کشور در دو رده سنی و در بخش‌های کومیته و کاتا برگزار شد. تیم بانوان استان هرمزگان متشکل از ۲۱ ورزشکار از شهرستان بندرعباس، به سرمربیگری سحر حاج‌حسینی در این مسابقات حاضر شد و با نمایشی درخشان ، مقام سوم تیمی این مسابقات را به خود اختصاص داد. کادر فنی شامل سحر رنجبر و عارفه احمدی‌پور نیز تیم هرمزگان را همراهی کردند.
عملکرد مدال‌آوران شهرستان بندرعباس به شرح ذیل می‌باشد:
در بخش کومیته رده خردسالان، ام البنین زارعی در وزن ۳۰ کیلوگرم و اسنات سروپیکر در وزن ۳۰ کیلوگرم هر دو موفق به کسب مقام اول شدند. ملیکا عالی پور در وزن ۲۷ کیلوگرم مقام دوم را کسب کرد و کوثر خرم در وزن ۳۵ کیلوگرم و مهرافرید رضاپور در وزن ۴۰ کیلوگرم هر دو صاحب مقام سوم شدند.
در رده نونهالان، زهرا باوقار در وزن ۳۴ کیلوگرم، اتریسا کاظمیان در وزن ۳۸ کیلوگرم و فاطیما تنیده در وزن ۳۴ کیلوگرم مقام اول را کسب کردند. الینا ملایی در وزن ۳۰ کیلوگرم و النا نوذرنژاد در وزن ۵۰ کیلوگرم به مقام دوم دست یافتند. ایناز استوار در وزن ۵۰ کیلوگرم، ریحانه بازیار در وزن ۳۴ کیلوگرم، فاطمه باوقار در وزن ۳۸ کیلوگرم و الناز استوار در وزن ۳۰ کیلوگرم صاحب مقام سوم شدند.
در رده نوجوانان، فاطمه زهرا جهانگیری در وزن ۴۵ کیلوگرم مقام اول را به دست آورد و محدثه زیارت‌مکان در وزن ۶۵ کیلوگرم مقام سوم را کسب کرد. در رده جوانان، راضیه رضایی در وزن ۵۵ کیلوگرم مقام اول را کسب کرد و شادان عامری در وزن ۷۰ کیلوگرم صاحب مقام سوم شد. در رده پیشکسوتان نیز سحر حاج‌حسینی در وزن ۷۵ کیلوگرم مقام اول را به دست آورد.
در بخش کاتا رده نونهالان، ریحانه بازیار مقام اول را کسب کرد و الینا ملایی و النا نوذرنژاد هر دو صاحب مقام سوم شدند.
در مجموع، ورزشکاران شهرستان بندرعباس موفق به کسب ۹ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۱۱ مدال برنز شدند.
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
در حالی که وزارت آموزش و پرورش معافیت مالیاتی بانوان شاغل دارای ۳ فرزند و بیشتر را متوقف کرده بود، با ابطال بخشنامه مربوطه از سوی دیوان عدالت اداری، بار دیگر این معافیت مالیاتی اعمال شد.
در حالی وزارت آموزش و پرورش در ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ دستورالعملی صادر کرده بود که قانون معافیت مالیاتی فرزندان سوم به بعد (۱۵ درصد به ازای هر فرزند) فقط مشمول سرپرست خانوار شده و بانوان فرهنگی که سرپرست نیستند، این معافیت مالیاتی در حقوق آنها اعمال نمی‌شود که این دستورالعمل به زعم شاکی، بر خلاف ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۹ آبان ۱۴۰۰، بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و بند ۹ دستورالعمل ابلاغی ۷ خرداد ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی بوده است.
در متن ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چنین آمده است: میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوّب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ به ازای فرزند سوم و بیشتر که بعد از تصویب این قانون متولد شود، به ازای هر فرزند مشمول ۱۵ درصد تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی میشود. این تخفیف حداکثر ۳ بار قابل استفاده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز رأی نهایی را صادر کرد که در آن آمده: با عنایت به اطلاق حکم قانون‌گذار و این که در این حکم قانونی (ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰) تفاوتی بین این که حقوق‌بگیر سرپرست خانوار باشد یا خیر، وجود ندارد. بنابراین دستورالعمل ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ وزارت آموزش و پرورش که براساس آن مقرر شده است: «معافیت مالیاتی موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فقط برای سرپرست خانواده مشمول دریافت حق اولاد قابل اعمال است»، از این جهت که موجب محدود شدن حکم قانون‌گذار به حقوق‌بگیران سرپرست خانوار و محروم شدن سایر حقوق‌بگیران شده، خلاف قانون است و ابطال میشود.
بانوی ایرانی برنده جایزه بین‌المللی بیونوریکا ۲۰۲۵
مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل، دریافت جایزه بین‌المللی «بیونوریکا فایتونیرینگ ۲۰۲۵» توسط دکتر روجا رحیمی استاد داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران را تبریک گفت و این موفقیت را گواهی روشن بر عظمت و ظرفیت‌های علمی طب ایرانی و توانمندی پژوهشگران کشور در عرصه‌های جهانی دانست.
نفیسه حسینی‌یکتا کسب این جایزه معتبر را نقطه عطفی در معرفی توانمندی‌های علمی ایران در حوزه گیاهان دارویی دانست.
در پیام حسینی یکتا آمده است: این موفقیت درخشان که حاصل سال‌ها تحقیق و تلاش بی‌وقفه ایشان در زمینه پژوهش و توسعه داروهای گیاهی است، نه تنها یک دستاورد شخصی، بلکه گواهی روشن بر ظرفیت‌های علمی طب ایرانی و جایگاه برجسته پژوهشگران کشور در عرصه‌های بین‌المللی به شمار می‌رود.
به گفته وی، دریافت این جایزه معتبر از سوی شرکتی پیشرو و شناخته‌شده مانند بیونوریکا، نشان‌دهنده کیفیت و اثربخشی پژوهشهای علمی در حوزه گیاهان دارویی است؛ پژوهش‌هایی که مرهون تلاش ارزشمند دانشمندانی چون دکتر رحیمی است.
وی افزود: این افتخار بزرگ، سرفصلی نو در معرفی ظرفیت‌های ارزشمند طب ایرانی در محافل علمی جهان به شمار می‌آید و بر تعهد وزارت بهداشت برای حمایت از پژوهشهای اصیل و نوآورانه در این حوزه تأکید دارد.
حسینی یکتا، این موفقیت ارزشمند را به جامعه بزرگ علوم پزشکی کشور، به‌ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران، و به همه دلسوزان و پیشکسوتان طب ایرانی تبریک گفت و برای دکتر رحیمی توفیقات روزافزون در مسیر خدمت به علم و سلامت جامعه آرزو کرد.
این جایزه، جایزه معتبری در حیطه گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی است و توسط انجمن آلمانی GA Society of Medicinal Plant and Natural Product Research و اسپانسرشیپی کمپانی بایونوریکا به عنوان یک شرکت داروسازی به نام، در زمینه تولید فرآورده های طبیعی هر دو سال یکبار به محققینی که فعالیت های تحقیقاتی شاخصی در این زمینه دارند اهدا میشود.
بیمه‌های ویژه زنان طراحی شود
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بر ضرورت نگاه تخصصی و نوآورانه در طراحی بیمه‌های ویژه زنان و خانواده‌ها با توجه به تنوع و تکثر مسائل بانوان تاکید کرد و گفت: مدل‌های جدید بیمه‌ای باید طراحی شود تا زنان در صورت هرگونه بروز مشکلات خانوادگی و آسیب‌های اجتماعی، از حداقل‌های معیشتی و امنیت اجتماعی برخوردار باشند.
زهرا بهروزآذر در دیدار با مدیر عامل و جمعی از مدیران بیمه ایران، با اشاره به تاکید قانون اساسی نسبت به موضوع خانواده و ضرورت اجرای کامل آن تاکیدات، اظهار کرد: با آنکه نیمی از جمعیت کشور زنان هستند و علاوه بر نقش خانوادگی، سرمایه فکری و تخصصی کشور نیز محسوب می‌شوند اما هنوز برای بیمه زنان خانه‌دار، زنان سرپرست خانوار و حتی دختران مجرد، سازوکار جامع و کارآمدی طراحی نشده است.
وی با اشاره به برخی خلأهای جدی در ارائه خدمات بیمه‌ای، خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های مهم زنان موضوع بارداری، ناباروری و سلامت دهان و دندان در دوران بارداری است همچنین در زمینه سرطان پستان – که شایع‌ترین سرطان میان زنان است – بیمه‌ها پوشش کافی ندارند. به‌ویژه در بخش پروتز بعد از جراحی که هزینه‌های سنگین و فشار روانی زیادی به زنان وارد می‌کند.
بهروزآذر تصریح کرد: معاونت امور زنان و خانواده میتواند با همکاری بیمه‌ها، بسته‌های حمایتی ویژه در این حوزه ارائه کند.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، بیمه زندگی و بیمه عمر را راهکاری مؤثر برای کاهش نگرانی‌های زنان در مواجهه با ریسک‌های اقتصادی و خانوادگی دانست.
وی افزود: در بسیاری از کشورها، بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری به‌عنوان پشتوانه‌ای برای تأمین آینده زنان، به‌ویژه در دوران سالمندی و یا در شرایط از دست‌دادن سرپرست خانوار، عمل می‌کند. در ایران نیز می‌توان با بومی‌سازی این الگوها، دغدغه زنان در حوزه امنیت مالی را به شکل پایدار کاهش داد.
به گفته معاون رئیس‌جمهور، طراحی بیمه‌های بلندمدت برای دختران جوان میتواند ضمن ایجاد سرمایه‌گذاری خرد و انباشت تدریجی منابع، پشتوانه‌ای برای ازدواج، تحصیل، کارآفرینی یا حتی دوران بازنشستگی آنان فراهم کند.
بهروزآذر خاطرنشان کرد: تجربه برخی کشورها نشان داده است که چنین محصولات بیمه‌ای، نه تنها امنیت اجتماعی زنان را تقویت می‌کند بلکه فرهنگ پس‌انداز و مدیریت ریسک در خانواده‌ها را نیز ارتقا می‌دهد.
وی با تقدیر از اقدامات پیشین علی جباری مدیرعامل بیمه ایران در سالهای گذشته در صنعت بیمه در یکسان سازی پرداخت دیه زنان و مردان در حوادث رانندگی، افزود: این ابتکار که با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث و حمایت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اجرا شد، گامی مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی بود.
معاون رئیس‌جمهور یادآور شد: این تجربه نشان داد که می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و نوآوری بیمه‌ای، چالش‌های اجتماعی و حقوقی را به گونه‌ای حل کرد که هم با مبانی شرع و قانون سازگار باشد و هم موجب تقویت احساس عدالت در جامعه گردد.
تدوین طرح جدید «بانوی ایرانی»
مدیرعامل بیمه ایران در این نشست، به ارائه خدمات بیمه‌ای به شهروندان در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و از تدوین طراحی طرح جدید «بانوی ایرانی» برای توسعه و ارتقای پوشش‌های خدمات بیمه به بانوان در حوزه‌های زندگی، درمان، حوادث و… خبر داد.
علی جباری گفت: این طرح میتواند با خدمات سیار بیمه‌ای، پرداخت خسارت آسان‌تر و بیمه‌های مقرون‌به‌صرفه، تجربه‌ای متفاوت برای زنان کشور ایجاد کند.
اهمیت مشاوره پیش از بارداری
یک عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز با تأکید بر اهمیت آمادگی پیش از بارداری گفت: بارداری یک دوره حساس و تعیین‌کننده در سلامت مادر و جنین است و برخی از زنان لازم است پیش از تصمیم به بارداری، تحت مشاوره و آموزش‌های تخصصی قرار گیرند.
سارا اسمعیل زاده دکترای بهداشت باروری و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: زنانی که سابقه بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشار خون بالا، مشکلات قلبی یا تیروئید دارند، حتماً باید پیش از بارداری با پزشک مشورت کنند تا خطرات احتمالی برای مادر و جنین کاهش یابد.
اسمعیل زاده گفت: خانم‌هایی با سابقه ناباروری، سقط‌های مکرر، زایمان زودرس یا نوزادان با ناهنجاری‌های مادرزادی نیز از گروه‌هایی هستند که مشاوره تخصصی پیش از بارداری برای آنان ضروری است
وی همچنین بر ضرورت آموزش و راهنمایی برای زنان بالای ۳۵ سال، بانوان با اضافه‌وزن یا کمبود وزن شدید و افرادی که سابقه مصرف دخانیات یا داروهای خاص دارند تأکید کرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز خاطرنشان کرد: آموزش‌های پیش از بارداری نه تنها به پیشگیری از بروز عوارض کمک می‌کند، بلکه فرصتی ارزشمند برای ارتقای سلامت خانواده و تضمین آینده‌ای سالم‌تر برای نسل بعد است.
لزوم ایمنی مادران باردار در برابر آبله‌مرغان / اهمیت واکسیناسیون قبل از بارداری
یک متخصص زنان و زایمان با اشاره به اهمیت ایمنی مادران باردار در برابر بیماری آبله‌مرغان تأکید کرد که زنان در سنین باروری باید پیش از بارداری از نظر ابتلا یا واکسیناسیون این بیماری بررسی شوند؛ چرا که ابتلای مادر در دوران بارداری میتواند خطرات جدی برای مادر، جنین و نوزاد به همراه داشته باشد.
دکتر مریم کاشانیان درباره لزوم ایمنی مادران باردار در برابر بیماری آبله‌مرغان و اهمیت واکسیناسیون پیش از بارداری گفت: سلامت مادران باردار بسیار حائز اهمیت است و هدف اصلی مراقبت‌ها این است که بارداری به یک بارداری سالم منجر شود و مادر، جنین و نوزاد در وضعیت مناسبی باشند.
وی افزود: به همین دلیل لازم است زنان پیش از ورود به دوران بارداری، مراقبت‌های قبل از بارداری را انجام دهند. در این مرحله، بررسی کامل وضعیت سلامت مادر و همچنین واکسیناسیون‌های ضروری پیش از بارداری و در زمان بارداری اهمیت ویژه‌ای دارد.
این متخصص زنان و زایمان تأکید کرد: یکی از واکسن‌هایی که باید حتماً پیش از بارداری بررسی شود، واکسن آبله‌مرغان است. اگر فردی در گذشته به این بیماری مبتلا نشده باشد یا واکسیناسیون انجام نداده و بدنش ایمن نباشد، در صورت تماس با فرد مبتلا در دوران بارداری، به بیماری دچار میشود. این در حالی است که ابتلا به آبله‌مرغان در مادر باردار میتواند شدید و پرخطر باشد و حتی در مواردی منجر به عفونت ریه یا مرگ مادر شود.
او ادامه داد: ابتلای مادر باردار به این بیماری میتواند خطرات جدی برای جنین نیز به همراه داشته باشد. در برخی موارد، جنین ممکن است دچار آبله‌مرغان مادرزادی شود که عوارض شدیدی را به دنبال دارد. همچنین اگر مادر در حوالی زمان زایمان به آبله‌مرغان مبتلا شود، احتمال دارد نوزاد به شکل شدید بیماری مبتلا شود.
کاشانیان گفت: خوشبختانه تعداد زیادی از زنان در سنین باروری به دلیل ابتلای دوران کودکی یا دریافت واکسن، نسبت به این بیماری ایمن هستند. اما در مواردی که ایمنی وجود ندارد، خطر برای مادر و جنین افزایش می‌یابد؛ به همین دلیل ضروری است زنان پیش از بارداری از نظر ایمنی در برابر آبله‌مرغان به‌طور کامل بررسی و در صورت لزوم واکسیناسیون انجام دهند.
وی در پایان یادآور شد: در بسیاری از کشورها نیز توصیه میشود که زنان قبل از بارداری غربالگری شوند و در صورت عدم ایمنی، واکسن آبله‌مرغان دریافت کنند تا از بروز عوارض خطرناک برای مادر و جنین جلوگیری شود.
ایران با سقوط آبشاری نرخ باروری کلی (TFR) در جهان مواجه شده است
رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت:
رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: ایران یک درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد و کشوری است که با سقوط آبشاری نرخ باروری کلی (TFR) در جهان مواجه شده است.
صابر جباری فاروجی در همایش استانی جوانی جمعیت اظهار کرد: در حوزه خانواده و جمعیت، پنج مسئله کلیدی وجود دارد که شامل ازدواج، طلاق، فرزندآوری، سقط جنین و ناباروری است، علاوه بر این، موضوع مهاجرت نیز باید مورد توجه قرار گیرد و در تصمیم‌گیری‌ها، لازم است این موضوعات مدنظر قرار گیرند.
رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: در مسئله ازدواج، چند زیرمسئله وجود دارد و ما با دو پدیده بی‌ازدواجی و دیر ازدواجی مواجه هستیم.
وی توضیح داد: در انگلستان، کاهش نرخ TFR از ۶ به ۳ حدود ۹۰ سال طول کشیده است، اما در ایران، این کاهش از ۶ به ۳ تنها در ۱۰ سال رخ داده است که این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
جباری افزود: دیرازدواجی یکی از چالش‌های مهم کشور است و سن ازدواج بالای ۲۴ سال به‌عنوان دیرازدواجی محسوب میشود.
رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت بیان کرد: نرخ سقط قانونی در ایران بین ۸ تا ۱۰ هزار مورد و نرخ سقط خودبه‌خودی حدود ۶۰ هزار مورد است، اگر سقط‌های عمدی مدیریت شوند، می‌توانند به افزایش نرخ TFR کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: شبکه بهداشت با توجه به تجربه جهانی نقش مهمی در موضوع جمعیت دارد، در ایران حدود ۳۰ هزار بهورز و ۲۲ هزار مراقب سلامت وجود دارد، استفاده از ظرفیت این شبکه در حوزه جوانی جمعیت میتواند نقش مؤثری ایفا کند.
نرخ باروری کلی در برخی شهرستان‌های استان به کمتر از یک رسیده است
در ادامه علی‌ضامن صالحی فرد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار کرد: موضوع جوانی جمعیت از اهمیت بالایی برخوردار است، این بحث از سال ۱۳۹۳ آغاز شد و تاکنون اقدامات قابل‌توجهی در این زمینه صورت گرفته است.
وی افزود: با این حال، نرخ باروری کلی (TFR) روندی نزولی داشته و در برخی شهرستان‌های چهارمحال و بختیاری به کمتر از یک رسیده است.
صالحی‌فرد خاطرنشان کرد: ایران پایین‌ترین نرخ باروری کلی(TFR) را در میان کشورهای منطقه دارد، موضوعی که نیازمند توجه جدی و برنامه‌ریزی دقیق است.
ورود «محک» به عرصه هوش مصنوعی برای تحول درمان و تشخیص سرطان کودکان
رئیس موسسه خیریه «محک» با اشاره به بیش از ۲۵ سال فعالیت این مرکز در حوزه درمان کودکان مبتلا به سرطان، از آغاز همکاری مشترک با دبیرخانه جایزه سالانه هوش مصنوعی (iAAA) خبر داد و گفت: استفاده از فناوری هوش مصنوعی در تشخیص و درمان، یکی از محورهای استراتژیک برنامه تحول دیجیتال و تحول درمان محک است.
دکتر آراسب احمدیان، رئیس موسسه خیریه محک، در نشست انعقاد تفاهم با دبیرخانه جایزه سالانه هوش مصنوعی (iAAA) با بیان اینکه بیمارستان محک از سال ۱۳۸۵ بر اساس برنامه‌های استراتژیک اداره میشود، اظهار کرد: محک همواره با رویکردهای راهبردی مسیر حرکت خود را مشخص کرده و برنامه‌های عملیاتی نیز در راستای تحقق این راهبردها تدوین می‌شوند.
وی ادامه داد: در پنجمین برنامه استراتژیک محک، موضوع تحول دیجیتال به عنوان یکی از اولویت‌ها در نظر گرفته شد؛ چراکه امروز در سطح جهانی، تحول دیجیتال به عنوان یکی از ترندهای اصلی در تمامی کسب‌وکارها و فعالیت‌ها شناخته میشود. ما نیز نمی‌توانیم نسبت به این روند بی‌تفاوت باشیم. از سال ۱۴۰۱ وارد حوزه تحول دیجیتال شدیم و این روند همچنان در برنامه استراتژیک ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ نیز ادامه خواهد داشت.
رئیس موسسه محک همچنین به موضوع «تحول درمان» اشاره کرد و گفت: در کنار تحول دیجیتال، یکی از دیگر محورهای راهبردی محک، نوآوری در درمان است که در صدر آن موضوع ژنتیک قرار دارد. نقطه اشتراک این دو محور، یعنی تحول دیجیتال و تحول درمان، به‌کارگیری فناوری‌های هوش مصنوعی در حوزه پزشکی است.
احمدیان با بیان اینکه بسیاری از پدیده‌های علمی و پزشکی قابلیت الگوریتم‌پذیری دارند، خاطرنشان کرد: تشخیص‌های پزشکی از جمله مواردی است که می‌توانند به زبان ماشین و هوش مصنوعی ترجمه شوند. هدف ما این است که داده‌ها و اطلاعات موجود در بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک را به گونه‌ای به اشتراک بگذاریم که امکان تبدیل آنها به الگوریتم‌های هوش مصنوعی فراهم شود و این امر در نهایت به تشخیص‌های دقیق‌تر و تقویت سیستم‌های هوشمند کمک کند.
وی افزود: ما این مسیر را به عنوان یکی از محورهای حرکت آینده می‌بینیم و نمی‌توانیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم. آکادمی نیز در این حوزه فعالیت دارد و به همین دلیل این همکاری مشترک شکل گرفته است. برای ما این اقدام بسیار ارزشمند، هدفمند و الهام‌بخش ادامه مسیر است.
رئیس موسسه محک تصریح کرد: یکی از اهداف ما این است که مرکز تحقیقات محک را به سمت همکاری‌های نزدیک‌تر با پروژه‌های مرتبط با هوش مصنوعی هدایت کنیم. همان‌طور که در حوزه تحول درمان توجه ویژه‌ای به موضوع ژنتیک داریم، ورود به عرصه هوش مصنوعی نیز میتواند مسیر تازه‌ای برای محک ایجاد کند.
وی گفت: این برنامه برای ما نقطه شروع یک حرکت توسعه‌ای است. هرچند پیش‌تر نیز اقداماتی انجام شده بود، اما همکاری امروز را آغازی برای حرکتی هدفمند و رو به جلو می‌دانیم. امیدواریم این مسیر به نتایج ارزشمند و ملموسی برای بهبود درمان کودکان مبتلا به سرطان منجر شود.
رییس موسسه خیریه محک، در ادامه سخنان خود در نشست تفاهم با دبیرخانه جایزه سالانه هوش مصنوعی (iAAA) اظهار کرد: یکی از شاخص‌های مهم در یادگیری سازمانی در سطح بین‌المللی، فاصله زمانی بین آشنایی یک سازمان با موضوع جدید تا عملیاتی شدن آن در ساختار داخلی‌اش است. ما نخستین‌بار اسفند گذشته و در جریان مراسم جایزه قبلی با این موضوع آشنا شدیم و تنها در فاصله سه روز، موضوع را به مرکز تحقیقات محک ارجاع دادیم.
وی افزود: در همان زمان، ما استراتژی تحول درمان در حوزه تومورهای مغزی و درمان‌های چندتخصصی (Multidisciplinary) را دنبال می‌کردیم؛ یعنی اینکه تمام متخصصان در کنار هم و نه به‌صورت موازی، بلکه در قالب یک تفکر و خرد جمعی درباره تشخیص و درمان تصمیم‌گیری کنند. وقتی موضوع هوش مصنوعی به گروه متخصصان مغز ارجاع شد، به سرعت مورد استقبال قرار گرفت و امروز به مرحله اجرا رسیده است.
احمدیان با تاکید بر اینکه محک همواره بر نتایج عملی و نیازهای واقعی تکیه دارد، گفت: ما در اصطلاح داخلی خود می‌گوییم خروجی روی زمین مهم است. این برنامه نیز دقیقا پاسخی به یک مسئله واقعی برای ما بوده و به نیاز واقعی بیماران و تیم درمان پاسخ می‌دهد.
رئیس موسسه محک با بیان اینکه استفاده از فناوری هوش مصنوعی میتواند به «تشخیص دقیق‌تر و بهتر» کمک کند، ادامه داد: به‌ویژه در حوزه‌هایی که فراتر از توان فردی انسان است، این فناوری میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
وی تصریح کرد: ماهیت محک از ابتدا توسعه عادلانه خدمات در سطح کشور بوده است. در این مسیر نیز امیدواریم با موفقیت حرکت کنیم و در کنار متخصصان این حوزه، راه را برای پیشرفت‌های جدید باز کنیم.
احمدیان قدردانی از همراهی پژوهشگران و متخصصان، خاطرنشان کرد: اطمینان داریم این همکاری میتواند مقدمه‌ای برای حرکت‌های توسعه‌ای دیگر در حوزه درمان‌های تخصصی باشد.
قوانین طرح جدید تغییر مهریه / تغییرات به نفع زنان است یا مردان؟
به نظر می رسد از آنجایی که قوانین مالی خانواده به خصوص درباره مهریه تغییرات زیادی را در سالهای اخیر تجربه کرده و همچنین دارای حساسیت زیادی هستند، احتمال تغییرات فراوان در اثر طرحهای تازه مجلس در آنها کم باشد.
برخی نمایندگان مجلس که تعداد آنها در مصاحبه ۵۰ تن عنوان شده است می خواهند در قوانین مربوط به مهریه تغییراتی بدهند. تغییراتی که در قانون اجرای محکومیتهای مالی، ماده مربوط به اعسار و سایر ضوابط قانونی مربوطه به وجود می آید روند مطالبه مهریه را عوض خواهد کرد.
نکته اینجاست که این قوانین تنها در مرحله طرح هستند و در کمیسیون تخصصی مجلس (حقوقی و قضایی) در دست بررسی قرار دارند ولی برخی فعالان حقوق زنان معتقدند این تغییرات باعث مشکلات زیادی برای زنانی می شود که قصد طلاق گرفتن یا مطالبه مهریه خود را دارند. اینجاست که به نظر می رسد چون تغییرات مربوط به قوانین مطالبه و اخذ مهریه در سالهای اخیر زیاد بوده و روند موجود چندان مورد رضایت زنان نیست، احتمال تغییر در قوانین مرتبط با مهریه چندان جدی نخواهد بود. به بیان دیگر نباید انتظار داشت یک شبه و با یک طرح مجلس، قوانین مربوط به مطالبه مهریه که به صورت خودکار روی روابط بین زوجین در خانواده های دارای اختلاف –از جمله طلاق گرفتن زنان و زندان افتادن مردان بدهکار مهریه- اثر دارد، تغییر اساسی کند.
تغییرات عمده در قوانین مرتبط با مهریه چیست؟
در قانون جدید مهریه ابتدا مطرح شده که اشخاصی که اقساط مهریه عقب مانده دارند یا دائماً به عقب می‌افتد دیگر به شکل سابق پرونده‌ای در دادگستری برای این فرد تشکیل نخواهد شد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس درباره تغییرات احتمالی در قوانین مربوط به مهریه می گوید: مورد بعدی که در قانون ذکر شده است این است که زن‌ها دیگر نیازی نیست در فرآیند دادگاه و دادرسی که مدت زیادی را متحمل میشود، ورود کنند، بلکه می‌توانند درخواست خود را به اجرای احکام دادگستری ارائه کنند و اجرای احکام مکلف است این مورد را صدور اجرایی کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: با قانون جدید مجلس فرآیند دو یا سه سالهای که پیش روی زنان برای درخواست مهریه بود را کاهش داده و به صورت شرعی که عندالمطالبه است تا برای زنان راحت‌تر شود.
ابوترابی تصریح کرد: همچنین در قانون جدید تا ۱۴ سکه معاف از حق ثبت شده است و تا ۱۰۰ سکه ۱.۱ درصد و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه دو درصد و از ۲۰۰ سکه به بالا ۱۵ درصد مالیات در قانون دیده شده است. یعنی افرادی که می‌خواهند سند ازدواج خود را دریافت کنند باید مبلغی را به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند سند ازدواج خود را دریافت کنند.
همچنین آنطور که از طرحهای منتشر شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس برمی آید، بر اساس طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه تبصره «در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد، مانند دیه، مهریه و خسارات ناشی از جرائم غیرعمد، حبس نمی‌شود مگر آنکه ملائت وی اثبات گردد.» به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب اضافه می شود.
بر اساس طرح اصلاح قانون نحوه رسیدگی به محکومیتهای مالی (مهریه) تبصره «در موردی که دادگاه به تقسیط پرداخت مهریه حکم کند و محکوم به به مأخذ سکه طلا باشد، در صورتی‌که به دلیل نوسان شدید در بازار، قیمت سکه تغییر فاحش (بیش از بیست درصد) یابد به نحوی که به تشخیص رئیس قوه قضائیه نوعاً پرداخت اقساط محکومٌبه برای افرادی که تغییر خاصی در وضعیت مالی آنان رخ نداده است موجب عسر و حرج شود، به صرف تقاضای محکوم‌علیه، حکم تقسیط مهریه بدون نیاز به تشریفات رسیدگی به مدت ۲سال به نسبتی که توسط رئیس قوه قضائیه در مورد اختلاف قیمت سکه قبل و بعد از نوسان اعلام و تعدیل میشود.
این حکم مانع تقدیم دادخواست تعدیل اقساط محکومٌ به از سوی طرفین طبق مقررات مربوط نمیباشد در هر حال، رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط محکومٌ به اعم از مهریه و غیر آن خارج از نوبت است. » و « عدم امکان وصول کل مهریه میتواند به تشخیص قاضی» به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب اضافه خواهد شد.
مردانی که زندانی تعهدات ازدواج شده‌اند
بر اساس آمار زندانیان بدهکار مهریه در اردیبهشت‌های ۵ سال اخیر، جمعیت مردان بدهکار صداق از آمار ۲هزار و ۵۰۰ زندانی در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به مرور در سال ۱۳۹۸ با یک شیب تند به تعداد ۱۲۲۹ محبوس کاهش می‌یابد و با تأکید مکرر مراجع عظام تقلید در خصوص «عذر حبس بدهکاران دیون غیرمعوض» این اعداد در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب تا عدد ۹۴۵ و ۸۲۱ زندانی مهریه تقلیل می‌یابد.
به گفته سید اسدالله جولایی، رئیس هیأت امنا ستاد دیه کشور در آخرین آمار استخراجی در هفته پایانی اردیبهشت ماه سال جاری، تعداد زندانیان بدهکار مهریه به کمتر از ۶۰۰ زندانی مرتبط با مطالبات و شکایات مهریه کاهش یافته است.
تغییر در قوانین و بسته شدن دست زنان
سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری در مورد تغییر در قوانین مهریه می گوید: با طرح جدید مجلس عملا دیگر امکان جلب مرد وجود ندارد. اگر امکان جلب هم نباشد، دست زن برای گرفتن مهریه به جایی بند نیست.
او می‌گوید: «در حال حاضر فقط تغییر ساز و کار که مردان کمتر جلب شوند را می‌بینیم. اما زنان در مقابل از شرایط قانونی برای گرفتن حق طلاق محروم هستند. به عبارتی شرایط برابر حکم فرما نیست.»
باقری معتقد است تغییرات مهریه حتی به ازدواج هم لطمه می زند. او می گوید: «این امر مانعی برای ازدواج آسان است که همیشه درباره آن صحبت میشود. در صورتی که اگر هدف از اصلاح قانون مهریه، افزایش نرخ ازدواج باشد، گرفتن مالیات در ابتدای امر ازدواج، مانع تحقق این امر میشود و باید در این طرح شرایط ازدواج را برای زوجین آسان تر در نظر بگیرند.»
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «گرفتن مهریه بالا برای زن بسیار سخت است. حتی با قسط بندی مانند چند ماه یک سکه هم برخی از مردان به سختی آن را پرداخت می‌کند.»
باقری، وکیل پایه یک دادگستری درباره طرح مجلس در حمایت از مطالبه تنها ۱۴ سکه مهریه به تجارت نیوز می گوید: اگر مهریه ۱۴ سکه باشد و مرد امکان پرداخت هم داشته باشد، در مقابل بحث طلاق مطرح میشود. برخی از مردان آن را پرداخت می‌کنند و از حق طلاق خود هم سواستفاده می‌کنند. زن در شرایط سختی قرار می‌گیرد و باید یک مسیر طولانی را برای طلاق طی کند.
او می‌گوید: «قانون‌گذار شرایط پرداخت مهریه را برای مرد بهتر می‌کند اما همچنان امکان حق طلاق برای زنان وجود ندارد. به عبارتی هم حق طلاق برای مردان است، هم از پرداخت مهریه شانه خالی می‌کنند و هم شرایط گرفتن طلاق برای زنان روزبه روز سخت‌تر میشود.»
باقری ادامه می‌دهد: «عملا همین اهرم فشار مهریه که برخی از زنان از طریق آن اقدام به طلاق می‌کنند را از آنها می‌گیرند. برخی از زنان تنها به واسطه این مهریه می‌توانند طلاق یگیرند.»
تغییرات قانون مهریه به نفع کیست؟
واقعیت اینجاست که تغییرات قانون مهریه به نفع هیچکس نیست. نه مردی که قصد ندادن مهریه دارد از آن سود می برد و نه زنی که مطالبه و اخذ مهریه را تنها راه رهایی از زندگی ای می بیند که در آن گرفتار شده، از این تغییرات، نفعی نخواهد برد.
بررسی بدون قصد و غرض قوانین مهریه در ایران حاکی از آن است که بازی «تعیین و مطالبه مهریه» برای هم زن و هم مرد، بازی دو سر باخت است. اگر مهریه در حال جاری شدن صیغه نکاح و عقد، پرداخت شود، هر دو طرف، خیالشان تخت است آن را داده و گرفته اند ولی اگر به صورت نسیه، مهریه در سند نکاح مشخص شود و بعدا مرد نخواهد یا نتواند آن را بپردازد و زن هم به هر دلیلی –از جمله فشار برای گرفتن طلاق یا تامین معاش- قصد مطالبه و گرفتن آن را داشته باشد، این ابزار تبدیل به کابوسی ویرانگر برای دوطرف زندگی ای خواهد شد که ادامه آن به صلاح هیچکس نیست.
نکته اینجاست که باید در نظر داشت با تعیین و دریافت مهریه در زمان عقد ازدواج، باید سرنوشت حقوق دیگر زوجه از جمله حق تعیین مسکن و مکان زندگی، وکالت زوجه از سوی زوج در جاری کردن طلاق به دلایلی مانند نپرداختن نفقه، عدم حس معاشرت و…، حق رفتن بر سر کار، حق تحصیل، حق خروج از کشور و… هم مشخص شود و در اینجاست که شاید از لحاظ حقوقی، روابط بین زوجین به تعادل برسد، در غیر این صورت چانه زدن برای قسط بندی مهریه در دادگاه، دویدن دنبال طلاق یا کار کردن زن در خارج از منزل، گرفتن حق تحصیل یا خروج از کشور، نیاز به ۷ جفت کفش آهنی و ۷ عصای آهنی دارد تا در راه پله و راهروهای دادگاه خانواده آن را پوساند و عاقبت هم هر دو طرف این معامله، زن و مرد، بازنده خواهند بود.