دسته: اخبار
پرداخت حق عائله‌مندی به زنان پیگیری شود
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حق عائله‌مندی به کارمندان زن پرداخت نمی‌شود و صرفاً به مردان اختصاص دارد ، این مساله باید اصلاح شود و باید معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده این موضوع را با جدیت پیگیری کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در همایش گرامیداشت روز ملی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه در برخی حمایت‌ها از زنان، خلاء هایی وجود دارد، افزود: برخی قوانین به درستی اجرا نمی‌شوند، گاهی اوقات قوانینی به منظور برقراری تساوی اجرا می‌شوند، با این تصور که عدالت محقق شده، در حالی که نیازمند اصلاح هستند.
وی به عنوان نمونه گفت: برای مثال، قانون جذب هیات علمی به‌گونه‌ای تنظیم شده که زنان نیز مانند مردان تا ۴۰ سالگی امکان عضویت دارند، اما عمل به این قانون یکسان، باعث می‌شود برخی زنان برای ارتقای علمی از فرزندآوری صرف‌نظر کنند.
وی افزود: یا اینکه حق عائله‌مندی به کارمندان زن پرداخت نمی‌شود و صرفاً به مردان اختصاص دارد و این مساله باید اصلاح شود و معاونت امور زنان در ریاست جمهوری باید این موضوعات را با جدیت پیگیری کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: سال گذشته، نرخ زاد و ولد به زیر یک میلیون رسید و در برخی استان‌ها، حتی آمار مرگ‌ومیر از تولد کودکان بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه در حکمرانی جمعیت، چند رکن اساسی وجود دارد، گفت: مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳، در قالب ۱۴ بند، سیاست‌های کلی جمعیت را به سران قوا ابلاغ کردند.
وی افزود: در سال ۱۳۹۱، شورای عالی انقلاب فرهنگی در قالب ۵ ماده و ۶ تبصره، سیاست‌های راهبردی را تصویب کرد که ابعاد حمایتی، تشویقی، فرهنگی و اقتصادی را در بر می‌گیرد.
خسرو پناه افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز در سال ۱۴۰۰ تصویب شد که تکالیف وزارتخانه‌ها و حمایت‌های مالی، اداری، مالیاتی، فرهنگی و حوزه بهداشت و سلامت را مشخص کرده است.
وی افزود: در کشور از نظر ساختار، قانون و سیاست‌گذاری خلایی نداریم بلکه بر اساس مطالعات سه خلاء اساسی داریم که یکی از آنها، فقدان اتاق رصد هوشمند است.
وی ادامه داد: نیازمند یک قرارگاه یا اتاق مانیتورینگ هوشمند هستیم که به‌صورت مستمر، وضعیت جمعیت و نرخ باروری را رصد کند.
خسرو پناه با بیان اینکه این داده‌ها باید به اطلاعات، تحلیل و سپس برنامه‌ریزی تبدیل شوند، اظهار کرد: در حال حاضر، صرفاً داده جمع‌آوری می‌شود اما آنالیز و تبدیل آن به راهکار منجر نمی‌شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: نقشه اجرایی یکی دیگر از خلاء های موجود در حوزه جوانی جمعیت است، در حالیکه سیاست و سند داریم، اما نقشه اجرایی عملیاتی در اختیار نداریم.
وی با بیان اینکه اجرای سیاست‌ها دشوار و پرهزینه است، اما باید اقدامات اساسی در حوزه فرهنگی صورت گیرد، گفت: تمام دستگاه‌ها باید پیوست فرهنگی جمعیت داشته باشند و مسائل جمعیتی در آنها منعکس شود.
وی افزود: وقتی برخی می‌گویند تا همه شرایط فراهم نشود، ازدواج یا فرزندآوری نمی‌کنیم، این نشان‌دهنده ضعف توکل و اعتماد به خدا است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه خاطرنشان کرد: در مجموع، مساله جمعیت، بحرانی صرفاً اقتصادی یا قانونی نیست؛ بلکه مساله‌ای فرهنگی، اعتقادی و مدیریتی است که نیازمند رصد هوشمند، نقشه اجرایی روشن و ارتقای باورهای دینی و اجتماعی است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: کم‌توجهی به مسائل فرهنگی از عوامل مؤثر در کاهش جمعیت است و کلیدی‌ترین مساله، رشد فرهنگی جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه مسئولیت‌پذیری اجتماعی نقش مهمی در فرزندآوری دارد، تصریح کرد: زمانی که موضوع ازدواج و فرزندآوری مطرح می‌شود، بیشتر مشکلات آن مورد بحث قرار می‌گیرد، در حالی که کمتر به تجربه‌های شیرین مادران و پدرانی که فرزندآوری را تجربه کرده‌اند، پرداخته می‌شود.
وی با اشاره به تولیدات رسانه‌ای برای افزایش فرزندآوری و ازدواج گفت: حتی سریال‌ها نیز می‌توانند در افزایش فرزندآوری مؤثر باشند، در برخی سریال‌ها صحنه‌های خشونت، جرم و جنایت و حتی استعمال دخانیات توسط زنان به تصویر کشیده می‌شود، در حالی که زنان نماد لطافت هستند و ستاد ملی جمعیت باید به عنوان مدعی‌العموم نسبت به این مسائل فرهنگی ورود کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه با بیان اینکه در کشور ما بانوان متأهل، دانشمند و اثربخش دارای چند فرزند کم نیستند، افزود: چرا باید صرفاً زنانی که با سگ و گربه خود زندگی می‌کنند، شاخص تلقی شوند.
وی با بیان اینکه در برخی حمایت‌ها از زنان، خلاء هایی وجود دارد، گفت: برخی قوانین به درستی اجرا نمی‌شوند، گاهی اوقات قوانینی به منظور برقراری تساوی اجرا می‌شوند، با این تصور که عدالت محقق شده، در حالی که نیازمند اصلاح هستند.
تجرد دختران روستا بیشتر از شهر/گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال بیشترین تمایل را به فرزندآوری دارند
دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: طبق نتایج پیمایش ملی تمایلات و رفتار فرزندآوری ایرانیان که زمستان ۱۴۰۳ انجام شد، گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال بیشترین تمایل و گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ سال کمترین تمایل را به فرزندآوری دارند.
مرضیه وحید دستجردی، در همایش کشوری معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با هشدار نسبت به روند رو به کاهش جمعیت در کشور افزود: بنابر محاسبه نرخ باروری کل به روش مستقیم بر پایه داده‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، نرخ باروری در طول سال های گذشته در حال کاهش بوده است.
دبیر ستاد ملی جمعیت با ارایه گزارشی از وضعیت جمعیت در کشور، خواستار اهتمام دانشگاهیان و پژوهشگران برای انجام تحقیقات اثرگذار به منظور رفع چالش جمعیتی کشور شد.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری برای اولین بار در سال ۱۳۹۲ زنگ خطر جمعیت را در کشور به صدا درآورد، تاکید رئیس جمهور برای فعال شدن دستگاه‌های اجرایی را برای رفع چالش‌های جمعیتی کشور یادآور شد.
دستجردی ضمن تشریح هرم جمعیتی کشور و نتایج حاصل از پیمایش انجام شده در خصوص جمعیت کشور توسط این ستاد، به اولویت بندی پژوهش‌های کاربردی حیطه جمعیت فرزندآوری و ازدواج پرداخت و با تاکید بر اهمیت فرصت‌های هم‌افزا در تحقیقات اثرگذار، موانع فرزندآوری، دلایل تمایل و عدم تمایل را نخستین اولویت پژوهشی در این زمینه عنوان کرد.
وی همچنین پژوهش درباره عوامل موثر بر گرایش به فرزندآوری و نقش حمایت اجتماعی، موانع و چالش‌های ازدواج، تاثیر سیاست‌های تشویقی در ازدواج، تاثیر سیاست‌های تشویقی در فرزندآوری، دیدگاه‌های مجردان در سنین مختلف نسبت به ازدواج، دیدگاه‌های مجردان در سنین مختلف نسبت به فرزندآوری و نقش چالش‌های مالی و اقتصادی در تمایل به ازدواج را از دیگر اولویت‌های پژوهش‌های کاربردی در حیطه جمعیت، فرزندآوری و ازدواج دانست.
کاهش ۷.۴ درصدی ولادت ها
دستجردی با ارائه گزارشی در خصوص روند ولادت‌های ثبت شده از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، یادآور شد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۹۷۹ هزار و ۹۲۳ رویداد ولادت ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۴ درصد کاهش داشته است.
بیشترین درصد تغییرات در روند ولادت ها مربوط به چه استان هایی بود
دبیر ستاد ملی جمعیت درباره روند ولادت‌های ثبت شده ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ بیشترین درصد تغییرات مربوط به استان های کهگیلویه و بویر احمد با منفی ۱۲.۹، خراسان شمالی با منفی ۱۱.۶ و گلستان با منفی ۱۱.۳ درصد و کمترین تغییرات مربوط به استان‌های سمنان با منفی یک، یزد با منفی ۲.۴ و قم با منفی ۳.۲ درصد بوده است.
نسبت‌های تجرد در دختران روستایی بیشتر از دختران شهری است
وی با بیان اینکه میانگین کشوری سن مادر در اولین فرزندآوری در سال ۱۴۰۳، ۲۷ و نیم بوده است، افزود: بنابر نتایج پیمایش انجام شده، نسبت‌های تجرد در دختران روستایی بیشتر از دختران شهری است، اما برای مردان این قضیه برعکس است و نسبت‌های تجرد پسران در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است و مهاجرت پسران علت مهم تجرد دختران در مناطق روستایی به شمار می‌رود.
وزیر اسبق بهداشت ادامه داد: طبق نتایج پیمایش ملی تمایلات و رفتار فرزندآوری ایرانیان که زمستان ۱۴۰۳ انجام شده، گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ بیشترین تمایل به فرزندآوری و گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ سال کمترین تمایل به فرزندآوری را دارند.
دستجردی با اشاره به افزایش سن ازدواج و فرزندآوری در کشور، خاطرنشان کرد: در گروه افرادی که سن بالای ۴۰ سال ازدواج کرده‌اند، بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد؛ به طوری که در این گروه سنی تمام زنان تمایل به فرزندآوری دارند اما تنها ۲۰ درصد از مردان تمایل به فرزند آوری دارند که از سایر گروه‌های سنی در مردان پایین‌تر است.
وی از دانشگاهیان علوم پزشکی دعوت کرد با تمرکز بر پژوهش‌های حیطه جمعیت، فرزندآوری و ازدواج، کشور را در رفع چالش جمعیت یاری کنند.
میانگین سنی مردان و زنان در نخستین ازدواج چقدر است؟
سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: بر اساس داده‌های مرکز رصد جمعیت این سازمان، میانگین سن در نخستین ازدواج در سال ۱۴۰۳ به تفکیک برای مرد ۲۸.۳ سال و برای زن ۲۴.۱ سال، ثبت شده است.
بر اساس این گزارش میانگین سن در نخستین ازدواج در کشور برای مردان ۲۸.۳ و برای زنان ۲۴.۱ سال است که استان سیستان و بلوچستان پایین ترین و استان تهران بالاترین میانگین سن ازدواج را در کشور دارد.
پیش از این نیز مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده بود: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۵۵ هزار و ۴۵ رویداد ازدواج با اختلاف سن کمتر از یکسال بین زوجین به ثبت رسیده است.
بر اساس داده های مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال در سال ۱۴۰۳، اختلاف سنی مرد و زن در ازدواج های ثبت شده، ۷۷.۷ درصد سن مرد بیشتر از سن زن و ۱۰.۶ درصد از ازدواج های ثبت شده سن زن بیشتر از سن مرد بوده است.
بر اساس این گزارش، همچنین ۱۱.۷ درصد از ازدواج ها در بین هم سن ها صورت گرفته است.
پیش از این سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده بود که در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۲ هزار و ۱۹۶ مورد ازدواج در گروه سنی بالای ۵۰ سال در کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد ۲۲ هزار و ۶۶۹ واقعه ازدواج مردان بالای ۵۰ سال و در این مدت برای ۹ هزار و ۵۲۷ مورد واقعه ازدواج زنان بالای ۵۰ سال در کشور ثبت شده است.
تیم فوتسال بانوان ایران با برتری مقابل چین، جهانی شد
تیم ملی فوتسال بانوان ایران با شکست چین سهمیه جام جهانی را کسب کرد.
ملی فوتسال بانوان ایران در دیدار رده بندی جام ملت‌های فوتسال آسیا برابر چین قرار گرفت و این تیم را 3 بر یک شکست داد.
مارال ترکمان دو گل به ثمر رساند و یک گل هم گل به خودی به سود کشورمان بود. سه تیم اول این مسابقات سهمیه مسابقات جام جهانی را کسب می کردند که دختران ایران سهمیه این رقابت ها را گرفتند.
تیم ملی فوتسال بانوان ایران پیش از این دو بار در این مسابقات قهرمان شده بود اما با شکست برابر ژاپن در مرحله نیمه‌نهایی به دیدار رده بندی راه پیدا کرد.
حمایت از زوج‌های نابارور فاقد بیمه/ ۱۳۹ مرکز طرف قرارداد با بیمه سلامت
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: همه زوجین نابارور و مادران باردار فاقد بیمه با انجام ارزیابی وسع، می‌توانند تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند و این موضوع شامل فرزندان زیر ۵ سال آنها نیز می‌شود.
محمد مهدی ناصحی با اشاره به سیاست‌های جمعیتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب و قوانین بودجه‌ای مربوطه، افزود: این سازمان در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گام‌های گسترده‌ای در حوزه حمایت مالی از خدمات ناباروری و زایمان طبیعی برداشته و بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده است.
وی ادامه داد: در راستای بند ۱ سیاست‌های کلی جمعیت و با استناد به تبصره ۱۷ قانون بودجه، خدمات درمان ناباروری از سال ۱۴۰۰ وارد تعهدات بیمه‌ای شد و سازمان بیمه سلامت با تهیه و اجرای دستورالعمل خرید راهبردی این خدمات، در جهت حمایت عملی از خانواده‌ها اقدام کرده است.
پوشش فراگیر خدمات ناباروری
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، با تشریح جزئیات خدمات سازمان متبوع خود در حوزه ناباروری گفت: پوشش تعرفه‌ای هزینه خدمات درمان ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت در مراکز دولتی دانشگاهی ۹۰ درصد تعرفه دولتی، در مراکز عمومی غیر دولتی، ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیر دولتی و در بخش های خصوصی ۷۰ درصد تعرفه این بخش تحت پوشش است.
وی ادامه داد: داروها، آزمایش‌ها، تجهیزات پزشکی و خدمات آزمایشگاهی مرتبط با درمان ناباروری نیز با پوشش ۹۰ درصدی ارائه می‌شوند و حتی ۶۶ قلم دارو و ۷ قلم تصویربرداری نیز در این مجموعه قرار گرفته‌اند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت: اکنون ۱۳۹ مرکز درمان ناباروری طرف قرارداد با بیمه سلامت هستند و بیش از سه هزار و ۷۲۴ ماما نیز برای مراقبت از مادران باردار با ما همکاری دارند.
وی افزود: تا امروز، ۱۱۸ هزار زوج نابارور در سامانه بیمه سلامت شناسایی و نشان‌دار شده‌اند.
حمایت از زایمان طبیعی، حذف سزارین غیرضروری
وی تاکید کرد: زایمان طبیعی در مراکز دولتی دانشگاهی کاملاً رایگان است و در سایر مراکز نیز تا ۹۰ درصد هزینه‌ها پوشش داده می‌شود همچنین در جهت کاهش زایمان‌های غیرضروری، سزارین‌های بدون اندیکاسیون از تعهدات بیمه‌ای خارج شده‌اند.
پیاده‌سازی خدمات فناورانه و ثبت هوشمند اطلاعات
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران افزود: در راستای شفافیت، همه کدهای خدمات آزمایشگاه، دارو، تجهیزات پزشکی و تصویربرداری تخصصی ناباروری در سامانه‌های بیمه سلامت ثبت شده و مدیریت نشان نیز برای تشخیص و هدایت خدمات به بیمه‌شدگان پیاده‌سازی شده است.
هدف نهایی؛ عدالت در سلامت و افزایش جمعیت
ناصحی با تاکید بر عزم این سازمان برای اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: هدف اصلی بیمه سلامت کاهش پرداخت از جیب مردم، ارتقای عدالت در سلامت و فراهم‌سازی زیرساخت‌های فرزندآوری برای زوجین جوان است. این مسیر را با برنامه‌ریزی، همکاری با وزارت بهداشت، و پشتیبانی از مراکز درمانی ادامه خواهیم داد.
بیش از ۲۱ همت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شد
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تا ۲۷ اردیبهشت ماه، بیش از ۲۱ همت وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.
مهدی صحابی گفت: از ابتدای سال جاری تا امروز ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، بالغ بر ۵۱ هزار و ۳ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۷ هزار میلیار تومان به متقاضیان در سراسر کشور پرداخت شده است که این تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸ درصد در تعداد تسهیلات و ۶۳ درصد در مبلغ رشد کرده است.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری افزود: همچنین از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، بالغ بر تعداد ۴۴ هزار و ۳۳ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به مبلغ ۴۴۰۳ میلیارد تومان به متقاضیان در سراسر کشور پرداخت شده که این تسهیلات نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد در تعداد تسهیلات و ۳۶ درصد در مبلغ تسهیلات رشد داشته است.
زنان و جوانان، هدف مافیای دخانیات / دخانیات از علل سکته‌ها و سرطان‌ها
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، زنان و جوانان را هدف مافیای جهانی دخانیات خواند و گفت: دخانیات روز به روز در حال فراگیرتر شدن است و نسل جوان را تهدید می‌کند.
دکتر محمدرضا مسجدی در نشستی خبری در آستانه هفته ملی مبارزه با دخانیات، اظهار کرد: دخانیات، یک مشکل عمده برای کشور است و روز به روز در حال فراگیرتر شدن است و نسل جوان ما را تهدید می‌کند.
وی ادامه داد: دختران جوان، پسران جوان، زنان و به ویژه جوانان به عنوان اهداف مافیایی جهانی دخانیات و فرآورده‌های دخانی قلمداد می‌شوند. حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد مردان و حدود ۵ درصد زنان از محصولات دخانی استفاده می‌کنند. خوشبختانه میزان مصرف دخانیات در میان زنان ایرانی نسبت به کشورهایی مانند لبنان و ترکیه کمتر است و این فاصله می‌بایست حفظ شود.
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با بیان اینکه دختران و زنان جامعه ما به شدت مورد هدف محصولات دخانی هستند، گفت: شرکت‌های دخانی به دنبال سود و افزایش مصرف هستند اما ما پزشکان و رسانه‌ها می‌بایست به دنبال سلامت باشیم.
مسجدی با بیان اینکه سلامت از ابعاد مختلفی برخوردار است، توضیح داد: این روزها، مسائل متعددی درباره ناترازی انرژی، آب، برق، گاز که جزو مولفه‌های روزمره زندگی است، مطرح می‌شود. دولت و حکومت برای حل این مشکل تلاش می‌کنند به نحوی که کمترین آسیب ممکن برای مردم ایجاد شود. اگر ناترازی انرژی وجود دارد، به طور قطع بر سلامت کشور و مردم تاثیر می‌گذارد و موضوع تامین انرژی به طور قطع بر سلامت مردم اثرگذار است.
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه برخی ریسک‌فاکتورها بر سلامت مردم اثرگذار است، گفت: پنج بیماری، عامل ۷۰ درصد مرگ‌ومیرها در جهان به حساب می‌آیند. بیماری‌های قلبی‌عروقی مانند فشار خون، سکته‌های قلبی و سکته مغزی، سرطان‌ها، بیماری‌های مزمن تنفسی، دیابت و اختلالات اعصاب و روان عامل ۷۰ درصد مرگ و میرهای سطح جهان هستند.
وی ادامه داد: ۱۶۰هزار نفر طی سال گذشته به دلیل بیماری‌های قلبی‌عروقی و ۱۳۵هزار نفر به دلیل سکته‌های قلبی و مغزی در سال گذشته جان خود را از دست دادند. همچنین گفته می‌شود که ۷۸هزار تا ۸۰ هزار نفر نیز به دلیل سرطان جان خود را از دست می‌دهند. بررسی‌ها بیانگر این است که ۴۵۰هزار نفر طی سال گذشته جان خود را از دست داده‌اند که بخش عمده آن به دلیل بیماری‌های قلبی‌عروقی مانند فشار خون، سکته‌های قلبی و سکته مغزی، سرطان‌ها، بیماری‌های مزمن تنفسی، دیابت و اختلالات اعصاب و روان است.
مسجدی گفت: سازمان بهداشت جهانی به عنوان پرچمدار سلامت در دنیا بر این باور است که پنج عامل خطر سبب بروز بیماری‌های قلبی‌عروقی مانند فشار خون، سکته‌های قلبی و سکته مغزی، سرطان‌ها، بیماری‌های مزمن تنفسی، دیابت و اختلالات اعصاب و روان می‌شوند که دخانیات در صدر آن قرار دارد.
کاهش چشمگیر باروری زنگ خطری برای آینده جمعیتی کشور
رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت با اشاره به کاهش چشمگیر باروری، بر ضرورت بازنگری در رویکردهای فرهنگی و تقویت حمایت‌های اقتصادی برای احیای میل فطری فرزندآوری تأکید کرد.
رئیس اداره جوانی جمعیت مرکز جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت گفت: در پی سال‌ها اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت از ابتدای دهه ۷۰ شمسی، بسیاری از باورها و نگرش‌های مردم نسبت به فرزند آوری دستخوش تغییرات اساسی شده است؛ قانونی که با عنوان قانون تنظیم خانواده در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسید، به‌طور گسترده در میان جوانان در شرف ازدواج تبلیغ شد و پیام «فرزند کمتر، زندگی بهتر» برای سال‌ها در ذهن جامعه نهادینه شد.
وی افزود: این روند، به تدریج منجر به کاهش شدید نرخ باروری شد، به‌گونه‌ای که از بیش از ۶ فرزند به ازای هر زن در اوایل انقلاب، به حدود ۱.۷ در سال‌های اخیر رسید و در مقطعی حتی به عدد بحرانی ۱ نیز نزدیک شد و با توجه به نرخ جایگزینی جمعیت که حداقل ۲.۱ فرزند به ازای هر زن است، این ارقام حاکی از زنگ خطر کاهش پایدار جمعیت کشور در دهه‌های آینده هستند.
نامجو ادامه داد: کاهش میل به فرزند آوری را تنها نتیجه سیاست‌گذاری‌ها نمی‌دانند و بر این باورند که فرزند آوری یک میل فطری و غریزی در انسان‌هاست و بسیاری از افرادی که امروز از فرزند داشتن امتناع می‌ورزند، در صورت روبه‌رو شدن با ناباروری، حاضر به صرف هزینه‌های هنگفت برای درمان خواهند بود. این موضوع نشان می‌دهد که میل به مادری و پدری، در عمق وجود انسان‌ها نهادینه شده و باید علل روانی، اجتماعی و فرهنگی دیگری را در این زمینه بررسی کرد.
به گفته وی؛ در همین راستا، تصویب و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال‌های اخیر، تلاشی در جهت احیای فرهنگ فرزند آوری و جبران کاهش نرخ باروری به شمار می‌آید. با وجود رشد جزئی نرخ باروری به ۱.۶۶ در سال‌های اخیر همچنان آن را ناکافی دانسته و خواستار اقدامات گسترده‌تر فرهنگی، اقتصادی و حمایتی در این حوزه هستند.
پوشش ۹۰ درصدی هزینه داروهای ناباروری توسط بیمه
معاون دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه ۶۶ قلم داروهای درمان ناباروری تحت پوشش است تاکید کرد: ۹۰ درصد هزینه این داروها را بیمه پوشش می دهد.
مریم آزادی معاون دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به روز ملی جمعیت و اقدامات این سازمان در راستای جوانی جمعیت، افزود: با عنایت به اینکه قبل از سال ۱۴۰۰ خدمات درمان ناباروری جز خدمات ستاره دار گران قیمت و فاقد پوشش بیمه‌ای بوده و زوجین جهت درمان متحمل هزینه‌های گزافی می‌شدند، لذا در قانون بودجه ۱۴۰۰ این خدمات در تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار گرفت و سازمان‌های بیمه‌گر مکلف به پرداخت هزینه‌های درمان زوجین نابارور شدند.
معاون دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران افزود: میزان پوشش خدمات درمان ناباروری در مراکز دولتی ۹۰% تعرفه دولتی، در مراکز عمومی غیر دولتی ۹۰% تعرفه مالکیت و در بخش‌های خصوصی ۷۰% تعرفه مالکیت است.
وی در خصوص هزینه داروهای درمان ناباروری تصریح کرد: هزینه ۶۶ قلم داروی مرتبط با ناباروری به میزان ۹۰% تحت پوشش بیمه قرار دارد.
آزادی ادامه داد: پرداخت هزینه‌های پاراکلینیک شامل آزمایشات بالینی (۵۶ قلم) و ژنتیک (۱۶ قلم) و تصویربرداری (۷ قلم) مرتبط با درمان ناباروری، خدمات فوق تخصصی (ART) شامل IVF، میکرواینجکشن، انتقال جنین و IUI، پرداخت هزینه‌های ۲۸ قلم تجهیزات مرتبط با خدمات ناباروری و ۴۵ کد خدمت جهت آماده سازی زوجین نابارور تحت پوشش بیمه است.
معاون دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، در پاسخ به این پرسش که تاکنون چند زوج نابارور برای دریافت خدمات نشان دار شدند اظهار داشت: بر اساس گزارشات استخراج شده از سامانه‌های الکترونیک؛ تاکنون ۱۱۸۰۰۰ نفر نشان‌دار شده‌اند که با مراجعه به ۱۳۹ مرکز ارائه‌دهنده خدمت طرف قرارداد می‌توانند از تعهدات بیمه‌ای بهره مند شوند.
وی گفت: در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خدمات زایمان و خدمات درمانی کودکان زیر ۷ سال در کلیه مراکز دولتی دانشگاهی به صورت رایگان ارائه می‌شود.
دولت با طرح جدید کاهش مهریه به ۱۴ سکه مخالفت کرد
این روزها، مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که بر اساس آن مهریه را از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد؛ طرحی که هنوز تصویب نشده، اما سنگینی‌اش بر دوش زنان سایه افکنده و پای خیلی‌ها را برای گرفتن مهریه به دادگاه‌ها کشانده است. این درحالیست که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، ضمن اعلام مخالفت با این طرح صراحتا می‌گوید: «بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، لذا نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند. اگر قرار بر اصلاح باشد، باید سایر عناصر این پازل هم‌زمان و هماهنگ تغییر کند تا یک مدل متوازن و کارآمد برای حمایت از خانواده شکل بگیرد.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در گفت‌وگو با ایسنا در این باره واکنش نشان داده و اظهار کرد: مطالعات نشان داده حتی در دوره‌ای که ضمانت اجرایی مهریه به ۱۱۰ سکه کاهش یافت، این اقدام منجر به کاهش دعاوی یا میزان مراجعه به دادگاه‌ها نشد. در واقع، این نوع تصمیم‌ها راهکار مؤثری برای تحکیم خانواده نیست. لذا تغییر و اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه از نظر ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی آن جای نقد دارد که لازم است پیشنهاداتی دیگر جایگزین اصلاح این ماده شود.
وی با بیان اینکه در همین راستا، دولت و معاونت امور زنان و خانواده با این طرح اعلام مخالفت کرده‌اند، افزود: باید توجه داشت که این موضوع در قالب لایحه از سوی دولت ارائه نشده، بلکه طرحی است که در مجلس در حال بررسی است و ما نیز به‌طور رسمی مخالفت خود را از طریق معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به مجلس اعلام کرده‌ایم. نظرات کارشناسی در این خصوص با همکاری جمعی از حقوق‌دانان و کارشناسان اجتماعی در دفتر حقوقی معاونت زنان تهیه شده که تأکید دارد در شرع و فقه اسلامی، سقف معینی برای تعیین مهریه وجود ندارد و میزان آن به توافق و تراضی طرفین واگذار شده است.
وی ادامه داد: نظر و پیشنهاد کارشناسی معاونت مبنی بر این است که «مهریه در نظام حقوقی ایران صرفا دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست، بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، به ویژه در شرایطی است که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد چرا که کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می‌تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به طور قابل توجهی تضعیف کند».
بنابر اظهارات بهروز آذر، محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات صریح شرعی بوده و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است و صرفا می‌توان با قید «عندالاستطاعه» با پذیرش زوجه بر آن محدودیت ایجاد کرد.
کاهش مهریه به ۱۴ سکه راهکار تحکیم خانواده نیست
مراجعه بسیاری از زنان به دادگاه بدلیل نگرانی از تغییر قانون مهریه
از سویی دیگر معاون زنان رئیس جمهور، کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین ـ از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف [قید تا نصف اموال] اموال حاصل از زندگی مشترک ـ را نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌داند، بلکه معتقد است که آسیب‌پذیری زنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد؛ این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، در تعارض است.
بهروزآذر با اشاره به رفتارهای اجتماعی زنان در واکنش به این طرح، با تاکید بر اینکه کاهش مهریه به ۱۴ سکه راهکار تحکیم خانواده نیست، گفت: ممکن است روی کاغذ گفته شود که مجلس پیگیر کاهش ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است، اما در همین مدت، بسیاری از زنان به دلیل نگرانی از تغییرات در قانون، به دادگاه مراجعه کرده و مهریه خود را به اجرا گذاشته‌اند. این نشان می‌دهد که رفتارهای انسانی و اجتماعی، همیشه مطابق با آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود، پیش نمی‌رود. بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، لذا نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند. اگر قرار بر اصلاح باشد، باید سایر عناصر این پازل هم‌زمان و هماهنگ تغییر کند تا یک مدل متوازن و کارآمد برای حمایت از خانواده شکل بگیرد.
به اذعان وی؛ رویکرد مطلوب آن است که به جای اعمال محدودیت‌های عددی و عمومی، با اصلاح تدریجی ساختار نظام حقوق و تکالیف در خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه، تقویت نهادهای حمایتی، ارتقای آگاهی زوجین و فراهم‌سازی بسترهای توافقی شفاف در قالب شروط ضمن عقد، جایگاه مهریه در چارچوب اهداف متعالی خانواده اسلامی بازتعریف شود؛ به گونه‌ای که مهریه، نه ابزار فشار و اجبار، بلکه ضامن عدالت، کرامت زنان و پایداری در خانواده‌ها باشد؛ در این راستا زوجین بر اساس این پیشنهاد می‌توانند ضمن عقد نکاح یا از طریق توافقات بعدی شرط کنند که مهریه صرفاً تا میزان معین (کمتر یا بیشتر از سقف مقرر در قانون) در صورت مطالبه زوجه قابل اجرا باشد یا شیوه وصول مهریه، اعم از نقدی، اقساطی، تعلیقی یا سایر شکل‌های توافقی، در سند نکاح‌نامه یا توافقنامه‌های رسمی تعیین شود؛ این شروط از نظر اعتبار و قابلیت اجرا تابع مقررات عمومی قراردادها بوده و آثار قانونی الزام‌آور دارند.