دسته: اخبار
برنامه اقدام ملی کسب و کار خانگی زنان تدوین می‌شود
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از تدوین برنامه اقدام ملی ارتقای اکوسیستم کسب و کار زنان خبر داد و گفت: با تدوین این برنامه و شناسایی دقیق بازیگران کلیدی، گام‌های عملی و مؤثری در جهت توسعه کارآفرینی زنان و تحول اکوسیستم اقتصادی کشور برداشته می‌شود.
زهرا بهروزآذر در نشست تخصصی «بررسی اکوسیستم کارآفرینی خانگی زنان» با اشاره به دغدغه‌های زنان در حوزه اقتصادی اظهار کرد: رفع مسائل معیشتی و اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی زنان است. زنان تمایل دارند در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشته باشند. این گروه شامل زنان سرپرست خانوار، زنان خانه‌دار، دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی، زنان بازنشسته و حتی سالمندانی می‌شود که توان فعالیت اقتصادی دارند.
وی با اشاره به قوانین بالادستی، افزود: در اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی به برخورداری عادلانه اجتماعی و اقتصادی همه افراد تأکید شده است همچنین در سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و بند ۱۵ آن، رفع موانع رشد و شکوفایی زنان به عنوان تکلیفی برای دولت مشخص شده است.
برخی زنان طبقه متوسط با ناترازی‌های اقتصادی مواجه‌اند
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر مشکلات اقتصادی زنان خانه‌دار تصریح کرد: مطالعات نشان میدهد برخی از زنان طبقه متوسط نیز با ناترازی‌های اقتصادی مواجه‌اند، به حدی که در زمینه‌های درمانی و هزینه‌های روزمره مشکل دارند. این زنان تمایل دارند در کنار همسران خود به فعالیت اقتصادی بپردازند تا سطح زندگی خود را بهبود بخشند.
بهروزآذر با اشاره به رشد ورود دختران به دانشگاه خاطرنشان کرد: حدود ۵۳ درصد از صندلی‌های دانشگاهی به دختران اختصاص یافته است. این موضوع نشان‌دهنده افزایش حضور زنان در آموزش عالی و تمایل آنان برای ورود به بازار کار به‌ویژه در حوزه‌های فناوری‌های نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان است.
وی ادامه داد: امروز فقط ۱۲ درصد از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان را زنان تشکیل می‌دهند، که امیدواریم این رقم تا پایان دولت چهاردهم به ۳۰ درصد برسد همچنین ثبت اختراعات توسط زنان در ایران به ۲۴ درصد رسیده که بسیار بالاتر از متوسط جهانی ۱۴ تا ۱۷ درصد است.
لزوم تدوین یک برنامه اقدام ملی برای ارتقای وضعیت زنان
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر لزوم تدوین یک برنامه اقدام ملی برای ارتقای وضعیت زنان در کشور، گفت: هدف صرفاً امضای تفاهم‌نامه‌های نمایشی نیست بلکه می‌خواهیم برنامه عملیاتی، واقعی و سریع تدوین کنیم.
بهروزآذر با اشاره به ظرفیت‌های موجود در معاونت زنان، افزود: در معاونت زنان، به عنوان تنها مرجع ملی داده‌های حوزه زنان، وظیفه داریم با تکیه بر دانش و تجربه، برنامه‌ای ملی برای تحول اکوسیستم کارآفرینی زنان تدوین کنیم. نگاه اینمعاونت باید بر مبنای وفاق، همگرایی در ارزش‌ها و اصول مشترک باشد.
وی با اشاره به ضرورت آموزشهای مهارتی یادآور شد: برای موفقیت در این مسیر، زنان نیازمند سه نوع مهارت کلیدی شامل مهارت‌های بنیادین، مهارت‌های فنی و تکنولوژیک و مهارت‌های کسب و کار هستند که البته در هر سه حوزه با خلأ جدی مواجه هستیم که باید با برنامه‌ریزی دقیق جبران شود.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اهمیت ویژه کسب‌وکارهای خانوادگی در اقتصاد جهانی، گفت: بر اساس گزارش مکنزی، ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان (GDP) توسط کسب‌وکارهای خانوادگی تأمین می‌شود. این مدل از کسب‌وکارها به دلیل پیوندهای عاطفی قوی بین اعضای خانواده، ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که آنها را از مدل‌های مرسوم اقتصادی متمایز می‌کند.
بهروزآذر افزود: در کسب‌وکارهای خانوادگی، انگیزه‌ها تنها سودآوری مالی نیست بلکه عواملی مانند حفظ شبکه خانوادگی، خوشنامی و انسجام اجتماعی نیز نقش تعیین‌کننده دارند. این نوع کسب‌وکارها به دلیل ارزش‌های عاطفی عمیق، در تصمیم‌گیری‌ها بعضاً برخلاف اصول صرف اقتصادی عمل می‌کنند؛ به‌طوری که ممکن است برای حفظ نام نیک خانواده یا پایداری روابط، از سود کوتاه‌مدت چشم‌پوشی کنند.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در ایران سابقه قوی در زمینه کسب‌وکارهای خانوادگی داشته‌ایم، گفت: به دلایل مختلف طی سال‌های پس از انقلاب، بسیاری از این کسب‌وکارها تضعیف شدند. اکنون نسل اول این کسب‌وکارها در حال انتقال به نسل دوم است و اگر حمایت‌های مناسب صورت نگیرد، خطر فروپاشی این ساختارها وجود دارد.
وی اضافه کرد: یکی از محورهای اصلی سیاست‌های معاونت زنان، حمایت از تداوم کسب‌وکارهای خانوادگی است. این کسب‌وکارها باید در انتقال به نسل‌های بعدی مدیریت درستی داشته باشند تا هم اشتغال خانوادگی حفظ شود و هم سرمایه‌های اجتماعی و عاطفی تقویت شود.
بهروزآذر ابراز امیدواری کرد با همفکری متخصصان و تدوین یک برنامه اقدام ملی و شناسایی دقیق بازیگران کلیدی، گام‌های عملی و مؤثری در جهت توسعه کارآفرینی زنان و تحول اکوسیستم اقتصادی کشور برداشته شود.
بر اساس این گزارش، در این نشست، مالک حسینی معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت اشتغال زنان در کشور ارائه و بر ضرورت توجه به اقتصاد مراقبتی تاکید کرد.
محمد نبی شهیکی معاون فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست، درباره ظرفیت پارک‌های علم و فناوری در اشتغال زنان با اشاره به تغییرات گسترده بازار کار طی یک دهه گذشته، ضرورت توانمندسازی بانوان به مهارت‌های متناسب با بازار کار آینده یادآور شد.
وحید شالچی معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست، با ارائه توضیحاتی نسبت به وضعیت حضور زنان در مراکز علمی و دانشگاهی، توسعه مهارت‌های نرم را در میان بانوان دانشجو را از اولویت‌های مهم برشمرد.
قنبر محمدی الیاسی عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این نشست، تصویری از اکوسیستم کسب‌وکارهای خانگی زنان را ارائه و بر نقش کلیدی آنها در پیشبرد تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأکید کرد.
نشست تخصصی «بررسی اکوسیستم کارآفرینی خانگی زنان» با حضور زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، مالک حسینی، معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدنبی شهیکی و وحید شالچی، معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قنبر محمدی الیاسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با هدف هم‌اندیشی و تدوین برنامه در حوزه کارآفرینی زنان و توسعه کسب و کارهای خانگی برگزار شد.
نقره و برنز وزنه‌برداری دختران جهان برای گردن آلما حسینی
آلما حسینی نخستین نماینده ایران در پیکارهای جهانی، صاحب دو مدال نقره و برنز در رده سنی نوجوانان شد.
مسابقات نوجوانان و جوانان جهان پرو آغاز شد که آلما حسینی به عنوان نخستین نماینده ایران به روی تخته رفت.
حسینی در دوضرب با مهار وزنه ۱۱۱ کیلوگرم در حرکت دوم دوضرب، به مدال نقره دسته ۶۴ کیلوگرم رسید و در مجموع نیز با رسیدن به حدنصاب ۱۹۷ کیلوگرم در رده سوم جهان ایستاد و مدال برنز این دسته را به گردن آویخت.
حسینی در یک‌ضرب هم تا آستانه کسب مدال پیش رفت و با مهار وزنه ۸۶ کیلوگرم با رکورد برابر در رده چهارم ایستاد.
آلما همچنین با این حدنصاب‌ها هر ۳ رکورد دسته ۶۴ کیلوگرم نوجوانان ایران را ارتقا بخشید. او در یک‌ضرب ۴ کیلوگرم، در دوضرب ۱۰ کیلوگرم و در مجموع ۱۶ کیلوگرم رکوردهای ایران را افزایش داد.
رکوردهای قبلی این دسته در ایران با ۸۲ و ۱۸۳ کیلوگرم در یک‌ضرب و مجموع در اختیار خود آلما حسینی بود و رکورد دوضرب هم با ۱۰۱ کیلوگرم به نام سیده غزاله حسینی ثبت شده بود.
بعد از مدال یکتا جمالی در سال ۲۰۲۱، این برای دومین بار است که یک دختر ایرانی در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان صاحب مدال می‌شود.
رکوردشکنی بانوی المپیکی تیراندازی ایران
تیرانداز المپیکی ایران در مسابقات انتخابی نیروهای مسلح رکورد ایران را جابجا کرد.
در جریان رکوردگیری رسمی انتخابی نیروهای مسلح جهت حضور در مسابقات سیزم به میزبانی کشور نروژ، هانیه رستمیان با ثبت امتیاز ۵۹۰ رکورد ایران در تپانچه ۲۵ متر بانوان را ارتقا داد.
پیش از نیز هانیه رستمیان با امتیاز ۵۸۸ رکورد تپانچه ۲۵ متر ايران را در اختیار داشت.
رکوردگیری انتخابی نیروهای مسلح با داوری سیاوشی و ژوری مسعود کلهری برگزار شد و رستمیان که بعد از حضور در المپیک پاریس به عنوان لژیونر در بوندس لیگای آلمان هم تیر زد، حالا به ستاره این مسابقات تبدیل شد.
زنان سرپرست خانوار شهرهای زیر۲۰ هزار نفر در اولویت بیمه در سال جاری
سرپرست مرکز توسعه کارآفرینی سازمان بهزیستی از شناسایی ۱۵ هزار زن سرپرست خانوار در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت خبر داد و گفت: این افراد در اولویت طرح بیمه در سال آینده قرار دارند.
دکتر آرزو ذکایی‌فر سرپرست مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور درباره وضعیت بیمه زنان سرپرست خانوار گفت: در بحث بیمه زنان سرپرست خانوار در دو بخش فعالیت میکنیم؛ نخست، بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری و دوم، بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار ساکن در روستاها و عشایر.
وی افزود: سال گذشته با اعتباری که توانستیم جذب کنیم، تمام زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری پشت نوبتی شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتند به‌گونه‌ای که اکنون ۶۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر هستند.
ذکایی‌فر ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴۰ هزار نفر نیز تحت پوشش بیمه شهری قرار دارند. اما یکی از چالش‌های موجود این است که اعتبار بیمه شهری از دو منبع تأمین می‌شود؛ یکی سازمان بهزیستی و دیگری سازمان هدفمندی یارانه‌ها و همین موضوع افزایش جمعیت تحت پوشش را با دشواری‌هایی همراه کرده است.
وی تصریح کرد: با این حال رویکرد ما برای سال ۱۴۰۴ تمرکز بر شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت است. در این شهرها، تمام افراد پشت نوبتی شناسایی شده‌اند. این افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و متقاضی فعال شدن بیمه اجتماعی خود هستند، تعداد این افراد حدود ۱۵ هزار نفر است.
سرپرست مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی ادامه داد: در مورد شهرهای بزرگ‌تر، موضوع به بخش بیمه شهری مربوط می‌شود. حق بیمه این گروه ۱۸ درصد است که ۸ درصد آن را سازمان بهزیستی و ۱۰ درصد دیگر را سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید پرداخت کند.
وی اظهار کرد: سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است که امکان افزودن حتی یک نفر دیگر به لیست بیمه‌شدگان را ندارد و منابعی برای توسعه این پوشش در اختیار ندارد. بنابراین، با وجود تأمین منابع از سوی سازمان بهزیستی، به‌دلیل وابستگی به تأمین هم‌زمان منابع توسط سازمان هدفمندی، این اقدام تاکنون عملیاتی نشده است.
ذکایی‌فر گفت: اکنون در حال پیگیری هستیم که کل منابع مورد نیاز برای پوشش این افراد به سازمان بهزیستی منتقل شود. اگر این اتفاق بیفتد، می‌توانیم پشت نوبتی‌هایی که حدود ۲۰ هزار نفر هستند را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهیم.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، وی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون چند جلسه با سازمان برنامه و بودجه و مجلس برگزار شده است، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم. با این حال، پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.
طرح اصلاح قانون مهریه در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تحکیم خانواده، گفت: طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مهریه در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد.
محمد سراج در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهار کرد: کمیسیون اصلی بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مهریه، کمیسیون قضایی و کمیسیون اجتماعی نیز به عنوان کمیسیون فرعی این طرح را مورد بررسی قرار دادند و اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به قیمت بالای سکه تمام بهار آزادی و شرایط اقتصادی، مهریه‌های بالا بهانه‌ای برای برهم زدن بنیان خانواده‌ها شده است و برخی بانوان با کوچکترین اتفاق و ناملایمات مهریه خود را اجرا می‌گذارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طرح پیشنهادی حداکثر ۱۴ سکه به عنوان صداق یا مهریه در نظر گرفته شده است و همین میزان هم بسیاری از افراد توان پرداخت ندارند.
پیش از این محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اعلام تهیه گزارش این کمیسیون برای طرح مزبور، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ و چند ماه فعالیت مجلس دوازدهم، در کمیسیون حقوقی و قضایی سعی شد تا دغدغه‌های جدی مردم پیرامون موضوعات قانونی و حقوق شهروندی از جمله نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جرایم غیر عمد و موضوع مهریه مورد توجه قرار گیرد و در این راستا با دستگاه‌های متولی از جمله بخش‌های مختلف قوه قضاییه جلسات متعددی برگزار شد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد سال جاری براساس طرح‌ها و لوایح تنظیم شده دغدغه‌های مردم در این زمینه پیگیری و برطرف شود.
به گزارش ایرنا، طبق اعلام ستاد دیه کشور اکنون بیش از ۲ هزار مرد بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس به سر می‌برند؛ به عبارتی دیگر حدود ۱۴ درصد از زندانیان جرایم غیرعمد مربوط به زندانیان مهریه است.
چگونه مدارس را در برابر جرائمی چون تعرض ایمن کنیم؟
پرونده تعرض در مدرسه، مسئله ای است که ذهن بسیاری از مسئولان، معلمان و والدین را درگیر کرده است. دانش آموزانی که آینده ساز کشور هستند و نباید این چنین به خطر بیافتند. حال باید دید برای اجتناب از وقوع حوادث این چنینی چه باید کرد!؟
فرزندت را با هزار امید بزرگ می‌کنی و روانه مدرسه، چهار دیواری که در زمان تحصیل مامن و پناه فرزند است، اما وای به روزی که این چهار دیواری بلای جان او شود و دلیلی شود بر کابوسهای شبانه او، وای به روزی که معلمی که باید آینده ساز فرزندت باشد، نابودگر آینده او شود. مطرح کردن موضوع تعرض در مدرسه زدن زنگ خطری است نسبت به وقوع این جرم. به همین علت با دکتر محمدمهدی سید ناصری از منظر حقوق کودکان و دکتر امین گلریز از دیدگاه جرم شناسی به گفت وگو نشستیم.
لزوم آموزش تربیت جنسی به کودکان و نوجوانان
دکتر محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مطرح شدن پرونده تعرض در مدرسه، زخمی است که باید آن را دید، شنید و با تمام توان از وقوع آن جلوگیری کرد. آموزش تربیت جنسی، نه تهدیدی برای فرهنگ، بلکه سدی است در برابر خشونت. سکوت در برابر آن، ترجیح تابوها بر جان و کرامت کودکان است. وقت آن رسیده که سیاست‌گذاران، والدین، معلمان، رسانه‌ها و نهادهای دینی با یک همگرایی ملی، تربیت جنسی را به‌عنوان یک نیاز اساسی و یک حق بنیادین کودک به رسمیت بشناسند. کودکان، صدایی ندارند جز آنچه ما برایشان می‌سازیم. امروز، وظیفه ماست که این صدا را به سیاست، آموزش و وجدان عمومی برسانیم.
آموزش جنسی قربانی تابوهای فرهنگی
این مدرس دانشگاه در ادامه اظهار داشت: در جهان امروز، آموزش تربیت جنسی و مهارت‌های خودمراقبتی نه‌تنها یک انتخاب فرهنگی یا مسئله‌ای حاشیه‌ای نیست، بلکه رکن اساسی از «حق بر بقا، رشد، محافظت و مشارکت» کودکان به شمار می‌رود. چهار اصل بنیادینی که در کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید قرار گرفته‌اند و دولتها را ملزم به تأمین همه جانبه آن می‌سازد. با این حال، در ایران، این آموزش‌ها اغلب قربانی تابوهای فرهنگی، سکوت‌های نهادی، و ترس‌های محافظه‌کارانه‌ای شده‌اند که هیچ کدام نتوانسته‌اند مانع از خشونت‌های جنسی علیه کودکان شوند.
مطرح شدن پرونده تعرض در مدرسه یک بحران خاموش و پنهان است، بحرانی که به واسطه بی‌توجهی به آموزشهای پیشگیرانه، فقدان معلمان آموزش‌دیده، ساختارهای ناکارآمد گزارش‌دهی، و انکار ضرورت آموزش تربیت جنسی در مدارس، به‌تدریج به معضلی امنیتی، روانی و حقوقی بدل شده است. این پرونده ها، هشداری است عاجل برای آن‌که دریابیم سیاست انکار، تأخیر و سکوت در قبال آموزشهای جنسی نه‌تنها کودکان را محافظت نمی‌کند، بلکه آنها را به طعمه‌های خاموش آسیب و خشونت بدل می‌سازد.
وظیفه دولتها در حمایت از حقوق کودکان
سید ناصری در ادامه گفت: مدرسه باید امن‌ترین نقطه برای کودک باشد، اما ممکن است در غیاب آموزش و نظارت، به محل وقوع خشونت جنسی تبدیل شود. از منظر حقوق بین‌الملل، دولت جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته، تعهدات روشنی برای حفاظت از سلامت جسمی، روانی و اخلاقی کودکان دارد. ماده ۱۹ این کنوانسیون، دولتها را ملزم می‌سازد که تمام تدابیر لازم را برای پیشگیری از هرگونه خشونت، بهره‌کشی یا آزار علیه کودکان اتخاذ کنند. در همین راستا، آموزش تربیت جنسی و مهارت‌های خودمراقبتی، جزء لاینفک این اقدامات پیشگیرانه تلقی می‌شود.
از سوی دیگر، پرونده های اینچنینی نشان میدهد که ما در زمینه «عدالت آموزشی» با خلأهای عمیق روبه‌رو هستیم. کودکانی که در مناطق کم‌برخوردارتر یا مدارس خاص تحصیل می‌کنند، بیش از دیگران در معرض نقض حقوق خود قرار دارند و کمتر مورد توجه نهادهای نظارتی و حمایتی‌اند. این شکاف، ضرورت باز طراحی یک نظام عدالت محور آموزشی را دوچندان می‌سازد.
در شرایط کنونی، اصلاحات باید فراتر از اصلاحات صوری و دستوری بروند. آنچه نیازمند آن هستیم، یک بازنگری بنیادین در سیاست‌های تربیتی کشور، تدوین سند ملی آموزش تربیت جنسی مبتنی بر اصول علمی و ارزش‌های فرهنگی، و تقویت نظام نظارت و پاسخگویی در مدارس است. همچنین، باید شجاعت و صداقت نهادی در اعتراف به ضعف‌ها و پذیرش مسئولیت نهادینه شود. اگر آموزش را از ابزارهای حمایت از کودکان حذف کنیم، هیچ سپر دفاعی مؤثری در برابر خشونت‌های آینده باقی نخواهد ماند. سکوت در برابر این مسائل، نه محافظت از اخلاق است و نه پاسداشت فرهنگ؛ بلکه گامی به سوی تاریکی و باز تولید خشونت است. صدای کودکان، در میان دیوارهای بلند مدرسه، نباید دیگر بی‌پاسخ بماند.
تعرض به دانش آموزان از دیدگاه جرم شناسی
در ادامه با دکتر امین گلریز جرم شناس، استاد دانشگاه، قاضی سابق، وکیل دادگستری در این خصوص از دیدگاه جرم شناسی به گفت وگو نشستیم.
ریشه یابی علل وقوع جرم تعرض در مدرسه
جرمشناسی همواره در پی علل و عوامل تحقق جرم و راهکارهای پیشگیری از جرم است. اگر این موضوع را از منظر جرمشناسی در نظر بگیریم که چرا در یک مدرسه چنین اتفاقی میافتد پاسخ در چند مسئله خلاصه می شود.
– گزینش معلمان در زمان استخدام
بحث گزینش معلمین و انجام آزمایشات سلامت روانی و نداشتن انحرافات جنسی موردی است که در کشور ما انجام نمی شود. آزمایش های کاملا تخصصی برای برخی از مشاغل که با قشر خاصی سر و کار دارند مانند معلمین، وکلا یا معلمین مردی که به اناث تدریس می‌کنند. با توجه به اینکه برخی دچار انحرافات جنسی هستند و غالبا قربانیان آنها زیر ۱۵ سال هستند، برای چنین مشاغلی باید این آزمایشات گرفته شود و متاسفانه در کشور ما این آزمایشات در زمان استخدام نادیده گرفته می‌شود.
– دوربینهای مدارس بسته در مدرسه
متاسفانه همه مدارس ما مجهز به دوربین مدار بسته نیستند. وجود دوربین های مدار بسته مانعی بر سر وقوع چنین جرائمی است.
– نظارت درست مسئولین مدرسه
عدم نظارت مسئولین مدرسه دیگر علت وقوع جرائم این چنینی است.
– حمایت قانون از حقوق کودکان و نوجوانان
قانون ما در بحث تعرض از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست. به موجب ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۹۹ اگر تعرضی صورت بگیرد، مجازات درجه ۶ دارد و این برای حمایت از اقشار ضعیفی مانند کودکان و نوجوانان بسیار کم و ناکافی است. اتفاقا قانون برای حمایت از این قشر باید مجازاتهای بالاتر و شدیدتری را در نظر بگیرد. قانونگذار نیز در این مورد منفعل عمل کرده است. هرچند نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است اما این حمایت باید در عمل صورت گیرد و میزان مجازات درجه ۶ برای چنین جرمی ناکافی است.
اگر چنین خلاءهایی برطرف شود ما شاهد وقوع چنین جرائمی نخواهیم بود.
کودکی و نوجوانی سنی مهیا برای رشد یا تنزل
این جرم شناس معتقد است؛ با توجه به تهاجم فرهنگی و دسترسی به فضاهای مجازی مانند اینستاگرام، مسئولین در بحث حمایتی و نظارتی باید رویکردهای نوینی داشته باشند. چنین پرونده هایی زنگ خطری است برای وقوع اتفاقات مشابه در مدارس و یا درگیریهای جمعی و یا آسیبهای جدی در مدارس دیگر.
با توجه به اینکه اگر در این سن به این کودک و نوجوان تعرضی صورت گیرد، این به راحتی قابل فراموشی نیست و تا پایان عمر همراه این کودک است و ممکن است آینده او را به ورطه نابودی بکشاند، سنین کودکی و نوجوانی دارای حساسیت ویژه‌ای است، از این منظر. در علم جرمشناسی به سنین زیر ۱۸ سال سنین مهیا برای رشد یا تنزل فکر می کنند چون مستعد برای پیشرفت و مستعد برای نابودی است. بنابراین باید در این سنین حمایت بیشتری از آنها صورت گیرد.
باید تمام مدارس هوشیار باشند و هم آموزشهای لازم را به دانش آموزان بدهند و هم موارد تشویقی را برای دانش آموزان در نظر بگیرند که چنین مواردی را گزارش دهند و هم صد در صد باید مدارس را به دوربینهای مدار بسته مجهز کنیم.
استرس شغلی، همه‌گیرتر از آنچه فکر می‌کنید!
استرس شغلی، معضل پیچیده‌ای است که فراتر از تصورات عمومی، در میان نیروی انسانی رواج دارد. فشارهای ناشی از حجم کاری سنگین، شرایط نامناسب محیط کار، و عدم امنیت شغلی، می‌تواند سلامت جسمی و روانی این نیروی ارزشمند را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. به مناسبت روز جهانی کار و کارگر، توجه به این مسأله حیاتی و یافتن راهکارهای مؤثر برای کاهش و پیشگیری از استرس شغلی، امری ضروری به شمار می‌رود.
بهداشت حرفه‌ای یا سلامت شغلی یا سلامت کار شاخه‌ای است از علم بهداشت و عبارتست از شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبتهای بهداشتی درمانی به منظور سالمسازی محیط کار و حفظ سلامت نیروی کار.
۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت) توسط سازمان بین‌المللی کار به عنوان روز جهانی بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار اعلام شده است. این روز فرصت مناسبی است تا اذهان عمومی نسبت به موضوع بهداشت و ایمنی محیط کار حساس شوند و ضمن ارج نهادن به زحمات کارکنان بایستی به فراهم آوردن زمینه‌های علمی، پژوهشی و کاربردی برای شناسایی مخاطرات شغلی، اجرای روش‌های صحیح کنترل و ارتقای سطح سلامت نیروی انسانی اقدام کرد.
روز جهانی ایمنی و سلامت شغلی در واقع یک فعالیت سالیانه بین المللی برای نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است. برگزاری این مراسم یک بخش مهم از استراتژیهای جهانی سازمان بین المللی کار برای ارتقای ایمنی و سلامت شغلی در همه محیط های کاری است که باعث ارتقای آگاهی های مردم و همچنین افزایش امنیت و سلامت در محیط کار می شود.
هدف کلی بهداشت حرفه‌ای
نگهداری و بهبود حداکثر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان مشاغل مختلف از طریق پیشگیری از خطرات تهدید کننده سلامت کارگران، مطالعه شرایط نامناسب محیط کار و اثرات سوء آن بر تندرستی آنان است. کارشناسان بهداشت حرفه‌ای که در این زمینه فعالیت دارند، با شناختی که ازمحیط کار، فرآیندهای کاری، خطرات وعوامل زیان‌آور محیط کار، ونیز تاثیراتی که این عوامل بر سلامت شاغلین می‌گذارند، از طریق بررسی، ارزیابی، اندازه گیری وکنترل عوامل زیان آورمحیط کار، درصدد سالم سازی و بهسازی محیط کاربرمی آیند. بنابراین از این طریق باعث کنترل بیماری‌ها، عوارض و آسیبهای شغلی و در نهایت تامین سلامت شاغلین می‌گردند.
در این روز ضروری است که به یکی از چالش‌های جدی و روزافزون دنیای کار یعنی «استرس شغلی» توجه ویژه‌ای داشته باشیم. استرس شغلی به عنوان یک وضعیت روانی، ناشی از فشارهای متنوع محیط کار، می‌تواند تأثیرات منفی قابل توجهی بر سلامت جسمی و روانی کارکنان داشته باشد. با توجه به تغییرات سریع در دنیای کار و رشد روزافزون انتظارات، شناسایی و مدیریت این فشارها امری حیاتی است.
استرس شغلی، همه‌گیرتر از آنچه فکر می‌کنید
استرس شغلی می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد. یکی از اصلی‌ترین عوامل، فشارهای بالای کاری است که به دلیل رقابت شدید و انتظارات غیرواقعی ایجاد می‌شود. همچنین، عدم تعادل بین کار و زندگی شخصی، فقدان مدیریت موثر زمان، و محیط‌های کاری منفی و پرتنش می‌توانند به افزایش استرس شغلی کمک کنند. در برخی مشاغل، حضور در شرایط بحرانی و عدم حمایت کافی از سوی مدیریت نیز می‌تواند به احساس نارضایتی و استرس منجر شود.
استرس شغلی نه تنها بر سلامت روانی تأثیرگذار است، بلکه می‌تواند موجب بروز مشکلات جسمی از جمله بیماری‌های قلبی، سردردهای میگرنی، و اختلالات گوارشی شود. همچنین، این وضعیت می‌تواند منجر به افت بهره‌وری، کاهش کیفیت کار، و افزایش غیبت‌های غیرموجه شود. در نتیجه، سازگاری با استرس شغلی نه تنها برای سلامت فردی، بلکه برای کارایی سازمان نیز ضروری است.
اگرچه بهترین راهکارها برای مقابله با استرس شغلی شامل ایجاد فرهنگ سازمانی مثبت، تمرکز بر حمایت‌های اجتماعی، و فراهم کردن برنامه‌های آموزشی در زمینه مدیریت استرس است. باید کارفرمایان به ترویج توازن بین کار و زندگی شخصی توجه داشته باشند. ارائه فضاهای آرامش، مشاوره‌های روانشناختی، و برنامه‌های ورزشی همگی می‌توانند به کاهش استرس شغلی کمک کنند.
براساس گزارشی که در یورونیوز منتشر شده است نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد، چالش‌های سلامت روان در میان جمعیت شاغل در جهان رو به افزایش است.این تحقیق نشان میدهد که کارکنان مشاغل گوناگون سطح بالایی از استرس را به نسبت گذشته تجربه می‌کنند، مرخصی استعلاجی بیشتری می‌گیرند و انتظار حمایت بیشتر از سوی کارفرمایان خود دارند.
نظرسنجی‌هایی که توسط موسسات آکسا AXA و ایپسوس IPSOS در ۱۶ کشور مختلف جهان میان افراد ۱۸ تا ۷۵ سال انجام شده، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت رو به وخامت سلامت روان به ویژه در محیط‌های کاری را ارائه می‌کند.
عوامل اصلی استرس شغلی
شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از کشورهایی مانند بلژیک، چین، فرانسه، آلمان، هنگ‌کنگ، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، فیلیپین، اسپانیا، سوئیس، تایلند، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده، عوامل متعدد موثر بر سلامت روان خود را برشمرده‌اند.
این عوامل عمدتا مواردی چون بی‌ثباتی مالی، ناامنی شغلی و مواجهه مداوم با اخبار منفی در رسانه‌ها را شامل می‌شود.
بر اساس این مطالعه، از هر سه شرکت کننده در نظرسنجی، یک نفر گفته است از حداقل یک مشکل سلامت روان رنج می‌برد که افسردگی و اضطراب شایع‌ترین آنهاست؛ این افراد یادآور شده‌اند که بیماری آنها نسبت به سال‌های قبل رو به بهبود نبوده است.
پاتریک کوهن، مدیرعامل بازارهای اروپایی و سلامت در آکسا، حین ارائه این گزارش توضیح میدهد که تغییرات آب‌وهوایی و تهدیدات آنلاین نیز به نگرانی‌های سلامت روان دامن زده و باعث افزایش «اضطراب زیست‌محیطی» و احساس شکنندگی بیشتر در افراد شده‌اند.
استرس شغلی و عدم توازن میان کار و زندگی
این نگرانی‌ها در میان جمعیت شاغل نیز منعکس شده است، به طوری که استرس مرتبط با کار و مشکل در ایجاد تعادل بین کار و زندگی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر سلامت روان آنها ذکر شده است.
پاتریک کوهن می‌گوید: «بیش از نیمی از افراد شاغل که ما مورد بررسی قرار دادیم، طی دو هفته گذشته سطح استرسی بالاتر از حد متوسط را گزارش کرده‌اند.»
وی افزود که بیش از یک چهارم کارمندان شرکت کننده در نظرسنجی، سال گذشته به دلایل مرتبط با سلامت روان مرخصی استعلاجی گرفته‌اند.
این مطالعه نشان میدهد که مرخصی‌های استعلاجی به دلیل مشکلات سلامت روان در حال افزایش است و در سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۲۷ درصد از کل مرخصی‌های استعلاجی را به خود اختصاص داده است؛ این میزان چهار درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳ گزارش شده است. در فرانسه، سلامت روان در حال حاضر علت اصلی مرخصی‌های استعلاجی بلندمدت است.
از جمله مهم‌ترین پیامدهای استرس شغلی که در این مطالعه برجسته شده‌اند می‌توان به مشکلات خواب، اختلال در تمرکز یا تصمیم‌گیری و علائم جسمی مانند سردرد و تنش عضلانی اشاره کرد.
تخمین زده می‌شود که افسردگی و اضطراب، سالانه منجر به از دست رفتن حدود ۱۲ میلیارد روز کاری در سراسر جهان شود.
استرس شغلی، همه‌گیرتر از آنچه فکر می‌کنید!
جوانان قربانیان اصلی بحران سلامت روان
وضعیت در میان جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله بحرانی‌تر است. مرخصی استعلاجی مرتبط با سلامت روان در این گروه سنی به ۴۲ درصد می‌رسد.
به موجب نتایج این تحقیق، ۸۵ درصد از بزرگسالان جوان، حتی به صورت خفیف، به طور بالقوه تحت تأثیر اضطراب، استرس یا افسردگی قرار داشته‌اند.
کوهن در این خصوص خاطرنشان کرد: «این آمار واقعاً تکان‌دهنده است و شاهدیم که شکاف نسلی بسیار نگران‌کننده‌ای در سلامت روان وجود دارد و بزرگسالان جوان بسیار بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.»
مدیرعامل بازارهای اروپایی و سلامت در آکسا افزود که این روند در سال‌های گذشته نیز مشهود بوده و به نظر می‌رسد در حال تشدید شدن است.
راهکارهایی برای آرامش روان
۴۴ درصد از بزرگسالان جوان اذعان دارند که در حال حاضر با یک بیماری روانی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ رقمی که ۱۲ درصد بیشتر از میانگین جمعیت عمومی است.
این مطالعه همچنین نشان میدهد که جوانان به طور ویژه تحت تأثیر دو عامل «استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی» و «احساس تنهایی و انزوا» قرار دارند.
بیش از نیمی از بزرگسالان جوان (۵۲ درصد) اشاره کرده‌اند که شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان آنها تأثیر منفی گذاشته است، در حالی که این رقم در جمعیت عمومی ۳۶ درصد از افراد را تشکیل میدهد.
نیاز به حمایت بیشتر در محیط کار
نتایج تحقیق نشان میدهد که در چنین شرایطی، شرکت‌ها باید حمایت‌های لازم را از کارکنان خود به عمل آورند.
نیلز رایش، مدیرعامل سلامت جهانی آکسا می‌گوید: «انتظار عمومی از سوی کارکنان وجود دارد که در محل کار از آنها حمایت شود، در حالی که شکافی بین آنچه احساس می‌شود و آنچه مورد نیاز است، به وضوح قابل مشاهده است.
در حالی که ۴۷ درصد از پرسش‌شوندگان گفته‌اند که شرکت آنها سیاست‌های خاصی برای حمایت از سلامت روان کارکنان در پیش گرفته است، ۵۲ درصد افراد اظهار داشتند که آرزو می‌کنند شرکت‌شان چنین حمایت‌هایی را ارائه دهد.
به گفته نیلز رایش، مدیرعامل سلامت جهانی آکسا: «وقتی کارفرمایان راه‌حل‌هایی ارائه می‌دهند و گفتگو درباره این موضوع را آغاز می‌کنند، می‌توانند تفاوت واقعی و معناداری برای کارکنان خود رقم بزنند و در عین حال با مشکلات موجود در زمینه غیبت از کار و کاهش بهره‌وری مقابله کنند.»
حمایت‌های بلندمدت برای مدیریت بحران روانی ناشی از انفجار بندرعباس ضروری است
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور فارس معتقد است حمایت‌های بلندمدت روانی و اجتماعی، کلید بازگشت آرامش به زندگی بازماندگان است.
در ظهر گرم ششم اردیبهشت‌ماه، بندرعباس با صدای مهیبی لرزید. انفجاری که آرامش ساحل را برهم زد و خاطره‌ای تلخ در ذهن مردم این شهر به جا گذاشت.
اسکله شهید رجایی، قلب تپنده تجارت و حمل‌ونقل، دچار حادثه‌ای ناگوار شد که نه‌تنها خسارات فیزیکی، بلکه تأثیرات روانی عمیقی بر بازماندگان، خانواده‌های آسیب‌دیدگان و جامعه محلی برجای گذاشت. اما فاجعه تنها به لحظات وقوع محدود نمی‌شود؛ زخم‌های روانی، گاه عمیق‌تر از زخم‌های فیزیکی‌اند و نیاز به مراقبت و حمایت دارند.
برای بررسی راهکارهای مدیریت بحران روانی ناشی از این حادثه، با یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور شیراز، گفت‌وگو کردیم. در ادامه، بررسی خواهیم کرد که چگونه جامعه، خانواده‌ها و نهادهای مسئول می‌توانند در کاهش اثرات روانی این حادثه نقش مؤثری ایفا کنند.
علیرضا فیلی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به حادثه انفجار اخیر در بندرعباس، هشدار داد: این فاجعه می‌تواند تبعات روانی عمیق و طولانی مدتی برای بازماندگان، خانواده قربانیان و حتی کل جامعه منطقه به دنبال داشته باشد.
وی بر ضرورت توجه جدی به حمایت‌های روانشناختی و اجتماعی از آسیب‌دیدگان و همچنین لزوم پیشگیری و مدیریت بحران‌های مشابه تاکید کرد و افزود: برای کاهش آسیبهای روانی ناشی از این حادثه لازم است در وهله اول افرادی که آسیب دیده‌اند، به درستی شناسایی شوند.
استادیار دانشگاه پیام‌نور شیراز ضمن تشریح ابعاد روانشناختی حادثه انفجار بندرعباس اظهار کرد: مدت زمان زیادی ممکن است برای بازماندگان و خانواده قربانیان این حادثه از نظر روانی دشوار باشد. به ویژه نحوه فوت عزیزانشان در یک فاجعه آتش‌سوزی می‌تواند سوگ را تا مدت‌ها در آنها زنده نگه دارد و حتی منجر به افسردگی شود. این یک آسیب جدی است.
لزوم شناسایی افراد آسیب دیده
فیلی افزود: علاوه بر خانواده قربانیان، تمام مردمی که در آن منطقه حضور داشتند و صدای انفجار را شنیدند و خساراتی به منازل و وسایلشان وارد شده است، احتمالاً تعداد زیادی از آنها دچار اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) خواهند شد.
وی تصریح کرد: این افراد ممکن است تا مدت‌ها با کمترین صدایی از خواب بپرند، وحشت ناشی از انفجار در ذهنشان بازسازی شود و حتی از شعله آتش بترسند. مشکلات «PTSD» می‌تواند بسیار متنوع و نیازمند توجه جدی روانشناختی باشد.
این روان‌شناس با تاکید بر لزوم شناسایی و حمایت از آسیب‌دیدگان گفت: اولین قدم، شناسایی افرادی است که دچار آسیب روانی شده‌اند. این کار می‌تواند از طریق مراکز درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شود.
فیلی تاکید کرد: فراهم کردن، مراکزی که خدمات رایگان روان‌شناسی و یا تحت پوشش بیمه به این افراد ارائه دهد، بسیار کمک کننده است.
وی همچنین بر اهمیت حمایت‌های اقتصادی از آسیب‌دیدگان تاکید کرد و افزود: بسیاری از افرادی که در این حادثه آسیب دیده‌اند، چه کسانی که عزیزانشان را از دست داده‌اند و چه کسانی که دچار جراحات شده‌اند، ممکن است تا مدت‌ها نتوانند درآمد اقتصادی داشته باشند. بنابراین کمک در این حوزه نیز بسیار ضروری است.
این استادیار دانشگاه در ادامه تصریح کرد: این حمایت‌ها نباید جنبه تبلیغاتی یا کوتاه‌مدت داشته باشند و باید به صورت مستمر و برای همه آسیب‌دیدگان ارائه شوند.
فیلی با اشاره به تاثیرات اجتماعی این حادثه بیان کرد: این اتفاق از نظر روانشناختی یک احساس عدم امنیت و عدم اعتماد در جامعه، به ویژه در بین ساکنان بندرعباس و مناطق نزدیک به بنادر، ایجاد می‌کند. این آسیب‌ها گذرا نیستند و تبعات روانی اجتماعی زیادی به دنبال خواهند داشت که لازم است دولت با کمک متخصصین این آسیب‌ها را شناسایی و برای کاهش آنها اقدام کند.
آموزش مدیریت بحران ضروری است
این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی درباره استفاده از این حادثه به عنوان فرصتی برای آموزش مدیریت بحران گفت: قطعاً می‌توان از این حادثه برای آموزش و افزایش آگاهی عمومی درباره مدیریت بحران استفاده کرد. آموزش مدیریت بحران برای جامعه ما با توجه به بحران‌های مختلفی که در سال‌های اخیر تجربه کرده‌ایم، همواره ضروری است. این آموزش‌ها باید بر حسب موقعیت جغرافیایی و شرایط مختلف جامعه ارائه شود.
فیلی با تاکید بر اهمیت پیشگیری از بحران‌ها افزود: مهم‌تر از آموزش، پیشگیری از وقوع بحران است. مسئولین جامعه باید قبل از وقوع بحران، شرایط مختلف جامعه را پیش‌بینی کرده و برای پیشگیری از بحران‌های احتمالی اقدام کنند. آموزش نیز بخشی از پیشگیری است، اما مهم‌تر از آن، جلوگیری از ایجاد خود بحران است.
وی در خصوص تاثیر آلودگی‌های ناشی از انفجار بر سلامت روان اظهار کرد: آلودگی‌ها عمدتاً آثار جسمانی دارند، اما می‌توانند ترس از آلودگی را ایجاد کنند و به مسائلی مانند افسردگی و اضطراب دامن بزنند.
افزایش تاب‌آوری افراد آسیب‌دیده
فیلی در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه راهکارهایی برای افزایش تاب‌آوری روانی افراد آسیب‌دیده پرداخت و گفت: برای افزایش تاب‌آوری روانی باید به چند مسئله توجه کنیم. یکی مدیریت بحران و پیشگیری از آن است. دیگری مدیریت صحیح فضاهای نگهداری مواد و مدیریت ثبت کالاها با نظارت کافی مسئولین ذیربط است.
مدیریت فضای مجازی
وی تصریح کرد: همچنین مدیریت فضای مجازی نیز بسیار حائز اهمیت است. متاسفانه فضای مجازی در جامعه ما به یکی از عوامل بحران‌ساز تبدیل شده و نیازمند قانون مدون برای برخورد با کسانی است که در این فضا برای مردم بحران‌های روانی ایجاد می‌کنند.
استادیار دانشگاه پیام‌نور شیراز، همچنین بر نقش رسانه‌ها در کاهش اضطراب و استرس ناشی از انتشار اخبار این سانحه تاکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی به روز و صحیح به مردم بسیار مهم است تا اعتماد آنها به رسانه ملی جلب شود و نیازی به مراجعه به فضاهای مجازی و رسانه‌های بیگانه نداشته باشند.
فیلی ادامه داد: رسانه‌ها همچنین باید به حفظ سلامت و بهداشت روانی جامعه توجه کرده و با تولید محتوای شاد و امیدبخش، به نیاز جامعه به شادی و نشاط پاسخ دهند. آموزشهای مستقیم نیز تاثیر کمتری دارند و رسانه‌ها باید از متخصصین حوزه فرهنگ، رسانه، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی برای تولید محتوای موثر کمک بگیرند.
رشد چشمگیر جذب اعضا در کانون هرمزگان؛ افزایش ۸۸ درصدی نسبت به سال گذشته
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان در سال ۱۴۰۳ با ارتقاء سطح فعالیت‌ها و توسعه برنامه‌های آموزشی و فرهنگی خود، موفق به ثبت رشد ۸۸ درصدی در جذب اعضا نسبت به سال گذشته شد.
پروین پشتکوهی، مدیرکل کانون هرمزگان با اشاره به نقش کلیدی این مجموعه در رشد و پرورش استعدادهای نسل کودک و نوجوان، اظهار داشت: کانون پرورش فکری، سکوی پرتابی برای ورود کودکان و نوجوانان به دنیای حرفه‌ای استعدادهاست. فعالیت‌های این نهاد، ضمن ایجاد فضایی خلاقانه و امن برای یادگیری، در افزایش آگاهی و مهارت‌های فکری و فرهنگی کودکان و نوجوانان بسیار تأثیرگذار است.
وی با اشاره به توسعه کمی و کیفی برنامه‌ها در سال ۱۴۰۳ افزود: با ارتقاء سطح آموزش‌ها در کارگاه‌های تخصصی، تنوع‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی و همچنین گسترش تعاملات با مدارس و نهادهای فرهنگی، شاهد افزایش ۸۸ درصدی اعضای جذب‌شده در مراکز کانون نسبت به سال گذشته بودیم.
پشتکوهی در ادامه از رشد ۸۶ درصدی امانت کتاب در مراکز کانون استان خبر داد و افزود: «این آمار نشان‌دهنده گسترش فرهنگ مطالعه در میان کودکان و نوجوانان هرمزگان است. همچنین شاخص رشد سرانه کتاب در کانون استان نیز ۸ درصد بوده، که از میانگین کشوری (۶ درصد) بالاتر است.
مدیرکل کانون هرمزگان با اشاره به استقبال گسترده از برنامه‌های فرهنگی و آموزشی کانون تصریح کرد: در سال گذشته، مجموع مخاطبان برنامه‌های اجرا شده در سطح استان به ۲۵۷ هزار و ۶۵۹ نفر رسید که بیانگر رشد چشمگیر تعامل کانون با جامعه هدف خود است.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، همچنان در مسیر توسعه و توانمندسازی نسل نوپای استان گام برمی‌دارد و برنامه‌ریزی برای ارتقاء فعالیت‌ها در سال جاری نیز در دستور کار قرار دارد.
شارژ حساب سرپرستان خانوار با اولویت مادران باردار و کودکان شیرخوار
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: حساب سرپرستان خانوار در مرحله تکمیلی «طرح یسنا» با اولویت حمایت از مادران باردار و دارای کودکان شیرخوار در استان شارژ شد.
مجتبی معین -وزیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان (چهارشنبه ۲۷ فروردین)، با اعلام این خبر اظهار کرد: در مرحله تکمیلی طرح ملی یسنا، دولت در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، معاونت رفاه و امور اقتصادی با همکاری ستاد ملی جمعیت نسبت به ارائه بسته غذایی و پوشاک رایگان اقدام کرده است.
وی بیان کرد: دولت در راستای تلاش خود برای ارتقاء امنیت غذایی جامعه، با اجرای «طرح یسنا» مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال در قالب اعتبار خرید رایگان بسته‌های حمایتی برای مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال درنظر گرفته که اجرای مرحله تکمیلی آن از ۲۶ فروردین آغاز شده و تا پایان فروردین سال جاری مهلت دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان یادآور شد: در این مرحله مادران مشمول طرح می‌توانند از سبد غذایی مشتمل بر پروتئین، لبنیات، غلات، مغزی جات، سبزیجات و پوشک از طریق کالابرگ الکترونیکی به مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال خرید کنند.
معین وزیری ادامه داد: این اعتبار به کد ملی سرپرستان خانوار تخصیص پیدا کرده و از طریق پیامک به آنها اطلاع‌رسانی شده است.
به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، لیست شناسایی شده مادران باردار از وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشکی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت دهک بندی ارسال شده است.
مشمولین در صورت ایجاد هرگونه سوال احتمالی می‌توانند با تلفن‌های پاسخگو ۰۲۱۶۳۶۹ تماس بگیرند.