رویداد تخصصی «دیریا بر تن» در بندرعباس برگزار می‌شود

نخستین رویداد تخصصی پوشاک و البسه سنتی هرمزگان با عنوان «دیریا بر تن» با هدف معرفی برندهای بومی، ارتقای کیفیت طراحی و توسعه بازار صنایع‌دستی، روزهای ۱۹ و ۲۰ آذرماه در هتل هما بندرعباس برگزار می‌شود.

ساناز رمجی معاون صنایع‌دستی در خصوص این رویداد گفت: رویداد دیریا بر تن رویدادی تخصصی در حوزه پوشاک و رودوزی‌های سنتی است که علاوه بر لباس، مجموعه‌ای از ملزومات مرتبط مانند زیورآلات، کیف، کفش و سایر عناصر وابسته را دربرمی‌گیرد.

او با اشاره به انتخاب نام این رویداد افزود: نام دیریا بر تن برگرفته از واژه بومی “دیریا” (دریا) و الهام‌گرفته از موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان است. از آنجا که سبک زندگی مردم استان در پیوند مستقیم با اقلیم ساحلی و دریایی خلیج فارس و دریای عمان است، این ترکیب انتخابی آگاهانه برای بازتاب هویت بومی مردم هرمزگان محسوب می‌شود.

رمجی درباره بخش‌های مختلف این رویداد اظهار کرد: در بخش نخست، آثار و محصولات برندهای معتبر و هنرمندان شاخص استان که از کیفیت تولید، استاندارد و بسته‌بندی مناسب برخوردارند، به نمایش گذاشته می‌شود تا علاوه بر معرفی ظرفیت‌های تولیدی، فضای رقابتی و انگیزشی میان فعالان این حوزه شکل گیرد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان عنوان کرد: بخش دوم این رویداد شامل کارگاه‌های تخصصی با حضور اساتید و طراحان برجسته کشوری است که با هدف ارتقای مهارت، انتقال تجربه و آشنایی با روندهای نوین طراحی و بازاریابی برگزار می‌شود.

او افزود: در بخش دیگری نیز آثار دارای گواهی مهر اصالت به نمایش درخواهد آمد تا علاقه‌مندان با شاخص‌های فنی، کیفی و فرهنگی این آثار آشنا شوند.

رمجی بیان کرد: یکی از بخش‌های مهم این رویداد، پنل مشاوره صادرات و بازاریابی است که با حضور کارشناسان مجرب حوزه صادرات برگزار می‌شود و فرصت تبادل تجربه برای فعالان و تولیدکنندگان جهت ورود به بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌کند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به همکاری بین‌بخشی در برگزاری این رویداد گفت: رویداد دیریا بر تن با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت شهرک‌های صنعتی استان برگزار می‌شود تا ابعاد فرهنگی، هنری، صنعتی و اقتصادی حوزه پوشاک سنتی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: برگزاری مسابقه طراحی البسه سنتی توسط انجمن مد و لباس استان از بخش‌های جذاب این رویداد است که با هدف نمایش خلاقیت و نوآوری طراحان جوان برگزار می‌شود و زمینه شناسایی استعدادهای تازه و ارتقای کیفیت طراحی در حوزه البسه سنتی را فراهم می‌کند.

رمجی تاکید کرد: این رویداد برای عموم آزاد است و علاقه‌مندان برای شرکت در کارگاه‌های تخصصی باید از پیش ثبت‌نام کنند. همچنین برنامه‌ریزی شده تا این رویداد به‌صورت سالانه برگزار و به یکی از رویدادهای شاخص صنایع‌دستی استان و کشور تبدیل شود.

علاقه‌مندان، طراحان، تولیدکنندگان و صاحبان برندهای فعال در حوزه پوشاک و البسه سنتی می‌توانند برای حضور در این رویداد و عرضه محصولات خود به‌عنوان غرفه‌دار، از طریق سامانه www.sd360.ir ثبت‌نام کنند. همچنین امکان ثبت‌نام برای شرکت در کارگاه‌ها، پنل‌های تخصصی و برنامه‌های جانبی نیز در این سایت فراهم است.

تغییر حق قانونی زنان برای حل مشکل پرونده‌های «مهریه»/ روایت جدید از تبعات طرح مجلس

مجلس اخیراً با تدوین طرح اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی-مهریه»، به دنبال حبس‌زدایی از محکومان مالی است؛ طرحی که شاید در ظاهر یک تغییر حقوقی مطلوب به‌نظر برسد، اما بنابر اظهارات کارشناسان، در پسِ آن، آسیب‌های اجتماعی عمیقی، حق زنان را نشانه گرفته است؛ افزایش رغبت مردان به طلاق هنگام بروز اختلافات، اخذ امتیاز «بخشش مهریه برای طلاق دادن» و در نهایت کاهش میل دختران به ازدواج طی سال‌های آینده و … از جمله این آسیب‌ها عنوان می‌شود.

مجلس شورای اسلامی چندی پیش طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را که بخش عمده آن درباره «حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه» است، تدوین و طی روزهای گذشته، با کلیات آن موافقت کرد؛ طرحی که طبق موافقان آن با هدف «حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه» نوشته شده است. موضوعی که امین‌حسین رحیمی- وزیر دادگستری نیز چندی پیش در این باره گفت: «در طرح مجلس پیش‌بینی شده افرادی که محکومیت‌های مالی نظیر مهریه دارند، دیگر در زندان حبس نشوند، در واقع همان روند قضایی در مورد آنها اجرا می‌شود ولی با پابند الکترونیکی، در واقع کسانی که بر اساس قانون مشمول حبس شوند، دیگر به زندان نمی‌روند.

طبق اظهارات او «طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس محکومان مهریه است.»

این درحالیست که براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی رییس هیات امنای ستاد دیه کشور در مهرماه سال جاری، «آمار فعلی زندانیان جرایم غیرعمد، ۱۷ هزار و ۷۴۷ نفر است که از این تعداد، ۲۹۹ نفر بدهکاران دیه هستند که بیشتر حوادث کارگاهی است و محکومین مالی نیز ۱۴ هزار و ۷۱۷ نفر هستند. ۷۵ همت بدهی تعداد ۱۷ هزار و ۷۴۷ نفر است. محکومین مهریه و نفقه نیز ۲۷۳۸ نفر هستند.

به عبارتی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته به خاطر جمعیت کمتر از ۳۰۰۰ نفر، قانونی را تغییر دهد که مستقیماً با امنیت اقتصادی و اجتماعی میلیون‌ها زن گره خورده و یکی از معدود ابزارهای حمایتی آن‌ها در ساختار نابرابر خانواده محسوب می‌شود. در واقع، تصمیم‌گیران برای حل مسئله‌ای، دست روی حق شرعی، عرفی و قراردادی زنان گذاشته‌اند؛ حقی که به چالش کشیدن آن، تبعاتی به‌مراتب سنگین‌تر از آن ۲۷۰۰ پرونده برای جامعه خواهد داشت و در اینجا این پرسش اصلی شکل می‌گیرد که «آیا منطقی است برای مسئله چند هزار نفر، حقوق بنیادی نیمی از جمعیت کشور به چالش کشیده شود؟.

این موضوعی است که زهرا بهروزآذر- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران به آن اشاره کرد و گفت: «در بحث محکومین مالی یک موضوع خیلی جدی داریم و همه زنان و مردان هم درگیر آن هستند که به خاطر تعهداتی که داده‌اند و نتوانستند آن را پرداخت کنند، در زندان هستند؛ این‌ها نان‌آور خانواده‌اند و خارج شدن آن‌ها از محیط خانواده نه تنها مشکلی مرتفع نمی‌کند بلکه مشکل دیگری به خانواده اضافه می‌کند که این موضوع برای زنان نیز بسیار پررنگ‌تر است. در این طرحی که اخیراً در مجلس تصویب شد اینطور شد که برای مواردی که افراد جرائم غیر عمد دارند یا تعهدی بوده و پرداخت مالی مطرح است، محکومیت از حبس به پابند الکترونیک تبدیل شود که یکی از این موضوعات نیز، موضوع مهریه است. در حال حاضر در زندان تعداد افرادی که به دلیل مهریه در زندان هستند، بسیار کم است و اصلاً تقریباً نداریم. اما تعداد افرادی که به خاطر محکومیت‌های مالی متعدد در زندان هستند، بسیار زیاد است و این شامل زنان هم می‌شود، بنابراین بحث پابند، هم به لحاظ اینکه افراد بتوانند در چرخه‌ درآمدی و متعهد باشند و تحت نظارت مکانی که قرار می‌گیرند، دیون را پرداخت کنند، بسیار مهم است.

معاون امور زنان رئیس‌جمهور همچنین به مباحث مطرح شده در مورد مهریه از جمله تغییر شرط « عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» در عقدنامه پرداخت و با ابراز این که چنین مساله‌ای در «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» نیامده است گفت: اساساً این واژه در متن مصوبه نیامده است، اما این مباحث در افکار عمومی وجود دارد. مردان هنگام عقد تعهدی می‌دهند و زنان نیز با پذیرش این تعهد وارد زندگی مشترک می‌شوند بنابراین هم مردان باید به قولی که می‌دهند پایبند باشند و هم زنان شرایط و وسع طرف مقابل را در نظر بگیرند.

زنان با بخشش مهریه می‌توانند طلاق بگیرند؟

چرا «حق طلاق» برای «مرد» در ایران «بدون شرط مالی» اما برای «زن»، مشروط به بخشش «دارایی‌» است؟

برای بررسی بیشتر ابعاد این طرح اما، عالیه شکربیگی- جامعه‌شناس و دبیر کارگروه خانواده سالم در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ضمن بررسی ابعاد و پیامدهای این طرح از منظر جامعه‌شناسی، به ایسنا می‌گوید: کلیات طرح مجلس برای اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که بخشی از آن مربوط به محکومان مالی مهریه بوده، به تصویب رسیده است اما نکته مهمی که در این طرح توجه بسیاری از زنان را در فضای مجازی به خود جلب کرده، یکی از بندهای مطرح شده است که گفته «اگر زنی درخواست طلاق داشته باشد، می‌تواند با بخشش مهریه خود، طلاق بگیرد و دادگاه در این صورت مکلف به صدور حکم طلاق خواهد بود.»

وی تاکید می‌کند: تحلیل همین یک بند ابعاد مختلف پیدا و پنهانی از این طرح را روشن می‌کند؛ شاید در ظاهر، مطرح شدن چنین بندی در طرح نوعی «تسهیل خروج زنان از ازدواج‌های آسیب‌زا» باشد؛ یعنی اگر زنی تحت خشونت، فشار روانی یا مشکلات متعدد خانوادگی قرار دارد، می‌تواند مهریه خود را ببخشد و از زندگی خارج شود، اما موضوع به این ختم نمی‌شود.

شکربیگی در همین راستا به قانون مدنی درمورد طلاق اشاره می‌کند و می‌افزاید: قانون مهریه در نظام حقوقی ایران، یکی از سازوکارهای سنتی حمایت از زنان بوده است؛ با وجود نقدهایی که نسبت به کارآمدی مهریه وجود دارد و اصلاحاتی که اخیراً در طرح وجود دارد، درواقع نوعی رویکرد «کیفری‌زدایی» از مهریه در حال وقوع است؛ اما پیامدهای چنین تغییری چیست؟.

این جامعه‌شناس تصریح می‌کند: اگر به مفاهیم نظری در حوزه حقوق خانواده توجه کنیم، «حق طلاق» در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان بر «اصل برابری قراردادی» استوار است؛ مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه‌ تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» اما در ایران نابرابری ساختاری حق طلاق بین زن و مرد وجود دارد و این خود یکی از مهم‌ترین محورهای نقد حقوق‌دانان بوده است. از سوی دیگر مطابق نظریه‌های جامعه‌شناسی، هر تغییری که دسترسی مستقل زنان به منابع مالی را کاهش دهد (مهریه یکی از این منابع است)، به تشدید نابرابری جنسیتی منجر می‌شود، بنابراین نخستین پیامد چنین طرحی کاهش منابع مالی زنان و درنتیجه افزایش نابرابری جنسیتی است و این یک استمرار نابرابری ساختاری است؛ چراکه «حق طلاق» برای «مرد» در ایران «بدون شرط مالی» بوده، اما «برخورداری» از «حق طلاق» برای «زن»، مشروط به بخشش «دارایی‌»اش، یعنی مهریه است؛ چنین طرحی در بسیاری از نظام‌های حقوقی، «حقی ناقص» تلقی می‌شود.

 تعداد محکومان مهریه آن‌قدر نیست که مستمسک حذف پشتوانه مهم قانونی زنان قرار گیرد

باتوجه به اینکه هدف تدوین‌گران طرح، کاهش زندانیان و سامان‌دهی پرونده‌های مالی بوده، آیا این، دلیل کافی و موجهی برای به زیر سوال بردن حق شرعی، عرفی و حقوقی زن بر گردن مرد محسوب می‌شود؟، شکربیگی در این‌باره تاکید می‌کند: طبق گفته رئیس هیئت امنای ستاد دیه در سال ۱۴۰۳، از مجموع زندانیان جرایم غیرعمد، ۱۲ هزار و ۶۱۳ نفر محکوم مالی بوده‌اند که ۸۱ نفر بدهکار دیه، ۴۵۷ نفر بدهکار نفقه و تنها ۱۹۱۰ نفر بدهکار مهریه هستند، بنابراین تعداد محکومان مهریه آن‌قدر نیست که بتوان آن را مستمسک حذف یک پشتوانه مهم قانونی برای زنان قرار داد.

آسیب‌های اجتماعی در انتظار زنانی که پشتوانه مالی و حمایتی ندارند

دبیر کارگروه خانواده سالم در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم تصریح می‌کند: در جامعه، همه زنان در یک طبقه نیستند؛ گروهی از زنان از پشتوانه مالی و خانوادگی برخوردارند و هنگام طلاق، نیازی به مهریه ندارند و حتی پیگیری آن برایشان اهمیتی ندارد؛ این دسته از زنان، قشر کمی را در بر می‌گیرند و بحث درباره این گروه نیست، بلکه با گروهی از زنان مواجه هستیم که به لحاظ مالی، اقتصادی و حمایتی در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار دارند؛ زنانی که نه از خانواده حمایتی دریافت می‌کنند، نه منبع درآمدی دارند و ممکن است در زندگی روزمره خود با خشونت و آسیب‌های متعدد مواجه باشند. این زنان در صورت خروج از زندگی، فقط به مهریه امید دارند تا بتوانند به زندگی‌شان ادامه دهند و تضعیف مهریه با اصلاح قانون، محروم کردن درصد بالایی از زنان را از تنها پشتوانه مالی‌شان به همراه دارد؛ اتفاقی که در آینده نیز موجب بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه خواهد شد.

پیامد چنین وضعیتی چیست؟ به گفته این دکترای جامعه‌شناسی، زنی که پس از طلاق هیچ پشتوانه‌ای ندارد، با استمرار نابرابری ساختاری مواجه می‌شود. یعنی حق طلاق مرد، بدون هیچ شرط مالی برقرار است، اما زن فقط با بخشش دارایی خود ـ مهریه ـ می‌تواند طلاق بگیرد. این یک حق ناقص و تبعیض‌آمیز است که همچنان نابرابر است و در بسیاری از نظام‌های حقوقی چنین حقی «کامل» محسوب نمی‌شود.

“افزایش خشونت خانگی” مهمترین پیامد اصلاح “قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی”

شکربیگی با اشاره به دیگر پیامدهای تصویب چنین طرح، «افزایش خشونت خانگی» را از جمله مهمترین پیامد طرح اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» می‌داند و تاکید می‌کند: زنی که برای خروج از زندگی آسیب‌زا نیاز به یک امتیاز مالی دارد، وقتی این امتیاز از او گرفته شود، مجبور به ماندن در آن محیط می‌شود و این می‌تواند به افزایش خشونت‌های خانوادگی، قتل‌های خانوادگی و تشدید انواع آسیب‌های اجتماعی بیانجامد.

تشویق مردان به مقاومت در برابر طلاق برای اخذ امتیاز بخشش مهریه

شکربیگی از دیگر پیامدهای جدی این وضعیت، را «تشویق مردان به مقاومت در برابر طلاق» دانست و افزود: با وضع چنین قانونی، مرد برای طلاق دادن زن با فشار و مقاومت، شرایط را سخت‌تر می‌کند تا زن مهریه‌اش را ببخشد که پیامد دیگر آن، حذف پشتوانه مالی زنان پس از طلاق است لذا زن مجبور به انتخاب‌های ناخواسته است؛ وقتی از زنی که در محیط خشونت‌زا زندگی می‌کند می‌خواهند برای خروج از ازدواج مهریه‌اش را ببخشد، او ناچار می‌شود میان ماندن در خشونت و رهاشدن بدون پشتوانه، یکی را انتخاب کند.

زنان مطلقه، دارای بیشترین نسبت فقر میان خانوار

زنانه شدن فقر

بیان داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ از سوی این جامعه‌شناس، که براساس آن، «زنان مطلقه»، بیشترین نسبت فقر را میان گروه‌های خانوار داشته‌اند هم اظهارات شکربیگی را درباره پیامدهای تصویب چنین طرحی تایید می‌کند؛ پیامدی که به زعم این جامعه‌شناس درنهایت منجر به افزایش فقر زنانه می‌شود: «در سال‌های اخیر بارها درباره زنانه‌شدن فقر هشدار داده شده است. این درحالیست که حذف مهریه این روند را تسریع می‌کند و قدرت چانه‌زنی زنان در زندگی مشترک کاهش می‌یابد. زنی که شغل و درآمد ندارد و خانواده حمایتش نمی‌کند، بدون مهریه، عملاً بدون قدرت می‌ماند. بسیاری از زنانی که نه مهارت و نه حمایت دارند، در چنین شرایطی، در معرض این خطر قرار می‌گیرند که برای ادامه زندگی ناچار به روی آوردن به رفتارهای آسیب‌زا می‌شوند.

کاهش جدی تمایل به ازدواج، از دیگر تبعات اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی- مهریه

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره نگرش جوانان به تصویب طرح اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، اینگونه اظهار کرد: طبیعتا این طرح نگرش جوانان نسبت به ازدواج را تغییر می‌دهد. باتوجه به تغییرات جامعه، از نظر جامعه‌شناسی می‌توان گفت دختران نسل‌های جدید به دلیل مسائل مالی، حقوقی و امکانات در زندگی مشترک، بسیار محاسبه‌گرند و اگر احساس کنند پشتوانه‌ای ندارند، به ازدواج رسمی تمایل نشان نمی‌دهند و حتی ممکن است ترجیح دهند به ازدواج سفید پاسخ دهند. وقتی امکانات یک زندگی معمولی فراهم نیست و قوانین نیز امنیت روانی و مالی لازم را ایجاد نمی‌کند، طبیعی است که جوانان از ازدواج و فرزندآوری فاصله بگیرند. بنابراین یکی از پیامدهای این طرح کاهش جدی ازدواج خواهد بود.

این جامعه‌شناس با تاکید بر اینکه «مهریه حق زن بر گردن مرد است»، ادامه می‌دهد: جالب است که در طرح اصلاح قانون برای مهریه، عندالمطالبه را نیز در مواردی تبدیل به عندالاستطاعه کرده‌اند تا اگر مرد تمکن مالی نداشت، برای او حبس اجرا نشود، لذا یک دختر جوان وقتی می‌خواهد وارد یک زندگی مشترک شود با خود محاسبه می‌کند که اگر وارد زندگی مشترک شوم و به هر دلیلی نتوانم با همسرم زندگی کنم، چه چیزی قرار است از من حمایت کند؟ در چنین شرایطی که طرح‌ها از زنان حمایتی نمی‌کنند، مسئولان درمورد کاهش باروری ابراز نگرانی می‌کنند. این نگرانی به حق است، اما خانواده‌ها در چه شرایطی فرزنداوری کنند؟ وقتی که دختران در ازدواج حداقلی‌ترین حمایت را ندارند چگونه وارد زندگی شوند؟ با تصویب چنین طرحی یک ترس ناشناخته در دل دختران جوان می‌افتد که یکی از پیامدهای پنهان آن، «کاهش ازدواج» خواهد بود.

وی «تضعیف کارکرد حمایتی مهریه برای زنان» را از دیگر پیامدهای مهم این طرح می‌داند و می‌گوید: با تصویب چنین طرحی، بسیاری از دختران جوان ممکن است از ازدواج منصرف شوند، چراکه هیچگونه حمایتی در قانون از آنها وجود ندارد و برخی از آنها معتقدند که لزومی ندارد وارد چارچوب نظام رسمی خانواده شویم و مسئولیت‌های سنگین زندگی مشترک را بر دوش‌مان تحمل کنیم.

رغبت مردان برای طلاق، پیام پنهان این طرح

دبیر کارگروه خانواده سالم در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم از دیگر پیامدهای پنهان این طرح را «رغبت مردان برای طلاق» بیان می‌کند و می‌افزاید: با حذف ضمانت اجرای مالی، حتی ممکن است مردان در شرایطی که با همسر خود دچار اختلاف می‌شوند، رغبت بیشتری به طلاق پیدا کنند چراکه عملا نگرانی برای پرداخت مهریه ندارند و این پیام پنهانی است که در پس این طرح وجود دارد اما ظاهرا طراحان طرح، آن را نمی‌بینند.

این جامعه‌شناس در ادامه این گفت‌وگو، پیامدهای روان‌شناختی و فرهنگی این طرح را بررسی و خاطرنشان می‌کند: این طرح الگوی مردسالارانه را در خانواده و جامعه تقویت می‌کند. تئوری جامعه‌شناسی «پدرسالاری ساختاری باربی (۱۹۹۰)» دقیقاً به همین نکته اشاره دارد که «الزام زن به بخشش دارایی برای طلاق، بازتولید الگوی فرهنگی سنتی و نابرابر است؛ یعنی زن برای خروج از زندگی آسیب زا باید هزینه دهد در غیر این صورت باید چنین شرایطی را تحمل کند.

شکربیگی در ادامه تصویری از چند سال آینده را در صورت تصویب طرح اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» تشریح می‌کند: اگر این طرح تصویب شود، در ۵ تا ۱۰ سال آینده، در حوزه ازدواج، فرزندآوری و ساختار خانواده آثار بسیار مخربی نمایان می‌شود. نهاد خانواده دچار گسست می‌شود؛ نهادی که قرار بود حریم امن انسان باشد، با چنین سیاست‌گذاری‌هایی متزلزل خواهد شد. متاسفانه جامعه به دو بخش تصمیم‌گیران و مردم تقسیم شده است که تصمیم‌گیران راه خودشان را می‌روند. به طور مثال لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی بیش از یک دهه در راهروهای اداری معطل ماند و جایگزین آن لایحه دیگری طراحی پیشنهاد شد که عملا کمکی به زنان خشونت‌دیده نمی‌کند. متاسفانه در زمان تدوین و تصویب طرح‌های حمایتی از زنان، در پاره‌ای از موارد، این زنان هستند که علیه زنان عمل می‌کنند.

چند پیشنهاد به سیاستگذاران و قانونگذاران

وی با اشاره به قوانین دیگر کشورها در این زمینه تصریح می‌کند که اگر در دنیا مهریه حذف می‌شود، جایگزین دیگری برای آن تعریف شده است، اما اگر مهریه بدون جایگزین حذف شود، زنان در معرض فقر ساختاری قرار می‌گیرند.

دبیر کارگروه خانواده سالم در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم در همین راستا نیز به ارائه پیشنهادهای سیاستی همچون اعطای حق طلاق مستقل به زن بدون شرط مالی، ایجاد صندوق حمایتی برای زنانی که از زندگی خشونت‌زا خارج می‌شوند، حضور مددکاران اجتماعی برای حمایت از زنان مطلقه، بازنگری در قوانین مربوط به مشارکت در اموال دوران زوجیت همچون بسیاری از کشورها مانند کانادا، ایجاد بیمه زنان خانه‌دار برای تقویت استقلال اقتصادی و آموزش حقوقی در زمان ازدواج پرداخت.

درمان ناباروری بخشی از سیاست کلان کشور در حمایت از پایداری جمعیت است

مدیر مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا تاکید کرد: امروز درمان ناباروری تنها یک خدمت پزشکی نیست، بلکه بخشی از سیاست کلان کشور در حمایت از خانواده و پایداری جمعیت به شمار می‌آید.

دکتر فرهاد یغمایی – مدیر مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، با تأکید بر نقش محوری این مرکز در تحقق اهداف ملی جوانی جمعیت گفت: امروز درمان ناباروری تنها یک خدمت پزشکی نیست، بلکه بخشی از سیاست کلان کشور در حمایت از خانواده و پایداری جمعیت به شمار می‌آید. مرکز ابن‌سینا به عنوان یکی از پیشگامان این حوزه، مأموریت خود را نه‌تنها در درمان ناباروری، بلکه در ارتقای آگاهی، پیشگیری و حمایت روانی از زوج‌های نابارور تعریف کرده است.

وی افزود: در دوره جدید، تمرکز ما بر سه محور کلیدی است؛ توسعه خدمات درمانی هوشمند و به‌روز، آموزش مستمر کادر درمان و بیماران، و ارتقای تجربه انسانی بیماران. ما تلاش می‌کنیم هر زوج نابارور احساس کند که در این مسیر تنها نیست و در کنار خود تیمی از متخصصان متعهد دارد.

یغمایی با اشاره به چالش‌های جمعیتی کشور و تاکیدات مقام معظم رهبری در این حوزه، تصریح کرد: مراکزی مانند ابن‌سینا، خط مقدم تحقق این راهبرد ملی هستند. ما با ارتقای کیفیت خدمات درمان ناباروری و تسهیل دسترسی به این خدمات، می‌کوشیم سهم واقعی خود را در آینده جمعیتی کشور ایفا کنیم.

وی از اجرای طرح‌های جدید در حوزه غربالگری ناباروری، راه‌اندازی کلینیک‌های مشاوره و درمان‌های نوین مردان و زنان نابارور به عنوان برنامه‌های در دست اقدام نام برد و تأکید کرد: درمان ناباروری تنها بازگرداندن توان باروری نیست؛ بلکه بازگرداندن امید، اعتماد و پویایی به خانواده ایرانی است.

هشدار وزارت بهداشت درباره مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها و افزایش مقاومت میکروبی در کشور

معاونت بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر نقش مهم آموزش و ارتقای سلامت در پیشگیری از مقاومت میکروبی اعلام کرد: مقاومت میکروبی امروز یکی از جدی‌ترین تهدید‌های سلامت است و سالانه بیش از ۱.۲۷ میلیون مرگ مستقیم و حدود ۵ میلیون مرگ مرتبط در جهان ایجاد می‌کند. در صورت بی‌توجهی، این رقم تا سال ۲۰۵۰ به ۱۰ میلیون مرگ خواهد رسید.

براساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، ایران بالاترین میزان مصرف دارو‌های ضدمیکروبی را میان ۶۲ کشور دارد. مطالعات داخلی نیز شیوع خوددرمانی با آنتی‌بیوتیک را بین ۲۱ تا ۸۶ درصد گزارش کرده‌اند؛ در حالی‌که بسیاری از علائم مانند گلودرد، آبریزش بینی، سرفه و تب منشأ ویروسی دارند و نیازی به آنتی‌بیوتیک ندارند. در بخش زیادی از موارد نیز دارو‌های باقی‌مانده در منزل به‌طور خودسرانه مصرف می‌شود.

معاونت بهداشت هشدار داد: ادامه این روند باعث سخت‌تر شدن درمان عفونت‌ها و افزایش هزینه‌های درمان خواهد شد. مقاومت نسبت به دارو‌های ضروری مانند کارباپنم در میکروب‌های بیمارستانی به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است؛ از جمله ۹۲ درصد در آسینتوباکتر، ۶۰ درصد در سودومونا و ۵۶ درصد در کلبسیلا.

این معاونت مهم‌ترین اصول مصرف صحیح دارو‌های ضدمیکروبی را چنین برشمرد: مصرف دارو فقط با تجویز پزشک، تکمیل دوره درمان، عدم استفاده از دارو‌های باقی‌مانده و پرهیز از مصرف آنتی‌بیوتیک در بیماری‌های ویروسی مانند سرماخوردگی، کرونا و آنفلوانزا. همچنین شست‌وشوی دست‌ها، رعایت بهداشت غذایی، واکسیناسیون و پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه از نکات کلیدی پیشگیری از انتقال عفونت‌هاست.

معاونت بهداشت تأکید کرد: مقاومت میکروبی می‌تواند بسیاری از اقدامات درمانی مانند جراحی، شیمی‌درمانی و پیوند اعضا را با خطر جدی روبه‌رو کند و ضروری است مردم از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک به‌طور کامل خودداری کنند.

لیگ باشگاه های ترامپولین کشور ؛ بانوان هرمزگانی عناوین مختلفی کسب کردند

بانوان  هرمزگانی در مسابقات لیگ باشگاه های ترامپولین کشور خوش درخشیدند.

مسابقات ترامپولین کشوربه میزبانی شهر اصفهان برگزار شد و بانوان هرمزگانی عناوین مختلف کسب کردند. در این مسابقات تیم بانوان هرمزگان به مربیگری مرضیه بابایی موفق به کسب مقام اول تیمی در رده سنی ۱۳و ۱۴ سال و مقام سوم تیمی در رده سنی بزرگسالان ( بالای ۱۷ سال) و در بخش انفرادی ریحانه فقیهی نیا مقام سوم رشته‌ ترامپولین ژیمناستیک ، آوین باقرزاده مقام دوم رشته‌ مینی ترامپولین و غزل خواجه گیلی مقام سوم رشته‌ مینی ترامپولین را از آن خود کردند.

عبدالرحیم سپهرتاج، رئیس هیئت ژیمناستیک استان هرمزگان، در پی این موفقیت اظهار داشت؛کسب این نتایج ارزشمند حاصل تلاش، پشتکار و روحیه مثال‌زدنی بانوان شایسته هرمزگان است و این افتخار، نه‌ تنها نشان‌ دهنده توانمندی ورزشکاران عزیزمان در سطح ملی‌ است، بلکه ثابت می‌کند ژیمناستیک هرمزگان ظرفیت درخشش در سطوح بالاتر و حتی بین‌المللی را دارد.وی بیان داشت: مادر هیئت ژیمناستیک با تمام توان در کنار مربیان زحمت‌کش و ورزشکاران مستعد استان ایستاده‌ایم، اما برای استمرار این مسیر و رسیدن به جایگاه واقعی هرمزگان، نیازمند حمایت جدی‌تر مسئولان استان و توجه به امکانات، زیرساخت‌ها و نیازهای قهرمانانمان هستیم.سپهر تاج در پایان گفت: امیدواریم این موفقیت انگیزه‌ای باشد برای شروع فصلی تازه از پیشرفت ژیمناستیک هرمزگان و سرمایه‌گذاری بیشتر بر استعدادهای آینده‌ساز باشد.

اتاق بازرگانی هرمزگان ساخت دومین همراه‌سرای بیمار را این بار در بیمارستان کودکان بندرعباس کلید زد

عملیات اجرایی دومین «همراه‌سرای بیمار» ویژه بیمارستان کودکان به همت اتاق بازرگانی هرمزگان و با حضور محمد رضا صفا رئیس اتاق هرمزگان امروز چهارم آذرماه آغاز شد.

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، از آغاز عملیات اجرایی ساخت «همراه‌سرای بیمارستان کودکان» خبر داد و این عمل را گامی مؤثر و ماندگار در مسیر مسئولیت‌ اجتماعی بخش خصوصی دانست.

محمدرضا صفا گفت: این پروژه رفاهی در زمینی به مساحت ۲۰۰ متر مربع و در ۴ طبقه احداث می‌شود و قرار است با ۱۲ اتاق دارای امکانات کامل، پذیرای همراهان بیماران، به‌ویژه خانواده‌های کودکان بستری باشد.

وی با تأکید بر اینکه اتاق بازرگانی هرمزگان تلاش کرده در طراحی این مجموعه تمام‌ جوانب و نیازها در نظر گرفته شود افزود: در این همراه‌ سرا حتی برای معلولین و همراهان کم‌توان نیز امکانات مناسب پیش‌بینی شده است.

صفا افزود: رستوران، سرویس‌های حمام و بهداشتی مجزا و سایر امکانات رفاهی نیز برای آسایش هر چه بیشتر همراهان بیماران فراهم خواهد شد.

وی ساخت این مجموعه را دومین همراه‌سرای بیمار پس از همراه‌سرای بیمارستان شهید محمدی عنوان کرد و گفت:

این اقدامات نمونه‌ای از تلاش‌های بی‌سابقه بخش خصوصی در دوره جدید اتاق بازرگانی هرمزگان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و ایجاد زیرساخت‌های خیرخواهانه است.

صفا تصریح کرد: هدف از احداث این همراه سرا بر اساس نیاز موجود استان و توجه به دغدغه خانواده‌های شهرستان های مناطق محروم و کم برخوردار است تا در سخت‌ترین روزهای زندگی‌شان، حداقل نگرانی از بابت اقامت و استراحت نداشته باشند.

پیش بینی می‌شود این همراه سرا طی یکسال آینده به بهره برداری برسد.

حضور ۱۹۰۰ دختر هرمزگانی در اردوهای کارآفرینی “طرح ملی یاس”

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان گفت: کمیته امداد با مشارکت و همکاری جمعیت هلال احمر، برای یک هزار و ۹۰۰ دختر هرمزگانی عضو «طرح ملی یاس» در سطح شهرستان ها و مرکز استان اردوهای کار آفرینی برگزار نموده است.

حمید باسره ، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان با بیان اینکه طرح یاس(یاران آینده‌ساز) یکی از برنامه‌های نو و اثربخش این نهاد در راستای توانمندسازی بانوان و جوانان به شمار می آید به اهمیت اجرای کیفی این طرح ملی اشاره کرد و گفت: طرح ملی یاس به عنوان یک برنامه جدید، موفق و پیشرو در حوزه توانمند سازی دختران و بانوان می باشد که از سال ۱۴۰۰ با همکاری و تعامل مؤثر و سازنده بین کمیته امداد و جمعیت هلال احمر در ابعاد مختلف فرهنگی، روان‌شناختی، توسعه فردی و اجتماعی و اشتغال اجرا گردیده است.

باسره با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰۰۰ دختر فعال هرمزگانی در طرح ملی یاس(یاران آینده ساز) عضویت دارند، افزود: افزایش عزت‌نفس و خودباوری، تقویت روحیه پذیرش مسئولیت اجتماعی و حضور بانوان در اجتماع و چرخه اقتصادی کشور و توانمندسازی فکری و مالی آنان از اهداف مهم این طرح می باشد.

این مقام مسئول به برگزاری بیش از ۱۰۰ دوره آموزشی مهارت های کسب و کار و کارگاه‌های اصول کارآفرینی با همراهی مشاوران مجرّب و کارشناسان متخصص از کمیته امداد و هلال احمر اشاره نمود و گفت : بر همین اساس از ابتدای امسال تا کنون یک هزار و ۹۰۰ دختر از یاران آینده‌ساز هرمزگان در این دوره‌ها شرکت کرده اند.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان تصریح کرد: امسال علاوه بر کارگاه‌های آموزشی و مهارتی برگزار شده؛ تعداد ۱۱۰۰ نفر از دختران و بانوان عضو این طرح ملی به سفر زیارتی و معنوی مشهد مقدس اعزام شدند و بی شک این گونه برنامه‌های فرهنگی و عقیدتی گامی مثبت برای تقویت روحیه و صفات معنوی، انس بیشتر با ائمه اطهار، ایجاد انگیزه و کمک به شکوفایی استعدادهای دختران جوان و بانوان استان هرمزگان خواهد شد.

شایسته ذکر است در سالجاری برای اجرایی این طرح ملی در استان هرمزگان، اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان از منابع کمیته امداد هزینه شده است.

داوری ۹۷ اثر صنایع‌دستی هرمزگان برای دریافت مهر اصالت/انتخاب ۳۳ اثر به مرحله نهایی

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از فرایند داوری ۹۷ اثر صنایع‌دستی استان برای دریافت «مهر اصالت» خبر داد.

عباس رئیسی با اشاره به اهمیت رویداد داوری مهر اصالت صنایع دستی در استان گفت: ۹۷ اثر از هنرمندان استان به دبیرخانه ارسال شد که امروز  توسط هیئت داوران مورد ارزیابی قرار گرفتند.

او افزود: از مجموع این آثار، ۳۳ اثر شاخص براساس معیارهای تخصصی به مرحله نهایی انتخاب شدند.

رئیسی با اشاره به اینکه نشان مهر اصالت ملی از مهم‌ترین معیارهای سنجش کیفیت و اصالت در هنرهای سنتی کشور است، افزود: آثار ارسالی در رشته‌های متنوعی از جمله حصیربافی، گلابتون‌دوزی، صنایع چوب، زیورآلات سنتی، رودوزی‌های سنتی، صنایع دریایی و پوشاک محلی و …  ارائه شده بودند که با دقت و حساسیت توسط داوران بررسی شدند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به شیوه برگزاری این رویداد گفت: داوری مهر اصالت هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود. در سال‌های گذشته، ارزیابی در سطح استانی و منطقه‌ای انجام می‌گرفت، اما امسال این فرصت به استان هرمزگان داده شد تا فرآیند انتخاب آثار در داخل استان انجام شود و آثار برگزیده مستقیماً برای داوری نهایی معرفی شوند. این امر نقش مهمی در تقویت مشارکت هنرمندان و معرفی بهتر ظرفیت‌های بومی هرمزگان داشته است.

او با تأکید بر اولویت حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی استان اظهار کرد: دریافت این نشان، زمینه حضور پررنگ‌تر هنرمندان هرمزگان در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی، معرفی آثار به بازارهای جدید و بهبود اقتصاد صنایع‌دستی استان را فراهم می‌کند.

رئیسی اظهار کرد: تلاش ما این است که هنرهای سنتی هرمزگان نه‌تنها حفظ و صیانت شوند، بلکه با بهره‌گیری از خلاقیت نسل جوان و استانداردسازی تولید، بتوانند در بازارهای جهانی نیز جایگاه شایسته‌ای پیدا کنند.

صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان منع قانونی ندارد

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده؛

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به ضرورت شناسایی نیازهای بانوان گفت: صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان از جمله این موارد است که طبق استعلام‌های انجام شده، صدور آن برای بانوان منع قانونی ندارد اما نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است که درحال انجام این فرآیند هستیم.

زهرا بهروز آذر در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد: آموزش مربیان زن و آموزش افسرانی که باید آزمون ها را بگیرند نیز از دیگر نیازهای لازم در این زمینه است، از سوی دیگر، استفاده از انواع وسایل برقی مانندخودرو و موتورسیکلت موجب کاهش آلودگی هوا هم می شود.

وی با تاکید بر اینکه اصولا بانوان قانونمدار هستند و حضورشان موجب اصلاح رفتار ترافیکی در شهرها خواهد شد، تاکید کرد: هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد، اکنون در حال هماهنگی‌های نهایی هستیم تا بتوانیم این گواهی را صادر کنیم، این اقدام، بخشی از مجموعه فعالیت‌هایی است که ما در تمام این مدت پیگیر آن بوده‌ ایم.

بهروز آذر درباره موضوع لایحه حجاب و عفاف نیز گفت: به دلیل موضوعات مختلف توانایی اجرای آن لایحه و قانون وجود ندارد اما این به آن معنا نیست که به موضوعات بی توجه هستیم، باور ما این است که موضوع حجاب یک مقوله فرهنگی است و باید حتما با نگاه فرهنگی و ایجابی آنرا حل کنیم، دستوراتی توسط رئیس جمهور به معاونت زنان، وزارت ارشاد و دیگر نهادهای فرهنگی داده شده و اصلا نسبت به این موضوع بی تفاوت نیستیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش بودجه نهادهای فرهنگی در خصوص حجاب نیز گفت: تا کنون نسبت به این مضووع در دولت صحبت و بحثی نشده است.

بهروز آذر درباره لایحه اصلاح قانون مهریه نیز اظهار کرد: طرحی که امروز در مجلس مطرح است، طرح اصلاح قوانین محکومیت های مالی است و یکی از این موضوعات طرح کاهش مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه بود که مخالفت خود را اعلام و جلساتی با نمایندگان برگزار کردیم، آنها نیز همراهی کردند و استدلال‌های ما را پذیرفتند و اکنون اصلاً بحث تغییر مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه دیگر مطرح نیست و در طرح فعلی که کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده، این موضوع کاملاً منتفی شده است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: محکومین مالی مهریه درگیر حبس می شوند و در این قانون یکی از اشکال حبس در این قانون به عنوان نظارت الکترونیکی و پابند مطرح شده که از نظر ما پذیرفته است و زنان نیز می خواهند حقوق خود را استیفا کنند.

۱۰ درصد تولدها در ایران نوزادان نارس هستند

دبیر علمی یازدهمین کنگره سلامت نوزادان ایران گفت: ۱۰ درصد تولدهای کشور نارس هستند و بخش زیادی از عوامل زایمان زودرس قابل پیشگیری است و بهبود مراقبت‌های بارداری نقش مهمی در کاهش آن دارد.

نسترن خسروی، دبیر علمی یازدهمین کنگره سلامت نوزادان ایران و فوق‌تخصص نوزادان در حاشیه مراسم افتتاحیه این کنگره با اشاره به وضعیت تولد نوزادان نارس در کشور گفت: بر اساس داده‌های ملی و شواهد پژوهشی، حدود ۹ تا ۱۰ درصد تولدهای ایران را نوزادان نارس تشکیل می‌دهد، رقمی که تقریباً هم‌سطح میانگین جهانی است و طی یک دهه اخیر در جهان تغییر قابل‌توجهی نداشته است.

وی با تأکید بر اینکه بخش مهمی از عوامل خطر قابل پیشگیری هستند، افزود: مهم‌ترین عوامل نارس بودن نوزاد شامل بیماری‌های مادر، عفونت‌ها، سابقه زایمان زودرس، بارداری‌های چند قلویی، مداخلات زایمانی زودهنگام، سزارین‌های غیرضروری و همچنین عوامل اقتصادی و اجتماعی مانند دسترسی ناکافی به مراقبت‌های دوران بارداری است.

خسروی با اشاره به نقش مراقبت‌های دوران بارداری در کاهش میزان نوزادان نارس گفت: اگر مراقبت‌های بارداری تقویت شود و از مداخلات غیرضروری جلوگیری کنیم، بخش قابل توجهی از زایمان‌های زودرس قابل پیشگیری و قابل کاهش خواهند بود.

این فوق‌تخصص نوزادان در توضیح جایگاه ایران در منطقه اظهار داشت: ایران از نظر مراقبت از نوزادان نارس در جایگاه میانی منطقه قرار دارد و روند کشور رو به ارتقاست، اما چالش‌هایی مانند نابرابری منطقه‌ای، کمبود تجهیزات پیشرفته در برخی مراکز، و ضعف در دسترسی برابر به مراقبت‌های استاندارد همچنان وجود دارد و باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.

دبیر علمی کنگره با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی گفت: هدف ما از برگزاری کنگره امسال، ارائه راهکارهای علمی برای کاهش عوارض نوزادان نارس، ارتقای استانداردهای مراقبت و هم‌افزایی میان متخصصان نوزادان است. امیدواریم خروجی‌های این کنگره بتواند در سال‌های آینده تأثیر معناداری بر سلامت نوزادان کشور بگذارد.

در ادامه این مراسم، پریسا محققی، دبیر اجرایی کنگره سلامت نوزادان ایران گفت: یازدهمین دوره کنگره سلامت نوزادان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن پزشکان نوزادان، دفتر جوانی جمعیت و سلامت خانواده و گروهی از اساتید فوق‌تخصص نوزادان و پرستاری برگزار می‌شود. امسال برنامه‌ها در دو بخش پزشکی و پرستاری نوزادان طراحی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی گفت: کارگاه‌های تخصصی مانند احیای نوزاد، مراقبت‌های تنفسی، مصرف سورفکتانت، تغذیه با شیر مادر و بانک شیر با هدف ارتقای مهارت‌های عملی تیم‌های درمانی برگزار می‌شود، همچنین شرکت‌های تجهیزات پزشکی، دارویی و خدمات مرتبط نیز تازه‌ترین دستاوردهای حوزه سلامت نوزادان را در غرفه‌های متعدد ارائه می‌کنند.

محققی در پایان تاکید کرد: امید داریم این کنگره بتواند به ارتقای استانداردهای مراقبت از نوزادان در کشور کمک کند.