زنان برای سلامت خود باید چه کارهایی انجام دهند؟

زنان باید در دهه ۲۰ و ۳۰ سالگی زندگی خود از رژیم غذایی سالم پیروی کنند و فعالیت فیزیکی داشته باشند. آن‌ها علاوه بر اینکه نباید غذاهای چرب و سرخ شده مصرف کنند، باید روزانه حداقل نیم ساعت ورزش کنند. در صورتی که زنان در این دوره زمانی از قوانین ذکر شده پیروی کنند، مزایای آن‌ها مادام‌العمر خواهد بود. اگر زنان قصد به دنیا آوردن نوزاد داشته باشند، بهتر است از مولتی‌ویتامین‌ها استفاده کنند، زیرا باعث می‌شود بدن آن‌ها مقدار زیادی فولیک اسید (بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ میکروگرم در هر روز) دریافت کند. فولیک اسید باید حداقل از یک ماه پیش از باردار شدن تا پایان سه ماه اول بارداری مصرف شود.

انتخاب پزشک مناسب

زنان باید پزشکی انتخاب کنند که به آن اعتماد داشته باشند و پیش از ملاقات با او لیستی از سوالات خود را آماده کنند. این سوالات می‌تواند شامل روش‌های مناسب پیشگیری از بارداری، واکسن‌های مورد نیاز و بهترین روش برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های مقاربتی باشد.

زنان باید بدانند که آیا خواهر، مادر یا مادربزرگ آن‌ها پیش از ۵۰ سالگی به سرطان سینه، بیماری قلبی و دیابت مبتلا شده‌اند. آن‌ها باید اطلاعاتی از این قبیل را در اختیار پزشک قرار دهند تا او بتواند خطراتی که سلامتی فرد را تهدید می‌کند تشخیص دهد.

آزمایش‌های غربالگری

توصیه شده است که زنان از سن ۲۱ سالگی به بعد هر سه سال یک بار آزمایش پاپ اسمیر انجام دهند تا متوجه شوند آیا به سرطان دهانه رحم مبتلا شده‌اند یا خیر. آن‌ها می‌توانند حتی در سن ۳۰ تا ۶۵ سال نیز هر سه سال این آزمایش را انجام بدهند یا همراه با تست HPV هر پنج سال یک بار این آزمایشات را تکرار کنند. انجام دادن آزمایش HPV (ویروس پاپیلومای انسانی) نیز بسیار مفید است، زیرا سرطان‌های دهانه رحم معمولاً در اثر آلوده شدن به این ویروس به وجود می‌آید.

بهتر است زنان در دهه ۲۰ یا ۳۰ سالگی فشار خون خود را هر دو سال یک بار بررسی کنند، البته اگر فشار خون افراد در دامنه طبیعی خود قرار ندارد، باید تعداد دفعات اندازه‌گیری فشار خون افزایش پیدا کند. همچنین آن‌ها باید آزمایش کلسترول خون انجام بدهند و از پزشک خود در مورد زمان تکرار این آزمایش سوال کنند.

از بیمه ای که درمانگر نیست تا کم ترین حمایت از زنان سرپرست خانوار

با وجود بیش از ۳ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور، قوانین حمایتی از این افراد به دلیل کم کاری دستگاه های مسئول ازجمله معاونت زنان به درستی اجرا نمی شود و شاهد مشکلات فراوان بانوان هستیم.

زنان سرپرست خانوار واژه‌ای است که تقریباً ۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را زیر سایه خود قرار می‌دهد. جمعیتی که باید در کنار نقش مادری، نقش پدری را و در کنار مسئولیت‌های زن بودن، مسئولیت‌های مردانه را هم انجام دهند. کسانی که هم باید زن خانه و خانواده باشند و هم نان آور خانه.

تقریباً ۱۲.۷ کل خانوارهای کشور توسط زنان اداره می‌شود و مجموعاً بیش از ۶ میلیون نفر در کشور تحت تکلف زنان هستند، همان زنانی که بانوان سرپرست خانوار نامیده می‌شوند.

براساس آمارها، سال ۹۸ نیمی از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش یکی از نهادهای حمایتی و اجتماعی بوده یا به عبارتی از هر دو زن سرپرست خانوار یک نفر تحت حمایت بوده است. این در حالی است که نیمی از زنان سرپرست خانوار طی این ایام تحت هیچ گونه حمایتی نبوده‌اند.

قوانین اجرا نشده در حمایت از زنان سرپرست خانوار معطل کم کاری دستگاه‌ها

براساس بنده ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت کار و دیگر دستگاه‌های مسئول، موظف به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بوده و هر یک از دستگاه‌ها باید وظایف تعریف شده خود برای اجرای این ماده قانونی را انجام دهند.

اما با وجود گذشت مدت‌ها از زمان ملزم شدن معاونت زنان به اجرای این طرح که قرار بود در قالب برنامه اقدام و عمل اجرا شود، شاهد اجرایی نشدن آن و عدم حمایت از زنان هستیم.

کم کاری معاونت زنان باعث شده تا هنوز بودجه طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار یا همان برنامه اقدام و عمل، در کمیسیون بودجه مجلس مورد تأیید و تخصیص به دستگاه‌های متولی ازجمله کمیته امداد، بهزیستی و غیره قرار نگیرد. نتیجه عدم تعلق بودجه به دستگاه‌ها نیز عدم امکان اجرای برنامه‌های حمایتی از زنان سرپرست خانوار توسط دستگاه‌ها را رقم زده است. به طوری که در حال حاضر اجرای بسیاری از اقدامات نهادهای حمایتی معطل تخصیص بودجه مانده است.

قاسم پور: معاونت زنان ریاست جمهوری در انجام وظایف خود برای حمایت از زنان کم کاری کرده است

در همین خصوص فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس پیش‌تر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در سلسله جلسات نظارتی که در فراکسیون زنان طراحی شده است، جلسه‌ای را با معاونت زنان داشته‌ایم و در این جلسات، اقدامات معاونت زنان درباره تعهد به سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت و همچنین برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی بنده و همکارانم از این جلسه این بود، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره تحقق این سیاست‌ها اقدامات قابل قبولی نداشته است.

معاونت زنان ریاست جمهوری وظایف خود را نسبت به قانون برنامه ششم و توامندسازی زنان به خوبی ایفا نکرده است و همکاران من از توضیحات خانم ابتکار درباره اقدامات معاونت زنان قانع نشدند

وی تاکید کرد: به علاوه حتی مواردی که در برنامه ششم توسعه نیز به عهده معاونت زنان بوده از جمله برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیز با فرایند غلطی طی شده است. چرا که این معاونت پیش از ارائه برنامه خود، لایحه‌ای را درباره حذف نقش مجلس در تصویب این برنامه به مجلس فرستاده است و وظایف خود را نسبت به قانون برنامه ششم و توامندسازی زنان به خوبی ایفا نکرده است. به طور کلی همکاران من از توضیحات خانم ابتکار درباره اقدامات معاونت زنان قانع نشدند.

فرار معاونت زنان از پاسخ گویی به رسانه‌ها در ماه‌های پایانی دولت

گفتنی است در راستای شنیدن پاسخ معاونت زنان درباره عملکرد خود در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیز قریب به ۹ ماه است که خبرگزاری مهر تقاضای مصاحبه و گفتگو با این معاونت را کرده اما مسئولین مربوطه حاضر به پاسخ گویی و گفتگو نشده‌اند.

در کنار موضوع توانمند سازی، بیمه زنان سرپرست خانوار نیز موضوع دیگری است که هنوز نتوانسته با اجرای کامل، مشکلات حوزه زنان را حل کند. بهمن سال ۹۳ بود که علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی وقت از بیمه زنان سرپرست خانوار با تأمین بودجه از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داده بود؛ هر چند که این قانون مدتی بعد به دلیل عدم همخوانی بودجه‌ای، به درستی اجرا نشد و حال به صورت نصفه و نیمه تنها شامل حال زنان سرپرست خانوار دارای حداقل ۳ فرزند شده است.

از سال ۹۳ تاکنون نیز بارها مشکلات زنان سرپرست خانوار و لزوم اجرای کامل این طرح از سوی مسئولین و کارشناسان مطرح شد اما به جایی نرسید.

در همین خصوص نیز پیش‌تر پروانه سلحشوری عضو فراکسیون زنان مجلس دهم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره بر مشکلات اجرای قانون بیمه زنان سرپرست خانوار گفت: اعضای فراکسیون پیگیری زیادی بر موضوع افزایش بودجه تخصیص یافته به این قانون انجام دادند چراکه دولت در ابتدا حدود ۱۴ یا ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای این موضوع در نظر گرفته بود، اگر در حال حاضر خلائی در اجرای این قانون وجود دارد مربوط به مشکلات تأمین منابع است.

فلاحی: اقدامات دستگاه‌ها در زمینه حمایت از زنان قابل دفاع نیست

سارا فلاحی سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جدیدترین اقدامات این فراکسیون برای رسیدگی به زنان سرپرست خانوار گفت: در همین زمینه جلسه‌ای با حضور نماینده معاونت زنان ریاست جمهوری، کمیته امداد، بهزیستی و دیگر دستگاه‌ها برای بررسی وضعیت این قشر از بانوان کشور داشتیم. در نهایت در پایان جلسه به این نتیجه رسیدیم که یک دستگاه واحد و قانون جامع و ردیف بودجه پایدار و قوی برای رسیدگی به وضعیت زنان سرپرست خانوار در کشور نداریم.

متأسفانه یک دستگاه واحد، قانون جامع، آمار دقیق از زنان سرپرست خانوار و ردیف بودجه پایدار و قوی برای رسیدگی به وضعیت این قشر در کشور نداریم

فلاحی افزود: متأسفانه حتی آمار دقیقی هم از شمار بانوان سرپرست خانوار نداریم. به طوری که بر اساس آمارهای رسمی، شمار این افراد ۳ میلیون نفر است.

وی در پاسخ به این سوال که مسئول کم کاری در حوزه رسیدگی به زنان سرپرست خانوار کدام دستگاه است عنوان کرد: نمی‌توانیم دستگاه مشخصی را مقصر بدانیم چرا که نقشه راه مشخصی در این زمینه نداریم و متأسفانه دچار تعدد مراکز تصمیم گیری هستیم، اما برآیند تمامی دستگاه‌های مسئول در این زمینه قابلیت دفاع ندارد و اقدامات انجام شده نیز متناسب با نیاز زنان سرپرست خانوار نبوده است.

سخنگوی فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: در حال حاضر این بانوان نیاز به شغل دارند و باید به سمت مشاغل خانگی زودبازده حرکت می‌کردیم اما متأسفانه در این زمینه اقدام قابل توجهی انجام نشده است. طبق اصل ۴۳ قانون، دولت باید شرایط این امر را فراهم می‌کرد اما با وجود اعلام آمادگی بانوان برای فعالیت در این زمینه این شرایط وجود ندارد.

لزوم اصلاح قوانین حمایتی از بانوان

فلاحی ابراز داشت: در برنامه ششم توسعه نیز بند ت ماده ۸۰ را در خصوص توانمندسازی زنان سرپرست خانوار داشتیم اما این طرح ایرادات ساختاری و محتوایی داشته و لازم است تا مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

وی درباره عملکرد معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در زمینه حمایت از بانوان نیز ادامه داد: با خانم ابتکار معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم برای بررسی عملکرد آنها جلساتی داشتیم اما دفاعیات معاونت قابل قبول نبود و کمیسیون دفاعیات آنها در خصوص کم کاری در حوزه زنان سرپرست خانوار را نپذیرفت.

زنان سرپرست خانوار جوان نیاز به حمایت بیشتری دارند

براساس آمارها بیش از ۶۰ درصد زنان سرپرست خانوار بالای ۵۰ سال سن دارند. در این میان بر اساس میانگین کشوری، ۱۱ درصد از زنان سرپرست خانوار را بانوان جوان (۳۵ تا ۱۸) تشکیل می‌دهند. با توجه به بازه سنی بانوان سرپرست جوان نیز آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و فشارهای اقتصادی برای این دسته از افراد بیش از دیگر زنان سرپرست است.

براساس آمارها ۳۵.۳ درصد زنان سرپرست خانوار جوان دارای همسر بوده اما به دلایل مختلف سرپرستی خانواده برعهده زن است. ۳۲.۷ درصد به دلیل طلاق، ۱۷.۶ درصد به دلیل تجرد و ۱۴.۴ درصد به دلیل فوت همسر سرپرستی خانوار را بر عهده گرفته‌اند.

براساس آمارها ۳۵.۳ درصد زنان سرپرست خانوار جوان دارای همسر بوده اما به دلایل مختلف سرپرستی خانواده برعهده زن است. ۳۲.۷ درصد به دلیل طلاق، ۱۷.۶ درصد به دلیل تجرد و ۱۴.۴ درصد به دلیل فوت همسر سرپرستی خانوار را بر عهده گرفته‌اند

به همین منظور توجه به ابعاد توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی این بانوان علاوه بر توانمندسازی مالی، موضوعی است که باید در اصلاح قوانین حوزه زنان توسط مجلس فعلی مورد توجه قرار گیرد.

با وجود قوانین فراوان در کشور برای رسیدگی به زنان سرپرست خانوار، اغلب این قوانین به درستی اجرا نمی‌شود. پراکندگی قوانین و نبود یک قانون واحد یا جامع در حمایت از زنان سرپرست خانوار و عدم وجود یک نهاد مشخص و متولی یا یک پنجره واحد برای اجرا یا نظارت بر اجرای قوانین این حوزه ازجمله مهم‌ترین خللی است که موجب عدم رسیدگی مناسب به این قشر شده است.

حال باید دید مجلس یازدهم که به نظر می‌رسد عزمی جدی برای رسیدگی به مشکلات زنان دارد، چه گره‌ای از مشکلات زنان سرپرست خانوار باز خواهد کرد و آیا با اصلاح قوانین ناقص فعلی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها شاهد حل مشکلات بیمه زنان سرپرست خانوار خواهیم بود یا خیر.

آموزش ٢ هزار مربی ورزشی در طرح سنجش قامتی زنان روستایی

معاون توسعه ورزش زنان وزارت ورزش از امضا تفاهم‌نامه بین این وزارت با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای آموزش ٢ هزار نیروی مجرب ورزشی در طرح سنجش ساختار قامتی زنان روستایی خبر داد.
مهین فرهادی‌زاد تصریح کرد: «سنجش ساختار قامت زنان روستایی» یکی از هفت طرح ملی در ورزش زنان است که از سال ۹۶ تدوین و در ٣١ استان‌ کشور و در سه مرحله به مرحله اجرا گذاشته شد. این طرح با شناسایی آسیب‌های اسکلتی و عضلانی که بر اساس عادت‌های شغلی، زنان روستایی به آن دچار شدند توسط سنجش گران بهبود می‌یابد.
وی افزود: بیشترین ناهنجاری در ۲۳ استان مربوط به «کمر گود»، در ۱۷ استان «شانه نامتقارن» و در ۱۲ استان «سر به جلو» اعلام شده که با گزارش سنجش‌گران طرح، بسیاری از ناهنجاری قامتی در زنان روستایی بهبود یافته است. با توجه به افزایش تعداد نفرات زیر پوشش این طرح در صدد افزایش مجریان برای ادامه اجرای طرح سنجش در سطح روستاها هستیم.
معاون وزیر ورزش ادامه داد: به همین دلیل چندی پیش تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت ورزش و معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه و حمایت و نظارت بر اجرای طرح‌های ارتقای وضعیت بهداشت جسمی، روانی و وضعیت اجتماعی و فرهنگی اعضای خانواده در روستاها و بین عشایر کشور به امضا رسید که بر اساس آن ٢ هزار نیروی مجرب ورزشی در سطح روستاها اقدام به سنجش ساختار و ارایه تمرینات اصلاحی در بین زنان روستایی خواهند کرد.
فرهادی‌زاد تصریح کرد: آموزش ٢ هزار نیروی ورزشی و توانمندسازی آنها از طریق هماهنگی بین معاونت ورزش زنان با اداره‌های کل وزارت ورزش و جوانان، حوزه معاونت ورزش زنان استان‌ها و فدراسیون همگانی تا پایان سال اقدام می‌شود.
وی درباره آموزش این ۲ هزار نیرو گفت: در هفته آینده دستورالعمل اجرایی این تفاهم‌نامه به استان‌ها ارسال و با کمک معاونان زن ورزش استان‌ها، ارایه آموزش‌های لازم آغاز می‌شود. آموزش‌ها حتما باید حضوری باشد تا تمرینات سنجش را فرا بگیرند. بنابراین با هماهنگی ستاد مقابله با کرونا در زمان مناسبی برگزار می‌شود.
فرهادی‌زاد یادآور شد: همچنین انتخاب روستاها بر اساس تعداد جمعیت جهت اجرایی شدن طرح، گزینش می‌شوند که معاونت توسعه ورزش زنان این طرح ملی را با همکاری هیات‌های استانی و دهیاران روستایی، فدراسیون‌های ورزش روستایی و عشایری آغاز کرده است.

برخورد قضایی با ۱۰ بانی مراسم عروسی در رودان

جانشین دادستان رودان از برخورد قضایی با ۱۰ برگزارکننده مراسم عروسی در این شهرستان در راستای برخورد با تهدیدکنندگان علیه سلامت عمومی خبر داد.

علی امامی اظهار داشت: مطابق با ماده ۴۴ آئین دادرسی کیفری با برگزارکننده مراسم عروسی و تهدیدکنندگان سلامت عمومی برخورد قضایی صورت گرفت.

وی ادامه داد: شبکه بهداشت و درمان ناظر و اعلام‌کننده مراسم‌های تهدیدکننده سلامت عمومی است و پس از اعلام آنها بانیان مراسم‌های عروسی به دادگستری احضار شده و تفهیم اتهام شده‌اند.

جانشین دادستان رودان تصریح کرد: در صورت اعلام موارد اینچنینی از سوی شبکه بهداشت و درمان که تهدید علیه سلامت عمومی تقلی گردد با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد.

وی افزود: بر همین اساس پدران عروس و دامادهای ۱۰ مراسم عروسی شب گذشته در رودان به دادگستری احضار و تفهیم اتهام شده و برای آن تشکیل پرونده داده شده است.

آموزگاری که نغمه آموختن را جاودانه کرد

مریم اربابی، آموزگار مدارس ابتدایی گرمه، که از چند روز پیش به علت ابتلا به کووید ۱۹ در بیمارستان بستری شده بود، هفته جاری درگذشت و نه تنها دل دانش آموزان خود، که دل تمام دانش آموزان و معلمان را به درد آورد.

تصویرش که بر روی تخت بیمارستان، گوشی‌ در دست منتشر شد، دل دانش‌آموزان به درد آمد؛ کسی گمان نمی‌کرد این ویروس شوم نفس چنان معلمی را‌که تا آخرین لحظه دغدغه آموزش به آنان را داشت بریده و او را آسمانی کند…

روحش شاد و یادش گرامی

موفقیت دانشجویان دانشکده پزشکی بندرعباس در راهیابی به کمیته های کشوری انجمن علمی دانشجویان پزشکی ایران

چهارمین دوره مجمع عمومی کشوری انجمن های علمی دانشجویان پزشکی ایران به همراه انتخابات آن، به صورت مجازی برگزار شد که در طی آن، مسئولین کشوری کمیته های پنج گانه انجمن علمی دانشجویان پزشکی ایران به شرح ذیل تعیین گردیدند:

کمیته آموزش پزشکی (SCOME): انیس گنج پور از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کمیته بهداشت عمومی (SCOPH): یاسمن فضلی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کمیته سلامت باروری و ایدز (SCORA): سارا نظام الملکی از دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

کمیته حقوق بیمار و پزشک (SORP): سیده لمیا هاشمی از دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

کمیته تبادل دانشجو(SCOPE): کوثر ابوحمزه از دانشگاه علوم پزشکی تهران

گفتنی است که در طی این انتخابات، سارا نظام الملکی (دانشجوی پزشکی ورودی مهر ۹۴) با کسب بیش از ۷۲ درصد آراء و سیده لمیا هاشمی (دانشجوی پزشکی ورودی مهر ۹۴) با کسب بیش از ۹۰ درصد آراء، به عنوان  آفیسر کشوری کمیته بهداشت باروری و ایدز و آفیسر کشوری کمیته حقوق بیمار و پزشک انتخاب شدند.

برگزاری اولین جشنواره طراحی لباس های بومی در جزیره قشم

سرپرست اداره صنایع دستی منطقه آزاد قشم از برگزاری اولین جشنواره طراحی لباس های بومی جزیره قشم در این منطقه خبر داد.

نسرین ملازم روز چهارشنبه با اعلام این مطلب گفت: این جشنواره با هدف کمک به انتقال فرهنگ ایرانی – بومی از طریق لباس بومی و استفاده از روش های نوین در طراحی این نوع لباس برگزار می شود.

وی  رشد و ارتقاء خلاقیت و استعدادهای هنری جوانان بومی قشم و شناسایی افراد مستعد در این جزیره  را از دیگر اهداف این جشنواره خواند و افزود: اداره صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم همچنین با برگزاری این جشنواره بسترسازی جهت حضور فعال هنرمندان و طراحان در عرصه مد و لباس را نیز مد نظر دارد.

نسرین ملازم درباره شرایط و مقررات عمومی این جشنواره هم گفت: لباس بومی از نظر این جشنواره هرنوع لباس محلی جزیره قشم است که می تواند در رنگ های متنوع و دلخواه طراحان، طراحی و تهیه شود.

به گفته وی هرشرکت کننده در این جشنواره می تواند حداکثر پنج اثر خود را همراه با برگه ای که مشخصات کامل هر اثر در آن درج شده باشد به صورت حضوری به دبیرخانه جشنواره تحویل دهد و آثار فاقد این برگه به مرحله داوری ارائه نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه آثار برگزیده درسایت جشنواره با نام صاحب اثرمعرفی خواهد شد، تصریح کرد: کلیه آثار ارائه شده به این جشنواره نیز پس از ارزیابی توسط هیات داوران در نمایشگاهی در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

گفتنی است آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ اعلام شده و علاقه مندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره مستقر در اداره صنایع دستی واقع در مدیریت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم تحویل بدهند و یا با شماره تلفن های ۰۷۶۳۵۲۵۳۴۹ و ۰۹۳۰۴۲۶۷۱۱۰ تماس بگیرند.

آغاز طرح پاییزه کتاب ۹۹ درهرمزگان از ۲۴ آبان ماه

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از آغاز طرح پاییزه کتاب ۹۹ از ۲۴ آبان خبرداد، این طرح تا ۳۰ آبان ادامه دارد.

رضا کمالی‌زرکانی روز چهارشنبه به رسانه‌ها اعلام کرد: چهار کتاب فروشی بوکتاب، پاتوق کتاب، سرو و سروش عضو این طرح هستند.

وی شعار امسال طرح پاییزه کتاب را دانایی، مانایی عنوان کرد و افزود: علاقه‌مندان از ۲۴ آبان برای خرید کتاب به کتاب‌خانه‌ها مراجعه کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان ادامه داد: کتاب‌هایی که توسط کتابفروشی‌های عضو این طرح ارائه می‌شود از تخفیف ۲۰ درصدی برخوردار خواهند بود.

کمالی‌زرکانی ضمن اعلام رضایت از میزان استقبال از طرح تابستانه و بهاره کتاب در استان هرمزگان، عنوان کرد: طرح پاییزه کتاب ۹۹ با هدف توسعه و گسترش فرهنگ مطالعه اجرا می‌شود.

سه مرکز برای آموزش، نمایش و فروش صنایع‌دستی بندرعباس راه اندازی می شود

مدیر مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری بندرعباس از راه‌اندازی سه مرکز برای آموزش، نمایش و فروش صنایع‌دستی بندرعباس در مناطق سه‌گانه شهرداری خبرداد.

احمد پایدار با اشاره به اینکه ویروس کرونا برخی از برنامه‌ها و فعالیت‌های مرکز خلاقیت را مختل کرده است، اظهار کرد: از آغاز فعالیت مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری بندرعباس، راهبرد ما بر پایه آموزش، نمایش و فروش صنایع‌دستی بندرعباس استوار بوده است.

وی با تاکید بر ساخت صنایع‌دستی با ارائه آموزش‌های لازم، افزود: برنامه پیش‌بینی شده این است که پس از آموزش، تولیدات در مکانی مناسب نمایش داده شود تا این محصولات فاخر به مرحله فروش برسد.

به گفته پایدار، در شهرداری بندرعباس تلاش بر این است تا هر آنچه برای ترویج صنایع‌دستی و آئین‌های سنتی بندرعباس لازم است، مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرد و از طرح‌های خلاقانه و قابل اجرا در حوزه صنایع‌دستی و آئین‌های سنتی بندرعباس حمایت می‌شود.

مدیر مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری بندرعباس تصریح کرد: در حوزه صنایع‌دستی بندرعباس بیش از هشت هزار کارآفرین مشغول به فعالیت هستند و سهمی در خلاقیت و توسعه این حوزه دارند.

پایدار گفت: ۹۰ درصد این افراد را بانوان تشکیل می‌دهند که سهمی به سزا در اقتصاد خانواده‌ها و رونق کسب و کار ایفا می‌کنند.

وی اضافه کرد: برنامه‌هایی که بر پایه آموزش‌، نمایش و فروش در دست اقدام قرار گرفته، شامل تولیدات سفالی، صنایع پارچه‌ای، تزئینات لباس، صنایع چوب، صنایع دستی دریایی و صنایع‌دستی آئینی است.

به گفته مدیر مرکز خلاقیت و نوآوری‌های نوین شهرداری بندرعباس، برای فروش صنایع دستی در داخل و خارج از کشور، راه‌اندازی بازار مجازی صنایع‌دستی در دستور کار شهرداری است.

پایدار با بیان اینکه راه‌اندازی سه مرکز برای آموزش، نمایش و فروش صنایع‌دستی بندرعباس در مناطق سه‌گانه شهرداری در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: استفاده از فضای مجازی در گسترش هر چه بیشتر صنایع‌دستی و هنرهای بومی جزو دیگر برنامه‌های مرکز خلاقیت شهرداری بندرعباس است.

وی در تشریح سایر اقدامات و برنامه‌های در حال پیگیری این مرکز، تصریح کرد: سعی داریم تا نمادواره‌هایی با موضوع صنایع دستی و آئین‌های سنتی، زینت بخش میادین، معابر و بلوارها باشد.

کشف ۱۵سایت و حساب کاربری فروش نوزاد

برنامه سعادت آباد با حضور رئیس پلیس فتای تهران بزرگ و معاون آسیب های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با موضوع فروش نوزادان در فضای مجازی و اقدامات پیشگیرانه پلیس فتا و وزارت کشور از رادیو تهران پخش شد.

سرهنگ  “داود معظمی گودرزی ” در گفتگوی رادیوی در برنامه  “سعادت آباد ” با اشاره به جرایم تکامل یافته در حوزه فضای مجازی، اظهار داشت: پدیده فضای مجازی وقوع برخی جرائم را تسهیل کرده و جرائمی از قبیل خرید و فروش نوزاد را تبدیل به جرائم تکامل یافته کرده است. حدود ۱۵ سایت و حساب برای فروش نوزدان در فضای مجازی کشف شد. پس از پیگیری های صورت گرفته متوجه شدیم که تمامی این جرائم بوسیله فرد خاصی مدیریت می‌شود. با اقدامات صورت گرفته توسط همکارانم در پلیس فتا طی ۴۸ ساعت توانستیم تا دو نوزاد چند ماهه و چند روزه را پیدا کنیم.

سایت های فروش نوزاد؛ نوزادی برای فروش ندارند

او افزود: پیگیری‌های پلیس فتا مخصوص امروز و دیروز نیست و همکاران ما همیشه در این حوزه فعالیت دارند. نکته مهم تر در خرید و فروش نوزاد توسط سایت‌های مختلف این است که در بسیاری از این معاملات حتی نوزادی به فروش نمی‌رسد و توسط آگهی هایی که در فضای مجازی انتشار می یابد کلاهبرداری از خواهان نوزادان صورت می‌گیرد.

سرهنگ گودرزی تاکید کرد: تا به این لحظه تعداد کثیری از این افراد را دستگیر کرده ایم؛ اما دغدغه اصلی پلیس، امنیت روانی جامعه است.

نوزادفروشی، آسیب اجتماعی تلقی ‌نمی شود

رضا محبوبی معاون آسیب های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، دیگر مهمان بخش میزگرد سعادت آباد با موضوع بررسی آسیب های اجتماعی در فضای مجازی با رد اظهارات امیرحسین راسخ مبنی بر تاثیرات منفی بسیار زیاد اجتماعی با مثال منطقه هرندی در فروش نوزاد گفت: فضای مجازی در کنار معایب خود، مزایایی نیز دارد. از نظر من نوزاد فروشی به عنوان یک آسیب اجتماعی مثل طلاق و حاشیه نشینی قلمداد نمی‌شود؛ اما این پدیده مانند خودکشی یک نوجوان، می‌تواند احساسات عمومی را جریحه دار کند. بنابراین مقامات دولتی، اجتماعی و امنیتی باید نسبت به این مشکل حساسیت نشان دهند. گرچه نوع حساسیت ها با واکنش به آسیب های اجتماعی متفاوت است و باید اقداماتی از جمله مداخله پلیس فتا صورت گیرد

او افزود: برای کاهش این مسائل چند سطح وجود دارد که اولین سطح، شناخت آسیب ها و ترسیم جغرافیای آسیب های اجتماعی است که در اوایل سال ۹۲، تصمیماتی در این راستا توسط دفتر مقام معظم رهبری اتخاذ شد. در چهارچوب این تصمیمات ، حدود دو سال بر روی ترسیم جغرافیای آسیب های اجتماعی کشور کار شد و تقسیم کاری برای رسیدگی به ۱۸ مورد از آسیب های اجتماعی از جمله فضای مجازی صورت گرفت.

محبوبی با اشاره به اینکه علاوه بر ستاد تشکیل شده توسط دفتر مقام معظم رهبری؛ شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارشاد همیشه در این حوزه فعال بوده اند گفت: در این طرح دستگاه های جدید برای همکاری تعریف شدند چون باید در این حوزه مداخله جدی صورت گیرد. در سطح دوم و اصلی، بحث ایجابی مطرح شد چون با داشتن یک جامعه سامان یافته از لحاظ فرهنگی و اجتماعی، آسیب های اجتماعی هم کاهش می‌یابد.

فرهنگ اجتماعی همراه با تکنولوژی پیشرفت نکرده است

سرهنگ گودرزی در بخشی دیگر از میزگرد سعادت آباد با موضوع بررسی تاثیرات فضای مجازی بر جامعه و عملکرد پلیس فتا درباره فعالیت های پیشگیرانه گفت: ضریب نفوذ اینترنت طی چند سال گذشته به شدت بالا رفته است؛ اما متاسفانه فرهنگ ما متناسب با تکنولوژی پیشرفت نکرده و این اتفاق منجر به ظهور مشکلات و تعارضاتی در قالب جرائم سایبری شده است. اما به این نکته هم باید توجه کنیم که فضای مجازی خدمات ارزنده ای همچون دولت و بانکداری الکترونیک را در کنار مضرات خود ارائه داده است

او افزود: وظیفه پلیس ایجاد آسودگی و امنیت خاطر در رابطه با استفاده از فضای مجازی است و این روند هر روز در حال بهبود است؛ اما بسیاری از اقدامات نیروی پلیس به پسا رویداد‌ها برمی‌گردد. خوشبختانه به دلیل توانمندی بالای پلیس سایبری تا به این لحظه بالغ بر ۸۰ درصد پرونده های این حوزه به نتیجه رسیده اند و این آمار نشان از اهمیت ویژه سلامت روانی مردم جامعه برای پلیس فتا است. علاوه بر آن پلیس سایبری اقدامات فرهنگی متعددی را در راستای گسترش آگاهی و فرهنگ انجام داده است.

الزام تجدید نظر در قوانین فرزندخواندگی

محبوبی در ادامه این میزگرد در مورد تسهیل شرایط فرزند خواندگی با هدف کاهش جرائم خرید و فروش نوزادان گفت: بخشی از جرائم در این زمینه به دلیل ناکارآمدی قوانین و الزامات مقامات بالا دستی اتفاق می‌افتد و باید در این زمینه تجدید نظر صورت گیرد. شورای اجتماعی کشور می‌تواند به این قضیه ورود کرده و آن را بررسی کند تا اصلاح قوانین بصورت طرح و لایحه به مجلس فرستاده شود؛ اما متاسفانه تا این لحظه پیشنهادی مبنی بر اصلاح این مقررات از طرف سازمان بهزیستی دریافت نکرده ایم. البته باید به این نکته توجه کرد که مسائل هویتی از پیچیدگی خاصی برخوردارند و نمی‌توان به راحتی قوانین را اصلاح کرد. بازنگری قوانین به دلیل تداخل در حقوق و سرنوشت انسانی در این حوزه به آسانی میسر نیست اما با تمامی این شرایط آمادگی خود را به عنوان شورای اجتماعی کشور برای دریافت پیشنهادات اعلام می‌کنیم.