پژوهشگران جهاد دانشگاهی قم شیوه تازه‌ای برای درمان ناباروری مردان ارائه دادند

 یک متخصص جنین شناس جهاد دانشگاهی واحد استان قم از انتشار آخرین مقاله خود در ژورنال ISI خبر داد و گفت: در این مقاله ما از محیط کالت اکتیو که یک محیط فعال کننده تخمک است برای زوجینی که با علت شدید مردانه نابارور هستند استفاده و نتایج بسیار خوبی مشاهده کردیم.

الهام آسا با بیان این که در این پژوهش مردانی مورد بررسی قرار گرفته اند که آزواسپرم هستند گفت: افرادی که در مایع منی آنها اسپرم وجود ندارد آزواسپرم اطلاق می شوند و در این آزمایش که بطور ویژه افراد آزواسپرم مورد بررسی قرار گرفتند نتایج بسیار خوبی بدست آمد و به موفقیت های خوبی دست پیدا کردیم. در قدم بعدی محققین جهاد دانشگاهی قصد دارند این محیط را به صورت بومی تولید کنند.

این پژوهشگر ابراز امیدواری کرد بتوانیم از این محیط که فعلا بصورت تجاری و وارداتی قابل درسترسی است در آینده نزدیک با قیمت پایین در مراکز درمان ناباروری جهت بالابردن نتایج عمل جراحی میکرواینجکشن استفاده کنیم.

وی با تاکید بر این که در این پژوهش از افراد آزواسپرم استفاده شده است بیان کرد: برای انجام عمل میکرواینجکشن در مورد این افراد از بافت بیضه و یا اپیدیدیم استفاده شده است چرا که در مایع منی خودشان اسپرم نداشته اند. بطور معمول این افراد نرخ بارداری خیلی پایین و موفقیت خیلی کمی دارند، همچنین افرادی در این طرح شرکت داده شده اند که چندین بار وارد سیکل میکرواینجکشن شده اند و به موفقیتی دست نیافته اند و زمانی که از این محیط برای فعال سازی تخمکشان استفاده کردیم دیدیم که نتایج بسیار خوبی حاصل شد و نرخ بارداری افزایش پیدا کرد، همچنین تولد نوزادان زنده بیشتر شد و سقط جنین به میزان معناداری کاهش یافت و میزان جنین هایی که با کیفیت مطلوب تشکیل شده بودند افزایش پیدا کرد.

آسا با بیان این که در دیگر کشورها نیز از این محیط برای سایر بیماری ها استفاده شده است، گفت: تمایز مقاله حاضر با سایر نتایج علمی در این است که این پژوهش ویژه افراد آزواسپرمی انجام شده است.

وی ادامه داد: با توجه به نتایج خوبی که بدست آمد و با توجه به قیمت بالای این محصول تصمیم گرفته شد که طی تحقیقات آینده این محیط در جهاد دانشگاهی بومی سازی شود. دکتر آسا در پایان از پژوهشگران علاقه مند به همراهی در تولید این محصول دعوت به همکاری کرد و افزود: امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک این محیط را در اختیار مراکز درمانی کشور قراردهیم تا بیماران بتوانند از آن استفاده بهینه را داشته باشند.

اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی؛ پایان غم بی‌هویتی

 سال‌ها هزاران فرزند حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی به دلیل نداشتن شناسنامه از برخی خدمات اجتماعی و آموزش محروم بودند و مادران آنها نیز غم هویت فرزندان خود را داشتند تا اینکه با تصویب قانون اعطای تابعیت به این فرزندان، صدور شناسنامه برای آنها در دستور کار قرار گرفت.

انسان‌ها در جامعه با تعیین هویت و تابیعت می‌توانند نقش خود را در جامعه ایفا کنند اما در این بین، وجود شرایط خاص مانند مسائل مهاجرتی، ازدواج‌های خارج از مرز و بوم و دیگر مسائل اقتصادی و فرهنگی موجب می‌شود که افرادی با فردی خارج از تابعیت خود ازدواج کنند و فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها براساس اینکه در کشور متبوع، قانون تابعیت بر اساس خاک یا خون باشد، برای تثبیت هویت و تابعیت از قوانین خاص آن کشور پیروی می‌کنند.

در کشور ما، اساس تابعیت خون است. در چند دهه اخیر با مهاجرت افرادی از کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان و عراق، شاهد تولد فرزندانی از مردان خارجی با زنان ایرانی هستیم.

سال‌ها بود که تابعیت این فرزندان به کلافی سر درگم تبدیل شده بود و به واسطه نداشتن اسناد هویتی از بسیاری از امکات رفاهی مانند آموزش محروم بودند تا اینکه بعد سال‌ها این فرزندان حاصل ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی می‌توانند با طی مراحل پیش‌بینی شده در قانون، تابعیت ایرانی بگیرند و این مطالبه آنها تحقق یابد.

هزاران کودک متولد شده حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی سردرگم تعیین تابعیت و از بسیاری از حقوق اجتماعی و فرهنگی محروم بودند تا اینکه قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب و ابلاغ شد.

موضوع اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی سال ۹۸ تصویب شد و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد. براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد همچنین هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و دارای بیش از ۱۸ سال تمام است، می‌تواند متقاضی اعطای تابعیت ایران باشد.

تعیین هویت ۸۵ هزار کودک حاصل ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیر ایرانی بر عهده پزشکی قانونی است

در فرایند اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی، چندین دستگاه دخیل هستند و طبق قانون، تعیین هویت ۸۵ هزار کودک حاصل ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیر ایرانی بر عهده سازمان پزشکی قانونی کشور گذاشته شده و این سازمان مکلف به تایید پروفایل ژنتیکی آنان است که پس از گذراندن مراحل قانونی و تعیین هویت، در نهایت سازمان ثبت احوال برای این فرزندان، شناسنامه صادر می‌کند. 

اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی پایان غم بی‌هویتی

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به مسئولیت این سازمان در تعیین هویت ۸۵ هزار کودک حاصل ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیر ایرانی گفت: در هماهنگی با وزارت کشور، وزارت تعاون، رفاه و رفاه اجتماعی و  جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کار تعیین هویت فرزندان حاصل ازدواج مادران ایرانی با اتباع بیگانه به سازمان پزشکی قانونی واگذار شده است اما با توجه به محدودیت‌های موجود، این سازمان برای انجام آزمایش‌ها و تعیین هویت این افراد به اعتبار و تجهیزات بیشتری نیاز دارد.

پزشکی قانونی برای انجام آزمایش‌های ژنتیک و تعیین هویت این فرزندان به حمایت های بیشتری در زمینه مواد مصرفی و دستگاه‌های آنالیز ژنتیک نیاز دارد که اگر شرایط آن تامین شود، به طورقطع، کار تعیین و تشخیص هویت با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

 مسعود قادی پاشا افزود: پزشکی قانونی برای انجام آزمایش‌های ژنتیک و تعیین هویت این فرزندان به حمایت‌های بیشتری در زمینه مواد مصرفی و دستگاه‌های آنالیز ژنتیک نیازمند است که اگر شرایط آن تامین شود، به طور قطع، کار تعیین و تشخیص هویت با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

وجود سه میلیون و ۵۰۰ هزار پناهنده که بیشتر آنان فاقد اوراق هویتی هستند

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و شرایط مهاجرپذیری آن، گفت: بنا به آخرین آمارها، اکنون در ایران سه میلیون و ۵۰۰ هزار پناهنده وجود دارد که بیشتر آنان فاقد اوراق هویتی هستند.

وی، سازمان پزشکی قانونی کشور را سازمانی علمی، تخصصی و خدمت رسان معرفی کرد که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند و با بیش از ۴۴۰ مرکز در ۳۱ استان کشور در حال ارائه خدمت به مراجعان در چهار حوزه تخصصی معاینات بالینی، تشریح، ‌امور کمیسیون پزشکی و آزمایشگاه است.

قادی پاشا با تاکید بر پیشرفت‌های قابل توجه سازمان پزشکی قانونی ایران در سال‌های اخیر، افزود: اکنون در ۳۱ استان کشور آزمایشگاه‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی فعال و در حال خدمت‌رسانی است همچنین ۱۰ آزمایشگاه ژنتیک نیز در کشور فعالیت می‌کنند.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با ابراز خرسندی از برگزاری جلسه مشترک با کمیته بین‌الملل صلیب سرخ و اشاره به همکاری این کمیته با سازمان پزشکی قانونی ایران در سالیان گذشته، خاطرنشان کرد: در سال‌های قبل، پنج دوره آموزشی و کارگاه آنتروپولوژی و تشخیص اجساد اسکلتی با همکاری صلیب سرخ و پزشکی قانونی ایران در کشور برگزار شد که در این دوره‌ها ایران به عنوان قطب آموزشی میزبان تعدادی از همکاران پزشک قانونی از کشورهای منطقه بود.

بزرگترین شبکه آزمایشگاهی ژنتیک کشور در اختیار پزشکی قانونی است

رییس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران گفت: پزشکی قانونی ایران از سال ۱۳۸۶ به دستگاه های ژنتیک (آنالایزر) مجهز و پس از آن، امکان استخراج پروفایل‌های ژنتیکی فراهم شد و اکنون این سازمان بزرگترین شبکه آزمایشگاهی کشور در حوزه ژنتیک را در اختیار دارد.

رضا رئوفیان اظهارداشت: آزمایشگاه‌های ژنتیک قانونی در ۱۰ استان با فضایی بیش از سه هزار متر مربع و ۶۰ کارشناس آزمایشگاهی فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه سازمان پزشکی قانونی کشور با توجه به ماموریت‌های خاص آن بازوی توانمند قوه قضاییه است، افزود: در آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی سالانه ۱۵ تا ۲۰ هزار پروفایل ژنتیکی استحصال می‌شود که نمونه‌هایی از صحنه جرم، بقایای انسانی حوادث دسته جمعی، موضوع اتباع بیگانه و مهاجران را در برمی‌گیرد.

این کارشناس حوزه ژنتیک پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرارگرفتن در مسیر مهاجرت، همواره پذیرای تعداد زیادی از مهاجران و پناهندگان بوده به نحوی که ایران یکی از مهاجرپذیرترین کشورها در دنیا است.

رئوفیان با اشاره به موضوع تعیین هویت فرزندان حاصل ازدواج مادر ایرانی با اتباع بیگانه که به عهده سازمان پزشکی قانونی کشور گذاشته شده است، گفت: بیش از ۸۵ هزار فرزند حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی در کشور وجود دارد که متقاضی شناسنامه هستند و پزشکی قانونی برای این موضوع مکلف به تأیید پروفایل ژنتیکی آنان است.

ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرارگرفتن در مسیر مهاجرت، همواره پذیرای تعداد زیادی از مهاجران و پناهندگان بوده به نحوی که ایران یکی از مهاجرپذیرترین کشورها در دنیا است.

وی اضافه کرد: از آنجا که پزشکی قانونی در سال های اخیر با محدودیت‌های بسیار در تامین اقلام مصرفی و قطعات مورد نیاز در آزمایشگاه های ژنتیک مواجه بوده، در انجام این ماموریت با مشکل مواجه شده است.

رییس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران ابراز امیدواری کرد،  کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با توجه به ماموریت‌ها و فلسفه وجودی بتواند در تامین اقلام مورد نیاز به پزشکی قانونی در تعیین هویت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی کمک کند.

اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی پایان غم بی‌هویتی

صدور ۳۷۲۰ شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی

سخنگوی وقت سازمان ثبت احوال کشور در مهر ماه امسال به ایرنا گفت: تاکنون برای ۳۷۲۰ نفر از فرزندان حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی در کشور شناسنامه صادر و تحویل داده شده است.

سیف‌الله ابوترابی افزود: تاکنون به استعلام‌های ۱۷ هزار و ۳۲۹ نفر از افرادی که حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی هستند از طریق کمیسیون‌های مستقر در استانداری‌ها پاسخ داده شده است.

وی ادامه داد: بیشترین متقاضیان دریافت شناسنامه و تابعیت ایرانی از مادر ایرانی و پدر خارجی مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، اصفهان و خراسان رضوی است.

ابوترابی گفت: متقاضیان دریافت تابعیت ایرانی حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی برای جلوگیری از هرگونه سواستفاده در داخل کشور به استانداری‌ها و در خارج از کشور به کنسولگری‌های ایران مراجعه کنند.

براساس قانون، متقاضیان زیر ۱۸ سال دریافت تابعیت ایرانی، توسط مادر و متقاضیان بالای ۱۸ سال خود می‌توانند برای دریافت تابعیت اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه ثبت‌نام برای ارائه اطلاعات مشمولان قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای دریافت شناسنامه، فقط از طریق استانداری‌ها و کنسولگری‌ها خواهد بود بنابراین سایر اقدامات از طریق جایگاه‌های غیرتعریف شده مانند کافی‌نت‌ها مورد تایید نیست.

ابوترابی با بیان اینکه سازمان ثبت احوال کشور در فرایند اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی در پایان راه قرار دارد، افزود: براساس قانون، متقاضیان زیر ۱۸ سال دریافت تابعیت ایرانی، توسط مادر و متقاضیان بالای ۱۸ سال خود می‌توانند برای دریافت تابعیت اقدام کنند.

حفظ جایگاه پدر نسل مسوولیت پذیر آینده را پرورش می‌دهد

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران:

 رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه حفظ جایگاه پدر، تاثیر بسیاری بر تربیت فرزندان دارد، گفت: فرزندانی که در این خانواده تربیت می شوند مسوولیت پذیر و اخلاق مدار هستند و تحت هر شرایطی حرمت ها را حفظ می کنند.

سید حسن موسوی چلک با تاکید بر اینکه در هر جامعه، خانواده یا دسته و گروه، افراد دارای نقش های مختلفی هستند و حسب آن نقش ها انتظاراتی از آنان پیش می آید، اظهارداشت: در صورتی که انتظارات به هر دلیلی برآورده نشود انجام آن نقش با چالش مواجه می شود. از جمله این نقش ها، نقش پدری است که در درون خانواده، جایگاه خاص خود را برای تربیت فرزندان دارد.

وی با تاکید بر اینکه در صورتی که جایگاه هر کدام از والدین بنا به هر دلیلی تضعیف شود الگوی تربیت در آن خانواده دچار چالش می شود، خاطرنشان کرد: در دهه های اخیر، در کنار تمامی تغییرات به وجود آمده در جهان، شرایط درون خانواده هم دستخوش تغییر شده است در نتیجه، متحول شدن ساختار خانواده و تغییر سطح روابط درون خانواده، سطح سواد و نقش هایی که فرزندان در جامعه ایفا می کنند مبنای این استنباط است که نقش والدین کمرنگ تر یا ضعیف تر شده است.

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران یادآور شد: به واسطه فشارهای اقتصادی که امروز مردان به عنوان نان آوران خانواده تحمل می کنند، زمان، ساعت، مدت و کیفیت حضور آنان به نسبت قبل تغییر کرده است که همین امر بر کیفیت روابط و جایگاه آنان در قبال دیگران تاثیر منفی می گذارد و عامل کمرنگ شدن یا تضعیف شدن جایگاه پدر در خانواده می شود.

موسوی چلک افزود: همچنین فضای متفاوت دوران کودکی والدین با دوران کودکی که فرزندان تجربه می کنند باعث شده که کیفیت روابط فیمابین آنان به تناسب این تغییرات دگرگون شود. لذا فشارهای اقتصادی، ساعت حضور کم، تغییر سبک زندگی، افزایش دانش فرزندان همه دست به دست هم داده که جایگاه پدران مانند گذشته نباشد و شکاف بین نسلی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه گذر زمان، مسیر توسعه، شهرنشینی، تغییرهای ایجاد شده در ساختار خانواده، ساختار روابط اجتماعی و نقش ها و انتظاراتی که از فرزندان و والدین در دوره کنونی متساعد می شود، بر کمرنگ شدن نقش والدین بخصوص پدر تاثیر گذاشته است، خاطرنشان کرد: اگر هر عضوی از خانواده، نقش خود را به درستی تفهیم و  ایفا کند جایگاه حفظ خواهد شد در غیر این صورت، شاهد بدتر شدن اوضاع و روابط میان اعضای خانواده خواهیم بود.

موسوی چلک با تاکید بر اینکه حفظ جایگاه به همت همه اعضا و خود شخص بستگی دارد، تصریح کرد: خانواده، رسانه و هر نهادی که در تربیت نقش دارد می تواند در بازنگری و تقویت این فضا کمک کند.

با حفظ حرمت و جایگاه پدر در خانواده، فرزندانی اخلاق مدار تربیت می شوند

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پاسخ به این که حفظ جایگاه پدر چه تاثیری بر تربیت فرزندان دارد، گفت: خانواده هایی که اخلاق را مد منظر قرار می دهند به طور حتم، مروج اخلاق در جامعه خواهند بود و چه چیزی مهم تر از این که بتوانیم این فضا را در جامعه تقویت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: فرزندانی که در این خانواده تربیت می شوند مسوولیت پذیر و اخلاق مدار هستند و تحت هر شرایطی حرمت ها را حفظ می کنند و  نسبت به اطرافیان بی تفاوت نیستند؛ نکته مهمی که باید به آن توجه داشت و اهمیت قایل شد  زیرا سلامت روان جامعه را به دنبال دارد.

موسوی چلک درباره ارتباط و تاثیر سلامت روان بر سلامت جسم پدر خانواده، خاطرنشان کرد: وقتی حرمت کسی حفظ می شود سلامت روان او تضمین می شود که این آرامش روانی بر سلامت جسم و ایفای نقش های او و نوع نگاهش به آینده هم بی تاثیر نیست. در مورد پدر خانواده هم این چرخه بسیار تاثیرگذار و حایز اهمیت است. 

اهمیت به زنان و خانواده، بسترساز تبیین ارزش‌ها و حفظ هویت دینی و اسلامی است

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:

 معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر نیاز به شعور معنوی و وجدان اخلاقی در گام دوم انقلاب، گفت: نیاز داریم برای تبیین ارزش‌ها و حفظ هویت دینی و اسلامی به زنان و خانواده اهمیت ویژه دهیم.

انسیه خزعلی در نشست بیانیه گام دوم و جهاد تبیین که با حضور مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر آموزش و پرورش، رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار شد، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به ضرورت جهاد تبیین اظهار داشت: از جمله تاکیدات رهبر انقلاب در این بیانیه می توان به شکستن حصر تبلیغاتی دشمن و امید آفرینی و ایجاد نگاه خوش بینانه نسبت به آینده اشاره کرد.

وی تاکید کرد: بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در کشور ایران، زیانهای اخلاقی، دینی و سیاسی فراوانی در وجوه مختلف بر کشور وارد کرده است و مقابله با آن جهادی همه جانبه می طلبد. این همان جهاد تبیین است که در موضوع خانواده نیز نیاز است به آن بپردازیم. لازم است متوجه اقدامات دشمن در خصوص تغییر ادراک در خانواده ها باشیم.

وی خاطرنشان کرد: اولین مرحله این اقدام تغییر و دستکاری در اذهان و باورهای پیشین و زیر سوال بردن ارزشهای خانواده است و مرحله دوم ارائه اطلاعات گام به گام به دختران، زنان و جوانان و مرحله سوم رصد فضای مجازی و دریافت بازخوردها برای تغییر تاکتیک است. این یک خطر جدی است که خانواده های ما با آن مواجه اند چنانچه اتفاقی که هفته گذشته در اهواز رخ داد، نمونه‌ای از تغییر ارزش ها، نگاه به خانواده، نوع روابط و حرمت های روابط خانوادگی بود. 

خزعلی ادامه داد: همانگونه که در جبهه جنگ تحمیلی اخلاص در عمل بسیار مهم و تأثیرگذار بود، اکنون نیز دشمن با جلوه های مالی و امکانات گسترده، سعی در تأثیرگذاری بر رسانه ها و افراد دارد، ولی اخلاص در عمل و ایمان قلبی و نیت الهی میتواند این حربه ها را خنثی کند.

معاون رییس جمهوری در بخشی دیگر از سخنان خود تأکید کرد: نیاز است برای تبیین ارزشها و حفظ هویت دینی و اسلامی به زنان و خانواده اهمیت ویژه دهیم.

وی تصریح کرد: اگر در جنگ سخت، مردان در خط مقدم بودند و زنان وظیفه پشتیبانی و حمایتی داشتند، امروز در جنگ نرم، زنان در خط مقدم هستند و باید مردان از آنان حمایت کنند، زیرا دشمن آنها را هدف گرفته است.

خزعلی افزود: مقام معظم رهبری هم بارها بر این موضوع تأکید کردند و از حرکت امام سجاد(ع) به تبیین مجاهدانه نام بردند، همچنین در میلاد حضرت زهرا(س) از ایشان به جهاد روشنگری و در بیان فضائل و تدبیر و خرد ورزی حضرت زینب(س) را به جهاد روایت تعبیر کردند.

اجرای طرح پایدار مشاغل خانوادگی؛ اولویت دولت در حوزه توانمندسازی زنان

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تاکید کرد:

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اجرای طرح پایدار مشاغل خانوادگی را دو اولویت دولت در حوزه توانمندسازی زنان عنوان و بر امکان اشتغال همزمان با مسوولیت‌های خانوادگی برای زنان تاکید کرد.

انسیه خزعلی در این دیدار با فضیلت‌النسا ایندیرا وزیر بنگلادش در امور زنان و کودکان که به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به مناسبات دیرینه جمهوری اسلامی ایران و بنگلادش، از رای منفی این کشور به قطعنامه حقوق بشر علیه ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱ تقدیر و اظهار امیدواری کرد که پیوستن بنگلادش به کشورهای در حال توسعه شروع رشد و پیشرفتی چشمگیر باشد.

معاون رییس جمهوری در ادامه به برخی قوانین حمایتی در ایران از جمله مرخصی  زایمان، تسهیلات ویژه کارآفرینی و مهریه که باید از سوی مردان پرداخت شود، اشاره و بر امکان اشتغال همزمان با مسوولیت‌های خانوادگی برای زنان تاکید کرد.

خزعلی با اشاره به برنامه‌های دولت جهت توانمندسازی زنان خاطرنشان کرد: دو برنامه اصلی که اولویت فعلی معاونت زنان قرار گرفته عبارتند از پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با محوریت کاهش طلاق و اجرای طرح مشاغل پایدار خانوادگی که برای هریک برنامه‌های عملیاتی طراحی شده است. 

وی یادآور شد: در جهت گسترش مناسبات فی‌مابین ایران و بنگلادش، عقد تفاهمنامه همکاری و تبادل هیات‌ها اعلام آمادگی می کنیم.

فضیلت‌النسا ایندیرا نیز در این دیدار ضمن معرفی برنامه‌ها و اقدامات کشورش در حمایت از بانوان؛ برخی از این برنامه ها را از قبیل اسکان برای زنان شاغل در شهرک های صنعتی، تسهیلات برای مادران شاغل در دوران شیردهی، حمایت از زنان سرپرست خانوار، اعطای وام‌های خرد و متوسط برای کارآفرینی زنان و تولید محصولات خانگی در مناطق روستایی،   واکسیناسیون کودکان و اجرای قانون منع پرداخت مهریه از سوی زنان به مردان تشریح کرد. (در بنگلادش قانونی وجود داشته که زنان برای ازدواج با مردان باید مهریه پرداخت می‌کردند.)

ایندیرا در ادامه سخنان خود، این دیدار را بسیار آگاهی بخش و مفید توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد دو کشور بتوانند همکاری‌های منسجم تری در خصوص زنان داشته باشند.

خزعلی: وضع قوانین حمایتی بانوان ضرورت دارد

 معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر ضرورت وضع قوانین حمایتی بانوان گفت: به عدالت فراگیر معتقد هستیم به این معنی که وقتی تکالیفی بر عهده زن گذاشته شده باید شرایط مساعد برای انجام آن تکالیف نیز فراهم شود.

انسیه خزعلی در دیدار و گفت و گو با بنتی کمرالدین وزیر صنایع و تجهیزات کشاورزی مالزی و هیات همراه وی، اظهارداشت: براساس دیدگاه اسلام، به بینشی فراتر از تساوی و عدالت جنسیتی یعنی عدالت فراگیر معتقد هستیم. به این معنا که وقتی تکالیفی بر عهده زن گذاشته شده باید شرایط مساعد برای انجام آن تکالیف نیز فراهم شود.

وی افزود: در این راستا، حق بهره‌مندی از مرخصی ۹ ماهه پس از زایمان، حق برخورداری زنان سرپرست خانوار از تسهیلات و حمایت‌های ویژه و حق داشتن حجاب برای ایجاد مصونیت و پیشگیری از خشونت برای بانوان مورد توجه و اهتمام دولت ایران است.

خزعلی ضمن تاکید بر ضرورت وضع قوانین حمایتی بانوان، به سیاست‌های دولت ایران و برنامه‌های معاونت زنان برای توانمندسازی بانوان در زمینه‌های مختلف به‌ویژه مسائل اقتصادی اشاره کرد.

بنتی کمرالدین هم در این دیدار به برخی دستاوردهای دولت مالزی در ایجاد تساوی آموزشی، ریشه‌کن کردن بی‌سوادی، حمایت از زنان در مقابله با خشونت، افزایش بهره‌برداری از نیروی کار و تلاش در ایجاد تساوی بین زنان و مردان اشاره کرد و مشکلاتی مانند عدم برخورداری از امکانات مساوی با مردان، خشونت خانگی علیه زنان، نیاز به اصلاح نگاه جامعه نسبت به زنان، سهم ناچیز زنان از مناصب عالی سیاسی، عدم اقبال جامعه سنتی زنان مالزیایی به استفاده از فناوری‌های نوین و بی‌رغبتی زوج‌های جوان به فرزندآوری را یادآور شد. 

وزیر صنایع و تجهیزات کشاورزی مالزی به مدت زمان مرخصی زایمان در مالزی اشاره کرد که ۳۰ و در مواردی ۶۰ روز است و از اینکه مرخصی زایمان در ایران ۹ ماه است، ابراز  مسرت کرد.

وی به افزایش روابط دو کشور تاکید و پیشنهاد کرد این تجربه با سایر کشورها نیز به اشتراک گذاشته شود تا بتوانیم شاهد چنین قوانین و تسهیلاتی برای سایر کشورهای اسلامی نیز باشیم.

خشونت آشکار و پنهان سایبری علیه زنان؛ چه باید کرد؟

 یکی از مسائل اجتماعی نوپدید در دوران کنونی، خشونت علیه زنان در فضای مجازی است. نوپدیدی که با رشد و توسعه جوامع و میزان بهره‌گیری افراد از شبکه‌های اجتماعی، گره خورده و به سرعت در حال گسترش است.

در جوامع کنونی اینترنت به عنوان یک ابرابزار برای تمامی قشرها، طبقات و گروه‌های مختلف برای ارتباطات محسوب می‌شود. هر فردی به فراخور نیازها و شرایط خود از آن استفاده می‌کند. از جمله امکاناتی که به مدد اینترنت رشد و توسعه یافته، شبکه‌های اجتماعی و به تبع آن عضویت مردم از نقاط  مختلف جهان در آنهاست. برای مثال در ایران، طبق نظرسنجی‌هایی که ایسپا در سال ۱۴۰۰ انجام داده است، ۷۱.۴ درصد از مردم از واتساپ،۵۳.۱ درصد از اینستاگرام، ۴۰.۴ درصد از تلگرام، ۸.۶ درصد از روبیکا، ۵.۱ درصد از سروش، ۴.۴ درصد از بله، ۴.۱ درصد از فیس بوک، ۳.۱ درصد ایتا، ۳ درصد توئیتر، ۲ درصد آی گپ، ۱.۳ درصد کلاب هاوس، ۰.۸ درصد تیک تاک، ۰.۸ درصد سیگنال و ۰.۳ درصد از گپ استفاده می‌کنند. همچنین طبق این نظر سنجی، ۳۷.۲ درصد از زنان از تلگرام، ۷۰.۸ درصد از واتساپ و ۵۰.۹ درصد از اینستاگرام استفاده می‌کنند.

جهانگیرشدن اینترنت و سهولت استفاده از آن، سبب شده هر فردی از این امکان و شبکه‌های اجتماعی که در فضای آن ایجاد شده، بهره‌مند شود که از جمله آن‌ها، زنان هستند. زیرا اینترنت با اختصاص فضای مجازی، امکان حضور زنان را بدون محدودیت زمانی و مکانی در عرصه‌های مختلف فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی فراهم  کرده است تا حوزه عمومی مربوط به خود را در این فضا شکل داده و مشارکت خود را در امور افزایش دهند. اما همیشه این فضا، سرشار از فواید و جنبه‌های مثبت نیست و در شرایط کنونی شاهد مسائل نوپدید در این فضا هستیم. یکی از مسائلی که چند صباحی است مورد توجه اندیشمندان رسانه و جامعه‌شناسان قرار گرفته، خشونت علیه زنان در فضای مجازی است. خشونتی که چندان آشکار نیست و به دلایل مختلف نظیر حفظ آبرو و حیثیت، از سوی زنان ابراز نمی‌شود. با این حال این نوع از خشونت در کنار خشونت‌های دیگر نظیر جسمی، جنسی، روانی و مالی رسمیت یافته و همه کشورها اعم از توسعه یافته و درحال توسعه نسبت به این موضوع و رشد آن ابراز نگرانی و ناراحتی می‌کنند. پژوهش‌هایی که در این کشورها منتشر می‌شود، حاکی از اهمیت این موضوع و پرداختن مسئولان و سیاست‌گذاران این کشورها به مساله خشونت سایبری است.

طبق گزارش‌های منتشره سازمان دیده‌بان زنان سازمان ملل متحد، میزان تاثیرات مخرب خشونت مجازی در مورد زنان کمتر از خشونت فیزیکی نیست و با گسترش اینترنت در نقاط مختلف دنیا، آسیب‌پذیری زنان از خشونت مجازی افزایش یافته است.

این نهاد بین‌المللی برآورد کرده است که ۷۳ درصد زنان کاربر اینترنت در جهان، در معرض خشونت در فضای مجازی قرار دارند و زنان و دختران ۱۸ تا ۲۴ ساله، بیشترین قربانیان خشونت در فضای مجازی هستند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط دیده بان زنان سازمان ملل متحد میزان تاثیرات مخرب خشونت مجازی در مورد زنان کمتر از خشونت فیزیکی نیست و با گسترش ایترنت در نقاط مختلف دنیا، میزان آسیب پذیری زنان به خشونت مجازی افزایش یافته است. دانشگاه  مریلند آمریکا نیز در پژوهشی در سال ۲۰۱۴ عنوان کرد که کاربران زن به طور متوسط ۲۵ برابر بیشتر از کاربران مرد با پیام‌های تهدیدگر، ناسزاگویی، پیام‌هایی با کلمات رکیک و جنسیت زده و خشونت کلامی مواجه می‌شوند و قربانیان این آزار بیشتر در زنان میان ۱۸ تا ۳۰ ساله بوده‌اند. براین اساس در بسیاری از کشورها زنان به دلیل ترس از عواقب اجتماعی، مایل به گزارش‌دهی درمورد ارتکاب خشونت سایبری علیه خود نیستند. زنان به علت ترس از آبرو و حیثیت درباره این تجربه ناخوشایند حرفی نمی‌زنند و در نتیجه فضا را برای مردانی که در این فضا اعمال خشونت می‌کنند، امن‌تر کرده‌اند.

در ایران نیز موضوع خشونت علیه زنان در فضای مجازی به ویژه مورد توجه محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی به عنوان یک مساله قرار گرفته و در چند سال اخیر حتی شاهد تحقیقاتی هر چند اندک در این زمینه بوده‌ایم. در این گزارش به نتایج برخی از تحقیقات توجه می‎‌شود. برای مثال زینب جعفری و همکارانش (۱۳۹۸) در تحقیق خود با عنوان «تحلیل محتوای پیام‌های خشونت‌آمیز علیه زنان در کانال‌های تلگرامی استان اردبیل» به این نتیجه رسیدند که زنان بیشتر در معرض خشونت غیرجنسی قرار گرفته‌اند. از میان پیام‌های خشونت‌آمیز غیرجنسی علیه زنان، بیشترین خشونت مربوط به خشونت عاطفی و روانی بوده است.

بنابراین با مدرن‌شدن جوامع و شدت یافتن مصرف‌گرایی، شاهد این هستیم صورت‌های کلاسیک خشونت جای خود را به انواع نوین، آن هم به شکل مجازی و سایبری داده است. امری که نرخ آن رو به افزایش بوده و اکنون تبدیل به یک دغدغه جهانی شده است. از این رو، اهمیت این بحث و واکاوی دلایل آن سبب شد پژوهشگر ایرنا با «امیرمسعود امیر مظاهری» دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد و «معصومه نصیری» معاون باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ایران، گفت‌وگو کند.

نقش رسوبات جنسیتی در بروز خشونت

در رابطه با علل خشونت علیه زنان در فضای مجازی می‌توان دلایل مختلفی را برشمرد که یکی از عوامل موثر، تاثیر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است که از طریق جریان جامعه‌پذیری به افراد منتقل می‌شود. طی سالیان، خشونت نسبت به زنان و کودکان از نشانه‌های ساختارهای اقتداری «پدرسالاری» در جامعه شناخته می‌شد. واقعیتی که تصور می‌شود با گذشت زمان، هنوز این ویژگی‌های فرهنگی از بین نرفته و همچنان در بسیاری از خانواده‌ها مشهود و محسوس  است. ای بسا که بسیاری از محققان یکی از دلایل خشونت علیه زنان در فضای واقعی را همین امر یعنی تداوم نظام پدرسالاری در جامعه می‌دانند. تاثیر نظام مردسالاری بر خشونت علیه زنان را می‌توان در فضای مجازی هم مشاهده کرد، زیرا این تصور که مردان فراتر، بهتر و قدرتمندتر از زنان هستند، هنوز در جامعه و در میان بسیاری از فرهنگ‌ها وجود دارد و ورود تکنولوژی‌ها سبب شده این خرده فرهنگ‌ها و باورها به عرصه رسانه هم وارد شود که که نتیجه آن بروز خشونت علیه زنان در فضای سایبری است.

مظاهری دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: در سطح کلان با نظام اجتماعی سروکار داریم که بخشی از آن به زمان حاضر برمی‌گردد و بخشی از آن با فرهنگ و تاریخ گره خورده است. در بحث فرهنگ و تاریخ می‌بینیم که اگر زنان در گذشته در معرض خشونت مردان قرار می‌گرفتند، به واسطه هژمونی که مردان داشتند، در ساخت روابط اجتماعی امری هنجارمند و یا امری پذیرفته شده تلقی می‌شد. در چنین نظام و ساختی اصلا خشونت علیه زنان تصوری منفی ایجاد نمی‌کرد و حتی در برخی از نظام‌های اجتماعی به عنوان امری که دارای کارکرد هم بود تلقی می‌شد؛ زیرا در مواردی باعث تنظیم روابط اجتماعی می‌شد. تجویزهای هنجاری هم اغلب از این نوع بود که خشونت روا شناخته می‌شد.

امیر مظاهری می‌افزاید: با رشد و گسترش مدرنیته، این نوع سلطه و هژمونی مردان بر زنان هم در شهرها جایی که تحصیلات و آموزش وجود دارد و رسانه‌ها گسترش یافته، ادامه یافته است. زیرا نظام رسانه‌ای سبب می‌شود که زنان بیش از پیش از این طریق در فضاهای اجتماعی شرکت داشته باشند، چرا که حضورشان سبب رشد و تعالی آنها می‌شود اما از سوی دیگر همواره به دلیل بقایا، ته نشست‌ها و رسوبات جنسیتی که از گذشته باقی مانده، مورد آزارها و اذیت‌ها در این فضا قرار می‌گیرند.

نظام رسانه‌ای سبب می‌شود که زنان بیش از پیش در فضاهای اجتماعی شرکت داشته باشند، اما از سوی دیگر همواره به دلیل بقایا، ته نشست‌ها و رسوبات جنسیتی که از گذشته باقی مانده، مورد آزارها و اذیت‌ها در این فضا قرار می‌گیرند.‌                                                         کم و کیف سواد رسانه‌ای در بروز خشونت

در سطح میانی نیز باید به شبکه‌ها و گروه‌های اجتماعی و همچنین عضویت افراد در این شبکه‌ها اشاره کرد. عصر مدرنیته که با ویژگی‌هایی مثل گسترش فضای ارتباطات شناخته می‌شود، امکان دسترسی به این ابزارها و برنامه‌ها را برای همگان فراهم کرده است. در این دوران کمتر کسی وجود دارد که از انواع پلتفرم‌ها، شبکه‌ها و کارکرد آنها اطلاع نداشته باشد. اما با وجود همه کارکردها، بعضا شاهد کژکارکردهایی نیز در این فضا هستیم که از آن جمله کلاه برداری‌ها، تجاوز به حریم شخصی دیگری و انواع خشونت‌ها است. ناآگاهی کاربران و بعضا سواد رسانه‌ای اندک خود می‌تواند زمینه ساز بروز چنین خشونت‌هایی باشد؛ زیرا گاه فرد بدون هیچ آگاهی تمامی اطلاعات خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد حال آنکه آن دیگری ممکن است به سوءاستفاده از این منابع و اطلاعات بپردازد و آن را وسیله ای برای زورگیری، انتقام گیری و مواردی از این دست قرار دهد.

مظاهری، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی می‌گوید: در برخی موارد  پدران، برادران و دیگر اعضای خانواده به دلیل رسوبات جنسیتی مطرح شده، ممکن است مخالف حضور زنان در فضای اجتماعی باشند و آن را نوعی بدنامی و رسوایی برای خود بپندارند، در نتیجه در این زمان آنها این حق را به خود می‌دهند تا دخالت کرده و از این رو زن را مورد خشونت خود قرار دهند. بنابراین، بخشی از شبکه روابط اجتماعی ممکن است به نظام خویشاوندی برگردد، بخشی به گروه همسالان و بخشی هم به دیگرانی که به واسطه تصورات ذهنی که از حضور زنان در فضاهای اجتماعی دارند و اینطور تصور می کنند که زنان باید در فضاهای مشخصی شرکت کنند، بازمی‌گردد. زنان هم با توجه به مشارکت خود در این فضا و در گروه‌های مختلف ممکن است با انواع قضاوت‌ها و برچسب‌ها رو به روشوند و از این رو دچار مسائل و مشکلاتی شوند.

معصومه نصیری معاون باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ایران نیز در این باره به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: بحث تعریف انگاره‌ها و کلیشه‌هایی که زن را در موقعیتی قرار می‌دهد که بروز و ظهور و مطلوبیت آن برساخته از شبکه‌های اجتماعی شود و او فشارهای روحی، روانی و حتی اقتصادی را در خودش تحمل کند، بدین منظور که وی به نظام مطلوبیت و کلیشه‌های ذهنی که شبکه‌های اجتماعی برایش ساخته‌اند، نزدیک شود، بسیار مهم است؛ زیرا عدم مطابقت با این انگاره‌ها سبب می‌شود که فرد خود را دارای عیب و نقص بداند. نکته دیگر تعریف هویت‌های جدید از زن و در واقع جابه‌جایی هویت‌های مبتنی بر اتفاقات در سطح و مولفه‌هایی در سطح است که باز از نوع خشونت علیه زنان محسوب می‌شود. زیرا اگر زنان نتوانند آن موقعیت ذهنی و یا واقعی را به دست آورند و یا به خوبی از عهده آن برآیند، احساس تحقیرشدگی و نامطلوبی به آنها دست می‌دهد که این موارد از مصادیق نوین خشونت علیه آن‌ها در فضای اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی است.

نصیری افزود: شبکه‌های اجتماعی در ذات خود گونه‌های خاصی از فرهنگ را ترویج می‌کنند که این گونه جدید فرهنگی مبتنی بر مصرف بیشتر و ارائه الگوهایی است که جوامع را یکدست و یکسان می‌سازد. بنابراین ناخودآگاه در پلتفرم و اتفاقاتی که در آن اتفاق می افتد، جامعه زنان را به سمت دیده شدن و جلب توجه کردن و مورد تایید واقع شدن، سوق می‌دهد تا زنان بتوانند در آن بستر، موقعیت بهتری را برای خود تعریف کنند.

شبکه‌های اجتماعی در ذات خود گونه‌های خاصی از فرهنگ را ترویج می‌کنند که این گونه جدید فرهنگی مبتنی بر مصرف بیشتر و ارائه الگوهایی است که جوامع را یکدست و یکسان می‌سازد.وی گفت: البته خود زنان هم از این قاعده مستثنی نیستند. زنانی که نظام مطلوبشان به سرعت تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی تغییر می‌یابد، ناشی از تربیت‌هایی است که پیش از این باید برای آنان و از طریق خانواده اعمال می‌شد، اما متاسفانه چنین بستری فراهم نشده است.

چگونگی کنشگری زنان در فضای مجازی و خشونت علیه آنها

در سطح خرد می‌توان کنشگران و نحوه کنشگری آنها در فضای مجازی را از عوامل موثر خشونت علیه زنان دانست. ناآگاهی زنان، ورود آنها به برخی گروه‌ها، عضویت در پاره‌ای از شبکه‌ها و انتشار اطلاعات شخصی و در میان گذاشتن آنها با افراد ناآشنا، می‌تواند زمینه بروز انواع خشونت سایبری علیه زنان را فراهم ‌کند.

در این زمینه «امیرمظاهری» دانشیار گروه جامعه شناسی واحد تهران مرکزی می‌گوید: می‌توان در یک دسته بندی کلی می‌توان گفت کنشگری زنان در فضای مجازی را در چهار گروه جای داد:

۱- افرادی که به صورت آگاهانه در فضای مجازی فعالیت می‌کنند. آنها دانش و آگاهی لازم را دارند و فعال هم هستند و مراقبت‌های لازم را هم انجام می‌دهند.

۲- بانوانی که آگاهانه اما منفعل در فضای مجازی بوده و تنها دریافت کننده و گیرنده معناها و محتواها هستند.

۳- زنانی که ناآگاهانه و فعالانه در این فضا قدم گذاشته‌اند. این افراد به واسطه مُد اجتماعی وارد این فضا شده‌ و نمی‌دانند چطور باید حریم شخصی خود را حفظ کنند و به راحتی اطلاعات شخصی خود را در اختیار همگان قرار می‌دهند. معمولا این دسته از افراد هم بیش از سایرین در معرض آسیب و خشونت‌های سایبری قرار می‌گیرند.

۴- اشخاصی که ناآگاهانه و منفعلانه در این فضا حضور دارند.

امیرمظاهری همچنین افزود: می‌توان به ویژگی‌های زیستی و شخصیتی افراد هم اشاره کرد. اینکه فرد چه میزان درونگرا یا برون گرا است، چه میزان اعتماد به نفس دارد چه میزان دانش و آگاهی دارد،چه میزان به استعدادها و توانایی‌های خود واقف است و چنانچه تصورش بر این باشد که دارای این استعداد،توانایی و دانش است و در شبکه روابطی قرار بگیرد که این دسته از روابط را تجویز کنند، ممکن است باوجود داشتن این ویژگی‌های ذاتی سرکوب شود و اجازه این را ندهند تا کارش را انجام دهد. از طرفی بخشی از شرکت در این فضا و مشارکت در آن، ممکن است به شکل پنهانی و دور از اطلاع خانواده و آشنایان اتفاق بیفتد که در نتیجه  انواع آسیب‌ها و انحرافات را برای فرد به همراه داشته باشد.

 معصومه نصیری، معاون باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ایران نیز در این باره می‌گوید: خانواده، دوستان و نوع کنشگری افرادی که در این فضا هستند، در بروز خشونت علیه زنان نقش دارند. برای مثال ممکن است طردشدگی زنان از خانواده منجر به این شود که کنشگری نامناسبی در فضای مجازی داشته باشند که همه اینها می‌تواند تعمیق کننده خشونت علیه آنها شود. یعنی فرد به افراد عامل خشونت در این فضا پناه می‌آورد، اعتماد می‌کند و خود اعتماد و عدم مراقبت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی می‌تواند منجر به خشوت‌های بعدی علیه زنان در شبکه‌های اجتماعی شود. بنابراین هم خود زنان می‌توانند دامن زننده خشونت شوند و هم سایر عوامل اجتماعی .

خانواده، دوستان و نوع کنشگری افرادی که در این فضا هستند، در بروز خشونت علیه زنان نقش دارند.‌خلاء قوانین مقابله با خشونت مجازی

امیرمظاهری، دانشیار دانشگاه آزاد دراین خصوص می‌گوید: در بحث خشونت علیه زنان در جهان واقعی هم قوانین و مکانیسم‌های مشخصی نداریم که به نوعی حافظ حقوق و منافع زنان باشد، بنابراین به نوعی در جهان واقعی هم این خلا وجود دارد. برای مثال حتی اگر دختر خانواده یا زنی بیاید از حقوق خود دفاع کند و حتی اگر دادگاه هم حکم بدهد، اما در نهایت می‌بینیم زنان بازنده می‌شوند. در انواع فیلم‌های تولید شده هم شاهد هستیم که زنان به جای اینکه برچسب مثبت بخورند، در نهایت برچسب مقصر و عامل می‌خورند که «خود تو چکار کردی که چنین رفتاری با تو شده است».این یکی از زمینه‌ها ودلایلی است که حتی اگر قوانین و مقرراتی هم در این زمینه باشد، اما به واسطه بسترهای فرهنگی و اجتماعی که از قبل  وجود دارد، احقاق حق کامل عملیاتی نمی‌شود. در واقع زنان به دلیل ترس از برچسب‌ها حتی بسیاری از این خشونت‌ها را بازگو نمی‌کنند. بنابراین اگرچه در زمینه خشونت علیه زنان خلاء قانونی وجود دارد اما خلاء اجتماعی و فرهنگی مقدم بر آن است. ابتدا باید نظام نگرشی و فرهنگی اصلاح شود و بعد از آن است که می‌توان در سطح قانونگذاری قدم‌های محکمی برداشت. یعنی تا نگرش اجتماعی- فرهنگی درست نشود، حتی اگر قوانینی هم وضع شود، به طور کامل فایده نخواهد داشت.

اگرچه در زمینه خشونت علیه زنان خلاء قانونی وجود دارد اما خلاء اجتماعی و فرهنگی مقدم بر خلاء قانونی است. ابتدا باید نظام نگرشی و فرهنگی اصلاح شود و بعد از آن است که می‌توان در سطح قانون‌گذاری قدم گذاشت. یعنی تا نگرش اجتماعی – فرهنگی درست نشود، حتی اگر قوانینی هم وضع شود، به طور کامل افاده نمی‌کند. نصیری معاون باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ایران هم دراین مورد می‌گوید: به طور قطع، قوانین می‌توانند راهگشا باشند، اما باید توجه داشته باشیم که قوانین تا به این جا منجر به پیشگیری نشده، حتی  به توان‌افزایی یا ایجاد نگاه سلبی برای منع خشونت علیه زنان در فضای مجازی هم منجر نشده است. زیرا  اکثر قوانین در این زمینه از نوع «پسینی» بوده‌اند. یعنی مجرمین سایبری متاثر از قوانین نبودند و برای همین می‌بینیم بسیار جسورانه نسبت به اقدامات خود پیش می‌روند و نگاه مبتنی بر ترس یا تهدید ندارند. بنابراین به نظر می‌رسد که قوانین، اقداماتی از نوع پسینی هستند. حتی وقتی شاهد خشونتی علیه زنان هستیم و پلیس هم وارد عمل می‌شود، به نظر می‌رسد قوانین بازدارنده یا مانع نبودند یا حتی خاصیت پیشگیرانه هم نداشتند.

در رابطه با پیگیری قانونی خشونت‌ها در فضای مجازی، بخشی از خطاها به خود زنان در این فضا بازمی‌گردد . از این نظر که به دلیل ترس‌های اجتماعی و نگاه‌هایی که ممکن است ایجاد شود، برخی زنان تمایل ندارند تا موضوع را قانونی دنبال کنند. بنابراین به نظر می‌رسد، بخشی از بحث خشونت علیه زنان به مراجع قضایی کشیده نمی‌شود. این در حالی است که به منظور یک اصلاح قانونی حتما باید یک  اصلاح اجتماعی در بین زنان و خانواده ها اتفاق بیفتد تا سطح آگاهی‌ها افزایش یابد و آن را مبنی بر رسوایی یا حقارت ندانند.

راهکار چیست؟

اینترنت و فضای مجازی دنیای جدیدی را پیش روی زنان قرار داده است که در کنار تمامی مزایایی که با خود به همراه دارد، می‌تواندبه دلیل وجود خشونت سایبری، تهدیدی جدی برای آنها محسوب ‌شود. از این رو به منظور جلوگیری از این خشونت‌ها، راهکارهایی در دو سطح خرد و کلان پیشنهاد می‌شود:

در سطح خرد؛ نقش خانواده‌ها بسیار اهمیت دارد. برای مثال، خانواده‌ها می‌توانند از راهبرد توجه اجتماعی یعنی گوش‌دادن به مسائل، تاکید کردن، علاقه‌مند نمودن، تحسین و تشویق و اظهار برخی علائم مثبت استفاده کرده و موجب تقویت روحیه همبستگی و دوری از خشونت‌ورزی شوند.

درسطح کلان نیز دولت‌ها باید اشکال خشونت‌  را با استفاده از ابزارهای‌ فناوری‌ به‌ عنوان شکلی‌ از خشونت‌ علیه‌ زنان به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و مکانیزم‌های‌ قانونی، نظارت، پیشگیری‌ و واکنش‌ به‌ این‌ پدیده در سیاست‌های‌ عمومی‌ را بگنجانند. دولت‌ها همچنین می‌توانند از طریق ایجاد نهادهای ویژه و کارآزموده مانند اورژانس اجتماعی کشور، شکایت‌های مربوط به پدیده خشونت علیه زنان در فضای مجازی را دریافت و به آن‌ها رسیدگی کنند.

سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف در جامعه نیز می‌توانند از طریق فرهنگ سازی، میزان آگاهی افراد را در رابطه با این نوع خشونت علیه زنان و نحوه پیگیری آن در مراجع قضایی، افزایش دهند و از طریق برنامه‌های مختلف سطح سواد رسانه‌ای کاربران را ارتقاء بخشند.

توجه به آمار شاکیان خشونت در فضای مجازی، رصد،پایش مستمر و تهیه گزارش‌های هدفمند و سیستماتیک در این خصوص می‌تواند به کارایی دولت‌ها برای مواجهه با این مساله نوپدید کمک کند. همچنین دولت‌ها می‌توانند با حمایت از طرح‌های پژوهشی در این زمینه و استفاده از نتایج و یافته‌های آنها اقدامات مناسب و درخوری در زمینه پیشگیری و تدوین و تکمیل قوانین انجام دهند.

پیشنهاد ستاد امر به معروف برای کرامت همسران خانه‌دار و  حمایت از ازدواج

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با ارائه طرح کرامت همسران خانه دار به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار هدفمندی افزایش حقوق کارمندان و کارگران شد.

سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح کرامت همسران خانه‌دار و حمایت از ازدواج و فرزندآوری را با استفاده از پیشنهادات صاحبنظران این امر ارائه کرد.

در نامه رئیس ستاد امر به معروف آمده است: از آنجا که مهمترین نقش‌های جامعه، شغل ارزشمند و بی‌بدیل همسرداری و مادری است و این دو جایگاه معروف و شناخته شده نزد عقل و شرع در سال‌های اخیر به دلیل بی‌توجهی و اخذ سیاست‌های ناصواب و عدم اهتمام در قانون‌گذاری، تضعیف شده است و از طرفی کشور در آستانه گرفتار شدن در منکر تله جمعیتی می‌باشد، پیشنهاد طرح کرامت همسران خانه‌دار و حمایت از ازدواج و فرزندآوری ارائه می‌گردد.

۱- در حال حاضر حقوق یک کارمند با سه فرزند فقط چند صد هزارتومان بالاتر از یک کارمند هم رتبه مجرد است که این مبلغ هیچ تناسبی با هزینه‌های فرزند و همسر ندارد بلکه خود، فرهنگسازی و توجیهی برای جواز عدم ازدواج و فرزند آوری است.

۲- ضروری است برای بها دادن به شغل تربیتی بانوان خانه دار که بهترین شغل یعنی همسرداری و تربیت کودک است، تمهیداتی اندیشیده شود تا برای اجرت‌المثل کار در منزل و پرورش نسل، حقوقی با عنوان شغل تربیتی همسر در حقوق سرپرست خانواده در نظر گرفته شود.

۳- هزینه فرزندآوری و نگه‌داری از فرزند نیز در حال حاضر هیچ تناسبی با اختصاص مبلغ حق اولاد در فیش حقوقی ندارد که ضروری است به ازای هزینه‌های واقعی فرزندان، حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران افزایش یابد.

۴- اگر اجرت‌المثل برای یک خانم خانه دار با کمترین حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود، باید مبلغی حدود پنج میلیون تومان باشد که به تناسب تعداد فرزندان نیز مستحق افزایش است.

۵-برای هر فرزند نیز به عنوان حق اولاد رقم واقعی‌تر به نسبت هزینه‌ها (فرضاً ماهانه حدود یک میلیون تومان) محاسبه شود.

هاشمی گلپایگانی در ادامه سه پیشنهاد به شرح زیر ارائه کرده است:

۱- در بودجه کشور و برنامه پنج ساله، افزایش حقوق کارمندان و کارگران فقط برای متاهلین و به نسبت تعداد فرزندان افزایش یابد تا طی چند سال اجرت المثل بانوان خانه دار واقعی شود.

۲- برای کارمندان و کارگران مجرد به جای افزایش حقوق، وام ازدواج در نظر گرفته شود.

۳- به تعداد فرزندان، ماهانه حق اولاد متناسب با وضعیت اقتصادی روز جامعه در نظر گرفته شود.

۴- افراد سرپرست خانوار در اولویت استخدام و ارتقاء شغلی قرار گیرند.

چرا جوانان کمتر ازدواج می‌کنند؟

وقتی حرف از ازدواج می‌شود، صحبت درباره بسته‌های تشویقی ازدواج هم بالا می‌گیرد؛ از اپلیکیشن‌های همسریابی و وام ازدواج ۱۵۰ میلیون تومانی جوانان گرفته تا تسهیلاتی برای اشتغالزایی و فرزندآوری. با این وجود مشکلات همچنان پابرجاست و بسته‌های تشویقی هم آنقدر گره دارد که باز هم جوانان رغبتی به ازدواج نشان نمی‌دهند.

ازدواج را می‌توان یک سرمایه اجتماعی تلقی کرد که زن و مرد بر پایه یک سلسله باورها، ارزش‌ها و روابط اجتماعی به طور مشترک سرمایه‌گذاری می‌کنند. هر چقدر که ریسک این سرمایه‌گذاری کمتر باشد، پیامدهای آن قابل پیش‌بینی و احتمالاً مطلوب است و برعکس هرچه ریسک آن افزایش یابد، پیامدهای آن در زندگی فردی و اجتماعی زنان و مردان، غیر قابل پیش‌بینی و احتمالاً ‌نامطلوب است. ازدواجی که در بستر و شرایط مناسب اجتماعی، بر پایه عشق، ایمان، اعتماد و تعهدات متقابل اسـتوار شده و مبتنی بر سیستم پیچیده‌ای از وابستگی‌های دوجانبه است، پیامدهای اجتماعی آن نیز قابل پیش‌بینی و مطلوب خواهد بود، بنابراین خطرپذیری آن هم کاهش پیدا می‌کند.

امروزه میزان رشد جمعیت در دنیا روندی کاهشی دارد و معمولا ازدواج در سنین بالا صورت می‌گیرد. همچنین واحد خانواده به طور متوسط دارای فرزند کمتری است. در جوامع غربی، شکل جدیدی از خانواده تحت عنوان همزیستی مشترک، خارج از قالب ازدواج رسمی و قانونی، متداول و روندی افزایشی به خود گرفته و نسبت ولادت‌های خارج از ازدواج‌های مشروع تا حد زیادی در جامعه غربی افزایش پیدا کرده است.

قبل از انقلاب متوسط سن ازدواج مردان در سال ۱۳۴۵ با حدود ۲۵ سال نسبتا بالا بوده است. در سال ۱۳۵۵ با رونق نسبی در اقتصاد کشور سن ازدواج به ۲۴.۱ سال کاهش پیدا کرد. بعد از انقلاب اسلامی و همزمان با جنگ تحمیلی سن ازدواج مردان در سال ۱۳۶۵ کاهش پیدا کرد. افزایش تدریجی سن ازدواج بعد از این سال با بالا رفتن سطح تحصیلات و تورم مخصوصا در بخش مسکن و بیکاری، با یک شیب نسبتا تند آغاز شده و هنوز ادامه دارد؛ به طوری که در سال ۱۳۷۵ متوسط سن ازدواج پسران با حدود ۲ سال افزایش به ۲۵.۶ سال رسیده و در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ با شتاب کمتر افزایش داشته و به ترتیب به ۲۶.۱، ۲۶.۷ و ۲۷.۴ سال رسیده است.

در زنان طی چهار دهه گذشته تا سال ۱۳۹۰ سن ازدواج در حال افزایش بوده و از ۱۸.۴ سال در سال ۱۳۴۵ به ۲۳.۴ سال در سال ۱۳۹۰ رسیده است. در سال ۱۳۹۵ متوسط سن در اولین ازدواج با ۲۳ سال کمی کاهش پیدا کرد. این کاهش در مناطق روستایی، حدود یک سال بیشتر از مناطق شهری بوده است. در زنان هم مانند مردان بیشترین افزایش سن ازدواج در دهه ۷۵ – ۱۳۶۵ صورت گرفته است به طوری که در این دهه سن ازدواج زنان ۲.۵ سال افزایش یافته است. در این دهه و بعد از آن گرایش به تحصیلات مخصوصا تحصیلات تا سطوح عالی برای زنان چشمگیر بوده و باعث شده تعداد دانشجویان دختر از دانشجویان پسر پیشی بگیرد.

در این میان دلایل تمایل نداشتن به ازدواج از سوی جوانان هم قابل توجه است.

“س”، ۳۹ ساله، شاغل و لیسانسه است و چندان تمایلی به ازدواج ندارد: «ازدواج، بر اساس ساختار فرهنگی جامعه ایرانی، بخشی از تکامل یک انسان به حساب می‌آید و می‌بینیم که بعضی از خانواده‌ها ازدواج را بخشی از مقطع تربیتی فرزندانشان می‌دانند، یعنی بعد از دانشگاه و سربازی‌رفتن پسران دیگر نوبت به ازدواج می‌رسد و به نظر می‌رسد کسی که ازدواج نکند روند تکاملی خودش را بدرستی طی نکرده است. به عبارتی به نظر می‌رسد که یک انسان به تنهایی کامل نیست اما در جامعه بیرون از ایران اتفاق دیگری در حال رخ‌دادن است و خانواده‌های یک‌نفره در حال پذیرفته‌شدن هستند و حتی یک نفر هم می‌تواند فرد کاملی به حساب بیاید. با توجه به نگرشی که نسبت به ازدواج در جامعه ما وجود دارد آدمی مثل من که در آستانه ۴۰ سالگی است، وقتی هنوز ازدواج نکرده یعنی کاری را کامل نکرده است و هنوز وارد فاز باروری هم نشده است و زمانی که مدام در معرض این پرسش قرار می‌گیرد که «چرا ازدواج نمی‌کنی؟» در واقع بیانگر این است که فرد به بن‌بست خورده است. بارها از زبان دوستان شنیده‌ام که به این پرسش چنین پاسخ داده‌اند: «آخه مگه دست ماست؟». در جامعه ما دختران چندان در این روند پیشرو نیستند. حتی بسیاری از آنان تمایل به ازدواج دارند اما موقعیتی برای ازدواج ندارند در حالی که یک پسر انتخاب‌ها و فضاهای بیشتری برای تصمیم‌گیری در این زمینه  دارد. جدا از بحث فرهنگی، شرایط اقتصادی و سیاسی هم به این موضوع دامن می‌زنند و اجازه برنامه‌ریزی مناسبی برای این امر نمی‌دهند.

“ح”، ۳۵ ساله، شاغل است و فوق لیسانس دارد. او هم تمایل چندانی به ازدواج ندارد: گاهی اوقات به ازدواج فکر می‌کنم اما فقط دو دلیل دارد و آن هم ترس از تنهایی در سال‌های آینده و خوشحال‌کردن پدر و مادرم است. اما مهم‌ترین دلیلی که تا کنون مجرد مانده‌ام، نبود وضعیت ثابت اقتصادی است. من در حال حاضر خودم هستم و زندگی‌ام را به نحوی می‌گذرانم اما زمانی که متاهل شوم باید از نظر اقتصادی مخارج فرد دیگری را هم تامین کنم. از طرفی افزایش ازدواج‌های ناموفق بین اطرافیان باعث شده بیشتر دست به عصا باشم و محافظانه‌کارانه‌تر رفتار کنم.

“م”، ۳۶ ساله، شاغل و فوق‌لیسانسه است. تمایل به ازدواج دارد اما تا کنون گزینه جدی نداشته تا بخواهد به آن فکر کند: «به نظر می‌رسد هر چه پیش می‌رویم، تعداد افراد مسئولیت‌پذیر جامعه هم کمتر می‌شود؛ بویژه پسران مجرد. معمولا بلاتکلیفند، اعتماد نمی‌کنند، سخت قدم پیش می‌گذارند و بسیاری از آنان هم مشکل اصلی را مسائل اقتصادی می‌دانند. اما من به عنوان یک دختر چه کار می‌توانم بکنم؟ خیلی از دختران بعد از شیوع ویروس کرونا با حداقل‌ها زندگی‌شان را شروع کردند. من هم توقع چندانی ندارم اما ترجیح می‌دهم آنقدر صبر کنم تا فردی نزدیک به ویژگی‌های اخلاقی خودم را پیدا کنم. چون با توجه به قوانین مردسالار جامعه ما، پشیمان‌شدن بعد از عقد و پروسه طلاق مراحل سخت خودش را دارد که اصلا به دردسرهایش نمی‌ارزد.»

“ه”، ۳۶ ساله، شاغل است و فوق لیسانس دارد: «اخیرا با  خانمی ترک دوستی کردم. دو ماه کمتر با هم در تعامل بودیم؛ رابطه‌ای صرفا مبتنی بر گفت‌وگو و گاه دیدار در فضای عمومی مثل کافه. خانمی بود از محله اعیان‌نشین تهران، درس‌خوانده و دانشگاه‌رفته، به قدر خودش در مسائل زندگی اجتماعی و عاطفی سرد و گرم چشیده، زبانی غیر از زبان مادری هم می‌دانست و آشکارا علائق و دغدغه‌های مشترک در مسائل  فرهنگی، خلاقانه و نظایر این داشتیم. اما برغم  همه این اشتراک‌هاف یک چیز بسیار در این تعامل پررنگ بود: «ترس». می‌ترسیدم از اینکه نتوانم از پسِ انتظارات مالی او بربیایم. به هر تقدیر او دختری از خانواده متمول بود، من اما درآمدی متوسط دارم که به زور به ماهی ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. البته این ماهی ۱۰ میلیون تومان درآمد این ایام مقارن شده است با روزهای خوب مالی و کاری‌ام.  او هم از این می‌ترسید که وارد زندگی با سطح درآمدی ضعیف شود  و عملا نتواند چنین شرایط مالی‌ای را تاب بیاورد و همه چیز به هم بریزد! من فکر می‌کردم یک‌ چیز مهم می‌تواند «کمر» این ترس  مشترک را بشکند: «هم‌دلی» و خب آنچه در این پنجاه شصت روز رصد کردم نشانی از هم‌دلی نداشت. «هم‌دلی» متغیر مهمی در روابط آدم‌هاست. با توسل به آن می‌توان حد زیادی از گسست‌ها و چالش‌ها را رفع کرد و فاصله‌ها را به حداقل رساند اما آنچه در  فضای اجتماعی اینجا و اکنون زندگی من و میلیون‌ها نفر دیگر کمتر وجود دارد، هم‌دلی، تعامل و شفقت است. انگار عواطف انسانی از بین رفته است.  آدم «فقط و فقط» با متغیرهای کمی نظیر خانه و ماشین و دارایی‌های مادی اندازه‌گیری می‌شود و آنچه از دست رفته، متغیرهای کیفی نظیر «هم‌دلی»، «وفاداری»، «صداقت و شفافیت»، «با همدیگر ساختن» و نظایر این است. من به قدر معقول امکانات مالی تامین یک زندگی مشترک را دارم؛ سقفی بالای سر دارم در منطقه ۱۲ تهران،  درآمدی ماهی ۱۰ میلیون تومان هم می‌آید و می‌رود. مهم‌تر اینکه ۱۵ سال پیش وقتی شروع کردم زیر صفر بودم؛ همه این‌ها را از زیرِ زیرِ صفر ساختم و با خون دل و سخت‌کوشی و نان حلال. اما شوربختانه اینها ظاهرا دیگر ارزش نیست. ارزش‌های عام اجتماعی نیل به گسست و تباهی دارد. من  تن می‌زنم از بازی در زمینی که قواعدش در تعارض با ارزش‌های شخصی و انسانی‌ام است. اینکه کسی از زیر صفر بسازد و امیدوارانه تلاش کند ارزش نیست؛  بچه‌ ددی مایه‌دار بودن و بزن‌دررو بازی ارزش  شده است.  این زمین بازی من نیست. تا کی و کجا بتوانم تاب بیاورم نمی‌دانم اما تنهایی درآمیخته با ارزش‌های انسانی را به ازدواج درآمیخته با انواع عصبیت‌ها و کج‌فهمی‌ها و خودخواهی‌ها و سنت‌های بیخود و مریض ترجیح می‌دهم.»

“الف”، ۴۰ ساله هم شاغل و فوق‌لیسانسه است و سال‌هاست که در تهران تنها زندگی می‌کند. او در این مدت تجربیات چندان خوشایندی را پشت سر نگذاشته است: «تنها زندگی‌کردن در شهری مثل تهران حتی اگر ۲۰ سال هم از مستقل زندگی کردن یک دختر گذشته باشد باز هم سختی‌های خودش را دارد؛ از گرانی مایحتاج زندگی گرفته تا بسیاری از مسائل دیگر. وقتی فروشنده می‌بیند یک خانمِ تنها در حال انتخاب وسایل اصلی خانه بدون همراهی یک مرد است، تا جایی که می‌تواند قیمت‌ها را چند برابر بالا می‌برد یا سعی می‌کند با معرفی کالاهای خراب یا ناقص او را به درد سر بیندازد. هنوز هم در محله‌های خلوت با ترس و لرز راه می‌روم یا حتی اگر نیاز به تعمیرکار داشته باشم مجبورم به شکلی برنامه‌ریزی کنم که وقتی وارد خانه می‌شود، تنها نباشم. به وجود آمدن مشکلات نیمه‌شب هم یکی دیگر از مصائب زندگی تنهایی است. حتی همکاران یا دوستان اطراف هم می‌توانند مشکل محسوب شوند چون تا زمانی که تنها هستی به خودشان اجازه می‌دهند به هر شکلی که دوست دارند، صحبت کنند و اگر هم پا به پای آنان هم مسیر نشوی سعی می‌کنند در مسیر کاری‌ات سنگ‌اندازی کنند یا پشت سرت حرف دربیاورند و به تو تهمت بزنند. همه این موارد آسیب‌های روحی و روانی زیادی را به یک فرد وارد می‌کند. شاید اگر تمام سال‌هایی که تنها زندگی می‌کردم، متاهل بودم این مشکلات را تجربه نمی‌کردم. هیچ وقت فکر نکردم که همه عمرم را صد در صد تنها زندگی کنم.

پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در آینده به دلیل سقوط نرخ زاد و ولد با کاهش شدید جمعیت و چالش بزرگ جمعیتی مواجه خواهیم بود.

مهلت ثبت نام مجردها در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال تمدید شد

بنا بر اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، مهلت ثبت نام از مردان مجرد بالای ۲۳ سال در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال جاری تمدید شد.

نام‌نویسی از مردان مجرد بالای ۲۳ سال در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن (نهضت ملی مسکن) به نشانی saman.mrud.ir قرار بود امروز به پایان برسد که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ به ایسنا اعلام کرد این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید شده است.

محموزاده دو روز قبل با اعلام اینکه ۳ میلیون و ۱۷۹ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند که ۳۲۰ هزار نفر از آنها مجرد هستند، شرط تمدید زمان ثبت نام مجردها را ایجاد تقاضای قابل ملاحظه عنوان کرده بود.

وی تصریح کرد: برای بخش عمده‌ای از این تعداد یعنی بیش از ۳ میلیون نفر معادل ۹۵ درصد متقاضیان مراحل پالایش سه شرطِ  فرم ج، عدم مالکیت خصوصی و تاهل در ستاد انجام شده و لیست افراد پالایش شده به کارتابل استان‌ها برای بررسی شرط چهارم یعنی سابقه سکونت ارسال شده است. استان‌ها نیز در حال پالایش شرط چهارم یعنی سابقه سکونت حداقل ۵ سال و یا ثبت سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن هستند که نتایج بررسی را ثبت و به ستاد اعلام خواهند کرد.

محمودزاده اظهار امیدواری کرد تا این بخش از پالایش نیز در استان‌ها و شهرهای جدید انجام شود و به زودی به اتمام برسد. برای آن دسته‌ای از متقاضیان که شرط چهارم نیز احراز شود با پیامک اطلاع‌رسانی خواهد شد و افراد واجد شرایط به شکل الکترونیکی به بانک معرفی می‌شوند تا برای آنها حساب باز شود و مراحل خود را طی کنند.

محمودزاده در خصوص ثبت‌نام خودمالکان و معرفی آنها به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: تقاضای بیش از ۵۸ هزار مالک برای دریافت تسهیلات خودمالکی در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت و به بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات معرفی شده‌اند.

بنابراین گزارش، قانون جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) مصوب ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ یکی از برنامه‌های کلان دولت سیزدهم محسوب می‌شود. دولت با تلفیق دو طرح «نهضت ملی مسکن» و «اقدام ملی مسکن» قصد دارد چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال احداث کند. بانک‌ها موظف شده‌اند سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص دهند. طبق آخرین آماری که وزارت راه و شهرسازی ارایه داده تا روز ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ تعداد ۲۰۹ هزار و ۲۱۲ واحد نهضت ملی مسکن کلنگ‌زنی و برای یک میلیون واحد تامین زمین شده است.

رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ وعده داده که تا پایان سال جاری ۸۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله عملیات اجرایی برسد. وام این واحدها در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، دیگر کلانشهرها ۴۰۰ میلیون، مراکز استانها ۳۵۰ میلیون، سایر مناطق شهری ۳۰۰ میلیون و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان با نرخ سود حداکثر ۱۸ درصد تعیین شده است. طبق آخرین برآوردها قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن ۴.۷ میلیون تومان خواهد بود.