خزعلی: آسیب‌زدایی از خانواده در دستور کار معاونت امور زنان قرار دارد

 معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تأکید بر اهمیت آموزش در حوزه تحکیم بنیان خانواده‌ و تسهیل ازدواج جوانان، گفت: آسیب‌زدایی از خانواده با هدف کاهش آمار طلاق و تقویت نظام خانواده از طریق مشاوره، در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار دارد.

انسیه خزعلی در نشست هم‌اندیشی با کمیته امداد و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی که در راستای خدمت رسانی به جامعه بانوان تحت حمایت کمیته امداد برگزار شد، اظهار داشت: رویکرد معاونت در حوزه زنان سرپرست خانوار؛ توانمندسازی زنان در حوزه کارآفرینی، مهارت آموزی و افزایش تاب‌آوری است.

وی یادآور شد: آسیب‌زدایی از خانواده با هدف کاهش آمار طلاق و تقویت نظام خانواده از طریق مشاوره، در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار دارد.

خزعلی با تأکید بر اهمیت آموزش در حوزه تحکیم بنیان خانواده‌ و تسهیل ازدواج جوانان خاطرنشان کرد: براساس سند تحول دولت، آموزش مسائل خانواده برای مردان و زنان پیش‌بینی شده است. در همین راستا ازدواج آسان و به دور از تشریفات نیازمند برنامه‌ریزی بیشتر است.

معاون رییس جمهوری، ارتقای فرهنگ کار و تلاش را پیش‌زمینه توانمندسازی دانست و اضافه کرد: باید در کنار مهارت‌آموزی، مشاغل خلاق و درآمدزا را برای زنان سرپرست خانوار تقویت کنیم و با همکاری وزارت امور خارجه، زمینه صادرات محصولات مددجویان را تسهیل کنیم.

سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت تسهیل در ضمانت وام اشتغال مددجویان عنوان کرد: نباید کسی به خاطر نداشتن ضامن از دریافت تسهیلات محروم بماند و در همین راستا صندوق ضمانت اشتغال برای زنان سرپرست خانوار در کمیته امداد راه‌اندازی شده است.

وی اشتغال خانگی را راهکار کمیته امداد برای ایجاد درآمد پایدار برای زنان سرپرست خانوار دانست و خاطرنشان کرد: شغل مادری برای ما اصالت دارد و وظیفه مادری نباید تحت‌الشعاع کار و اشتغال قرار بگیرد که این مهم از طریق اشتغال خانگی محقق می‌شود.

دومین جلسه کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده برگزار شد

دومین جلسه کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده با موضوع بررسی پیش نویس لایحه اصلاح قانون تسهیل ازدواج و بررسی آیین نامه صدور مجوز مراکز فعال در امر همسریابی بر اساس قانون جوانی جمعیت برگزار شد.

دومین جلسه کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده با حضور حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی‌ رییس و حجت الاسلام والمسلمین متقی فر دبیر این کمیسیون و مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان صبح امروز یکشنبه در ساختمان شماره یک وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

این نشست با دستور جلسه بررسی پیش نویس لایحه اصلاح قانون تسهیل ازدواج و بررسی آیین نامه صدور مجوز مراکز فعال در امر همسریابی بر اساس قانون جوانی جمعیت، جهت دریافت نظرات و پیشنهادات اعضا و رفع نواقص احتمالی تشکیل شد.

حجت الاسلام متقی فر در ابتدای این جلسه با بیان این که در قانون جوانی جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی متولی اصلی است و امر صدور مجوز به وزارت ورزش و جوانان واگذار شده است، اظهار داشت: بر این اساس آیین نامه ای را برای صدور مجوز مراکز همسریابی تهیه کرده ایم تا نظرات و پیشنهادات اعضا را دریافت کنیم تا این کار آغاز شود اما آیین نامه اصلی بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به قانون جوانی جمعیت، تصریح کرد: اصل اجرای هر قانوان نیاز به تشکیل ستاد مربوطه دارد که هنوز ستاد قانون جوانی جمعیت تشکیل نشده و متولی قانون و وظایف دستگاه ها مشخص نیست اما ما برای تسریع روند اجرای قانون، کار را آغاز کردیم و امیدواریم مصوبات کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده اهرمی برای پیشبرد سریعتر این موضوع باشد.

در ادامه جلسه اعضا به بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات پرداختند و مقرر شد هر دستگاه پیشنهادات و نظرات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده ارائه کند.

ورزش زنان؛ حرکت قطار موفقیت در ریل ارزش‌ها

نگاهی به چهار دهه حضور زنان در المپیک و پارالمپیک؛

 توسعه ورزش زنان در انقلاب اسلامی و حضور موفق این قشر در میادین جهانی و المپیک با حجاب اسلامی، اکنون در حال تبدیل شدن به یک الگوی جهانی برای دیگر کشورهای اسلامی است.

حضور دختران ایرانی در میادین جهانی و المپیکی یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته بوده است؛ دستاوردی که نه تنها کسی منکر آن نیست بلکه پایبندی زنان به ارزش‌های اسلامی در اعزام‌ها و حفظ کرامت زنان ورزشکار اکنون به یک رویه مثبت در ایران و سایر کشورهای اسلامی تبدیل شده است؛ رویه‌ای که برخی از آن به عنوان الگو یاد می‌کنند.

این الگو نه تنها حجاب را مانع موفقیت نمی‌داند بلکه کسب مدال بزرگترین جشنواره ورزشی جهان با حجاب اسلامی اهمیت مدال را چند برابر خواهد کرد. این همان واقعیتی است که «هاشمیه متقیان» دختر طلایی ایران در توکیو به آن اشاره کرد.

دارنده مدال طلای پارالمپیک توکیو در رشته دوومیدانی با اشاره به تعجب ورزشکاران دیگر کشورها از موفقیت زنان ایرانی با حجاب اسلامی به خبرنگار ایرنا گفت: در جریان تورنمنت‌های بین‌المللی در نگاه نخست برخورد بسیاری از ورزشکاران دیگر کشورها با ما تعجب‌آمیز است اما بعد از موفقیت این نگاه عوض خواهد شد. حجاب مانع موفقیت نیست بلکه من، ساره جوانمردی و زهرا نعمتی با حجاب اسلامی در توکیو علاوه بر کسب مدال طلا، رکوردشکنی هم کردیم.

وی گفت: برخی از ورزشکاران جهان اسلام ناکامی خود را به حجاب اسلامی نسبت می‌دهند اما واقعیتی که وجود دارد این است که دختران ایرانی ثابت کردند حجاب محدودیت نیست. کسب سه مدال طلا در توکیو توسط بانوان ایرانی با تحسین سایت‌های خبری کشورهای عربی روبرو شد و آنان موفقیت ما را با حجاب اسلامی ستودند.

بازخوانی تاریخ انقلاب اسلامی نشان از آن دارد که زنان ایرانی سهم چشمگیری در پیروزی یکی از انقلاب‌های بزرگ جهانی در سده بیستم میلادی داشتند. با به ثمر رسیدن این انقلاب نه تنها نوع نگاه به زنان دچار تغییر فراوان شد بلکه میزان حضور آنان نیز در جامعه و سطح بین‌المللی چشمگیر شد. یکی از مهمترین جلوه ارزش بخشیدن به شخصیت زنان، انتخاب ورزشکارانی از این قشر به عنوان پرچمدار المپیک بود. در ادوار مختلف المپیک، پارالمپیک و المپیک زمستانی دختران ایرانی نقش مهمی در کاروان ورزشی کشور داشتند. با تصمیم مسوولان ورزش ایران لیدا فریمان در المپیک ۱۹۹۶ آتلانتا پرچمدار ایران شد و از آن زمان تا امروز قهرمانانی مانند زهرا نعمتی(تیراندازی)، هما حسینی(قایقرانی)، مرجان کلهر(اسکی)، سمانه بیرامی‌باهر(اسکی)، عاطفه احمدی (اسکی) هانیه رستمیان (تیراندازی) و ساره جوانمردی (تیراندازی) پرچمدار ایران در ادوار مختلف المپیک، پارالمپیک و المپیک زمستانی بودند.

انتخاب زنان به عنوان پرچمدار کاروان ایران در چند دوره گذشته در حالی است که کمیته بین‌المللی المپیک از سال ۲۰۲۰ میلادی و در راستای برابری جنسیتی تاکید دارد که همزمان از پرچمدار زن و مرد در افتتاحیه المپیک استفاده شود.

حضور دختران ایرانی با حجاب اسلامی در پیشانی کاروان ایران در افتتاحیه بزرگترین جشنواره های ورزشی جهان، خط بطلان بر ادعای نقض حقوق زنان در ایران بود. انتخاب زنان ایرانی به عنوان پرچمدار نه تنها این پیش‌فرض را باطل کرد بلکه حضور آنان با حجاب اسلامی موجب شد تا نگاه جهانیان بیش از پیش به کاروان ایران باشد. به عبارتی، رسانه المپیک برای دختران ایرانی جایی برای تبلیغ ارزش‌های اسلامی بود. نمونه ملموس این کار نیز حضور ساره جوانمردی با حجاب برتر در اختتامیه پارالمپیک توکیو بود.

افتخارآفرینی در آوردگاه های بزرگ المپیکی و جهانی از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی برای زنان بود. نخستین حضور زنان ایران در ادوار بازی های المپیک به سال ۱۹۶۴ باز می‌گردد؛ جایی که چهار ورزشکار زن به توکیو اعزام شدند. سه نفر از دختران اعزام شده در رشته دومیدانی و یک نفر در رشته ژیمناستیک بودند. سه دوومیدانی کار ایران در آن رقابت ها در جایگاه آخر قرار گرفتند و جملیه سروری نیز موفق به حضور در مسابقه نشد.

در نیم قرن گذشته نه تنها شمار سهمیه زنان المپیکی ایران به عدد ۱۰ (المپیک توکیو) رسیده است بلکه در المپیک ۲۰۱۶ ریو، ایران موفق به کسب مدال برنز در رقابت‌های تکواندو شد. همچنین در بازی‌های پارالمپیک دختران ایرانی موفق به کسب ۱۰ مدال رنگارنگ شدند. در این بازی ها زهرا نعمتی با کسب سه مدال طلا، یک نقره و یک برنز پرافتخارترین است. نعمتی سابقه حضور در بازی های المپیک و پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو را در کارنامه دارد.

همچنین ساره جوانمردی در سه دوره گذشته موفق به کسب سه مدال طلا و یک برنز شده است. هاشمیه متقیان نیز در رشته دوومیدانی نخستین مدال پارالمپیکی زنان ایران را در توکیو ضرب کرد. پیش از این نیز اعظم خدایاری موفق به کسب مدال برنز پارالمپیک ۲۰۰۴ آتن شده بود. نیره عاکف نیز در المپیک ۲۰۰ سیدنی مدال برنز کسب کرد.

گشایش تالار مشاهیر ورزش ایران در کمیته ملی المپیک فرصت مناسبی برای قدردانی از تلاش های زنان ورزشکار بود. در این تالار سردیس بزرگانی مانند طاهره‌ طاهریان (مدیر ورزشی)، زهرا نعمتی، ساره جوانمردی، اعظم خدایاری، مرضیه شیرمحمدی و نیره عاکف نصب شده است.

خزعلی: به نام ناموس، داعش وار جنایت می‌کنند

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در واکنش به قتل ناموسی عروس اهوازی در توییتی نوشت: یکی چون شهید حججی بابت حفاظت از ناموس سر می دهد و دیگری به نام ناموس داعش وار جنایت می‌کند.

انسیه خزعلی در واکنش به قتل عروس اهوازی به دست همسر و حاشیه های پس از این جنایت، در پیامی که در صفحه توئیتر خود منتشر کرد، نوشت: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به جد پیگیر تصویب قانون و اجرا از مجلس و قوه قضاییه خواهد بود.

وی یادآور شد: یکی چون شهید حججی بابت حفاظت از ناموس سر می دهد و دیگری به نام ناموس داعش وار جنایت می‌کند!

نقش پررنگ قوانین بازدارنده در کاهش آسیب ها

معاون رییس جمهوری در توییتی دیگر خاطرنشان کرد: با اینکه بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری مرتبط با زنان ریشه در کاستی های فرهنگی دارد اما نمیتوان از نقش قوانین بازدارنده در کاهش این آسیب ها غفلت کرد.

خزعلی تصرح کرد: جامعه زنان؛ خواستار اقدام عاجل مجلس در ترمیم بخشی از خلأهای قانونی به موازات تلاش متولیان فرهنگی برای ارتقاء سطح فرهنگ عمومی است.

قتل هولناک همسر و انتشار آن در فضای مجازی مصداق افساد فی الارض است

یک وکیل جنایی:

وکیل جنایی و حقوقدان با اشاره به اینکه قتل هولناک همسر و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی روح جامعه را جریحه‌دار کرد، گفت: اگر قرار باشد علاوه بر قتل، عنوان مجرمانه دیگری برای این فرد در نظر گرفته شود، افساد فی الارض است زیرا وی مرتکب بارزترین نوع فساد شده است.

عبدالصمد خرمشاهی درباره انتشار تصاویری از همسرکشی در فضای مجازی افزود: قتلی که اخیرا فیلم آن در فضای مجازی منتشر شد، در سه چهار دهه اخیر با این میزان شدت قساوت و پرده‌دری دیده نشده بود. ممکن است قتل‌های فجیع بسیاری در جامعه رخ داده باشد اما اینکه فردی در ملاءعام، بسیار آسوده خاطر، گردن همسر خود را می‌زند و با افتخار جولان می دهد، اوج نگرانی برای امنیت و آرامش جامعه است.

وی با اشاره به ضرورت بررسی این حادثه از ابعاد مختلف جامعه‌شناسی و روانشناسی جنایی ادامه داد: مگر می‌شود شخصی به خود اجازه دهد در ملاءعام این اقدام را انجام دهد و هیچ نگرانی و استرسی نداشته باشد. 

خرمشاهی خاطرنشان کرد: قتل‌های ناموسی از دیرباز تاکنون معمولا ۲۰ درصد از قتل‌های عمدی را به خود اختصاص داده است؛ قتل‌هایی که پدر، همسر یا برادر به خود اجازه می‌دهند به جای قاضی حکم قتل و تنبیه صادر کنند و این اقدام ناشی از تفکرات غلط است که زن را متعلق به مرد می‌داند و استقلال و هویت زن را گرفته است به طوری که زن توسط مرد تعرفه می‌شود و مرد می‌تواند در اینگونه مواقع حتی به صرف یک بدگمانی یا ظن ساده دختر، همسر یا خواهر خود را به  قتل برساند و بعد هم بگوید «ننگ را با خون پاک کردم» و آن طایفه و قبیله هم از او حمایت کنند.

قتل‌های ناموسی از دیرباز تاکنون معمولا ۲۰ درصد از قتل‌های عمدی را به  خود اختصاص داده است

این وکیل جنایی اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهد معمولا که بخشی از این قتل‌ها مکتوم می‌ماند زیرا مدعی خصوصی ندارد یا گزارش رسمی از این موارد تهیه نمی‌شود.

وی با اشاره به ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی اظهارداشت: براساس این ماده قانونی «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

خرمشاهی گفت: شاید ۱۰ درصد، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی که یکی از موارد عدم  قصاص را  پدر بودن می داند، در تکرار یا ارتکاب چندباره قتل‌های ناموسی توسط پدر تاثیر داشته باشد زیرا فردی که فرزند خود را می‌کشد دیگر قانون برای او مهم نیست البته این ماده قانونی مخالفان و موافقانی دارد و مورد مناقشه حقوقدانان است اما به هر روی، اینکه پدر قصاص نمی‌شود دلایل خاص خود را دارد و مهمترین دلیل این است که پدر خیر و صلاح فرزند خود را می‌خواهد همچنین این ماده قانونی متاثر از فقه جزای اسلامی است.

این وکیل جنایی افزود: در مورد همسر اما اگر فرد مرتکب قتل شود، قصاص می‌شود هرچند مهمتر از اینها و چالش برانگیزتر از قانون به عنوان عامل و محرک تکرار فرزندکشی یا ناموس‌کشی، مساله مهم فرهنگ‌سازی و ترویج خشونت در خانواده‌ها است که به شدت به دلیل مسائل اجتماعی و فقر فرهنگی و مالی،  خانواده‌ها را  به محل منازعه، مشاجره و تشنج تبدیل کرده و از آزار و اذیت کلامی تا قتل را شامل می‌شود.

شاید مجازات تاثیر مقطعی داشته باشد اما مهم‌تر از آن، تحول فرهنگ و بهبود شرایط زمینه‌ای ارتکاب جرایم است که باید مورد توجه  قرار گیرد

وی تصریح کرد: مادامی که فقر فرهنگی و مالی، نگرانی‌های آینده، استرس نداشتن شغل و سطح معیشت مناسب و نبود سرگرمی و آینده مبهم وجود داشته باشد، طبیعتا آسیب‌های اجتماعی در جامعه افزایش می‌یابد بنابراین باید بسترهایی که اینگونه حوادث را  رقم می‌زند به طور ریشه‌ای حل شود. 

خرمشاهی اظهارداشت: از بین بردن علل و عوامل جرم باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد در غیر این صورت هر از گاهی حوادثی هولناک در جامعه رخ می‌دهد و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود زیرا فقط مجازات، جرایم را  از بین نمی‌برد؛ شاید مجازات تاثیر مقطعی داشته باشد اما مهم‌تر از آن، تحول فرهنگ و بهبود شرایط زمینه‌ای ارتکاب جرایم است که باید مورد توجه  قرار گیرد.

انتشار تصاویری از یک زن در فضای مجازی که عصر روز شنبه توسط شوهرش در اهواز به قتل رسید، موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شد.

قاتل و همدست وی ساعاتی پس از این قتل توسط ماموران انتظامی دستگیر شدند.

خزعلی: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان با فوریت در دستور کار مجلس است

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: امروز با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی صحبت داشتم و جای تشکر دارد که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان با فوریت در دستور کار مجلس است.

انسیه خزعلی در این توئیت نوشته است که جای تشکر دارد که  لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان، پس از رفع نواقص و تنظیم سندهای پشتیبان، با فوریت در دستور کار مجلس است.

توئیت‌های انسیه خزعلی پس انتشار فیلمی از قتل یک زن ۱۷ ساله در اهواز در روز شنبه ۱۶ بهمن ماه با انگیزه ناموسی به دست شوهر خود، منتشر شده است.

خزعلی پیش از این نیز در حساب کاربری خود در توئیتر این مطلب را عنوان کرده بود که یکی چون شهید حججی بابت حفاظت از ناموس سر می دهد و دیگری به نام ناموس داعش وار جنایت می‌کند،  معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به جد پیگیر تصویب قانون و اجرا از مجلس و قوه قضاییه خواهد بود.

متن اولیه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و تدوین و جهت تصویب به دولت ارسال شد، ولی نظر به ماهیت قضایی آن در جلسه کمیسیون لوایح از دستور کار دولت خارج شد، این لایحه دوباره در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل ۴ کارگروه تخصصی، متن آن بازخوانی، اصلاح و تکمیل شد. سپس اسفند سال ۹۵ برای تصویب تقدیم دولت شد.

همچنین لایحه با تصمیم دولت مورخ ۲۶ اردیبهشت سال ۹۶ از کمیسیون لوایح دولت نظر به ماهیت قضایی آن به قوه قضاییه ارجاع شد تا آن قوه نظر موافق خود را در مواد مربوطه اعلام کند و از اردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۸ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه ماند و نهایتا با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه با عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به دولت بازگشت.

کمیسیون لوایح دولت این لایحه را در دستور قرار داد و طی جلسات متعدد با دعوت از نمایندگان دستگاه های اجرایی و قضایی ذیربط و کارشناسان و صاحبنظران مرتبط، متن لایحه را بررسی، اصلاح، تکمیل و تصویب کرد،‌ سپس  لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دی ماه ۹۹ به تصویب هیات دولت نیز رسید و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

این لایحه پس از حدود ۵ ماه که از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نمی شد، با پیگیری های مجدانه دولت بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است.

اشد مجازات برای قاتل

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین در توئیتی دیگر نوشت که با پیگیری از ریاست دادگستری استان ایشان اعلام کردند؛ قاتل و همدست او دستگیر شدند و تحقیقات ادامه دارد.

خزعلی اظهارداشت: قوه قضائیه مصمم است اشد مجازات را طبق قانون برای آنان اعمال نماید.

پایگاه خبری رکنا نیز به دلیل انتشار تصاویری از قتل این زن جوان توقیف شد و ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه ۱۷ بهمن به خبرنگار ایرنا گفت: جریحه‌دار کردن افکار عمومی با انتشار فایل‌های صوتی بدون مجوز قانونی و نیز استفاده ابزاری از تصاویر زنان در گزارش‌ها و فضاهای توییتری از دلایل هشدار و سپس توقیف پایگاه خبری رکنا بود.

سلاجقه: نقش زنان در حوزه محیط‌زیست بسیار تاثیرگذار است

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نقش زنان در حوزه محیط‌زیست می‌تواند بسیار اثرگذار باشد چون به‌ نوعی نظم‌پذیری با روحیه زنان در این زمینه اثرات مطلوبی دارد.

علی سلاجقه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ضمن گرامیداشت  شهدای دفاع مقدس و شهدای محیط بان و تبریک ایام دهه مبارک فجر با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم‌نامه افزود: مجموعه محیط‌زیست دارای ظرفیت‌های مناسبی است که همه اقشار جامعه می‌توانند در آن اثرگذار باشند.

وی در خصوص چالش‌های محیط زیستی کشور اظهار داشت: امروز با مشکلاتی همچون‌ ریزگردها، سیلاب‌ها، فرونشست‌ها، انباشت پسماندها و همه مواردی که منابع آب‌ و خاک و پوشش گیاهی و جانوری ما را تهدید می‌کنند، مواجه هستیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، به هم خوردن نظم و تعالی را در بروز مشکلات زیست‌ محیطی موثر دانست و تصریح کرد: فعالیت‌های انسانی به‌ عنوان یک عامل تشدید کننده، شرایطی را به وجود آورده است که امروز وضعیت مناسبی ازلحاظ محیط‌زیست نداریم.

سلاجقه ادامه داد: ما اعتقاد داریم محیط‌زیست مجموعه‌ای فرا بخشی است و باید همه ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی را در اختیار داشته باشد تا بتواند یک کره زیست مناسب برای انسان‌ها فراهم کند.

وی در ادامه درباره تغییر اقلیم اظهار داشت: امروز شرایط تغییر اقلیم در دنیا به شکل بنیادین اتفاق افتاده و مبتنی بر آن تغییر در تنوع زیستی را رقم‌ زده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به نقش عوامل طبیعی و انسانی در بروز تغییرات اقلیمی، خاطرنشان کرد: اثرات ناشی از تغییر اقلیم، بیشتر زنان را مورد اصابت قرار داده و آنان را دچار مشکل کرده است که از جمله این مشکلات می‌توان به استرس‌های متعدد و تنش‌های روحی و روانی اشاره کرد.

سلاجقه یکی دیگر از پیامدهای تغییر اقلیم را موضوع فقر دانست و گفت: وقتی فقر وارد خانواده می‌شود خانواده‌ها به لحاظ روحی دچار آشفتگی می‌شوند و بیشتر از همه زنان را با مصائب و مشکلات مواجه می‌کند.

وی تصریح کرد: وقتی این موارد را در ابعاد مختلف از جمله محیط‌زیست مورد بررسی قرار می‌دهیم می‌بینیم که نقش بانوان در حوزه محیط‌زیست می‌تواند، بسیار اثرگذار باشد چون به‌ نوعی نظم‌پذیری با روحیه زنان در این زمینه اثرات مطلوبی دارد.

سلاجقه افزود: نقشی که بانوان در حفظ محیط‌زیست می‌توانند ایفا کنند، درست مصرف کردن منابع انرژی و موضوع پسماندها است که با مصرف بهینه خود کمک بزرگی به حفظ و صیانت از محیط‌زیست و طبیعت می‌کنند.

وی، معرفی الگوهای مناسب در جامعه را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: استفاده از الگوهای مناسب بر اساس آموزه‌های دینی بسیار حائز اهمیت است که می‌تواند جایگاه والای زنان را در جامعه نهادینه‌تر کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، نقش زنان در تمامی ابعاد محیط‌زیست را مورد تأکید قرار داد و گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست از ظرفیت بسیار مناسبی برای مشارکت بانوان برخوردار است در تلاشیم از حضور بانوان در بخش‌های گوناگون مدیریتی در ستاد و ادارات محیط‌زیست شهرستان‌ها بهره بگیریم. 

وی بابیان اینکه حضور بانوان در حوزه محیط‌زیست برای ما بسیار ارزشمند است، افزود: امیدواریم با رویکرد اسلامی، زمینه بهره‌مندی از حضور بانوان در عرصه‌های مختلف حفاظت از محیط‌زیست افزایش یابد.

سلاجقه اظهار امیدواری کرد که در قالب تفاهم‌نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده و سازمان محیط‌زیست بتوان از ظرفیت‌های زنان در راستای صیانت مؤثرتر از محیط‌زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی به شکل بهتری بهره گرفت.

از توانمندی زنان در عرصه های مختلف محیط‌زیستی بهره ببریم

انسیه خزعلی نیز در این مراسم با گرامی داشت یاد و خاطر شهدای دفاع مقدس ، شهدای محیط بان و تبریک ایام دهه مبارک فجر گفت: حفاظت از محیط‌زیست از موضوعات مهمی است که در آیات و روایات دین اسلام نیز بر آن بسیار تأکید شده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور بابیان اینکه خداوند انسان را مأمور حفاظت و امانت‌دار جهان توصیف کرده است، افزود: در احکام اسلامی نیز دستورات شفاف و مؤکدی درباره حفاظت از محیط‌زیست و حیات جهان وجود دارد و آنچنان‌که باید در زندگی ما جاری و ساری نشده است.

وی با بیان اینکه بهره‌گیری مؤثر از پتانسیل‌های زنان برای حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از تغییرات مضر اقلیمی صرفاً با قانون‌گذاری مقدور و ممکن نیست، تصریح کرد: باید با ارائه آموزش و تلاش برای اصلاح نگاه و نگرش زنان، از توانمندی‌های آن‌ها در عرصه‌های مختلف و ازجمله در مدیریت‌ها در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی بهره گرفت.

معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: وقتی نگرش زنان جامعه نسبت به مسائل زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی اصلاح شود، جامعه‌ای تربیت خواهد شد که نسبت به این موضوع دغدغه‌های سازنده و مؤثر دارد.

در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)،‌ اهداف سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴، اصل پنجاهم قانون اساسی و سیاست‌های کلان حوزه زنان و خانواده و به‌ منظور گسترش همکاری، تقویت مشارکت و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها، توانایی‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی طرفین در حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر نقش محوری «زنان در خانواده»،‌ تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت ریاست جمهوری در ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ و سازمان حفاظت محیط‌زیست منعقد شد.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه زمینه‌های همکاری مشترک در راستای هم‌افزایی و همگرایی منابع و امکانات و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، امروز (۱۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۰) به امضای علی سلاجقه معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری رسید.

میزان آسیب پذیری دختران سیگاری دو برابر پسران است

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: سیگار کشیدن رقابت بین زن و مرد نیست بلکه رقابت برای آسیب زدن به خود است، ضمن اینکه نباید فراموش کرد که میزان آسیب پذیری دختران سیگاری دو برابر پسران است.

زمانی نه چندان دور، مشاهده یک زن با سیگاری در دست و بیرون دادن حلقه‌های دود از دهان قابل هضم نبود و هزاران حرف و حدیث درباره فرد مورد نظر در اذهان عمومی  شکل می گرفت و تابویی محسوب می شد که قداست مادرانگی را زیر سوال می برد. حالا اما فرقی نمی کند در خیابان، کافی شاپ یا در اتوبوس و خودرو، از کنار برخی از دختران و زنان که می گذری بوی تند سیگار به مشام می رسد وکم‌کم این تصویر در قاب کوچه و خیابان و مهمانی‌ها بیش از گذشته پیش چشمانمان رژه می‌رود.

آمار ارایه شده از سوی «محمدرضا مسجدی» دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، شاهد این مدعا است؛ آنجا که اعلام می شود نزدیک به ۲۰ تا ۲۲ درصد مردان و کمتر از ۳ درصد زنان سیگاری هستند؛ اما اگر به دانش‌آموزان و دانشجویان دختر برسیم ارقام نشان می‌دهد تا ۳۵ درصد دختران تجربه مصرف قلیان دارند که اگر از این تعداد ۵ درصد به دام دخانیات بیفتند، ارقام وحشتناک خواهد شد.

در سال های اخیر و بنا برگزارش سازمان ها و موسساتی که در ساماندهی معتادان و گروه های دیگر فعالیت می کنند، سن مصرف سیگار به ۱۳ و ۱۴ سال رسیده است .

سن مصرف سیگار به ۱۳ و ۱۴ سال رسیده است

سید حسن موسوی چلک درباره پشت پرده افزایش گرایش زنان به سوی مصرف دخانیات، به خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا، می گوید: سیگار و استعمال دخانیات توسط زنان امری امروزی نیست و در گذشته هم وجود داشت اما در گذشته در پستوی خانه و دور از انظار عمومی این کار انجام می شد و در حال حاضر به نوعی ظهور و بروز بیشتری پیدا کرده و مشهود و فراگیر شده است.

وی با تاکید بر اینکه قبحی که در گذشته سیگار داشت امروز ندارد و از بین رفته است، ادامه می دهد: در تمامی کشورهای جهان، محدودیت های قانونی برای سن مصرف سیگار نوشته شده است که از ۱۶ تا ۲۰ سال متفاوت است اما متاسفانه در سال های اخیر و بنا برگزارش سازمان ها و موسساتی که در ساماندهی معتادان و گروه های دیگر فعالیت می کنند، سن مصرف سیگار به ۱۳ و ۱۴ سال رسیده است که شواهد عینی کمتر از این را نشان می دهد. این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، در قرن گذشته نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر بر اثر مصرف سیگار جانباخته اند.

احتمال مصرف مواد مخدر در افراد سیگاری بالا است

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه پیامدها و عوارض سیگار بر همگان مبرهن است، یادآور می شود: بالغ بر ۸۰ درصد از کسانی که به سمت مواد مخدر روی می آورند، پیش از آن سیگار می کشیدند. رقم قابل تاملی است و نباید فراموش کرد به کسی که سیگار می کشد تریاک تعارف می کنند یا از او درخواست می کنند که با هم بگردند.

وی با تاکید بر اینکه احتمال مصرف مواد مخدر برای افراد سیگاری بالا است، خاطرنشان می کند: سیگار دروازه ورود به سایر آسیب های اجتماعی است و حال دختری که سیگار می کشد ممکن است برای دوستی هم به او درخواست داده شود، برایش سیگار بخرند و روشن کنند و سپس اتفاقات بدتری هم بیافتد.

موسوی چلک یادآور می شود: سیگار کشیدن رقابت بین زن و مرد نیست بلکه هر کسی که بر سر سیگار با دیگری رقابت کند در حقیقت رقابت برای آسیب زدن به خود کرده است و نباید فراموش کرد که میزان آسیب پذیری دختران سیگاری دو برابر پسران است. 

 تقلید از سلبریتی ها در کنار تاثیرپذیری از گروه همسالان و همکلاسی ها مهمترین عوامل گرایش دختران به استعمال سیگار است.

آموزش به موقع در کنار فضای صمیمی خانه از جمله عوامل بازدارنده هستند

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایرنا، با بیان اینکه کنجکاوی، ابراز وجود، تقلید از سلبریتی ها در کنار تاثیرپذیری از گروه همسالان و همکلاسی ها مهمترین عوامل گرایش دختران به استعمال سیگار است، می گوید: البته تاثیرگروه همسالان در مورد بسیاری از آسیب ها مصداق پیدا می کند. در مورد بزرگسالان هم دلیل مصرف سیگار گاه استمرار حرکت است و گاه کنجکاوی، چشم و هم چشمی، ابراز وجود و تسکین شکست ها و دردها است.

وی ادامه می دهد: به طور کلی عوامل یکسان است و تفاوتی در دلایل سیگار کشیدن بزرگسالان و نوجوانان نیست اما تنها تفاوت این است که یک نوجوان گول می خورد اما بزرگسال نه و با اراده خود به این کار روی می آورد.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره راهکار پیشگیری از گرایش نوجوانان دختر و پسر به مصرف سیگار توضیح می دهد: مهمترین عامل آموزش مهارت های زندگی است، آموزشی به موقع و درست تاثیرگذاری لازم را می گذارد.

موسوی چلک، صمیمی کردن فضای درون خانه را عامل بازدارنده دیگر عنوان و تصریح می کند: فرصت سازی برای اوقات فراغت بهتر نوجوانان و جوانان هم راهکار دیگر است. ضمن اینکه پدر و مادر سیگاری نمی توانند مانع فرزند خود شوند تا به سیگار پناه نبرد.

بوتاکس و لیزر مناسب دوران بارداری نیست

عضو انجمن پوست و موی ایران:

 متخصص و عضو انجمن پوست و موی ایران درباره نگهداری بهینه پوست در دوران بارداری گفت: مادران در این دوران از بوتاکس، فیلر و انواع لیزر استفاده نکنند و زیر نظر متخصص پوست و مو راهکارهای مناسب را جویا شوند.

آناهیتا والی با اشاره به دگرگونی‌های بدن در دوران بارداری اظهارداشت: در این دوران، همه اندام‌ها تحت تاثیر هورمون‌هایی که از جفت آزاد می‌شود، قرار می‌گیرند در نتیجه تغییراتی در آنها برای همراهی با هورمون‌های آزاد شده ایجاد می‌شود.

وی یادآور شد: بارداری دوره‌ای است که پوست مستعد لک‌پذیری، آکنه و جوش می‌شود و شرایط جوش‌های پیش از بارداری را بدتر می‌کند ضمن اینکه در این دوران، پوست مستعد قرمز شدن و ایجاد خطوط کششی بر روی شکم و سینه است.

راهکارهای کمکی برای سازگاری پوست با دگرگونی‌های بارداری کدام است؟

این متخصص پوست و مو خاطرنشان کرد: در این دوران حساسیت پوست افزایش می‌یابد تا آنجا که ممکن است کرم یا محصولات بهداشتی که پیش از این استفاده می‌شد، تحریک کننده شود یا ایجاد خارش کند.

والی درباره راهکارهای کمکی به پوست برای سازگاری با این دگرگونی‌ها و گذراندن دوره بارداری بدون آسیب، توضیح داد: مادر باردار باید بداند، فراورده‌هایی که برای پوست به خصوص در ناحیه شکمی استفاده می‌شود، امکان نفوذ به داخل خون دارد و بر جنین اثر منفی می‌گذارد بنابراین محصولات بهداشتی باید با دقت و تحت نظر پزشک انتخاب شوند.

عضو انجمن پوست و موی ایران خاطرنشان کرد: استفاده از ضدآفتاب در دوران بارداری باید دقیق و مرتب باشد و اگر مادر باردار یک روز را بیرون از منزل بود، هر ۲ ساعت ضد آفتاب را تکرار کند ضمن اینکه از کلاه‌های لبه‌دار یا هر نوع وسیله‌ای که صورت را می‌پوشاند و مانع برخورد نور خورشید می‌شود، استفاده کند.

استفاده از ضدآفتاب در دوران بارداری باید دقیق و مرتب باشد و اگر مادر باردار یک روز را بیرون از منزل بود، هر ۲ ساعت ضد آفتاب را تکرار کند

وی در مورد نوع کرم‌های ضدآفتاب مصرفی در دوران بارداری گفت: در دوران بارداری، ضدآفتاب‌های فیزیکی که دارای دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی هستند استفاده و از ضد آفتاب‌های شیمیایی که شامل اکسی بنزن، اکتینوکسات، اکتیسالات و آووبنزون هستند، پرهیز شود. در حقیقت ضد آفتاب‌های فیزیکال یا مینرال همان‌هایی است که رنگ پوست را تغییر می‌دهند اما بر جنین اثر منفی نخواهند گذاشت.

چگونه می‌توان از ایجاد خطوط کششی پوست شکم در دوران بارداری پیشگیری کرد؟

عضو انجمن پوست و موی ایران خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از خطوط کشش پوست که نگرانی بسیاری از مادران باردار است، نخست باید توصیه کرد که مادران باردار مراقب افزایش یا کاهش وزن خود باشند و بسیار ملایم این تغییرات رخ دهد.

والی تصریح کرد: پوست‌هایی که به طور ژنتیکی دارای جنس خوب هستند، می‌توانند تا دو کیلو اضافه وزن در ماه را تحمل کنند اما بیش از آن ممکن است خطوط کشش ایجاد شود و  برای درمان این خطوط، فراورده های گوناگونی با این ادعا که می‌توانند جلوی کشش پوست را بگیرند عرضه می‌شود اما تا کنون هیچکدام به طور جدی ثابت نشده‌اند.

این متخصص پوست و مو به مادران باردار توصیه کرد: اشکالی ندارد که روغن یا لوسیون به ناحیه شکمی استعمال شود اما به طور مشخص، اثری ثبت نشده است؛ هرچند پس از زایمان می‌توان این خطوط را با لیزر یا میکروندلینگ و سایر موارد تا حدی کاهش داد.

عضو انجمن پوست و موی ایران، تیره شدن خال‌ها در دوران بارداری را یکی دیگر از نگرانی‌های مادران باردار عنوان کرد و افزود: بزرگتر و تیره‌تر شدن خال‌ها واکنش طبیعی به تغییرات هورمونی است و نیازی به مراجعه به پزشک نیست اما در صورتی که خال بزرگتر از ۶ میلی متر و چند رنگی شود یا زیر آن سفت و خارش و خون مردگی ایجاد شود باید به سرعت به پزشک مراجعه کنند.

بزرگتر و تیره‌تر شدن خال‌ها در دوران بارداری واکنش طبیعی به تغییرات هورمونی است اما در صورتی که خال بزرگتر از ۶ میلی متر و چند رنگی شد یا زیر آن سفت و خارش و خون مردگی ایجاد شد باید به سرعت به پزشک مراجعه شود

والی با تاکید بر اینکه افزایش حساسیت و آلرژی پوست از دیگر مشخصه‌های شایع در دوران بارداری است، گفت: به مادران باردار توصیه می‌شود در این دوران ضمن پرهیز از فراورده‌های معطر و دارای مواد خوشبوکننده، از مواد ملایم استفاده کنند. اگر آکنه دارند از شوینده دارای سالیسیلیک اسید با غلظت ملایم استفاده کنند و حتما به بروشورهای مواد دقت کنند که مبادا از شوینده‌های قوی استفاده شود.

این متخصص پوست و مو اظهارداشت: مادران باردار در این دوران از بوتاکس، فیلر و انواع لیزر استفاده نکنند و زیر نظر متخصص پوست و مو راهکارهای مناسب را جویا شوند.

وی به مادران باردار توصیه کرد: هر روز صبح و شب قبل از خواب، صورت را با شوینده ملایم بشویند و در صورت آکنه‌پذیر شدن پوست، استفاده از سالیسیلیک اسید ۲ درصد موردی ندارد. ظهرها هم می‌توانند با فراورده غیرصابونی صورت را پاک کنند و برای پیشگیری از لک، استفاده از کرم‌های ضدآفتاب فیزیکی و فراورده‌هایی که حامل ویتامین سی هستند، استفاده کنند.

والی تاکید کرد: مادران باردار از موزدایی مانند بند انداختن، کندن با شمع یا لیزرهایی که در مراکز غیر بهداشتی انجام می‌شود، پرهیز و سعی کنند با مراقبت بهینه زیر نظر پزشک از این دوران منحصر به فرد و فوق العاده لذت ببرند.

ریشه قتل‌های ناموسی کجاست؟

آسیب شناسی قتل‌های ناموسی در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی

کارشناسان حقوقی معتقدند که برای جلوگیری از قتل های ناموسی همچون قتل زن جوان اهوازی، رومینا اشرفی و …جدا از برخورد سریع و قاطع، باید ضمن فرهنگسازی، پیشگیری از وقوع چنین جرایمی در اولویت باشد.

به آوای دریا و به نقل از ایسنا، شنبه ۱۶ بهمن ماه سال جاری قتل فجیع زن جوانی  بدست همسرش در اهواز رخ  داد که در فیلم منتشرشده در فضای مجازی همسر این زن پس از قتل او  سر بریده اش را در شهر  گرداند. وقوع چنین قتلی نه تنها باعث  جریحه دار و تشویش  اذهان عمومی شد بلکه به نوعی  ترویج خشونت در جامعه را به نمایش گذاشت.

بی شک این قتل که بعنوان قتل های ناموسی مطرح می شود، اولین  قتل نبوده و آخرین قتل هم نیست و در گذشته هم قتل هایی همچون رومینا اشرفی( دختر ۱۴ ساله تالشی  که به دست پدرش با داس سرش بریده شد) یا جنایت خیابان گاندی یا همان ماجرای «شاهرخ و سمیه» که ( سمیه برادر ۸ ساله و خواهر ۱۳ ساله خود را با همدستی   شاهرخ به قتل رساند) و یا قتل بابک خرمدین (فیلمسازی که بدست والدین کهنسالش تکه تکه و به قتل رسید) و   … رخ داده بود.

قتل های حیثیتی و ناموسی از مصادیق جنایات عمدی است و در تمام این قتل ها  جدا از دستگیری متهم یا متهمان  و رسیدگی سریع به این گونه پرونده ها باید  علل وقوع این گونه جرایم  بررسی شود و پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگ سازی و منع خشونت های خانوادگی از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود. اعمال مجازات و قصاص این گونه متهمان  به تنهایی کافی نیست و تاثیری ندارد؛ چرا که اگر تاثیرگذار بود  دیگر چنین فجایعی در جامعه رخ نمی داد ؛ لذا بهتر است که فرهنگ سازی کنیم و با آسیب شناسی علت این گونه حوادث  را جویا شویم.

در حادثه اخیر در اهواز و ورود دستگاه قضایی، متهم اصلی پرونده دستگیر شد و فیلم این قتل در فضای مجازی توسط خبرگزاری رکنا با عنوان «قتل عروس ۱۷ ساله توسط شوهرش در اهواز» منتشر شد.  پس از آن  هیات نظارت بر مطبوعات اعلام کرد که در پاسخ به مطالبات به حق مردمی برای جلوگیری از انتشار تصاویر خشونت‌آمیز و مغایر با سلامت روانی جامعه، پایگاه خبری “رکنا” توقیف شد.

 پیرو آن حجت‌الاسلام والمسلمین صادق مرادی رئیس کل دادگستری استان خوزستان اعلام کرد که  متاسفانه قتلی در اهواز اتفاق افتاد و متعاقب آن قاتل اقدام به نمایش عمل فجیع خود در یکی از خیابان‌های شهر کرد که این امر موجب خدشه به امنیت روانی شهروندان شده است. با تلاش پلیس و صدور دستورات قضایی لازم، عوامل قتل شناسایی و ساعاتی پس از حادثه دستگیر شدند. دستگاه قضایی استان با متهم این حادثه قاطع و سریع برخورد می‌کند.

 دستگاه قضایی چگونه می خواهد   با متهم این پرونده برخورد قاطع داشته باشد؟چه اقداماتی باید انجام شود که هر چند سال یکبار دیگر شاهد چنین قتل هایی در جامعه نباشیم؟مجازات قاتلین این گونه قتل ها که خود اولیای دم محسوب می شوند چیست؟

برای پاسخ به این سوال و سوالات دیگر نظرات حقوقدانان را جویا شدیم.

*رسانه‌ها در سطح وسیع این گونه فجایع را منتشر کنند

هوشنگ پوربابایی یکی از وکلای باسابقه دادگستری در گفت وگو با ایسنا در این رابطه گفت:  در خصوص فاجعه فجیعی که در اهواز رخ داد و یک جوانی با  قتل همسرش مرتکب جرم دیگری مبنی بر اینکه سر همسرش را در  شهر میگرداند  تا مردم ببینند از چند جهت قابل بررسی است.‌ اظهارنظرهای متعددی  توسط مقامات قضایی صورت گرفته مبنی بر اینکه برخورد قاطعی می شود. به این موضوع  باید هم از لحاظ حقوقی و  قضایی  و هم از حیث جامعه‌شناسی و روانشناسی و  از حیث فرهنگسازی توجه کرد. 

وی افزود: از حیث حقوقی و قضایی فردی مرتکب قتلی شده و قتل عمد است  و مرتکب جرم دیگری هم شده که بیم تجری هم می رود و هم از جنبه حقوق خصوصی باید به آن پرداخت زیرا  اولیای دم حق دارند مطالبه قصاص را از محکمه  و دستگاه قضایی داشته باشند و دیگر  از جنبه عمومی موضوع قابل بررسی است؛ زیرا باعث تشویش اذهان عمومی شده و بیم تجری هم می‌رود و نظم عمومی را هم مختل کرده و اذهان عمومی را آزرده کرده است و  از جنبه عمومی هم باید متهم مجازات شود؛ البته برابر قانون و  مطابق روح قانون و در شرایطی که تعدد حاکم است ابتدا قصاص اجرا می شود.

این حقوقدان اضافه کرد: نکته مهم دیگر فارغ از قاطعیت یعنی برخورد شدید توسط دستگاه قضا،  سرعت در رسیدگی و سرعت در مجازات کردن است.  از این حیث که” سرعت” خود  جنبه آموزشی خواهد داشت و افرادی  که چنین موضوعی را دیدند متنبه می کند از اینکه بعضی ها ممکن است  به اشتباه، تلقی شان این باشد که می شود دست به چنین کارهایی زد و چنین رفتارهایی را  مرتکب شوند که  از آن   جلوگیری می کند، اما اگر سرعت در رسیدگی توام با قاطعیت در این فقره  واقع شود قطعاً افرادی که متوجه قضیه میشوند  متنبه خواهند شد؛ بنابراین درخواست این است که  به خاطر همین آزردگی روحی  جامعه و هم به خاطر اینکه افراد دیگری مرتکب چنین اعمالی نشوند و چنین رفتارهایی تجری پیدا نکند،   مجازات سریع می تواند از این امر جلوگیری کند.

پوربابایی ادامه داد: از بعد جامعه شناسی یا روانی  میدانید  که معمولاً قتل هایی با انگیزه های ناموسی با تفکر سنتی بعضا در جوامع  اتفاقاتی را حادث میشود  که اجتناب ناپذیر است. هر چه افراد جامعه ما سنتی تر تفکر می کنند و هرچه آموزش کمتری می بینند و  هرچه رسانه های اجتماعی یا وسایل آموزشی  در انجام وظایف خود که یک نوع آگاهی سازی است کمتر  به این گونه مسائل می‌پردازند ، این تعصبات قومی یا قبیله ای یا سنتی و نگاهی که اساسا یک مرد به زن دارد و تلقی اش این است که او کنیزش است  و مرد   حاکم بلامنازع زن هست و حق دارد هر  رفتاری با این زن کند و برایش امتیاز محسوب می شود؛ اگر چنین آموزش‌هایی را در سطح جامعه خصوصا در شهرها و بافت هایی که این نوع نگاه  به لحاظ سنتی بیشتر تقویت شده ،  ما قطعاً شاهد بروز چنین مواردی به مراتب کمتر خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: در برخی مناطق چه بسا کسانی هستند با این تفکر سنتی فکر می کنند که اگر زن به هر دلیلی به دستورات شوهر تمکین نکند یا خدایی نخواسته به تنهایی به سفر برود فارغ از اینکه بررسی می کنند علت و پیدایش چنین مواردی  چه هست، با  این تلقی که باید سرش را برید و  کف دستش گذاشت رفتار می کنند لذا  این رفتارها،  رفتارهایی است که  از نگاه سنتی نشات میگیرد یعنی چنین رفتارهایی با شیوه های سنتی، جامعه را دچار مخاطره می کند. واقعاً و حقیقتا و بارها گفته شده با توجه به پیشرفت جامعه و با توجه به پیشرفت تکنولوژی،قطعا  نگاه ها  باید نسبت به نوع مالکیت یا روابط بین زوجین یا خواهر و برادر یا مادر و فرزند  تغییر پیدا  کند و  باید این تلقی در جامعه ایجاد شود که  او در قالب یک قرارداد مساوی وارد یک عقد نکاحی شده که یک سری حقوق هم برای او قابل تصور است و هم شرع برای او در نظر گرفته و هم قانون و هم عرف.

وی  گفت: بدون توجه به این دو مسئله و تلقی اینکه قراردادی که بین مرد و زن منعقد می شود قرارداد یکجانبه  و یک طرفه است و  مرد حق دارد هر شرطی که او بخواهد برای همسرش تعیین کند و همسر ملتزم به انجام آن تعهد باشد، نمیشود  گفت قرار داد و باید به آن  گفت استبداد. بنابراین این نوع فضا باید توسط رسانه‌ها و آموزش و پرورش یا  کسانی که به عنوان مشاور در ابتدای ازدواج دخالت می کنند آنها را آموزش بدهند یعنی حقوق زن را هم تبیین کنند بالاخره او هم بعنوان انسان خواسته هایی دارد.  این موارد اگر به درستی انجام شود و  بطور همزمان در رسانه‌ها و آموزش و پرورش و  کتب درسی تدوین شود قطعاً موثرتر خواهد بود والا اگر ما به عنوان دستگاه قضا برخورد قاطعی کنیم که اتفاقاً باید کرد، خیلی تاثیر بسزایی در جرایم بعدی ندارد اما امیدوارم در این فضاهایی که ایجاد می شود  رسانه‌ها به ابعاد قضیه بپردازند و این موضوعات را در سطح وسیع منتشر کنند ضمن اینکه دستگاه قضایی صددرصد باآن  برخورد کند تا باعث تنبه شود.

*در خصوص قتل اهواز از نظر حقوقی برخورد قاطع قابل تصور نیست

سیدمهدی حجتی یکی دیگر از وکلا معتقد است: در خصوص قتل فجیعی که در خوزستان اتفاق افتاد، چیزی در قالب برخورد قاطع از نظر حقوقی قابل تصور نیست زیرا بزه قتل عمدی در کشور ما در زمره جرایمی است که با عفو اولیاء دم مقتول یا تراضی قاتل و اولیاء دم به دیه، اجرای قصاص به عنوان حق اولیاء دم را منتفی می کند و با توجه به جو حاکم بر استان خوزستان و گزارش هایی که در خصوص ناموسی بودن قتل در رسانه ها منتشر شده و فشار افکار عمومی بر خانواده مقتول برای گذشت،  صرفا امکان اعمال مجازات از حیث جنبه عمومی جرم  که طبق ماده ٦١٢ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، حبس از سه تا ده سال است را به عنوان مجازات قانونی برای مرتکب فراهم می کند و دادگاه می تواند با توجه به اخلال شدیدی که در نظم عمومی به عمل أمده و بیم تجری دیگران می رود با استدلال و مستند به تبصره الحاقی به ذیل ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی در قانون کاهش حبس تعزیری، حداکثر مجازات قانونی را اعمال کرد.  در نهایت دادگاه می تواند در خصوص مرتکب مبادرت به اعمال مجازات تکمیلی نیز بنماید.

وی افزود:  با توجه به اینکه مرتکب با سلاح سرد در معابر حاضر گردیده، به اتهام قدرت نمایی با چاقو نیز تعقییب کیفری خواهد شد که با توجه به ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی، این مجازات که اخف از مجازات جنبه عمومی قتل عمدی است، قابل اجرا نیست و برادر مقتول نیز به عنوان ممسک ومعاون در قتل عمدی قابل تعقیب است. به نظر می رسد که مقصود از برخورد قاطع در خصوص این موضوع، تسریع در فرایند دادرسی باشد نه برخورد قاطع از حیث ماهیتی که صرفا امکان اعمال مجازات قانونی وجود دارد.

*وظیفه دستگاه قضا و عدالت؛ صدور احکام متناسب و عبرت آموز است

عباس تدین یکی دیگر از حقوقدانان نیز گفت: در اینگونه پدیده های مجرمانه،در گام نخست سرعت عمل در شناسایی و دستگیری متهمان حایز اهمیت است. در گام دوم سرعت در رسیدگی قضایی و صدور حکم  قرار دارد. دستگاه قضا و عدالت در این مرحله باید با صدور احکام متناسب و عبرت آموز در چارچوب اعاده نظم اجتماعی و پیشگیری از وقوع این دسته از جرایم گام بردارد.

وی افزود: تحلیل جرم شناختی موضوع و واکاوی علل وقوع این گونه جرایم از سوی حقوقدان و جرم شناسان می تواند در پیشگیری و جلوگیری از تکرار این جرایم موثر باشد.

*برای وداع جامعه با چنین آسیب هایی باید فکر اساسی کرد

التفات سنایی وکیل دادگستری معتقد است: برخورد قاطع مورد نظر ریاست محترم دادگستری استان خوزستان، با قاتل قتل بیرحمانه و فجیع زن اهوازی، با توجه به رویه موجود و سوابق عملکرد دستگاه محترم قضایی صرفا دستور تسریع در رسیدگی و  اعمال مجازات علیه قاتل و اجرای ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی و قصاص می باشد.

وی با طرح سوالاتی ادامه داد:  اولیاء دم که بنظر میرسد از تمکن مالی کافی برای پرداخت تفاضل دیه مرد قاتل مطابق ماده ۳۸۲ قانون ذکر شده را در اجرای قصاص ندارند، میتوان به برخورد قاطع و اجرای مجازات امیدوار بود. آیا در خصوص رفع این مشکل تدبیری اندیشیده اند؟  آیا برای اجرای سیاستهای قوه قضاییه در جرم زدایی و پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگ سازی و منع خشونت های خانوادگی اقدامات مؤثری صورت گرفته است ؟ آیا به صرف بر خورد سریع و قاطع قضایی و قصاص قاتل ،مشکلات این چنینی از جامعه رخت برخواهد بست ؟ اگر پاسخ منفی است که تجربه هم گویای آنست ، بهتر نیست برای وداع جامعه با چنین آسیبها و عوارض مخرب روحی و روانی آن بر افکار عمومی، فکری کرد تا کمتر شاهد چنین حوادث تلخی در جامعه باشیم ؟

*راه حل اساسی؛ استفاده از ظرفیت قانونی و مدنی پیشگیری از وقوع جرم است

رضا اسدی وکیل دادگستری و معاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت وگو با ایسنا گفت:  به فاصله کوتاهی  از شهادت سرهنگ دوم نیروی انتظامی توسط فردی شرور در شیراز، خبر کشته شدن زن جوان ١٧ ساله توسط همسر و برادر همسرش جامعه را در بهت عظیمی فرو برده است و این بهت زمانی عمیق تر شده که قاتل و همدستان عمل فجیع خود را در انظار عمومی با گرداندن سر مقتول در یکی از میادین اهواز به نمایش گذاشتند.

این حقوقدان افزود: مسئولین قضایی استان خوزستان خبر از دستگیری قاتل و همدستان در کوتاهترین زمان توسط مامورین دادند و اعلام کردند بطور سریع و قاطع با عاملین برخورد خواهد شد. دستگیری و برخورد قاطع قضایی در باره این سوژه در جای خود قابل تقدیر است اما آیا این تمام ماجرا است ؟

وی با طرح سوالهایی ادامه داد: عوامل بستر ساز وقوع این حوادث کدامند؟ علل رشد استفاده از سلاح سرد در منازعات چیست؟ راه های پیشگیری از وقوع این گونه جرایم چیست؟ میزان موفقیت نهادها و سازمانهای متولی پیشگیری از جرم دراین رابطه چه میزان است؟

اسدی ادامه داد: زمینه های بروز این اعمال فجیع باید شناسایی و ریشه باورهای غلط و یک سونگری طلبکارانه و مرد سالارانه  که متاثر از برخی مولفه های فرهنگی و اجتماعی در برخی جوامع است باید خشکانده شود. گاهی برای عادی سازی این حوادث گفته می شود که در بسیاری از جوامع و کشورها شاهد بروز چنین فجایعی هستیم. پرسش این است آیا از جامعه ایران که دارای صبغه های دینی و فرهنگی و مولفه های قوی اجتماعی است وقوع این حوادث پذیرفتنی است.؟

این حقوقدان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی ایران حفظ کرامت انسانها اعم از زن و مرد بطور یکسان در نظر گرفته شده است و هم چنین در مقررات جزایی مانند آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی حدود و ثغور و نحوه رسیدگی و حقوق اولیای دم و قاتل نیز به روشنی مشخص است بنابراین هر چند وقوع این نوع حوادث تاثیر منفی بر روح و روان جوامع می گذارد اما نمیتوان رسیدگی را متاثر و متوقف بر احساسات و عواطف کرد و این موضوعی است که قضات محترم بر زوایا ی آن احاطه کامل دارند.

وی با اشاره به قانون پیشگیری از وقوع جرم گفت: این قانون مشتمل بر ۱۰  ماده و ۷ تبصره مصوب ١٣٩٤/٦/٢١ است. ماده ٢ این قانون شورایی را طراحی کرده است مشتمل بر ٢٢ عضو که عالیترین مقامات کشور از سه قوه را در بر می گیرد مانند ریاست قوه قضاییه،معاون اول رئیس جمهور ،دادستان کل کشور ،فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده نیروی مقاومت بسیج ،رئیس صدا و سیما و….دبیر این شورا یکی از معاونین قوه قضاییه است؛ لذا با این ظرفیت عظیم که قانونگذار برای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد کرده است، اولا با  توجه به رشد برخی جرایم و ضرورت پییشگیری باید از این ظرفیت قانونی بطور کامل استفاده کرد. ثانیا دبیرخانه این شورا ضمن انعکاس عملکرد بطور مستمر می تواند از همه ظرفیت های مدنی موجود در جامعه استفاده نماید؛ بنابراین ضمن تسریع در روند رسیدگی قضایی بصورت قاطع و با حفظ حقوق اولیای دم و متهمین بر اساس تعالیم اسلام و قوانین جاری کشور یکی از اقدامات قاطع دیگر نیز می تواند استفاده از ظرفیت قانونی و مدنی پیشگیری از وقوع جرم باشد که پیشگیری بسیار کم هزینه تر است.

*قتل زن اهوازی، فجیع ترین شکل قتل های ناموسی بود

عبدالصمد خرمشاهی معروفترین وکیل جنایی کشور به ایسنا گفت: حادثه ای که اخیراً در اهواز اتفاق افتاد بنظرم  یکی از فجیع ترین جنایت هایی بود که امنیت روحی و  روانی شهروندان را به شدت مختل کردکه مردی  سر همسر خود را به دلایلی که ناموسی عنوان میکند میبرد و در خیابان به گردش در می آورد. این فجیع ترین شکل قتل های ناموسی بود  که در سال‌های اخیر دیده بودیم البته  این نوع قتل نه اولین قتل است و نه  میتونیم خوش‌بین باشیم که آخرین قتل از نوع قتل های خانوادگی یا ناموسی باشد. آمارهایی که در این زمینه ارائه شده متاسفانه آمار بالایی است چه از سوی منابع تشکل های طرفدار حقوق زنان و چه آمارهایی که از سوی منابع رسمی از جمله  نیروی انتظامی ارائه شده است.

وی افزود: میانگین قتلهای ناموسی در پاره‌ای از نقاط و  در ایران  بالاست و می بینیم که میانگین این قتل ها در سال شاید  بالای ۵۰۰ نفر برسد. می دانیم که بیشتر انگیزه  قتل های ناموسی معلول یکسری باورهاست و افکار غلط مردسالارانه و نابرابری جنسیتی و یا پایبندی به یک سری اعتقادات سنتی از جمله اینکه ننگ با خون پاک میشود باعث میشود که اینقدر قتل های ناموسی را هر سال شاهد باشیم و متاسفانه در این گونه جوامع و طایفه ها زن فی نفسه تعریف ندارد یعنی توسط مرد یا برادر یا پدر تعریف می شود و اعضای مرد ، خانواده خود را مالک مطلق العنان زنان میدانند و  از  سویی نباید فراموش کنیم شرایط سخت زندگی و مشکلات اقتصادی باعث    شده که در میان خانواده ها خشونت فیزیکی و خشونت کلامی رشد پیدا کرده و رواج یابد  که فجیع ترین آنها قتل های ناموسی است و درصد بالایی از قتل های عمدی را در کشور تشکیل می‌دهد.

خرمشاهی تصریح کرد: همانگونه که بارها عنوان شده در کنار اعمال مجازات ها که شاید یک تأثیر مقطعی داشته باشد، باید   علل و عوامل بروز اینگونه جنایت‌ها از بین برود.  متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد هیچ کوشش و  تلاشی در این زمینه از سوی نهادها و سازمانها و وزارتخانه ها و  دولت به معنای عام آن نبوده ایم و  اینگونه قتل‌ها همچنان رشد تصاعدی داشته است؛ البته ببینید حرکتی که این فرد انجام داد و سربریده زنش را در ملاعام به نمایش گذاشت؛  بشدت روح و روان بینندگان و  ساکنان این منطقه را به هم ریخت و  آثار بسیار منفی در اذهان عمومی باقی گذاشت.  ظاهراً باید  با این قسمت قضیه برخورد جدی شود البته قبول دارم همان طور که  ریاست دادگستری خوزستان گفته این گونه قتلها  باید خارج از نوبت و فوری رسیدگی شود تا همان تاثیر اندکی  را داشته باشد ولی مراتب باید  به شرطی باشد که حقوق متهم حفظ شود و  تسریع در رسیدگی باعث عدول از روند عادلانه دادرسی نشود.

این حقوقدان افزود: راهکارهایی بارها از سوی متخصصین فن ارائه شده و مهمترین آن  از بین بردن علل  به وجود آمدن این جنایت هاست و ما نباید انتظار داشته باشیم تا این علل و عوامل که در کنارش  فقر  و ناامیدی  نسبت به آینده  و باورها و پندارهای غلط مردسالارانه در اینگونه جوامع است این گونه فجایع حل شود .  متاسفانه بسیاری از این قتل های ناموسی شاید علنی نشود زیرا  خانواده حمایت می‌کند و اعضای خانواده یا اعضای این گونه طایفه ها به نوعی از این گونه رفتارها حمایت می‌کنند و  خودشان را جای قاضی و محکمه می‌گذارند و به خودشان این حق را می‌دهند که  برخوردهای این چنینی کنند و به عملکرد خودشان هم افتخار می‌کنند و این باور ها  باید از بین برود.

*قتل زن اهوازی، نشان از فاجعه عمیق فرهنگی دارد

علی نجفی توانا  استاد حقوق جزا وجرم شناسی نیز در گفت و گو با ایسنا گفت:حادثه اهواز  از حوادث مربوط به قتل های خانوادگی با انگیزه ناموسی آن هم به شکلی که افکار عمومی و وجدان بسیاری را مورد آزار قرار داد،  نشانه از یک فاجعه عمیق فرهنگی دارد.  نوع جنایت نشان میدهد  که عامل یا عاملین آن در راستای یک تفکر فرهنگی با ارتکاب آن قصد پاکیزه کردن و تهذیب صدمات و لطمات معنوی و خانوادگی را که به علت  تمرد این دختر جوان از ارزش های سنتی خانواده و یا به هر دلیل دیگر به مجموعه  این دو خانواده وارد آمده مرتکب یا همدستان او برای اعاده حیثیت اجتماعی و خانوادگی دست به این اقدام زدند.

وی افزود: شیوه اقدام از لحاظ جرم شناسی نشانه اوج خشونت جسمی و فقدان هر گونه منطق که جدا از  برقراری گفتمان مبتنی بر اصول بین طرفین باشد، تلقی می شود. از ظواهر هم چنین بر می آید که ظاهراً این زوج جوان نتوانستند سوء تفاهمات و اختلافات ناشی از چگونگی برقراری رابطه زناشویی و ازدواج را با صحبت و تفاهم حل و فصل کنند. اصولاً اکثر  ایرانیان قبل از اینکه اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو و برقراری نوعی مذاکره انسانی و معقول حل و فصل کنند بیشتر میل به خشونت دارند  و این خشونت ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و  برخورد جناح ها با یکدیگر است. در واقع مردم در اوج التهاب با یکدیگرند و افول ارزش ها باعث شده است که در مواقعی قدرت مدیریت و کنترل بر رفتار به حداقل برسد.  انسان ها تحریک پذیر شوند و آستانه مقاومت تغییر پیدا  کند و خشونت کلامی و جسمی تنها ابزار باقی مانده برای حل اختلافات تلقی می شود. 

نجفی توانا خاطرنشان کرد: در این حادثه با توجه به این که دختر در طول مدت زندگی گذشته به دلایلی عدم علاقه به شوهر یا ازدواج اجباری یا وجود اختلاف یا سایر انگیزه های عاطفی علاقه ای به ادامه زندگی ظاهراً با همسر خود نداشته و فرار به ترکیه و برگرداندن او توسط همسر و خانواده‌اش نشان از  اوج  علاقه او به گریز از  کانون خانوادگی است.  در مقابل هم مشابه با رفتار این دختر با گریز از رفتار منطقی از ابزار خشونت برای اعاده وضع به حال سابق استفاده می‌کنند تا با لحاظ فرهنگ حاکم در میان این قوم و قبیله  یا خانواده، این اقدام به منزله پاکیزه کردن لکه هایی است که به زن این خانواده به دلیل عملکرد این دختر  ایجاد شده است.  در یک حالت دیگر به طور تصادفی ما شاهد  بعضی از قتل‌های زنجیره‌ای بودیم که یا کشتار افراد توسط اشخاصی که دارای مشکلات روحی و روانی هستند و یا کشتن دیگران برای آنها لذت بخش است که نمونه‌های آن را در داخل و خارج از کشور داشتیم از اصغر قاتل گرفته تا خفاش شب و   غیره که تحت تاثیر فشارهای دوران کودکی جنایت را تنها عامل ارضاکننده امیال سرکوفت و انگیزه های بخش ضمیر ناخودآگاه خود تلقی می کردند.

وی تاکید کرد:  در این جنایات ما این افراد را از لحاظ روانی بیمار تلقی نمی کنیم؛چون  در مواقعی این قتل ها در راستای انجام یک وظیفه فرهنگی و به منظور انجام یک تکلیف خانوادگی و قوم و خویشی است همانگونه که در خصوص قتل رومینا دیدیم و در غرب و شرق و جنوب کشور ما بعضاً در زندگی‌های قبیله‌ای که کماکان سنت ها حاکم است وقوع این جنایات را داریم و  پاسخی است  به   مطالبات فرهنگی و ارزش هایی که به هر حال در نظر مردم نهادینه شده است.

وی یادآور شد:  فراموش نمی کنم در حدود ۱۵ سال قبل برای آموزش قضات به استان خوزستان دعوت شدم  و در   آبادان بعد از برگزاری کلاس ها با مسئولین قضایی  وقت صحبتی داشتیم و یکی از آنان حکایتی را نقل کرد که طی آن گفته شد دختر جوانی مرتب به جلوی دادگستری می آمده و از مقامات قضایی درخواست حمایت می‌کرده است که برادر من قصد کشتن من را دارد؛ چرا که من در تلفن همراه خود پیامکی  برای جوان دیگری ارسال کرده بودم  یا پیامک را دریافت کرده بودم و  خانواده این موضوع  را لکه ننگ تلقی می کنند و قصد کشتن مرا دارند؛ ظاهرا  بدلیل اینکه  این ادعا در حد یک قول شفاهی و طرح یک مطلبی که ظاهراً خیلی جدی به نظر نمی رسیده بود، مقامات قضایی و انتظامی به آن توجه نمی کنند و  مدتی بعد سر این دختر بریده می شود و توسط برادرش به قتل می رسد. ظاهرا این شیوه به نوعی در راستای اجابت از یک سری تکالیف قوم و قبیله ای  است که حاکمیت دارد.

نجفی توانا افزود: در تطبیق این افراد با معیارهای روانشناسی جنایی و جامعه شناسی جنایی نمی‌توان آنها را افرادی غیر متعادل و دیوانه تلقی کرد، هرچند به دلیل حاکمیت ارزشهای سنتی این نوع قتل ها که بعنوان قتل های تعارض آمیز در جرم شناسی مطرح می‌باشد پاسخی به یک خواسته قومی و فرهنگی است و شخص احساس میکند دست یازیدن به چنین اقدامی یک امر طبیعی و اصولا جزو وظایف افراد مذکر خانواده است. مسلما از لحاظ پیشگیری، باید مدیران جامعه با انتقال آموزه ها   از طریق رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی بستری فراهم کنند که خانواده های وابسته به ارزشهای سنتی در چهارچوب واقعیتهای روز به ارزیابی رفتار فرزندان خود بپردازند. 

وی در پایان گفت: ذهنیت گرایی بدون توجه به واقعیت موجب   بحران  در خانواده  و اجتماع می شود. باید با حمایت از خانواده ها از طریق انتقال آموزه ها در مکان های عمومی مثل سالن های شهرداری و غیره و یا استفاده از یک متخصص روانشناسی و یا جامعه شناسی در تریبون های مساجد یا نماز جمعه و یا حتی  همایش ها زمینه ای  فراهم کنند که خانواده‌ها با واقعیتهای روز و نقش فضای مجازی و رسانه ها در استحاله فرهنگی فرزندان آشنا شوند و  با استخدام روانشناس در شهرها و حتی بخش ها امکان استفاده از خدمات مشورتی آنان فراهم شود و اصولاً همانند وکیل خانواده و پزشک خانواده زمینه جلوگیری از این نوع حوادث مشابه را فراهم کنیم. ضمن انکه نیروی انتظامی و مسولان قضایی این اموزش را داشته باشند که اگر فردی به انها مراجعه کرد و تقاضای حمایت انتظامی یا قضایی کرد براحتی از آن نگذرند و سعی کنند با دعوت از خانواده  علت را جویا شوند و اگر احساس کنند که خطری متوجه فرد یا افرادی است  با نوعی پیشگیری کیفری و اخذ التزام یا تعهد یا   آموزش و معرفی به روانشناس  امکان جلوگیری از این حوادث را برای مردم فراهم کنند. افزایش مجازات تاثیری  نخواهد داشت و  در این نوع جرایم معمولا این اشخاص مجازات نمی‌شوند. مجازات قانونی یعنی قصاص   نسبت به  انها اعمال نمی شود  چرا که وقتی خود خانواده دست به قتل یکی از افرادش می‌زند قطعاً صاحبان حق قصاص نیز خود آنها خواهند بود و با گذشت از این حق و عدم مطالبه آن امکان قصاص را  از بین می‌برند ضمن اینکه   قصاص و اعمال این مجازات تأثیری در پیشگیری از وقوع جرم ندارد زیرا این افراد با علمی که می‌دانند مجازات می‌شوند، همانند سایر جنایتکاران دست به جنایت می‌زنند.  مجازات تعزیری تا ۱۰ حبس هم چندان اثرگذار نخواهد بود و بعد از مدتی با این قوانین ارفاق آمیز معمولاً  این افراد یا با مرخصی از زندان آزاد می شوند یا  از آزادی مشروط استفاده می کنند.

شاید بهتر باشد که در خصوص اینگونه فجایع در جامعه  فرهنگ سازی شود و با آسیب شناسی علت این گونه  حوادث را جویا شد. بارها این  مطالب گفته و  نوشته شده اما ظاهراً  مدیریتی آن  در برابر مشکلات اقتصادی و دیگر مسایل جامعه فراموش می شود .  به راستی چرا کار ریشه ای در این خصوص انجام نمی شود؟