ماه: شهریور ۱۴۰۰
واکسینه شدن ۲۱۲۵ مادر باردار برابر کرونا در هرمزگان
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبرداد:
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان این که مادران باردار در صورت ابتلا به کرونا به دچار اشکال شدیدتری بیماری نسبت به زنان غیر باردار می‌شوند، گفت: تاکنون ۲۱۲۵ نفر از مادران باردار در استان واکسینه شده اند و هیچ عارضه‌ای هم گزارش نشده است.
دکتر محمود حسین پور ، با تاکید بر اینکه تمامی زنان باردار برای دریافت سهمیه واکسن باید به نزدیکترین مرکز بهداشت محل سکونت خود مراجعه و پرونده تشکیل بدهند، افزود: نحوه تزریق واکسن در خانم‌های باردار بر اساس دستورالعمل ارسالی از وزارت بهداشت صورت می پذیرد که براساس سن مادر شغل مادر و حتی شغل همسرش و سن حاملگی متفاوت است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد: تمامی زنان بارداری که برای مراقبتهای بارداری به مراکز خصوصی مراجعه می کنند لازم است حداقل یک بار برای انجام مراقبت دوران بارداری به نزدیکترین مرکز بهداشت محل سکونت خود مراجعه کنند و پرونده تشکیل بدهند که پس از آن همکاران بهداشتی، مطابق دستورالعمل و براساس اولویت بندی جهت دریافت واکسن با آنها تماس خواهند گرفت و نیازی به ثبت نام مادران باردار در سامانه سلامت salamat.gov.ir نیست.
دکتر حسین پور با تاکید بر اینکه لازم است خانم های باردار به محض تماس همکاران حوزه بهداشت جهت دریافت واکسن به مرکز اعلام شده مراجعه کنند، اظهار کرد: در حال حاضر طبق دستورالعمل واکسن سینوفارم برای خانم های باردار بالای هفته ۱۲ قابل تزریق است.
وی خاطرنشان کرد: خانم‌های بارداری که در هفته ۲۸ بارداری به بالا و سه ماهه سوم بارداری هستند و خانم‌هایی که شاغل در بخش بهداشت و درمان و یا شغل پرخطر دارند و یا همسرشان در بخش بهداشت و درمان کار میکند در اولویت تزریق واکسن هستند.
این مقام مسئول با بیان اینکه بصورت معمول تمامی خانم های باردار ۳۵ سال به بالا لازم است که واکسینه شوند، اضافه کرد: اما در این بین خانم‌هایی که بیماری زمینه‌ای شامل دیابت، قلبی، فشارخون بالا، دیابت بارداری مصرف داروهای ایمنو ساپرسیو، بیماری مزمن کلیه، آنمی سیکل سل، هموگلوبین کمتر از ۷، اختلالات انعقادی، پیوند اعضا، سیروز کبدی و آسم دارند و یا اینکه شغل خودشان و یا همسرشان پرخطر است در هر رده سنی که باشند، لازم است که واکسن تزریق کنند.
حسین پور در پایان گفت: واکسیناسیون به معنای ایجاد ایمنی قطعی نیست و تداوم اقدامات پیشگیری از ابتلا به کووید برای مادران باردار و اعضای خانواده الزامی است.
مرگ‌ومیر ناشی از دیابت در کشور در حال افزایش است
بررسی‌های یک مطالعه در بازه زمانی سال‌های 1385 تا 1389 نشان داد که روند مرگ‌ومیر ناشی از دیابت در حال افزایش است. فوت ناشی از دیابت در زنان بیشتر از مردان و در مناطق شهری، بیشتر از مناطق روستایی است.
به گزارش آوای دریا و به نقل از ایرنا ، دیابت از جمله بیماری‌های متابولیکی و یک اختلال چند عاملی است که با افزایش مزمن قند خون مشخص می‌شود. این بیماری ناشی از اختلال ترشح و عمل انسولین و یا هردوی آن‌هاست.
دیابت یکی از چالش‌های بهداشتی دهه‌های اخیر است که بار اقتصادی فراوانی را به جامعه تحمیل میکند. به دلیل آمار روبه افزایش این بیماری، سازمان جهانی بهداشت آن را به عنوان یک اپیدمی نهفته اعلام کرده است. صاحب‌نظران معتقدند تغییر سبک زندگی افراد و مدرن شدن جامعه بیشترین تاثیر را درافزایش بروز دیابت داشته است.
با توجه به اهمیت این بیماری، پژوهشگران با انجام یک مطالعه وضعیت مرگ ناشی از دیابت را در ایران و در یک بازه زمانی پنج ساله بررسی کردند.
این مطالعه با استفاده از داده‌های مرگ در ایران بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ که توسط وزارت بهداشت منتشر شده است، انجام شد. این داده ها از طریق منابع مختلف مانند سازمان ثبت احوال، گورستان‌ها، بیمارستان‌ها و خانه‌های بهداشت، از سوی مرکز اطلاعات و تحقیقات کاربردی و پژوهشی وزارت بهداشت جمع‌آوری و سپس یک‌پارچه‌سازی شده است.
بررسی‌های این پژوهش نشان داد که در طول پنج سال مطالعه، ۲۷ هزار ۴۱۸ مورد فوت به علت دیابت در ایران رخ داده است که ۵۴.۹ درصد از آن مربوط به زنان و ۴۵.۱ درصد از آنها مردان بوده اند. طبق این بررسی‌ها؛ کمترین میزان فوت ناشی از دیابت در مجموع در هر دو جنس در سال ۱۳۸۵ و بیشترین آن در سال ۱۳۸۹ اتفاق افتاده است.
این یافته‌ها حاکی از آن است که روند مرگ به دلیل دیابت در این بازه زمانی روبه افزایش است و بین سال‌های مطالعه اختلاف معناداری در تعداد مرگ از دیابت وجود داشت. در مطالعات قبلی نیز عنوان شده که در همه کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، تعداد مرگ ناشی از دیابت در حال افزایش است.
بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعه؛ تعداد مرگ‌ومیر به دلیل دیابت بین زن و مرد اختلاف معنی‌داری داشت. به طوری که در تمام سال‌ها مرگ به دلیل دیابت در زنان به طور معناداری بیشتر از مردان بود. شیوع بیشتر دیابت در زنان و شیوع بیشتر چاقی در زنان؛ به عنوان یک ریسک فاکتور دیابت، می‌توانند از دلایل مرگ بالابه علت دیابت باشند.
طبق یافته‌های این مطالعه؛ در بازه زمانی بررسی‌شده، میزان مرگ ناشی از دیابت در مناطق شهری بسیار بیشتر از مناطق روستایی بوده است. افزایش شهرنشینی، تغییر الگوی زندگی، سبک تغذیه‌ای و کم‌تحرکی یکی از دلایل شیوع بالاتر دیابت در مناطق شهری و در نتیجه مرگ ناشی از آن است.
در این بررسی؛ کمترین میزان مرگ به دلیل دیابت مربوط به گروه سنی پنج تا ۱۴ سال و بیشترین میزان آن در گروه سنی بالای ۷۰ سال است.
این مطالعه نشان داد که بیشترین علت فوت، مربوط به دیابت غیروابسته به انسولین با ۴۰ درصد از مجموع فوت‌شدگان بود و پس از آن مرگ به دلیل سایر اختلالات مرتبط با دیابت با ۳۰.۸ درصد و کمترین تعداد نیز مربوط به دیابت وابسته به انسولین با ۲۹.۲ درصد کل فوت‌شدگان بود.
خروج از الگوهای غذایی سنتی و دریافت رژیم‌های غذایی با چربی اشباع‌شده و کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده؛ عوامل مهمی در افزایش میزان چاقی و دیابت هستند.
به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ با توجه به افزایش جمعیت مسن، روند رو به رشد شهرنشینی، تغییر الگوی غذایی و سبک زندگی در ایران، نیاز است برنامه‌ریزی، آموزش و انجام آزمایشاتی برای پیشگیری، تشخیص و درمان زو دهنگام دیابت صورت گیرد.
درانجام این تحقیق الناز جعفروند پژوهشگر گروه تغذیه جامعه دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، امین عطایی از گروه آمار و اقتصاد بهداشت معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساره عدالتی پژوهشگر انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مشارکت داشتند.
یافته‌های این مطالعه بهار سال جاری به صورت مقاله علمی با عنوان «اپیدمیولوژی روند مرگ به دلیل دیابت در ایران» در نشریه افق دانش؛ فصل‌نامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گناباد، منتشر شده است.
نکاتی برای محافظت از نوزادان در برابر کرونا
داده‌های جدید در میانه انتشار سویه‌ی واگیرتر دلتای کروناویروس نشان می‌دهند کودکان آسان‌تر از آنچه تصور می‌رفت، می‌توانند ویروس را به دیگران منتقل کنند.
کودکان بالای ۲ سال می‌توانند بدون مشکلی ماسک بزنند و از طرف دیگر انتظار می‌رود واکسن‌های تاییدشده کرونا مجوز لازم برای تزریق برای کودکان بالای ۲ سال را به دست آورند.
داده‌های جدید از سویه دلتا کروناویروس نشان می‌دهند کودکان آسان‌تر از آنچه تصور می‌شود، ویروس را به دیگران منتقل مي کنند.
داده‌های جدید در میانه انتشار سویه‌ی واگیرتر دلتای کروناویروس نشان می‌دهند کودکان آسان‌تر از آنچه تصور می‌رفت، می‌توانند ویروس را به دیگران منتقل کنند.
همه کودکان بالای ۲ سال می‌توانند بدون مشکلی ماسک بزنند و از طرف دیگر انتظار می‌رود واکسن‌های تاییدشده کرونا مجوز لازم برای تزریق برای کودکان بالای ۲ سال را به دست آورند.
اما در نوزادان و نوپایان زیر ۲ سال امکان ماسک زدن بدون خطر وجود ندارد و امکان دریافت واکسن نیز در حال حاضر وجود ندارد. دانشمندان هنوز در حال بررسی خطر کووید-۱۹ و میزان سرایت آن در کودکان زیر ۲ سال هستند. خوشبختانه احتمال دچار نوزادان و نوپایان به بیماری شدید نسبت به بزرگسالان بسیار کمتر است.
در عین حال هنوز کار‌هایی وجود دارد که والدین می‌توانند برای حفاظت از نوزادان و نوپایان در برابر کرونا انجام دهند:
۱- خودتان واکسن بزنید
۲- مطمئن شوید هر فرد اطراف کودک واکسن زده باشد
۳- اگر باردار یا شیرده هستید، واکسن بزنید:
۴- فاصله‌گیری اجتماعی و ماسک زدن در فضا‌های عمومی
۵- همه باید دست‌هایشان را بشویند.
شرایط پرداخت حق اولاد به زنان مطلقه چیست؟
برای دریافت حق اولاد کافیست که خانم با داشتن سابقه بیمه ۷۲۰ روز به صورت اجباری، فرزندان زیر ۱۸ سال داشته باشند.
موضوعی در مجموعه ها و سازمان های مختلف به این صورت باب شده است: اگر خانم از همسر جدا شود و یا طبق رای دادگاه حق سرپرستی یا حضانت فرزندان برعهده پدر خانواده باشد، به خانم حق اولاد تعلق نمی گیرد!
این موضوع کاملا اشتباه است. پرداخت این فوق العاده به خانم هایی که از همسر جدا شدند، هیچ منع قانونی ندارد؛
در قانون تأمین اجتماعی موضوع سرپرستی یا حضانت فرزندان مطرح نیست.
برای دریافت این فوق العاده کافیست که خانم ۷۲۰ روز به صورت اجباری سابقه بیمه داشته باشد؛ ضمن اینکه فرزندان زیر ۱۸ سال داشته باشند. اینجا حتی اگر رای دادگاه سرپرستی و حضانت را برعهده مرد گذاشته باشد، به این خانم حق اولاد تعلق می‌گیرد. البته اگر هر دو نفر هم در یک مجموعه فعالیت داشته باشند به هر دو اینها تعلق می گیرد.
مطابق ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی، کمک عائله مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می‌شود مشروط بر آنکه:
۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفت صد و بیست روز کار را داشته باشد.
۲- سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق‌گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.
میزان کمک عائله‌مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه است.
شرایط پرداخت کمک هزینه حق اولاد یا کمک عائله مندی چیست؟
شرایط و قوانین خاصی برای پرداخت کمک هزینه حق اولاد از سمت کارفرما وجود دارد که در این قسمت به صورت موردی به بررسی این موارد می پردازیم.
کارفرما قبل از اینکه بخواهد برای پرداخت کمک هزینه حق اولاد اقدامات لازم را انجام دهد، باید سابقه بیمه کارگر را استعلام کند. به بیانی ساده تر، سابقه ی مورد نیاز یک فرد برای دریافت حق اولاد، ۷۲۰ روز است. در صورتی که فرد دارای این میزان از سابقه بیمه باشد، کارفرما می تواند برای پرداخت حق اولاد اقدام کند.
حق عائله مندی تنها به مشمولین قانون تامین اجتماعی و قانون کار تعلق می گیرد. در اصل کسانی که به دلایل مختلف مشمول صندوق تامین اجتماعی نمی شوند، نمی توانند حق اولاد دریافت کنند زیرا این حق به آن ها تعلق نخواهد گرفت.
سن فرزاندان فرد بیمه شده باید از ۱۸ سال کمتر باشد یا اینکه فرزندان به مشغول به تحصیل باشند. همچنین فرزندانی که به دلیل بیماری یا همچنین نقص عضو، گواهی کمیسیون های پزشکی را دریافت کرده اند و می توانند اثبات کنند که شرایط کار کردن برای آن ها فراهم نیست، می توانند از حق اولاد نیز بهره مند شوند.
افزایش احتمال فرزندآوری با روش غربالگری پیش از لانه گزینی
یک متخصص ژنتیک گفت: زوجینی که دچار سقط های مکرر هستند یا روش لقاح آزمایشگاهی برایشان جواب نمی دهد، می توانند برای فرزندآوری از روش غربالگری پیش از لانه گزینی استفاده کنند.
دکتر محمدرضا زمانیان متخصص ژنتیک انسانی، عضو هیات علمی و دپارتمان پژوهشگاه رویان و مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی مرکز درمان ناباروری رویان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا درباره افزایش امکان باروری سالم به روش پی جی اس (غربالگری پیش از لانه گزینی) توضیح داد: روش غربالگری پیش از لانه گزینی برای زوجینی است که مشکل ناباروری دارند و در کنار آن از مشکل سقط های مکرر نیز رنج می برند. یعنی زوجینی که برای این روش به ما مراجعه می کنند یا خودشان دچار سقط های مکرر هستند یا وقتی برایشان از روش های آی وی اف (لقاح آزمایشگاهی و روش کمک باروری) استفاده می شود به طور مکرر شکست می خورد و جنین کاشته نمی شود.
عضو هیات علمی و دپارتمان پژوهشگاه رویان اضافه کرد: این درحالی است که متخصصان درصد بالایی از سقط های مکرر یا شکست های مکرر لانه گزینی جنین را به اختلالات کروموزومی مرتبط دانسته اند. یعنی کارشناسان و متخصصان معتقدند چون جنین اختلال کروموزومی دارد، نمی تواند بارداری را ادامه دهد و سقط می شود یا جنین نمی تواند در رحم کاشته شود و به خاطر مشکلات کروموزومی دچار مشکل می شود.
این متخصص ژنتیک انسانی اظهار داشت: به همین دلیل روشی با عنوان پی جی اس (غربالگری پیش از لانه گزینی) وجود دارد که از این طریق سعی می کنیم به باروری فرد کمک کنیم. در واقع روش PGS با اطمینان از انتقال جنین های فاقد ناهنجاری کروموزومی سبب افزایش میزان موفقیت در لقاح آزمایشگاهی می شود.
زمانیان خاطرنشان کرد: در روش پی جی اس اما برای زوجینی که قصد فرزندآوری دارند، غربالگری کروموزومی پیش از لانه گزینی انجام می شود.
وی ادامه داد: برای مثال در کسانی که تالاسمی دارند، در همان سلولی که برای بررسی جدا می شود به جای اینکه ژن تالاسمی آن بررسی شود، به طور کلی کروموزوم هایش نیز بررسی می شود.
مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیکی پزشکی مرکز درمان ناباروری رویان تاکید کرد: با ارزیابی بار کروموزومی و بررسی آن متوجه خواهیم شد که سلول و جنین بار کروموزومی طبیعی دارند یا خیر. بنابراین در ادامه این بررسی ها، متخصصان از جنین هایی برای کاشت استفاده می کنند که بار کروموزوم و تعداد کروموزوم هایشان طبیعی است و مشکلی ندرند.
زمانیان افزود: در نتیجه این اقدام شانس بارداری سالم فرد از نظر کروموزومی و عمومی و به طور ژنتیکی را افزایش می دهد.
عضو هیات علمی و دپارتمان پژوهشگاه رویان خاطرنشان کرد: به همین دلیل آزمایش پی جی اس توانسته شانس بارداری را از ۳۰ درصد در آی وی اس به ۵۰ درصد برساند. ولی به طور معمول این روش برای زوج هایی استفاده می شود که سقط های مکرر دارند یا چندین بار آی وی اف شده و هر بار شکست خورده اند یا مادرانی که در سن بالای ۴۰ تا ۴۵ سال قرار دارند.
پیش بینی یک سوم جمعیتی بالای ۶۰ سال تا سال ۲۰۵۰
روند نزولی نرخ جمعیت در کشور؛
اغلب کارشناسان، از روند نگران کننده کاهش نرخ جمعیت در کشور خبر می‌دهند که باید برای برطرف شدن این موضوع تمهیدات جدی قائل شد.
محمدجواد محمودی رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست جمعیتیِ دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی، در رابطه با بحران پیری در آینده اظهار کرد: علت پیری جمعیت مرتبط با سیاست‌های دهه ۶۰ و ۷۰ است که با تغییرات ساختاری اقتصادی – اجتماعی که در کشور اتفاق افتاد, با کاهش شدید تعداد تولد روبرو شدیم چرا که این موضوع باعث شد که باروری کل، یعنی تعداد فرزندان به ازای هر زن که در سال ۶۵, حدود ۶ و نیم فرزند بود در سال ۹۹, به حدود یک و ۶۵ فرزند به ازای هر زن برسد که به طور کلی، این عدد زیرِ حد جایگزینی جمعیت است.
وی بیان کرد: در حال حاضر، نرخ باروری فقط ۵ استان هرمزگان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان و سیستان و بلوچستان, بالاتر از حد جایگزینی و نرخ باروری استان‌های دیگر، زیر حد جایگزینی است. این در حالی است که نرخ باروری در کل دنیا, ۲ و نیم است.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست جمعیتی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: موضوع مهمی که باید به آن پرداخت سرعت کاهش نرخ باروری است که از سال ۶۵ تاکنون, یعنی در طول حدود ۳۵ سال، از ۶ ونیم فرزند به کاهش شدیدی دست پیدا کردیم که در دنیا سابقه ندارد و این موضوع نشان می‌دهد که اگر با همین سرعت کاهش نرخ باروری پیش برویم، در آینده, سالخوردگی جمعیت را داریم.
محمودی گفت: اگر نگاهی به تعداد تولد‌های کشور در چند سال اخیر بیندازیم, خواهیم دید که تعداد تولد‌ها در سال ۹۴, ۱ میلیون و پانصد و هفتاد هزار بوده که این رقم در سال ۹۹ به ۱ میلیون و صد و چهارده تولد رسیده است که این نشان دهنده کاهش حدود ۴۵۰ هزار تولد است؛ به طوری که نرخ رشد جمعیت برای اولین بار در سال ۹۸ به زیر یک درصد رسید و درحال حاضر، نرخ باروری زیر حد جایگزینی است و انتظار می‌رود که در آینده هم نرخ رشد جمعیت کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: ما در سال ۹۰ – ۹۱ در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی، اقدامات ملی راهبردی برای جمعیت تصویب کردیم که بعد بر مبنای آن، سیاست‌های کلی جمعیت ۹۳ ابلاغ شده است و در مجلس هم طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را داریم که این ها نشان می دهد, حداقل، بسترسازی از لحاظ قوانین انجام شده است و فقط کافی است که مراحل آخر رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان را طی کند.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست جمعیتی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی افزود: بهترین کاری که در این میان می‌توان انجام داد تا از بی متولی گری و بی قانونی در سیاست‌های افزایش فرزندآوری خارج شویم, اجرایی کردن طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است که در این میان، برنامه هفتم را هم داریم که مطالبه عمومی است و به مباحث کلان‌تر مثل بازسازی جمعیت، الگوی مصرف آب، اشتغال و… پرداخته می شود و امیدواریم که با روی کار آمدن دولت جدید, این مشکلات برطرف شوند تا تغییرات جدی روی ساختار سنی جمعیت کشور داشته باشد.
محمودی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده است که تا سال ۲۰۵۰, سالخوردگان ما حدود یک سوم جمعیت آن می‌شود که اگر مطابق همان آمار‌های بین المللی تخمین بزنیم که جمعیت ما به حدود ۹۳ میلیون نفر برسد یک سوم آن بالای ۶۰ سال خواهد بود. این در حالی است که در حال حاضر, ۱۰ درصد جمعیت ما بالای ۶۰ سال است. یعنی با احتساب جمعیت ۸۴ میلیون نفری, ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بالای ۶۰ سال است که ما با مشکلی بسیار بزرگ در صندوق‌های تامین اجتماعی رو به رو خواهیم شد.
روند سقط‌های عمدی در کشور رو به افزایش است/ جامعه مادر را به سقط جنین تشویق میکند
رئیس شورای زنان و شورای عالی انقلاب فرهنگی:
کبری خزعلی گفت: در سطح کل دنیا ۵۶ میلیون سقط از این نوع (جنایی) داریم، در ایران در سال ۹۰ که از طریق وزارت بهداشت اعلام شده است ۷۸ هزار نفر بوده است، در سال ۹۲ این عدد ۲۵۰ هزار نفر ، سال ۹۴ به ۴۵۰ هزار نفر و همین طور این روند افزایش یافته است.
رئیس شورای زنان و شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار “تیتریک” گفت: سه نوع سقط جنین داریم، سقط خودبه خودی که بدون دخالت مادر و پزشک به دلیل عارضه ای که برای مادر وجود داشته؛ خود به خود اتفاق می افتد که تعداد آنها زیاد نیست و مخاطرات جسمی و روحی هم خیلی نیست.
سقط قانونی؛ سلامت مادر در اولویت است
کبری خزعلی ادامه داد: ولی دو نوع دیگر که بحث اصلی ماست اولی سقطی که به نام سقط قانونی و یا با یک معنای غلطی به نام سقط درمانی است درحالی که درمانی نه برای مادر و نه برای بچه انجام نمی شود، سقطی است که به تشخیص پزشک و به تأیید پزشکی قانونی می رسد که می توان نام آن را سقط ضروری گذاشت که به واقعیت نزدیک تر است، که به دلایل پزشکی، مشکلات مادر، تشخیص اینکه بچه معلول است برای این موارد بچه باید سقط شود که وقتی این کودک به دنیا می آید این مادر در طول زندگی این بچه دچار هَرَج نشود یعنی سلامت مادر در اولویت است.
نگهداری فرزند معلول برای مادر و کودک رنج آور است
وی افزود: اگر سلامت مادر دچار مخاطره نیست کودک به دنیا می آید بحثی که الآن مطرح است این است که اگر در بارداری هیچ مشکلی به وجود نیاید و بچه به دنیا بیاید و معلولیت وجود داشته باشد این مادر دچار عارضه هَرَج می شود یعنی نگهداری از بچه برای او سخت خواهد شد، این مورد نه توصیه و نه ترویج شده است و فقط در موارد که مادر بتواند ثابت کند که واقعاً نمی تواند تحمل کند به آن مادر اجازه داده می شود.
نوع سوم سقط جنایی یا عمدی است
این کارشناس تصریح کرد: نوع سوم سقط هایی هستند که جنایی یا عمدی هستند به عنوان یک خیانت به انسانی است که مثل ماست و شاید برتر از ما خواهد شد و ما به دلیل اینکه به او مسلط هستیم حکم قتل او را صادر می کنیم .
وی دامه داد: این “ما” منظور پزشک و مادر هستند خود والدین بر تصمیمات پزشک مامایی موثر هستند، قتل بچه ای بدون هیچ گناهی و بدون هیچ امکان دفاع از خودش جنایی است. موردی که جامعه به آن مبتلاست این نوع است که چرا در جامعه آنقدر رو به افزایش است؟
روند سقط های عمدی در کشور رو به افزایش است
خزعلی گفت: در سطح کل دنیا ۵۶ میلیون سقط از این نوع (جنایی) را داریم در ایران در سال ۹۰ که از طریق وزارت بهداشت اعلام شده است ۷۸ هزار نفر بوده است، در سال ۹۲ این عدد ۲۵۰ هزار نفر ، سال ۹۴ به ۴۵۰ هزار نفر و همین طور این روند افزایش یافته است تا عددی که در مجموعه کار تحقیقی آقای دکتر حق دوست به بالای یک میلیون نفر هم می رسد.
وی افزود: عددها براساس تخمین ها و استدلال هایی است که وجود دارد آقای دکتر حق دوست محقق و مورد تأیید وزارت بهداشت است و این گزارش در فرهنگستان هم ارائه شده است.
بار معنایی بارداری در جامعه؛ مسیری که پر از مخاطره است
این کارشناس ادامه داد: علل و زمینه هایی که باعث تشدید سقط جنین می شود را من به دو دسته تقسیم می کنم در عللی که می خواهم بگویم به سراغ مواردی می روم که ممکن است این علل خاص مادر، آموزش هایی که داده می شود، فرهنگ سازی هایی که شده است.
وی بیان کرد: در این ۴۰ سال گذشته هروقت اسم بارداری را می شنویم خطر بارداری هم به دنبالش هست و هر وقت اسم سقط و اقلام کنترل جمعیت و یا عقیم سازی هست نام آن خدمات بهداشتی، خدمات سلامت مادر و کودک را می بینید که چقدر نامش مثبت است.
رییس شورای زنان تصریح کرد: حفاظت از مادر و کودک، خدمات ویژه سلامت و بارداری که در آن عقیم سازی هم هست، حمایت ویژه از بارداری مادران که عقیم سازی هم در آن وجود دارد، این می شود که بار معنایی که ما در این سی تا چهل سال از بارداری داشتیم این است که بارداری چیزی است که باید نگران بود باید از آن فرار کرد، مسیری که پر از مخاطره است، این ها همه باعث شده که تصمیم به سقط بگیرند.
جامعه مادر را به سقط جنین تشویق می کند
خزعلی خاطرنشان کرد: : دوم اینکه بیانی که شده مانند یک شانس و موقعیت است به مادر القا شده که از فرصت استفاده کن که تا این چهارماهه نشده از این لحاظی که می توانی به موقع استفاده کن حتی کلماتی استفاده می کنند که مقدس است مثلاً روزه شک دار نگیر، حالا بعدها بچه ای می آوری چرا فکر می کنی شاید درست است شاید نیست، زودتر کار را تمام کن.
وی در خاتمه گفت: این ترویج شدید در هیچ مبنایی از عقل، علم، پزشکی و نه در روانشناسی نداریم، قرآن می فرماید که از ترس فقر نکشید، و می فرماید فقر وجود دارد از شدت فقر بچه را نکشید. حتی جلوتر از این می فرماید هر مجردی را ازدواج دهید اگر فقیر هستند ازدواج انجام دهید خداوند آن ها را بی نیاز می کند.
کاهش ازدواج و ناباروری؛ دو متهم بحران فرزندآوری/نرخ باروری در سراشیبی می تازد
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت، در خصوص کاهش نرخ ازدواج و باروری در کشور توضیحاتی داد.
صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در یک گفت و گوی رادیویی، در خصوص موضوع جمعیت و ارتباط آن با تجرد افراد اظهار کرد: متاسفانه، موضوع تجرد در کشور ما در حال تبدیل شدن به یک چالش است که ابعاد مختلف فردی و اجتماعی دارد.
وی بیان کرد: در حال حاضر، آماری که از تجرد داریم این است که در کلیه گروه‌های سنی بالای ۱۵ سال، حدود ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مجرد وجود دارد که این شامل افرادی می شود که یا هرگز ازدواج نکرده اند و یا ازدواج کرده اند و به دلایلی چون فوت همسر یا طلاق، مجرد هستند و به تنهایی زندگی می‌کنند.
قاسمی گفت: در سنین متعارف ازدواج, یعنی بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال, ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار مجرد داریم و می‌توانم بگویم که در این میان, نزدیک به ۳۴۰ هزار نفر هم به تجرد قطعی رسیده اند یعنی افرادی که سن ۵۰ سالگی را پشت سر می‌گذارند و هیچ تجربه ای از ازدواج ندارند که به آنها مجرد قطعی می‌گوییم چرا که سن تجرد قطعی ۵۰ سال است و باید گفت که این موضوع, بین خانم‌ها بسیار بیشتر از آقایان است.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت ادامه داد: آمار افراد در بازه سنی تجرد قطعی نشان می دهد که نزدیک به ۱۹۰ یا ۲۰۰ هزار خانم در سن تجرد قطعی هستند و در این میان، سهم آقایان هم از تجرد قطعی, حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نفر است که سن این افراد از پنجاه سالگی عبور کرده و درواقع, تجربه ازدواج را ندارند.
وی با اشاره به کاهش جمعیت در ۳۰ سال آینده, اظهارکرد: در کشورمان با بحران و چالش جمعیت روبرو هستیم و کاهش نرخ فرزندآوری خواهیم داشت؛ به طوری که نرخ رشد به ۶ دهم درصد خواهد رسید که این موضوع در تاریخ ایران بی سابقه است چراکه کاهش نرخ باروری به ۱ و ۶ دهم فرزند به ازای هر زن می رسد که باز هم بی سابقه است و این موضوع نشان می دهد که با بحران جمعیت روبرو هستیم، اما نه به صورتی که برخی از افراد می‌گویند جمعیت کشور تا ۳۰ سال آینده به ۳۰ میلیون می‌رسد.
قاسمی تصریح کرد: به طور مطلق, این عبارت که ما تا ۳ دهه آینده, جمعیت کشورمان به ۳۰ میلیون نفر می‌رسد غلط و غیر علمی است چراکه ما با ۴ فرض آینده پژوهی در ۳۰ سال آینده ۴ فرض جمعیت خواهیم داشت و بالاترین فرض که سخت هم به نظر می‌رسد این است که تا ۳۰ سال آینده جمعیت کشور ما به بیش از ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد، اما این بالاترین و خوشبینانه‌ترین فرضیه است و اگر بخواهم پایین‌ترین فرض را بگویم، درواقع، به این معنی است که اگر هر خانم، از لحاظ آماری، به طور متوسط، یک و نیم فرزند به دنیا آورد باز هم جمعیت ما در سه دهه آینده حدود همین جمعیت فعلی یعنی بین ۸۵ تا ۸۸ ملیون نفر خواهد بود البته ساختار جمعیت ما حتما به هم می‌ریزد و پیری جمعیت خواهیم داشت.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت گفت: ما در موضوع ازدواج و فرزندآوری، سیاست‌هایی را که باید، به مجلس و سایر نهاد‌ها توصیه کردیم و کلیت آنها نگاه ایجابی و تشویقی است یعنی به جای این که نگاه سلبی و تنبیهی داشته باشیم باید یک نگاه ایجابی برای خانواده‌هایی داشته باشیم که دارای سه فرزند و بیشتر هستند و برای آنها تسهیلاتی قائل شویم که خانواده‌های دیگر رغبت و انگیزه پیدا کنند که به این الگو نزدیک شوند و طرح جوانی جمعیت هم که در مجلس تصویب شده و برای نهایی شدن، در رفت و برگشت با شورای نگهبان است خوشبختانه، نگاه ایجابی دارد.
عدم اجرای قوانین حمایتی از مادران به دلیل خلأ در نظارت بر قانون
قاسم‌پور در گفتگوی تفصیلی با مهر مطرح کرد؛
رئیس فراکسیون زنان مجلس به تشریح قوانین حمایتی از مادران شاغل و خلأها و چالش‌های موجود در اجرای این قوانین پرداخت.
اشتغال زنان همواره یکی از مباحث مطرح در اقشار مختلف جامعه بوده و هست. با توجه به نقش‌های زنان در خانواده و مسئولیت‌های آنها به عنوان مادر، همسر و غیره یکی از مهمترین ابعاد اشتغال زنان در سراسر دنیا، وضع قوانین حمایتی برای تسهیل کار بانوان در خارج از منزل است.
قوانینی که بتواند میان مسئولیت‌های زنان در نهاد خانواده و در سطح اجتماعی و شغلی توازن ایجاد کند و منجر به تحقق نقش فردی و اجتماعی بانوان شود.
طی سال‌های گذشته برخی قوانین حمایتی برای تسهیل فعالیت مادران و زنان شاغل وضع شده که کاهش ساعت کاری مادران دارای فرزند خردسال، مرخصی زایمان و غیره ازجمله آنها است هرچند که هنوز در اجرای این قوانین چالش‌هایی وجود دارد و حتی نیاز به وضع قوانین حمایتی بیشتری در این زمینه است.
حال در آستانه چهارم شهریور و روز کارمند، برای بررسی حقوق و قوانین حمایتی از مادران شاغل به گفتگو با فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نشستیم که مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
* مرخصی شیردهی بانوان شاغل از مهمترین قوانین حمایتی کشور در موضوع فرزندآوری محسوب می‌شود اما کارفرمایان دولتی و غیر دولتی (بیشتر) بعضاً قانون را رعایت نمی‌کنند و حق مادران شاغل و کودکان نیازمند به شیر مادر را تضییع می‌کنند. مشخصاً وظیفه کدام نهاد حکومتی است که حقوق مادران شاغل را به آنها برگرداند. تمهیدات مجلس برای به حداقل رساندن این مشکلات چیست؟
درباره سیاست‌های در نظر گرفته‌شده در زمینه تغذیه با شیر مادر، برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در کشور ما از حدود سال ۱۳۶۵ تعریف شد و با راهبردهای مختلف سعی شد هم موانع و سختی‌های موجود پیش پای زنان در فرآیند شیردهی به نوزادانشان برداشته شود و هم زنان آموزش‌های لازم را درباره ضرورت تغذیه نوزاد خود با این موهبت الهی ببینند.
تغذیه با شیر مادر از همان نخستین ساعات تولد نوزاد، تداوم این تغذیه در ماه‌های آتی و انحصار تغذیه با شیر مادر به ویژه تا ۶ ماهگی موضوعات مهمی بود که از همان زمان در سیاست‌های جمهوری اسلامی و برنامه‌های وزارت بهداشت در ادوار مختلف دنبال می‌شد.
این فعالیت‌ها در حال حاضر به راه‌اندازی بانک‌های متعدد شیر مادر، تربیت مربیان ویژه و فعالیت آنها در بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها برای آموزش و کمک به مادران برای تغذیه نوزاد با شیر خود، راه‌اندازی بیمارستان‌های دوستدار کودک و حمایت‌های تقنینی از مادران شیرده منجر شده است.
این برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها که از دهه ۶۰ تاکنون دنبال شده، نشان‌دهنده اهمیت مقوله تغذیه با شیر مادر برای جمهوری اسلامی است. به ویژه آنکه در اسلام هم توصیه‌های فراوانی نسبت به تغذیه نوزاد با این نعمت خاص خداوند صورت گرفته است. در هر حال این برنامه‌ها دنبال شده و اثرات مثبت خود را نیز نشان داده است. هر چند در این میان شاهد کاستی‌هایی نیز هستیم.
یکی از نواقص، بحث اجرای حمایت‌های قانونی از مادران شیرده است. قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی در سال ۱۳۷۴ مصوب شده و به مرور نیز به اجرا در آمده است. یکی از موضوعات پیش‌بینی‌شده در این قانون، استفاده از یک ساعت مرخصی حداکثر تا ۲ سالگی نوزاد، پس از اتمام زمان مرخصی زایمان است. قوانین حمایتی اغلب به علت بار مالی که برای کارفرمایان دارد به سختی به مرحله اجرا می‌رسد. این قانون نیز از این قاعده مستثنی نیست.
اجرای قوانین حمایتی در دستگاه‌های دولتی اغلب با کمترین مشکل و مانعی صورت می‌گیرد. اما مسأله اصلی، مراکز غیردولتی و کارفرمایان خصوصی هستند که یا زیر بار این قوانین نمی‌روند و یا ترجیح می‌دهند زن شاغل را اخراج کنند. مادر شیرده نیز در این دوراهی، محروم‌کردن خود از این حمایت‌ها را انتخاب میکند تا در فرآیند اشتغال باقی بماند.
این نحوه مواجهه نشان‌دهنده خلاهایی در فرآیند نظارت بر اجرای قانون است که با اهتمام دستگاه‌های اجرایی و متولی این خلاءها بایستی مرتفع شود. ما در مجلس شورای اسلامی با سازمان تأمین اجتماعی، به جد پیگیر رفع این خلاءها در اجرای سیاست‌های حمایتی برای مادران شاغل هستیم.
یکی دیگر از وظایف کارفرمایان تخصیص مکان مناسب مهد کودک و اتاق مادر در محل کار است. این مسئله به نظر می‌رسد به حداقل‌ترین صورت ممکن به آن پرداخته شده است. چه کسی پاسخگو است و وظیفه مجلس در این موضوع چیست؟
مجلس در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، به این موضوع توجه ویژه نشان داده است. در این طرح دستگاه‌های ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و کلیه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها مکلف شده‌اند که طی ۶ ماه پس از ابلاغ قانون، فضایی را جهت رفع نیازهای نوزاد، استراحت مادر و شیردهی و نگهداری کودکان طراحی و تجهیز کنند. همچنین با مشارکت بخش خصوصی یا خرید خدمت، نسبت به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل اقدام کنند.
این تمهیدات در زمینه اتاق‌های مادر و کودک و مهد کودک در طرح جمعیت توسط مجلس در نظر گرفته شده است. اما علاوه بر این، مجلس به تأمین امنیت شغلی این مادران و همچنین حمایت‌های تغذیه‌ای و بهداشتی مادران دهک‌های پایین در دوران شیردهی نیز ورود کرده است. قطعاً در صورت تصویب طرح، از حیث نظارتی ورود کرده و حسن اجرای این مفاد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
متولی افزایش سرانه شیر مادر و همچنین تأمین شیرخشک در کشور کیست؟ مجلس چه وظیفه‌ای در این موضوع دارد؟
عمده تمرکز برنامه‌ریزی و ملاحظات بودجه‌ای بر تغذیه با شیر مادر و توسعه فرآیندهای منجر به این هدف است. نظیر آموزش مربیان، ایجاد و توسعه بیمارستان‌های دوستدار کودک و اتاق‌های ویژه مادر و نوزاد و غیره که البته این به معنای عدم توجه به تأمین شیرخشک نیست. به هر حال نوزادانی هستند که از بدو تولد نیازمند مراقبتهای ویژه تغذیه‌ای هستند و به توصیه پزشک ضروری است شیر خشک مصرف کنند، یا گاه به جهت برخی بیماری‌ها ممکن است یک مادر قادر به شیر دادن نوزاد خود نباشد یا نیاز باشد در کنار شیر مادر، کودک را با شیر خشک نیز تغذیه کند.
در هر صورت تأمین شیرخشک هم نیازمند توجه است. ما در مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰، به موضوع یارانه شیرخشک توجه داشتیم و در بودجه لحاظ شده است. اتفاقاً رشد اعتبار ۱۰۰ درصدی نیز در این زمینه صورت گرفته است. ضمن آنکه به طور ویژه، یارانه شیر خشک بیماران متابولیک نیز در لایحه پیشنهادی دولت، ۲۵ درصد افزایش اعتبار داشت که مجلس نیز بر آن صحه گذاشت. با توجه به بالا بودن قیمت شیرخشک بیماران متابولیک، اختصاص اعتبار برای این مسئله جهت کاهش هزینه‌های سبد این خانوارها ضروری است.
علاوه بر این بودجه‌ای نیز برای آموزش زنان شیرده ذیل وزارت بهداشت دیده شده است. همچنین نقش دیگر مجلس نظارت بر مصرف بودجه در این مسیر در وزارت‌خانه‌های مربوطه است. ما سال گذشته بر نحوه هزینه‌کرد بودجه در وزارت بهداشت به ویژه در بخش ناباروری و سلامت بارداری نظارت ویژه داشتیم. این فرآیند نظارتی، در سایر بخش‌ها نیز گسترش خواهد یافت.
صنعت شیرخشک بسیار ارزآور است و با توجه به شرایط تحریمی ایران می‌تواند جز کالاهای استراتژیک تلقی شود. برنامه حکومت برای بی نیازی از واردات شیرخشک و درآمدزایی حداکثری در این زمینه چیست؟ مجلس چه نقشی دارد؟
تأمین بازار صادرات این محصول محدود به چند کشور بوده و این کشورها نیز با توجه به شرایط داخلی، با مبالغی پایین‌تر خواهان شیرخشک هستند و همین امر مشکلاتی را برای صادرات این محصول ایجاد کرده است.
بایستی دولت تلاش کند موانع موجود در امر صادرات این محصول را مرتفع ساخته و با افزایش مقاصد بازاری، سبب تسهیل صادرات این محصول شود. ان‌شاءالله دولت سیزدهم با توجه کامل به سبد تغذیه خانواده‌ها و کاهش هزینه‌های ضروری زندگی مردم و همچنین تأمین و گسترش فضای تولید و صادرات محصولات داخلی وضعیت را بهبود بخشد.
حقوق زنان بعد از مرگ به همسرانشان می‌رسد؟
پس از فوت کارمندان زن، بازماندگان آنها می‌توانند از حقوق آنها استفاده کنند.
وقتی کارمندان فوت می‌کنند به علت اینکه بیمه هستند بازماندگان می‌توانند از حقوق آنها استفاده کنند اما این حقوق زنان دارای شرایط و قوانین به خصوص خود می‌باشد. در این مطلب به موضوع حقوق زن بعد از فوت می‌پردازیم.
دریافت حقوق کارمندان زن بعد از فوت فقط برای افراد زیر ممکن می‌باشد:
فرزندان و شوهر او
چنان‌چه زن دارای همسر و فرزند باشد و عقد او و شوهرش دائمی بوده باشد طبق قانون بعد از مرگش همسر و فرزندانش می‌توانند از حقوق او استفاده کنند.
پدر و مادر او
در صورتی‌که زن کارمند دارای همسر و فرزند نباشد و فوت کند پدر و مادر او می‌توانند حقوق وی را دریافت کنند.
قوانین مهم دریافت حقوق کارمندان زن بعد از فوت
برای دریافت حقوق کارمندان زن بعد از فوت می‌بایست به برخی قوانین این امر توجه نمود. شوهر برای دریافت حقوق زن کارمند خود بعد از فو‌تش می‌بایست حتما بالای شصت سال سن داشته باشد و برای انجام کار ناتوان باشد.
پسر می‌تواند بعد از فوت مادر کارمندش تا زمانی که تحصیل میکند از حقوق او استفاده نماید و دختر نیز تا زمان ازدواج مجاز است که از حقوق مادرش استفاده کند.
پدر و مادر خانم کارمند فوت شده نیز می‌بایست قبل از فوت او تحت تکفلش بوده باشند تا بتوانند در صورت فوت او نیز از حقوقش استفاده کنند.
اگر زن کارمند دارای همسر، فرزند، پدر و مادر نباشد حقوق او پس از فوت به خواهر و برادرش تعلق نمی‌گیرد.
چگونه می‌توان حقوق زنان بعد از فوت دریافت کرد؟
بازماندگان زنان کارمند فوت شده می‌بایست ابتدا به اداره بیمه مراجعه نمایند و درخواست کنند که حقوق فرد متوفی از این پس به حساب آنها واریز گردد.
اداره بیمه نیز پس از انجام بررسی‌های لازم، اگر درخواست فرد متقاضی را صحیح بداند حقوق کارمند زن فوت شده را به حساب او به صورت ماهانه واریز میکند.
اگر زن کارمند فوت شده دارای بدهی باشد بازماندگان می‌بایست این بدهی‌‌‌ها را از حقوق او پرداخت کنند و تا زمانی که بدهی‌‌‌ها به‌صورت کامل پرداخت نشده باشند بازماندگان نباید از حقوق آن زن استفاده کنند.