شیرینی روگلاک با شکلات نعناعی

مواد لازم

شکر ۴/۱ فنجان

دارچین ۱ قاشق سوپ خوری

شکلات نعنایی (خرد شده) ۱ و یک چهارم فنجان

کره (آب شده) ۴ قاشق سوپ خوری

برای خمیر:

پنیر خامه ای (سرد و خرد شده) ۲۵۰ گرم

کره (سرد و خرد شده) ۲ قالب

آرد ۲.۵ فنجان

نمک ۲/۱ قاشق چای خوری

طرز تهیه

فر را با دمای ۳۵۰ درجه فارنهایت (۱۷۷ درجه سانتی گراد) داغ کنید.

خمیر را درست کنید. پنیر خامه ای خرد شده، کره خرد شده، آرد و نمک را در یک غذا ساز بریزید و بزنید تا چربی به طور یکدست بین آرد تقسیم شود. خمیر دارای دانه های درشت خواهد بود با اینحال به هم می چسبد.

خمیر را به صورت یک توپ در بیاورید و در یک کاسه بریزید و آن را حداقل ۱ ساعت و حداکثر ۱ روز در یخچال قرار دهید.

خمیر را از یخچال بیرون بیاورید و چهار قسمت کنید. ۳ قسمت آن را دوباره در یخچال قرار دهید.

شکر و دارچین را در یک کاسه کوچک مخلوط کنید و کنار بگذارید.

توپ خمیر را روی یک سطح کمی آرد پاشی شده قرار دهید و با یک وردنه به صورت صفحه ای گرد به ضخامت ۳ میلی متر پهن کنید.

خمیر خیلی سفت خواهد بود پس بهتر است اول آن را کمی با وردنه بکوبید (مانند وقتی خمیر پفکی درست می کنید). خمیر وقتی به دمای اتاق برسد کمی شل می شود.

یک چهارم کره ی آب شده را بلافاصله با قلم مو روی صفحه خمیر بمالید و یک چهارم مخلوط دارچین و شکر را روی آن بپاشید. یک چهارم شکلات را هم روی خمیر بپاشید و شکلات را فشار دهید تا به خورد خمیر برود.

خمیر را به ۱۲ قسمت برش بدهید.

هر برش را لوله کنید. از انتهای پهن تر آن شروع کنید به صورتی که در آخر شکل کروسان و هلالی پیدا کند.

همین مراحل را برای سه قسمت دیگر خمیر هم تکرار کنید.

روگلاک نپخته را داخل یک سینی فر که کف آن کاغذ روغنی انداخته اید بچینید و قبل از پختن در فر ۳۰ دقیقه در یخچال بگذارید. اگر می خواهید آنها را بعداً درست کنید در این مرحله باید آنها را فریز کنید.

روگلاک را ۱۸ تا ۲۰ دقیقه تا زمانی که قهوه ای طلایی شود در فر بپزید.

استاندار هرمزگان: ۱۸۰۰ تخت بیمارستانی به ظرفیت هرمزگان اضافه شد

استاندار هرمزگان گفت: در دو سال اخیر حدود هزار و هشتصد تخت بیمارستانی هم در قالب توسعه بیمارستان‌های موجود و هم احداث بیمارستان‌های جدید، به استان اضافه شده است.

در جلسه افتتاحیه ۳۰ پروژه شاخص در استان، استاندار هرمزگان ضمن خیر مقدم به وزیر بهداشت و سایر همراهان، اظهار داشت: میانگین شاخص تخت بیمارستانی در استان هرمزگان، نصف میانگین کشوری است که فقر شدیدی در این مسأله احساس می‌شود.

دکتر فریدون همتی افزود: تعدادی از مردم استان برای انجام خدمات درمانی خود به استان‌های همجوار سفر می‌کنند که خود هزینه‌های زیادی را برای آنان به وجود می‌آورد و از طرفی انتقاد و فشارهای زیادی نیز برای رفع کمبودها در این چندسال بر روی ما بوده است.

 وی تصریح کرد: خوشبختانه اقدامات موثری در این چهار سال با حمایت وزارت بهداشت و تلاش مدیران استانی صورت گرفت که باعث شد گام بسیار بلندی در این حوزه برداشته شود تا دغدغه مردم کمتر شود.

استاندار هرمزگان گفت: در دو سال اخیر حدود هزار و هشتصد تخت بیمارستانی هم در قالب توسعه بیمارستان‌های موجود و هم احداث بیمارستان‌های جدید، به استان اضافه شده است.

همتی اظهار داشت: درحال حاضر پروژه پنج بیمارستان جدید استان پیشرفت بسیار خوبی داشته است و در این میان بیمارستان شریعتی بندرعباس بتازگی افتتاح شد و بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی نیز ان شالله تا پایان سال جاری به سرانجام خواهد رسید، همچنین بیمارستان میناب، بیمارستان ستاره خلیج فارس و بیمارستان کودک شهرستان بندرعباس، نیز درحال ساخت می‌باشند.

 وی ضمن تاکید بر اینکه با تکمیل این پروژه‌ها، گامی بزرگی در جهت رفع کمبود تخت بیمارستانی در استان برداشته خواهد شد، عنوان کرد: افتتاح بیمارستان ۵۳۱ تخت‌خوابی تا پایان سال جاری، یک اقدام تاریخی در استان می‌باشد چراکه که طبق تعهدنامه، در سال ۱۴۰۲ قرار بر افتتاح آن بوده اما با همکاری‌های بسیار خوب دولت و سازمان توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، این بیمارستان برای دوسال زوتر از موعد افتتاح خواهد شد.

دکتر همتی در رابطه با بیمارستان ارتش در شهرستان بندرعباس بیان کرد: با دستور وزیر محترم بهداشت، توافق‌نامه‌ای بین ارتش و وزارت بهداشت امضا شد تا هرچه سریع‌تر تجهیزات این بیمارستان تکمیل و تا پایان سال جاری راه‌اندازی شود.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: در طول یکسال گذشته، علیرغم دست و پنجه نرم کردن با ویروس کرونا، تلاش ما بر این بود که هیچ پروژه عمرانی استان بویژه در بخش بهداشت و درمان مختل و تعطیل نشود که الحمدالله همانطور هم شد.

وی ضمن خداقوت به کادر بهداشت و درمان و تمامی هسته‌های اجرایی موثر در کنار آنان و تشکر از مردم برای همکاری و همیاری در مدت شیوع کرونا، خاطرنشان کرد: در پایان از وزارت بهداشت خواهش داریم که درخصوص اعتبارات مالی جهت تکمیل بیمارستان‌ها، نیروی انسانی و تجهیزات آنان، دستور به پیگیری دهد که تا پایان سال بیمارستان‌ها بطور کامل آماده خدمت‌رسانی شوند.

خطر حضور «پشه آئدس» در هرمزگان؛ معاون وزیر بهداشت هشدار داد

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به مشاهده پشه آئدس در همسایگی ایران گفت: نباید در شرایطی که همه گیری کرونا در کشور حاکم است، از بیماری‌های خطرناک ناشی از این پشه بویژه در مناطق گرمسیری غافل شویم.

دکتر علیرضا رییسی در نشست ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان که با حضور وزیر بهداشت برگزارشد، افزود: پشه آئدس در پشت مرزهای کشور وجود دارد و بیماری‌های منتقله از آن در همسایگان ما مشاهده شده است، در آمریکای جنوبی در کشورهایی مانند برزیل وقتی بیماری تب «زیکا» آمد، موجی ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه پشه آئدس از مالاریا خطرناک‌تر است، یادآورشد: این پشه چهار نوع تب ایجاد می‌کند که اگر افراد با همه انواع این بیماری درگیر شوند دیگر قابل کنترل نیستند.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت اظهارداشت: این ویروس در لاستیک‌های کهنه، مراکز تجمعی و در محل‌های مرطوب بویژه در محل‌هایی که لوله کشی آب وجود ندارد، رشد می‌کند.

وی یادآورشد: در مناطق گرمسیری حتی زیر لوله ای که آب میعانی کولرگازی ها را منتقل می‌کند می‌تواند محل تجمع و رشد این ویروس باشد و به راحتی هم از بین نمی روند.

دکتر رییسی گفت: باید با هماهنگی بین بخشی با سازمان‌های مختلف از جمله کشتیرانی، مناطق آزاد، شهرداری ها و دهیاری ها با این بیماری مبارزه کنیم و آب شرب سالم در سیستم لوله کشی به منظور کاهش زیستگاه این ویروس بویژه در قشم، خمیر و لنگه تامین شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: همچنین بهسازی محیط، جمع آوری صحیح زباله‌ها و پسماندها و لاستیک‌های رها شده و معافیت خروج لاستیک‌های مستعمل بسیار مهم است.

کارشناسان وزارت بهداشت، پشه «آئدس» را به مراتب خطرناک‌تر از ویروس کرونا می دانند. گفته می شود آئدس سه بیماری خطرناک «تب دانگ، چکین گونیا و زیکا» را به انسان منتقل می‌کند و بیماری‌های منتقله از «پشه آئدس» درمان قطعی ندارد و تنها راه مبارزه با بیماری‌های آن کنترل ناقل این بیماری‌ها است.

لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در مسیر قانونگذاری

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، پس از تصویب در هیات دولت و در راستای تحقق اصول و آرمان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس رسیده و می‌رود تا در مسیر قانون قرار گیرد.

به دنبال وقوع و انتشار اخبار ناگوار و دهشتناک خشونت علیه زنان و دختران که از چاردیواری خانه شروع و تا جامعه ادامه داشت، پیشنهاد تدوین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت برای نخستین بار در سال ۱۳۸۹ با ۹۲ ماده مطرح شد که سرانجام با گذشت ۱۰ سال رفت و برگشت در راهروهای هیات دولت و قوه قضاییه، با تقلیل به ۵۸ ماده و پنج فصل تعاریف و کلیات، از هیات دولت به مجلس بدرقه شده است.

خبری که معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در توئیتی به آن اشاره کرد و نوشت: رئیس جمهوری روحانی، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد.

وی افزود: حالا مجلس یازدهم می‌تواند توفیق تصویب این لایحه مهم را داشته باشد.

چرا لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، وقتی قانون مجازات اسلامی داشتیم؟

خبر خوش ارسال لایحه به مجلس، لبخند بر لب زنان و دختران آسیب دیده از خشونت های خانگی و اجتماعی نشاند اما همواره این پرسش در اذهان عمومی می چرخد که پیش از این هم موارد حمایتی در قانون مجازات اسلامی ذکر شده بود اما به جد پیگیری و رعایت نمی شد حال این لایحه پس از تصویب و قانونی شدن، ضمانت اجرایی لازم را دارد یا نه؟ با تصویب آن، شاهد کاهش خشونت خواهیم بود؟

در این باره شهناز سجادی حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید: به طور قطع نمی‌توان گفت درباره زنان خلأء قانونی داریم زیرا تاکنون در قانون مجازات اسلامی به موارد مربوط به زنان پرداخته شده است. البته گاهی درباره مسائل زنان ضعف‌های قانونی وجود دارد، به طور مثال درباره ضرب و جرح علیه زنان، فرد مجرم فقط محکوم به پرداخت دیه می‌شد، اما اگر این لایحه تصویب شود علاوه‌ بر دیه، مجازات حبس و جزای نقدی نیز بر حسب مورد برای فرد در نظر گرفته می‌شود.

این حقوقدان خاطرنشان می کند: در صورت تصویب نهایی لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در مجلس اگر فرد محکوم نتواند دیه زن خشونت دیده را بدهد، صندوقی پیش‌بینی شده تا خسارات زنان پرداخت شود، در این لایحه نوآوری‌های خاصی مانند جرم انگاری برای برخی رفتارها که تاکنون جرم انگاری نشده بود وجود دارد که شاید تاکنون وجود نداشته است.

وی با توضیح درباره انتقاد مخالفان و منتقدان لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ادامه می دهد: منتقدان این لایحه با جرم انگاری برخی رفتارها مخالف هستند، اما زمانی که برخی رفتارهای خشونت‌آمیز در جامعه عرف است باید این موارد جرم انگاری شود تا رفتارهایی که مخل امنیت زنان است برچیده شود.

ضمانت اجرایی این لایحه بیشتر از قانون است؟

سجادی با تاکید بر اینکه در این لایحه از خشونت و معرفی انواع خشونت تعریفی ارائه شده و این یک نوآوری است، توضیح می دهد: در قانون تعریف مشخصی از خشونت علیه زنان و انواع خشونت وجود ندارد اما در این لایحه به این موضوع پرداخته شده و برای هر نوع خشونتی جرم انگاری شده است.

دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری تاکید می کند: در صورت تصویب نهایی این لایحه، دادسراهای ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم مربوط به خشونت علیه زنان شکل خواهد گرفت، همچنین در زمینه طلاق نیز اگر زنان بتوانند ادله‌ای مستند و معتبر درباره اعمال خشونت ارائه دهند، راحت‌تر از قبل می‌توانند طلاق بگیرند.

موضوعی که مونیکا نادی حقوقدان هم در گفت وگو با ایرنا به آن اشاره و با تاکید بر اینکه آسیب اجتماعی پدیده ای است که عوامل موثر و گوناگونی در ایجاد، کاهش یا مقابله آن اثر دارد، تصریح می کند: خشونت علیه زنان هم آسیبی اجتماعی است و به طور قطع یکی از عواملی که می تواند در بحث خشونت علیه زنان موثر باشد قانون است؛ قانونی که جنبه های پیشگیرانه در آن لحاظ شده باشد.

وی ادامه می دهد: قانون می تواند با ضمانت اجرای خوبی که دارد، راهکارهای مقابله صحیح در جهت بازدارندگی را داشته باشد. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت هم که پس از فراز و فرودهای زیاد سرانجام در مسیر بررسی و تصویب افتاده است، هنگامی که تبدیل به قانون شود به طور طبیعی اقدام مثبتی است و اگر به درستی اجرا شود، می تواند نقش موثری در پیشگیری داشته باشد.

نادی در پاسخ به این پرسش که آیا به صرف تصویب این لایحه، شاهد کاهش خشونت خواهیم بود، با بیان اینکه نباید تصور کرد که به صرف تصویب این قانون شاهد منتفی شدن خشونت علیه زنان خواهیم بود، تصریح می کند: اما وجود قانون های مترقی در جوامع خود به خود منجر به فرهنگ سازی و آگاهی های بهتر می شود و وضعیت اجتماعی جامعه را به سمت بهبودی پیش می برد.

به بیان این حقوقدان، یک آسیب اجتماعی همچون خشونت علیه زنان نیاز به این دارد که سایر مسایلی که منجر به وقوع آن می شود هم کنترل شود همانند افزایش آگاهی و اطلاع رسانی عمومی، فرهنگ سازی، تغییر نگاه به زنان، توانمندسازی اقتصادی زنان، رفع تبعیض ها و نابرابری هایی که منجر به پایین آمدن پایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان شده است.

وی تاکید می کند: کلیات لایحه مثبت است اما ایراداتی در مورد آن باقی مانده مانند جرم انگاری هایی که از فلسفه اصلی لایحه دور شده که امیدواریم در مجلس به آن پرداخته و رفع شود.

زنان در اجرایی شدن بهینه این لایحه نقشی دارند؟

نادی درباره نقش زنان در اجرای بهینه لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت توضیح می دهد: به طور قطع زنان هم در تصویب این لایحه و هم کاهش خشونت نقش بسزایی دارند زیرا زنان نخستین کسانی هستند که باید مطالبه گران حقوق خود باشند و زمینه های پیشگیری از خشونت را فراهم کنند.

وی ادامه می دهد: مطالبه گری نخستین گام مثبتی است که زنان باید برای اینکه شاهد خشونت کمتری باشند بردارند.

آغاز نخستین نمایشگاه مجازی کتاب

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از آغاز نخستین نمایشگاه مجازی کتاب خبر داد.

رضا کمالی زرکانی گفت: نخستین نمایشگاه مجازی کتاب به صورت سراسری از یک بهمن ماه آغاز و تا شش بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود : نخستین نمایشگاه مجازی کتاب با مشارکت هزار و ۷۳۲ ناشر داخلی و ۱۸۰ ناشر خارجی و عرضه بیش از ۱۲۰ هزار عنوان کتاب ، کار خود را آغاز کرده است و علاقه مندان در استان هرمزگان می توانند با ورود به سامانه مجازی tehranbookfair.ir  علاوه بر بازدید نسبت به خرید کتاب های مورد نیاز خود اقدام کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان به تخفیف های ارائه شده اشاره کرد و اضافه داشت : در بخش ناشران داخلی ۲۰ درصد و در بخش خارجی ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است و امکان بازدید به صورت ۲۴ ساعته مهیا شده است و ارسال کتاب ها نیز به صورت رایگان به سراسر کشور صورت می پذیرد.

کمالی زرکانی یادآور شد : بر اساس هماهنگی صورت گرفته با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازدید کنندگان از این نمایشگاه مجازی از تخفیف ۵۰ درصد از تعرفه اینترنت برخوردار خواهند شد.

لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت از نمای نزدیک

سرانجام پس از یک دهه انتظار، لایحه حمایت و کرامت از زنان در برابر خشونت با ۵۷ ماده و پنج فصل تعاریف و کلیات در مسیر قانونگذاری قرار گرفته، لایحه‌ای دربردارنده محتوا و مفاد حقوقی حمایتی، که دانستن مفاد آن ضروی است.

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در راستای تحقق اصول و آرمان های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز، پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندی سازی های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه به رشته تحریر درآمد و می رود تا به شکل قانون چتر حمایتی خود را بر سر زنان بگسترد.

این لایحه شامل ۵۷ ماده و پنج فصل است که اصطلاحاتی همچون کرامت، حمایت، زن یعنی تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، خشونت و کارگروه ملی در آن مندرج شده است.

در سه فصل این لایحه به تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان و تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های اجرایی در این زمینه اشاره شده  که ۲۷ ماده از این لایحه را شامل می شود.

فصل چهارم به بیان جرایم و مجازات ها پرداخته که با ضمانت اجرایی که دارد می تواند از بار آسیب ها و خشونت ها بکاهد.

در این فصل بیان شده که هرگاه زوج علیرغم علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود کند  و منجر به فوت زوجه شود، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی شود به قصاص محکوم می شود.

در مواردی که هر کس با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیرقانونی موجب شود زنی به خود آسیب جسمی وارد کند، حسب مورد به مجازاتهای حبس درجه پنج، شش و هفت یعنی حبس از ۹۱ روز تا پنج سال و محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت جزای نقدی محکوم می شود.

اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم قتل یا آدم ربایی یا تجاوز به عنف به یک زن، موجب تشدید مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن خواهد بود.

ارسال پیام و تصاویر نامتعارف و برخلاف تمایل زن چه حکمی دارد؟

هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیامها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود و در صورتی که پیام ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه شش (جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه پنج (جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) محکوم می شود.

مجازات درخواست پیشنهاد برقراری رابطه نامتعارف به زن چیست؟

هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیری تا (۹۹) ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شود.

هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می شود و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش (حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا پنجسال محکوم می شود.

چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور از سوی کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – یا قانون کار و با توجه به موقعیت شغلی در محیط کار، خواه در محیط های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط های عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود، مرتکب حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از آن شغل برای مدت ۶ ماه تا دو سال محکوم می شود.

هر گاه مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه هشت و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه هفت محکوم می شود.

هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوءاستفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.

حد مجازات ترک زندگی مشترک از سوی زوج چگونه است؟

هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت (حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه، جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه) محکوم می شود.

سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت وی به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می شود.

چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هر شخصی بدون رابطه ولایت، قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می شود.

همچنین الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود.

ضمن اینکه هرگاه ضابط یا مقام قضایی یا سایر مسئولان از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع یا هر عنوان دیگری، احضار و جلب یا دعوت شده یا به آنان مراجعه کرده است، سوالات یا تحقیقاتی غیر مرتبط با موضوع بکند که منافی حریم خصوصی وی باشد، حسب مورد مشمول مجازات مقرر در مواد (۶۳) و (۱۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی و بند (د) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در دستگاه های دارای مقررات خاص مشمول حکم مشابه می شود.

دیه وفق مقررات و جبران خسارتهای مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ -، ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده می باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوط از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می شود.

در صورتی که مرتکب خشونت پدر، مادر یا همسر باشد حکم جزایی چیست؟

در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهر زن باشد دادگاه می تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه دیده، در مرتبه اول مرتکب را به جای مجازاتهای فوق به یکی از مجازات های تکمیلی متناسب محکوم کند.

کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرایم موضوع این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز کند. چنانچه متهم از اعضای خانواده زن باشد، در صورت رضایت زن، ابتدا پرونده با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال می شود و در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، گزارش اقدامات و نتیجه جهت طی مراحل قضایی به آن مرجع ارسال می شود.

نحوه پرداخت دیه بزه دیده در صورت نبود شرایط پرداخت برای مجرم چیست؟

در صورتی که مجرم قادر به پرداخت دیه بزه دیده نباشد دولت مکلف است پس از صدور حکم اعسار مجرم از سوی مرجع قضایی، آن را از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت پرداخت نماید. هزینه های فوق در ردیف مستقلی در بودجه سالانه وزارت دادگستری دیده خواهد شد.

صندوق یادشده مکلف است در هر موردی که دیه را پرداخت می کند، اقدامات لازم را برای دریافت دیه مذکور برابر ضوابط و مقررات قانونی از مجرم مربوط انجام دهد.

زنان زندانی که به علت محکومیت های مالی در جرایم غیرعمد در زندان هستند، در برخورداری از مرخصی و دریافت کمک های مردمی جهت آزادی در اولویت قرار دارند.

تهدید یک زن به قتل یا ضرر شرفی و مالی چه حکمی دارد؟

هرگاه شخصی زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به او یا بستگان او تهدید نماید و بیم آن رود که واقعا مرتکب آن جرم شود یا شخصی که به جهت ارتکاب جرم علیه زنان محکوم شده، صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند و همچنین در صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح یا آسیب بیشتر نسبت به بزه دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزه دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد یا متهم صریحاً بر این امور تأکید نماید، حسب مورد مرجع قضایی بنابه درخواست زن تهدیدشده یا متضرر از جرم و با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت آن زن، یک یا چند دستور حفاظتی- حمایتی صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد.

این دستورها شامل اخذ تعهد بر عدم ارتکاب جرم مورد اشاره، منع ورود متهم به اقامتگاه بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه، منع ورود زوج به محل سکونت مشترک برای مدت حداکثر سه ماه، منع ورود متهم به محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه، تهیه محل سکونت جداگانه برای زوجه توسط زوج، متناسب با توان مالی زوج و شوون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه، مراجعه متهم جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارایه گواهی آن و معرفی بزه دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون برای مدت معینی که در دستور صراحتاً قید می شود.

همچنین معرفی بزه دیده به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی، ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی اطفال و نوجوانان دختر، سپردن طفل و نوجوان دختر به صورت موقت به سازمان بهزیستی کشور یا مراکز مربوط و یا محارم، سپردن تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه برای حداکثر دو سال و بازداشت برای حداکثر یک ماه از دیگر مصادیق حکم تهدید یک زن است.

در موارد فوق، سکونت جداگانه و عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت از سوی زن، از مصادیق عدم تمکین و مسقط حق نفقه وی نخواهد بود. ضمن اینکه معرفی بزه دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون می تواند به همراه فرزندان باشد.

در صورتی که مدت مندرج در دستور صادر شده منقضی شود، مرجع قضایی می تواند با احراز شرایط مندرج در صدر این ماده مجدداً همان دستور را تمدید یا دستور دیگری جایگزین نماید. در مواردی که زن تهدید شده یا متضرر از جرم نسبت به موضوع گذشت کند، دستورهای قضایی موضوع این ماده لغو می شود.

حکم افشای اطلاعات زن خشونت دیده چیست؟

در پرونده های موضوع این قانون، کلیه اطلاعات زن خشونت دیده یا در معرض خشونت از قبیل هویت، نشانی، شماره تلفن و نوع خشونت ارتکابی، محرمانه است و اشخاصی که به نحوی به این اطلاعات دسترسی دارند از جمله مراجع قضایی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا، مشاوران و شهود جز در موارد قانونی مجاز به افشای این اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم خواهند شد.

در رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون، حضور افرادی غیر از طرفین پرونده و وکلای آنان و همچنین نمایندگان سازمان های مردم نهاد مربوط با رعایت مفاد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی آن و نیز افرادی که دادگاه حضور آنان را ضروری بداند یا قانون حضور آنان را پیش بینی کرده، ممنوع است.

قوه قضاییه مکلف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی به تعداد کافی شعبه دادسرا و دادگاه کیفری برای رسیدگی تخصصی به پرونده های موضوع این قانون اختصاص دهد.

همچنین در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون که مطابق ترتیبات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی خواهد بود، حضور یک مشاور قضایی زن الزامی است. در صورت فقدان مشاور قضایی زن، از مشاوران سازمان بهزیستی کشور استفاده می شود.

در صورت عدم تمکن مالی بزه دیده، مرجع قضایی می تواند پس از احراز مراتب وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، مرجع قضایی حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل تسخیری تعیین می کند.

اگر زوج بی دلیل اجازه خروج از کشور به زوجه نداد چه حمایت قانونی از زن می شود؟

زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیر موجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عندالزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.

بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازت اسلامی، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه ۵

-حبس بیش از دو تا پنج سال

– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا ۱۵ سال

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶

– حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا پنجسال

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

– حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه

– جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه

درجه ٨

– حبس تا سه ماه

– جزای نقدی تا ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق تا ۱۰ ضربه

این ماده قانونی دارای تبصره های ذیل است:

تبصره ١ – موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصره ۲ – مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.

تبصره ۳ – درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره ۴ – مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

طرح «خیر موثر» اشتغال پایدار زنان سرپرست خانوار در تهران را فراهم کرد

با همت امور بانوان شهرداری و در شرایط کرونا؛

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با اشاره به اجرای طرح «خیر موثر» در شرایط شیوع کرونا گفت: این طرح با هدف اشتغال‌زایی و رفع نیاز جامعه به کالاهای بهداشتی، فرصت‌های اشتغال پایدار را برای زنان سرپرست خانوار پایتخت فراهم کرد.

زهرا بهروزآذر درباره حمایت اداره کل امور بانوان شهرداری تهران از زنان سرپرست خانوار در شرایط شیوع کرونا اظهارداشت: در این شرایط کسب و کارهای خرد به‌ ویژه کسب و کار زنان سرپرست خانوار و آسیب‌پذیر با رکود اقتصادی مواجه شد.

وی گفت: براین اساس، اداره کل امور بانوان شهرداری تهران اقدام به توزیع کارت معیشتی اهدایی بنیاد مستضعفان و بسته حمایتی با جلب مشارکت خیریه‌ها در میان زنان سرپرست خانوار کرد.

بهروزآذر افزود: همچنین این اداره با هدف اشتغال‌زایی و رفع نیاز جامعه به کالاهای بهداشتی در قالب طرح «خیر موثر» با بهره‌مندی از ظرفیت مشاغل خانگی، تغییر خط تولید مراکز مهارت‌آموزی کوثر به تولید ماسک و گان(لباس محافظ کادر درمانی) و ایجاد فضای فروش ماسک در ایستگاه‌های مترو فرصت‌های اشتغال پایدار را برای زنان سرپرست خانوار فراهم کرد.

وی بیان کرد: برای افزایش آگاهی و دانش‌افزایی بانوان درباره شیوع کرونا و نحوه مقابله با آن برنامه‌های آموزشی آنلاین در قالب اینفوگرافی و موشن‌گرافی تهیه، تدوین و منتشر شد.

حمایت از حدود ۱۵هزار زن سرپرست خانوار

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با اشاره به اینکه حدود ۱۵هزار زن سرپرست خانوار و فرزندان آنان تحت پوشش این نهاد هستند، اظهارداشت: این گروه از طریق معرفی توسط سراهای محلات، خیریه‌ها و ادارات بانوان مناطق ۲۲گانه و نیز مراجعه شخص مددجو به اداره کل یا ادارات مناطق عضو سامانه زنان سرپرست خانوار می‌شوند.

وی گفت: با توجه به بررسی و شناخت هر یک از این افراد از طریق مصاحبه‌های فردی، خانوادگی و بازدید از منزل، برای توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فردی آنان و خانواده‌هایشان برنامه‌ریزی می‌شود.

بهروزآذر افزود: برنامه‌های آموزشی در جهت دانش‌افزایی و آگاه‌سازی با هدف توانمندسازی و برنامه‌های مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی برای زنان سرپرست خانوار در اولویت برنامه‌های امور زنان شهرداری تهران قرار دارد.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران بیان کرد: براساس شرایط و با نظر مددکار، خدمات حمایتی به زنان سرپرست خانوار ارائه می‌شود که شامل کمک هزینه معیشتی و درمانی و معرفی آنان به مراکز خیریه برای دریافت وام است.

فعالیت ۵۶ مرکز کوثر در تهران

بهروزآذر درباره مراکز کوثر و کارکرد آنها گفت: در حال حاضر ۵۶ مرکز کوثر در شهر تهران با کاربری‌های کارگاهی و مشاغل خانگی فعالیت می‌کند.

وی افزود: کارکرد این مراکز توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار از طریق مشارکت میان بخش عمومی شهرداری تهران با اختصاص فضا و بخش خصوصی کارآفرینان اجتماعی با اختصاص تجربه و تجهیزات است که این بخش‌ها تلاش می‌کنند تا با مهارت‌آموزی اقشار ضعیف، امکان رشد و بالندگی آنان را در فضای کسب و کار هموار کنند.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران اظهارداشت: با توجه به اینکه امکان اشتغال در بین زنان سرپرست خانوار به علت نداشتن مهارت در حوزه تولید ضعیف است، در مراکز کوثر تلاش شده است تا با آموزش مهارت‌های پایه و ضروری در محیط کار امکان رشد استعداد آنان فراهم شود و به دور از نگاه صرفأ اقتصادی و سودمحور محیطی امن و انسانی فراهم و مراحل توانمندسازی به بهترین شکل طی شود.

اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها برای توانمندسازی بانوان

بهروزآذر درباره اقدامات اداره کل امور بانوان شهرداری برای توانمندسازی بانوان گفت: با توجه به نقش مؤثر زنان در تحکیم بنیان خانواده، تعالی و ارتقای سازمان، ایجاد و طراحی زندگی شایسته برای افراد جامعه، توانمندسازی آنان، موجب توانمندی خانواده، سازمان و جامعه خواهد شد.

وی افزود: بانوان شاغل در حوزه شهرداری تهران، بانوان و دختران خانه‌دار ساکن در محلات شهر تهران و زنان سرپرست خانوار، مخاطب اصلی و دایمی برنامه‌های آموزشی این اداره کل هستند که این به معنی حذف سایر مخاطبان نیست.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران بیان کرد: این اداره کل در تمام برنامه‌های خود رویکرد توانمندسازی زنان را مدنظر دارد و تلاش می‌کند به زنان و خانواده‌ها کمک کند تا بتوانند بر روی زندگی خود تسلط بیشتری داشته باشند و توانمندی آنان در مواجهه با رویدادهای مختلف زندگی فردی و اجتماعی تقویت شود.

بهروزآذر اظهارداشت: براین اساس برنامه‌های آموزشی برای مدیران زن شهرداری، زنان و مردان شاغل در این نهاد، پیمانکاران و نیروهای پیمانی شاغل در مراکز مختص بانوان؛ شهردخت، شهربانوها، بوستان‌های بانوان و مراکز مهارت‌آموزی کوثر، دختران جوان، زنان فعال در محلات شهر تهران و خانواده‌های نوپا نیز اجرا شده است.

وی گفت: طراحی دوره‌های آموزشی مدیریت بحران و مدیریت خانواده در مواجهه با شرایط اضطراری، دوره نوآوری سازمانی، اجرای طرح «کوچه دوستی»(نگاه ویژه به معضلات فرهنگی و اجتماعی در کوچه، محله با هدف ارتقای حس تعلق شهروندی از طریق خلاقیت در هنر با مشارکت شهروندان به خصوص بانوان و کودکان)، جشنواره‌های بانوان شهر، مجموعه برنامه‌های «نغمه ناخوانده(تجربه زیسته زنان توانمند)» و برگزاری بازارچه‌های فصلی و دائمی با رویکرد توانمندسازی طراحی و اجرا شده‌اند.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران افزود: سلسله برنامه‌های آموزشی توانمندسازی خانواده‌محور و تعادل کار و زندگی برای تمام مردان و زنان شاغل در شهرداری تهران در حال طراحی است و تا پایان امسال و سال آینده برای تمام شاغلان اجرا خواهد شد.

بیمارستان بندرخمیر به زودی به دستگاه سی‎تی‌اسکن مجهز می‌شود

فرماندار بندرخمیر از نصب دستگاه سی تی اسکن پیشرفته به بندرخمیر و راه اندازی آن در آینده ای نزدیک خبر داد.

میرهاشم خواستار در حاشیه بازدید از دستگاه سی تی اسکن که به همراه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمیر صورت گرفت بر ضرورت تجهیز مراکز درمانی شهرستان به ویژه بیمارستان نیاپور تاکید کرد و گفت: حق مردم در سراسر این شهرستان است که خدمات درمانی با کیفیت دریافت کنند.

وی افزود: تجهیز سی تی اسکن بیمارستان یکی از نیازهای ضروری بود و این مهم با تلاش مضاعف مسئولان و متولیان حوزه سلامت با ورود این دستگاه به شهرستان محقق شد.

رئیس شورای سلامت شهرستان با اشاره به رویدادهای بسیار خوبی مانند شبانه روزی شدن مرکز خدمات جامع سلامت کهورستان، شبانه روزی شدن  داروخانه های مراکز، سی تی اسکن بیمارستان، جذب نیروهای متخصص و اقداماتی که در حوزه سلامت جهت رفاه حال مردم شریف شهرستان انجام شده و در دست اقدام است از مدیرشبکه بهداشت و درمان و مجموعه تحت مدیریت وی تقدیر وتشکر کرد و تحقق همه این خواسته‌ها و نیازها را گام مثبتی در راستای توسعه این حوزه و ارتقای سطح رضایت‌مندی مردم دانست.

در ادامه، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرخمیر در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت، پشتیبانی و توجه فرماندار شهرستان که با حساسیت ویژه ای مسایل مربوط به حوزه سلامت شهرستان را رصد می نماید، گفت:  امیدوارم با حمایت، پشتیبانی و همدلی همه مسئولین برای دستیابی و رفاه حال مردم شهرستان بندرخمیر جهت دریافت خدمات مطلوب و برخورداری از تجهیزات نوین پزشکی گام موثری برداشته و تحولات بسیار خوبی صورت گیرد.

دکتر احمد چنگایی با اشاره به اضافه شدن دو پزشک متخصص جدید به بیمارستان نیاپور، افزود: متخصص قلب و عروق و متخصص داخلی بیمارستان نیاپور بندرخمیر نیز طی روزهای اخیر در شهرستان مستقر شده و از یکم بهمن ماه سال جاری در کلینیک بیمارستان نیاپور آماده ارائه خدمات به مردم منطقه می باشد.

دورهمی‌های خانوادگی مهم‌ترین عامل انتقال و شیوع کرونا در پارسیان می باشد/از خانواده ای بیماران مبتلا به کووید۱۹، تست کرونا گرفته شود

فرماندار پارسیان در جلسه تجزیه و تحلیل وضعیت کرونا عنوان نمود:

فرماندار شهرستان پارسیان در جلسه تجزیه و تحلیل وضعیت کرونا عنوان نمود:افرادی که تست کرونای آنان مثبت است باید از تمام افراد خانواده هایشان و کسانیکه در تماس بوده اند تست کرونا گرفته شود

جلسه تجزیه و تحلیل وضعیت کرونای شهرستان پارسیان به ریاست مجتبی رضاپور فرماندار شهرستان و با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان این شهرستان در محل دفتر فرماندار پارسیان برگزار گردید.

فرماندار پارسیان در این جلسه با بیان این نکته که سهم دورهمی‌های کوچک در شیوع بیماری کرونا ویروس بیش از ۸۰ در صد است یادآور شد: با اجتناب از برگزاری دورهمی‌های کوچک و جمع‌های خانوادگی تا ۸۰ درصد می‌توانیم انتقال بیماری را کاهش داده و کنترل کنیم.

وی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌ها را مسئولیت انسانی، اجتماعی و شرعی تک تک افراد برای حفظ سلامت خانواده و جامعه و پیشگیری از آسیب به دیگران عنوان کرد و گفت: متأسفانه کووید ۱۹ هنوز درمان قطعی و مؤثری ندارد و تنها راه چاره در مقابل این اپیدمی خطرناک، پیشگیری از ابتلاء و انتقال آن به دیگران است، که این مهم با استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی و عدم حضور در تجمعات حاصل می‌شود، بنابراین اگر افراد جامعه نسبت به هم مسئولانه برخورد نکرده و قوانین و محدودیت‌های پیش بینی شده را رعایت نکنند؛ در مهار و کنترل پاندمی موفق نخواهیم شد.

وی ادامه داد: مهمترین بخشی که به پیشگیری از شیوع بیماری کرونا کمک می کند مردم و جامعه هستند، از ابتدای پیروزی انقلاب و دوران جنگ تحمیلی نیز هر جا مردم حضور داشتند، کشور به موفقیت دست یافت و امروز هم کنترل ویروس بیماری کرونا در گرو همکاری آحاد مردم جامعه است و باید بیشتر نسبت به این مساله احساس مسوولیت کنند.

روزشمار هفته مقام زن و روز مادر اعلام شد

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و ریاست ستاد بزرگداشت مقام زن، عناوین هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر را اعلام کرد.

هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در سال ۱۳۹۹ از روز شنبه ۱۱ بهمن ماه آغاز شده و در روز جمعه ۱۷ بهمن ماه خاتمه می یابد.

بر اساس اعلام معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، روز شنبه ۱۱ بهمن به «زن، نقش آفرینی چندگانه، عدالت اجتماعی»، یکشنبه ۱۲ بهمن به «زن، خودباوری، خانواده، سلامت و نشاط»، دوشنبه ۱۳ بهمن به «زن، کارآفرینی، تاب آوری، اقتصاد ملی»، سه شنبه ۱۴ بهمن به «زن، امامت، مشارکت سیاسی-اجتماعی» نامگذاری شده است.

همچنین چهارشنبه ۱۵ بهمن به «زن، معنویت، سیره فاطمی – سبک زندگی ایرانی – اسلامی»، پنجشنبه ۱۶ بهمن به «زن، امنیت اجتماعی، مسئولیت پذیری، ایثار» و در نهایت روز جمعه ۱۷ بهمن به «زن، اصلاح الگوی مصرف، شکوفایی اقتصاد خانواده» نامگذاری شده است.

روز ۲۰ جمادی الثانی برابر با ۱۵ بهمن ولادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در تقویم رسمی کشور روز زن نامگذاری شده است.