دسته: اخبار
چگونگی افزایش سبد واکسیناسیون ملی / بررسی واکسنهای جدید در کمیته کشوری
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره سازوکار اضافهشدن واکسنهای جدید به برنامه واکسیناسیون کشوری توضیح داد.
دکتر علیرضا رئیسی با بیان اینکه تاثیر و نقش واکسن در کنترل بیماریهای غیرقابل کتمان است، گفت: وضعیت سبد ملی واکسیناسیون کشور نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح دنیا نیز خوب ارزیابی میشود. مقایسه سبد واکسیناسیون با کشورهای پیشرفته نیز حاکی از آن است که تفاوت چندانی با کشورهایی از این دست نداریم.
وی با بیان اینکه ورود هر واکسن جدید به سبد واکسیناسیون کشور مستلزم بررسیهای مختلف است، گفت: هنگامی که تصمیم گرفته میشود یک واکسن به سبد واکسیناسیون کشور اضافه شود مسائل متعددی مانند «هزینه اثربخشی»، «در دسترس بودن تکنولوژی با توجه به تحریمها»، «پایدار بودن تامین واکسن»، «گروه هدف» و «بار اقتصادی» مورد بررسی قرار میگیرد. تمام این موارد میبایست مورد بررسی قرار گیرد و فقط به یک مورد نباید اکتفا کرد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار کرد: کمیته کشوری واکسیناسیون به بررسی مولفهها میپردازد. به دلیل اینکه مولفههای متعددی مورد بررسی قرار میگیرد، پروسه بررسی زمانبر است و در بازه زمانی کوتاهمدت انجام نمیشود.
وی درباره اضافه واکسن آبله مرغان به برنامه واکسیناسیون ملی نیز گفت: بررسی افزایش سبد واکسیناسیون کشوری فقط به واکسن آبلهمرغان محدود نمیشود بلکه واکسنهای دیگری نیز در حال بررسی است. هنگامی که کمیته کشوری واکسیناسیون نتایج نهایی بررسیها را اعلام کند، وزارت بهداشت درباره اضافه شدن واکسن به سبد واکسیناسیون کشور تصمیم میگیرد.
برگزاری نخستین تور والیبال ساحلی بانوان و انتخابی تیمملی در قشم
رییس اداره ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد قشم گفت: نخستین تور ملی والیبال ساحلی زنان جام «خلیج فارس» و مرحله نخست انتخابی تیمملی با حضور ۲۵ تیم در هشت گروه مقدماتی به میزبانی این منطقه آزاد در حال برگزاری است.
رضا ذاکری افزود: در مرحله مقدماتی این رقابتها که ۵۰۰ میلیون ریال پاداش دارد، تیمهای از استانهای تهران، گلستان، مازندران، اصفهان، بوشهر، یزد، هرمزگان، منطقه آزاد قشم، البرز و لرستان حضور دارند.
وی ادامه داد: این رقابتها، فرصتی طلایی برای شناسایی استعدادهای والیبال ساحلی در سطح ملی و ایجاد فضایی رقابتی برای آمادگی تیم ملی است.
رییس اداره ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد قشم توضیح داد: تور ملی والیبال ساحلی زنان جام «خلیج فارس» در شرایط خاص ساحلی برگزار میشود که علاوه بر جنبه رقابتی، تماشاگران و علاقمندان به ورزشهای ساحلی، تجربهای متفاوت از رقابتهای ورزشی خواهند داشت.
ذاکری اضافه کرد: این رقابتها و مرحله نخست انتخابی تیمملی زنان پیش آمدی مناسب برای معرفی بیشتر جزیره قشم به عنوان یک مقصد گردشگری ورزشی است، که میتواند در آینده میزبان مسابقات ملی و بینالمللی دیگری نیز باشد.
تور ملی ساحلی جام خلیج فارس و مرحله نخست انتخابی تیم ملی زنان که از روز گذشته چهارشنبه(۱۷ اردیبهشتماه) در ساحل زیبای بزرگترین جزیره ایرانی خلیجفارس آغاز شده تا فردا جمعه (۱۹ اردیبهشتماه) ادامه دارد.
والیبال ساحلی یک رشته المپیکی است که بر روی شن و با مقرراتی مشابه والیبال برگزار میشود.
در مسابقات رسمی والیبال ساحلی هر تیم از ۲ بازیکن تشکیل میشود و مربی و بازیکن ذخیره نیز حضور ندارند.
۲ هزار نوآموز قشمی برای ورود به دبستان سنجش سلامت شدند
مدیر آموزش و پرورش شهرستان قشم گفت: ۲ هزار و ۴۸ نوآموز بدو ورود به دبستان در این شهرستان از نظر سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند.
حسین رنجبر گلشواری ، اظهار کرد: امسال سنجش سلامت ۲ هزار و ۱۹۱ دانشآموز بدو ورود به دبستان برای اداره آموزش و پرورش شهرستان قشم پیشبینی شده است که تاکنون فرآیند سنجش یا نوبتگیری ۲ هزار ۲۶۰ کودک یعنی اضافه بر ۶۹ نوآموز بر پیشبینی و برش منطقهای انجام شده است.
وی ادامه داد: سنجش بدو ورود به دبستان و پیشدبستانی در این شهرستان مرزی از اول آبان ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ ادامه دارد و خانوادهها میتوانند با وارد شدن به درگاه http://my.medu.ir نوبتدهی را به سادگی انجام دهند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان قشم توضیح داد: پوشش برنامه ملی سنجش ویژه نوآموزان متولد نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و نیمه اول سال ۱۳۹۸ و همچنین دانشآموزان متولد فروردین ۱۳۹۴ که تاکنون سنجش نشدهاند، اختصاص دارد.
رنجبر گلشواری اضافه کرد: در این شهرستان مرزی یک مرکز فعال اختلالات یادگیری برای سنجش بدو ورود به مدرسه در نظر گرفته شده که نوآموزان قشمی را از لحاظ بینایی، شنوایی، آمادگی جسمانی و تحصیلی مورد سنجش قرار میدهد.
طرح سنجش سلامت دانش آموزان پیش دبستانی و اول ابتدایی به منظور ارزیابی سلامت جسمانی دانشآموزان در بدو ورود به مقطع ابتدایی و پیش دبستانی انجام میشود.
در سال تحصیلی ۱۴۰۴ -۱۴۰۳ بیش از ۳۲ هزار دانش آموز در شهرستان قشم تحصیل میکنند که از این تعداد ۱۹ هزار ۳۸۷ دانش آموز در مقطع ابتدایی، هفت هزار و ۳۲۹ نفر متوسطه اول و چهار هزار و ۵۴۱ نفر نیز در مقطع متوسطه دوم به تحصیل میپردازند.
آموزگار قشمی مشاور نمونه استان هرمزگان شد
مدیر آموزش و پرورش شهرستان قشم گفت:”ایمانه آجی رمکانی” از این شهرستان مرزی به عنوان مشاور نمونه استانی به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم معرفی شد.
حسین رنجبر گلشواری ، افزود: ۹ معلم از هرمزگان برای انتخاب معلمان نمونه به مرحله کشوری و استانی راه یافتند که از این تعداد یک معلم به عنوان آموزگار نمونه کشوری و هشت نفر دیگر به عنوان دبیر، معاون، مدیر، مراقب سلامت و معاون پرورشی استانی انتخاب شدند.
وی ادامه داد: براساس دستورالعمل انتخاب معلمان نمونه کشوری و استانی”ایمانه آجی رمکانی” از دبیرستان دخترانه دوره اول صالحات روستای کوویی شهرستان قشم به عنوان تنها مشاور نمونه استان هرمزگان در سال تحصیلی ۱۴۰۴- ۱۴۰۳ برگزیده شد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان قشم توضیح داد: این فرهنگی، ۶ سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش دارد و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه سیستان و بلوچستان است.
رنجبر گلشواری اضافه کرد: این فرهنگی جوان در ارزیابی شاخص های انتخاب معلمان نمونه کشوری و استانی بر اساس آرای داوران، با کسب بالاترین امتیاز از بین داوطلبان طرح معلم نمونه به عنوان تنها مشاور نمونه استان هرمزگان انتخاب شد.
وی گفت: این مشاور برگزیده تاکنون با شرکت فعال در طرحهای حمایت روانی – اجتماعی دانشآموزان در مناطق کمبرخوردار، همکاری با گروههای جهادی برای مشاوره و آموزش خانوادهها و کودکان در روستاهای اطراف قشم و اجرای برنامههای آموزشی و مشاورهای برای دانشآموزان و خانوادههای آسیبدیده در بحران های روانی ـ اجتماعی افتخارات زیادی را برای این جزیره کسب کرده است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان قشم اظهار کرد: این آموزگار برگزیده استانی در جشنواره الگوهای برتر تدریس درس تفکر و سبک زندگی، به عنوان ایدهپرداز برتر کشوری با طرح نوآورانه و با بهرهگیری از آیینهای سنتی استان هرمزگان شناخته شده و دارنده رتبه های برتر کشوری و استانی در جشنواره الگوهای برتر تدریس در سالهای مختلف و مشاور برتر شهرستان قشم در بدو ورود به پست مشاوره بوده است.
وی تصریح کرد: همچنین این همکار فرهنگی به دلیل فعالیتهای موثر مشاورهای، تربیتی و فرهنگی دارنده تقدیرنامههای بسیاری از اداره آموزش و پرورش، مسئولین کشوری، استانی و منطقه ای برای فعالیتهای تخصصی و طرح های نوآورانه در حوزه مشاورهای در مدارس شهرستان قشم و مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آموزش و پرورش این شهرستان مرزی دارد.
۱۲ اردیبهشتماه سالروز شهادت آیتالله مطهری در تقویم رسمی کشور به نام روز معلم نامگذاری شده است، از این رو هر سال وزارت آموزش و پرورش برنامهای با عنوان روزشمار برای گرامیداشت مقام معلم در این ایام برگزار میکند.
نواختن زنگ سپاس معلم در مدارس شهر قشم، برپای میز خدمت در نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان، حضور مسئولین در مدارس استثنایی ارمغان، کردبا، بنگالی، باغ بالا، گربدان و جزیره لارک و تجلیل از معلمان برتر ستادی بخش دیگری از این برنامههای بزرگداشت هفته معلم است.
همچنین برگزاری تربیون آزاد با نو معلمان، دیدار با ائمه جمعه تشیع و تسنن، ریس شورای آموزش و پرورش و مسئولین شهرستانی، جشن هفته معلم و تجلیل از بازنشستگان فرهنگی این شهرستان مرزی به عنوان سرمایههای انسانی جامعه از دیگر برنامههای گرامیداشت هفته معلم در شهر قشم است.
ستاد بزرگداشت مقام معلم روز شمار هفته معلم سال ۱۴۰۴ را با شعار اصلی «برای معلم، برای ایران» اعلام کرد؛ روز شمار هفته معلم امسال نیز بر اساس توجه به اسناد بالادستی آموزش و پرورش از جمله سند تحول بنیادین، همچنین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید»، تدوین شدهاست.
«معلم، سرشار از اندیشه مطهر»، «معلم، نقطه طلوع مهر و دانایی»، «معلم، محور وفاق و همدلی»، «معلم، نماد فرهنگ و هویت»، «معلم، محرک خلاقیت و نوآوری»، «معلم، معمار تمدن آینده» و «معلم، راوی عشق و ایثار» عناوین روزهای این هفته است.
در سال تحصیلی ۱۴۰۴ -۱۴۰۳ بیش از ۳۲ هزار دانش آموز در شهرستان قشم تحصیل میکنند که از این تعداد ۱۹ هزار ۳۸۷ دانش آموز در مقطع ابتدایی، هفت هزار و ۳۲۹ نفر متوسطه اول و چهار هزار و ۵۴۱ نفر نیز در مقطع متوسطه دوم به تحصیل میپردازند.
برنامه اقدام ملی کسب و کار خانگی زنان تدوین میشود
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده از تدوین برنامه اقدام ملی ارتقای اکوسیستم کسب و کار زنان خبر داد و گفت: با تدوین این برنامه و شناسایی دقیق بازیگران کلیدی، گامهای عملی و مؤثری در جهت توسعه کارآفرینی زنان و تحول اکوسیستم اقتصادی کشور برداشته میشود.
زهرا بهروزآذر در نشست تخصصی «بررسی اکوسیستم کارآفرینی خانگی زنان» با اشاره به دغدغههای زنان در حوزه اقتصادی اظهار کرد: رفع مسائل معیشتی و اقتصادی یکی از اولویتهای اصلی زنان است. زنان تمایل دارند در حوزههای مختلف اقتصادی فعالیت داشته باشند. این گروه شامل زنان سرپرست خانوار، زنان خانهدار، دختران فارغالتحصیل دانشگاهی، زنان بازنشسته و حتی سالمندانی میشود که توان فعالیت اقتصادی دارند.
وی با اشاره به قوانین بالادستی، افزود: در اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی به برخورداری عادلانه اجتماعی و اقتصادی همه افراد تأکید شده است همچنین در سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت و بند ۱۵ آن، رفع موانع رشد و شکوفایی زنان به عنوان تکلیفی برای دولت مشخص شده است.
برخی زنان طبقه متوسط با ناترازیهای اقتصادی مواجهاند
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر مشکلات اقتصادی زنان خانهدار تصریح کرد: مطالعات نشان میدهد برخی از زنان طبقه متوسط نیز با ناترازیهای اقتصادی مواجهاند، به حدی که در زمینههای درمانی و هزینههای روزمره مشکل دارند. این زنان تمایل دارند در کنار همسران خود به فعالیت اقتصادی بپردازند تا سطح زندگی خود را بهبود بخشند.
بهروزآذر با اشاره به رشد ورود دختران به دانشگاه خاطرنشان کرد: حدود ۵۳ درصد از صندلیهای دانشگاهی به دختران اختصاص یافته است. این موضوع نشاندهنده افزایش حضور زنان در آموزش عالی و تمایل آنان برای ورود به بازار کار بهویژه در حوزههای فناوریهای نوین و شرکتهای دانشبنیان است.
وی ادامه داد: امروز فقط ۱۲ درصد از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دانشبنیان را زنان تشکیل میدهند، که امیدواریم این رقم تا پایان دولت چهاردهم به ۳۰ درصد برسد همچنین ثبت اختراعات توسط زنان در ایران به ۲۴ درصد رسیده که بسیار بالاتر از متوسط جهانی ۱۴ تا ۱۷ درصد است.
لزوم تدوین یک برنامه اقدام ملی برای ارتقای وضعیت زنان
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر لزوم تدوین یک برنامه اقدام ملی برای ارتقای وضعیت زنان در کشور، گفت: هدف صرفاً امضای تفاهمنامههای نمایشی نیست بلکه میخواهیم برنامه عملیاتی، واقعی و سریع تدوین کنیم.
بهروزآذر با اشاره به ظرفیتهای موجود در معاونت زنان، افزود: در معاونت زنان، به عنوان تنها مرجع ملی دادههای حوزه زنان، وظیفه داریم با تکیه بر دانش و تجربه، برنامهای ملی برای تحول اکوسیستم کارآفرینی زنان تدوین کنیم. نگاه اینمعاونت باید بر مبنای وفاق، همگرایی در ارزشها و اصول مشترک باشد.
وی با اشاره به ضرورت آموزشهای مهارتی یادآور شد: برای موفقیت در این مسیر، زنان نیازمند سه نوع مهارت کلیدی شامل مهارتهای بنیادین، مهارتهای فنی و تکنولوژیک و مهارتهای کسب و کار هستند که البته در هر سه حوزه با خلأ جدی مواجه هستیم که باید با برنامهریزی دقیق جبران شود.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اهمیت ویژه کسبوکارهای خانوادگی در اقتصاد جهانی، گفت: بر اساس گزارش مکنزی، ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان (GDP) توسط کسبوکارهای خانوادگی تأمین میشود. این مدل از کسبوکارها به دلیل پیوندهای عاطفی قوی بین اعضای خانواده، ویژگیهای منحصر به فردی دارند که آنها را از مدلهای مرسوم اقتصادی متمایز میکند.
بهروزآذر افزود: در کسبوکارهای خانوادگی، انگیزهها تنها سودآوری مالی نیست بلکه عواملی مانند حفظ شبکه خانوادگی، خوشنامی و انسجام اجتماعی نیز نقش تعیینکننده دارند. این نوع کسبوکارها به دلیل ارزشهای عاطفی عمیق، در تصمیمگیریها بعضاً برخلاف اصول صرف اقتصادی عمل میکنند؛ بهطوری که ممکن است برای حفظ نام نیک خانواده یا پایداری روابط، از سود کوتاهمدت چشمپوشی کنند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در ایران سابقه قوی در زمینه کسبوکارهای خانوادگی داشتهایم، گفت: به دلایل مختلف طی سالهای پس از انقلاب، بسیاری از این کسبوکارها تضعیف شدند. اکنون نسل اول این کسبوکارها در حال انتقال به نسل دوم است و اگر حمایتهای مناسب صورت نگیرد، خطر فروپاشی این ساختارها وجود دارد.
وی اضافه کرد: یکی از محورهای اصلی سیاستهای معاونت زنان، حمایت از تداوم کسبوکارهای خانوادگی است. این کسبوکارها باید در انتقال به نسلهای بعدی مدیریت درستی داشته باشند تا هم اشتغال خانوادگی حفظ شود و هم سرمایههای اجتماعی و عاطفی تقویت شود.
بهروزآذر ابراز امیدواری کرد با همفکری متخصصان و تدوین یک برنامه اقدام ملی و شناسایی دقیق بازیگران کلیدی، گامهای عملی و مؤثری در جهت توسعه کارآفرینی زنان و تحول اکوسیستم اقتصادی کشور برداشته شود.
بر اساس این گزارش، در این نشست، مالک حسینی معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت اشتغال زنان در کشور ارائه و بر ضرورت توجه به اقتصاد مراقبتی تاکید کرد.
محمد نبی شهیکی معاون فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست، درباره ظرفیت پارکهای علم و فناوری در اشتغال زنان با اشاره به تغییرات گسترده بازار کار طی یک دهه گذشته، ضرورت توانمندسازی بانوان به مهارتهای متناسب با بازار کار آینده یادآور شد.
وحید شالچی معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست، با ارائه توضیحاتی نسبت به وضعیت حضور زنان در مراکز علمی و دانشگاهی، توسعه مهارتهای نرم را در میان بانوان دانشجو را از اولویتهای مهم برشمرد.
قنبر محمدی الیاسی عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این نشست، تصویری از اکوسیستم کسبوکارهای خانگی زنان را ارائه و بر نقش کلیدی آنها در پیشبرد تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأکید کرد.
نشست تخصصی «بررسی اکوسیستم کارآفرینی خانگی زنان» با حضور زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، مالک حسینی، معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدنبی شهیکی و وحید شالچی، معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قنبر محمدی الیاسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با هدف هماندیشی و تدوین برنامه در حوزه کارآفرینی زنان و توسعه کسب و کارهای خانگی برگزار شد.
نقره و برنز وزنهبرداری دختران جهان برای گردن آلما حسینی
آلما حسینی نخستین نماینده ایران در پیکارهای جهانی، صاحب دو مدال نقره و برنز در رده سنی نوجوانان شد.
مسابقات نوجوانان و جوانان جهان پرو آغاز شد که آلما حسینی به عنوان نخستین نماینده ایران به روی تخته رفت.
حسینی در دوضرب با مهار وزنه ۱۱۱ کیلوگرم در حرکت دوم دوضرب، به مدال نقره دسته ۶۴ کیلوگرم رسید و در مجموع نیز با رسیدن به حدنصاب ۱۹۷ کیلوگرم در رده سوم جهان ایستاد و مدال برنز این دسته را به گردن آویخت.
حسینی در یکضرب هم تا آستانه کسب مدال پیش رفت و با مهار وزنه ۸۶ کیلوگرم با رکورد برابر در رده چهارم ایستاد.
آلما همچنین با این حدنصابها هر ۳ رکورد دسته ۶۴ کیلوگرم نوجوانان ایران را ارتقا بخشید. او در یکضرب ۴ کیلوگرم، در دوضرب ۱۰ کیلوگرم و در مجموع ۱۶ کیلوگرم رکوردهای ایران را افزایش داد.
رکوردهای قبلی این دسته در ایران با ۸۲ و ۱۸۳ کیلوگرم در یکضرب و مجموع در اختیار خود آلما حسینی بود و رکورد دوضرب هم با ۱۰۱ کیلوگرم به نام سیده غزاله حسینی ثبت شده بود.
بعد از مدال یکتا جمالی در سال ۲۰۲۱، این برای دومین بار است که یک دختر ایرانی در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان صاحب مدال میشود.
رکوردشکنی بانوی المپیکی تیراندازی ایران
تیرانداز المپیکی ایران در مسابقات انتخابی نیروهای مسلح رکورد ایران را جابجا کرد.
در جریان رکوردگیری رسمی انتخابی نیروهای مسلح جهت حضور در مسابقات سیزم به میزبانی کشور نروژ، هانیه رستمیان با ثبت امتیاز ۵۹۰ رکورد ایران در تپانچه ۲۵ متر بانوان را ارتقا داد.
پیش از نیز هانیه رستمیان با امتیاز ۵۸۸ رکورد تپانچه ۲۵ متر ايران را در اختیار داشت.
رکوردگیری انتخابی نیروهای مسلح با داوری سیاوشی و ژوری مسعود کلهری برگزار شد و رستمیان که بعد از حضور در المپیک پاریس به عنوان لژیونر در بوندس لیگای آلمان هم تیر زد، حالا به ستاره این مسابقات تبدیل شد.
زنان سرپرست خانوار شهرهای زیر۲۰ هزار نفر در اولویت بیمه در سال جاری
سرپرست مرکز توسعه کارآفرینی سازمان بهزیستی از شناسایی ۱۵ هزار زن سرپرست خانوار در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت خبر داد و گفت: این افراد در اولویت طرح بیمه در سال آینده قرار دارند.
دکتر آرزو ذکاییفر سرپرست مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور درباره وضعیت بیمه زنان سرپرست خانوار گفت: در بحث بیمه زنان سرپرست خانوار در دو بخش فعالیت میکنیم؛ نخست، بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری و دوم، بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار ساکن در روستاها و عشایر.
وی افزود: سال گذشته با اعتباری که توانستیم جذب کنیم، تمام زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری پشت نوبتی شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتند بهگونهای که اکنون ۶۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر هستند.
ذکاییفر ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴۰ هزار نفر نیز تحت پوشش بیمه شهری قرار دارند. اما یکی از چالشهای موجود این است که اعتبار بیمه شهری از دو منبع تأمین میشود؛ یکی سازمان بهزیستی و دیگری سازمان هدفمندی یارانهها و همین موضوع افزایش جمعیت تحت پوشش را با دشواریهایی همراه کرده است.
وی تصریح کرد: با این حال رویکرد ما برای سال ۱۴۰۴ تمرکز بر شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت است. در این شهرها، تمام افراد پشت نوبتی شناسایی شدهاند. این افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و متقاضی فعال شدن بیمه اجتماعی خود هستند، تعداد این افراد حدود ۱۵ هزار نفر است.
سرپرست مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی ادامه داد: در مورد شهرهای بزرگتر، موضوع به بخش بیمه شهری مربوط میشود. حق بیمه این گروه ۱۸ درصد است که ۸ درصد آن را سازمان بهزیستی و ۱۰ درصد دیگر را سازمان هدفمندی یارانهها باید پرداخت کند.
وی اظهار کرد: سازمان هدفمندی یارانهها اعلام کرده است که امکان افزودن حتی یک نفر دیگر به لیست بیمهشدگان را ندارد و منابعی برای توسعه این پوشش در اختیار ندارد. بنابراین، با وجود تأمین منابع از سوی سازمان بهزیستی، بهدلیل وابستگی به تأمین همزمان منابع توسط سازمان هدفمندی، این اقدام تاکنون عملیاتی نشده است.
ذکاییفر گفت: اکنون در حال پیگیری هستیم که کل منابع مورد نیاز برای پوشش این افراد به سازمان بهزیستی منتقل شود. اگر این اتفاق بیفتد، میتوانیم پشت نوبتیهایی که حدود ۲۰ هزار نفر هستند را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهیم.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، وی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون چند جلسه با سازمان برنامه و بودجه و مجلس برگزار شده است، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهایم. با این حال، پیگیریها همچنان ادامه دارد.
طرح اصلاح قانون مهریه در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تحکیم خانواده، گفت: طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام مهریه در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد.
محمد سراج در گفتوگو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهار کرد: کمیسیون اصلی بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام مهریه، کمیسیون قضایی و کمیسیون اجتماعی نیز به عنوان کمیسیون فرعی این طرح را مورد بررسی قرار دادند و اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به قیمت بالای سکه تمام بهار آزادی و شرایط اقتصادی، مهریههای بالا بهانهای برای برهم زدن بنیان خانوادهها شده است و برخی بانوان با کوچکترین اتفاق و ناملایمات مهریه خود را اجرا میگذارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طرح پیشنهادی حداکثر ۱۴ سکه به عنوان صداق یا مهریه در نظر گرفته شده است و همین میزان هم بسیاری از افراد توان پرداخت ندارند.
پیش از این محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اعلام تهیه گزارش این کمیسیون برای طرح مزبور، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ و چند ماه فعالیت مجلس دوازدهم، در کمیسیون حقوقی و قضایی سعی شد تا دغدغههای جدی مردم پیرامون موضوعات قانونی و حقوق شهروندی از جمله نحوه اجرای محکومیتهای مالی در جرایم غیر عمد و موضوع مهریه مورد توجه قرار گیرد و در این راستا با دستگاههای متولی از جمله بخشهای مختلف قوه قضاییه جلسات متعددی برگزار شد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد سال جاری براساس طرحها و لوایح تنظیم شده دغدغههای مردم در این زمینه پیگیری و برطرف شود.
به گزارش ایرنا، طبق اعلام ستاد دیه کشور اکنون بیش از ۲ هزار مرد بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس به سر میبرند؛ به عبارتی دیگر حدود ۱۴ درصد از زندانیان جرایم غیرعمد مربوط به زندانیان مهریه است.
چگونه مدارس را در برابر جرائمی چون تعرض ایمن کنیم؟
پرونده تعرض در مدرسه، مسئله ای است که ذهن بسیاری از مسئولان، معلمان و والدین را درگیر کرده است. دانش آموزانی که آینده ساز کشور هستند و نباید این چنین به خطر بیافتند. حال باید دید برای اجتناب از وقوع حوادث این چنینی چه باید کرد!؟
فرزندت را با هزار امید بزرگ میکنی و روانه مدرسه، چهار دیواری که در زمان تحصیل مامن و پناه فرزند است، اما وای به روزی که این چهار دیواری بلای جان او شود و دلیلی شود بر کابوسهای شبانه او، وای به روزی که معلمی که باید آینده ساز فرزندت باشد، نابودگر آینده او شود. مطرح کردن موضوع تعرض در مدرسه زدن زنگ خطری است نسبت به وقوع این جرم. به همین علت با دکتر محمدمهدی سید ناصری از منظر حقوق کودکان و دکتر امین گلریز از دیدگاه جرم شناسی به گفت وگو نشستیم.
لزوم آموزش تربیت جنسی به کودکان و نوجوانان
دکتر محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مطرح شدن پرونده تعرض در مدرسه، زخمی است که باید آن را دید، شنید و با تمام توان از وقوع آن جلوگیری کرد. آموزش تربیت جنسی، نه تهدیدی برای فرهنگ، بلکه سدی است در برابر خشونت. سکوت در برابر آن، ترجیح تابوها بر جان و کرامت کودکان است. وقت آن رسیده که سیاستگذاران، والدین، معلمان، رسانهها و نهادهای دینی با یک همگرایی ملی، تربیت جنسی را بهعنوان یک نیاز اساسی و یک حق بنیادین کودک به رسمیت بشناسند. کودکان، صدایی ندارند جز آنچه ما برایشان میسازیم. امروز، وظیفه ماست که این صدا را به سیاست، آموزش و وجدان عمومی برسانیم.
آموزش جنسی قربانی تابوهای فرهنگی
این مدرس دانشگاه در ادامه اظهار داشت: در جهان امروز، آموزش تربیت جنسی و مهارتهای خودمراقبتی نهتنها یک انتخاب فرهنگی یا مسئلهای حاشیهای نیست، بلکه رکن اساسی از «حق بر بقا، رشد، محافظت و مشارکت» کودکان به شمار میرود. چهار اصل بنیادینی که در کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید قرار گرفتهاند و دولتها را ملزم به تأمین همه جانبه آن میسازد. با این حال، در ایران، این آموزشها اغلب قربانی تابوهای فرهنگی، سکوتهای نهادی، و ترسهای محافظهکارانهای شدهاند که هیچ کدام نتوانستهاند مانع از خشونتهای جنسی علیه کودکان شوند.
مطرح شدن پرونده تعرض در مدرسه یک بحران خاموش و پنهان است، بحرانی که به واسطه بیتوجهی به آموزشهای پیشگیرانه، فقدان معلمان آموزشدیده، ساختارهای ناکارآمد گزارشدهی، و انکار ضرورت آموزش تربیت جنسی در مدارس، بهتدریج به معضلی امنیتی، روانی و حقوقی بدل شده است. این پرونده ها، هشداری است عاجل برای آنکه دریابیم سیاست انکار، تأخیر و سکوت در قبال آموزشهای جنسی نهتنها کودکان را محافظت نمیکند، بلکه آنها را به طعمههای خاموش آسیب و خشونت بدل میسازد.
وظیفه دولتها در حمایت از حقوق کودکان
سید ناصری در ادامه گفت: مدرسه باید امنترین نقطه برای کودک باشد، اما ممکن است در غیاب آموزش و نظارت، به محل وقوع خشونت جنسی تبدیل شود. از منظر حقوق بینالملل، دولت جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته، تعهدات روشنی برای حفاظت از سلامت جسمی، روانی و اخلاقی کودکان دارد. ماده ۱۹ این کنوانسیون، دولتها را ملزم میسازد که تمام تدابیر لازم را برای پیشگیری از هرگونه خشونت، بهرهکشی یا آزار علیه کودکان اتخاذ کنند. در همین راستا، آموزش تربیت جنسی و مهارتهای خودمراقبتی، جزء لاینفک این اقدامات پیشگیرانه تلقی میشود.
از سوی دیگر، پرونده های اینچنینی نشان میدهد که ما در زمینه «عدالت آموزشی» با خلأهای عمیق روبهرو هستیم. کودکانی که در مناطق کمبرخوردارتر یا مدارس خاص تحصیل میکنند، بیش از دیگران در معرض نقض حقوق خود قرار دارند و کمتر مورد توجه نهادهای نظارتی و حمایتیاند. این شکاف، ضرورت باز طراحی یک نظام عدالت محور آموزشی را دوچندان میسازد.
در شرایط کنونی، اصلاحات باید فراتر از اصلاحات صوری و دستوری بروند. آنچه نیازمند آن هستیم، یک بازنگری بنیادین در سیاستهای تربیتی کشور، تدوین سند ملی آموزش تربیت جنسی مبتنی بر اصول علمی و ارزشهای فرهنگی، و تقویت نظام نظارت و پاسخگویی در مدارس است. همچنین، باید شجاعت و صداقت نهادی در اعتراف به ضعفها و پذیرش مسئولیت نهادینه شود. اگر آموزش را از ابزارهای حمایت از کودکان حذف کنیم، هیچ سپر دفاعی مؤثری در برابر خشونتهای آینده باقی نخواهد ماند. سکوت در برابر این مسائل، نه محافظت از اخلاق است و نه پاسداشت فرهنگ؛ بلکه گامی به سوی تاریکی و باز تولید خشونت است. صدای کودکان، در میان دیوارهای بلند مدرسه، نباید دیگر بیپاسخ بماند.
تعرض به دانش آموزان از دیدگاه جرم شناسی
در ادامه با دکتر امین گلریز جرم شناس، استاد دانشگاه، قاضی سابق، وکیل دادگستری در این خصوص از دیدگاه جرم شناسی به گفت وگو نشستیم.
ریشه یابی علل وقوع جرم تعرض در مدرسه
جرمشناسی همواره در پی علل و عوامل تحقق جرم و راهکارهای پیشگیری از جرم است. اگر این موضوع را از منظر جرمشناسی در نظر بگیریم که چرا در یک مدرسه چنین اتفاقی میافتد پاسخ در چند مسئله خلاصه می شود.
– گزینش معلمان در زمان استخدام
بحث گزینش معلمین و انجام آزمایشات سلامت روانی و نداشتن انحرافات جنسی موردی است که در کشور ما انجام نمی شود. آزمایش های کاملا تخصصی برای برخی از مشاغل که با قشر خاصی سر و کار دارند مانند معلمین، وکلا یا معلمین مردی که به اناث تدریس میکنند. با توجه به اینکه برخی دچار انحرافات جنسی هستند و غالبا قربانیان آنها زیر ۱۵ سال هستند، برای چنین مشاغلی باید این آزمایشات گرفته شود و متاسفانه در کشور ما این آزمایشات در زمان استخدام نادیده گرفته میشود.
– دوربینهای مدارس بسته در مدرسه
متاسفانه همه مدارس ما مجهز به دوربین مدار بسته نیستند. وجود دوربین های مدار بسته مانعی بر سر وقوع چنین جرائمی است.
– نظارت درست مسئولین مدرسه
عدم نظارت مسئولین مدرسه دیگر علت وقوع جرائم این چنینی است.
– حمایت قانون از حقوق کودکان و نوجوانان
قانون ما در بحث تعرض از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست. به موجب ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۹۹ اگر تعرضی صورت بگیرد، مجازات درجه ۶ دارد و این برای حمایت از اقشار ضعیفی مانند کودکان و نوجوانان بسیار کم و ناکافی است. اتفاقا قانون برای حمایت از این قشر باید مجازاتهای بالاتر و شدیدتری را در نظر بگیرد. قانونگذار نیز در این مورد منفعل عمل کرده است. هرچند نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است اما این حمایت باید در عمل صورت گیرد و میزان مجازات درجه ۶ برای چنین جرمی ناکافی است.
اگر چنین خلاءهایی برطرف شود ما شاهد وقوع چنین جرائمی نخواهیم بود.
کودکی و نوجوانی سنی مهیا برای رشد یا تنزل
این جرم شناس معتقد است؛ با توجه به تهاجم فرهنگی و دسترسی به فضاهای مجازی مانند اینستاگرام، مسئولین در بحث حمایتی و نظارتی باید رویکردهای نوینی داشته باشند. چنین پرونده هایی زنگ خطری است برای وقوع اتفاقات مشابه در مدارس و یا درگیریهای جمعی و یا آسیبهای جدی در مدارس دیگر.
با توجه به اینکه اگر در این سن به این کودک و نوجوان تعرضی صورت گیرد، این به راحتی قابل فراموشی نیست و تا پایان عمر همراه این کودک است و ممکن است آینده او را به ورطه نابودی بکشاند، سنین کودکی و نوجوانی دارای حساسیت ویژهای است، از این منظر. در علم جرمشناسی به سنین زیر ۱۸ سال سنین مهیا برای رشد یا تنزل فکر می کنند چون مستعد برای پیشرفت و مستعد برای نابودی است. بنابراین باید در این سنین حمایت بیشتری از آنها صورت گیرد.
باید تمام مدارس هوشیار باشند و هم آموزشهای لازم را به دانش آموزان بدهند و هم موارد تشویقی را برای دانش آموزان در نظر بگیرند که چنین مواردی را گزارش دهند و هم صد در صد باید مدارس را به دوربینهای مدار بسته مجهز کنیم.