دسته: اخبار
بازدید سرپرست مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری بندرعباس از کارگاه تولیدی لباس های سنتی، اداری و کارگاهی
سرپرست مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری بندرعباس از کارگاه تولیدی لباس های سنتی، اداری و کارگاهی بازدید کرد.
عاشوری در حاشیه این بازدید گفت: کارگاه مذکور به مدیریت مژگان طالبی فرد جهت اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار وابسته به خیریه انصار الرسول ( ص ) در محل مسجد قدس بندرعباس دایر می باشد.
وی در ادامه بیان کرد: در این کارگاه لباس های سنتی بانوان و لباس های فرم مدارس ، اداری و کارگاهی با کیفیت کاملا مناسب تولید و عرضه می گردد.
مسلم عاشوری در پایان از مدیریت این کارگاه درخواست کرد تا تولیدات سنتی خود را در بازارچه و نمایشگاههایی که مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری بندرعباس برگزار میکند به نمایش و عرضه بگذارند
قانون مهریه تغییر کرد/ پرداخت ۳۰ سکه بهعنوان مالیات مهریه!
به گفته یکی از نمایندگان مجلس قرار است قانون مهریه تغییر کند و اگر مهریه بالا باشد، هنگام ثبت عقدنامه، از مهریه مالیات گرفته میشود. اما قوانین و تغییرات جدید مهریه چیست؟
مساله مهریههای بالا به خصوص با افزایش قیمت سکه، دغدغه بسیاری است و بارها تلاش شده که با رضع قوانین و مقررات مختلف مانع مهریههای بالا شد.
حالا یکی از نمایندگان مجلس از تغییر قانون مهریه خبر داده است. به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجفآباد، این تغییرات شامل سه مورد است.
اولین مورد دریافت مالیات از افرادی است که بیش از ۱۴ سکه مهریه دارند. این مالیات در هنگام ثبت عقدنامه در محضر ثبت میشود.
در قانون جدید مهریه، قرار است مالیات بر مهریه دریافت شود. بر اساس این قانون، تا ۱۴ سکه معاف از حق ثبت یا همان مالیات است. افرادی که مهریه آنان ۱۵ تا ۱۰۰ سکه است، ۱٫۱ درصد مالیات باید پرداخت کنند. یعنی افرادی که ۱۵ تا ۱۰۰ سکه مهر میکنند باید یک سکه را بهعنوان مالیات به دولت بدهند.
افرادی که مهریه آنها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه است مشمول مالیات دو درصدی میشوند که معادل حدود ۲ سکه است.
اگر مهریه فردی بالای ۲۰۰ سکه باشد، باید ۱۵ درصد مالیات پرداخت کند که معادل ۳۰ سکه میشود!
نکته قابل توجه این است که این مالیات در زمان ثبت عقدنامه و در محضر از افراد دریافت میشود و زوجین باید این مبلغ را به حساب دولت بریزند تا بتوانند سند ازدواج خود را بگیرند.
دومین تغییر قانون مهریه این است که براساس قانون جدید مهریه اشخاصی که اقساط مهریه عقب مانده دارند یا دائما به عقب میافتد دیگر به شکل سابق پروندهای در دادگستری برای این فرد تشکیل نخواهد شد.
مورد بعدی که در قانون ذکر شده است این است که خانم ها دیگر نیازی نیست در فرآیند دادگاه و دادرسی که مدت زیادی را متحمل میشود ورود کنند بلکه میتوانند درخواست خود را به اجرای احکام دادگستری ارائه کنند و اجرای احکام مکلف است این مورد را صدور اجرایی کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: با قانون جدید مجلس فرآیند دو یا سه سالهای که پیش روی بانوان برای درخواست مهریه بود را کاهش داده و به صورت شرعی که عندالمطالبه است برای خانم ها راحتتر شود.
معاون رییس جمهور: جایگاه زنان در ساختار دولت تقویت میشود
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه رییس جمهور تلاش دارد از ظرفیت زنان در تصمیم گیری ها استفاده کند، گفت: در جلسه یکشنبه دولت موافقت شد که جایگاه زنان در ساختار دولت تقویت و از آنها در سمت مدیرکل استفاده شود.
«انسیه خزعلی» در سفر یک روزه به همدان و در دیدار با استاندار همدان توجه به خانواده را رویکرد مهم دولت مردمی و خدمتگزار عنوان کرد و افزود: نگاه دولت به امور بانوان ویژه و خاص است و اهداف دولت بر مبنای آن نوشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به آسیبهایی که به بانوان وارد میشود اعتباراتی به طور ویژه برای بانوان تدارک دیده شده است و امیدواریم در حوزه امور زنان و خانواده قدم های موثری برداشته شود.
خزعلی ادامه داد: مسائل جمعیتی و خانواده در همه کشور یک مساله چالشی و نگران کننده و این موضوع مورد توجه خاص دولت قرار گرفته است که باید با استفاده از ظرفیت مردمی، بهره مندی از نظرات نخبگان و کمک های بطن جامعه در این مورد برنامه ریزی و چاره اندیشی شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار داشت: برای رشد و ارتقا فکری، پشتیبانی، توانمندسازی و کارآفرینی زنان با استفاده از شناخت توانمندی و ظرفیتهای آنان برنامه ریزی شده است.
خزعلی مردمی سازی را یکی از مسائلی دانست که مورد تاکید رییس جمهور است و ابراز امیدواری کرد که این پیوندسازی مردمی روز به روز قویتر و مستحکم تر شود.
وی یادآور شد: زنان جامعه پشتوانه همه حرکتها و برنامه های دولت هستند و به طور مستقیم در اجرای برنامه ها نقش دارد با پشتیبانی از سوی مردان زمینه و عرصه کار و عمل برای آنها فراهم می شود.
خزعلی ابراز امیدواری کرد: زنان با برنامه ریزی و شبکه سازی مناسب در این جنگ نرم که خانواده و زنان مورد هجمه دشمنان قرار گرفته اند از هویت خود دفاع کنند و با الگو گیری از ائمه (ع) به اهداف امامین انقلاب برسند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بر تقویت فرهنگ کار و تلاش از طریق بانوان در خانواده تاکید کرد و ادامه داد: توانمند سازی بانوان با تسهیلات و کارآموزی باید در اولویت قرار گیرد.
خزعلی با بیان اینکه برای فرهنگ سازی در زمینه عفاف و حجاب نیازمند ساخت انیمیشن هستیم خاطرنشان کرد: آمادگی هر گونه پشتیبانی در این زمینه را داریم.
وی با اشاره به فعالیت های موثر و مثبت خانم دباغ یکی از زنان موفق و انقلابی همدان ادامه داد: برای تهیه محتوا و ساخت فیلم خانم دباغ آمادگی داریم و حمایت می کنیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری روز پنجشنبه برای شرکت در چند جلسه وارد همدان شد و در بدو ورود در مجلس سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) به میزبانی مادر شهید اسلامیان در حوزه علمیه همدان شرکت کرد.
شرکت در جلسه شورای اداری، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان، بازدید از شرکت دانش بنیان فهیم صنعت، نشست با اقشار بانوان استان همدان، نشست با مشاور بانوان دستگاههای اجرایی و فرمانداری ها و بانوان نخبه فرهنگی و ورزشی از مهمترین برنامه های انسیه خزعلی در سفر به همدان است.
بازدید از روستای لتگاه شهرستان بهار، بازدید از کارگاه تولیدی جوراب روستای لتگاه، دیدار و گفتوگو با مردم و زنان کشاورز در مسیر لتگاه تا بهار و گذر از روستاهایی چون دستجرد و لالجین و بررسی مشکلات کشاورزان، بازدید از پایگاه مردمی شهید هاشمی کارگاه میناکاری، خیاطی، عروسک سازی و ایجاد کارگروه های مختلف برای کاهش آسیب ها، حضور در جمع گروه های جهادی و مردمی، بازدید از مزرعه بومگردی که تعدادی از بانوان کارآفرین در این مزرعه مشغول به کار هستند، بازدید از کارگاه میناکاری دیزج، دیدار با دختران شبه خانواده خیریه ترنم محبت، از دیگر برنامههای سفر یک روزه خزعلی به استان همدان است.
بررسی سیاست کلی ارتقای هویت اجتماعی زنان، محور نشست سردار اشتری و خزعلی
سردار حسین اشتری فرمانده انتظامی کل کشور و انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشستی مشترک به بررسی برخی مسائل اجتماعی در حوزه زنان و خانواده و سیاست کلی ارتقای هویت اجتماعی جامعه زنان در ایران اسلامی پرداختند.
این گفت وگوی صریح و صمیمی که با حضور صاحبنظران حوزه زنان و خانواده در محل این معاونت برگزار شد، مطرح شد که تضارب آراء در ساحت اندیشهورزی همواره دارای خاستگاهی اسلامی و انقلابی در ایران اسلامی بوده است. قرارگیری مسئولان و متولیان امر در معرض نظرات موافق و مخالف که در فضای عالمانه بیان میشود یکی از موکدات مورد تایید رهبر معظم انقلاب است.
از همین رو معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده بر آن شد تا ناظر به برخی مسائل اجتماعی در حوزه زنان و خانواده و در راستای سیاست کلی ارتقای هویت اجتماعی جامعه زنان در ایران اسلامی با دعوت از فرمانده انتظامی کل کشور سردار حسین اشتری، فراجا را از نزدیک با نظرات جمعی از متخصصان، کارشناسان و کنشگران عرصه زنان و خانواده به صورت صریح و صمیمی آشنا کند.
محور اصلی این گفت وگوی صریح و صمیمی آثار و پیامدهای اقدامات پلیس امنیت اجتماعی بود که در این نشست بر حفظ سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی و ضرورت تحول در اقدامات میدانی با محوریت آموزش نیروی انسانی حاضر در پلیس امنیت اجتماعی تاکید شد.
همچنین تاکید بر قانون و ضرورت مقابله با باندها و جریانهای سازمان یافته مروج ناهنجاریهای اخلاقی اجتماعی یکی دیگر از موارد مورد پذیرش در این نشست بود و در عین حال ضرورت جلوگیری از وقوع اندک خطاهای انسانی نیز یکی از بایسته های مورد اشتراک بود.
ضرورت تحول سازوکاری و البته ارائه پیشنهادات تخصصی – عملیاتی موضوعاتی بودند که در دستور کار جلسات آتی مشترک قرار گرفت.
کارشناسان حاضر در نشست به صورت شفاف نقطه نظرات خویش را در مقام موافقت و در مقام مخالفت با برخی از عملکردها ابراز داشتند که به صورت همدلانه توسط فرمانده انتظامی کل کشور یا پذیرفته شد و یا پاسخ داده شد.
سردار حسین اشتری فرمانده انتظامی کل کشور ضمن تشکر از برگزاری چنین جلسهای با بیان برخی از ابعاد اقدامات صورت گرفته در ارتباط با پلیس امنیت اجتماعی تصویری شفاف را در اختیار دغدغهمندان عرصه زن و خانواده قرار داد.
ارتقای جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاههای اجرایی
توجه دولت به نقش زنان در تصمیم گیریهای کلان؛
جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاههای اجرایی که به عنوان یکی از مصوبات ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور مطرح شد، در نهایت در هیات دولت به تصویب رسید تا از این پس این مشاوران هم ردیف مدیرکل یا معاونان در دستگاهها ارتقاء جایگاه داشته باشند.
مطابق ماده (۳) آیین نامه ستاد ملی زن و خانواده، هیات وزیران با پیشنهاد معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر ساماندهی و ارتقای جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاههای اجرایی موافقت کرد و بر این اساس، دستگاههای اجرایی مکلف هستند به پیشنهاد وی، یکی از جایگاههای سازمانی مشاور همردیف مدیران کل یا معاونان خود را مشروط به وجود این جایگاه و عدم ایجاد تشکیلات ساختاری جدید، در چهارچوب قوانین و مقررات سازمانی به مشاور امور زنان و خانواده تغییر عنوان داده و طرح بازآرایی امور زنان و خانواده سازمان خود را براساس شرح وظایف اختصاصی مشاوران، تدوین و ظرف بازه زمانی سه ماهه به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده اعلام کنند.
ستاد ملی زن و خانواده در جلسه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ با حضور رییس جمهوری مصوبهای مربوط به ساختار معاونت و ساختار مشاوران مرتبط با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری داشت چون این مشاوران در وزارتخانهها و سازمانهای گوناگون استقرار دارند، به همین منظور ارتباط معاونت با این مشاوران و جایگاهی که در وزارتخانه ها و سازمان ها مورد بررسی قرار گرفت
در این نشست بر این موضوع تاکید شد که باید جایگاهی به این افراد اختصاص داده شود که در سطح معاون و مدیرکل باشد و همین طور در تصمیم گیریهای کلان سازمانها و وزارتخانهها نیز این مشاوران دخالت داده شوند و در همه شوراها نظر آنها گرفته شود و صاحب رای و نظر در شورا باشند.
توجه دولت سیزدهم به ساختار مشاوران امور بانوان در دستگاهها
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره مصوبه ستاد ملی زن و خانواده در زمینه ارتقای جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاههای اجرایی به ایرنا گفته بود که در حوزه زنان یکی دیگر از برنامهها تسریع در ارتقای ساختاری جایگاه زنان در دستگاههای اجرایی و مشاوران امور بانوان در استانها است که این موضوع به عنوان یک مصوبه در ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور در حال تحقق است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: این مصوبه مربوط به ساختار معاونت و ساختار مشاوران مرتبط با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری است که این مشاوران در وزارتخانهها و سازمانهای گوناگون قرار دارند که به همین منظور ارتباط معاونت با این مشاوران و جایگاهی که در وزارتخانهها و سازمانها دارند مورد بررسی قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه و حضور مشاوران امور بانوان در وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در فرایند کارها و برنامههایی که برای زنان زمینه اجرایی پیدا میکند، اگر عملیاتی شود حتی زمانی که بانوان در تصمیمگیری دستگاهی یا وزارتخانهای سهیم باشند، این نقش موثرتر واقع میشود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد: توجه به ساختار مشاوران امور بانوان در دستگاهها و استان ها در دولت سیزدهم برای همه روشن است چرا که در دولت یازدهم در سال ۹۲ جایگاه مشاوران پست مدیریتی از آنها گرفته شد و به یک پست انشایی تبدیل شد این در حالی است که مشاوران امور زن و خانواده باید در سطح معاون وزیر یا مدیرکل به آنها پست داده شود و در شوراها نظر آنها اعمال شود و مساله زنان و خانواده نیز توسط این افراد رصد شود.
اخذ نظر مشاوران امور زنان و خانواده در تصمیمگیریهای کلان الزامی است
براساس مصوبه هیات دولت، وظایف و مسئولیتهای کلی مشاوران امور زنان و خانواده که با هدف روانسازی مسیر اجرای سیاستها، طرحها و برنامههای مرتبط با زن و خانواده در دستگاههای اجرایی و هم افزایی با معاونت و ستاد تبیین شده است، استفاده جامع و کارآمد از تمام ظرفیتهای موجود به منظور شناخت و تبیین ابعاد، علل، سوابق و نتایج مسائل و موضوعات عرصه زن و خانواده و تحلیل و بررسی مسائل و موضوعات حوزه مشورتی در راستای اعلام نظر تخصصی کارآمد و ارایه گزینههای متنوع برای تصمیمگیری و اقدام دستگاه مربوط است.
همچنین ارایه نظرات پیشنهادی و اصلاحی در زمینه قوانین، مقررات، رویهها، روشها و برنامههای حوزه زنان و خانواده به دستگاه مربوط، به منظور بهبود عملکرد و توجه به مسائل و ضرورتهای این حوزه در فرآیندهای تصمیمسازی، اقدام و عمل دستگاهی و امکان سنجی طرح ها، برنامهها و تصمیمات مدیریتی حوزه ذیربط حسب مورد، و ارایه راهکارهای مناسب برای چگونگی اجرا و پیادهسازی آنها از دیگر وظایف و مسئولیتهای کلی مشاوران امور زنان و خانواده به شمار میرود.
براساس این مصوبه هیات دولت، حضور و اخذ نظر مشورتی مشاوران امور زنان و خانواده در تصمیمگیریهای کلان، شوراهای اصلی و کمیتههای داخلی در چارچوب قوانین و مقررات دستگاههای اجرایی الزامی است و مشاوران امور زنان و خانواده، مصوبات دستگاه متبوع خود را از حیث مغایرت نداشتن با سیاستهای کلی و قوانین حوزه خانواده و جمعیت تحت رصد و نظارت مستمر قرار میدهند.
مصوبه ارتقای جایگاه مشاوران زنان موثر در تصمیمگیریها
زهرا پناهیروا مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه امور زنان درباره مصوبه ستاد ملی زن و خانواده که مشاوران دستگاهها و وزارتخانه دارای اختیاراتی همچون مشارکت در تصمیمگیریهای کلان باشند، در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: این مصوبه ستاد به طور یقین در تصمیمگیریها بسیار موثر خواهد بود چون زمانی که به زنان در تصمیمگیریهای کلان کشور بها داده شود و در وزارتخانه ها بتوانند حضور در تصمیمگیریها داشته باشند، میتوانند نقش موثرتری ایفا کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در وزارت آموزش و پرورش ۵۴ درصد از کارکنان را زنان تشکیل میدهند، این مصوبه میتواند مثمرثمر برای تصمیمگیریهای آینده این وزارتخانه باشد.
پناهیروا ادامه داد: اجرای این مصوبه و حضور مشاوران امور بانوان در وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در فرایند کارها و برنامههایی که برای زنان زمینه اجرایی پیدا میکند، اگر عملیاتی شود حتی زمانی که بانوان در تصمیمگیری دستگاهی یا وزارتخانهای سهیم باشند، این نقش موثرتر واقع میشود.
براساس آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار ایران، جمعیت ۱۵ سال به بالای کشور ۶۱.۹ میلیون نفر است که جمعیت فعال از بین این جمعیت، ۲۶.۲ میلیون نفر (مشارکت اقتصادی ۴۲.۲ درصد) و جمعیت شاغل نیز ۲۳.۴ میلیون نفر با نسبت اشتغال ۳۷.۸ درصد هستند.
بر این اساس از ۶۱.۹ میلیون نفر جمعیت بالای ۱۵ سال کشور، ۳۰.۹۶ میلیون نفر مرد و ۳۰.۹۶ میلیون نفر نیز زن هستند اما جمعیت فعال ۱۵ سال به بالای مردان ۲۱.۵ (معادل ۶۹.۴ درصد) و جمعیت فعال زنان ۴.۷ میلیون نفر (معادل ۱۵.۳ درصد) است. با این حال جمعیت شاغل ۱۵ سال به بالای کشور برای مردان ۱۹.۵ میلیون نفر (معادل ۶۳ درصد) و جمعیت شاغل زنان ۳.۹ میلیون نفر (معادل ۱۲.۷ درصد) است.
براساس اطلاعات و آمار موجود در تمام وزارتخانهها، دستگاههای اجرایی، استانداران و فرمانداران سراسر کشور مشاور امور بانوان و خانواده فعالیت دارد؛ اکنون نیمی از جمعیت کشور را نیز بانوان تشکیل میدهند.
خزعلی: پژوهشهای با قابلیت اجرا را دنبال میکنیم
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: به دنبال پژوهشی هستیم که منجر به قانونی شود تا قابلیت اجرا داشته باشد و با توجه به زیرساختهای و ظرفیتهای اجرایی تدوین شده باشد.
خزعلی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد محوری دولت در استفاده از ظرفیتهای کارشناسی در اداره کشور اظهار کرد: در دولت سیزدهم یکی از مواردی که همواره مورد تاکید رئیس جمهور بوده پرهیز از اقدامات موازی و بیثمر و استفاده از یافتههای پژوهشی انباشته و پراکنده در پژوهشگاهها و دانشگاههای کشور به منظور جلوگیری از هدر رفت زمان و هزینه بوده است.
وی افزود: در همین خصوص در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تلاش کردهایم با ارتباطگیری با مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی، از پژوهشهایی که در مسائل مختلف حوزه زنان و خانواده صورت گرفته استفاده کنیم و در این زمینه در قالب امضای تفاهمنامه این رویه را گسترش دادهایم و سعی کردهایم از این مسیر برای امور زنان و خانواده برنامهریزی داشته باشیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تاکید ما بر پژوهشهای کاربردی است که قابلیت تبدیل به قانون و اجرایی شدن داشته باشد، تصریح کرد: در این راستا یکی از مراکزی که میتواند معاونت امور زنان و خانواده را در مسیر برنامهریزی و تنطیم لوایح موثر در حوزه زنان و خانواده یاری کند، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی است که هم نگاهی ارزشی و اسلامی به مسائل دارد و هم یکی از بهترین و معتبر ترین منابع پژوهشی کشور است.
خزعلی با اشاره به تاکید رئیسجمهور بر پرهیز از مصوبات غیر قابل اجرا، گفت: بعضی از قوانین ممکن است به دلیل تعلل، بی انگیزگی یا ترک فعل مدیران اجرا نشده باشد؛ اما گاهی بعضی از قوانین با نگاهی اجرایی تدوین نشده و در نگارش آن زیرساختهای لازم برای اجرا پیشبینی نشده است بنابراین ضروری است قوانین به صورت عملیاتی و قابل اجرا تدوین شود و برای به نتیجه رسیدن آن پیگیری، نظارت و ارزیابی صورت گیرد.
تجلی توانمندی دختران ایرانی در رویداد ملی “دا”
در نشست تخصصی رویداد ملی ارزش آفرینی دختران ایرانی «دا» تبیین شد؛
رویداد ملی ارزش آفرینی دختران ایران «دا»، رویدادی در حوزه دختران با نگاه ویژه به آنان بود که به همین منظور نشست تخصصی آن برگزار شد که در آن بر ظرفیت بالای دختران ایرانی تاکید شد.
رویداد ملی ارزش آفرینی دختران ایران «دا»، یک رویداد آموزشی – تجربی در قالب استارتاپ ویژه دختران ۱۶ تا ۲۵ ساله با هدف شتابدهی و حمایت از کنشگری و ارزشآفرینی دختران ایران است که اولین دوره آن به مدت چهار روز در مرداد ۱۴۰۱ در مشهد مقدس برگزار شد.
اهداف «دا» الگوسازی از مدلهای جدید کنشگری ناظر به حل مسائل میدان مبتنی بر جمعسپاری، ایجاد بستر حل مسئله و ارزش آفرینی های مبتنی بر اصالت سود، استفاده از ظرفیتهای بانوان و ایجاد تصویر جدید از زن و اصلاح کلان و روایت های موجود است.
محورهای موضوعی ایدهپردازی رویداد ملی ارزش آفرینی «دا» اشتغال زنان، آموزش، تفریح و گردشگری، خانواده و سبکزندگی، رسانه و تولید محتوا، زیست شهری، سلامت زنان و مد و لباس و مهارت فنی بود که شرکتکنندگان در موضوعات طراحی گرافیکی، تولید محتوا، طراحی سایت و برنامهنویسی نمونه کار رقابت کردند.
به همین منظور نشست تخصصی روایت «دا» و روایتی از الگوهای نوین حکمرانی فرهنگ در خانه اندیشهورزان ایران برگزار شد که در این نشست درباره بررسی ظرفیتهای قانونی در فرایند کنشگری زنان، الزامات قانونی در فرایندهای حکمرانی مردمی و روند سیاستگذاری در ایجاد الگوهای مشارکت اجتماعی زنان سخنانی ارائه شد.
نیاز به روایت حکمرانی در حوزه زنان داریم
مشاور امور اجتماعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر رویداد ملی ارزش آفرینی دختران ایران «دا»، درباره روند سیاستگذاری در ایجاد الگوهای مشارکت اجتماعی زنان اظهار داشت: جایی که رخ تخصصی در مساله حکمرانی دیده نمی شود، مشاهده می شود که حوزه زنان هم دچار چالش می شود و این مشکلات در حوزه حکمرانی، صرف حوزه زنان نیست که بگوییم ساختار حکمرانی اساسا فقط مربوط به حوزه زنان است بلکه این حوزه دچار کج اندیشی و بدسلیقگی است که باید برای آن چارهای اندیشید.
عاطفه خادمی ادامه داد: زمانی که حکمرانی دچار مشکل در فهم باشد در ظهور و بروز برخی مسایل زنان، این مشکلات دیده می شود و زمانی که فهم درست از حکمرانی داشته باشیم این مسایل حل می شود.
وی تصریح کرد: اساسا چرخه حکمرانی درستی نداریم و تا زمانی که این چرخه اصلاح نشود و به باور نرسد و براساس تخصص عمل نکند، دچار مشکل خواهیم بود.
خادمی با بیان اینکه رویداد «دا» تصویری از مرجعیت بود که دختران در آن توانمندی خود را به نمایش گذاشتند و نیز اینکه نیاز به روایت حکمرانی در حوزه زنان داریم، اظهار داشت: ادعا داریم رویداد «دا» فقط محدود به حوزه زنان نیست و درد ما این است که نگوییم فضای کنشگری فقط در حوزه زنان است بلکه باید در همه حوزهها باشد و در کلان حکمرانی می اندیشیم که خوشبختانه در این رویداد این مسایل به خوبی دیده شد.
وی ادامه داد: متعهد به جامعه زنان هستیم و اولویت ما این جامعه است. باید بانوان خود مسائل خود را حل کنند و معتقدیم اگر خردورزی و عقلانیت را در جامعه زنان رشد دهیم، دیگر سپهر عمومی به صورت خودکار این اتفاقات خوب را رقم میزند.
زنان مظلوم و مهجور هستند
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز درباره بررسی ظرفیتهای قانونی در فرایند کنشگری زنان اظهار داشت: معتقدم که زنان مظلوم و مهجور هستند و از مهجوریت بحث زنان این است که تصور می شود که هر کسی می تواند در موضوع زنان ورود و مدیریت کند که امیدواریم با سیاستگذاری و برنامهریزی درست، حوزه زنان از این مهجوریت خارج شود.
فاطمه قاسم پور درباره رویداد ملی «دا» اظهار داشت: این رویداد با تعامل خوب دولت و بخش خصوصی اتفاق خوبی بوده و باید در حکمرانی به این سمت برویم زیرا معتقدیم حکمرانی باید مردم پایه باشد و حکمرانی مردم پایه و مدنظر مقام معظم رهبری بر کسی پوشیده نیست و این مسیر قطعی ما برای حل مسایل کشور است.
وی یادآور شد: این رویکرد و نگاه در دولت موج گرفته و امیدواریم این رویکرد و نگاه قوت گیرد که البته باید در حوزه زنان نیز به این موضوع بیشتر توجه شود.
قاسم پور ادامه داد: در عرصه سیاستگذاری و ارائه خدمات نوعا وقتی وارد عرصه میشویم دختران را خیلی مورد توجه قرار نمی دهیم اما در رویداد «دا» اتفاق خوبی رخ داده که بسیار قابل تقدیر است، باید لفظی که حضرت آقا درباره نوجوانان به کار برد یعنی «دردانه» که لفظ پرمعنا و پرمغزی بود را سرلوحه قرار دهیم زیرا این نوجوانان دردانه ما هستند و باید این نکته و توجه به آنان را با حل مسایل و دیدن آنها به خوبی مدنظر داشته باشیم.
اتفاقات خوبی در حوزه دختران در رویداد «دا» انجام شد
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز درباره الزامات قانونی در فرایندهای حکمرانی مردمی گفت: اتفاق خوبی که در «دا» برای دختران ایران رخ داده که تاکنون در کشور نداشتیم. در گذشته در حوزه دختران می خواستیم کار کنیم و ایده داشتیم که از دولت نهم کارهای در حال انجام بود اما نشد که خوشبختانه در «دا» یک اتفاق و هژمونی خوشایند و با هیجان دیدیم.
سمیه رفیعی تصریح کرد: برای حوزه زنان به عنوان نمونه در موضوع استادیوم تصمیم می گیریم که بروند یا نه در حالیکه جمهوری اسلامی حرف های زیادی در دنیا برای گفتن دارد اما برای مسایل کوچکی برای زنان نمی نشینیم که تصمیم بگیریم که چه باید کرد.
وی افزود: انتظار داریم این طرح و رویداد «دا» حرکت رو به جلو برای دختران باشد و ما هم کنار شما هستیم که یک کار خوب در حوزه دختران ایرانی داشته باشیم.
جامعه زنان پیشگام فرهنگ و تمدن ماست
طراح و دبیر شورای سیاستگذاری رویداد ملی ارزش آفرینی دختران ایران «دا» نیز اظهار داشت: نفس برگزاری این نشست در حوزه فرهنگ اتفاقی مهم و یک پدیده ارزشمند است.
حسین اسدی تصریح کرد: جامعه زنان پیشگام فرهنگ و تمدن ما هستند و بار توسعه به دوش زنان است و در این بازه زمانی هر روز شاهد شکاف در جامعه هستیم و اتفاقات ناخوشایندی برای زنان رخ می دهد که با این رویداد میخواستیم این موضوع مطرح شود که زنان باعث افتخار هستند و ظرفیتی برای کشور محسوب میشوند و نظام برای این افراد هزینه کرده است.
وی ادامه داد: معتقدیم باید از زنان بخاطر ظرفیتهایی که دارند به خوبی در جامعه استفاده کرد.
اعتیاد زنان و دختران، آسیبی پیچیده به کانون خانواده
اعتیاد کوچک و بزرگ نمیشناسد کمر همت را بسته تا درگیری خانوادهها با این آسیب اجتماعی را شاهد باشد، این بار نوجوانان و جوانان به ویژه دختران طعمه این هیولای مرگبار و پرمخاطره شدهاند و کانون گرم خانوادهها را نشانه گرفته است.
آسیب اعتیاد اگرچه این روزها رنگ دیگری گرفته و برخی نوجوانان و جوانان نیز با این بلای بزرگ درگیر شدهاند اما زمانی که صحبت از اعتیاد بانوان و دختران به میان میآید شاید به این موضوع تا حدودی نگاه متفاوتتر شود چون زنان و دختران و موضوع مادری و کانون گرم خانواده در هم تنیده میشود و مساله از هم پاشیدن خانوادهها به دلیل معتاد شدن مادر خانواده مطرح خواهد شد.
ساعت حدود ۱۵ عصر است از خانه که بیرون میآیم سکوی جلوی خانه دختر و پسر جوانی کنار هم نشستهاند، زمانی که صدای باز شدن در را میشنوند نیم خیز میشوند و هنگامی که پایم را روی سکو میگذارم با لحنی آرام معذرت خواهی میکنند و از روی سکو بلند میشوند.
چیزی که توجه من را جلب میکند سیگاری است که در دست این دو است و به دیگری برای پک زدن پاس میدهند، در زمانهای که کرونا حتی ارتباطات را از خانوادهها گرفته است اما اینگونه سیگار میان این دو دست به دست میشود، نمیدانستم که این روزها جوانان با چیزی شبیه سیگار حشیش استنشاق میکنند اما وقتی از یک پزشک و درمانگر اعتیاد این موضوع را جویا شدم، بسیار نگران شدم چرا که گفت جوانان این شیوه را مدتهاست انجام میدهند.
شاید هیچگاه نباید بگذاریم این روزهای تلخ دوباره تکرار شود چون آسیب اعتیاد چنان کانون خانوادهها را نابود میکند که ممکن است اگر ارادهای در وجود جوانان برای ترک اعتیاد وجود نداشته باشد تا سالهای سال عذاب برای خانواده و دوستان به همراه داشته باشد.
موضوع دیگری که در خیابان توجهام را جلب کرد دختر ۱۴ یا ۱۵ ساله که هر روز در ساعتی خاص در گوشهای از کوچهای خلوت چنان سیگار بر روی لبانش میگذاشت که انگار سالهاست که سیگار میکشد، اینها هم آسیبی است که جوانان را درگیر خود کرده است اعتیاد هزاران مشکل به همراه دارد اما وقتی از نوجوانی یا جوانی این موضوع جدی گرفته نشود شاید در آینده مشکلات آن دوچندان شود.
وجود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مصرف کننده موادمخدر در کشور
حمید صرامی مدیرکل سابق دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر میگوید: چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مصرفکننده مستمر و غیرمستمر در کشور وجود دارد که با بُعد خانوار آنان، حدود ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت روزمره دغدغه و نگرانی در عرصه موادمخدر دارند.
وی با اشاره به اینکه در عرصه پیشگیری نیز باید به الگوی ترکیبی مصرف مواد، زنانه شدن اعتیاد، ورود افراد با تحصیلات متفاوت به چرخه مصرف مواد توجه کرد، افزود: عواملی همچون تفریح، جلب توجه، اختلال افسردگی و اضطراب، اختلال خواب، اختلالات جنسی از جمله عوامل مصرف مواد در جمعیت عمومی کشور است که در عرصه پیشگیری باید برای هر کدام از این عوامل برنامهریزی هوشمندانه کرد.
چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مصرفکننده مستمر و غیرمستمر در کشور وجود دارد که با بُعد خانوار آنان، حدود ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت روزمره دغدغه و نگرانی در عرصه موادمخدر دارنداین پژوهشگر اعتیاد، شیوع مصرف مواد در نوجوانان در دهه ۸۰ را نیم درصد و در دهه ۹۰ به ۲.۱ درصد برشمرد و عواملی همچون لذتطلبی افراطی، تفریح، اباحه گری در خانواده، عدم نظارت والدین، ضعف مهارتهای خودکنترلی، عدم تابآوری و ضعف دانش در مورد عوارض و تبعات مصرف مواد را از جمله موارد جدی در افزایش شیوع مصرف مواد در نوجوانان برشمرد.
صرامی گفت: وضعیت شیوع مصرف مواد در جوانان در دهه ۸۰ یک درصد بود که در دهه ۹۰ به ۴.۷ درصد رسید و دلایل آن در نگرش مثبت به مواد، اضطراب، پرخاشگری، عزت نفس پایین و ضعف اطلاعات نسبت به عوارض مصرف مواد بوده است.
وی ادامه داد: در جمعیت کارگری، نرخ شیوع مصرف مواد ۲۲ درصد است و عواملی همچون کار سنگین، سختی شغل، مشکلات خانوادگی، تفریح و مشکلات اختلالات خواب از جمله عوامل مؤثر در مصرف مواد در این قشر است.
افزایش مصرف مواد مخدر در ایران در دهه ۷۰ تا ۹۰
صرامی افزود: قبل از انقلاب اسلامی در ایران، وجود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر معتاد و روند افزایش شیوع مصرف مواد در دهه ۱۳۵۰ دلالت بر وجود معضل دیرینه در کشور داشت. طبق نتایج تحقیقات، ایران در دهه ۶۰ با کاهش شیوع مصرف مواد مواجه بود، اما از دهه ۷۰ تا ۹۰ افزایش شیوع مصرف مواد در کشور را باید غفلت از توسعه فرهنگی، اجتماعی، ضعف کارکرد خرده نظامهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، تقویت باورهای غلط و فریبهای فرهنگی ناشی از تهاجم اجتماعی دشمن، مهاجرتها و حاشیهنشینی، ضعف مهارتهای زیستن، چگونه زیستن، با هم زیستن در نوجوانان و جوانان و مهمتر از همه غفلت از رویکرد پیشگیری از مصرف مواد بیان کرد.
به آسیبهای اجتماعی بیشتر توجه شود
سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره مساله آسیبهای اجتماعی میگوید: امروز شاهد شرایطی در کشور هستیم که ایجاب میکند به آسیبهای اجتماعی توجه بیشتری شود. از جمله این شرایط میتوان به تنوع آسیبهای اجتماعی، کاهش سن افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی، رشد آمار آسیب های اجتماعی، گسترش آسیب های اجتماعی ناشی از فضاهای مجازی و تکنولوژی، جلوتر بودن آسیب های اجتماعی از برنامه ها، فراگیر نبودن برنامه های اجرایی در کشور، غالب بودن رویکردهای سیاسی – امنیتی نسبت به آسیبهای اجتماعی و عدم توجه کافی به مسایل اجتماعی در کنار مسایل اقتصادی و سیاسی اشاره کرد.
وی تاکید کرد: تاملی بر وضعیت کشور در این حوزه نشان میدهد که وضعیت جامعه ایران در حوزه اجتماعی در حالت بیتعادلی قرار دارد. گستردگی، رواج و تعدد آسیبهای اجتماعی باعث شده تا علیرغم این که دستگاه های مسئول تمام تلاش خود را انجام می دهند، اما روز به روز بر تعداد و وسعت و پیچیدگی و تراکم آسیب های اجتماعی افزوده شود. لذا ادامه وضعیت فعلی، وضعیت نگران کننده ای را برای نظام ایجاد کرده که مستعد ایجاد بحران ها و آشوب های اجتماعی خواهد بود.
آسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد و موادمخدر تهدیدی برای کشور
موسوی چلک ادامه داد: این باور وجود دارد که در نتیجه گسترش آسیب های اجتماعی در کشور هم فرد، هم خانواده و هم جامعه از آن تاثیر خواهند پذیرفت و هزینه های این گسترش را خواهند پرداخت. تاملی بر برخی از آمارهای رسمی ارایه شده توسط مراجع ذیربط کشور در حوزههای طلاق، موادمخدر و روانگردان، دعاوی خانوادگی، اقدام به خودکشی، خشونتهای اجتماعی، خشونتهای خانگی، گرایش به مصرف مشروبات الکلی، فرار از منزل و آسیبهای اجتماعی ناشی از گسترش فضای مجازی گویای این موضوع هستند که آسیب های اجتماعی تهدیدی جدی برای کشور محسوب می شوند که به نظر میرسد این تهدید در نهایت امنیت اجتماعی و حتی امنیت ملی ما را تهدید جدی خواهد کرد.
وی اضافه کرد: چرا که گسترش آسیب های اجتماعی نیروی انسانی جامعه را که مهمترین مولفه در توسعه هر کشور محسوب می شود را نابود خواهدکرد و در این شرایط شاهد کاهش مولفه مهم دیگر برای توسعه هستیم که از آن به عنوان سرمایه اجتماعی یاد می شود. بدون شک جامعه ای که در آن نیروی انسانی سالم و کارآمد و قانون مدار کم باشد و اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی هم پایین باشد سلامت اجتماعی هم مناسب نخواهد بود و می توان گفت که تحت تاثیر این شرایط، کیفیت زندگی مردم نیز مناسب نخواهد بود و در نتیجه مردم در آن جامعه «بهتر زیستن» را تجربه نخواهند کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اضافه کرد: با توجه به اینکه این شرایط را قبول کردیم که در این حوزه عقب هستیم وخوب کار نکردیم و اینکه باید زمینه ها و رویکرد های اجتماعی را تقویت کنیم، این خود یعنی پذیرش این نکته که با زور و اجبار نمی توان آسیب های اجتماعی را کنترل کرد و کاهش داد که اگر می توانستیم با این رویکرد قهری کنترل کنیم این وضعیت را که در حال حاضر داریم و همه نگران تنوع و تعدد آسیب های اجتماعی و کاهش سن افراد در گیر آسیب های اجتماعی هستند، شاهد نبودیم.
سن اعتیاد در کشور ۲۴ سال
اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه میانگین سن اعتیاد در ایران، ۲۴ سال و چند ماه است و این سن اعتیاد در دنیا، ۱۹ سال است، گفت : نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت فعال کشور پنج درصد است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت فعال کشور، پنج درصد است و این نرخ در دنیا بالای ۷ درصد است، اگرچه وجود یک معتاد هم در ایران زیبنده نیست اما اگر اقدامات جمهوری اسلامی ایران نبود، وضعیت اعتیاد بدی را شاهد بودیم.
نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت فعال کشور پنج درصد استمومنی نرخ شیوع اعتیاد در حوزه دانشآموزی را ۲ درصد خواند و گفت: این نرخ در آمریکا، ۱۷ درصد و در برخی کشورها نیز ۲۰ درصد است که رقم بالایی است. در همه ابعاد اگر بخواهیم شاخص را تعیین کنیم، وضعیت جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از کشورها فاصله زیادی دارد.
دنبال ارائه آموزش به خانوادههای دارای آسیب اجتماعی هستیم
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در این باره در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا در پاسخ به این سوال که اکنون آسیبهای اجتماعی در جامعه بیشتر شده، سن اعتیاد خیلی پایین آمده است و دخترانی که به موادمخدر روی آوردهاند، این معاونت چه برنامههای برای کمک به این موضوع دارد، اظهار داشت: یکی از کارهایی که در این زمینه میخواهیم به وسیله خیران انجام دهیم این است که با آموزش و تحت پوشش قراردادن خانوادههایی که عضوی از آنها دچار این آسیبها هستند و یا خود خانواده دچار این آسیب شده است بتوانیم فرزندان آنها را حفظ کنیم.
وی تصریح کرد: تمام تلاش این است که اقداماتی انجام شود که با ارائه آموزشهای لازم فرزندان این خانوادهها به سمت مساله اعتیاد کشیده نشوند، البته اکثر این افراد در محله هایی هستند که این مشکل در آنجا شیوع پیدا می کند و لازمه آن این است که خود بانوان از آسیب بیشتر جلوگیری کنند.
خزعلی معتقد است: بانوان بهتر همدیگر را در مسیرهای مختلف درک میکنند تا بیشتر بتوانند در زمینه حل آسیبهای اجتماعی پشتیبانی کنند و مسایل تربیتی آنها را عهدهدار شوند روی همین اصل یکی از برنامه های ما تنظیم شده است که به وسیله نیروهای مردمی این آموزش ها را به خانوادهها داشته باشیم.
مصرف گل در جامعه به شدت افزایش یافته است
صفاتیان تحلیلگر اعتیاد نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: براساس آمار و اطلاعات موجود بیش از چهار میلیون مصرفکننده مستقیم و غیرمستقیم موادمخدر در کشور داریم، یعنی ۱۵ میلیون نفر و یک ششم کشور درگیر گرفتاری موادمخدر هستند.
وی با بیان اینکه مصرف گل در جامعه به شدت افزایش یافته است، تصریح کرد: این مصرف در پارکهای تهران قابل مشاهده است و در مدارس راهنمایی نیز این موضوع به خوبی دیده میشود.
صفاتیان با بیان اینکه وقتی معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام میکند که سن اعتیاد بالارفته است، تصریح کرد: نمیتوان این را پذیرفت چون وقتی مادر دانشآموزان بسیاری از این مسایل را در پارکها و خیابانها مشاهده میکنند چگونه باید این موضوع را قبول کرد. آیا اعلام این آمار بر مبنای یک کار تحقیقاتی و براساس کدام کار پژوهشی است که از سوی معاون وزیر اعلام میشود.
این تحلیلگر ادامه داد: جوان یا نوجوانی که از سنین پایین گل یا حشیش استفاده میکند ۱۰ سال دیگر نمیتواند خانواده تشکیل دهد، نمیتواند در جایی مشغل به کار شود و یک شخصیت ضد اجتماعی پیدا میکند وقابل درمان هم نخواهد بود.
وی با بیان اینکه موضوعات اجتماعی همه زنجیرهوار به هم وصل هستند و ریشه همه این موضوعات اعتیاد است، اظهار داشت: با گران شدن موادمخدر، فرد معتاد مجبور است به سمت مواد ارزانتر و ناخالص و تزریق و مصرف مواد روانگردانها برود و در نهایت مجبور به جرم برای تامین موادمخدر موردنیاز خود میشود که به همین منظور باید چارهای اساسی برای این موضوع اندیشید.
صفاتیان ادامه داد: موادمخدر سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه میزند باید پرسید که مسئولان کشوری وقتی موادمخدر روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش درمان، بهداشت، مقابله و دیگر بخشها، به کشور ضربه زده است چه کاری باید انجام دهد تا اعتیاد این همه ضربه به کشور وارد نکند.
به هر حال آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد موجب ضربه بزرگی به کانون گرم خانوادهها میشود چرا که وقتی بانوان درگیر این آسیب شوند هزاران مشکل از جمله ازهم پاشیدگی خانوادهها، طلاق و از هم گسستن ارتباطات خانوادگی میشود پس بنیاد بگذاریم اعتیاد بیشتر از این زنانه شود اگرچه افزایش اعتیاد در مردان آسیبهای بیشتری به همراه دارد اما اگر به گونهای برنامهریزی شود که اعتیاد این همه ضربه به جامعه وارد نکند نقش موثرتری را خواهد داشت.
خزعلی: صندوق ضمانت تسهیلات سبب اشتغال زنان سرپرست خانوار میشود
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به تشکیل صندوق ضمانت تسهیلات زنان سرپرست خانوار با تصویب در جلسه ستاد ملی زن و خانواده گفت: به طور یقین تشکیل این صندوق میتواند منجر به ایجاد اشتغال برای این بانوان شود و در آینده مشکلی برای ضمانت تسهیلات خود و فراهم شدن فرصت شغلی نداشته باشند.
انسیه خزعلی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، بانک رفاه کارگران و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون با هدف اجرای مصوبه ستاد ملی زن و خانواده با موضوع تسهیل ضمانت وام اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: باید از اهتمام و جدیت احسان خاندوزی وزیر اقتصاد برای عملیاتی شدن این امر و نیز توجه ویژه وی به بهبود معیشت زنان سرپرست خانوار قدردانی کرد.
وی تصریح کرد: زنان سرپرست خانوار از آسیبپذیرترین اقشار هستند و در بسیاری از سفرهای استانی شاهدیم که این زنان به دلیل نداشتن ضامن و پشتوانههای مالی، از تسهیلات مرتبط با زنان سرپرست خانوار محروم هستند و یا مجبور میشوند در برخی موارد با مراجعه به افرادی که شایسته نیستند این ضمانت را فراهم کنند.
خزعلی با بیان اینکه زنان سرپرستخانوار عائله حکومت هستند و رئیس جمهور بر پشتیبانی از آنان تاکید دارند، افزود: این تفاهمنامه زمینه اشتغال این زنان را فراهم میکند و همچنین عزتمندی و کرامت این بانوان را حفظ میکند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین با قدردانی از همکاری معاونت تعاون وزارت کار، صندوق ضمانت و بانک رفاه جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در حوزه اشتغالزایی عنوان کرد: زنان سرپرست خانوار از خوش قولترین افراد در بازپس دادن وام هستند.
خزعلی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه اعتبارات خوبی در این حوزه به زنان سرپرست خانوار داده شده، امیدواریم این حمایتها گسترش یابند تا جامعه هدف را بتوانیم گسترش دهیم.
اجرایی شدن تسهیل ضمانت وام اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار
معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز گفت: قرار است با این تفاهمنامه، در گام اولِ مراحل اجرایی شدن تسهیل ضمانت وام اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار، مبلغ اعتبار لازم صندوق ضمانت، توسط بانک رفاه تامین شود.
لیلا زعفرانچی افزود: براساس قانون ششم توسعه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است که طرحی جامع برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را پیگیری کند و تسهیل ضمانت وام اشتغالزایی برای این زنان از جمله گامهای مهم این اقدام محسوب میشود.
تامین ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار اولیه برای این صندوق
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست اظهار داشت: در حوزه رفاه اجتماعی و مقوله اشتغال، توجه به جامعه زنان سرپرست خانوار بسیار اهمیت دارد.
مهدی مسکنی با اشاره به مشکلات تامین وثیقه دریافت وام از سوی زنان سرپرست خانوار، افزود: با تامین ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار اولیه توسط بانک رفاه و با پشتوانه صندوق ضمانت توسعه تعاون، دغدغه بخشی از زنان سرپرست خانوار را برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی رفع می کنیم.
وی با تاکید بر لزوم تسهیل روند رشد تولید و کارآفرینی در کشور، گفت: اهتمام ویژه ای را از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری برای اجرای این تفاهم نامه شاهد بودیم که لازم به قدردانی است.
مسکنی اجرای این طرح را مدلی موفق و قابل ارائه در سطح بین الملل عنوان کرد و اظهار داشت: حوزه رفاه اجتماعی و توجه نظام جمهوری اسلامی به خانوارهای آسیب دیده در دولت سیزدهم شاهد تحول و پویایی بوده است.
اسماعیل لهلگانی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک رفاه کارگران، نیز در این نشست با اشاره به دستور ریاست جمهوری برای حمایت از اشتغال خانگی و جهش تولید در حوزه زنان سرپرست خانوار، اظهار داشت: با توجه به خوش حسابی این بخش از مخاطبان نظام بانکی، نگرانی از بابت بازپرداخت این تسهیلات نداریم.
البرز محمدی سرپرست صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون نیز با بیان اینکه صندوق در ازای دریافت اعتبار تودیع شده از محل اعتبارات بانک، پنج برابر مبلغ را جهت صدور ضمانتنامه برای متقاضیان معرفی شده از سوی معاونت زنان تخصیص می دهد، گفت: ضمانتنامههای صادره از محل این تفاهمنامه برای اشتغال خرد بوده و تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال به صورت ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات از سوی صندوق تضمین میشود.
وی افزود: در راستای سیاست های عدالت بخش دولت مردمی، آمادگی لازم برای حمایت همه جانبه از خانوارهای آسیب دیده در سطح کشور وجود دارد.
براساس اعلام این معاونت، این ضمانت تسهیلات صرفا مختص زنان سرپرست خانواری است که توسط نهادهای وام دهنده و یا بانک عامل و نظر به اعتبار سنجی انجام شده و با توجه به مستندات لازم، مشکل ارائه ضمانت را داشته و متقاضی دریافت تسهیلات خرد اشتغالزایی هستند.
معاون رییس جمهور: فرهنگسازی برای فرزندپروری مورد غفلت واقع شده است
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: سرمایهگذاری و فرهنگسازی در خصوص اهمیت فرزندپروری مورد غفلت واقع شده است و حال آنکه این موضوع از فرزندآوری اهمیت به مراتب بیشتری دارد.
انسیه خزعلی در جلسه ستاد جوانی جمعیت که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، افزود: موضوع جمعیت از جمله مواردی است که دشمن برنامهریزی گسترده ای را بر روی آن انجام دادهاست و در داخل کشور هم متأسفانه اهمالهای طولانیمدتی نسبت به آن صورت گرفته است، لذا اکنون باید با برنامهریزی متقن و هماهنگی لازم، به صورت ضربتی و جهشی از این چاله خارج شویم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
وی ادامه داد: دشمن در تلاش است تا علاوه بر بعد مادی که از بین بردن سرمایهها و نیروهای انسانی و کم کردن و محدود کردن آن و ممانعت از تکثیر آن که مهمترین سرمایه هر کشور است، در بعد معنوی نیز با خالی کردن محتوی و هویت این سرمایههای انسانی و به ویژه هدف گرفتن حجاب، زنان و دختران ما را از هویت خالی کند و آنها را به تقابل با آن بکشاند و از این طریق بسیاری از ارزشها را به ضد ارزش تبدیل کرده و با ایجاد دین زدگی در جوانان و نوجوانان به جامعه و نظام ما آسیب بزند.
وی اضافه کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب امروز دشمن با یک جنگ ترکیبی و شناختی تلاش میکند که از نظر معنوی این هویت را از ما بگیرد و سرمایههای انسانی ما را به نابودی بکشاند.
خزعلی ادامه داد: ما وظیفه داریم که در هر ۲ بعد مادی و معنوی برنامهریزی مناسبی کرده و نقشه دشمن را خنثی کنیم.
وی عنوان کرد: در راستای حفظ خانواده و جمعیت، حمایتهای اقتصادی یکی از مواردی است که از دست دولت برمیآید اما موضوع بسیار اصلی و تاثیرگذار در این امر، مباحث فرهنگی از جمله فرهنگسازی، ایجاد انگیزه، شغل، ایجاد وظیفه و انگیزه برای فرزندآوری و فرزندپروری است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: مساله فقط به دنیا آوردن فرزند نیست، بلکه مهمتر از آن ارتقای سطح کیفی خانواده و نیز فرزندپروری است که روی این موضوع بسیار کم سرمایه گذاری و فرهنگ سازی شده است چرا که دیربازده است و تاثیر مسایل فرهنگی را نمیتوان به سرعت در جامعه دید اما این امر نباید سبب غفلت از این موضوع شود.
خزعلی ادامه داد: در بحث بهداشت نیز اگر موانع موجود در وزارت بهداشت برداشته شود، شاید ما خیلی نیازی به مشوقها در امر جمعیت نداشته باشیم لذا باید به صورت جدی روی موانعی که هنوز در فرهنگ بهورزها و ماماها هست، کار شود و برای زوجین و نیز کادر درمان ساعتهای آموزشی در خصوص افزایش جمعیت گذاشته شود.
۹۸ درصد جنینهای سقط شده در کشور حاصل ازدواج و مشروع است
وی افزود: آمار و نمودارهای ۱۰ سال اخیر حاکی از افزایش صعودی سقط جنین در کشور است که ۹۸ درصد این سقط ها حاصل ازدواج مشروع و قانونی است، که به دلیل فرهنگ اشتباه جامعه، القای باور اشتباه از سوی برخی بهورزان و ماماها و کادر درمان و یا باور اشتباه خانوادهها است چرا که برخی خانوادهها کثرت فرزند را نمیپذیرند و یا فرزندآوری را موجب بروز مشکلات اقتصادی یا محدودیت میپندارند.
وی ادامه داد: هم اکنون میزان جمعیت خانوار به شدت کاهش یافته است که رفع این مساله با همکاری وزارت بهداشت و انجام تبلیغات و فعالیت های فرهنگی میسر است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، طرحهای تحویل خودرو به خانواده ها پیش از موعد مقرر اجرا شده است که تا کنون ۵۰ هزار خودرو به مادران دارای دو فرزند یا بیشتر داده شده است که البته روی این موضوع خیلی تبلیغ نشده است.
وی اضافه کرد: واگذاری مسکن به خانواده های دارای ۴ قلو در اکثر استان های کشور در حال انجام است، که این امر در استان خراسان رضوی، که سه خانواده مشمول آن هستند، به کندی در حال انجام است و امیدواریم سرعت بگیرد.
خزعلی ادامه داد: ما از کسانی که بهصورت مردمنهاد، چه در بخش ترغیب و تشویق به فرزندآوری و چه در بخشهای ممانعت از سقطجنین فعالیت میکنند، پشتیبانی و حمایت مالی میکنیم.