طرح جدید مجلس برای سقط جنین؛ علاوه‌بر دکتر، ۲ فقیه و یک قاضی باید نظر بدهند
طرح جدید مجلس برای سقط جنینی که مشکل جسمی یا ژنتیک دارد، علاوه بر دکتر، ۲ فقیه و یک قاضی باید نظر بدهند.
براساس ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت، سقط درمانی منسوخ شده. درواقع همان قانون سال ۸۴ که به‌گفته بسیاری از حقوقدانان این قانون نتیجه نشست‌ها و گپ و گفت‌های مکرر با فقها، مراجع و علمای دینی بوده است.
«سقط شامل مواردی می‌شود که عسر و حرج شدیدی به خانواده وارد می‌کند. مانند جنین‌های مبتلا به سندروم داون یا مواردی که نوزاد مغز نداشته یا مغز او بیرون از جمجمه قرار گرفته یا ستون فقرات او تشکیل نشده باشد.» براساس توضیحات موسوی، در شرایط اینچنینی مادر با انجام آزمایش‌های تکمیلی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و درصورت اعلام حرج بر او، ۳ پزشک ازجمله ۲ پزشک متخصص و یک پزشک معتمد پزشکی‌قانونی مجوز سقط جنین را صادر می‌کردند. البته مجوز سقط هم تنها پیش از زمان ولوج روح در جنین صادر می‌شد؛ یعنی ۴ ماهگی.
در طرح جدید تغییراتی به‌وجود آمده: «براساس طرح جدید، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از 2فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد. حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و درنهایت قاضی باید به این تشخیص برسد».
پیش از این؛ با مصوبه مجلس مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹، قانون سقط درمانی جنین‌های ناهنجار و ناقص‌الخلقه مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پس از ۱۵ سال نسخ خواهد شد. این قانون به مادران دارای جنین ناهنجار و ناقص الخلقه در صورت عسر و حرج قبل از ولوج روح (۴ ماهگی) توسط پزشکی قانونی پس از اثبات توسط تست‌های تشخیصی قطعی اجازه سقط درمانی می‌داد اما با تصمیم مجلس جلوی این کار گرفته می‌شود. این قانون بر اساس استفتای مراجع معظم و تایید فقها و حقوق دانان شورای نگهبان در سال ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و قانون مهمی برای حمایت از خانواده بود اما تذکرات دلسوزانه وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، سازمان بهزیستی و انجمن‌های علمی تخصصی پزشکی مرتبط تاکنون راه به جایی نبرده است.