سوگ «سوگند»؛ حلقه مفقوده حمایت از کودکان کجاست؟

ارسال شده در ۳۰ آبان ۱۴۰۵، توسط ایسنا

در پی حادثه جان باختن سوگند صیادی، دانش‌آموز ۱۶ ساله کرمانشاهی، بار دیگر موضوع مسئولیت مدیران مدارس در مواجهه با مسائل شخصی و اجتماعی دانش‌آموزان و نحوه حمایت از نوجوانان در معرض آسیب مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که یک کارشناس تعلیم و تربیت در این باره با تأکید بر ضرورت حمایت از نوجوانان، خلأ در زنجیره حمایت اجتماعی و لزوم همکاری نهادهای مسئول را از چالش‌های این حوزه می‌داند.

ماجرای تلخ درگذشت سوگند صیادی، دانش‌آموز ۱۶ ساله کرمانشاهی، فارغ از پرسش‌هایی درباره علت و چگونگی وقوع حادثه، بحث مهمی را درباره مسئولیت مدیران مدارس، نحوه مواجهه با مسائل شخصی و اجتماعی دانش‌آموزان و سازوکارهای حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض آسیب به وجود آورده است که محمد رضاخواه، کارشناس تعلیم و تربیت در گفت‌وگویی با ایسنا به بررسی برخی ابعاد این موضوع پرداخته است.

ـ ماجرای درگذشت سوگند صیادی، دانش‌آموز ۱۶ ساله کرمانشاهی، بحث‌هایی درباره نحوه برخورد مدیر مدرسه و مسئولیت آموزش‌وپرورش ایجاد کرده است.

پیش از هر چیز باید تأکید کرد که روایت منتشرشده در فضای مجازی درباره نحوه برخورد مدیر مدرسه با سوگند و اطلاع‌رسانی به پدر او، هنوز به‌طور شفاف اعلام نشده و بررسی مراجع ذی‌صلاح ادامه دارد. با این حال، می‌توان فارغ از نتیجه بررسی این پرونده، مسئله را از منظر مدیریت مدرسه، مسئولیت‌های تربیتی و قانونی مدیران و مهم‌تر از همه، ظرفیت نظام حمایتی کشور بررسی کرد.

ـ یکی از موضوعات مطرح‌شده در این پرونده، رابطه عاطفی میان دو دانش‌آموز است. مدارس در مواجهه با چنین روابطی چه ملاحظاتی باید داشته باشند؟

واقعیت این است که جامعه ایران هنوز چارچوبی برای مدیریت روابط عاطفی نوجوانان در محیط مدرسه و خانواده فراهم نکرده است و روابط عاطفی خارج از این چارچوب، در بسیاری از خانواده‌ها و محیط‌های اجتماعی با پذیرش مواجه نیست.

من شخصاً معتقدم صرف وجود علاقه عاطفی میان دو نوجوان، به‌خودی‌خود نباید به معنای ارتکاب جرم، انحراف اخلاقی یا مستحق مجازات بودن آنها تلقی شود اما نمی‌توان از سوی دیگر، مخاطرات احتمالی روابط پنهانی و فاقد نظارت و حمایت اجتماعی را نیز نادیده گرفت.

وقتی خانواده‌ها از این روابط بی‌اطلاع‌اند، نوجوانان امکان گفت‌وگو و دریافت راهنمایی از بزرگسالان مورد اعتماد را ندارند و هیچ مسیر حمایتی روشنی برای مواجهه با مشکلات احتمالی رابطه وجود ندارد، احتمال شکل‌گیری موقعیت‌های آسیب‌زا افزایش پیدا می‌کند؛ از سوءاستفاده عاطفی گرفته تا تهدید و اخاذی و … .

مدیر مدرسه در موقعیتی قرار دارد که باید میان چند مسئولیت مهم تعادل برقرار کند: از یک طرف، حفظ حریم خصوصی و امنیت دانش‌آموز و از طرف دیگر، پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و پاسخگویی به مسئولیت‌های قانونی و تربیتی.

اما پرسش مهم این است که حدود مسئولیت حقوقی مدیر در چنین موقعیت‌هایی کجاست؟ آیا اگر از یک موقعیت بالقوه آسیب‌زا مطلع باشد و خانواده را در جریان قرار ندهد، در صورت وقوع حادثه می‌تواند از مسئولیت احتمالی خود مبرا باشد؟ و اگر خانواده را مطلع کند و این اطلاع‌رسانی موجب بروز آسیب شود، چه کسی پاسخگوی پیامدهای آن خواهد بود؟.

 باید پذیرفت که مدیر مدرسه در برخی موقعیت‌ها با تصمیم‌هایی مواجه می‌شود که هر انتخابی ممکن است پیامدهایی داشته باشد؛ درحالی‌که حدود مسئولیت، اختیارات و حمایت قانونی از او به‌روشنی مشخص نشده است.

مدیر در چنین شرایطی با چند مسئولیت هم‌زمان مواجه است: آیا باید خانواده را مطلع کند؟ آیا باید موضوع را به مشاور یا اداره گزارش دهد؟ آیا باید به گفت‌وگو و تذکر ادامه دهد یا لازم است تصمیم دیگری بگیرد؟ اگر موضوع را باز نگه دارد و اقدامی نکند، چه کسی پاسخگوی پیامدهای احتمالی خواهد بود؟ اگر اطلاع ندهد و بعداً حادثه‌ای رخ دهد، چه کسی پاسخگوی کوتاهی احتمالی او خواهد بود؟ اگر اطلاع دهد و خانواده خود منشأ خطر باشد، چه سازوکاری از دانش‌آموز حمایت می‌کند؟.

اینها پرسش‌های واقعی مدیریت مدرسه هستند و نمی‌توان با یک قضاوت ساده، تمام پیچیدگی‌های آن را نادیده گرفت.

ـ افشای اطلاعات محرمانه دانش‌آموز به والدین درست است؟

اطلاع‌رسانی به خانواده نباید به معنای افشای بی‌ملاحظه مسائل خصوصی دانش‌آموز یا قراردادن او در معرض خطر باشد. به‌ویژه اگر دانش‌آموز صراحتاً از خشونت یا تهدید جانی در خانواده خبر داده باشد، مدیر باید این هشدار را جدی بگیرد و پیش از هرگونه تماس با خانواده، مسیر امن مداخله را دنبال کند.

ـ آیا می‌توان خانواده را در همه شرایط امن‌ترین مرجع برای پیگیری مشکلات دانش‌آموز دانست؟

یکی از فرض‌های رایج در نظام آموزشی ما این است که خانواده، امین‌ترین و مناسب‌ترین مرجع برای حل مشکلات دانش‌آموز است. این فرض در بسیاری از موارد درست است؛ اما در همه موارد صدق نمی‌کند.

گاهی منشأ آسیب، خود خانواده است. گاهی دانش‌آموز از خشونت، تهدید، سوءاستفاده یا طردشدگی در محیط خانه رنج می‌برد. در چنین شرایطی، ارجاع ساده موضوع به والدین نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه ممکن است خطر را تشدید کند.

 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، امکان مداخله نهادهای حمایتی و قضایی را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین مسئله را نباید فقدان مطلق قانون دانست. مسئله این است که در چنین موقعیت‌هایی، مسیر اجرایی، حدود اختیارات و سازوکار فوری مداخله تا چه اندازه روشن، در دسترس و قابل استفاده است.

بنابراین زنده بودن پدر و مادر و برخورداری کودک از سرپرست قانونی، به‌خودی‌خود نباید مانع بررسی احتمال آزار و مداخله حمایتی و قضایی شود. در شرایطی که خطر جدی و فوری احراز شود، امکان اتخاذ تصمیم قضایی برای دور کردن کودک از محیط خطر و انتقال موقت او به محل امن وجود دارد. اما این تصمیم باید از سوی نهادهای دارای صلاحیت و با رعایت ضوابط قانونی اتخاذ شود؛ نه اینکه مدیر مدرسه شخصاً درباره نگهداری یا جداسازی کودک تصمیم بگیرد.

اما پرسش مهم این است که مدیر مدرسه در عمل چگونه باید این فرایند را آغاز کند؟ آیا می‌تواند مستقیماً با دادستانی تماس بگیرد؟ آیا باید ابتدا اورژانس اجتماعی ۱۲۳ را در جریان بگذارد؟ آیا مدیر اختیار دارد از تحویل دانش‌آموز به والدین خودداری کند؟ اگر والدین برای بردن فرزندشان به مدرسه مراجعه کنند، مدیر باید چه اقدامی انجام دهد؟ چه مرجعی مسئول تصمیم‌گیری درباره نگهداری موقت دانش‌آموز است؟.

بدیهی است مدیر مدرسه نمی‌تواند شخصاً درباره سلب حضانت یا انتقال کودک به مرکز نگهداری تصمیم بگیرد. این اقدامات باید با دخالت نهادهای حمایتی و مراجع قضایی و بر اساس ضوابط قانونی انجام شود اما مدیر باید بداند در فاصله شناسایی خطر تا ورود این نهادها، چه وظیفه‌ای دارد و چگونه می‌تواند امنیت دانش‌آموز را حفظ کند.

ـ با توجه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، آیا مشکل اصلی نبود سازوکار اجرایی برای حمایت از کودکان؟

در این زمینه، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ وجود دارد. این قانون، آموزش‌وپرورش را موظف کرده است کودکان و نوجوانان در معرض خطر را شناسایی، راهنمایی و به نهادهای حمایتی و قضایی معرفی کند و مدیران و کارکنان آموزشی را نیز درباره حقوق کودکان و نوجوانان آموزش دهد. همچنین در این قانون برای سازمان بهزیستی، ضابطان دادگستری و مراجع قضایی وظایفی در زمینه شناسایی، حمایت و مداخله در وضعیت‌های پرخطر پیش‌بینی شده است. برای اجرای بخشی از این تکالیف نیز آیین‌نامه اجرایی تصویب شده است.

پس مسئله این نیست که هیچ قانونی وجود ندارد؛ مسئله این است که وجود قانون و آیین‌نامه در سطح کلان، لزوماً به معنای وجود یک دستورالعمل عملیاتی روشن و قابل‌اجرا برای مدیر مدرسه، پزشک بیمارستان یا شهروند عادی نیست.

یک دستورالعمل اجرایی کارآمد باید دست‌کم مشخص کند که مدیر و معلم با مشاهده آثار خشونت یا شنیدن گزارش دانش‌آموز، چه اقدام اولیه‌ای انجام دهند و چگونه موضوع را ثبت کنند؛ چه کسی و بر اساس چه معیارهایی میزان خطر را ارزیابی کند؛ در چه شرایطی اطلاع به والدین مجاز یا ضروری است و در چه شرایطی باید تا ارزیابی خطر از تماس با والدین خودداری شود؛ مدرسه از چه مسیر و با چه شماره تماس و فرم مشخصی باید موضوع را به اورژانس اجتماعی، بهزیستی، پلیس یا مرجع قضایی ارجاع دهد؛ اگر خانواده مانع مداخله شد یا نهاد مسئول پاسخگو نبود، مدیر باید به کدام مرجع بالاتر مراجعه کند؛ چه کسی مسئول حفظ امنیت دانش‌آموز تا زمان تحویل به مرجع حمایتی است و چگونه از افشای اطلاعات و انتقام‌جویی احتمالی جلوگیری می‌شود؟ و در نهایت، مدیر و معلمی که با حسن نیت و مطابق دستورالعمل برای حفاظت از دانش‌آموز اقدام کرده‌اند، چگونه از حمایت اداری و حقوقی برخوردار می‌شوند؟.

در واقع، ما با زنجیره‌ای از مسئولیت‌ها روبه‌رو هستیم اگر هر حلقه از این زنجیره مبهم، کند یا ناکارآمد باشد، مسئولیت‌ها در نهایت روی دوش مدیر مدرسه باقی می‌ماند؛ مدیری که نه مددکار اجتماعی است، نه ضابط قضایی و نه اختیار قانونی برای تصمیم‌گیری درباره سرپرستی کودک دارد.

از سوی دیگر، باید میان گزارش یک رابطه عاطفی، اختلاف یا مسئله انضباطی با گزارش یک خطر جدی و قریب‌الوقوع تفاوت قائل شد. اما اگر دانش‌آموز از تهدید معتبر به قتل، ضرب‌وجرح شدید یا خشونت جدی خبر دهد، موضوع دیگر صرفاً یک مسئله انضباطی یا خانوادگی نیست و باید از مسیر حمایتی و قانونی پیگیری شود. این مرزبندی باید در دستورالعمل‌ها به‌روشنی برای مدیران و معلمان توضیح داده شود.

ـ با این توضیحات، آیا می‌توان مسئولیت چنین حوادثی را صرفاً متوجه مدیر مدرسه یا آموزش‌وپرورش دانست؟

نباید تمام مسئولیت چنین حوادثی را به مدیر مدرسه یا آموزش‌وپرورش محدود کرد. مدرسه بخشی از نظام حمایت اجتماعی از کودکان و نوجوانان است، اما قرار نیست به‌تنهایی جایگزین مددکاری اجتماعی، خدمات روان‌شناختی، حمایت قضایی و نهادهای مسئول حمایت از خانواده شود.

ما با یک خلأ گسترده‌تر از دستورالعمل‌های مدرسه‌ای مواجهیم. در جامعه، بسیاری از افراد ممکن است نشانه‌های آزار، خشونت خانوادگی یا بحران روانی یک کودک و نوجوان را ببینند، اما ندانند چگونه باید واکنش نشان دهند. ممکن است از ترس دخالت در زندگی خصوصی دیگران سکوت کنند؛ ممکن است موضوع را با خانواده‌ای در میان بگذارند که خود منشأ خطر است؛ یا ممکن است با نیت خیر اقدامی انجام دهند که ناخواسته وضعیت کودک را دشوارتر کند.

در واقع، ما در هیچ‌یک از مراحل این زنجیره، از مشاهده و تشخیص اولیه تا گزارش، ارزیابی خطر، مداخله و پیگیری، آگاهی و سازوکار اجتماعی کافی و روشنی در اختیار مردم قرار نداده‌ایم.

از سوی دیگر، باید سازوکاری وجود داشته باشد که مدیران، معلمان و شهروندان بتوانند بدون ترس از برخوردهای اداری یا پیامدهای نامعلوم، موارد مشکوک به کودک‌آزاری و خشونت خانوادگی را گزارش کنند و مطمئن باشند که پس از گزارش، نهاد مسئول واقعاً وارد عمل خواهد شد.

بنابراین، تقویت اورژانس اجتماعی، توسعه خدمات مددکاری در مدارس و مراکز درمانی، آموزش عملی مدیران و معلمان، آگاهی‌بخشی عمومی درباره نحوه گزارش موارد آزار، تعیین مسیرهای روشن ارجاع، ایجاد امکان مداخله فوری و حمایت حقوقی از افرادی که با حسن نیت برای حفاظت از کودک اقدام می‌کنند، به‌اندازه تصویب قانون اهمیت دارد. قانون زمانی اثرگذار خواهد بود که هم مدیر مدرسه و هم شهروند عادی در لحظه مواجهه با یک وضعیت خطرناک، به‌جای سردرگمی و تصمیم‌گیری شخصی، یک مسیر روشن و قابل اتکا پیش روی خود داشته باشند.

اگر یک دانش‌آموز در معرض خشونت خانوادگی، تهدید یا بحران روانی قرار بگیرد، مسئولیت حفاظت از او صرفاً بر عهده مدرسه نیست. خانواده، نظام سلامت، اورژانس اجتماعی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، نهادهای حمایتی و حتی جامعه و شهروندانی که از وضعیت کودک مطلع می‌شوند، هرکدام در این زنجیره نقشی دارند.

ـ با توجه به چنین اتفاقاتی حال نظام تعلیم و تربیت باید چه کند؟

 باید از آموزش‌وپرورش خواست دستورالعمل‌های روشن و اجرایی برای مدیران و معلمان تدوین کند؛ از وزارت بهداشت و مراکز درمانی خواست مسیر قانونی و فوری گزارش و حفاظت از کودکان مشکوک به آزار را مشخص و عملیاتی کنند؛ از سازمان بهزیستی خواست ظرفیت و پاسخگویی اورژانس اجتماعی و خدمات مددکاری را تقویت کند؛ از دستگاه قضایی خواست مسیر مداخله فوری و تصمیم‌گیری درباره حفاظت موقت از کودکان در معرض خطر را روشن و در دسترس قرار دهد؛ و از نهادهای مسئول فرهنگی و اجتماعی خواست آگاهی عمومی درباره نحوه مواجهه با کودک‌آزاری و بحران‌های روانی نوجوانان را افزایش دهند.

ماجرای سوگند باید فرصتی برای بازنگری در کل نظام حمایت از کودکان و نوجوانان باشد.

در کنار این مطالبات، باید درباره آموزش خانواده‌ها و ایجاد امکان گفت‌وگوی امن میان نوجوانان و بزرگسالان نیز جدی‌تر فکر کرد. نوجوانی که از ترس سرزنش، تنبیه یا بی‌آبرویی نمی‌تواند مشکل خود را با خانواده یا مدرسه در میان بگذارد، ممکن است در موقعیتی آسیب‌زا تنها بماند. ایجاد مسیرهای امن برای بیان نگرانی‌ها و دریافت حمایت، مسئولیتی اجتماعی است که نمی‌توان آن را فقط به یک دستگاه واگذار کرد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!