مجلس: ازدواج با زن ایرانی راهی برای تابعیت نیست
در بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه شهرهای مرزی، ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از جمله اتباع افغانستان، پاکستان و عراق، امری شایع است. همین مسئله موجب بروز فراز و نشیب‌های فراوان برای فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها شده است.
از سال ۱۳۱۹ کسب تابعیت ایران از طریق ازدواج با زن ایرانی یکی از دشوارترین مسیرها بوده است. با بررسی دوباره لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس، حجم آن از ۱۱ به ۷۰ ماده افزایش یافت و بندهایی درباره تابعیت از طریق صیغه و امکان تملک اموال توسط اتباع خارجی، واکنش‌برانگیز شد.
انتشار گزارشی از یک روزنامه دولتی که لایحه را «ننگ‌نامه» خوانده و مدعی اعطای تابعیت از طریق صیغه شده بود، موجی از انتقادات به همراه داشت. اما نمایندگان مجلس این ادعا را تکذیب کرده و اعلام کردند ازدواج شرعی دیگر مبنای تابعیت نیست.
طبق قانون فعلی، زن خارجی با ازدواج با مرد ایرانی تابعیت می‌گیرد، اما مرد خارجی با ازدواج با زن ایرانی چنین حقی ندارد مگر با اجازه دولت. در مناطق مرزی، ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی شایع است و مشکلات زیادی برای زنان و فرزندان ایجاد کرده است؛ به‌ویژه در صورت ثبت نشدن قانونی ازدواج.
فعالان اجتماعی هشدار می‌دهند که ازدواج شرعی بدون ثبت رسمی هیچ ضمانت حقوقی برای زنان و فرزندان ندارد و باید بر ثبت قانونی تأکید شود.
در حال حاضر چند ماده از لایحه در کمیسیون مشترک مجلس تصویب شده و سازمان ملی مهاجرت برای ساماندهی امور مهاجرین و اتباع خارجی زیر نظر وزارت کشور تشکیل خواهد شد.