تحقق حقوقِ زنانِ قربانی خشونت با دیه برابر
بنابر رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، دیه زنان و مردان علاوه بر حوادث رانندگی، در همه جنایات برابر شد و صندوق تامین خسارت های بدنی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضاء شد؛ تصمیمی که امید می رود عامل بازدارندگی خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان و تحققِ حقوقِ قربانیان باشد.
برابری دیه زنان و مردان از جمله بحث هایی است که هر از گاهی با وقوع حادثه ای دلخراش برای زنان و دختران سرزمینمان نقل محافل و مجالس فقهی و حقوقی می شود و با گذر زمان از خاطره ها رخت می بندد تا در زمانی دیگر با اعمال جنایت نفس یا عضو علیه زنان از پرده برون آید.این بار اما چهره های اسیدپاشی شده، سوخته یا قتل های ناموسی که از روی تعصب و توهم کورکورانه صورت می گیرد دیگر از ذهن ها پاک نشد و سرانجام تلاش ها و پیگیری های مستمر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فعالان حوزوی و حقوقی زنان برای تکرار نشدن فجایع و جنایات علیه زنان در واپسین روز اردیبهشت ماه، به ثمر نشست و در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بنابر وحدت رویه ۷۷۷ این هیات، به مهمترین تصمیم قضایی مبنی بر برابر شدن دیه زن و مرد رای داده شد؛ رایی که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت دیه اقدام کند.
پیش از این در دی ماه سال ۱۳۹۷، «معصومه ابتکار» معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از سلسله نشست های این معاونت با مراکز دانشگاهی و حوزوی و به دنبال آن ارسال لایحه‌ای به مجلس خبر داده بود که در آن بحث امکان‌سنجی برابری دیه و زن و مرد مطرح بود.حال باید دید با این وحدت رویه و رای به برابری دیه زنان و مردان، از بار خشونت ها، تعرض ها و آزار جسمی کاسته می شود و دیه برابر، عاملی بازدارنده و به عنوان سدی در مقابل مرتکبان جنایت علیه زنان قرار می گیرد یا خیر؟
تاریخچه وحدت رویه در برابری دیه
“مونیکا نادی” حقوقدان و فعال حقوق زنان و کودکان روز سه شنبه در این باره در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان ایرنا گفت: دیه به عنوان مالی که در جنایت بر نفس یا عضو از سوی قانونگذار برای مرتکب جرم تعیین می شود، همواره به دلیل نابرابری میان زن و مرد مورد بحث در محافل حقوقی و نقد فعالان اجتماعی بوده است.
وی افزود: قانونگذار با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تلاش کرد که بدون ورود به اصل موضوع و تحقق این برابری، راهکارهایی را ارائه دهد که مشکلات عملی ناشی از این نابرابری‌ها را کم کند؛ از جمله این راهکارهای پیش بینی و در نظر گرفته شده، تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات بود که بنا بر آن پرداخت تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد را از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پیش بینی کرد.
این حقوقدان یادآور شد: برای اجرای این تبصره و در تفسیر آن، در محاکم اختلاف رویه حادث شد، تا آنجا که برخی محاکم صرفاً این تبصره را حاکم بر دیه نفس می‌دانستند و برخی دیگر آن را شامل دیه اعضا هم عنوان می‌کردند.
وی ادامه داد: این اختلاف آرا، باعث شد این موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و در نهایت در اردیبهشت ماه ۹۸ دیوان عالی رأی وحدت رویه صادر کرد و بنابر تبصره ماده ۵۵۱، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به تأمین تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد که مشتمل بر تمامی جنایات علیه زنان اعم از جنایات بر نفس یا جنایت برعضو باشد، مکلف کرد.
هنوز تا برابری کامل راه مانده است
مونیکا نادی در ادامه این گفت و گو، در پاسخ به این پرسش که آیا این رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نشان دهنده برابری کامل زنان و مردان در حقوق قضایی و جزایی است، گفت: این رای، راهکار بسیار مناسبی است برای اینکه نابرابری دیه در عمل کاهش پیدا کند اما در اساس برابری تفاوت دیه زن و مرد تغییری نکرده است.
وی توضیح داد: به این معنا که در قانون اساسی عنوان شده است که زن و مرد مساوی هستند و حتی در مورد مشابهی در مورد تفاوت دیه مسلمانان با غیر مسلمانان، مقام معظم رهبری با یک حکم حکومتی این دیه را مساوی اعلام کردند اما با وجود اینکه مصالح و ضروریات جامعه ما حکایت از حقوق برابری زن و مرد از جمله دیه دارد در عمل این اتفاق نیافتاده است.
در قانون اساسی عنوان شده است که زن و مرد مساوی هستند و حتی در مورد مشابهی در مورد تفاوت دیه مسلمانان با غیر مسلمانان، مقام معظم رهبری با یک حکم حکومتی این دیه را مساوی اعلام کردند اما با وجود اینکه مصالح و ضروریات جامعه ما حکایت از حقوق برابری زن و مرد از جمله دیه دارد در عمل این اتفاق نیافتاده است.
در صورت تامین مالی، ضمانت اجرایی دارد
این حقوقدان در ادامه سخنان خود، درباره ضمانت اجرایی شدن این رای خاطرنشان کرد: به طور قطع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات سال ۹۲ و این رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور که به یک تفسیر روشن و عام از این ماده منجر شده است، به تحقق حقوق زنان کمک می کند و در عمل نابرابری‌ها را کاهش می‌دهد اما اینکه تا چه میزان ضمانت اجرایی دارد باید به توانایی صندوق تأمین خسارات بدنی در اجرای این قانون الزام آور در پرداخت مابه التفاوت دیه زنان مراجعه کرد.
وی در توضیح این مساله اظهار داشت: هدف از ایجاد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، جبران خسارت ناشی از تصادفات جاده‌ای به مردان و زنان به صورت برابر بوده است، حال باید دید این گسترده شدن دامنه فعالیتش با توجه به بحث‌هایی که برای تأمین بودجه دارد تا چه حد اجازه اجرایی شدن کامل و جامع این قانون را می دهد.
مانع خشونت است اگر جامع اجرا شود
نادی در بخشی دیگر از این گفت و گو، در پاسخ به اینکه این رای عامل کاهش خشونت علیه زنان می شود یا خیر؟ اضافه کرد: معتقدم نمی‌تواند عامل بازدارنده در خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان باشد چرا که در کاهش خشونت علیه زنان چند فاکتور مهم از قبیل فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی و قوانین دقیق و جامع دخیل هستند تا اگر مجازاتی برای خشونت‌های خانگی و اجتماعی اعمال میکنیم علاوه بر اینکه شخص مرتکب را مجازات می کنیم تا برایش جنبه بازدارنده داشته باشد و از ارتکاب مجدد جرم منصرف شود در جامعه هم نقش پیشگیری و بازدارنده داشته باشد تا افراد دیگر هم مرتکب آن نشوند.
وی افزود: فاکتور بعدی هم اجرای کامل و صحیح قوانین است که در این مورد نه به بحث آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی ورود کرده و نه مجازات شخصی در نظر گرفته است. یعنی شخص مرتکب جرم را ملزم به پرداخت دیه نمی کند و بار این مسوولیت را بر دوش صندوق تامین خسارت بدنی انداخته است.
به گفته این حقوقدان، در اینجا عملاً بازدارندگی یا مجازاتی که ویژگی خاصی داشته باشد اعمال نشده است پس نمی‌تواند خشونت خانگی و اجتماعی را کاهش دهد. در حالی که قانونی به طور صحیح اجرا و بازدارنده خواهد بود که مرتکب جرم را ملزم به مجازات و پرداخت دیه کند؛ در نتیجه از ترس هزینه مالی هرگز دست به ارتکاب جرم یا تکرار آن نمی زند.
این حقوقدان در ادامه تصریح کرد: خشونت علیه زنان به فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی و وضعیت جامعه بازمی گردد و طبیعتاً اگر مجازات زنان و مردان در شرایط اجتماعی و اقتصادی برابری صورت گیرد در کل ترس از قانون منجر به کاهش خشونت علیه آنان می‌شود ولی در کل تأثیر مثبت در جامعه خواهد داشت.