لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند در قوه قضائیه است
معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، گفت: لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند، به دلیل ماهیت قضائی به قوه قضائیه ارسال شده و امیدواریم به زودی نهایی و به مجلس ارسال شود.
معصومه ابتکار افزود: معاونت ریاست جمهوری در حوزه زنان و خانواده یک معاونت بسیار محدود از لحاظ ساختاری است. البته تکالیف قانونی ما زیاد است اما عمدتاً در قالب سیاستگذاری کلان، ایجاد هماهنگ سازی بین بخشی و الگوسازی است. جهت گیری اصلی کار ما در سه سال گذشته تلاش برای برنامه‌ای شدن حوزه زنان و خانواده بوده است. فعال شدن ستاد ملی زن و خانواده با عنایت رئیس جمهور و برگزاری دو جلسه با حضور ایشان، تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی، تهیه شناسنامه و دستورالعمل اجرایی شاخص‌ها، تدوین برنامه نتیجه محور در تمام استان‌ها برای شاخص‌های عدالت جنسیتی، اجرای ۱۳۷ برنامه استانی و ملی، تدوین شاخص‌های خانواده نیز از دیگر اقدامات ما بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی رهبر معظم انقلاب، در جلسه شاخص‌های ملی خانواده در سال ۹۸، شاخص های خانواده تدوین شده اما هنوز نیاز به مطالعات بیشتری دارد. طرح گفتگوی ملی خانواده و گفتگوی بین نسلی از مهم‌ترین و محوری ترین طرح‌های معاونت در دولت دوازدهم بوده است. تدوین ۱۲ بسته آموزشی برای مربیان مدارس در حوزه مهارت‌های زندگی و مهارت‌های ارتباطی از دیگر اقدامات ما بوده است.
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور تصریح کرد: طرح تاب آوری اجتماعی یکی از طرح‌های موفق ما بوده و حداقل در ۹۰۰ نقطه کشور اجرا شده و ۱۲۰۰ نفر آموزشگر محلی از این طرح حاصل شده و امیدواریم موفق به افزایش تاب آوری اجتماعی زنان شویم. اتصال زنان به بازار کار یا تعاونی‌ها نیز از دیگر اهداف این طرح است.
ابتکار ادامه داد: به تازگی نیز موافقت نامه‌ای در نیمه مرداد با وزارت رفاه به امضا رسیده و هدف آن حمایت از تعاونی‌های زنان و حمایت از مهارت‌ها شغلی زنان و تشکل‌های زنان در زمینه اشتغال است. بخشی دیگر از این توافق نامه حمایت از اورژانس اجتماعی است. این اورژانس یک شبکه امدادگر در بحران‌ها است و بیش از ۴۵۰ مرکز در سراسر کشور دارد. از بسیاری از این مراکز بازدید کرده و دوره‌های توان افزایی برای کارشناسان آنها برگزار کرده‌ایم و این دوره‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.
وی افزود: در حوزه زنان زندانی نیز بازدید از زندان‌ها داشته‌ایم و امسال تفاهم نامه‌ای برای حمایت از زنان زندانی داریم. پنجمین دوره طرح ارمغان از عاشورا تا اربعین با همکاری تشکل‌ها، سمن‌ها، رسانه‌ها و غیره برای آزادی مادران زندانی جرائم غیر عمد نیز برگزار خواهد شد.
معاون زنان و خانواده درباره آخرین وضعیت لایحه تامین امنیت زنان ابراز داشت: تقریباً در کمیسیون فرعی لوایح، بررسی لایحه تمام شده و در کمیسیون اصلی نیز به نیمه راه رسیده است. حدود ۲۶ جلسه کمیسیون برگزار شده و امیدواریم ظرف ماه آینده به دولت ارسال و سپس به مجلس برود. ما در حال پیگیری این مسئله به صورت جدی هستیم و تمامی دستگاه‌ها نیز در حال همکاری هستند.
وی عنوان کرد: در خصوص موضوع تجاوز نیز بیشتر مربوط به قوه قضاییه است و در موضوع روش‌های حمایتی نیز اورژانس اجتماعی را بسیار موثر می‌دانیم و اقدام دیگر ما تهیه گزارش بوده که در کمیسیون لوایح آن را ارائه داده‌ایم. گزارش کامل دیگری نیز در این زمینه در حال تهیه است و جنبه مدیریتی برای اطلاع مدیران تصمیم گیر دارد.
ابتکار تصریح کرد: در موضوع قتل فرزند توسط پدر نیز معاونت لایحه‌ای تحت عنوان لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند تنظیم و برای دولت ارسال کرده است. این لایحه به دلیل ماهیت قضایی به قوه قضاییه ارسال شده و امیدواریم به زودی نهایی و به مجلس ارسال شود.
معاون رئیس جمهور، درباره حجاب نیز یادآور شد: ما در موضوعات عفاف و حجاب این امر را تنها معطوف به زنان نمی‌دانیم و حتی قرآن نیز در حوزه عفاف ابتدا به رعایت آن از سوی مردان و سپس زنان اشاره کرده است و نباید عفاف و حجاب را تنها یک‌طرفه دانست چراکه این نگاه منشا خطا را تنها زن می‌داند. این در حالی است که این نگاه مربوط به تورات است اما قرآن این نگاه را ندارد بلکه نگاه عدالت جنسیتی دارد.
وی در پاسخ به این سوال که وزارت آسیب‌های اجتماعی در مجلس کنونی تشکیل می‌شود یا خیر، تصریح کرد: بنده اعتقادی به وزارت خانه آسیب‌های اجتماعی ندارم چراکه تمام دستگاه‌ها متولی آسیب‌های اجتماعی هستند و تشکیل این وزارت خانه موضوعیتی ندارد.
معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، در پاسخ به این سوال که آیا لایحه تامین امنیت زنان مخالفی دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: این لایحه از روز اول تاکنون مخالفانی را داشته و این افراد معتقدند که این لایحه می‌تواند به خانواده آسیب بزند این در حالی است که ما هیچ قصدی برای آسیب به خانواده نداریم. برخی می‌گویند که این لوایح و موضوعات مربوط به دفاع از حقوق زنان برگرفته از سندهای غربی است این در حالی است که این لوایح برگرفته از آموزه‌های دینی و اسلامی خودمان است اما برخی هرنوع حرف از پیشرفت را برگرفته از غرب می‌دانند البته ما از تجربه جهانی و خرد بشری استفاده میکنیم و هیچ کجای تعالیم دینی ما را از استفاده از تجربیات دیگر ملل منع نکرده است. دولت و قوه قضاییه از این لایحه حمایت کرده‌اند و به ویژه قوه قضاییه همکاری و حمایت بسیار خوبی در زمینه لایحه تامین امنیت زنان داشته و امیدواریم مجلس نیز از آن حمایت کند و بتوانیم لایحه‌ای در جهت تحکیم خانواده به جامعه تحویل دهیم.
ابتکار خاطرنشان کرد: یکی از دلایل بازماندگی از تحصیل دختران نبود شناسنامه است و تصویب قانون اعطای شناسنامه به فرزندان دارای مادر ایرانی، بخشی از این موضوع را حل کرد و دستاورد بزرگی بود.
وی درباره حمایت از سمن‌های زنان عنوان کرد: ما در حال حاضر با ۲۷۰۰ سمن و مجموعه مردم نهاد زنان در ارتباطیم و دوره‌های آموزشی نیز برای آنها برگزار کردیم و قرار است این دوره توانمندسازی برای هزار تشکل دیگر نیز برگزار شود. ۱۴۸ طرح و پروژه را نیز با کمک تشکل‌ها را اجرا کرده‌ایم و در راستای توانمند سازی تشکل‌ها اقدامات ما ادامه خواهد داشت.
معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، ادامه داد: در مورد طلاق نیز لایحه را تنظیم کردیم که شروط طلاق برای مردان را قدری دشوار می‌کند. این لایحه هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت است و کمیسیون فعلاً درگیر لایحه تامین امنیت زنان است و امیدواریم این لایحه نیز مورد بررسی قرار گیرد.