کلیات لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیسیون اجتماعی تصویب شد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی خبر داد.

علی اصغر عنابستانی در توضیح جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و کلیات آن به تصویب رسید.

نماینده مردم سبزوار در مجلس افزود: البته طرحی هم در همین راستا در کمیسیون است که در بررسی جزییات لایحه از نظرات طراحان آن طرح هم استفاده می‌شود اما مبنا همان لایحه دولت است که امروز کلیات آن تصویب شد که اتفاقات بسیار خوبی بود.

عنابستانی تصریح کرد: بحث حمایت و صیانت از زنان در برابر خشونت از مدت‌ها قبل و از زمان دولت هشتم و نهم در مجلس مطرح بود اما در دولت آقای روحانی بحث تبدیل آن به لایحه و ارجاع به مجلس جدی شد اما طولانی شد و به مجلس نیامد.

وی ادامه داد: بخشی از آن قضایی تشخیص داده شد و به قوه قضاییه رفت و مدتی در آنجا ماند و اکنون هم چند ماه است که در نوبت مجلس قرار دارد که در نهایت این بخش به نتیجه رسید و کلیات آن در کمیسیون تصویب و به کمیته مربوطه ارجاع شد که پس از کار روی جزییات،  به صحن کمیسیون برگردد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی یا استانی از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید.

عنابستانی گفت: ۲، ۳ طرح برای این موضوع آمده بود،  که اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه شهرستانی و اصلاح موادی از این قانون بودند. همه اینها با هم تلفیق شده بود و با نظر کمیته تبدیل به طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه شهرستانی و استانی شد و برخی از مواد آن هم بررسی شد.

وی تصریح کرد: مبنای کلی این طرح این است که موانع پیش روی شرکت‌های توسعه شهرستانی کاهش یابد تا اینها بتوانند در حوزه گسترش شهرستانی و توسعه تعاونی بهتر عمل کنند و خدمات بهتری به آنها ارائه شود به این معنا که به همین میزان که در هر شهرستانی یک شرکت تعاونی فراگیر توسعه شهرستانی تاسیس می‌شود، شرکت‌های تعاونی استانی هم در هر استان هم بتوانند اجازه تاسیس بگیرند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: در نهایت کلیات این طرح رای آورد، ۲، ۳ ماده از جزییات آن هم بررسی و باقی آن به جلسه بعد موکول شد.